الرئيس اللبناني يطالب «حزب الله» بإلقاء السلاح وإسرائيل بالانسحاب/النيابة الأردنية تلاحق المتسترين على أموال «الإخوان» المحظورة/البيت الأبيض: إدارة ترامب قد تدعم تصنيف «الإخوان» جماعة إرهابية
الجمعة 01/أغسطس/2025 - 10:13 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني - هند الضوي
تقدم بوابة الحركات الإسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية، بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 1 أغسطس 2025.
الاتحاد: الرئيس اللبناني يطالب «حزب الله» بإلقاء السلاح وإسرائيل بالانسحاب
صعّد الرئيس اللبناني جوزاف عون، أمس، دعواته لسحب سلاح «حزب الله»، مشيراً إلى أن عدم القيام بذلك سيعطي إسرائيل ذريعة لمواصلة هجماتها، وقال إن القضية ستكون على جدول أعمال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوع المقبل.
وفي كلمة أمام ضباط الجيش، قال عون إن الجانب الأميركي كان «قد عرض علينا مسودة أفكار أجرينا عليها تعديلات جوهرية ستطرح على مجلس الوزراء مطلع الأسبوع المقبل وفق الأصول ولتحديد المراحل الزمنية لتنفيذها».
وأضاف عون أن الاقتراح اللبناني يأتي رداً على مسودة الأفكار الأميركية يطالب «بوقف فوري للأعمال العدائية الإسرائيلية في الجو والبر والبحر بما في ذلك الاغتيالات».
وقال إن لبنان يطالب أيضاً «بانسحاب إسرائيل خلف الحدود المعترف بها دولياً، وإطلاق سراح الأسرى وبسط سلطة الدولة اللبنانية على كافة أراضيها وسحب سلاح جميع القوى المسلحة ومن ضمنها حزب الله وتسليمه إلى الجيش اللبناني».
وحث عون جميع الأطراف السياسية على اقتناص الفرصة التاريخية، ودفع من دون تردد، إلى التأكيد على حصرية السلاح بيد الجيش والقوى الأمنية، دون سواها».
الخليج: هجمات دامية على غزة.. والمستشفيات تضيق بجثث الضحايا
شن الجيش الإسرائيلي، أمس الخميس، هجمات دامية على مناطق متفرقة من قطاع أسفرت عن عشرات الضحايا 25 منهم من منتظري المساعدات، فيما قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن الجيش سحب 3 ألوية من قطاع غزة، من بينها الفرقة 98 الخاصة، إلى جانب اللواءين الاحتياطيين 646 و179، وذلك في خطوة تشير إلى تغييرات تكتيكية في الانتشار العسكري داخل القطاع.
وفي اليوم 664 من الحرب، أعلنت وزارة الصحة في القطاع أن 101 فلسطيني، على الأقل، قتلوا خلال 24 ساعة بين يومي الأربعاء والخميس، وأصيب 625 آخرون، فيما أكدت أن عدد الضحايا من منتظري المساعدات فقط بلغ منذ 27 مايو ألفاً و320 قتيلاً و8818 جريحاً بسبب الاستهدافات المباشرة في أثناء انتظار المعونات. كما وثقت وزارة الصحة وفاة 11 شخصاً بسبب الجوع وسوء التغذية خلال 48 ساعة.
وصباح أمس الخميس، أفاد مراسل لوكالة الصحافة الفرنسية أن ثلاجة مستشفى الشفاء في شمال غزة كانت تضيق بعشرات الجثث التي تعود غالبيتها الى رجال قضوا أمس الأول الأربعاء بالرصاص فيما كانوا ينتظرون شاحنات تنقل مساعدات، بحسب عائلاتهم.
وأفاد جهاز الدفاع المدني في غزة أن 90 فلسطينياً على الأقل قُتلوا الليلة قبل الماضية بنيران إسرائيلية، بينهم نحو 58 شخصاً أُطلق عليهم الرصاص خلال محاولة وكالات الإغاثة إيصال قافلة مساعدات غذائية حيوية للسكان. وزعم الجيش الإسرائيلي أن لا علم له بسقوط قتلى في الحادث، لكنه أقرّ بأنه أطلق «طلقات تحذيرية» بينما كان الغزيون يتجمعون حول الشاحنات.
من جهة، أخرى، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أمس الخميس، إن الجيش يقلص قواته في غزة بعد انتهاء عملية «عربات جدعون».
وأشارت الإذاعة إلى أن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير أمر بتقليص قوات جيش الاحتلال في غزة لتسريح قوات من الاحتياط وتخفيف العبء عنهم. وأوضحت الإذاعة العسكرية، أن جيش الاحتلال سحب الفرقة 98 وألوية المظليين والكوماندوز في الأيام الأخيرة من غزة للعمل في الضفة الغربية والشمال على الحدود مع لبنان.
وفي وقت سابق صرح زامير بأن المعركة في قطاع غزة من أعقد المعارك التي واجهها الجيش على الإطلاق وإنه يدفع ثمناً باهظاً في القتال.
وأكد زامير أن «الحملة في غزة هي واحدة من أكثر الحملات تعقيداً التي عرفها الجيش الإسرائيلي على الإطلاق، حققنا إنجازات عظيمة وتواصل القيادة الجنوبية قيادتها بألوية نظامية واحتياطية تعمل يومياً في الهجوم والدفاع، ندفع ثمناً باهظاً في القتال، سنواصل العمل لتحقيق أهدافنا إعادة الأسرى وانهيار حماس».
وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن خلافاً حاداً نشب أمس الأول في جلسة الكابينيت بين زامير ووزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش، وأفادت الصحيفة بأن زامير حذر سموتريتش من أن احتلال غزة بالكامل سيستغرق سنوات، في وقت يفتقر فيه الجيش الإسرائيلي إلى خطة سياسية واضحة لما بعد الحرب، وهو ما أثار غضب سموتريتش، الذي قال له بلهجة هجومية: «أين هاليفي؟! نحن نفتقده»، في إشارة إلى رئيس الأركان السابق هرتسي هاليفي، الذي كان هدفاً سابقاً لانتقادات الوزير ذاته.
النيابة الأردنية تلاحق المتسترين على أموال «الإخوان» المحظورة
بدأت النيابة العامة الأردنية باستدعاء أشخاص يتسترون على أملاك جماعة «الإخوان» المحظورة، وفق ما أفاد مصدر مطلع لوكالة الأنباء الأردنية.
وكانت لجنة حل الجماعة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية دعت كل متستر على أملاك الجماعة إلى تسوية أوضاعهم لمدة شهر انتهت بتاريخ 14 يونيو/حزيران الماضي، قبل أن تحيل الملف إلى القضاء.
وبحسب المصدر، تقدم عدد من الأشخاص إلى لجنة الحل بإقرارات تفيد بعدم ملكيتهم لأموال منقولة وغير منقولة، واعترفوا بأنهم يحتفظون بها للجماعة، وقد تمت التسوية، وآلت إلى صندوق دعم الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية سنداً لأحكام المادة 25 من قانون الجمعيات النافذ.
وقائع التستر
وأشار المصدر إلى أن شركاء في حصص أراضٍ وعقارات قد أقروا بأنهم ليسوا الملاك الأصليين لها، وإنما احتفظوا بها بطلب من الجماعة المحظورة، بينما تعنت ورفض شركاء معهم الاعتراف وأصروا على ملكيتهم للأموال (عقارات وأراض).
وأوضح المصدر أن مفوضين بالتوقيع على حساب بنكي مشترك بإحدى المحافظات أقروا بأن الأموال التي كانوا يحتفظون بها ليست لهم، وإنما للجماعة المحظورة، وقد تم نقل تلك الأموال إلى صندوق دعم الجمعيات وفق الإجراءات القانونية.
التهم المتوقعة
وسيُعرّض كل متستر على أملاك الجماعة نفسه للمساءلة القانونية بتهم غسل الأموال وإساءة الائتمان، وتهم أخرى في حال رفضه الإقرار بالحقيقة وبعد مواجهته بالأدلة، ومنها الخبرة والتحليل المالي.
ووفق القانون، يمكن لأي شخص يحتفظ بملكية لغيره أن يتجنب التهم التي قد تسند إليه من قبل الادعاء العام في حال التنازل الطوعي والإقرار بعدم ملكية الأموال.
البيان: «دولة فلسطين».. هل تنتقل من المسرح السياسي إلى الأرض؟
إعلان كندا والبرتغال، أمس، نيتهما الاعتراف بدولة فلسطين رسمياً خلال أعمال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل إشارة سياسية تضاف إلى الإعلانات المتلاحقة من الغرب، تسهم في الضغط على إسرائيل على خطّي الحرب في غزة ومصير ما يسمى «حل الدولتين».
وبهذه الخطوة تنضم البرتغال إلى بريطانيا وفرنسا وكندا ودول أخرى، في توفير الدعم الدبلوماسي لإقامة الدولة الفلسطينية.
كانت البرتغال اتبعت نهجاً أكثر حذراً تجاه الاعتراف بدولة فلسطينية، معتبرة أنها تريد التوصل إلى موقف مشترك مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى أولاً، خلافاً للموقف الذي اتخذته جارتها إسبانيا التي اعترفت حكومتها بدولة فلسطينية في مايو 2024 إلى جانب أيرلندا والنرويج.
تأتي المواقف الغربية المتلاحقة دفعاً للحرج، الذي تسببه السياسات الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية.
وفي حين أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الثلاثاء، عزم بلاده الاعتراف بدولة فلسطين، قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، أمس، إن الاعتراف سيكون أكثر جدوى في نهاية مفاوضات بشأن حل الدولتين.
لكن برلين سترد على أي إجراءات أحادية، مشيراً إلى تهديدات إسرائيلية بضم الضفة. وقال فاديفول إن إسرائيل تزداد عزلة على الصعيد الدبلوماسي بسبب الأزمة الإنسانية في غزة.
ولطالما ظلت ألمانيا أحد أقوى حلفاء إسرائيل وأكبر موردي الأسلحة لها. ويقول مسؤولون ألمان إن نهجهم تجاه إسرائيل مستمد من إرث «المحرقة النازية»، ويؤكدون أنهم يستطيعون تحقيق إنجاز من خلال القنوات الدبلوماسية بدرجة أكبر من تأثير التصريحات العلنية.
رسالة مفتوحة
بالمقابل حث أكثر من مئتي ممثل وموسيقي وإعلامي في ألمانيا المستشار فريدريش ميرتس على وقف توريد أسلحة لإسرائيل وفرض عقوبات عليها، وفي رسالة مفتوحة أشار الفنانون إلى معاناة الأطفال في غزة، وجاء في الرسالة: «ندين جرائم حماس المروعة بأشد العبارات الممكنة، لكن لا توجد جريمة تبرر العقاب الجماعي لملايين الأبرياء بأبشع الطرق».
وأضاف الموقعون: «لقد قُتل أكثر من 17 ألف طفل حتى الآن، مئات الآلاف جرحى، ومصابون بصدمات نفسية، ومشردون، ويتضورون جوعاً». بالمقابل تنتقد الولايات المتحدة الدول التي تعلن عزمها الاعتراف بدولة فلسطين.
وأمس، ذكرت الخارجية الأمريكية، في بيان نقلته وكالة «رويترز»، أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على مسؤولين في السلطة الفلسطينية وأعضاء في منظمة التحرير الفلسطينية، لأن المؤسستين الفلسطينيتين (السلطة والمنظمة) «اتخذتا إجراءات لتدويل صراعهما مع إسرائيل»، من خلال أمور منها المحكمة الجنائية الدولية.
144 دولة
ويعترف نحو 144 دولة من أصل 193 في الأمم المتحدة، ومن بينها روسيا والصين والهند ومعظم دول جنوب العالم بدولة فلسطين، لكن لم يعترف بها إلا عدد قليل من الدول الأوروبية.
وفي تقدير خبراء فإن الاعتراف، وإن لم يكن قراراً فورياً، مؤشر قوي على تحول سياسي دولي يتجاوز الرمزية إلى محاولة حشد النفوذ المؤسسي لدعم السلام وحماية الحقوق الفلسطينية، ويرى بعض الأكاديميين مثل دونالد بوثويل وبن سول وتيم ستيفنز أن فلسطين قد تستوفي شروط اتفاقية مونتيفيديو بشأن معايير الدولة، أو أن تطبيق هذه المعايير يجب أن يُفهم بمرونة، نظراً للظروف الاستثنائية، خصوصاً مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها.
ومن الواضح أن هذه المبادرات التي تأتي على خلفية تصاعد الكارثة الإنسانية في غزة دفعت لاتخاذ مواقف دولية أكثر فعالية وجدية، بعيداً عن الحصانة المؤسسية لإسرائيل والهيمنة الأمريكية التي كانت إلى حد بعيد تُثبّت الموقف الدولي التقليدي الغربي، وحتى لو لم تترجم هذه الاعترافات إلى دولة فلسطينية فوق الجغرافيا، فإنها ستزيد من الضغوط على إسرائيل وتكريس عزلتها دولياً.
عون مؤكداً على حصرية السلاح: «المرحلة مصيرية»
«المرحلة مصيرية ولا تحتمل استفزازاً أو مزايدة».. هذه العبارة شكّلت محور الخطاب الذي ألقاه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في وزارة الدفاع عشيّة العيد الـ80 للجيش اللبناني، والذي يصادف موعده اليوم.
وفي خطابه الذي كان حاسماً، لجهة موقف لبنان الرسمي من قضية حصرية السلاح، بقوله: «حرصي على حصرية السلاح نابع من حرصي على الدفاع عن سيادة لبنان وحدوده»، كشف عون عن فحوى الورقة الأمريكية، مشيراً إلى أن الجانب اللبناني أجرى عليها تعديلات جوهرية، وسيتم طرحها على مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل وفق الأصول، لتحديد المراحل الزمنية لتنفيذها.
ومن بوابة قوله إن «المرحلة مصيرية»، أكد عدم التفريط بفرصة إنقاذ لبنان وعدم التهاون مع «من لا يعنيه إنقاذ، أو لا يهمه وطن»، مشدداً على ضرورة «اقتناص الفرصة التاريخية، والدفع من دون تردد إلى التأكيد على حصرية السلاح بيد الجيش والقوى الأمنية، دون سواها.
وعلى الأراضي اللبنانية كافة، اليوم قبل غد، كي نستعيد ثقة العالم بنا، وبقدرة الدولة على الحفاظ على أمنها بوجه الاعتداءات الإسرائيلية»، وخاتماً بالقول: «لقد تعبنا من حروب الآخرين وحروبنا على أرضنا، ومن رهاناتنا ومن كل المغامرات».
وتلتئم الحكومة اللبنانية الثلاثاء المقبل، وعلى جدول أعمالها مناقشة حصرية السلاح. وفيما الجلسة المنتظرة يمكن أن تنتهي، بحسب تأكيد مصادر وزارية لـ«البيان»، بتوصية أو بقرار تُحدد فيه «أجندة» تنفيذ حصر السلاح بيد الدولة، تجدر الإشارة إلى أن الورقة الأمريكية تمنح لبنان مهلة 120 يوماً للانتهاء من هذه المهمة، تبدأ باتخاذ قرار واضح من الحكومة اللبنانية في حصر السلاح ويتضمن آلية تنفيذية لتحقيق ذلك.
ويليها العمل على الانتهاء من الآلية التنفيذية، وبدء تحرك الجيش اللبناني لإنهاء عملية سحب السلاح من شمال وجنوب نهر الليطاني. ولاحقاً، يتركز العمل على سحب السلاح من شمال الليطاني، ومن بيروت والبقاع، على أن يتم الانتفال إلى التفاوض التقني من أجل ترسيم الحدود البرية مع إسرائيل، تحت عنوان «إنهاء الصراع»، الذي رفعه الأمريكيون، ولا سيما الموفد الرئاسي توم برّاك.
وام: ويتكوف في إسرائيل وقتلى غزة بالعشرات قصفاً وجوعاً
بحث الموفد الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، أمس، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو التطورات والمراحل المقبلة للحرب على قطاع غزة المدمر، والمهدد بـ«مجاعة شاملة»، حيث وصل عدد ضحايا الجوع وسوء التغذية إلى 159، فيما بات القتلى الذين يسقطون بالقصف الإسرائيلي يومياً بالعشرات.
وكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، على منصته «تروث سوشال» أن «الوسيلة الأسرع لوضع حد للأزمة الإنسانية في غزة هي أن تستسلم حماس وتفرج عن الرهائن». وكان ترامب أعرب عن قلقه بداية هذا الأسبوع من «مجاعة حقيقية» في غزة، في موقف لا يتقاطع إلى حد بعيد مع حليفه نتانياهو.
وقبيل وصول الموفد الأمريكي، تظاهر عشرات من الأمهات وأقرباء الأسرى الذين لا يزالون محتجزين في غزة أمام مكتب نتانياهو. وكرر المتظاهرون مطالبة الحكومة الإسرائيلية بالتوصل إلى «اتفاق شامل» يضمن الإفراج عن 49 أسيراً لا يزالون في غزة، بينهم 27 أعلن الجيش الإسرائيلي وفاتهم.
أمس، أعلن جهاز الدفاع المدني في غزة أن 58 فلسطينياً لقوا حتفهم ليل الأربعاء بنيران إسرائيلية. وأفادت وكالة فرانس برس أن ثلاجة مستشفى الشفاء في شمال غزة كانت تضيق بعشرات الجثث التي تعود غالبيتها إلى رجال قضوا في الليلة قبل الماضية، بالرصاص الإسرائيلي.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس، أن الفرقة 98 المؤلفة من وحدات مظليين وكوماندوس من قوات النخبة انسحبت من شمال غزة للاستعداد لـ«مهمات جديدة».
في الأثناء، حذرت منظمة الصحة العالمية من أن قطاع غزة يشهد أسوأ مراحل المجاعة وفق التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي مؤكدة أن الموت جوعاً يهدد الآلاف.
وأوضحت المنظمة في بيان، أمس، أن سكان غزة يعانون من نقص حاد في الغذاء، فيما يبقى البعض لأيام دون طعام، بينما يموت آخرون بسبب الضعف الشديد أو فشل الأعضاء خاصة الأطفال المصابين بسوء التغذية الحاد، الذين يواجهون خطر الموت إذا لم يتلقوا العلاج بشكل عاجل.
ولفت البيان إلى أن النظام الصحي في غزة غير قادر على أداء مهامه، في ظل نقص حاد في الإمدادات الطبية والوقود، ما يضاعف من معاناة السكان والعاملين الصحيين أنفسهم.
وأشارت المنظمة إلى أن التعافي من سوء التغذية يتطلب شهوراً من الرعاية الطبية المتخصصة والتغذية العلاجية، مشددة على أن بعض التبعات قد تستمر مدى الحياة، مثل تأخر النمو ومشكلات صحية دائمة.
ودعت المنظمة إلى السماح الفوري والواسع بدخول المساعدات الإنسانية، من غذاء ودواء، عبر جميع الطرق الممكنة وطالبت إسرائيل بتسهيل وصول المساعدات وضمان المرور الآمن والسريع لها، لإنقاذ الأرواح ووقف معاناة المدنيين، داعية في الوقت نفسه إلى وقف إطلاق النار.
وارتفع عدد الوفيات جراء الجوع في غزة إلى 159 منذ بدء الحرب بعد تسجيل حالتي وفاة جديدتين خلال الساعات الـ 24 الماضية إحداهما لطفل، حسب ما أعلنت وزارة الصحة. وبحسب بيانات الوزارة، من بين عدد الوفيات 90 طفلاً.
العين: الإخوان «إرهابية» بأمريكا.. سيناتور يقدم رسميًا مشروع قانون الحظر
حراك أمريكي على طريق تصنيف «الإخوان» جماعة إرهابية، يقوده أعضاء في «الكونغرس»، ويلقى تأييدًا يومًا تلو الآخر.
آخر تلك التحركات، مشروع القانون الذي يقدمه رسميا السيناتور تيد كروز الجمهوري من تكساس، لإعلان جماعة الإخوان المسلمين «منظمة إرهابية»، كجزء من حملةٍ قادها على مدى عقدٍ من الزمن لتصنيف الجماعة منظمةً إرهابية.
وفي تصريحات لوسائل إعلام أمريكية، قال كروز إن حماس، التي تصنفها الولايات المتحدة بالفعل كمنظمة إرهابية، هي جزء من جماعة الإخوان المسلمين، وفقا لميثاقها.
تفاصيل مشروع القانون
إلا أن الجديد في مشروع القانون هو أنه يعتمد استراتيجية جديدة «من الأسفل إلى الأعلى» لتحديد فروع جماعة الإخوان المسلمين التي تشارك صراحة في الإرهاب قبل تصنيف المنظمة بأكملها.
ويهدف هذا النهج إلى التغلب على المعارضة الديمقراطية وتجنب الانتقادات المحتملة لمقاضاة فروع الجماعة التي لم تشارك بشكل مباشر في أعمال العنف.
وانضم إلى كروز في تأييد المشروع، عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، منهم توم كوتون، وجون بوزمان، وريك سكوت، وآشلي مودي، وديف ماكورميك. كما قدم النائبان ماريو دياز-بالارت وجاريد موسكوفيتز مشروع قانون مصاحبًا في مجلس النواب، مما يعزز الجهود الرامية إلى تصنيف جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية.
وأكد كروز أن جماعة الإخوان المسلمين لا تزال ملتزمة بالإطاحة بالحكومات الأمريكية وغيرها من الحكومات غير الإسلامية وتدميرها، ما يعني أنها تشكل تهديدا خطيرا لمصالح الأمن القومي الأمريكي.
وينص مشروع القانون على أن «حماس فرع من جماعة الإخوان المسلمين، وفقًا لميثاقها، الذي يصف حماس بأنها أحد أجنحة الإخوان المسلمين في فلسطين».
كما ينص -أيضا- على أن «جماعة الإخوان المسلمين تعمل كمنظمة عالمية، وتقدم الدعم المادي لفروعها في البلدان والمناطق من خلال تقديم الدعم السياسي والموارد المالية والتدريب والخدمات والمشورة المتخصصة والمساعدة في مجال الاتصالات».
وبالتزامن مع خطوة كروز، قدم النائبان ماريو دياز بالارت (جمهوري من فلوريدا) وجاريد موسكوفيتز (ديمقراطي من فلوريدا) مشروع قانون مصاحب في مجلس النواب يوم الأربعاء، مما أعطى زخما إضافيا للجهود الرامية إلى تصنيف جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية.
تحركات متزامنة
وكانت النائبة الأمريكية، نانسي ميس، أعلنت قبل أيام عن تقديم مشروع قانون يصنّف جماعة الإخوان منظمة إرهابية أجنبية داخل البلاد.
ونقلت الشبكة الأمريكية عن بيان صحفي صادر عن مكتب ميس، أن قانون "الإخوان منظمة إرهابية" سيفعّل أدوات الأمن القومي الأساسية، والتي ستشمل: العقوبات المالية، وتجميد الأصول، وحظر السفر، وتطبيق القانون المُستهدف، وتفكيك عمليات الجماعة داخل الولايات المتحدة وحول العالم.
فيما صرّح السيناتور الأمريكي الجمهوري، تيد كروز، بأنه سيعيد طرح "نسخة محدّثة من قانون تصنيف جماعة الإخوان منظمة إرهابية" في مجلس الشيوخ، معتبرًا أن الجماعة استغلّت إدارة الرئيس السابق جو بايدن "لتعزيز نفوذها وتعميقه".
كما دعا النائب الديمقراطي، جاريد موسكوفيتز، الرئيس دونالد ترامب إلى فتح تحقيق شامل لتصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية أجنبية.
موقف البيت الأبيض
توقعت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، دعمًا من إدارة الرئيس دونالد ترامب.
وفي إجابة لها عن تساؤل بشأن المناقشات في مجلسي النواب والشيوخ عن تصنيف الإخوان كجماعة إرهابية باعتبارها أساس التطرف الذي خرجت منه جماعات مثل حماس وغيرها من الجماعات المحلية، توقعت دعمًا من الإدارة الأمريكية.
وأوضحت، لا أريد استباق تصنيفات مجلس الأمن القومي، لكنه يبدو وكأنه أمر ستدعمه هذه الإدارة (..) لكنني لا أملك إجابة حاسمة.
هل تثمر تلك التطورات حظرا؟
تحرّكات رأى عدد من الخبراء والسياسيين الأمريكيين وخبراء أمن دوليين، في أحاديث منفصلة لـ"العين الإخبارية"، أنها ستضع تنظيم الإخوان وأنشطته وتحركاته تحت المجهر.
وقال المحلل السياسي الأمريكي، مايكل مورغان، في حديث سابق لـ"العين الإخبارية" إن تصنيف جماعة "الإخوان" كتنظيم إرهابي، "خطوة محورية نحو وقف تدفّق التمويل إليها، والحدّ من قدرتها على التغلغل والنشاط داخل أمريكا وخارجها".
ونبّه إلى أن المشرعين في الكونغرس يسعون لتمرير قانون حظر الجماعة، لأنهم يدركون خطورة محاولات الإخوان للتغلغل والانتشار في عصب الدولة، وفي دوائر صنع القرار لتنفيذ أجنداتها.
وأوضح أن الهدف من تصنيف الإخوان كجماعة إرهابية لا يقتصر فقط على تجريم نشاطها، بل يتمثّل أيضًا في تجفيف منابع الدعم والتمويل التي تعتمد عليها هذه الجماعة، ويشمل ذلك حظر أي نوع من المساعدات المادية التي تصل إليهم تحت غطاء الإغاثة الإنسانية.
تقييد متوقّع
لكن الدكتور نعمان عيسى، عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي، والباحث في العلاقات الدولية، قال في حديث لـ"العين الإخبارية" إن تصاعد دعوات حظر الإخوان يسلّط الضوء مجددًا على خطر الجماعة، حيث من المتوقّع أن يكون هناك، في وقت لاحق، تقييد لتوسّعها، وتقييد جمع الأموال عن طريق التبرعات.
عضو الحزب الديمقراطي، لفت أيضًا إلى أن "حضور الإخوان على شكل تنظيم أمر غير ملحوظ في الجالية المسلمة بالولايات المتحدة، أو على نطاق رسمي أو قانوني، لكن عناصره تسيطر بشكل كبير على مراكز إسلامية ومؤسسات مدنية".
وأشار عيسى في الوقت ذاته إلى أن "الإسلام السياسي بدأ يشكّل قوة كبيرة في السنوات الأخيرة، وأصبح يهدّد مصالح أمريكا وحلفاءها"، مضيفًا: "الجماعة تشكّل خطرًا على المجتمع الأمريكي ودول العالم، وهناك تحرّكات داخل الكونغرس ومجلس الشيوخ لإيقاف الدعم للجماعة من الداخل الأمريكي".
وفي تعقيبه على جدوى تحرّكات عدد من المشرّعين لحظر الإخوان، أكّد الدكتور مجاهد الصميدعي، خبير الأمن الدولي، والباحث في "المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات" ومقرّه ألمانيا، في حديث خاص لـ"العين الإخبارية"، أن تمرير قانون حظر الجماعة بشكل كامل يحتاج توافقًا أوسع وإثباتات تربط الجماعة مباشرة بعمليات إرهابية ضد مصالح أمريكية، وهو أمر لم يُحسم بعد.
وزاد: "فيما سيظل القرار النهائي بيد وزارة الخارجية الأمريكية، فإن تحرّكات الكونغرس تضع جماعة الإخوان تحت المجهر مجددًا".
وحول حجم انتشار الإخوان في الداخل الأمريكي، قال الباحث الأمني الدولي: "هناك مظاهر تثير مخاوف من تغلغل إخواني في جمعيات ومنظمات مدنية ودعوية".
ومضى قائلًا إن "لتصنيف الإخوان منظمة إرهابية تبعات وخيمة على التنظيم"، موضحًا: "قد يؤدي الحظر إلى إغلاق جمعيات ومراكز إسلامية متهمة بصلات غير مباشرة بالجماعة، وسيفتح الباب لملاحقات قانونية وتجميد أصول وقيود على الإقامة أو التأشيرات".
البيت الأبيض: إدارة ترامب قد تدعم تصنيف «الإخوان» جماعة إرهابية
توقعت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، دعمًا من إدارة الرئيس دونالد ترامب، لتحركات تصنيف «الإخوان» جماعة إرهابية.
وفي إجابة لها عن تساؤل بشأن المناقشات في مجلسي النواب والشيوخ عن تصنيف الإخوان كجماعة إرهابية باعتبارها أساس التطرف الذي خرجت منه جماعات مثل حماس وغيرها من الجماعات المحلية، توقعت دعمًا من الإدارة الأمريكية.
وأوضحت، لا أريد استباق تصنيفات مجلس الأمن القومي، لكنه يبدو وكأنه أمر ستدعمه هذه الإدارة (..) لكنني لا أملك إجابة حاسمة.
ويسعى عدد من النواب الأمريكيين، لتقديم مشروعات قوانين، لتصنيف جماعة الإخوان المسلمين، منظمة إرهابية؛ أبرزهم: الجمهوري تيد كروز، والنائبة الأمريكية، نانسي ميس.
يأتي التحرك الأمريكي الجديد ضد جماعة الإخوان المسلمين في إطار حملة ضغط أوروبية متواصلة لمحاصرة الجماعة واستنزاف مواردها والقضاء على أدواتها. وتشير تقارير صحفية إلى أن ملف الإخوان سيصل قريبًا إلى البرلمان الأوروبي، ردًا سريعًا على التحرك الفرنسي الأسبوع الماضي.
وبعد رئاسته اجتماعا عاجلا لمجلس الأمن القومي في السابع من يوليو/تموز، وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حكومته باتخاذ إجراءات جديدة تهدف إلى تجفيف مصادر تمويل جماعة الإخوان المسلمين وتوسيع العقوبات عليها.
الشرق الأوسط: «الدعم السريع» تتحدث عن «معارك حاسمة» في شمال كردفان
عاد التوتر الميداني إلى ولاية شمال كردفان، بعد شهور من الهدوء النسبي، حيث اندلعت مواجهات عنيفة أعلنت بعدها قوات«الدعم السريع» أنها سيطرت على مناطق جديدة غرب الولاية وشرقها.
وقالت، في بيانٍ صدر مساء الأربعاء، إنها تمكنت من السيطرة على منطقتيْ أم صميمة وأم سيالة الواقعتين شمال الولاية وغربها، وذلك بعد معارك وصفتها بـ«الحاسمة» ضد قوات الجيش السوداني ومجموعات متحالفة معه.
وأوضح البيان أن قوات «الدعم» استولت على «عشرات العربات القتالية المجهزة، وكميات كبيرة من الأسلحة والذخائر»، وأن عمليات «التمشيط والتوثيق لا تزال جارية».
كما بثّت «الدعم السريع» مقاطع مصوَّرة قالت إنها تُوثق ما وصفته بـ«الغنائم والأسرى»، ومقاطع أخرى لأعداد من القتلى المُلقاة جُثثهم على الأرض.
وفي المقابل، لم يَصدر تعليق رسمي من الجيش السوداني بشأن هذه التطورات، لكن شهود عيان أكدوا وقوع معارك برية عنيفة، بعد أن أطلقت وحدات من الجيش، بالإضافة إلى قوات «درع السودان» وكتائب «البراء بن مالك» الإسلامية، عملية كبيرة لمحاولة استعادة المناطق التي تسيطر عليها «الدعم السريع».
وتهدف العملية العسكرية، وفقاً لمصادر مطّلعة، إلى استعادة السيطرة على محليات جبرة الشيخ وبارا التي تخضع حالياً لسيطرة «الدعم السريع»، وربط القوات الحكومية المتمركزة في مدينة الأبيض بقوات أخرى في الخرطوم ووسط البلاد؛ تمهيداً للتحرك نحو غرب السودان، وفكّ الحصار عن مدينة الفاشر في إقليم دارفور.
وفي تطور لافت، ظهر أبو عاقلة كيكل، قائد قوات «درع السودان» المنشق عن «الدعم السريع»، في مقطع فيديو، صباح الخميس، مُحاطاً بجنوده، مؤكداً تمسكه بالبقاء في كردفان، رغم ما وصفه بـ«الخسارة المؤقتة»، قائلاً: «نحن في كردفان وسنموت فيها، وأي شيء في الحرب ممكن».
كان كيكل قد أعلن انشقاقه عن«الدعم السريع» في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، مُعلناً انضمامه للجيش، ولعب ذلك الانشقاق دوراً بارزاً في خسارة «الدعم» مناطق وسط السودان والعاصمة الخرطوم، في وقت سابق.
وتزامنت هذه التطورات الميدانية مع تصاعد الخلاف السياسي، عقب إعلان قوات «الدعم السريع» تشكيل حكومة موازية في مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور، برئاسة قائدها محمد حمدان دقلو (حميدتي)، بعد أن أعلنت الحكومة الانتقالية في بورتسودان، برئاسة كامل إدريس، تشكيل حكومة من 22 وزيراً.
وتشهد البلاد، منذ أبريل (نيسان) 2023، نزاعاً مفتوحاً بين الطرفين خلّف آلاف القتلى وملايين النازحين داخلياً وخارجياً، وسط تدهور واسع في الأوضاع الإنسانية، وانقسام سياسي متفاقم، وتعثر محاولات التفاوض ووقف إطلاق النار.
وتُعد ولاية شمال كردفان ذات أهمية استراتيجية للطرفين، إذ تربط بين دارفور والخرطوم، وتشكل معبراً حيوياً لنقل القوات والإمدادات.
وانفجر الصراع بين الجيش و«الدعم السريع» نتيجة خلافات بشأن دمج القوات شِبه العسكرية في الجيش النظامي، في إطار العملية الانتقالية التي تعطلت بعد انقلاب أكتوبر 2021.
ويتبادل الطرفان الاتهامات بالمسؤولية عن بدء القتال، حيث يتهم الجيش «الدعم السريع» بمحاولة الاستيلاء على الحكم، في حين تقول الأخيرة إن «عناصر النظام السابق داخل الجيش» هي مَن بادرت بالهجوم.
انتخاب تكالة مجدداً رئيساً لـ«الأعلى للدولة» الليبي يربك حسابات «النواب»
يسود المشهد الليبي ترقّب حذر بعد إعادة انتخاب محمد تكالة رئيساً للمجلس الأعلى للدولة، وهي الخطوة التي يتوقّع كثيرون أن تربك حسابات البرلمان، وتُضعف مساعيه المستمرّة منذ أكثر من عام لتشكيل «حكومة جديدة».
واعتبر مراقبون أن اعتراف البعثة الأممية بانتخاب تكالة، «شكّل ضربة سياسية كبيرة» للبرلمان، الذي كان يسعى مع خالد المشري، رئيس المجلس السابق، لتشكيل حكومة بديلة لحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
وقال عضو مجلس النواب الليبي، علي الصول، إن دور المجلس الأعلى للدولة بوصفه مجلساً استشارياً «يقتصر على تقديم تزكيات المرشحين لرئاسة الحكومة، ولا يمتد إلى منحها الثقة»، ما يعني، من وجهة نظره، أن مجلسه «لا يزال قادراً على المضي قدماً بمفرده في مسار تشكيل حكومة جديدة».
وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أعرب الصول عن قناعته بصحة ما يوجهه بعض الأعضاء المؤيدين للمشري من اتهامات لحكومة الدبيبة بـ«التدخل لضمان مشاركة أكبر عدد من الأعضاء في جلسة انتخاب مكتب الرئاسة، التي انتهت بفوز تكالة»، مشيراً إلى أن الهدف من وراء ذلك «قطع الطريق على أي تفاهمات بين رئيس البرلمان، عقيلة صالح، والمشري حول تشكيل حكومة جديدة تزيح حكومة الوحدة من السلطة».
وعبر تنسيق سابق بينه وبين صالح، عقد المشري، الأسبوع الماضي، اجتماعاً مع عدد من الشخصيات، التي قدمت في فترة سابقة ملفاتها للسلطة التشريعية لتولي رئاسة الحكومة الجديدة، وهو ما اعتبره مراقبون «ضغطاً» على حكومة الدبيبة التي تتمسك بالسلطة.
غير أن الصول يرى أن ملف تشكيل الحكومة «لا يرتبط فقط بموقف المجلس الأعلى للدولة، أو توحيد صفوفه من عدمه، بل يتوقف بالدرجة الأولى على مواقف العواصم الغربية المؤثرة في الساحة الليبية، وفي مقدمتها واشنطن ولندن».
بدوره، لم يتردّد عضو المجلس الأعلى للدولة، سعد بن شرادة، في التعبير عن مخاوفه من «استئثار البعثة الأممية في صناعة السلطة المقبلة، دون مشاركة حقيقية للقوى وشرائح المجتمع، رغم تكرار حديثها عن دعمها لأي حل يقوده الليبيون لأزمة بلادهم».
وأوضح بن شرادة لـ«الشرق الأوسط» أن المبعوثة الأممية ستقدّم في إحاطتها المرتقبة أمام مجلس الأمن الدولي، منتصف أغسطس (آب)، «خريطة جديدة لحل الأزمة السياسية، والتي ستتركّز في الغالب على أحد المقترحات الأربعة التي توصلت إليها لجنة استشارية، كانت قد شُكّلت بداية العام الحالي»، متوقعاً «عدم حدوث أي تطور سياسي حتى موعد تلك الإحاطة».
من جانبه، أوضح حسن حبيب، النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى، أن مسار تشكيل حكومة «يتطلب اعترافاً أممياً ودولياً، وهذا لا يتحقّق إلا عبر عملية ومسار تشارك فيهما كافة القوى الليبية، وأيضاً البعثة، وعندما يتحقق ذلك، لن يتأخر المجلس الأعلى للدولة عن اللحاق به».
ونفى حبيب الاتهام الموجّه لجناح تكالة بالتقارب مع الدبيبة، والسعي لتجميد أي مسار يسفر عن إزاحة حكومة الأخير من السلطة، وقال موضحاً: «بحكم التمركز الجغرافي لمقر المجلس في طرابلس، ننسق مع الحكومة القائمة هناك، ولسنا حماة لها، لكننا في الوقت ذاته لا نسعى لإيجاد خصومة في العلاقة مع أي طرف».
وأضاف حبيب: «لا اعتراض لدينا على تشكيل حكومة جديدة موحدة للبلاد، لكن اعتراضنا يرتكز على طريقة إخراج تلك الحكومة، دون ضمان قبول الرأي المحلي والدولي لها، مما يعني إمكانية إدخال العاصمة، مقر الحكم، في صراعات جديدة، وهذا آخر ما نتمناه».
من جهته، دعا الباحث السياسي، محمد بوفلغة، إلى ضرورة تذكر «ارتباط مسار التشكيل الحكومي منذ قرابة عقد بإيجاد خريطة سياسية ترعاها البعثة، وهو ما حدث في اتفاق الصخيرات، الذي أنتج حكومة (الوفاق الوطني)، وتكرر في (ملتقى الحوار السياسي)، الذي أنتج حكومة الوحدة الوطنية».
وقال بوفلغة لـ«الشرق الأوسط»: «لو كان الأمر محصوراً بموافقة المجلسين، أو القوى الداخلية فقط، لحصلت الحكومة المكلّفة من النواب في مارس (آذار) 2022 على الاعتراف الأممي».
وحول ما يتردّد عن تعويل البرلمان على دعم تركيا له لإزاحة الدبيبة، قال بوفلغة: «موافقة تركيا على الإطاحة بحكومة الدبيبة، وإن تمت، فإنها لا تعني بأي حال أن البديل سيكون عبر حكومة يتم تشكيلها بين البرلمان وكتلة المشري».
وانتهى بوفلغة إلى أن تركيا «لن تذهب بعيداً عن مسار البعثة، فهي ستدعم وجود بديل لحكومة (الوحدة) عبر عملية سياسية، يشارك فيها المجلسان، وأيضاً القوى المسلحة في شرق ليبيا وغربها. وإلى حين تحقق ذلك، فالدبيبة باق في موقعه، وأي شخصية سيقدم البرلمان على اختيارها لرئاسة الحكومة لن تحلّ محله، وإنما محل أسامة حماد».
ومنذ مارس 2022، تتنازع على السلطة في ليبيا حكومتان: الأولى «الوحدة» برئاسة الدبيبة، وتتخذ من العاصمة طرابلس مقراً لها، والثانية مكلّفة من البرلمان، وتدير منطقة الشرق وبعض مدن الجنوب، برئاسة أسامة حماد.
