بدأت قوافل المساعدات الإنسانية بالوصول بشكل محدود إلى قطاع غزة عبر معبري رفح وكرم أبو سالم البريين جنوبي القطاع، بعد جهود عربية ودولية لتخفيف حدة الأوضاع الإنسانية الكارثية.

وقال شهود عيان: إن عدداً قليلاً من الشاحنات دخلت إلى المناطق الجنوبية والمناطق الشمالية من القطاع تزامناً مع إنزال مساعدات عبر الطائرات الجوية.

وأضاف الشهود أن القوات الإسرائيلية استهدفت عشرات الفلسطينيين شمالي القطاع خلال محاولتهم الوصول إلى شاحنات المساعدات.

وأعلنت السلطات الإسرائيلية، أمس، أنها قررت فرض «هدنة إنسانية» لعدة ساعات في قطاع غزة تبدأ من العاشرة صباحاً بالتوقيت المحلي وتنتهي مساءً، دون أن تشمل القطاع كله.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أنه عقب مشاورات مصغرة عقدها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مع وزير الدفاع إسرائيل كاتس ووزير الخارجية جدعون ساعر ومسؤولين آخرين تقرر فرض «هدنة تكتيكية» لعدة ساعات في أعقاب ضغوط دولية.

بدوره، ذكر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، في بيان صحفي أن قطاع غزة يحتاج يومياً إلى 600 شاحنة إغاثية و250 ألف علبة حليب شهرياً للأطفال الرضع، مبيناً أن الحل الجذري يكمن في فتح المعابر وكسر الحصار بشكل فوري.

ولفت إلى مواجهة قطاع غزة كارثة إنسانية حقيقية مع استمرار الحصار الخانق وإغلاق المعابر، ومنع تدفق المساعدات وحليب الأطفال منذ 148 يوماً بشكل متواصل.

واعتبرت وزارة الصحة الفلسطينية أن «الهدنة الإنسانية» الإسرائيلية في القطاع «لن تعني شيئاً إن لم تتحول إلى فرصة حقيقية لإنقاذ الأرواح»، وسط استغاثة الجرحى وتضور الأطفال جوعاً.

وقال المدير العام في الوزارة منير البرش في بيان: «في ظل هدنة مؤقتة يخنقها التردد والصمت الدولي، يستغيث الجرحى، ويتضور الأطفال جوعًا، وتنهار الأمهات على أطلال ما تبقّى من الحياة».

وطالب البرش وفقاً للبيان بـ«الإجلاء الطبي العاجل للحالات الحرجة بإصابات في الدماغ والعمود الفقري، والجرحى الذين هم بحاجة لعمليات معقدة تتطلب تقنيات غير متوفرة في غزة، والمرضى الذين يتهددهم الموت إذا لم يُنقلوا فورًا للعلاج».

كما طالب بإدخال عاجل للمستلزمات الطبية والغذائية خاصة الحليب العلاجي للأطفال والرضّع والمكملات الغذائية عالية البروتين والسعرات. وشدد على أن «هذه الهدنة لن تعني شيئًا إن لم تتحول إلى فرصة حقيقية لإنقاذ الأرواح»، معتبراً أن «كل تأخير يُقاس بجنازة جديدة، وكل صمت يعني طفلًا آخر يموت في حضن أمه بلا دواء ولا حليب».

من جهتها، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان صحفي، أمس، إن مظاهر المجاعة في جنوب قطاع غزة فاقت جميع التوقعات ودقت ناقوس الخطر الشديد الذي بات يهدد حياة أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون في القطاع.

وشددت الوزارة على أن «ردود الفعل الدولية على تلك المظاهر لم ترتق حتى الآن إلى مستوى الجرائم التي ترتكبها القوات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في القطاع، وخصوصاً تلك التي ترتكبها على أبواب مراكز توزيع المساعدات وهو ما يتم إثباته يومياً وتوثيقه عبر العديد من شهود العيان على مرأى ومسمع المجتمع الدولي».

في غضون ذلك، حذرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أمس، من استمرار سياسة التجويع الممنهجة التي يفرضها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة من خلال الحصار والقيود المشددة على دخول المساعدات الإنسانية.

وقالت الجمعية في بيان لها: إن «الإحصائيات الرسمية تشير إلى وفاة 127 شخصاً منذ بدء الحرب من جراء الجوع وسوء التغذية الحاد بينهم 85 طفلاً، في مؤشر مرعب على التدهور الحاد للأوضاع الإنسانية التي يشهدها القطاع».

وأضافت أن «الحياة في غزة أصبحت شبه مستحيلة، حيث يحرم المدنيون من أبسط مقومات البقاء: الطعام والماء والدواء».

ساد قلق في الشارع الفلسطيني مما قد يحمله القرار الإسرائيلي بفرض السيطرة على الضفة الغربية، والمطبوع بمخاوف من اشتعال جبهة جديدة، إذ طغى عليه طابع الإنذار مما هو أسوأ.

ومرة أخرى يجد الفلسطينيون أنفسهم أمام الحائط، فالأوساط السياسية غير مرتاحة للنيّات الإسرائيلية، إذ إن كل شيء يتجه نحو الضم الفعلي، والشواهد التي تدلل على ذلك كثيرة، ولعل أبرزها الاقتحامات شبه اليومية التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في مدن الضفة، والاعتداءات التي ينفذها المستوطنون، وليس آخرها السيطرة على موارد المياه والمساحات الزراعية.

ويتعاظم مأزق الفلسطينيين في معادلة شائكة عبر منعطفين: استمرار حرب الإبادة والتجويع في غزة، وبطاقة صفراء تنذر بأن الضفة باتت على الرادار الإسرائيلي، في حين أن العالم منشغل بقضاياه الداخلية، والتوترات الإقليمية والدولية.

ويواصل الجيش الإسرائيلي تحفزه الدائم كي ينقض على الضفة الغربية، وباقتحاماته اليومية للمناطق الخاضعة للسيطرة الفلسطينية، بموجب اتفاق أوسلو عام 1993، يطيّر رسائل تبدو وكأنها تمارين ومناورات بالنار، في الطريق لما هو أصعب، وإطلاق رصاصة الرحمة على حلم الدولة الفلسطينية، وحتى حل الدولتين الذي تحاول الأسرة الدولية إنعاشه من جديد.

ويرى الخبير في العلاقات الدولية، وسام بحر، أن الضفة باتت في عين عاصفة النار الإسرائيلية، مشيراً إلى أن الأطماع الإسرائيلية تحددها المواقيت والأهداف، إذ جاءت خطوة الضم هذه في وقت ترفض إسرائيل الانسحاب بالكامل من قطاع غزة، بموجب أي حل سياسي.

وأضاف لـ«البيان»: حكومة نتانياهو لا تتوقف عن صب الزيت على النار، وفي حين تتفاقم الأوضاع الكارثية بفعل الحرب الدامية والمجاعة المميتة في غزة، تواصل إسرائيل تأجيج التوتر في الضفة، من خلال مصادقة البرلمان الإسرائيلي «الكنيست» على فرض السيادة عليها، ودعم مشاريع استيطانية جديدة ضمن سياستها التوسعية، واصفاً الخطوة بـ«إعلان حرب» جديدة.

وعدّ الكاتب والمحلل السياسي محمد التميمي قرار الضم خرقاً سافراً للقانون الدولي، وانتهاكاً صارخاً لقرارات مجلس الأمن الدولي، وتقويضاً متعمداً لفرص السلام، وإجهاضاً لآفاق حل الدولتين، وخطوة استباقية للمؤتمر الدولي المرتقب في سبتمبر المقبل، بمبادرة سعودية فرنسية، المنادي بدولة فلسطينية، على حدود الرابع من يونيو 1967.

وتابع: في ظل حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، المستمرة منذ نحو عامين، يأتي قرار ضم الضفة، ليمثل إعلان حرب جديدة على الشعب الفلسطيني، واستمراراً لمسلسل التهجير، وإزاحة القضية الفلسطينية عن الطاولة.

استنساخ غزة

ويستهجن الفلسطينينون محاولات إسرائيل الدائمة طباعة نسخ جديدة من غزة في الضفة، واستنساخ مشاهد التهجير والتدمير، كما يجري في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس شمال الضفة، ومردّ استغرابهم أن الضفة لم تشهد سوى مواجهات فردية محدودة مع الجيش الإسرائيلي، ولا يوجد فيها مختطفون إسرائيليون.

وسط الهوّة التي تفصل بين الموقف الرسمي اللبناني وموقف «حزب الله» في ما يخصّ السلاح، تردّدت معلومات مفادها أن الأجواء الأولية التي تأتي من واشنطن تلمّح إلى أن رد تل أبيب على موقف لبنان الرسمي في هذا الشأن سيكون سلبياً، فهي لن تقبل بالانسحاب من التلال الخمس وتسليم الأسرى والسير بـ«خطوة مقابل خطوة»، ولن توقف الغارات والاستهدافات، بل تضع شرطاً وحيداً، وهو تسليم «حزب الله» سلاحه فقط، من ثم يتمّ البحث بالخطوات اللاحقة.

وفيما لبنان عالق بين تشدّد إسرائيل واستمرارها بتنفيذ أجندتها، وبين إصرار «حزب الله» على الضمانات، لفتت مصادر «البيان» إلى أن الأمور تزداد تعقيداً، وإلى أن الردّ الأمريكي على الملاحظات اللبنانية لن يتأخر، لكن لبنان ينتظر وصوله ليبني على الشيء مقتضاه، مع أن روحيّة الردّ باتت معروفة.

وفيما «حزب الله» ماضٍ في إظهار تحديه للوساطة الأمريكية وإبراز تفاهمه مع رئيس الجمهورية جوزف عون، ورئيس البرلمان نبيه برّي، فإن ثمّة خشية من أن واشنطن قد نفضت يدها من الوساطة، فأصبح الوضع متروكاً لإسرائيل.

كما أن ثمّة معلومات تشير إلى أن شبكة مواقف للدول الأساسية المعنية بلبنان تشكّلت، وتتجمع فيها مؤشرات تراجع الثقة الدولية بالسلطة اللبنانية ورموزها، بما لا يمكن معه تجاهل خطورة تداعيات هذا العامل.. فهل يكون لبنان على موعد وشيك مع اتساع التصعيد الإسرائيلي الذي عاد بشكل ملحوظ في منطقة الجنوب؟

وثمّة إجماع على أن لبنان يقع بين نارَي الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة، والضغوط الخارجية لحصر السلاح بيد الدولة، بمقترحات وأوراق لا تزال تخضع للتحليل والتعديل، وآخرها، بحسب تأكيد مصادر لـ«البيان»، توقف عند الطرح اللبناني أمام المبعوث الرئاسي الأمريكي توم بارّاك، وما سمعه من برّي، بالعودة لاتفاق وقف إطلاق النار من دون العودة إلى المهل والمراحل.

هذا الطرح اصطدم بمعارضة دولية، وهو ما يفسّر تغريدة بارّاك على منصة «إكس» بأن «حزب الله يمثل تحدياً لا يمكن معالجته إلا داخل الحكومة».

تاريخ طويل من المراوغة، تحاول فيه جماعة الإخوان الإرهابية أن تنفض عن نفسها غبار ماضيها، لكن الاعترافات من قلب التنظيم لا تمنحها فرصة النسيان.

فما إن تحاول قيادات الجماعة يائسة رسم صورة مغايرة، تتبرأ فيها من العنف والإرهاب، حتى تخرج شهادات من داخلها، تدحض تلك الروايات وتكشف خفايا ما جرى ويجري من عسكرة التنظيم وشرعنة الدماء تحت غطاء ديني وتنظيمي محكم.

فخلال الفترة الأخيرة، عادت إلى الواجهة حركة "سواعد مصر"، المعروفة بـ"حسم"، إحدى الحركات الإخوانية المسلحة المدرجة على قوائم الإرهاب في عدد من الدول، وتزامن مع ظهورها نشر قادة بالإخوان لشهاداتهم بشأن إعادة تدشين الذراع المسلحة للجماعة التي سُميت تاريخيا "التنظيم الخاص" أو الجهاز السري للإخوان.

ولا تعد الشهادات الأخيرة التي أدلى بها قادة جماعة الإخوان، المدرجة على قوائم الإرهاب، استثنائية بل سبقتها شهادات من قادة كبار بالجماعة تكشف عن كواليس شرعنة الجماعة لمسار العنف والدماء، ومن بين أبرز هذه الشهادات ما ذكره محمد رفيق مناع الشهير بمحمد منتصر، المتحدث باسم الإخوان سابقًا، في بودكاست له مع يحيى موسى، المدان في مصر بقيادة حركة "حسم" والإشراف على عدد من العمليات الإرهابية الكبرى، التي أقر فيها بأن تبني الإخوان للعمل المسلح صدر بتوافق من قيادتها العليا، وهو ما يدحض الروايات التي يحاول قادة الإخوان في جبهة إسطنبول (محمود حسين) تسويقها في الفترة الأخيرة والتي تزعم أن الإخوان تعمل عمل سياسي ولم تمارس الإرهاب المسلح.

وتضاف هذه الشهادة التي أطلقها محمد منتصر وهو في كامل حريته إلى شهادة أخرى مماثلة ذكرها مجدي شلش مسؤول اللجنة الشرعية للإخوان وأحد من شرعنوا العمليات الإرهابية، منذ 2013، في لقاء سابق له بقناة "مكملين" التابعة لجماعة الإخوان، المدرجة على قوائم الإرهاب، وأكد فيها أن قرار عسكرة الجماعة وتحولها بشكل راديكالي إلى العمل المسلح جاء بتوافق كامل من قيادة الإخوان وتحت إشراف القائم بأعمال مرشد الإخوان، وقتها، محمود عزت والذي أُلقي القبض عليه في أغسطس/آب 2020.

سرايا وتشكيلات مسلحة.. العودة من حيث بدأت الجماعة

وما ذكره منتصر وشلش يضاف إلى شهادات أخرى ومعلومات تكشف عن المسار الذي سلكته الجماعة للعنف وكيفية شرعنته وتبريره لأعضاء الجماعة من أجل استباحة دماء مخالفيها ممن رفضوا استمرار حكم الإخوان لمصر بعدما فشلت تجربتهم فشلا ذريعا بعد عام واحد في السلطة.

وأشار المتحدث السابق باسم جماعة الإخوان محمد منتصر إلى أن الجماعة بدأت قبل الإطاحة بها من السلطة في يونيو/ حزيران 2013 في تأسيس سرايا وخلايا للعمل المسلح تحت مسمى مجموعات حماية المقرات الإخوانية، مضيفًا أن الجماعة لم تُرد أن تتولى قوات الشرطة المصرية هذه المهمة لأنها ترفض وجود الشرطة حول مقراتها.

ووفقًا لشهادة قيادي سابق مقرب من الإخوان أطلع على تفاصيل تأسيس هذه المجموعات، رفض نشر اسمه لاعتبارات خاصة، فإن جماعة الإخوان حاولت إنشاء تشكيلات شبيهة بالحرس الثوري الإيراني في 2013 لتكون بمثابة جهاز أمني وذراع عسكرية موازية لقوات إنفاذ القانون المصرية، وفي هذا الإطار أنشأت معسكرات تدريبية كان من بينها معسكر في منطقة "كينج ماريوت" بالإسكندرية.

وذكر القيادي السابق أنه اتصل، حينها، بالقيادي الإخواني أحمد مطر وأخبره أن ما يفعلونه خطأ فادح وأن تحركاتهم مرصودة من قبل أجهزة الأمن المصرية كما أن محاولة إنشاء تشكيلات مسلحة خارج سلطة الدولة خطر فضلا عن أن تجارب التنظيمات المسلحة الأخرى بما فيها جماعة الجهاد المصري والجماعة الإسلامية باءت بالفشل وكانت محصلتها خسائر كبيرة على كل المستويات، وطلب منه وقف هذه الأنشطة لكن الإخوان قررت أن تمضي في مسارها الخاص وقتها وأنشأت هذه التشكيلات التي تسلحت بأسلحة نارية وتشكلت هذه المجموعات من شباب وكوادر الإخوان في المحافظات وأوكلت لهم المهمات بناء على نطاقهم الجغرافي.

وعقب الإطاحة بالجماعة من الحكم في صيف العام 2013، اتخذت الجماعة قرار الصدام مع الدولة والشعب المصري ورفضت وساطات حل الأزمة بما في ذلك تلك التي توسط فيها قادة من الإخوان أبرزهم أحمد فهمي، القيادي بالإخوان ورئيس مجلس الشورى المصري المنحل في 2013 وصهر الرئيس الإخواني محمد مرسي (توفي في السجن عام 2019)، وأبلغت القيادة العليا للإخوان أصحاب هذه الوساطات ومنهم أحمد فهمي بأن قرار التصعيد والصدام اتخذه مجلس الشورى العام لجماعة الإخوان بالكامل.

وفي هذه الأثناء، بدأ كوادر الإخوان يمارسون أعمال العنف كعمليات استهداف رجال الأمن، واستهداف المرافق الحكومية واستهداف المدنيين الرافضين لحكم الإخوان، دون أن تعلن الجماعة رسميا في هذه الفترة عن تبني هذه العمليات، وظهرت وقتها حركات مسلحة مثل حركة "مولوتوف"، وحركة "ولع"، وحركة "مجهولين" وكلها تشكيلات خرجت من رحم الإخوان.

ثم حدث أن تلقت الجماعة صدمة استراتيجية حين فضت أجهزة الأمن المصرية اعتصام رابعة وخسرت الجماعة التنسيق المركزي وقبض على أكثر من نصف أعضاء مكتب إرشاد الإخوان، وظلت الجماعة تعمل بما في ذلك خلايا العمل المسلح بشكل لا مركزي في المحافظات المختلفة إلى أن نجح 3 من أعضاء مكتب إرشاد الإخوان أبرزهم محمد كمال في إعادة تجميع شمل الجماعة وتجميع خطوط الاتصال بقيادتها المركزية مرة أخرى.

بين خطتين.. تأصيل العنف الإخواني

وبفعل جهود محمد كمال ورفاقه محمد سعد عليوة وعبد العظيم الشرقاوي، نجحت عملية إعادة الاتصال بين قطاعات الجماعة على مستوى الجمهورية، وعقد اجتماع سري لمجلس شورى الإخوان في فبراير/شباط 2014، جرى فيه مناقشة خطة عمل الجماعة في مواجهة الدولة المصرية، وكيفية عودة الإخوان للسلطة مرة أخرى، واختيار قيادة مركزية بديلة للإخوان بعد تعطيل مكتب الإرشاد بفعل الحملة التي شنتها أجهزة الأمن المصرية ضد الجماعة.

وقرر مجلس الشورى العام اختيار قيادة بديلة على رأسها محمد كمال، وتكليف محمد سعد عليوة بوضع خطة عمل من أجل عودة الجماعة إلى الحكم مرة أخرى، ورفع مجلس الشورى العام قراراته للقائم بأعمال المرشد محمود عزت من أجل بحثها باعتباره أكبر قيادة موجودة في الجماعة، ووافق محمود عزت على قرارات المجلس مشترطا ألا تتسمى القيادة البديلة باسم مكتب الإرشاد المؤقت أو البديل، ولذا جرى اختيار اسم "اللجنة الإدارية العليا".

وبدوره، عمل عضو مكتب الإرشاد محمد سعد عليوة مع لجنة الخطة بالإخوان على وضع خطة من أجل العودة للسلطة، وسميت الخطة بـ"خطة فبراير" وتضمنت تكثيف المظاهرات الإخوانية ومحاولة اقتحام ميدان التحرير والاعتصام به، لكن هذه الخطة لم تنل رضى اللجنة الإدارية العليا ولا مجلس شورى الإخوان، ولذا كلف محمد كمال لجنة الخطة بوضع خطة أخرى، وهي المعروفة بـ"خطة أغسطس" المسماة أيضا بـ"خطة الإنهاك والإرباك والحسم" والتي نصت صراحة على العمل المسلح وتكثيف الهجمات الإرهابية من أجل إسقاط الدولة وعودة الإخوان للحكم مرة أخرى.

وبالتزامن مع هذه الخطة، عكفت اللجنة الشرعية لإخوان وعلى رأسها مجدي شلش على إعداد دراسة تأصيلية للعنف من أجل شرعنته بتكليف من اللجنة الإدارية العليا الأولى، وظل أعضاء اللجنة الشرعية 6 أشهر متواصلة يعملون عليها وفي النهاية صدرت في صورة بحث معنون بـ"فقه المقاومة الشعبية للانقلاب" اعتبرت فيه أن كل معارضي الإخوان مستحقون للقتل لأنهم خرجوا على الرئيس الأسبق محمد مرسي، وفي وقت لاحق صدر البيان المعنون بـ"نداء الكنانة" وهو بيان وقعه مجموعة من قادة الإخوان المصريين وغير المصريين حرضوا فيه على العنف، وهو نفس البيان الذي ألمح له محمد منتصر المتحدث السابق باسم الإخوان في البودكاست المذكور مع يحيى موسى.

وفي هذه الفترة تحديدا، اختارت اللجنة الإدارية العليا الأولى وعلى رأسها محمد كمال محمد رفيق مناع متحدثا باسم الإخوان، ولقبوه بمحمد منتصر في إشارة مقصودة إلى اعتقادهم أن الإخوان ستنتصر، بحسب مصدر إخواني مطلع.

ومن أجل اعتماد خطة العمل المسلح (الإنهاك والإرباك والحسم)، قامت اللجنة الإدارية العليا بعقد اجتماع سمي اجتماع مجلس المشورة- وفق ما ذكره محمد منتصر- حضره مسؤولو المكاتب الإخوانية في المحافظات، وحضر هذه الجلسة 81 وافق منهم 67 عضوا على قرار العمل المسلح، وبهذا أقرت الخطة فعليا وبدأت تظهر حركات إخوانية مسلحة أكثر تطورا مثل حركة العقاب الثوري وحركة المقاومة الشعبية ونفذت تلك الحركات عشرات الهجمات الإرهابية شملت عمليات تفجيرات واغتيالات لمدنيين وأفراد وضباط أمن.

وكان تصور الجماعة المنصوص عليه في خطة الإنهاك والإرباك والحسم أن كل مرحلة ستستمر لمدة 6 أشهر يتم خلالها تصعيد أعمال العنف تدريجيا من أجل إسقاط الدولة المصرية، وصولا لمرحلة الحسم التي ستستعين فيها الجماعة بمليشيات إخوانية من ليبيا أيضا وتطلق موجة هجمات في كل المحافظات من أجل العودة للحكم بالقوة، لكن أجهزة الأمن المصرية استطاعت تحييد التهديدات والقبض على كثير من كوادر العمل المسلح وقتل آخرين خلال اشتباكات معهم.

وحين أدرك محمود عزت أن الخطة التي رفعتها له اللجنة الإدارية العليا فشلت قرر بشكل مفاجئ، في مايو/أيار 2015، حل اللجنة وتشكيل لجنة ثانية برئاسة عضو مكتب الإرشاد محمد عبد الرحمن المرسي مع بقاء محمد كمال عضوا في اللجنة الجديدة، وهو ما مثل إقرارا ثانيا بأن أعلى رأس للجماعة خارج السجن لا يرفض العمل الإرهابي وإنما يرى أن وقته غير مناسب لأنه لم يحقق النتائج، وذلك تجسيدا لمبدأ العنف المؤجل الذي تقتنع به القيادات التاريخية للإخوان.

وبعد فترة وجيزة من تشكيل اللجنة الإدارية العليا الثانية، حدثت خلافات تنظيمية أدت إلى الانشقاق الكبير لمحمد كمال ومجموعته من داخل الإخوان وهو الانقسام الذي أدى لخروج ما عرفت بجبهة المكتب العام (الكماليون) المسماة حاليا بجماعة الإخوان- تيار التغيير والتي تمثلها الأمانة العامة لجماعة الإخوان وهي الجهة التنفيذية لهذه الجبهة، لكن هذا الخلاف التنظيمي لم يوقف العمل المسلح الذي استمر وخرجت في إطاره الحركات الإخوانية الأكثر تطورا من الناحية التنظيمية مثل حركة لواء الثورة، وحركة سواعد مصر "حسم"، التي عادت للواجهة مؤخرا ناشرة فيديو لتدريبات عسكرية لمقاتليها وتعهدت بشن هجمات إرهابية في مصر، وكذلك اشتبك 2 من كوادرها مع قوات تابعة لجهاز الأمن الوطني المصري لدى محاولة القبض عليهم في محافظة الجيزة قبل أيام.

خبير: الإخوان تعتنق الإرهاب عقيدة وتعتمده طريقا

من جانبه، قال صبرة القاسمي، المحامي الحقوقي والخبير في الحركات الإسلامية، إن "جماعة الإخوان تؤمن بالعنف والإرهاب طريقا وتعتبر أن الإرهاب فريضة والاغتيالات سنة كما تقول أدبيات الجماعة التي يتربى عليها عناصرها منذ بداية التحاقهم بها".

وأضاف "صبرة" في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن الجماعة بالفعل حاولت إنشاء حرس ثوري في 2013 ورصدت أجهزة الأمن المصرية هذه المحاولة واعترضت بشدة لدى الرئيس المعزول محمد مرسي، وهذه المجموعات مارست أعمال العنف والإرهاب سواء قبل الإطاحة بالإخوان من الحكم أو بعدها.

الخبير في شؤون الحركات الإسلامية أوضح أن الفترة الحالية تشهد نشاطا لمجموعات إخوانية منها مجموعات الجوكر ومجموعات مرتبطة بحركة حسم الإرهابية فضلا عن مجموعات أخرى وهذه المجموعات تعمل بتوجيهات من دول إقليمية وتخطط لموجة إرهاب جديدة، مضيفا أن هناك جهودا أمنية مكثفة تقوم بها أجهزة الأمن المصرية لتحييد هذه المجموعات وإحباط مخططاتها وهذه الجهود لا يعلن عنها إلا بعد انتهاء العمليات على الأرض كما جرت العادة.

وعن اعتراف قادة الإخوان بتبني العمل المسلح، أشار صبرة القاسمي إلى أن الجماعة تفاخر طوال تاريخها بالعنف حتى إن أحد مرشديها السابقين وهو مأمون الهضيبي اعتبر أن أعمال التفجيرات والاغتيالات عبادة تتقرب بها الجماعة وهذا نتاج الأيديولوجيا المتشددة التي تؤمن بها جماعة الإخوان ولذا فليس مستغربا أن يعترف بذلك محمد منتصر أو يحيى موسى أو غيرهم لأنهم من قادة هذا الحراك المسلح الذي تراه الجماعة طريقا للوصول للحكم بعدما فشلت في العودة له بفعل ضغوط خارجية بعد عزل مرسي في 2013، مؤكدا أن هذه الجهود ستفشل لأن مصر ليست كغيرها كما أن لديها خبرة في تفكيك تنظيمات إرهابية أكثر تعقيدا من حسم وكل المجموعات الإخوانية المسلحة التي يعاد تنشيطها خلال الفترة الأخيرة.

أكدت النيابة العامة في ليبيا عزمها على ملاحقة عناصر ميليشيا «الكانيات» ممن يواجهون اتهامات تتعلق بـ«خطف وقتل العشرات» من مواطني مدينة ترهونة (90 كيلومتراً جنوب شرقي طرابلس).

وأعلن مكتب النائب العام، مساء (السبت)، سجن أحد عناصر «الكانيات» بتهمة «قتل شخص واختطاف شقيقيه» في أحد المقار التي كانت تسيطر عليها هذه الميليشيا.

وسبق أن كشفت «المحكمة الجنائية الدولية» عن مذكرات اعتقال بحق 6 أعضاء في «الكانيات» متهمين بارتكاب «جرائم حرب»، وقالت حينذاك إنها «قررت إزالة السرية عن المذكرات التي تضم 6 من المتهمين وهم: عبد الرحيم الكاني، ومخلوف دومة، وناصر مفتاح ضو، ومحمد الصالحين، وعبد الباري الشقاقي، وفتحي الزنكال».

وفي مارس (آذار) الماضي، اعتقلت السلطات الأمنية في العاصمة الليبية أحد المتهمين في جرائم «المقابر الجماعية» في مدينة ترهونة، كانت قد صدرت بحقه أوامر قبض من مكتب النائب العام والشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول).

وشهدت ترهونة عمليات قتل جماعية، وأعمالاً وحشية واسعة النطاق، تكشفت بعد فشل العملية العسكرية، التي قادها «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، على طرابلس.

وكان سكان ترهونة قد عثروا على «مقابر جماعية» عقب انتهاء الحرب، على طرابلس مطلع يونيو (حزيران) 2020، ضمّت مئات الجثث من مختلف الأعمار. كما تم انتشال عشرات الجثث لأشخاص، بعضهم مكبل اليدين من مواقع بصحراء ترهونة، وبحاوية حديدية وبئر معطلة بالقرب منها، بينهم أطفال.

ورحبت «رابطة ضحايا ترهونة»، (الأحد)، بقرار القبض على أحد عناصر «الكانيات»،مطالبة النائب العام «بسرعة اعتقال باقي أفراد الميليشيا الفارين في إحدى الدول المجاورة، والأخذ بالثأر لعشرات الضحايا ممن عثر عليهم في مقابر جماعية».

وتواجه «الكانيات» اتهامات بتصفية مئات من الأسرى الذين وقعوا في قبضتها؛ انتقاماً لمقتل آمرها محسن الكاني، وشقيقه عبد العظيم، ودفنهما في «مقابر جماعية» على أطراف المدينة.

وتكوّنت «الكانيات» من 6 أشقاء وأتباعهم، وكانت تتمتع بقوة عسكرية مطلقة في المدينة قبل عام 2020، وقد بثّ عناصرها الرعب في صفوف السكان المحليين، بينما قُضي بشكل منهجي على الأصوات الناقدة، حتى أن أقاربهم لم يسلموا من بطشهم، وذهبوا إلى حد استخدام «الأسود» لبث الرعب في ترهونة.

قتل شخصان وأصيب 12 آخرون خلال مواجهة بين الشرطة وعناصر في «الحشد الشعبي» هاجموا مبنى دائرة الزراعة بمنطقة الكرخ وسط بغداد، احتجاجاً على طرد أحد موظفيها وإحالة ملفه إلى النزاهة. وأمر رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني بتشكيل لجنة تحقيقية عليا لمعرفة تفاصيل الاعتداء.

وقالت قيادة العمليات المشتركة، في بيان، إن القوات الأمنية «تمكنت من إلقاء القبض على 14 متهماً، ولدى تدقيق هويات الملقى القبض عليهم، تبين أنهم ينتمون إلى اللواءين 45 و46 بـالحشد الشعبي».

جاء ذلك غداة إعلان السوداني أن مسألة حصر السلاح بيد الدولة باتت مرتكزاً أساسياً لدولة قوية ومهابة، وذلك خلال حضوره الحفل الاستذكاري لـ«ثورة العشرين» الذي أقيم في قضاء الكفل بمحافظة بابل.

وصف الجيش السوداني إعلان «تحالف السودان التأسيسي» الموالي لـ«قوات الدعم السريع»، التي يقودها محمد حمدان دقلو (حميدتي)، تشكيل حكومة موازية، بأنها محاولة يائسة من «ميليشيا الدعم لشرعنة مشروعها الإجرامي»، فيما طالبت وزارة الخارجية، دول الجوار والمجتمع الدولي والمنظمات الدولية، بإدانة الخطوة وعدم الاعتراف بها.

وقال المتحدث باسم الجيش إن «مشروع آل دقلو، هو الاستيلاء على السلطة لتحقيق طموحهم الذاتي في حكم البلاد». وأضاف: «ستتبدد أحلامهم وأوهامهم بفضل تماسك شعبنا والتفافه حول قيادته وجيشه، وسيبقى السودان واحداً موحداً».

وأعلن تحالف «تأسيس»، ليل السبت - الأحد، تكليف عضو «مجلس السيادة» السابق، محمد الحسن التعايشي، رئاسة الحكومة التي أطلق عليها اسم «حكومة السلام الانتقالية»، وتتخذ من مدينة نيالا حاضرة جنوب دارفور، مقراً لها.