«التحالف الدولي» يستهدف خلية لـ«داعش» بريف حلب الشرقي/حملات «شعواء».. كيف أفشل «الإخوان» مبادرات الحل في السودان؟/صمت رسمي حول مصير عنصر «إخواني» رحّلته تركيا ومطلوب في مصر
السبت 26/يوليو/2025 - 10:00 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني - هند الضوي
تقدم بوابة الحركات الإسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية، بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 26 يوليو 2025.
الاتحاد: ماكرون: التزام تاريخي بالسلام العادل والدائم في الشرق الأوسط
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن بلاده ستعترف بدولة فلسطينية خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل، فيما تواصل مصر وقطر جهودهما الحثيثة في ملف الوساطة بقطاع غزة، من أجل الوصول إلى اتفاق يضع حداً للحرب الدائرة هناك.
وأعلنت دول عدة، من بينها السعودية والكويت وقطر ومصر والأردن وفلسطين، ترحيبها بإعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، معتبرة ذلك خطوة «فارقة وتاريخية»، تدعم إقامة دولة مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
ونشر ماكرون، الذي أعلن عن القرار عبر منصة «إكس»، رسالة بعث بها إلى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يؤكد فيها عزم فرنسا على المضي قدما في الاعتراف بدولة فلسطينية والعمل على إقناع الشركاء الآخرين بأن يحذو حذوها.
وقال ماكرون: «وفاء لالتزامها التاريخي بالسلام العادل والدائم في الشرق الأوسط، قررت فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين»، مضيفاً: «سألقي هذا الإعلان الرسمي في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل».
وستصبح فرنسا، أول دولة غربية كبرى تعترف بدولة فلسطينية، فيما سارعت كل من الولايات المتحدة وإسرائيل إلى إعلانهما «رفض خطة ماكرون».
ودرس المسؤولون الفرنسيون في البداية هذه الخطوة قبل مؤتمر للأمم المتحدة كانت فرنسا والسعودية تعتزمان استضافته في يونيو لوضع معايير خارطة طريق لدولة فلسطينية.
وتأجل المؤتمر بعد اندلاع الحرب الجوية بين إسرائيل وإيران التي استمرت 12 يوماً.
وتحدد موعد جديد للمؤتمر ليكون على مستوى الوزراء يومي 28 و29 يوليو، على أن يُعقد حدث ثان بمشاركة رؤساء الدول والحكومات على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل.
ورغم تأييد بريطانيا المعلن للاعتراف بدولة فلسطينية، لكنها أكدت أن ذلك يمكن أن يكون في مرحلة لاحقة، وأن الأولوية الآن يجب أن تكون تخفيف المعاناة في قطاع غزة وتوصل إسرائيل و«حماس» إلى وقف إطلاق النار.
وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن إقامة دولة فلسطينية هو «حق أصيل للشعب الفلسطيني»، وجدد دعوته لوقف إطلاق النار باعتباره خطوة ضرورية نحو تحقيق حل الدولتين.
وأكد ستارمر عقد محادثات طارئة مع فرنسا وألمانيا حول غزة، حيث أدان «المعاناة والجوع» هناك ووصفهما بأنهما «لا يمكن وصفهما ولا الدفاع عنهما».
من جهتها، أعلنت ألمانيا أنها لا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين في المدى القريب، فيما قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، إن الاعتراف بدولة فلسطينية يجب أن يقترن باعتراف هذه الدولة الجديدة بإسرائيل.
يأتي ذلك فيما تتواصل الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب، حسبما أفاد بيان مشترك أصدرته كل من قطر ومصر، باعتبارها طرفا الوساطة، فيما أعلنت كل من إسرائيل والولايات المتحدة سحب وفديهما من المفاوضات التي عقدت على مدار أسابيع في الدوحة.
واتهم كل من الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في تصريحات منفصلة، حركة «حماس» بأنها لا ترغب في إبرام اتفاق بشأن وقف إطلاق النار.
لكن قطر ومصر أكدتا، في بيانهما المشترك، إحراز بعض التقدم في جولة المفاوضات المكثفة الأخيرة التي استمرت لمدة ثلاثة أسابيع، وأوضحتا أن تعليق المفاوضات لعقد المشاورات قبل استئناف الحوار مرة أخرى يعد أمراً طبيعياً في سياق هذه المفاوضات المعقدة.
ودعت الدولتان إلى عدم الانسياق وراء تسريبات تتداولها بعض وسائل الإعلام في محاولات للتقليل من هذه الجهود والتأثير على مسار العمل التفاوضي، وتشدد على أن هذه التسريبات لا تعكس الواقع وتصدر عن جهات غير مطلعة على سير المفاوضات.
في الأثناء، تواصلت الدعوات الدولية من أجل «إنهاء الكارثة الإنسانية في غزة فوراً»، بالتزامن مع تحذير أصدرته الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية من خطر مجاعة وشيكة وواسعة النطاق في القطاع.
وقال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إن حوالى ثلث سكان قطاع غزة لا يأكلون لأيام.
ودعت باريس ولندن وبرلين الحكومة الإسرائيلية إلى رفع القيود المفروضة على تسليم المساعدات فوراً، مذكرة إسرائيل بأن عليها احترام التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي.
كما حذر، أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، من استمرار ما يحدث في غزة من أزمة إنسانية غير أخلاقية تتحدى الضمير العالمي.
واستنكرت رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم الأزمة الإنسانية بسبب نقص الغذاء في القطاع الفلسطيني.
في غضون ذلك، قالت وزارة الصحة في غزة إنّ أكثر من 100 شخص لقوا حتفهم جوعاً في القطاع الفلسطيني منذ أن منعت إسرائيل وصول الإمدادات إليه في مارس الماضي.
وأشارت إلى أن عدد ما وصل إلى المستشفيات من ضحايا المساعدات بلغ 9 قتلى وأكثر من 45 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي ضحايا لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 1,092 قتيلاً وأكثر من 7,320 إصابة.
«التحالف الدولي» يستهدف خلية لـ«داعش» بريف حلب الشرقي
نفذت قوات خاصة من التحالف الدولي، بالتنسيق مع وحدات مكافحة الإرهاب التابعة لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) عملية إنزال جوي نوعية في حي البوغزال بمدينة الباب شرقي حلب، استهدفت خلية تابعة لتنظيم «داعش» الإرهابي، سبق العملية فرض طوق أمني مشدد حول الموقع المستهدف، وانتشار مكثف للقوات على الأرض، تزامنا مع تحليق مروحيات التحالف في أجواء المنطقة، وفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان.
وأسفرت العملية عن سقوط أفراد الخلية الأربعة، بين قتيل ومعتقل، نتيجة الاشتباك المباشر ورمي القنابل على مواقعهم، فيما لم تعرف بعد الحصيلة الدقيقة للعملية.
ووفقاً للمعلومات، فإن الخلية التي جرى استهدافها بعد منتصف ليل الخميس-الجمعة كان من بين أفرادها عناصر ينشطون في عمليات تنسيق وتحريك خلايا نائمة في الشمال السوري.
وام: «مجزرة جديدة».. 89 قتيلاً و476 مصاباً بقصف إسرائيلي على غزة
قتل 89 فلسطينياً وأصيب 476 آخرون في قصف إسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وذكرت مصادر طبية فلسطينية أنه بهذه الحصيلة ارتفع عدد القتلى إلى 59 ألفاً و676 قتيلاً والجرحى إلى 143 ألفاً و965 منذ السابع من أكتوبر عام 2023.
وفي سياق آخر، قالت حركة «حماس» يوم الجمعة إنها لم تُبلغ من قبل الوسطاء بوجود أي إشكال بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مستغربة تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي حمّلها مسؤولية انهيار المباحثات الأخيرة في قطر.
وقال القيادي في حماس طاهر النونو في تصريح صحفي إن الحركة لم تُبلغ بوجود أي إشكال بشأن أي ملف خلال مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة.
الخليج: إسرائيل تضغط باتجاه سحب السلاح.. ولبنان يطالب بضمانات
تواصلت الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، وسط تخوف من تصعيد إسرائيلي للضغط باتجاه الإسراع بسحب سلاح «حزب الله» بالتزامن مع تأكيد الموفد الأمريكي توماس باراك أن الولايات المتحدة مستعدة لدعم لبنان إذا التزم بالحفاظ على احتكار الدولة للسلاح.
فقد تواصل التصعيد العسكري الإسرائيلي ضد لبنان والذي تربطه مصادر مواكبة بالضغط لسحب سلاح «حزب الله» كما ورد في الورقة الأمريكية التي قدّمها المبعوث الأمريكي توماس باراك للمسؤولين اللبنانيين الذين ربطوا وضع جدول زمني لسحب السلاح شمالي الليطاني بالحصول على ضمانات حقيقية للانسحاب الإسرائيلي من التلال الخمس ووقف الخروقات وعودة الأسرى وبدء إعادة الإعمار، فيما ترفض واشنطن حتى الآن إعطاء مثل هذه الضمانات، وبالتالي فالأمور مفتوحة على كل الاحتمالات بما في ذلك المزيد من التصعيد وتوسيع دائرة الاعتداءات لتتجاوز الجنوب إلى كل لبنان بانتظار عودة باراك إلى بيروت حاملاً الجواب الإسرائيلي على الطلب اللبناني.
وكان باراك قد أوضح في سلسلة منشورات على منصة «إكس»، أمس الأول أن الولايات المتحدة مستعدة لدعم لبنان إذا التزم بالحفاظ على احتكار الدولة للسلاح، واعتبر أن الجيش اللبناني هو المؤسسة الوحيدة المخولة دستورياً العمل ضمن الحدود اللبنانية، مشيراً إلى أن واشنطن لا تميز بين الجناحين السياسي والعسكري للحزب، وتراه بالكامل «منظمة إرهابية أجنبية»، مستشهداً بتصريح للسيناتور ماركو روبيو الذي شدد على أن هدف الولايات المتحدة هو «قيام دولة لبنانية قوية قادرة على نزع سلاح حزب الله».
في المقابل، شدد وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي على أن لبنان عازم على استعادة سيادته على كامل أراضيه، وعلى أن يكون شريكاً عربياً ودولياً يمكن الاعتماد عليه بما يفيد أبناءه المقيمين والمغتربين، وقال في مؤتمر صحفي مع وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط والرئيس التنفيذي لمجموعة الاقتصاد والأعمال رؤوف أبو زكي، أعلنوا خلاله عن انعقاد مؤتمر الاقتصاد الاغترابي الرابع في الثامن من أغسطس المقبل برعاية رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون.
ميدانياً، نفذت مسيّرة إسرائيلية أمس غارة على دفعتين مستهدفة سيارة رابيد عند أطراف بلدة برعشيت في قضاء بنت جبيل ما أدى إلى سقوط قتيل وجريح.
ونقل عضو بلدية الضهيرة بسام سويد إلى المستشفى اللبناني - الايطالي في صور، مصاباً بطلقين ناريين بعدما أطلق العدو عليه النار، بينما كان في طريقه إلى بلدته الضهيرة الحدودية في قضاء صور، ووصفت إصابته بالخطرة. وألقت درون إسرائيلية قنبلة صوتية في أجواء حي الدباكة في ميس الجبل الحدودية دون وقوع إصابات.
وحلّقت مسيّرة إسرائيلية على علوّ منخفض في أجواء بيروت وضاحيتها الجنوبية.
وكانت طائرات حربية إسرائيلية شنت الخميس سلسلة غارات جوية عنيفة ومتتالية طالت عدداً من المناطق الجنوبية استهدفت مرتفعات الريحان، ومنطقة مريصع الواقعة بين بلدتي أنصار والزرارية، إلى جانب سبع غارات أخرى طالت مناطق المحمودية، الوردية، ومجرى نهر الليطاني في قضاء جزين.
دمشق وواشنطن وباريس تتفق على التعاون لدعم المرحلة الانتقالية
اتفقت سوريا وفرنسا والولايات المتحدة، أمس الجمعة، على الحاجة إلى التعاون الوثيق لتعزيز الاستقرار ودعم مسار الانتقال السياسي في سوريا وعدم تشكيل دول الجوار لأي تهديد لاستقرار سوريا، وفي المقابل تأكيد التزام سوريا بعدم تشكيلها تهديداً لأمن جيرانها، فيما أطلقت الأمم المتحدة، أمس الأول الخميس، نداء لجمع 3.19 مليار دولار أمريكي لمساعدة أكثر من 10 ملايين لاجئ سوري، حتى نهاية العام الجاري.
جاء ذلك في بيان مشترك صدر عن الأطراف الثلاثة، عقب محادثات في باريس جمعت وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد حسن الشيباني، ونظيره الفرنسي جان نويل بارو، وسفير الولايات المتحدة لدى تركيا والمبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس براك.
قال البيان إن الاجتماع عُقد «في لحظة فارقة تمر بها الجمهورية العربية السورية»، وفي أجواء سادتها «الحوار والحرص الكبير على خفض التصعيد». وتوافقت الأطراف على «الحاجة إلى الانخراط السريع في الجهود الجوهرية لإنجاح مسار الانتقال في سوريا، بما يضمن وحدة البلاد واستقرارها وسيادتها على كامل أراضيها».
كما التزمت الدول الثلاث ب«التعاون المشترك لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله، ودعم قدرات الدولة السورية ومؤسساتها للتصدي للتحديات الأمنية». وشدد البيان على «دعم الحكومة السورية في مسار الانتقال السياسي الذي تقوده، بما يهدف إلى تحقيق المصالحة الوطنية وتعزيز التماسك المجتمعي، لاسيما في شمال شرقي سوريا ومحافظة السويداء».
واتفق المجتمعون على «عقد جولة من المشاورات بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية في باريس بأقرب وقت ممكن لاستكمال تنفيذ اتفاق العاشر من آذار بشكل كامل».
ورحب البيان ب«دعم الجهود الرامية إلى محاسبة مرتكبي أعمال العنف، والترحيب ضمن هذا الإطار بمخرجات التقارير الشفافة، بما في ذلك التقرير الأخير للجنة الوطنية المستقلة المكلفة بالكشف والتحقيق في الأحداث التي شهدها الساحل السوري».
وأكدت الأطراف «عدم تشكيل دول الجوار لأي تهديد لاستقرار سوريا، وفي المقابل تأكيد التزام سوريا بعدم تشكيلها تهديداً لأمن جيرانها، حفاظاً على استقرار المنطقة بأسرها». ويأتي هذا الاجتماع في ظل جهود دولية متواصلة لإيجاد حلول دائمة للأزمة السورية التي طال أمدها.
وقال مبعوث الأمريكي توم براك في منشور على تويتر: «باريس كانت منذ زمن طويل القلب الدبلوماسي للنقاشات الحيوية مثل تلك التي شاركنا فيها اليوم «أمس». سوريا مستقرة وآمنة وموحّدة تُبنى على حجر الأساس المتمثل بجيران وحلفاء عظماء». وكما قال وزير الخارجية روبيو فإن الصراعات تنتهي بفضل «دبلوماسية قوية ونشطة تسعى الولايات المتحدة إلى الانخراط فيها». سنواصل العمل نحو بناء الازدهار في سوريا بالتعاون مع الأصدقاء والشركاء.
من جهة أخرى، أطلقت الأمم المتحدة، أمس الأول الخميس، نداء لجمع 3.19 مليار دولار أمريكي لمساعدة أكثر من 10 ملايين لاجئ سوري، حتى نهاية العام الجاري.
وقال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا) في بيان إن آدم عبدالمولى «المنسّق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا أطلق تمديد أولويات الاستجابة الإنسانية لعام 2025، داعياً إلى توفير مساعدة بقيمة 3.19 مليار دولار أمريكي لدعم 10.3 مليون شخص محتاج حتى ديسمبر 2025».
ولفت مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إلى أنه بحاجة لمبلغ 2.07 مليار دولار لسدّ الاحتياجات العاجلة لحوالي 8.2 مليون شخص في بلد يعاني اقتصاداً منهاراً وبنية تحتية مدمّرة، وغالبية سكانه يعيشون تحت خط الفقر المحدد من جانب الأمم المتحدة.
وقال آدم عبد المولى إن «هذا التمديد هو الأول الذي يطوَّر في البلد، بالتشاور الوثيق مع الشركاء والسلطات، وهو يبرهن عن التزامنا المستمر تجاه الشعب السوري».
على صعيد آخر، قالت منظمة الصحة العالمية إن المستشفى الرئيسي في مدينة السويداء بجنوب سوريا يكتظ بالمصابين ويعمل بدون كهرباء أو مياه كافية عقب اشتباكات الأقلية الدرزية مع عشائر بدوية وقوات حكومية قبل نحو أسبوعين.
وقالت كريستينا بيثكي ممثلة المنظمة في سوريا للصحفيين في جنيف عبر الفيديو من دمشق «الوضع في السويداء قاتم، فالمرافق الصحية تعاني ضغطاً هائلاً... خدمات الكهرباء والماء مقطوعة والأدوية الأساسية آخذة في النفاد».
وذكرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن ما لا يقل عن 903 أشخاص قتلوا في موجة العنف الطائفية بعد أن تحولت اشتباكات بين مسلحين دروز وعشائر بدوية إلى قتال عنيف بين الدروز والقوات الحكومية التي أُرسلت للسيطرة على الاشتباكات.
وقال فضل عبد الغني رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن هذا ليس العدد النهائي للقتلى.
وقالت منظمة الصحة العالمية إنه على الرغم من نجاحها في إيصال قافلتين من المساعدات الأسبوع الماضي، فإن إيصال الإمدادات لا يزال صعباً بسبب استمرار التوتر بين الفصائل التي تسيطر على أجزاء مختلفة من محافظة السويداء.
وأضافت المنظمة أن أكثر من 145 ألف شخص نزحوا بسبب أحدث موجة من القتال مع لجوء كثيرين إلى مراكز استقبال مؤقتة في درعا ودمشق.
البيان: الغموض يكتنف مفاوضات غزة
لا يزال الغموض يكتنف مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة بعد سحب واشنطن مفاوضيها، واستدعاء إسرائيل وفدها للتشاور، بينما أعطى الوسيطان قطر ومصر جرعة أمل بإعلانهما إحراز تقدم خلال الجولة الأخيرة.
وفيما لوح الإسرائيليون بدراسة خيارات بديلة لاستعادة الرهائن، اتهمت واشنطن حركة حماس بأنها لا تريد وقفاً لإطلاق النار في القطاع، في وقت تعالت فيه تحذيرات المنظمات الإنسانية من بلوغ الجوع مستويات غير مسبوقة.
وقالت قطر ومصر، أمس، إنهما تواصلان جهود الوساطة في المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وأصرتا على أن تعليق المفاوضات لعقد مشاورات هو أمر طبيعي.
وقال البلدان في بيان مشترك صدر عن وزارة الخارجية القطرية: تواصل دولة قطر وجمهورية مصر العربية جهودها الحثيثة في ملف الوساطة بقطاع غزة.
وأشارا إلى إحراز بعض التقدم في الجولة الأخيرة من المفاوضات. وشدد البيان، على أن تعليق المفاوضات لعقد المشاورات قبل استئناف الحوار مرة أخرى يعد أمراً طبيعياً في سياق هذه المفاوضات المعقدة.
وقبيل الإعلان القطري المصري، أعلن المبعوث الأمريكي، ستيف ويتكوف، أن واشنطن سحبت مفاوضيها من محادثات الدوحة حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة، متهماً حركة حماس بعدم التصرف بحسن نية، وذلك بعدما أعلنت إسرائيل استدعاء مفاوضيها للتشاور. وقال ويتكوف في بيان: قررنا إعادة فريقنا من الدوحة لإجراء مشاورات بعد الرد الأخير من حماس.
والذي يظهر بوضوح عدم رغبتها في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، في حين بذل الوسطاء جهوداً كبيرة، لا تبدي حماس مرونة أو تعمل بحسن نية. وأشار إلى أن واشنطن ستدرس الآن خيارات أخرى لإعادة الرهائن إلى ديارهم ومحاولة إيجاد بيئة أكثر استقراراً لسكان غزة.
بدوره، تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن خيارات بديلة لإعادة الرهائن. وأعلن بعد تعثر المفاوضات، أنه درس خيارات بديلة لإعادة الرهائن وإنهاء حكم حماس.
في الأثناء، اتهم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حركة حماس بأنها لا تريد اتفاقاً لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. وصرح ترامب أمام صحافيين في البيت الأبيض قبيل مغادرته إلى اسكتلندا:
حماس لم تكن ترغب حقاً في إبرام اتفاق.. أعتقد أنهم يريدون أن يموتوا.. وهذا أمر خطير للغاية.. لقد وصلنا الآن إلى آخر الرهائن، وهم يعلمون ما سيحدث بعد استعادة آخر الرهائن.. ولهذا السبب تحديداً، لم يرغبوا في عقد أي اتفاق.
إنسانياً، حذرت منظمات إنسانية، من ارتفاع حاد في سوء التغذية لدى الأطفال في قطاع غزة. وكشفت منظمة أطباء بلا حدود، في بيان، أمس، أن ربع من تمت معاينتهم الأسبوع الماضي في عياداتها في القطاع من أطفال تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر وخمس سنوات ونساء حوامل أو مرضعات يعانون من سوء تغذية.
وقالت إن استخدام السلطات الإسرائيلية عمداً التجويع كسلاح حرب في غزة بلغ مستويات غير مسبوقة، المرضى والعاملون في الميدان الصحي يعانون أنفسهم من الجوع.
استفحال جوع
كما أعلن برنامج الأغذية العالمي، أن ثلث سكان قطاع غزة لا يأكلون لأيام، محذراً من أن سوء التغذية في تزايد حاد. وأفاد البرنامج في بيان، بأن الأزمة الغذائية في غزة بلغت مستويات من اليأس غير مسبوقة.
وأضاف أن 470 ألف فلسطيني في القطاع يواجهون مجاعة كارثية بدأت في مايو ويتوقع استمرارها حتى سبتمبر. وحذر برنامج الأغذية العالمي من أن هناك أشخاصاً يموتون بسبب نقص المساعدات، مشيراً إلى أن المساعدات هي السبيل الوحيد لحصول السكان على الغذاء.
ودعت باريس ولندن وبرلين، في بيان مشترك، أمس، إلى إنهاء الكارثة الإنسانية في غزة فوراً. ورداً على التحذير الذي أصدرته الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية من خطر مجاعة وشيكة وواسعة النطاق، دعت العواصم الأوروبية الثلاث، الحكومة الإسرائيلية إلى رفع القيود المفروضة على تسليم المساعدات فوراً. وذكّرت الدول الأوروبية، إسرائيل بأن عليها احترام التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي.
وأضافت: ندعو الحكومة الإسرائيلية إلى رفع القيود المفروضة على تسليم المساعدات فوراً، والسماح بشكل عاجل للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية بالقيام بعملها لمكافحة الجوع. وتابعت الدول الثلاث أن الوقت حان لإنهاء الحرب في غزة، وحضت جميع الأطراف على إنهاء الصراع من خلال التوصل إلى وقف إطلاق النار فوراً.
كما قال وزير الخارجية الإيطالي، أنتونيو تاياني: لم يعد بإمكاننا القبول بالمجازر والمجاعة في قطاع غزة، لافتاً إلى أن الوقت قد حان للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار.
محادثات صريحة بين إيران و«الترويكا» دون نتائج ملموسة
أكدت إيران أنها ستواصل المحادثات النووية مع القوى الأوروبية بعد ما وصفته بأنه نقاش جاد وصريح ومفصل، أمس، في أول محادثات مباشرة مع القوى الغربية منذ القصف الإسرائيلي والأمريكي للمواقع النووية الإيرانية الشهر الماضي.
وقبل الاجتماع، عارضت إيران اقتراحات تمديد العمل بقرار للأمم المتحدة يصادق على الاتفاق النووي لعام 2015، مع اقتراب انتهاء سريانه، والذي يهدف لتقييد البرنامج النووي الإيراني.
واجتمعت وفود من إيران، والاتحاد الأوروبي، ودول الترويكا، وهي فرنسا وبريطانيا وألمانيا، لنحو أربع ساعات لإجراء محادثات في القنصلية الإيرانية في إسطنبول.
والتي تقول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنها قد توفر فرصة لاستئناف عمليات التفتيش. وقال كاظم غريب آبادي، نائب وزير الخارجية الإيراني، عقب الاجتماع، إن كلاً من الجانبين قدم أفكاراً محددة بشأن رفع العقوبات والملف النووي.
وأضاف: مع انتقادنا الشديد لمواقفهم تجاه الحرب التي وقعت في الآونة الأخيرة على شعبنا، أوضحنا مواقفنا المبدئية، بما في ذلك موقفنا بشأن آلية إعادة فرض العقوبات.. اتفقنا على استمرار المشاورات. وتابع آبادي عبر «إكس»: أجرينا محادثات جادة وصريحة ومعمقة مع الدول الأوروبية الثلاث.
بدوره، ذكر الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، قبل دقائق من بدء المحادثات، أن طهران تعتبر الحديث عن تمديد قرار مجلس الأمن 2231 بلا معنى ولا أساس له.
وأعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أمس، عن تفاؤله بأن مفتشي الوكالة سيعودون إلى إيران في وقت لاحق من هذا العام. وقال جروسي للصحفيين: إن من المهم البدء بمناقشة سبل استئناف الزيارات إلى إيران، قائلاً: علينا الاتفاق على المواقع التي سنزورها وكيفية القيام بذلك..
علينا الاستماع إلى إيران بشأن ما تراه من الإجراءات الاحترازية التي ينبغي اتباعها. وقال غروسي: إن إيران أشارت إلى أنها ستكون مستعدة لاستئناف بعض المحادثات على المستوى الفني بشأن برنامجها النووي. في الأثناء، قالت مصادر إيرانية، إن المحادثات بين إيران والترويكا الأوروبية بمبنى القنصلية الإيرانية في إسطنبول، انتهت دون تحقيق نتائج ملموسة.
ونقل عن المفاوض الإيراني، نائب وزير الخارجية كاظم غريب آبادي، قوله إن الاجتماع الجدي والصريح والمفصل ركز على المسألة النووية ووضع العقوبات، مع الاتفاق على مواصلة إجراء مزيد من المناقشات. إلى ذلك، نقلت وكالة الأنباء الإيرانية ارنا، عن الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، قوله، إن زيارة نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى طهران مخطط لها في غضون الأسابيع المقبلة لبحث إطار التعاون بين الجانبين.
العين الإخبارية: حملات «شعواء».. كيف أفشل «الإخوان» مبادرات الحل في السودان؟
مع كل محاولة دولية للحل، يعود الجدل مرة أخرى للساحة السودانية حول الدور الذي ظل يلعبه الإخوان في تقويض كل المبادرات الدولية والإقليمية.
ورغم آمال الشارع في وضع نهاية للمعاناة الحالية، برزت مخاوف المراقبين السودانيين من دور الإخوان في المشهد، وقدرة التنظيم الإرهابي على تعقيد الحرب وقتل مبادرات الحل.
وبحسب مراقبين سودانيين، شكل التدخل السري لتنظيم الإخوان في اختطاف قرارات الجيش السوداني، عنواناً بارزاً وراء كل الإخفاقات السابقة التي صاحبت تاريخ المبادرات الدولية والإقليمية لإنهاء النزاع في السودان.
واستدل عدد من المراقبين بأن قيادات الجيش السوداني أفشلت إثر انصياعها لرغبة التنظيم الإخواني، كل الجهود الدولية والإقليمية السابقة، في "جدة" و"المنامة" و"سويسرا"، ومما ساهم في إطالة أمد الحرب واتساع رقعتها في السودان.
إفشال المبادرات
فايز السليك المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك، أقر بوجود تحديات كبيرة تواجه قيادات الجيش السوداني إن كانت فعلاً تحرص على الوصول إلى تسوية سلمية تُنهي الحرب في السودان.
وقال السليك في حديث لـ"العين الإخبارية"، إن: "غياب الإرادة المستقلة لقيادات الجيش السوداني عن أجندة التنظيم الإخواني، يمثل أكبر عائق أمام أي جهود لإنهاء الحرب، لارتباط ذلك بمستقبل التنظيم وتشكيل المشهد لما بعد الحرب".
وأضاف: "هذه الحرب أشعلها التنظيم الإخواني بهدف إعادة ترسيم المشهد السياسي بالدماء، لذلك لن يقبل التنظيم الإخواني أي وقف للحرب لا يعيد الأوضاع لما قبل أبريل/نيسان ٢٠١٩ (تاريخ سقوط نظام الإخوان عبر ثورة شعبية في السودان)". مؤكداً أن "تنظيم الإخوان المسيطر تماماً على الجيش السوداني وقراراته، ومليشياته النخرطة في القتال في صف الجيش، يضعان كل العقبات في طريق أي مبادرة لوقف الحرب".
السليك أشار إلى دور تنظيم الإخوان في إفشال الجهود الدولية والإقليمية السابقة، "من خلال تحريك مواقف قيادة الجيش، باتجاه الهروب من أي التزامات قد تتمخض من تلك المبادرات".
وزاد بالقول :"حتى لو وافق بعض العسكريين في الجيش السوداني على مبادرة مستقبلية، وكانت لديهم رغبة في وقف الصراع، فلن ينجحوا لأنهم تيار ضعيف مقارنة مع تيار الإخوان المتمدد داخل مفاصل هيئة الأركان والاستخبارات للجيش السوداني".
أجندة معسكر الحرب
بدوره، قال رئيس دائرة الإعلام بحزب الأمة القومي في السودان، المصباح أحمد محمد لـ"العين الإخبارية"، إن بعض القوى السياسية السودانية المستفيدة من الحرب، وفي مقدمتها جماعات "الإسلام السياسي" الممثلة في الحركة الإسلامية (الإخوان)، "ستسعى لتقويض كل المبادرات الدولية والإقليمية، أو الالتفاف عليها".
لافتاً إلى أن هذه الجماعات "الإخوانية"، "ترى في التسوية الشاملة نهاية لمشروعها السلطوي القائم على الفوضى والدمار، وتعتبر الحرب فرصتها الأخيرة للعودة إلى المشهد السياسي والتحكم في مفاصل الدولة".
إلا أن المصباح عاد وقال إن الخيارات أمام "معسكر الحرب" في بورتسودان، "آخذة في الضيق مع تصاعد الضغط الدولي". مشيراً إلى "تزايد القلق الدولي من تداعيات الحرب السودانية على الأمن الإقليمي والدولي، لا سيما مخاطر تحوّل السودان إلى ملاذ للجماعات المتطرفة، أو نقطة عبور لتجارة السلاح والهجرة غير الشرعية، فضلًا عن الانعكاسات المباشرة على دول الجوار التي تواجه موجات نزوح واسعة".
وفيما يلي عرض لدور تنظيم الإخوان في إعاقة النتائج المرجوة من عدد من المبادرات الدولية والإقليمية التي سعت خلال الفترة الماضية، لإنهاء الحرب:
"حرب شعواء"
في بدايات العام 2024، وثقت منصات التواصل الاجتماعي في السودان، حملة إعلامية "شعواء" أطلقها أفراد وجماعات تنتمي للتنظيم الإخواني، ضد اتفاق "المنامة" الذي تم التوقيع عليه بالأحرف الأولى في 20 يناير/كانون الثاني 2024، بواسطة شمس الدين كباشي مُمثلاً للجيش السوداني، وعبد الرحيم دقلو مُمثلاً لقوات الدعم السريع، في مدينة المنامة عاصمة دولة البحرين.
وكانت الحركة الإسلامية السودانية، الواجهة السياسية لتنظيم الإخوان، أعلنت صراحةً رفضها التام للاتفاق، وعزمها على مقاومته بكل الوسائل.
وبحسب تحليلات مراقبين في ذلك الوقت، فإن معارضة "الإخوان" لاتفاق المنامة ينبع من أن الاتفاق كان مُشروطاً بضرورة تفكيك نظام الإخوان وعزله، فضلاً عن تأكيده على الالتزام بالقبض على الملاحقين والهاربين من العناصر الإخوانية.
وفي النهاية، تراجعت قيادات الجيش السوداني عن المُضي قُدما في اتفاق المنامة بسبب الحملة التي قادها عناصر الإخوان، وهو ما عدّه مراقبون دليلاً إضافياً على سيطرة التنظيم على قرارات الجيش.
فشل تجربة جنيف
في أغسطس/آب 2024، عقدت في مدينة جنيف بسويسرا، الاجتماعات التي رعتها الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية والهادفة إلى وقف الحرب في السودان.
وكانت الاجتماعات قد بدأت وتواصلت على الرغم من مقاطعة الجيش السوداني لها.
وبحسب تحليلات صاغها مراقبين وقتذاك، فإن رفض الجيش السوداني المشاركة في اجتماعات جنيف، جاء بسبب ضغوط مكثفة مارسها التنظيم الإخواني على قيادة الجيش بهدف مقاطعة أي مبادرات قد تقود إلى تسوية سياسية تُخرج جماعة التنظيم من المشهد السياسي بعد إيقاف الحرب.
ورغم أن الجيش السوداني وافق تحت ضغوط ٍ دولية في 18 أغسطس/آب 2024 على إرسال وفدٍ حكومي إلى القاهرة للقاء المبعوث الأمريكي آنذاك، توم بيريللو، والحكومة المصرية، لبحث تنفيذ مخرجات جدة كمدخلٍ للمشاركة في اجتماعات جنيف. إلا أن وفد الجيش السوداني لم يصل القاهرة كما كان متفقا عليه.
وحينها، كتب بيريللو الذي بقي في القاهرة لمدة يومين في انتظار وفد الجيش، على منصة "إكس": "كانت الحكومة المصرية قد حددت موعداً لعقد اجتماع مع وفدٍ قادمٍ من مدينة بورتسودان، لكن قيل لنا إنه قد تم إلغاء الاجتماع بعد أن خرق الوفد البروتوكولات".
الشرق الأوسط: مستشار ترمب ينهي زيارته إلى ليبيا تاركاً وراءه «أسئلة وشكوكاً»
ما بين السياسة والاقتصاد، عقد مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون الأفريقية، سلسلة لقاءات مع المسؤولين الليبيين في طرابلس وبنغازي، تاركاً وراءه «أسئلة وشكوكاً» متعددة. وفي غضون ذلك، نفت السفارة الأميركية لدى ليبيا، اليوم الجمعة، تقارير في وسائل إعلام بشأن سعي الولايات المتحدة لنقل بعض من سكان قطاع غزة إلى ليبيا، بوصفها ادعاءات «تحريضية وكاذبة».
وفضّل بولس بدء زيارته من العاصمة، ملتقياً محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، قبل أن يذهب إلى بنغازي للقاء المشير خليفة حفتر، قائد «الجيش الوطني»، وعقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، دون مقابلة حكومة أسامة حمّاد المكلّفة من البرلمان.
تباين ليبي حول أهداف الزيارة
تباينت آراء سياسيين ومحللين ليبيين بشأن زيارة بولس، بين من «شكك في هدفها»، وعدّ أنها تُخفي «مخططات واتفاقيات تتعلق بتوطين غزيين في ليبيا، أو استقبال مهاجرين غير نظاميين»، وبين متسائل حول هدفها الحقيقي، وهل ترمي إلى «إعادة ترتيب أوراق اللعبة السياسية؟».
بداية، يرى المحلل السياسي الليبي، محمد الأمين، أن أميركا تفاوض ليبيا «كجزر سياسية»، وقال إن زيارة بولس إلى بنغازي «لم تكن مجرّد محطة دبلوماسية عابرة، بل تمثل تجلياً صريحاً لتحوّل عميق في مقاربة واشنطن للملف الليبي، قوامه الاعتراف بوقائع التجزئة، بدل الدفاع عن منطق الدولة، والتعامل مع الفاعلين الميدانيين، لا مع المؤسسات الشرعية».
وفي ظل تعدد الرؤى والتساؤلات، لم يغب الحديث عما تحقق من مكتسبات للولايات المتحدة مع قدوم مستشار ترمب إلى ليبيا؛ إذ بمجرد انتهائه من لقاء المنفي والدبيبة، انضم إلى اجتماع ضم مسؤولين ليبيين ومسؤولي شركة «هيل إنترناشيونال» الأميركية، تمخض عن «مكاسب اقتصادية» كبيرة.
وقال بولس عبر حسابه على منصة «إكس»، إنه انضم إلى اجتماع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، وشركة «هيل إنترناشيونال» في طرابلس، خلال توقيع اتفاقية بنية تحتية مهمة بقيمة 235 مليون دولار مع «هيل إنترناشيونال»، ملخصاً الأمر في «شراكة تدعم جهود المؤسسة الوطنية للنفط في التحديث، وتعزيز إنتاج وتصدير الغاز».
ولا ينفصل توقيع هذه الاتفاقية عن عرض تقدمت به حكومة الدبيبة لشراكة استراتيجية مع أميركا، تقدَّر - بحسب الحكومة - بنحو 70 مليار دولار، وتتضمن مشاريع في قطاعات الطاقة والمعادن والكهرباء، والبنية التحتية والاتصالات. وقالت الحكومة إن ذلك «يتيح دخولاً منظماً ومباشراً للاستثمار الأميركي في السوق الليبية».
ويرى متابعون أن مجمل لقاءات بولس مع المسؤولين في شرق ليبيا وغربها اتسمت بالتشعّب؛ إذ طغى عليها الحديث عن الشراكات والتعاون الاقتصادي، وبحث سُبل تعزيز التعاون الاستراتيجي بين طرابلس وواشنطن، من دون التطرق بعمق إلى صلب الأزمة السياسية، لافتين إلى أن كل مسؤول لخص هدف الزيارة «بحسب أجندته».
غير أن بولس، الذي حرص هو الآخر على تلخيص لقاءاته عبر حسابه على «إكس»، قال عقب اجتماعه بالمنفي إنه ناقش مع المنفي «العملية السياسية، والجهود المبذولة لضمان السلام والاستقرار في طرابلس وجميع أنحاء ليبيا»، مؤكداً «دعم الولايات المتحدة لوحدة ليبيا، ولمسار سياسي قائم على التوافق والحوار».
السرايا الحمراء والقذافي وبولس
لم يفت سلطات طرابلس أن تنظّم لمستشار ترمب جولة لزيارة السرايا الحمراء، المطلة على «ميدان الشهداء» والبحر المتوسط، والتجول في متحفها رفقة وليد اللافي، وزير الدولة للاتصال السياسي، والصعود إلى أعلاها حيث أطلّ منه الرئيس الراحل معمر القذافي، وألقى منه أحد خطاباته الشهيرة قبيل سقوط نظامه.
يقول رمضان التويجر، أستاذ القانون والباحث السياسي الليبي، عن الرمزية والدلالة التاريخية الكبيرة للسرايا الحمراء، لـ«الشرق الأوسط»: «هي رمز الحكم في ليبيا، ويترسخ في أذهان الليبيين أن من يسيطر عليها يحكم البلد»، معتبراً أن زيارة بولس للسرايا الحمراء «رسالة واضحة من وزير الدولة للأطراف الليبية والدولية كافة أن حكومته هي حكومة البلد».
وقالت السفارة الأميركية عبر حسابها على «فيسبوك»، إن بولس أجرى جولة إلى السرايا الحمراء ومتحفها الوطني، رفقة نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، جوش هاريس، والقائم بالأعمال في السفارة جيريمي برنت.
واستغلت السفارة التنويه بالزيارة بالحديث عن محتويات المتحف، وما يضمه من قطع أثرية «أُعيدت إلى ليبيا بفضل اتفاقية التعاون في مجال التراث الثقافي بين الولايات المتحدة وليبيا».
وخلال انتقال بولس إلى بنغازي للقاء حفتر وصالح، تركز الحديث حول «توحيد المؤسسات»، وسُبل تعزيز آفاق التعاون الثنائي بين ليبيا والولايات المتحدة. وبعد لقائه حفتر، قال بولس إنهما ناقشا «دعم الولايات المتحدة للجهود الليبية، الرامية إلى توحيد المؤسسات، وتعزيز السيادة، وتمهيد الطريق نحو الاستقرار والازدهار من خلال الحوار السياسي».
فيما تمحور لقاء صالح وبولس - الذي ضم صدام وبالقاسم نجلي حفتر - حول «سُبل تعزيز آفاق التعاون الثنائي بين ليبيا والولايات المتحدة، بما يعزز الاستقرار، ويدعم مسارات التنمية المستدامة في البلاد».
وأجرى بولس محادثات مع الفريق صدام حفتر، رئيس أركان القوات البرية التابعة لـ«الجيش الوطني»، وقال إنها تمحورت حول متابعة «زيارته المهمة» إلى واشنطن في أبريل (نيسان) الماضي. وأشار إلى أنهما «ناقشا سُبل تعزيز التعاون، وتعزيز الجهود الليبية لتوحيد الجيش والمؤسسات الرئيسية الأخرى، والتأكيد على دعم الولايات المتحدة لوحدة ليبيا وسيادتها واستقرارها».
فريق المحللين الذين ينظرون بإيجابية للزيارة، من بينهم الأمين، يرون أنها «ذات مضمون سياسي مُحمّل بالرسائل، أبرزها أنّ أميركا باتت تنظر إلى شرق ليبيا كـ(كيان فعلي) له ممثلوه وجيشه، وصندوق إعمار مستقل، ومداخل للتفاوض والتنسيق منفصلة عن باقي الجسم الليبي».
وبخصوص تغيب حمّاد عن لقاءات بولس، يعتقد الأمين أنه لم يكن «سهواً دبلوماسياً، بل رسالة وقراراً يعكس إدراكاً أميركياً بتموضع النفوذ شرقاً، وسعياً لتعزيز الحضور مع من يملكون الفعل لا من يدّعون الشرعية».
وانتهى الأمين بطرح مزيد من التساؤلات، قائلاً: «هل نحن أمام مقاربة سلام واقعي، قوامه دعم سلطة محلية تفرض الأمن بالقوة؟ أم أننا بصدد تهيئة الأرض لصيغة تقسيم ناعم، تُدار فيها البلاد كمربّعات مصالح؟».
وكان بولس التقى في طرابلس هانا تيتيه المبعوثة الأممية، وقال: «تبادلنا الآراء حول أهمية المضي قدماً في العملية السياسية الليبية، في الوقت الذي يسعى فيه المواطنون إلى بناء مستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً».
ضغط فصائلي على بغداد لتمرير قانون «الحشد»
صعّدت أحزاب وفصائل عراقية مقرّبة من إيران ضد الولايات المتحدة، داعيةً مجدداً إلى سحب قواتها من البلاد، بالتزامن مع مزاعم بوصول رسائل أميركية تحذر من عواقب تشريع قانون لـ«الحشد الشعبي».
وخلال مكالمة، الأربعاء، بين رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني ووزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، أفصح الأخير عن «مخاوف بلاده بشأن مشروع قانون (الحشد الشعبي) الذي لا يزال قيد المناقشة».
ماذا حدث؟
رداً على الموقف الأميركي، قال قيس الخزعلي، أمين حركة «عصائب أهل الحق»، وأحد قادة تحالف «الإطار التنسيقي»، إن «ما يجري من تدخل أميركي سافر في الشأن العراقي لم يعد مجرد تجاوز دبلوماسي، بل هو اعتداء واضح على السيادة الوطنية وضرب مباشر لجوهر العملية الديمقراطية التي طالما تغنّى بها الغرب»، على حد تعبيره.
وفي إشارة إلى رفض واشنطن لتشريع قانون «الحشد الشعبي»، أوضح الخزعلي أن «منع البرلمان من أداء دوره التشريعي تحت الضغط الأميركي هو تعطيل لمؤسسات الدولة وابتزاز سياسي لا يمكن القبول به».
وشدد الخزعلي، الذي يقود أيضاً جناحاً مسلحاً في «الحشد الشعبي»، على أن «الاستجابة للضغوط تعني التنازل عن القرار الوطني والتفريط بإرادة الشعب، أما السكوت فيعني إعلان وفاة الديمقراطية العراقية رسمياً».
وكان المسؤول الأمني لـ«كتائب حزب الله» العراقية قد أكد أن «اتفاق الفصائل العراقية مع رئيس الوزراء بشأن انسحاب القوات الأميركية لم يتبقَّ عليه سوى شهرين». وكتب حساب المتحدث في منصة «إكس»، ويحمل اسم «أبو علي العسكري»، أن «رئيس الوزراء ملزم بإخراج الأميركيين من قيادة العمليات المشتركة والمطار (بغداد) و(قاعدة) عين الأسد».
وقال العسكري: «أعطينا رئيس الوزراء فرصة كافية للالتزام بالاتفاق (...) والفصائل سيكون لها رأي آخر».
ويقضي اتفاق توصلت إليه واشنطن وبغداد، في سبتمبر (أيلول) 2024، بإنهاء المهام العسكرية للتحالف الدولي في العراق، في غضون 12 شهراً، ووفقاً لآلية يتفق عليها الطرفان في هذا الإطار، على أن يبدأ التنفيذ في سبتمبر 2025.
رسالة أميركية
لم يعلق تحالف «الإطار التنسيقي» الحاكم على إعلان واشنطن رفضها تشريع قانون «الحشد الشعبي»، إلا أنه عقد اجتماعاً بعد مكالمة السوداني وروبيو وأصدر بياناً اكتفى فيه بإدانة هجمات الطائرات المسيّرة على حقول النفط في إقليم كردستان.
وكان الوزير الأميركي قد شدد حينها على أن «تشريع هذا النوع من القوانين سيؤدي إلى ترسيخ النفوذ الإيراني والجماعات المسلحة التي تقوض سيادة العراق».
وتداولت تقارير محلية مضمون رسالة أميركية عرضت على اجتماع «الإطار التنسيقي» تشرح «أسباب واشنطن في رفض قانون الحشد، وتحذيرها من عواقب تشريعه»، مشيرةً إلى أن «رعاة القانون يخاطرون بسيادة بلدهم لصالح النفوذ الإيراني».
ومن الصعب التأكد من صحة الرسالة التي قيل على نطاق واسع إنها وصلت إلى بغداد قبل مكالمة روبيو والسوداني. كما لم تتفق مصادر مستقلة مع وجود «سياق دبلوماسي لنقل مثل هذه الرسائل».
ضغط أميركي
مع ذلك، رأى النائب ماجد شنكالي، عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، أن العلاقة بين الولايات المتحدة الأميركية والقوى الشيعية «لا تزال علاقة متينة». وأوضح شنكالي، في تصريحات لمحطة تلفزيون محلية، أن البرلمان لن يعقد أي جلسة تناقش قانون دمج «الحشد الشعبي»، مشيراً إلى «تأثير الضغوط الأميركية في منع تمرير هذا القانون». وأضاف شنكالي: «الولايات المتحدة لن تسمح بتشريع قانون (الحشد الشعبي) في مؤسسات الدولة»، محذّراً من «احتمال فرض عقوبات تدريجية في حال تمرير هذا القانون».
وكان رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني قد تحدث أيضاً عن «رسائل أميركية وصلت إلى جميع القيادات السياسية في العراق، تؤكد أن واشنطن تدعم دمج عناصر (الحشد الشعبي) في المنظومة الأمنية الرسمية، وليس مجرد إعادة هيكلة هذه القوات».
لكن المشهداني استدرك قائلاً: «المسألة لا تتعلق بحل (الحشد)، بل بتنظيم عمله وتوحيد السلاح تحت سلطة الدولة»، مشيراً إلى أن «الحكومة أرسلت قانون (الحشد) إلى البرلمان دون تحديد واضح للمناصب والصلاحيات، ما يصعّب منح الحقوق دون وجود إطار مؤسسي دقيق».
وعلى أثر هذه التصريحات، تعرّض المشهداني لهجوم من عدد من أعضاء مجلس النواب، وصل إلى الدعوة لجمع تواقيع لإقالته من منصبه.
صمت رسمي حول مصير عنصر «إخواني» رحّلته تركيا ومطلوب في مصر
سادت حالة من الصمت الرسمي في القاهرة وأنقرة زادت من الغموض حول الوجهة التي رُحل إليها العنصر الإخواني، القيادي بحركة حسم «الإرهابية»، محمد عبد الحفيظ، من جانب السلطات التركية التي أوقفته قبل أيام في مطار إسطنبول لدى عودته من أفريقيا، وذلك بعد ساعات من إعلان القاهرة «تورطه في مخطط تخريبي» أحبطته أجهزة الأمن المصرية.
ومساء الخميس، كتبت زوجة عبد الحفيظ منشوراً عبر صفحته على «فيسبوك»، مؤكدة أنه «تم ترحيله من تركيا دون الإشارة إلى الوجهة التي تم ترحيله لها»، مشيرة إلى «ما يقوم به محامو الأسرة من محاولات لإعادته إلى تركيا مرة أخرى، حيث توجد أسرته وأطفاله».
وعبر موقع «إكس»، غردت المحامية التركية، غولدان سونماز، التي تتولى ملف عبد الحفيظ، مؤكدة قرار ترحيله خارج تركيا دون توضيح الوجهة أيضاً، وشددت على أن هناك منظمات حقوقية ونشطاء داخل تركيا تقدموا للسطات بمطالبات لمنع ترحيله دون جدوى.
ولم يصدر في أنقرة أي بيان رسمي عن هذه القضية حتى الآن. وحاولت «الشرق الأوسط» الحصول على تعليق من «الخارجية التركية» حول الوجهة التي تم ترحيل العنصر الإخواني إليها لكن لم يتسن ذلك، كما لم تستجب وزارتا «الخارجية» و«الداخلية» بمصر لطلب التعليق حول ما إذا كان تم ترحيله للقاهرة من عدمه.
فيما قال المحلل السياسي المختص في الشؤون التركية، فراس رضوان أوغلو لـ«الشرق الأوسط» إنه من «المتعارف عليه بتركيا، في حالة الاحتجاز والمنع من الدخول في المطار، أن يتم ترحيل الشخص إلى حيث أتى، أي إعادته للدولة القادم منها إلى تركيا وقت توقيفه».
ونوه رضوان أوغلو إلى أنه «لا توجد اتفاقية تسليم مطلوبين بين تركيا ومصر، وأيضاً ستكون هناك مشكلة لدى تركيا حين تسليم مطلوبين لدول بها عقوبة الإعدام؛ لأنها موقعة على اتفاقية مع دول الاتحاد الأوروبي تمنع عقوبة الإعدام، وبالتالي فالمرجح إما ترحيله لوجهة اختارها، وإما إعادته للدولة التي جاء منها»، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن «تركيا لا تتهاون مطلقاً مع أي قضايا أو أعمال إرهابية يثبت التخطيط لها من أراضيها، وهناك تعاون أمني كبير حالياً بين أنقرة والقاهرة».
وكانت تقارير تحدثت عن أن عبد الحفيظ كان عائداً من دولة كينيا في أفريقيا لدى توقيفه في مطار إسطنبول، «مما يرجح إعادته إليها»، بينما أشارت تقارير أخرى إلى «احتمال أن يكون تم ترحيله إلى بريطانيا بناء على اختياره».
وبحسب مصدر مصري مطلع، فإن «إدارة التعاون الدولي وتنفيذ الأحكام بالنيابة العامة المصرية تضع لدى الإنتربول (الشرطة الدولية) ملف عبد الحفيظ ضمن المطلوبين لتنفيذ أحكام قضائية، وكذلك ضمن الصادر لهم أوامر ضبط وإحضار قضائية للتحقيق في جرائم إرهابية، ومن ثم فهناك تتبع له أينما وجد، وهذا الطريق القانوني الدولي بعيد عن المسار الدبلوماسي بين الدول». وأكد لـ«الشرق الأوسط» أنه «حتى الآن لم يرد للسلطات القضائية رسمياً ما يفيد بإحضار العنصر المذكور لمصر لاتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية بحقه».
وكان مصدر مصري قد تحدث في وقت سابق لـ«الشرق الأوسط»، عن أن «(الخارجية المصرية) طالبت نظيرتها التركية بتسليم عبد الحفيظ في ضوء ما جمعه الأمن من أدلة تفيد بتورطه في التخطيط من داخل تركيا لمخطط تخريبي كانت ستنفذه حركة (حسم) الإخوانية بمصر».
والأحد الماضي، أعلنت وزارة الداخلية المصرية، استهداف وكر لعناصر «إرهابية» بالجيزة، تابعين لحركة «حسم»، الجناح المسلح لجماعة «الإخوان» المحظورة، واتهمتهم بمحاولة تنفيذ عمليات تخريبية بالبلاد. ووفق «الداخلية المصرية»، فإن «قيادات المخطط التخريبي هاربون في دولة تركيا».
وبعد 24 ساعة، احتجزت السلطات التركية، الاثنين، الناشط الإخواني المطلوب للسلطات المصرية محمد عبد الحفيظ في مطار إسطنبول خلال عودته من رحلة عمل. ووفقاً لما كتبته زوجته على «فيسبوك»، «تم توقيف زوجها وإبلاغه بعدم السماح له بالدخول وهُدِّد بترحيله»، بينما أعربت عن خشيتها من تسليمه إلى مصر.
وعبد الحفيظ مطلوب لدى القاهرة في قضايا تتعلق باستهداف الطائرة الرئاسية للرئيس عبد الفتاح السيسي، واغتيال ضباط وشخصيات عامة.
وبحسب وزارة الداخلية المصرية، الأحد الماضي، فإن قيادات حركة «حسم» الهاربة إلى تركيا، أعدَّت وخطَّطت لمعاودة إحياء نشاطها، وارتكاب عمليات عدائية تستهدف المنشآت الأمنية والاقتصادية، ودفعت بأحد عناصر الحركة الهاربين بإحدى الدول الحدودية، والسابق تلقيه تدريبات عسكرية متطورة بها، إلى التسلل للبلاد بصورة غير شرعية؛ لتنفيذ المخطط المُشار إليه.
وذكرت الوزارة أن من بين القيادات المتهمة في هذه العمليات، محمد عبد الحفيظ عبد الله عبد الحفيظ، المحكوم عليه بكثير من القضايا، منها السجن المؤبد في القضية رقم 64 / 2016 جنايات عسكرية شمال القاهرة؛ لمحاولة استهداف عدد من الشخصيات المهمة، والسجن المؤبد في القضية رقم 120 / 2022 جنايات عسكرية شرق القاهرة لمحاولة استهداف الطائرة الرئاسية، واغتيال ضابط الشرطة المقدم ماجد عبد الرازق.
هارون: نسعى لحكم السودان بعد الحرب
في أول مقابلة مع وسيلة إعلامية منذ سنوات، قال أحمد هارون، رئيس حزب المؤتمر الوطني (الحاكم في عهد الرئيس المخلوع عمر البشير) وأحد السودانيين الأربعة المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية، إنه يتوقع بقاء الجيش في الحكم بعد الحرب، مشيراً في حوار أجرته معه «رويترز»، إلى أهمية «الوصول إلى صيغة لدور الجيش في السياسة، في ظل الهشاشة الأمنية». وقال إن حزبه يسعى لحكم السودان بعد فترة انتقالية تلي الحرب.
ويرى قادة إسلاميون أن التقدم الذي حققه الجيش مؤخراً أتاح للحركة الإسلامية التفكير في العودة للقيام بدور وطني. ويدعم هذا التصور اتهامات بتعيين عدد من الإسلاميين وحلفائهم في حكومة كامل إدريس، رئيس الوزراء التكنوقراطي الجديد. إلا أن ممثلاً لقيادة الجيش السوداني أكد أن الجيش «لا يتحالف أو ينسق مع أي حزب سياسي».
