توعد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أمس، بتدمير مدينة غزة إذا لم تتخل حركة حماس عن سلاحها ولم تطلق جميع الرهائن، غداة توجيه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ببدء مفاوضات لإطلاق سراح المحتجزين المتبقين داخل القطاع.

وقال كاتس، إنه صادق على خطط الجيش لاحتلال مدينة غزة، التي تتضمن إطلاق نار كثيف وتهجير الفلسطينيين، وهدد بتحويل المدينة إلى مصير مشابه لرفح وبيت حانون.

وأضاف في بيان: «وافقنا أمس على خطط الجيش الإسرائيلي لهزيمة حماس في غزة بإطلاق نار كثيف، وإجلاء السكان، والمناورات»، في إقرار رسمي باستخدام سياسة الأرض المحروقة ضد مدينة تضم أكثر من مليون فلسطيني.

وتوعد كاتس قائلاً: «قريباً ستفتح أبواب الجحيم على غزة حتى توافق حماس على شروط إسرائيل، وعلى رأسها إطلاق سراح جميع الرهائن ونزع سلاحهم»، وفق تعبيره.

وأضاف: «إذا لم يوافقوا، فستتحول غزة، عاصمة حماس، إلى رفح وبيت حانون»، في إشارة إلى المدن والأحياء التي دمّرها الجيش الإسرائيلي خلال الأشهر الماضية.

وأمس الأول، أعلن نتنياهو أنه أصدر توجيهاته للبدء فوراً بمفاوضات لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين المتبقين في قطاع غزة، من دون أن يوضح ما قد تتضمنه هذه المفاوضات، مؤكداً أن المفاوضات ستتزامن مع خطط الجيش للسيطرة على مدينة غزة وهزيمة حماس.

في غضون ذلك، حذرت منظمات أممية، أمس، من عواقب وخيمة للهجوم الإسرائيلي المحتمل على مدينة غزة من شأنها أن تضاعف معاناة الفلسطينيين المجوعين، خاصة المرضى منهم الذين لن يتمكنوا من الإخلاء إلى جنوب القطاع، فضلاً عن الأطفال وذوي الإعاقة.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو»، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، و«الأغذية العالمي»، و«الصحة العالمية»، عقب تقرير أممي أكد انتشار المجاعة في محافظة غزة.

وقتل 13 مواطناً فلسطينياً على الأقل وأصيب آخرون، أمس، في قصف وغارات إسرائيلية متواصلة على مدينة غزة.

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا» بمقتل 5 وإصابة آخرين جراء غارة إسرائيلية على خيمة تؤوي نازحين في شارع الجلاء بمدينة غزة، جرى نقلهم إلى مستشفى الشفاء غرب المدينة.

وذكرت مصادر محلية أن القتلى الخمسة هم أب وأم وأطفالهما الثلاثة.

كما قتل 3 فلسطينيين بينهم طفلة، وأصيب آخرون، جراء قصف طائرات إسرائيلية منزلاً في الشاطئ الشمالي غرب مدينة غزة. 

كما قتل 5 وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، وقصفت المدفعية الإسرائيلية حي أبو إسكندر شمال مدينة غزة، وحيي الزيتون والصبرة جنوب المدينة، ما أسفر عن وقوع عدد من القتلى والجرحى.

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا أنها تمكنت من إفشال محاولة لاستهداف مقر بعثة الأمم المتحدة في العاصمة الليبية طرابلس.

وبحسب بيان حكومة الوحدة الوطنية الذي نشرته منصة «حكومتنا» الرسمية، فقد دانت الحكومة، بأشد العبارات، المحاولة الفاشلة لاستهداف مقر بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، معتبرة أنه عمل خطير، ويستهدف تقويض الأمن والاستقرار، والإساءة لعلاقات ليبيا مع المجتمع الدولي، وأثنت على جهود وزارة الداخلية وأجهزتها.  

وأكدت السلطات الليبية أن الأجهزة الأمنية تمكنت من رصد المحاولة والتعامل معها بسرعة، وضبط المركبة التي كانت مجهزة بصواريخ إضافية وقاعدة الإطلاق، وهو ما مكن من إحباط المخطط بحسب البيان. 

كما تشدد السلطات على أن ملاحقة الجناة ومن يقف خلفهم مسؤولية لن تتهاون فيها، وستتم متابعتهم وتقديمهم للعدالة، مجددة التزامها بخطتها الرامية إلى بناء مؤسسات أمنية مهنية وموحدة، وإنهاء مظاهر التشكيلات المسلحة الخارجة عن القانون، بما يعزز استقرار الدولة وسيادة القانون. 

وأمس الأول، تحدثت أنباء عن استهداف مقر بعثة الأمم المتحدة في العاصمة الليبية طرابلس من دون أي خسائر تذكر.

ويأتي هذا الاستهداف بعد إحاطة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة هانا تيتيه أمام مجلس الأمن الدولي حول الأوضاع في ليبيا.  

وقدمت المبعوثة الأممية للدعم في ليبيا هانا تيتيه في إحاطتها أمام جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا مقترح خريطة طريق تعتمد على 3 ركائز رئيسة، أولاها إعداد إطار انتخابي سليم من الناحية الفنية وقابل للتطبيق سياسياً يهدف لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية.

وأضافت أن الخريطة تشمل توحيد المؤسسات من خلال حكومة جديدة موحدة، مشيرة إلى أن الركيزة الثالثة تتمثل بإجراء حوار يتيح المشاركة الواسعة لليبيين، لمعالجة القضايا المهمة التي تحتاج للتعامل معها، لإيجاد بيئة مواتية للانتخابات والتصدي لدوافع الصراع القائمة منذ زمن طويل، مع دعم الجهود على الأمد القصير لتوحيد المؤسسات، وتعزيز الحوكمة على القطاعات الرئيسة.

ودعت تيتيه إلى التركيز على إجراء عملية متسلسلة ذات مراحل، بحيث تسهل كل خطوة تنفيذ خريطة الطريق بنجاح، من أجل تنفيذ انتخابات وطنية عامة، مؤكدة أن الإطار الزمني للخريطة هو ما بين 12 و18 شهراً.

وفيما يتعلق بالمشاورات الواسعة التي تجريها مع مختلف شرائح المجتمع الليبي، أكدت تيتيه أن هناك رغبة في إيقاف دوامة المراحل الانتقالية المتكررة، والحفاظ على وحدة البلاد ومؤسساتها وتعزيزها، وتجديد الشرعية عبر انتخابات رئاسية وتشريعية، وإنهاء التدخل الأجنبي الذي تجري الإشارة إليه بشكل متكرر.

أعلن جيش النيجر أنه نفذ ضربة جوية لاستهداف قيادي في حركة بوكو حرام، التي قتلت آلاف الأشخاص في دول غرب أفريقيا.

ولقي القيادي البارز حتفه في ضربة جوية يوم 15 أغسطس الجاري في منطقة بحيرة تشاد أسفرت عن مقتل عشرات الإرهابيين، وقادة من بوكو حرام، حسبما ذكر جيش النيجر على التلفزيون الرسمي أمس.  

وتعتبر جماعة بوكو حرام، إحدى أخطر الجماعات المسلحة في العالم.  

وأكد خبراء في شؤون الجماعات المتطرفة ومكافحة الإرهاب أن القارة الأفريقية تشهد تنامياً ملحوظاً في نشاط تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، مما يشكل تهديداً خطيراً للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وتأتي التحذيرات من تنامي أنشطة التنظيمين في أفريقيا، وسط تقديرات وتقارير أممية ودولية تشير إلى أن القارة الأفريقية باتت الساحة الأبرز لتحركات التنظيمات الإرهابية في السنوات الأخيرة.

وقال صبرة القاسمي، مؤسس «الجبهة الوسطية» لمكافحة التطرف، إن التقارير الأممية لا تمثل تطوراً جديداً في طبيعة الإرهاب، بل تعكس نقلة نوعية في ساحة عملياته، إذ إنه لم يندحر، بل غير جلده، واتجه إلى أرض خصبة ليجد فيها ما فقده من مساحة للحركة والتجنيد.

وأضاف القاسمي، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن تمدد «القاعدة» و«داعش» في مناطق الساحل والصحراء لا يعود فقط إلى الفراغات الأمنية، بل هو نتيجة مباشرة للفكر الأيديولوجي الذي غذّته منذ البداية جماعة «الإخوان». 

وأشار إلى جماعة «الإخوان»،  شكلت الحاضنة التي خرجت منها التنظيمات الإرهابية، حيث قدمت النموذج التنظيمي القائم على الولاء للجماعة قبل الوطن، مما أفرز أجيالاً من المتطرفين الذين وجدوا في هشاشة بعض الدول الأفريقية بيئة مناسبة لزرع بذور الفوضى، مستغلين الفقر والجهل والنزاعات الداخلية لتقديم أنفسهم كبديل مزيف عن الحكومات.

وشدد القاسمي على أن مواجهة التنظيمات الإرهابية في أفريقيا يجب أن تكون شاملة، بحيث لا تقتصر على الحلول الأمنية والعسكرية فقط، بل تشمل أيضاً تجفيف منابع الفكر المتطرف، ومحاصرة الحاضنة الأيديولوجية التي ما زالت تفرّخ الإرهاب. 

من جانبه، قال مصطفى أمين عامر، الباحث المتخصص في شؤون الجماعات الإرهابية، إن القارة السمراء تشهد تنامياً ملحوظاً في نشاط تنظيم «داعش» الإرهابي، خصوصاً في غرب ووسط أفريقيا وبعض مناطق الجنوب الشرقي، حيث يتركز التنظيم الإرهابي في محيط بحيرة تشاد، وفي شرق مالي والنيجر ونيجيريا والكاميرون. 

وأضاف عامر، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن «داعش» يتمدد أيضاً في الكونغو الديمقراطية، خصوصاً في بلدات واقعة بمناطق «إيتوري» و«لوبيرو»، حيث يشن هجمات متكررة على المدنيين والجيش، إضافة إلى نشاطه في موزمبيق و«كابو ديلغادو»، حيث يستهدف الجيشين الموزمبيقي والرواندي.

ذكرت صحيفة «معاريف»، السبت، أنّ الجيش الإسرائيلي يقدّر استمرار القتال في قطاع غزة لأشهر مقبلة، ما دفعه إلى التحضير لاستدعاء قوات الاحتياط بشكل تدريجي. فيما أفادت مصادر فلسطينية بقصف إسرائيلي على خيام النازحين في خان يونس جنوبي قطاع غزة قتل 12 شخصاً.

إصرار نتنياهو

ونقلت الصحيفة عن مصادر عسكرية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يدرك أن وقف العملية قد يهدد تماسك حكومته، وسط انطباع سائد في الأوساط العسكرية بأنه مصرّ على المضي حتى النهاية في عملية «عربات جدعون 2». وأكدت المصادر أنّ نتنياهو لا يعتزم وقف العملية العسكرية، رغم تصاعد الانتقادات الداخلية والدولية بسبب حجم الدمار والخسائر البشرية. وتعتبر عملية «عربات جدعون 2» المرحلة الحالية من الهجوم الإسرائيلي على غزة، في إطار الحرب المستمرة منذ أشهر.

احتلال مدينة غزة

والخميس، قال نتنياهو إنه صادق على خطط الجيش للسيطرة على مدينة غزة وهزيمة حركة حماس. وأضاف نتنياهو في كلمة مصورة، أنه أصدر تعليماته ببدء مفاوضات تهدف إلى إطلاق سراح جميع الرهائن وإنهاء الحرب بشروط مقبولة لدى إسرائيل. وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: «هزيمة حماس وإطلاق سراح جميع رهائننا أمران يسيران جنبا إلى جنب». والأربعاء، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إنه تم استدعاء جنود في الاحتياط والخدمة النظامية والإلزامية للمشاركة في الحرب في غزة. وأوضح كاتس خلال اجتماع أمني أن: «إسرائيل تستدعي الآن جنودها الأبطال من الاحتياط، والخدمة النظامية، والخدمة الإلزامية، بهدف تحقيق إطلاق سراح الرهائن، وهزيمة حركة حماس، وإنهاء الحرب وفقا للشروط التي وضعتها إسرائيل».

يترقّب لبنان الرد الإسرائيلي على الموقف اللبناني المطالب بالانسحاب الإسرائيلي ووقف الخروقات مقابل قرار حصر السلاح الذي أعلنه، والمتوقع أن يحمله معه الموفد الأمريكي توماس باراك لدى عودته إلى بيروت في الأسبوع المقبل بالتزامن مع انتظار خطة الجيش التنفيذية لترجمة هذا القرار على أرض الواقع والتي ستقدمها قيادة الجيش قبل أواخر الشهر الجاري ويناقشها مجلس الوزراء في جلسة 2 سبتمبر المقبل، فيما أكد الرئيس العماد جوزيف عون أن الوضع على الحدود اللبنانية - السورية مضبوط والجيش بجهوزية تامة.

ويتوقع أن يصل باراك ومساعدته مورغان أورتاغوس إلى بيروت الأسبوع المقبل ومعهما الرد الإسرائيلي، في وقت كشفت مصادر مواكبة عن تأكيد رسمي لبناني أن قرار الحكومة لا يلزم لبنان بخطوات تنفيذية قبل أن تعلن إسرائيل موافقتها الكاملة على الورقة الأمريكية، وتباشر الانسحاب ووقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى.

وفي هذا الإطار أفاد موقع «أكسيوس»، أنّ باراك واوتاغوس سبق أن ناقشا مع الحكومة الإسرائيلية خطوات موازية لنزع سلاح «حزب الله»، واقترحا على إسرائيل تنفيذ انسحاب تدريجي من 5 مواقع تحتلها في جنوب لبنان، كجزء من خطوات تعزيز الاستقرار وتسهيل العملية السياسية الجارية. ووقفاً للغارات مقابل خطوات عملية من الحكومة اللبنانية.

وكشف الموقع أنّ إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلبت من إسرائيل تقليص عملياتها العسكرية غير العاجلة في لبنان، وذلك دعماً لقرار الحكومة اللبنانية بدء عملية نزع سلاح «حزب الله»، موضحاً أنّ تقدماً أُحرز ولكن لم يتمّ اتخاذ قرارات نهائية، وأن الإسرائيليين لم يرفضوا طلب ترامب، وهم مستعدون لإعطاء الأمر فرصة.

كما أوضحت المصادر ل«أكسيوس»، أنّ الخطة الأمريكية تتضمن إنشاء «منطقة اقتصادية باسم ترامب في أجزاء من جنوب لبنان المحاذية لإسرائيل.

ونشطت الاتصالات واللقاءات لتطويق تداعيات قرار مجلس الوزراء بحصر السلاح وإيجاد حل يرضي الجميع قبيل جلسة المجلس في 2 سبتمبر المقبل لمناقشة خطة الجيش لتنفيذ القرار، في وقت كشفت مصادر أن قيادة الجيش أبلغت أركان الدولة و«حزب الله» أن الجيش لن يبادر إلى أي خطوة من شأنها المس بالاستقرار الداخلي​ ولن يسمح لأي جهة باستغلال التوتر القائم لإحداث صدام بين الجيش والمقاومة.

وفي هذا الإطار فتحت قنوات التواصل بين رئاسة الجمهورية و«الثنائي الشيعي»، حيث استقبل رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد أمس مستشار ‏رئيس الجمهورية العميد أندريه رحال، وجرى التطرق للأوضاع السياسية الراهنة ومواقف الأطراف المعنية إزاءها.‏

في المقابل زار رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع على رأس وفد من تكتل «الجمهورية القوية» رئيس الحكومة نواف سلام أمس، وبعد اللقاء قال جعجع: «على الجميع الالتزام بقرار الحكومة المتعلق بحصر السلاح وهو غير جزئي لكنّه يُنفّذ بشكلٍ جزئي».

إلى ذلك، أكد الرئيس العماد جوزيف عون أن الوضع على الحدود اللبنانية - السورية مضبوط والجيش بجهوزية تامة، ويقوم بالمهمات الموكولة إليه بكفاية.

جاء ذلك خلال استقباله، أمس  النائب السابق إميل رحمة.

في الأثناء، أكد نائب رئيس الوزراء طارق متري، أن الحكومة اللبنانية طلبت التمديد لقوات (اليونيفيل) لسنة إضافية، كما تفعل كل عام، مشيراً إلى أن مجلس الأمن يشهد انقساماً حول هذا الملف بين أعضائه ال14 من جهة والولايات المتحدة من جهة أخرى.

حالة ارتياب إسرائيلي أمام غزارة التحولات في مجريات حرب غزة، تتأرجح بين التهدئة والتوسعة، لكن في مجملها سيناريوهات قاتمة تحوم في سماء غزة، في ظل ظهور نوايا التجديد للاجتياح البري، بـ «عربات جدعون 2».

فإلى أين تتجه الأمور؟.. سؤال ازداد توهجه في الشارع الغزي، في ضوء تثبيت إسرائيل معادلة تحرير كل الرهائن أكان بالمفاوضات حسب الشروط الإسرائيلية أو القوة العسكرية، كشرط لوقف الحرب، فيما بدا وكأنه إطفاء للنار بالنار.

ومن دون إغفال الحراك المحموم للوسطاء، الذين يسابقون الزمن، بتقديم المقترحات، وحشد كل الجهود الإقليمية والدولية، من أجل التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب ويوقف الكارثة الإنسانية في قطاع غزة.

وكيف لأهل غزة، أن يفرقوا بين إن كانت الحشود العسكرية على مشارف غزة هي لعملية اجتياح واسعة بالفعل، أو للتكتيك والمناورة؟.. سؤال يطرحه مراقبون، فيما حالة الاستنفار الإسرائيلية بلغت أشدها، كما أن تهيئة الرأي العام الدولي والإسرائيلي لا تبشر بخير، كما يقول مراقبون، وهذا يعيد إلى حملات التهيئة الإعلامية، التي سبقت اجتياح رفح، وعملية «عربات جدعون 1».

ووفق الكاتب والباحث السياسي شهاب شهاب، فلم يعد هناك أية مكاسب سياسية تسعى إسرائيل لتحصيلها من خلال الصفقة، التي كانت بحاجتها في خضم المواجهة الأخيرة مع إيران، ولامتصاص الغضب العالمي الناتج عن سياسة التجويع في غزة.

ولذلك، فقد انتقلت لمرحلة أكثر استراتيجية، وتهدف من خلالها للتأسيس لهدفي التهجير الطوعي، والسيطرة الأمنية على غزة طويلة الأمد، للتحكم أكثر بشكل اليوم التالي، وفرض وقائع تقوّض بشكل أكبر حل الدولتين. «هذا سيمنح اليمين الإسرائيلي رصيد دعاية انتخابية هائل.

وقابل للتسويق أمام جمهور الناخبين خلال الانتخابات القادمة»، يواصل شهاب، مستذكراً اقتران عدم التجاوب الإسرائيلي مع الجهود السياسية، باستمرار الحشد العسكري على الأرض، والتجنيد من الاحتياط في صفوف الجيش الإسرائيلي، وتطويق غزة.

وفي حين يصعب تفكيك شيفرة النوايا الإسرائيلية، معطوفة على التهديدات المستمرة باجتياح غزة، مع تصاعد غبار كثيف في سماء غزة نتيجة للقصف المستمر، لم تفصل أوساط سياسية المعركة السياسية التي تدور رحاها في القاهرة والدوحة، عن مجريات الأوضاع على أرض غزة، ما يرسم مناخاً متقلباً، ويزيد من ضابية المشهد.

غير أن أكثر ما استوقف عارفين بخفايا الأهداف الإسرائيلية، أن نتنياهو لا يريد تهدئة من شأنها زلزلة ائتلافه، وهو مرتاب من توسعة الحرب، في ظل ما تواجهه إسرائيل من ضغوط دولية، لوقف حرب الإبادة والتجويع في غزة.

وفيما دخلت جهود الوسطاء ما يشبه حالة طوارئ سياسية تقف غزة أمام حمولة عسكرية تبدو وكأنها على بعد «كبسة زر» من التفجير، والارتطام الكبير الذي قد يطيح بكل المساعي الدبلوماسية، وخصوصاً في ضوء الصدمات المتوالية من عرقلة التهدئة في مرحلة هي الأخطر في خضم الحرب، وتشي بأن غزة تقتاد مجدداً إلى وضعية الوقوع بين نارين؛ تهديد إسرائيلي بتوسيع الحرب، وتلويح دائم بالعودة إليها متى تشاء، حتى لو تم إبرام الصفقة.

وتبدو حسابات نتنياهو غامضة، إذ قبول التهدئة يسمح له بادعاء نصر سياسي مغلف بالإنسانية، بتحرير الرهائن الإسرائيليين، وتخفيف حدة الغضب العالمي على تل أبيب، في حين رفض الصفقة معناه المخاطرة بمزيد من العزلة الدولية لإسرائيل، وإن بدا كأنه أكثر إغراء، للاعتماد عليه كدرع سياسي في الصراع الدائم.

في تطور جديد بشأن الملف النووي الإيراني، كشفت طهران عن لقاء يجمعها والأوروبيين الأسبوع المقبل، وفيما حذرت باريس من أن الوقت ينفد أمام التوصل إلى حل متفاوض عليه، شددت برلين على ضرورة انخراط إيراني جدي يجنّبها تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات.

وأعلنت إيران، عن لقاء مرتقب الأسبوع المقبل بين دبلوماسييها ونظرائهم من بريطانيا وفرنسا وألمانيا لمحادثات بشأن برنامجها النووي، بينما تهدد هذه البلدان الأوروبية الثلاثة بإعادة تفعيل العقوبات على طهران.

وجاء في بيان صدر عن الخارجية الإيرانية، بعد اتصال هاتفي بين الوزير عباس عراقجي، ودبلوماسيين أوروبيين رفيعي المستوى، أنه تم الاتفاق على مواصلة المحادثات مع البلدان الأوروبية الثلاثة والاتحاد الأوروبي الثلاثاء المقبل على مستوى وزراء الخارجية.

وأشارت الخارجية الإيرانية إلى أن وزراء خارجية الدول الأوروبية الثلاث أعادوا طرح خطتهم الرامية إلى منع تفعيل الآلية، بهدف إتاحة مزيد من الوقت للدبلوماسية.

وأكد عراقجي أن طهران لن تنخرط في هذا المسار، لكنها ستتشاور مع أصدقائها في مجلس الأمن بشأن تداعياته. كما أفادت قناة سينرجي على تلغرام، بأن عضوين من فريق البعثة الإيرانية التقيا، أمس، نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، لمناقشة مستقبل التعاون بين إيران والوكالة.

وقت يداهم

وصرح وزير الخارجية الفرنسي، بأن الوقت يداهم للتوصل إلى حل متفاوض عليه للبرنامج النووي الإيراني. وكتب جان-نويل بارو، في أعقاب اتصال هاتفي مع نظيريه البريطاني والألماني ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي.

بوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: أجريت وديفيد لامي ويوهان فاديفول وكايا كالاس، اتصالاً مهماً جداً بنظيرنا الإيراني بشأن البرنامج النووي والعقوبات على إيران التي نتحضر لإعادة تفعيلها.. الوقت يداهمنا.. سيعقد لقاء جديد حول المسألة الأسبوع المقبل.

تجنّب عقوبات

وقال وزير الخارجية الألماني، يوهان فاديفول، في أعقاب المحادثات: إن أوروبا لا تزال ملتزمة بالدبلوماسية، لكنه أضاف أن الوقت يمر بسرعة في المحادثات النووية، وإيران بحاجة للمشاركة بشكل فعال. وكتب يوهان فاديفول في منشور:

الوقت قصير للغاية، وعلى إيران الانخراط بشكل جدي لتجنّب تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات.. لقد أوضحنا أننا لن نسمح بانتهاء آلية إعادة فرض العقوبات ما لم يتم التوصل إلى اتفاق قابل للتحقق ومستدام.

مشيراً إلى أن الأوروبيين أصدروا تعليمات لمسؤولي السياسة بالاجتماع مع نظرائهم الإيرانيين الأسبوع المقبل. وأوضحت كالاس، أن استعداد إيران للتعامل مع أمريكا أمر بالغ الأهمية مع اقتراب الموعد النهائي لآلية إعادة فرض العقوبات.

في سابقة وُصفت بـ«الخطيرة»، استهدف مسلحون مجهولون مقر البعثة الأممية في جنزور، غرب طرابلس، بصاروخ من نوع «SPG». ورغم أن «العملية فشلت»، فإن الحادث طرح تساؤلات حول الرسائل التي حملها.

وكان صاروخ قد أُطلق باتجاه مقر البعثة، تزامناً مع إحاطة الممثلة الخاصة للأمين العام، هانا تيتيه، أمام مجلس الأمن الدولي، مساء الخميس، لكنه لم يُصبه بأضرار.

وسارعت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، في ساعة مبكرة من صباح الخميس، إلى القول إنه «بفضل يقظة رجال الشرطة والأمن، تم إحباط محاولة فاشلة» لاستهداف مقر البعثة بصاروخ «SPG». وأوضحت أنه أصاب أحد المنازل، من دون أن يسفر ذلك عن أي أضرار.

كما كشفت عن «ضبط مركبة عُثر بداخلها على صاروخين إضافيين، بالإضافة إلى قاعدة الإطلاق الخاصة بالصاروخ المستخدم».

ويرى ليبيون عديدون أن الهجوم على مقر البعثة يحمل رسائل عدة، مستغربين ما ذهب إليه بيان السلطة الأمنية الرسمية في طرابلس، الذي تحدث عن «إفشال المحاولة بفضل سيطرته على محيط مقر البعثة، ومقار دبلوماسية أخرى، بينما لم يقدّم معلومة موثّقة عن مرتكبي الواقعة».

ورغم أن «الوحدة» أدانت الحادث، وعدّته «عملاً خطيراً يستهدف تقويض الأمن، والإساءة لعلاقات ليبيا مع المجتمع الدولي»، فإنه يسود اعتقاد في أوساط ليبية بأن «الوحدة» أرادت أن تعبر عن رفضها للطرح الأممي، الذي يعمل على تشكيل «حكومة جديدة» في غضون شهرين.

كما أشارت هذه الأوساط إلى أن الدبيبة يبعث برسالة للمجتمع الدولي ولخصومه السياسيين، مفادها «تمسكه بالسلطة، وأنه يمكنه أن يريق الدماء في سبيل ذلك».

وعدّ محمد عمر بعيو، رئيس المؤسسة الليبية للإعلام التابعة لحكومة شرق ليبيا، القذائف التي أُطلقت على بوابة مقر البعثة الأممية «رسالة أولى من (الدبيبات) تقول إنه غاضب، وموجوع وخائف ومستعد للعنف ليبقى».

غير أن مقربين من «الوحدة» رفضوا هذا التوجه، وعدّوه «متناقضاً مع توجه الحكومة»، ورأوا أن الحادث عبارة عن «مؤامرة تستهدف إحراج الدبيبة فقط، ومثل هذه الحوادث ليست في صالح سلطات طرابلس».

وفور الإعلان عن محاولة الاستهداف، أدانت حكومة «الوحدة» الوطنية بـ«أشد العبارات المحاولة الفاشلة» لاستهداف مقر البعثة، وقالت إنه «بفضل يقظة عناصر وزارة الداخلية تمكنت من رصد المحاولة، والتعامل معها بسرعة، وضبط المركبة التي كانت مجهزة بصواريخ إضافية وقاعدة الإطلاق».

وأكدت الحكومة «جاهزية مؤسسات الدولة في حماية البعثات الأممية والدبلوماسية والمقار الحيوية كافة»، مشددة على أن ملاحقة الجناة ومن يقف خلفهم «مسؤولية لن نتهاون فيها، وستتم متابعتهم وتقديمهم للعدالة».

كما أكدت أيضاً «رفضها القاطع لأي محاولات تحريض على العنف ممنهجة، تستهدف بعثة الأمم المتحدة، أو غيرها من البعثات الدولية»، مجددة التزامها خطتها، الرامية إلى «بناء مؤسسات أمنية مهنية وموحدة، وإنهاء مظاهر التشكيلات المسلحة الخارجة عن القانون».

وقالت البعثة الأممية، عقب الحادث، إنها تلقت تقارير، تفيد بإطلاق صاروخ في محيط مجمعها أثناء إحاطة الممثلة الخاصة للأمين العام أمام مجلس الأمن، «ولم يتأثر المقر».

وأعربت البعثة عن «تقديرها ليقظة السلطات الأمنية الليبية وإجراءاتها السريعة لإجراء تحقيق شامل في هذا الحادث، وضمان استمرار أمن مقار الأمم المتحدة»، مؤكدة مجدداً «التزامها الثابت بدعم جهود ليبيا نحو السلام والاستقرار وسيادة القانون».

وقالت وزارة الداخلية إنها «عززت من انتشار دورياتها الأمنية ورفعت مستوى الجاهزية لتأمين مقر بعثة الأمم المتحدة والبعثات الدبلوماسية الأخرى كافة».

وكان مقر البعثة قد تعرض لمحاولة اقتحام من ليبيين غاضبين في نهاية يونيو (حزيران) الماضي عقب إحاطة قدّمتها تيتيه إلى مجلس الأمن الدولي حول تطورات الأوضاع في ليبيا.

أكد أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، الجمعة، أن طهران تحتاج إلى «حزب الله» اللبناني ولا تفرض شيئاً عليه.

وقال: «نحن بحاجة لدعم (حزب الله) اللبناني كحاجته لنا، ونحن لا نفرض شيئاً على (حزب الله) وقضايا لبنان تحل بالحوار الداخلي»؛ في إشارة إلى قرار الحكومة اللبنانية سحب سلاح «حزب الله»، ومعارضة الجماعة هذا القرار.

في شأن آخر، لفت إلى أن احتمال انسحاب طهران من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية «وارد دائماً»، رداً على تهديد «الترويكا» الأوروبية بتفعيل آلية فرض العقوبات، بموجب الاتفاق النووي.

وأضاف لاريجاني، وهو أيضاً مستشار المرشد الإيراني، في تصريحات نقلتها وكالة «تسنيم» للأنباء، أن «الحديث عن الضغط على إيران لإجبارها على الاستسلام مجرد هراء».

وفي وقت سابق اليوم، قال سعيد خطيب زاده، مساعد وزير الخارجية الإيراني، إن تفعيل «آلية الزناد» الخاصة بالعقوبات يعني أن أوروبا تُهدر آخِر ورقة تملكها في المفاوضات حول أزمة الملف النووي الإيراني.

وأفاد التلفزيون الإيراني بأنه من المقرر استئناف المحادثات بين طهران والجانب الأوروبي، يوم الثلاثاء المقبل، على مستوى نواب وزراء الخارجية.

تستمر معارك طاحنة بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع»، لليوم الثالث على التوالي في غرب مدينة الأبيض، أكبر مدن إقليم كردفان، وصفت بأنها «الأعنف والأكثر دموية» منذ بداية الحرب، وسقط خلالها المئات من القتلى والجرحى من الطرفين، حسب مصادر محلية، وفيديوهات بثها أفراد من الجانبين على مواقع التواصل الاجتماعي، مما جعل إقليم كردفان يتحول إلى مسرح لمعارك الحرب السودانية في الآونة الأخيرة.

وفي حين لم يصدر أي تعليق رسمي من الجيش بشأن معارك في الإقليم، قالت «القوة المشتركة» المساندة له إنها حققت انتصارات كبيرة على «الدعم السريع»، فيما أكدت الأخيرة تحقيق انتصارات كبيرة أيضاً. وأضافت «القوة المشتركة» (هي مجموعة من حركات مسلحة تساند الجيش)، في بيان، أنها تمكنت من دحر «قوات الدعم السريع» وتحييد أعداد كبيرة من مقاتليها، إلى جانب تدمير أكثر من 130 عربة قتالية، وأسر عدد من الجنود.

وهاجمت «القوة المشتركة»، يوم الخميس، بلدة أبوقعود بعد ساعات قليلة من سيطرة «قوات الدعم السريع» عليها، عقب كمين نفذته ضد مجموعات من قوات «كتائب البراء بن مالك» و«قوات درع السودان» اللتين تحاربان مع الجيش.

كردفان ساحة معارك عنيفة

من جانبها، قالت «قوات الدعم السريع» في بيان نشرته على منصة «تلغرام»، إنها ألحقت هزيمة كاسحة بالجيش والحركات المسلحة المساندة له، وهي الهزيمة الثانية على التوالي قرب منطقة أبوقعود التي تبعد نحو 54 كيلومتراً من مدينة الأبيض عاصمة شمال كردفان المجاور لإقليم دارفور في غرب البلاد. وأضافت أن قواتها سحقت قوة تابعة للجيش، وقتلت منها مئات الجنود، واستولت على عشرات المركبات القتالية، وكميات ضخمة من الأسلحة والذخائر.

وبات إقليم كردفان ساحة لمعارك عنيفة تتصاعد بين الطرفين، حيث ينشط الجيش والقوات المساندة له، في شن هجمات مضادة لاستعادة المدن التي وقعت في قبضة «الدعم السريع»، وبث الطرفان عدداً من الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي لجثث القتلى في أرض المعركة التي جرت حول منطقة أبوقعود.

ويأتي تصعيد العمليات العسكرية بين طرفي القتال في السودان، في وقت تتسابق فيه الجهود الإقليمية والدولية لوقف فوري لإطلاق النار والأعمال العدائية، ودفع الطرفين للتوصل إلى حل سياسي للأزمة عبر طاولة التفاوض.

وتشهد جبهة كردفان تطورات ميدانية متسارعة في ضوء محاولات «قوات الدعم السريع» إحكام السيطرة على الطرق الرئيسية التي تربط مدينة الأبيض مع مدينة أم درمان، إحدى مدن العاصمة الخرطوم.

الصراع على مدينة الأبيض

وقالت مصادر إعلامية ومحلية في الأبيض لـ«الشرق الأوسط»، إن الجيش عزز خطوط دفاعه حول المدينة، تحسباً لهجوم محتمل من «قوات الدعم السريع»، بعدما حققت الأخيرة تقدماً ميدانياً كبيراً بالسيطرة على بلدات مهمة، تبعد نحو 40 كيلو متراً عن المدينة.

وتخطط «قوات الدعم السريع» إلى عزل مدينة الأبيض من الشمال والغرب، وتطويق قوات الجيش في وسطها لإجبارها على الخروج للقتال أو الانسحاب إلى المناطق المكشوفة التي تسيطر عليها في الإقليم. ووفقاً للمصادر، فإن الجيش والقوات المساندة له تتابع التحركات العسكرية لـ«قوات الدعم السريع» بشكل دقيق في كل المناطق التي تتحرك فيها غرب مدينة الأبيض»، وأن العمليات الأخيرة تهدف لصد تلك الهجمات، والتوسع لاستعادة المدن التي تسيطر عليها «الدعم السريع».

وفي الأشهر الأخيرة انتقلت المعارك بقوة إلى إقليم كردفان في ظل سعي الجيش للسيطرة على الإقليم المجاور لإقليم دارفور وفك الحصار عن مدينة الفاشر، أكبر مدن إقليم دارفور، التي ظلت محاصرةً لأكثر من عام، كما أنها آخر مدن دارفور التي لا تزال في أيدي الجيش، بينما سيطرت «قوات الدعم السريع» على بقية الإقليم.

إحالات في جهاز المخابرات

من جهة ثانية، أصدر جهاز الأمن والمخابرات العامة قراراً بإحالة عدد من الضباط للتقاعد، وترقية آخرين، وتكليف مجموعة جديدة بمهام مختلفة. وذكر الجهاز في بيان أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الترتيبات السنوية والدورية التي دأب عليها جهاز المخابرات العامة، وترسيخاً لنهجه القائم على تجديد الدماء، وتعزيز الكفاءة، ومواكبة متطلبات التطور المستمر. لكن مصادر محلية تشكك في هذه الرواية، وتقول إن هذه الإحالات قد تشير إلى تغير في توجه الجيش والأجهزة الأمنية.