بعد اشتباكات عنيفة.. اعتقال زعيم الجبهة الشعبية في كردستان العراق/انفصام إسرائيلي.. قصف على القطاع ومفاوضات لإنهاء الحرب/«قوات الدعم السريع» السودانية تعلن انتصارات كبيرة في كردفان
الجمعة 22/أغسطس/2025 - 09:57 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني - هند الضوي
تقدم بوابة الحركات الإسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية، بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 22 أغسطس 2025.
الاتحاد: لبنان يبدأ نزع السلاح من المخيمات داخل بيروت
شرعت السلطات اللبنانية، أمس، في تسلم دفعات من الأسلحة الموجودة داخل المخيمات الفلسطينية في العاصمة بيروت، في خطوة وُصفت بأنها بداية تنفيذ خطة مشتركة تهدف إلى حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية.
وأوضح رئيس لجنة الحوار اللبناني–الفلسطيني، السفير رامز دمشقية، في بيان وزعته رئاسة مجلس الوزراء، أن المرحلة الأولى من مسار تسليم الأسلحة من داخل المخيمات الفلسطينية بدأت أمس، من مخيم برج البراجنة في بيروت، حيث ستُسلَّم دفعة أولى من السلاح، وتُوضع في عهدة الجيش اللبناني.
ويأتي هذا التطور بعد نحو ثلاثة أشهر من التوصل إلى اتفاق بين السلطات اللبنانية والفصائل الفلسطينية بشأن آلية تسليم السلاح، وسط تأكيد بيروت أن الخطوة تشكل مدخلاً لإرساء الاستقرار وتعزيز سلطة الدولة.
ومن المتوقع أن تتم عملية التسليم بشكل تدريجي وتشمل في مراحل لاحقة مخيمات أخرى في بيروت والمناطق، على أن يجري توثيق السلاح المسلم وإيداعه لدى الجيش اللبناني ضمن ترتيبات أمنية ولوجستية متفق عليها.
وأكد الرئيس اللبناني، العماد جوزيف عون، خلال لقائه الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في قصر بعبدا، أمس، أن القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء مؤخراً فيما يخص حصرية السلاح، أُبلغ إلى جميع الدول الشقيقة والصديقة والأمم المتحدة.
وقال: «لبنان ملتزم بتطبيق القرار على نحو يحفظ مصلحة جميع اللبنانيين، حيث تم إبلاغ جميع المعنيين، لاسيما الولايات المتحدة الأميركية، من خلال السفير توماس براك».
وأكد الرئيس اللبناني أن المطلوب الآن التزام إسرائيل من جهتها بالانسحاب من المناطق التي تحتلها في الجنوب اللبناني، وإعادة الأسرى، وتطبيق القرار 1701، لتوفير الأجواء المناسبة لاستكمال بسط سيادة الدولة اللبنانية بواسطة قواها الذاتية حتى الحدود المعترف بها دولياً.
وأشار عون إلى أن الدعم العربي للبنان مهم في هذه المرحلة، لاسيما وأن المجتمع الدولي يتفهم الموقف اللبناني ويدعمه أيضاً.
من جانبه، أعلن السفير حسام زكي، أن الجامعة تدعم قرار بسط سلطة الدولة اللبنانية على كلّ أراضيها وحصر السلاح بيدها، مطالباً القوى الدوليّة بالضغط على إسرائيل للانسحاب من جميع الأراضي اللبنانية، والامتناع عن أي أفعال تمس بالسيادة اللبنانية.
وقال: «لا يريد أحد أن ينزلق لبنان إلى عواقب غير مرغوب فيها بسبب التراشق الداخلي»، على خلفية الخلاف بين الحكومة و«حزب الله» بشأن تجريد الأخير من سلاحه، معرباً عن أمله أن تكون هناك حكمة في تناول هذه المواضيع وأن تكون هناك رؤية لصالح البلد من أجل استعادة الاستقرار والسلم الأهلي.
وطالب المسؤول العربي الولايات المتحدة الأميركية بالضغط على إسرائيل لتنفيذ تعهدات اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان، مضيفاً: «شرحت للرئيس عون أن هدف الزيارة هو تأكيد دعم جامعة الدول العربية لمبدأ بسط سلطة الدولة وحصر السلاح بيدها».
وفي السياق، أكد الرئيس اللبناني، خلال استقباله، أمس، السفير البريطاني في بيروت هايمش كاول، تعويل بلاده على دعم بريطانيا من أجل التمديد لقوات «يونيفيل» العاملة في جنوب لبنان.
وقال عون: إن «لبنان الذي يتمسك بوجود قوات اليونيفيل يعلق أهمية كبرى على دعم بريطانيا لموقفه الداعي إلى تمديد مجلس الأمن لهذه القوات حتى تنفيذ القرار 1701 بكامل مندرجاته»، لافتاً إلى الدور المميز الذي تقوم به القوة الدولية في الجنوب على مختلف الصعد الأمنية والإنسانية والاجتماعية، بالتنسيق مع الجيش اللبناني.
الخليج: بعد اشتباكات عنيفة.. اعتقال زعيم الجبهة الشعبية في كردستان العراق
بعد اشتباكات استمرت لنحو 4 ساعات في «لالازار» بالسليمانية، اعتقلت قوة أمنية زعيم الجبهة الشعبية في إقليم كردستان العراق، لاهور شيخ جنكي.
اعتقال زعيم الجبهة الشعبية
وأفاد مصدر أمني لشبكة «روداو» الإعلامية باعتقال لاهور شيخ جنكي واثنين من أشقائه، هما بولاد وآسو، باشتباكات في السليمانية. وأفاد المصدر نفسه باعتقال الشقيق بولاد شيخ جنكي مصابا بجروح، وذلك بعد أن رفض تسليم نفسه لقوات الأمن. وبحسب تقارير، فقد أصدرت محكمةُ تحقيقاتِ أمنِ السليمانية صباحَ الخميس، وفقاً للمادة 56 من قانون العقوبات العراقي، أمراً بالقبض على لاهور شيخ جنكي، زعيم الجبهة الشعبية. ويشار إلى أنه منذ 21 أغسطس، صدرت مذكرة اعتقال بحق لاهور شيخ جنكي، وحاصرت قوة كبيرة منزله. وتقول المحكمة إن مذكرة اعتقال صدرت بحق لاهور شيخ جنكي.
إنهاء الصراع
وفي وقت سابق، صرّح محافظ السليمانية، هفال أبو بكر، في بيان له، بأن الاشتباكات بين قوات الأمن وقوات لاهور شيخ جنكي لن تحل أي مشكلة، داعياً الجميع إلى المساعدة في إنهاء هذا الوضع «غير المرغوب فيه». وكانت أعداد كبيرة من قوات الأمن انتشرت، منذ مساء الخميس، بالقرب من فندق «لالازار» في السليمانية، حيث يقيم لاهور شيخ جنكي. وبعد الساعة الثالثة فجر الجمعة، اندلع الاشتباك، ووفقاً لمقاطع فيديو حصلت عليها روداو، تصاعدت النيران والدخان من فندق لالازار. وكانت شبكة روداو ذكرت في وقت سابق أن قوات مكافحة الإرهاب التابعة للاتحاد الوطني الكردستاني اتجهت نحو مقر «لاهور شيخ جنكي» وخاضت معركة شرسة مع قوات جنكي.
سأموت جوعاً
ونقلت الشبكة عن لاهور شيخ جنكي، في رسالة فيديو سُجِّلت على سطح منزله قوله: «هؤلاء الأصدقاء «قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني» قرروا الهجوم. قد تكون هذه رسالتي الأخيرة، وسأموت جوعاً». وقال: «كان بإمكاني الذهاب إلى أوروبا لأعيش حياة كريمة، لكن من أجل الشعب الكردي قررت البقاء هنا وعدم الخضوع لأي قوة قمعية.. لقد أثبتُّ كرديَّتي في جميع أنحاء كردستان الأربعة، وأحبُّكم أيها الشعب الكردي. أُقبِّلُ عيونَ جميع الأكراد واحداً تلو الآخر».
مقترح أمريكي بانسحاب إسرائيل من جنوب لبنان وإقامة منطقة اقتصادية حدودية
قالت مصادر مطلعة لموقع «أكسيوس»، الخميس، إن الولايات المتحدة طلبت من إسرائيل تقليص غاراتها على لبنان بعد قرار الحكومة نزع سلاح جماعة «حزب الله»، إضافة إلى انسحاب تدريجي من المواقع الخمسة التي تحتلها في الجنوب،
وأضاف أن المبعوث الأمريكي توماس براك بحث مع الحكومة الإسرائيلية «اتخاذ خطوات بالتوازي مع نزع سلاح حزب الله»، كما قدم مقترحاً بإنشاء «منطقة اقتصادية» في أجزاء من جنوب لبنان محاذية للحدود مع إسرائيل، بحسب «أكسيوس».
وبحسب مقترح باراك، فإنه سيتم انسحاب تدريجي من المواقع الخمسة التي تحتلها إسرائيل في جنوب لبنان، رداً على خطوات الحكومة لنزع سلاح «حزب الله».
ووفق الموقع، تدعو الخطة الأمريكية لوقف مؤقت للضربات «غير الضرورية» الإسرائيلية ضد لبنان إذا اتخذ الجيش إجراءات لمنع «حزب الله» من إعادة التمركز في الجنوب.
وأشار الموقع إلى أن «دولاً في المنطقة وافقت على الاستثمار في إعادة إعمار مناطق اقتصادية في جنوب لبنان بعد اكتمال الانسحاب الإسرائيلي منه».
وأضاف الموقع أن إسرائيل «لم ترفض المقترح الأمريكي وهي مستعدة لمنحه فرصة؛ إذ يدرك الجانب الإسرائيلي أن ما فعلته الحكومة اللبنانية تطور تاريخي وعليه تقديم شيء في المقابل».
والخميس، رحب رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، بانطلاق عملية تسليم السلاح الفلسطيني التي بدأت اليوم في مخيم برج البراجنة في بيروت.
وكتب سلام، على منصة «إكس»: «أرحب بانطلاق عملية تسليم السلاح الفلسطيني التي بدأت اليوم في مخيم برج البراجنة في بيروت، حيث جرى تسليم دفعة أولى من السلاح ووضعها في عهدة الجيش اللبناني». وتابع أن العملية ستستكمل بـ«تسليم دفعات أخرى في الأسابيع المقبلة من مخيم برج البراجنة وباقي المخيمات».
وفي وقت سابق بدأت، في لبنان المرحلة الأولى من خطة تسلم الأسلحة من داخل المخيمات الفلسطينية.
انفصام إسرائيلي.. قصف على القطاع ومفاوضات لإنهاء الحرب
بعد أن توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ببدء عملية واسعة لتدمير مدينة غزة، قال مساء أمس الخميس، إنه أصدر تعليماته ببدء مفاوضات فورية لإطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين وإنهاء الحرب، فيما استهدفت ضربات مكثّفة مدينة غزة والمناطق المحيطة، أمس، وذلك غداة إعلان الجيش الإسرائيلي بدء العمليات التمهيدية للسيطرة على المدينة، وطلب إخلاء المستشفيات وما بقي من مرافق خدمية.
في اليوم الـ685 على التوالي للحرب، أكد نتنياهو أنه أصدر تعليماته ببدء مفاوضات فورية لإطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين وإنهاء الحرب. وخلال زيارته إلى فرقة غزة، أجرى تقييماً ووافق خلالها على خطط جيش احتلال مدينة غزة.
وأكد في كلمته أن هزيمة «حماس» وإطلاق سراح الرهائن أمران متلازمان. وأضاف نتنياهو: «جئتُ لأوافق على خطط الجيش للسيطرة على مدينة غزة وهزيمة«حماس». وفي الوقت نفسه، أصدرتُ توجيهاتي ببدء مفاوضات فورية لإطلاق سراح جميع رهائننا وإنهاء الحرب بشروط مقبولة من إسرائيل».
ولم يعرف على الفور خلفية هذا الازدواج للموقف، وقبل ذلك، أكد نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب، أن إسرائيل ستمضي نحو السيطرة الكاملة على مدينة غزة، حتى لو وافقت «حماس» على اتفاق وقف إطلاق النار في اللحظة الأخيرة، حسب تعبيره. وقال، في تصريحات لقناة أسترالية، إن حكومته توشك على إنهاء الحرب في غزة، وإن هدفها هو إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين ونزع سلاح «حماس»، بينما هدد وزير الجيش يسرائيل كاتس بمحو المدينة على غرار ما فعلته إسرائيل في بيت حانون. وقال كاتس، أمام مجموعة من المتطرفين، إن «مدينة غزة ستبدو مثل بيت حانون»، في إشارة إلى تدميرها وتسويتها بالأرض في عمليات عسكرية سابقة.
وقال الجيش الإسرائيلي إنه بدأ إبلاغ الطواقم الطبية ومنظمات الإغاثة في شمال غزة بضرورة الشروع في إعداد خطط إجلاء، تمهيداً للاجتياح وبحسب بيان، فقد أبلغ جيش الاحتلال الجهات المعنية في غزة بضرورة البدء في وضع خطط لنقل المعدات الطبية من المستشفيات إلى الجنوب.
ولليوم الـ11 على التوالي، تتعرض أحياء الزيتون والصبرة في مدينة غزة لغارات جوية وقصف مدفعي متواصل، فيما شهدت جباليا شمالي القطاع تصعيداً عسكرياً واسعاً، مع توغل قوات الاحتلال في الأحياء وفرض سيطرتها بالنار، ترافقه غارات استهدفت شارع البنا في النزلة ومحيط الشارع الثالث في الشيخ رضوان.
وقال سكان في مدينة غزة، التي تمثل قلب القطاع المنكوب، إن الجيش الإسرائيلي واصل الضغط على المدينة بقصف عنيف، وذلك قبل اجتماع بين رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو ووزراء في الحكومة أمس بشأن خطة السيطرة على أكبر مدن القطاع.
وتحدث مسؤولون في مدينة غزة عن بدء نزوح فلسطينيين من أجزاء من المدينة بعد أن بدأ الجيش الإسرائيلي المراحل الأولى من اجتياحه البري. ونزح مئات الفلسطينيين من أحياء الزيتون والصبرة في مدينة غزة باتجاه الجزء الشمالي الغربي من المدينة. وتمكّنت القوات الإسرائيلية من السيطرة على أطراف المدينة، التي يقطنها أكثر من مليون فلسطيني، عقب أيام من القصف الجوي والمدفعي المكثف. وقالت «القناة 12» الإسرائيلية إن الجيش يستعد لإخراج الفلسطينيين من مدينة غزة.
ووسط حصار مشدد وتجويع ممنهج، واستهداف متكرر للنازحين وطالبي المساعدات الإنسانية، أعلنت وزارة الصحة في غزة تسجيل حالتي وفاة جديدتين بين يومي الأربعاء والخميس، جراء المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع إجمالي ضحايا المجاعة إلى 271 وفاة بينهم 112 طفلاً.
وأعلنت الوزارة، ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الإسرائيلية المستمرة في القطاع منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 62 ألفاً و192 قتيلاً، و157 ألفاً و114 مصاباً. وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين بين الأربعاء والخميس 70 قتيلاً و356 جريحاً، بينهم 18 قتيلاً و117 مصاباً سقطوا في أثناء انتظار المساعدات الإنسانية.
وبموازاة ذلك، خرج آلاف الفلسطينيين بقطاع غزة في مسيرة حاشدة، بدعوة من مؤسسات المجتمع المدني والنقابات والاتحادات والنخب الفلسطينية. وحذر المشاركون في المسيرة من مآلات حرب الإبادة المستمرة، التي بات واضحاً أن هدفها الأوحد هو التهجير القسري لمواطني القطاع، في ظل تدمير واسع يجعل الحياة مستحيلة.
وتُعد هذه التظاهرة الأكبر حتى الآن، وجاءت تعبيراً عن دعم الجهود المبذولة لوقف العدوان، ولتأكيد الموقف الفلسطيني الرافض للإبادة الجماعية والمحرقة التي يتعرض لها القطاع.
ورفع المشاركون لافتات تطالب بوقف فوري للحرب، ومنع تنفيذ خطط إسرائيلية تهدف لتوسيع العمليات العسكرية، ومنع ما وصفوه بمخطط التهجير. وقال المحتشدون إن الهدف من مسيرتهم هو إيصال رسالة «للعالم ليسمع معاناة غزة»، مضيفاً أن ما يعيشه الناس هو «دمار فوق دمار». وطالبوا بوقف الحرب على غزة، تماماً كما يجري التحرك لوقف الحرب في أوكرانيا. كما دعا المتظاهرون الرئيس الفلسطيني إلى جمع الفصائل والجامعة العربية لإنهاء القتال.
البيان: لبنان أمام استحقاقين..«يونيفيل» وسحب السلاح
تتصدر الاهتمامات الرسمية والسياسية اللبنانية في هذه المرحلة قضيتان: الرد الإسرائيلي على الورقة الأمريكية، المفترض أن تعود به الموفدة الأمريكية إلى لبنان مورغان أورتاغوس في 25 من الشهر الجاري، واستحقاق التمديد للقوات الدولية العاملة في الجنوب «يونيفيل»، التي تنتهي ولايتها في 31 من الشهر الجاري، في ظل انقسام دولي بين استمرار أو إنهاء مهماتها، في حين يعقد مجلس الوزراء جلسة في 2 سبتمبر المقبل لدرس الخطة التنفيذية لقرار حصرية السلاح بيد الدولة.
وعليه، فإن الاثنين المقبل، هو يوم دقيق في تاريخ لبنان، لارتباطه بهاتين القضيّتين المصيريتين. فبالنسبة إلى التمديد، من المرجح أن يحصل، انطلاقاً من المقترح الفرنسي، ولكنه سيكون حكماً التمديد الأخير.
ذلك أن المعلومات تفيد بأن الولايات المتحدة متمسّكة بالتجديد لعام واحد فقط، مع وضع جدول زمني واضح وصارم، يتضمّن إنهاء مهام «يونيفيل»، لـ«إفساح المجال أمام الحكومة اللبنانية لتنفيذ قراراتها»، بأن تصبح الجهة الوحيدة المسؤولة عن الأمن في جنوب لبنان، وأن تسيطر على جميع الأراضي اللبنانية. وتشير مصادر إلى أن تبدّل الموقف الأمريكي جاء انطلاقاً من إدراك واشنطن بأنه لا يمكن تحقيق الحل المتكامل في لبنان، والمرتكز على نزع سلاح «حزب الله»، إذا اضطرب الوضع في الجنوب.
سوريا.. مرونة حكومية بانتظار إدماج «قسد»
تعمل السلطات السورية على رأب الصدع الاجتماعي بعد سلسلة من المواجهات العنيفة التي شهدتها البلاد خلال الأشهر الماضية، بدءاً من أحداث الساحل السوري في مارس الماضي، مروراً بتوترات متفرقة في بعض المحافظات، وانتهاء بمواجهات دامية في محافظة السويداء في يوليو، وذلك وسط استمرار مخاطر الاشتعال على جبهة شرق الفرات، حيث تتمركز قوات سوريا الديمقراطية «قسد».
وجاء موقف الحكومة السورية لافتاً في تعاطيه مع التقرير الأممي المستقل بخصوص أحداث الساحل، والذي خلص إلى وجود انتهاكات واسعة ارتكبتها فصائل موالية للحكومة وأخرى من فلول النظام المخلوع، لكنه لم يربط هذه الانتهاكات بالقوات الحكومية بسبب غياب الأدلة الكافية.
ورحبت دمشق بنتائج التقرير، معتبرة إياه فرصة لإثبات التزامها بمبدأ المحاسبة، حيث توعد المسؤولون بملاحقة كل مرتكبي هذه التجاوزات «أياً كانت الجهة التي ينتمون إليها»، في رسالة داخلية وخارجية تعكس رغبة في احتواء التوترات ومنع تجددها.
وأصدرت الحكومة نتائج تحقيق منفصل بشأن العنف على الساحل السوري، تم إجراؤه بأوامر من الحكومة، الشهر الماضي، حيث خلص إلى أن بعض أفراد الجيش السوري ارتكبوا انتهاكات واسعة النطاق وخطيرة ضد المدنيين.
ولكن لا يوجد دليل على أن قادة الجيش أمروا بشن هذه الهجمات، وتوصل التحقيق الحكومي إلى أن أكثر من 1400 شخص، معظمهم من المدنيين، قُتلوا في أعمال العنف.
انفتاح
وتأتي هذه المرونة الحكومية في سياق محاولة أوسع للانفتاح على الداخل بعد أسابيع من التأزيم الخطير، خصوصاً مع سقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى في أحداث السويداء، التي دفعت عدداً من دول الإقليم إلى التحرك الدبلوماسي..
فقد استضافت كل من الأردن وتركيا اجتماعات مغلقة ضمت وفوداً من الحكومة السورية وأطرافاً دولية، في إطار مساعٍ لوقف العنف، ووضع أسس لتسوية محلية أوسع.
كما عاد ملف الانتقال السياسي السوري إلى طاولة مجلس الأمن الدولي، وسط معادلات سياسية جديدة، من أبرزها القلق الذي عبّرت عنه الصين بشأن ملف المقاتلين الأجانب وخطر التنظيمات الإرهابية، في إشارة واضحة إلى أن الملف السوري لم يعد محصوراً في أبعاده المحلية، بل بات جزءاً من الأمن الإقليمي والدولي. لكن يبقى ملف الحوار بين دمشق و«قسد» من أكثر القضايا غموضاً وحساسية في المشهد السوري الراهن..
فبعد أيام من تصريح مصدر حكومي بأن دمشق لن تشارك في اجتماعات باريس المزمع عقدها مع قيادة «قسد»، أصدرت وزارة الخارجية الفرنسية بياناً أوضحت فيه أنها لم تتلقَ أي إشعار رسمي بالتأجيل أو طلب عدم الحضور من أي طرف، مؤكدة أن التحضيرات للاجتماع جارية، وأن تحديد الموعد الرسمي متوقع خلال الأسبوع المقبل.
انتقادات
وكانت دمشق قد وجهت انتقادات لاذعة للإدارة الذاتية و«قسد» بعد تنظيم مؤتمر الحسكة الذي جمع ممثلي عدد كبير من المكونات والقوى السياسية السورية، وشاركت فيه شخصيات من خارج مناطق شرق الفرات التي تسيطر عليها «قسد»..
لكن التوترات هدأت لاحقاً بعد زيارة قامت بها مسؤولة العلاقات في الإدارة الذاتية، إلهام أحمد، إلى دمشق ولقائها بوزير الخارجية، أسعد الشبياني، حيث تم الاتفاق على تهدئة التوترات لكن بدون توقيع أي اتفاقيات.
وقد يشكل نجاح الحكومة في معالجة ملف «قسد» نقطة تحول تاريخية، إذ إن إدماج هذه القوات، بما تملكه من نفوذ ميداني وقدرات تنظيمية، في بنية الدولة السورية، سيمثل أكبر تغيير سياسي وأمني منذ سقوط نظام الأسد، وقد تفتح مثل هذه الخطوة -إذا ما تحققت- الباب أمام تسويات محلية أوسع، وتعيد رسم خارطة السلطة على الأرض، بما ينعكس على الملفات الإقليمية المرتبطة بسوريا من أمن الحدود إلى ملف اللاجئين إلى دور القوى الدولية في البلاد.
العين: مدرسة «ابن خلدون» الإخوانية في مرسيليا.. هل تثمر إجراءات فرنسا؟
تفتش "ثانوية ـ إعدادية ابن خلدون" وهي مدرسة تابعة لجماعة الإخوان في مدينة مرسيليا الفرنسية عن مصادر تمويل بديلة بعد تعليق الدعم الرسمي.
وفي وقت سابق أعلن رونو موزولييه (رئيس منطقة بروفانس-آلب-كوت دازور) ومارتين فاسال (رئيسة مقاطعة بوش-دو-رون) وقف الدعم المالي فورًا وتعليق العقد الأكاديمي مع الدولة إلى حين تنفيذ تفتيش شامل للمدرسة الإخوانية.
المسؤولان وصفا الوضع بـ"المقلق للغاية"، معتبرين أن السماح باستمرار التمويل دون تدقيق سيكون مساهمة غير مباشرة في المشروع الإخواني.
وجاءت هذه الإجراءات في أعقاب صدور تقرير رسمي فرنسي يحذر من أن "المركز الإسلامي في مرسيليا"، الذي يضم مسجد مريم ومدرسة ابن خلدون، يمثل بؤرة النشاط الإخواني في المنطقة.
التقرير حذّر أيضا من أن الجماعة تسعى إلى "غزو المجتمع الفرنسي من الأسفل"، عبر الجمعيات والبلديات والمدارس، في إطار مشروع طويل الأمد يهدد قيم الجمهورية والوحدة الوطنية.
ولدى مراقبين شكوك بشأن ما إذا كان وقف التمويل الرسمي وحده قادرا على حصار الخطر الإخوان أم أن البلاد في حاجة إلى إجراءات أكثر حزما؟
وسبق أن رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خطة حكومية لمواجهة خطر الإخوان بعد أن رأى أنها لا تقدم علاجا ناجعا ضد تمدد التنظيم في المجتمعات المحلية.
شكوك
وسبق أن أكدت الأكاديمية التعليمية في إيكس-مرسيليا أن تفتيشًا مفاجئًا جرى في فبراير/شباط الماضي كشف عن مخالفات حقيقية في الفصول غير المعتمدة داخل المدرسة، ما أدى إلى توجيه إنذارات لإدارتها.
وقبل قرار تعليق التمويل كانت وزارة التعليم، بالتعاون مع وزارة الداخلية تدرسان آليات رقابية مشددة على الفصول الخاضعة لعقد مع الدولة.
"دموع تماسيح"
وأمام هذا القرار، لجأت إدارة المدرسة إلى إطلاق حملة تبرعات عبر مقاطع فيديو على تيك توك، تستجدي الدعم المالي وتصور نفسها كضحية. لكن مراقبين رأوا في هذه الخطوة محاولة "للعب دور المظلومية" الذي اعتادت عليه الجماعة، بغرض كسب التعاطف الشعبي وتجاوز مؤسسات الدولة.
وفي 31 يوليو/تموز، أكدت تقارير محلية استمرار تعليق التمويل وعدم وجود أي تغيير في موقف السلطات، التي تصر على التفتيش الشامل. وحتى اليوم، يبقى القرار ساري المفعول، فيما تحاول المدرسة تعويض خسارتها عبر حملات جمع تبرعات مثيرة للجدل.
مشروع خطير يهدد فرنسا
التقرير عن الإخوان شدد على أن التعليم يشكل أولوية استراتيجية للجماعة، باعتباره مدخلًا لتكوين أجيال جديدة متأثرة بأيديولوجيتها.
ورأى محللون أن أزمة ابن خلدون ليست سوى قمة جبل الجليد، وأن القضية تعكس مخططًا أوسع لاختراق النظام التعليمي الفرنسي تحت ستار "التنوع الثقافي".
"وضع مقلق للغاية"
وبحسب التقرير الفرنسي فإن ثانوية ابن خلدون، التي تأسست عام 2009 في الأحياء الشمالية من مرسيليا، تعد جزءًا من ما وصفه التقرير بـ"المنظومة الإخوانية في بوش-دو-رون". وجاء فيه أن المركز الإسلامي بمرسيليا يمثل نواة هذا "النظام"، ويضم مسجد "مريم" إلى جانب مدرسة ابن خلدون وعدد من الجمعيات الإسلامية الأخرى.
وفي ضوء التقرير جرى تعليق الدعم المالي المعروف باسم "منحة التعليم الخارجي"، وهي مساهمة مالية تغطي جزءًا من تكاليف تشغيل المدارس الخاصة المرتبطة بعقد مع الدولة.
وتضم مدرسة ابن خلدون نحو 400 طالب موزعين على 16 فصلاً، نصفها فقط مرتبط بعقد شراكة مع وزارة التعليم الفرنسية.
التقرير اعتبر أن الإسلام السياسي "البطيء والمتدرج" عبر الجمعيات والبلديات يشكل "تهديدًا مباشرًا للوحدة الوطنية"، مع التأكيد على أن القطاع التعليمي يعد أولوية بالنسبة للفرع الفرنسي من جماعة الإخوان.
لكن بات السؤال الأكثر إلحاحا في فرنسا هل يكفي أن تعلق الحكومة تمويل مؤسسات الجماعة أم أن الأمر يتطلب معالجة أكثر حذرية بمنعها عن ممارسة مهامها الهدامة؟
الشرق الأوسط: السلطات الليبية تؤكد إحباط محاولة لاستهداف مقر البعثة الأممية
قالت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا إنها تمكنت من إفشال محاولة لاستهداف مقر بعثة الأمم المتحدة في العاصمة الليبية طرابلس.
وبحسب بيان حكومة الوحدة الوطنية الذي نشرته منصة (حكومتنا) الرسمية، أدانت الحكومة بأشد العبارات المحاولة الفاشلة لاستهداف مقر بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، معتبرة أنه عمل خطير ويستهدف تقويض الأمن والاستقرار والإساءة لعلاقات ليبيا مع المجتمع الدولي واثنت على جهود وزارة الداخلية وأجهزتها.
وأكدت السلطات الليبية أن الأجهزة الأمنية تمكنت من رصد المحاولة والتعامل معها بسرعة، وضبط المركبة التي كانت مجهزة بصواريخ إضافية وقاعدة الإطلاق، وهو ما مكن من إحباط المخطط بحسب البيان.
كما شددت السلطات على أن ملاحقة الجناة ومن يقف خلفهم مسؤولية لن تتهاون فيها، وستتم متابعتهم وتقديمهم للعدالة، مجددة التزامها بخطتها الرامية إلى بناء مؤسسات أمنية مهنية وموحدة، وإنهاء مظاهر التشكيلات المسلحة الخارجة عن القانون بما يعزز استقرار الدولة وسيادة القانون.
«قوات الدعم السريع» السودانية تعلن انتصارات كبيرة في كردفان
أعلنت «قوات الدعم السريع» عن انتصارات كبيرة حققتها على الجيش السوداني في المعارك التي دارت مؤخراً في منطقة أبو قعود غرب مدينة الأبيّض، أكبر مدن إقليم كردفان. وقالت «الدعم السريع» إنها ألحقت بالقوات الحكومية المهاجمة خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.
وبالتزامن مع ذلك، تبادل الجيش و«قوات الدعم السريع» الاتهامات باستهداف قافلة إغاثة إنسانية تابعة لبرنامج الأغذية العالمي قرب بلدة مليط بإقليم دارفور، وسط موجة من الإدانات الدولية ومطالبات بهدنة إنسانية تضمن وصول المساعدات ومحاسبة مرتكبي انتهاكات القانون الدولي الإنساني.
وقالت «قوات الدعم السريع»، في بيانين متتاليين، إنها تمكنت من «سحق متحرك عسكري للجيش» قرب منطقة أبو قعود، وأكدت مقتل أكثر من 220 جندياً من القوات المهاجمة، وأنها استولت على عشرات العربات القتالية والأسلحة الثقيلة والذخائر.
وأوضحت «الدعم السريع» أنها دمرت ما أطلقت عليه «لواء النخبة»؛ أحد أبرز تشكيلات الجيش المرتبطة بتنظيمات الحركة الإسلامية، وفق وصفها، في حين لم يصدر أي تعليق رسمي من الجيش والقوات المساندة حول مزاعم «الدعم السريع».
وضجت منصات التواصل الاجتماعي الموالية للجيش وللإسلاميين، بالتعازي على القتلى من «كتيبة البراء» الإسلامية التي تحارب ضمن صفوف الجيش، وعلى رأسها قائد القوة التي شاركت في المعركة، مهند فضل، الذي يُعد الرجل الثالث في الكتيبة المحسوبة على الحركة الإسلامية، وعدد من كبار القادة.
معارك الفاشر
وفي مدينة الفاشر، أكبر مدن إقليم دارفور، استمرت المعارك الشرسة بين الجيش و«قوات الدعم السريع»، وسط مزاعم من الطرفين بتحقيق تقدم. وقال حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، في منشور على «فيسبوك»، إن قواته صدت هجوماً من «الدعم السريع»، مضيفاً: «الفاشر الصامدة سجلت فصلاً جديداً من ملاحم العزة والكرامة. النصر الحاسم قادم مهما تكالبت قوى الباطل».
من جانبها، بثت «قوات الدعم السريع» مقاطع مصورة قالت إنها توثق توغلها في محيط مقر «الفرقة السادسة مشاة» التابعة للجيش بمدينة الفاشر، مؤكدة التقدم المطرد للاستيلاء على آخر معاقل الجيش في الإقليم. لكن مصادر محلية ذكرت أن الجيش صد هجوماً ثانياً لـ«قوات الدعم السريع» يوم الأربعاء باستخدام المدفعية الثقيلة، وتكتيكات الانسحاب المتعاقب دون وجود اختراق فعلي في خطوط الدفاع.
مهاجمة قافلة إغاثة
وبالتوازي مع التصعيد الميداني، اتهمت «قوات الدعم السريع» الجيش بتنفيذ هجوم جوي على قافلة إغاثة مكونة من 16 شاحنة، تابعة لبرنامج الأغذية العالمي، قرب مدينة مليط في شمال دارفور، مما أدى إلى احتراق ثلاث شاحنات محملة بالمواد الغذائية داخل حظيرة الجمارك، ووصفت الهجوم بأنه «جريمة حرب مكتملة الأركان».
وفي بيان لاحق، نفى الجيش اتهامات «الدعم السريع» بمهاجمة قافلة المساعدات، ورد الاتهام لخصمه «قوات الدعم السريع»، واصفاً الاتهام بأنه محاولة للتغطية على انتهاكات «الدعم السريع» في حق المدنيين ومعسكرات النازحين.
وكان برنامج الأغذية العالمي قد ذكر يوم الأربعاء، أن طواقمه الإنسانية لم تصب بأذى، لكنه حذّر من أن فقدان هذه الشحنات يهدد بتفاقم المجاعة في مناطق واسعة من شمال دارفور.
ونقلت نشرة «سودان تربيون» على الإنترنت أن طائرة مسيّرة استهدفت القافلة الإغاثية في بلدة مليط شمال دارفور، وأن البلدة ظلت تتعرض لهجمات الطيران المسيّر التابع للجيش، خلال الأسبوع الماضي، مستهدفاً مقرات «الدعم السريع» ومكاتبها الإدارية.
وأدان المجتمع الدولي الهجمات واعتبرها انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، كما أدان مستشار الرئيس الأميركي للشؤون الأفريقية، مسعد بولس، الهجوم بشدة، ووصفه على منصة «إكس» بأنه «هجوم وحشي دمّر مواد غذائية مخصصة لضحايا المجاعة». ودعا لمحاسبة المسؤولين وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، لكنه لم يحدد الجهة التي تتحمل المسؤولية عن الهجوم.
تنديد دولي وأممي
وفي بيان، أبدت مجموعة «متحالفون من أجل تعزيز إنقاذ الأرواح وإحلال السلام في السودان» استياءها الشديد من التدهور المستمر للوضع الإنساني في السودان. وتضم المجموعة كلاً من الولايات المتحدة والسعودية ومصر والإمارات وسويسرا والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة.
ونددت المجموعة بما أطلقت عليه «تزايد عدد الأشخاص الذين يعانون من سوء التغذية الحاد والمجاعة»، وأيضاً بتعدد المعوقات التي تحول دون وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، مما يؤخر أو يعوق الاستجابة في المناطق الرئيسية المهددة بالجوع.
ودعت المجموعة الأطراف المتحاربة إلى «هدنة إنسانية» تسمح بإزالة العوائق البيروقراطية وتأمين طرق الإمداد وفتح المعابر، بما فيها «معبر أدري»، ومعابر أخرى في جنوب السودان، وضمان المرور الآمن للمدنيين، والسماح بوجود مستدام للعمل الإنساني للأمم المتحدة، واستعادة خدمات الاتصالات في جميع أنحاء البلاد.
واللافت أن كل بيانات الإدانة الدولية، بما فيها بيان برنامج الأغذية العالمي، تجنبت الإشارة إلى الطرف الذي استهدف القافلة الإغاثية، واكتفت بإدانة العملية، دون الإشارة إلى أي من طرفَي الحرب.
تحذير أممي من استغلال «داعش» انعدام الاستقرار
حذّر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، فلاديمير فورونكوف، من أن مقاتلي «داعش» يستغلون حالة عدم الاستقرار في بلدان مختلفة، منها سوريا وليبيا والصومال وعدد آخر من الدول الأفريقية، علماً بأن تهديداتهم لا تزال كبيرة أيضاً في أفغانستان ودول في آسيا الوسطى وأوروبا.
وكان فورونكوف الذي يترأّس مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، يُقدم إحاطات مع مسؤولين آخرين أمام أعضاء مجلس الأمن في نيويورك حيال التقرير الـ21 للأمين العام أنطونيو غوتيريش بشأن التهديد الذي يُشكله «داعش» على السلام والأمن الدوليين.
وأفاد خبراء بأن التنظيم يستخدم الآن تقنيات متقدمة، بما فيها الذكاء الاصطناعي ووسائل التواصل الاجتماعي ما يُشكل تحدياً جديداً.
وبالإضافة إلى انتشاره السابق في كل من سوريا والعراق، لاحظت الأمم المتحدة تجدد نشاط «داعش» في منطقة الساحل، التي تشمل بوركينا فاسو ومالي والنيجر، وفي غرب أفريقيا، حيث برز التنظيم «بوصفه منتجاً غزيراً للدعاية الإرهابية، واستقطب مقاتلين إرهابيين أجانب، معظمهم من داخل المنطقة»، وفقاً لفورونكوف، الذي أضاف أن الاعتقالات في ليبيا «كشفت عن شبكات لوجيستية وتمويلية مرتبطة بتنظيم (داعش) في منطقة الساحل».
وأشار إلى أن قوات الأمن الصومالية صدّت هجوماً واسع النطاق لـ«داعش»، قُتل فيه نحو 200 مقاتل من التنظيم، وقُبض على أكثر من 150 آخرين. لكنه أضاف أنه رغم الخسائر لا يزال «داعش» يستفيد من شبكات الدعم الإقليمية، ويظل يُشكل تهديداً.
وفي منطقة حوض بحيرة تشاد بشمال وسط أفريقيا، يتلقّى التنظيم «بشكل متزايد مواد ودعماً بشرياً من الخارج لتنفيذ عملياته، بما في ذلك الأموال والمسيّرات والخبرة في مجال العبوات الناسفة بدائية الصنع».
وفي الشرق الأوسط، قال فورونكوف إن «(داعش) ينشط في العراق وسوريا؛ حيث يحاول استعادة عملياته في منطقة البادية الصحراوية شمال غربي البلاد، وتجديد جهوده لزعزعة استقرار السلطات المحلية»، مضيفاً أن «المسلحين يستغلون الثغرات الأمنية، وينفذون عمليات سرية، ويُثيرون التوترات الطائفية في سوريا».
وتحدّث عن أفغانستان، ملاحظاً أن فرع «داعش - خراسان» لا يزال «يُمثل أحد أخطر التهديدات لآسيا الوسطى وما وراءها»، و«يستهدف المدنيين والأقليات والمواطنين الأجانب».
حملات إلكترونية
وقالت رئيسة المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب التابعة للأمم المتحدة، ناتاليا غيرمان، «قدرة (داعش) على التكيف واستغلال عدم الاستقرار لا تزال تُشكل تحديات كبيرة، لا سيما في أجزاء من أفريقيا». وأضافت: «تُسجّل القارة أكثر من نصف وفيات العالم الناجمة عن الهجمات الإرهابية». وتابعت أن «داعش - خراسان» يستخدم «أساليب دعائية وحملات إلكترونية» لمحاولة التجنيد وجمع التبرعات في آسيا الوسطى وأوروبا. ودعت إلى استجابات مبتكرة لاستخدام «داعش» الذكاء الاصطناعي ووسائل التواصل الاجتماعي للتجنيد وجمع التبرعات والدعاية.
وقالت إنه «رغم تسخير الذكاء الاصطناعي لتوسيع نطاق التنظيم وتأثيره، فإنه يحمل في طياته إمكانات كبيرة للدول لتعزيز كشف النشاطات الإرهابية ومنعها وتعطيلها».
وقالت رئيسة فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، التي تبحث في كيفية تمويل الإرهاب، إليسا دي أندا مادرازو، إن التغيير الرئيسي يتمثل في «تزايد إساءة استخدام المنصات الرقمية، مثل وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة وأنظمة التمويل الجماعي، لتمويل الإرهاب».
ولفتت إلى أن التنظيم يستخدم فروعاً إقليمية ومحلية، ويواصل تلقي تبرعات عالمية كبيرة، ويعمل من خلال مراكز إقليمية وشبكات مالية عابرة للحدود.
وأكّدت أن التهديد الذي تُشكّله الجماعة يتصاعد بشكل ملحوظ في منطقة الساحل الأفريقي؛ حيث برزت فروع تنظيم «داعش» -مثل ولاية غرب أفريقيا- بوصفها جهات نشطة في إنتاج الدعاية الإرهابية، التي لا تزال تستقطب المجندين الأجانب.
