دان مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بشدة الهجوم الذي استهدف قافلة إنسانية في شمال دارفور بالسودان.

وأكد المجلس، في بيان أصدره اليوم، رفضه القاطع لمثل هذا الهجوم الذي يمثل انتهاكا خطرا للقانون الدولي الإنساني، مشيراً إلى أهمية حماية أمن المدنيين وسلامة العاملين في المجال الإنساني والإغاثي، والالتزام بمضامين إعلان جدة، وتأمين ممرات المساعدات الإنسانية والإغاثية، وإعطاء الأولوية لمصلحة الشعب السوداني وحمايته من تداعيات الحرب.

وجدد المجلس دعوته إلى ضرورة العمل على الوقف الفوري لإطلاق النار، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية، وتكثيف الجهود الدولية لإنهاء الحرب، وتحقيق تطلعات الشعب السوداني نحو السلام والاستقرار.

قتل 19 مواطناً فلسطينياً وأصيب آخرون، فجر اليوم السبت، في قصف إسرائيلي استهدف خيام النازحين في خان يونس جنوب قطاع غزة، ومنزلاً في مخيم المغازي وسط القطاع.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن المدفعية الإسرائيلية استهدفت خيام النازحين في منطقة أصداء شمال غرب خان يونس، مما أدى إلى مقتل 17 فلسطينياً، بينهم 6 أطفال ورضيعة، كما قتل فلسطينيان آخران في قصف طائرة مسيرة لمنزل في مخيم المغازي وسط القطاع.

يأتي هذا التصعيد بينما تحذر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» من أن المجاعة تتفشى في القطاع، مؤكدة أن الحل الفوري ممكن إذا سمحت إسرائيل بدخول المساعدات الإنسانية على نطاق واسع. وأوضحت «أونروا» أن مستودعاتها في الأردن ومصر جاهزة لتسيير 6 آلاف شاحنة من الإمدادات الحيوية، مشددة على أن أي تأخير يعرض حياة السكان للخطر.

ويتزامن ذلك مع تقارير تؤكد أن أكثر من نصف مليون شخص يعيشون ظروفاً كارثية من الجوع والعوز، فيما بلغ إجمالي ضحايا التجويع أكثر من 263 قتيلاً، بينهم 112 طفلاً، نتيجة الحصار الخانق المستمر منذ مارس الماضي.

نفت وزارة الخارجية السورية، السبت، صحة ما نشرته مصادر صحفية بشأن توقيع اتفاق أمني مرتقب بين سوريا وإسرائيل في 25 سبتمبر المقبل.

نفي أي توقيع أمني

وأكد مكتب التنسيق والاتصال في إدارة الإعلام بوزارة الخارجية، في رده على استفسار موقع تلفزيون سوريا، أن ما تم تداوله بشأن توقيع أي اتفاق أمني بين الجانبين «منفي». وفي وقت سابق، نقلت صحيفة «إندبندنت عربية» عن «مصادر سورية رفيعة المستوى» أن سوريا وإسرائيل ستوقعان اتفاقاً أمنياً برعاية الولايات المتحدة في الـ25 من سبتمبر المقبل.

لقاء سوري إسرائيلي

والثلاثاء الماضي، أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) بأن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني التقى في باريس وفدا إسرائيليا لبحث عدد من الملفات المتعلقة بخفض التصعيد وتعزيز الاستقرار في المنطقة، في اجتماع تمّ برعاية أمريكية. وذكرت الوكالة أن النقاشات ركزت على وقف التدخل في الشأن السوري الداخلي، وتعزيز الاستقرار في الجنوب السوري، ومراقبة وقف إطلاق النار في محافظة السويداء، وإعادة تفعيل اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974 الذي ينص على وقف الأعمال القتالية بين سوريا وإسرائيل وإشراف قوة أممية على المنطقة المنزوعة السلاح. وأشارت «سانا» إلى أن المحادثات تأتي في إطار «الجهود الدبلوماسية الأمريكية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في سوريا والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيها».

قررت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب إرجاء العملية الانتخابية في محافظات السويداء والحسكة والرقة، وذلك بسبب التحديات الأمنية التي تشهدها هذه المحافظات. حسبما نشر التلفزيون السوري.

وأوضح الدكتور نوار نجمة، المتحدث الإعلامي للجنة، أن قرار الإرجاء جاء حرصاً من اللجنة على تحقيق تمثيل عادل في مجلس الشعب للمحافظات الثلاث، مؤكداً أن المخصصات من المقاعد ستبقى محفوظة إلى حين إجراء الانتخابات.

وأضاف نجمة أن اللجنة اتخذت هذا القرار لحين توفر الظروف المناسبة والبيئة الآمنة التي تضمن إجراء العملية الانتخابية بشكل سليم.

انتخابات مجلس الشعب

وسبق أن أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم (143) لعام 2025، القاضي بالمصادقة على النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب السوري. كما شدد النظام الانتخابي المؤقت على «منع المحافظين والوزراء السابقين من الترشح لعضوية البرلمان الجديد»، وأشار المرسوم كذلك إلى أن «النظام الانتخابي المؤقت يحظر ترشح دعاة التقسيم والانفصال والاستقواء بالخارج وداعمي النظام البائد». وحدد المرسوم في فصله الأول تعريفات رئيسية مرتبطة بالعملية الانتخابية، حيث نصت المادة الأولى على أن «اللجنة العليا» هي المشرفة على الانتخابات وتشكَّل بمرسوم من رئيس الجمهورية، في حين تتولى «اللجان الفرعية» تنظيم الانتخابات على مستوى الدوائر.

كما عرّف المرسوم «الهيئة الناخبة»، و«لجنة الطعون»، و«الدائرة الانتخابية»، و«المركز الانتخابي»، إضافة إلى صفتي «الناخب» و«المرشح». وبحسب المادة الثانية، فإن عدد أعضاء مجلس الشعب هو 210 أعضاء، يُنتخب الثلثان منهم وفق أحكام المرسوم، في حين يتم توزيع المقاعد على المحافظات حسب التوزع السكاني.

اختتم الأسبوع السياسي في لبنان على ترقب حذر للغاية لاستحقاق تصويت مجلس الأمن الدولي على التمديد للقوّة الدولية العاملة في الجنوب «اليونيفيل»، والذي كان محدداً غداً، وسط غموض مثير للقلق لا يزال يسود أجواء ومناخات المشاورات الاستباقية التي أجريت الأسبوع الماضي، تمهيداً لحسم وجهة التمديد وفترته، وما إذا كان سيشهد تبديلاً في طبيعة مهام هذه القوات.

ولعل ما زاد الأوضاع غموضاً بروز معلومات عن أن جلسة مجلس الأمن الدولي التي كانت مقررة غداً للتصويت على تجديد ولاية «اليونيفيل» قد تأجلت، من دون أن يتم تعيين موعد لجلسة أخرى، بما أوحى أن التجاذبات الدولية بين أعضاء مجلس الأمن حول التمديد، ولا سيما الأمريكية - الفرنسية منها، لم تذلل بعد للتوصل إلى تسوية.

وعليه، فإن ثمة تخوفاً جدياً من أن يستمر الانقسام بين الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، ما يؤدي إلى استعمال حق النقض الفيتو، وبالتالي تعطيل عملية التمديد لـ«اليونيفيل» ووضع السلطات اللبنانية أمام فراغ أمني خطر، ولا سيما في ظل الأوضاع فائقة الدقة التي يعيشها لبنان.

وينتظر خلال الأسبوع الجاري تحديد مآل الورقة الأمريكية، إنْ إيجاباً كما وعد الموفد الرئاسي الأمريكي، توم باراك، أو سلباً والوقوع في المماطلة الإسرائيلية وإغراق مندرجات هذه الورقة بمزيد من الشروط، وبمعنى أدق، يشكل هذا الأسبوع محطة حاسمة لورقة باراك، إذْ تقف على مفترق النجاح في تثبيتها وتسويقها أو الفشل.

ترابط نقيضين

وأشارت مصادر سياسية متابعة لـ«البيان»، إلى أن ثمة ترابطاً بين التعثر المستمر في التوصل إلى تسوية حول التمديد لـ«اليونيفيل»، والتحرك الذي يقوم به الموفدان الأمريكيان، توم باراك، ومورغان أورتاغوس، بين لبنان وإسرائيل عقب زيارتهما الأخيرة لبيروت، إذْ كان ينتظر أن يعودا إلى لبنان برد إسرائيل على الورقة التي تم التوافق عليها مع الجانب اللبناني، وهذا ما لم يحصل.

ووفق المصادر نفسها، فإن وجهة مسار الأمور المرتبطة بالورقة الأمريكية قد تحسم خلال زيارة باراك وأورتاغوس للبنان، إذْ تردد أنهما سيصلان إلى بيروت غداً، حيث يرافقهما عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي.

والسؤال الأساسي هو: هل ستتجاوب إسرائيل مع ما يمكن أن يطرحه الموفد الأمريكي لجهة خطوة في مقابل خطوة، أي أن تبدأ إسرائيل بالانسحاب في مقابل خطوات من الجانب اللبناني؟

وفيما لا أحد يملك أجوبة حتى الساعة، فإن أخطر الخطط تبدت بمعلومات مفادها وجود طرح إسرائيلي يحيي نموذج شريط حدودي خالٍ من السكان على امتداد قرى الحافة الأمامية في جنوب لبنان، وبتنفيذ أمريكي بإقامة منطقة حرة تحمل اسم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تتضمن إنشاء معامل ومصانع كبديل للأنفاق، وتكون تبعتها للدولة اللبنانية، ووظيفتها الفصل بين الحدود الجنوبية والشمالية.

هدنة مؤقتة

وفي موازاة ذلك، ترددت معلومات مفادها أن طرحاً تداولت به جهات دولية من ضمنها الأمريكيون وبين كل المعنيين بما تسمى جبهة لبنان، يقترح أن يصار إلى هدنة مؤقتة على هذه الجبهة لمدة 60 يوماً، وذلك إفساحاً في المجال لحركة مشاورات مكثفة في اتجاهات داخلية لبنانية وفي اتجاهات خارجية، بهدف تسهيل العملية السياسية الجارية في لبنان، وتمكين الحكومة اللبنانية من تنفيذ القرارات التي اتخذتها، ولا سيما في ما يخص سحب سلاح «حزب الله»، إلا أن العقدة الكبرى تكمن في الجانب اللبناني، المنقسم على نفسه، ليس حول الهدنة ومداها، بل حول سلاح «حزب الله»، إذْ يُخشى من أن يؤدي هذا الانقسام إلى توترات وفوضى داخلية، ربطاً بالمواقف المتصادمة حول هذا الأمر.

في لحظة تعيد فيها سوريا صياغة بنيتها الداخلية، تبرز دعوة حل «الإخوان» كجزء من مسار إقليمي ودولي يرى في التنظيم «عبئًا سياسيًا وأمنيًا».

فبعد نصف قرن من الغياب عن الساحة السياسية السورية، عاد الإخوان إلى المشهد مُثقلين بفجوة فكرية وعمرية جعلتهم غرباء عن مجتمع تغيّر جذريًا، فيما ظلّوا أسرى خطاب تقليدي يتجاهل موجة رفض عربية وغربية تتسع ضدهم.

غير أن خيارات التنظيم في المرحلة المقبلة تبدو محدودة ومكلفة: فإما الاستجابة لمتطلبات الواقع وحل التنظيم؛ وإما الاستمرار في العناد، وهو سيناريو لا يقود إلا إلى مزيد من التآكل الداخلي والعزلة، فضلا عن «الصدام» مع الدولة السورية.

وكان أحمد موفق زيدان مستشار الرئيس السوري للشؤون الإعلامية، دعا تنظيم الإخوان إلى حل نفسه، أسوة بالفصائل العسكرية والسياسية الأخرى، مشيرًا إلى أن «حل التنظيم اليوم، كما فعلت المكونات الأخرى سيخدم البلد، الذي هو رأسمالنا جميعا، ومقصدنا كلنا».

وأوضح مستشار الرئيس السوري، أن تنظيم الإخوان الذي سبق وحل نفسه، في بعض البلدان، «ومارس العمل السياسي والدعوي بتسميات جديدة كان أفضل حالا ممن أصر على التمسك بسياسة ديناصورية، محكوم عليها بنظر بعض الجيولوجيين بالاندثار، ما دام الديناصور قد عجز عن التأقلم مع الظروف الطبيعية الجديدة، وهو حال تنظيم يرفض أن يتأقلم مع ظروف داخلية وإقليمية ودولية تجاوزته».

فما سر التوقيت؟

يقول عمرو عبدالمنعم الباحث في شؤون الإسلام السياسي، في حديث لـ«العين الإخبارية»، إن الدولة السورية «تدرك مدى قدرة وإمكانيات تنظيم الإخوان في زعزعة النظام السوري، وهو ما مارسه عدة سنوات أيام الرئيسين الأسبق حافظ الأسد والسابق بشار الأسد».

وأوضح أن الدعوة السورية، «محاولة استباقية لأي مواجهة قد تحدث بين النظام السوري والإخوان»، متوقعًا «صداما قريبا».

بدوره، قال طارق أبوزينب المحلل السياسي، إن الطلب السوري يعكس إدراكاً للتغيرات في الإقليم، حيث أصبح تنظيم الإخوان مصدراً لعدم الاستقرار وذراعاً لمشاريع خارجية.

وكانت مصادر مطلعة قالت لـ"العين الإخبارية" في فبراير/شباط الماضي، إن الإدارة السورية الجديدة مررت رسالة إلى المراقب العام لجماعة الإخوان تطالبه بتجميد النشاط في الوقت الراهن. إلا أنه يبدو أن التنظيم لم يلتقط تلك الإشارات.

وتوافق قادة التنظيم الدولي خلال اجتماع عقد في دولة إقليمية بارزة تقيم علاقة وثيقة مع الرئيس السوري أحمد الشرع، على طلب وساطتها، لتفادي قرار تجميد نشاط الجماعة في سوريا، بحسب مصادر «العين الإخبارية»، ما يعني أن طلب التنظيم الإخواني، لم يلق قبولا لدى الدولة السورية.

رسائل متعددة

واعتبر عبدالمنعم، الطلب السوري بحل جماعة الإخوان، «مغازلة» للمجتمع الدولي وللدول التي ترى خطورة في وجود الإخوان المسلمين، مشيرًا إلى خطر التنظيم المتنامي، سواء في فرنسا، أو بريطانيا، أو أمريكا، وكذلك بعض الدول العربية التي لم تتخذ قرارا حتى الآن بإدخالها في قوائم الإرهاب.

فيما قال طارق أبوزينب المحلل السياسي السوري، إن ‎هذه الخطوة ليست مجرد مغازلة، بل محاولة لإغلاق الباب أمام أي مشروع يهدف لاختراق الدولة السورية مستقبلاً.

وأشار إلى أن دولا عربية كثيرة ترى في الإخوان تهديداً للأمن القومي، وبالتالي تسعى دمشق لتأكيد التزامها بخط مكافحة التنظيمات المتطرفة.

ويواجه تنظيم الإخوان وضعا مأزوما في بلدان عدة؛ ففي مصر بات مصنفا إرهابيا، والأردن أصبح محظورا. وبينما نبذه الشارع التونسي والمغربي، بات على مفترق طرق في أمريكا ودول أوروبا، بعد الحراك الأخير في تلك البلدان، والذي قد ينتهي بحظر أو إبعاد للعناصر الإخوانية، مع تجميد نشاط التنظيم، بحسب مراقبين.     

ويضيف طارق أبوزينب، أن الطلب السوري رسالة مزدوجة: للداخل السوري وللخارج العربي؛ فدمشق تريد القول إنها لن تسمح بتكرار تجربة التوظيف السياسي للإخوان التي دمّرت دولاً أخرى.

هذه الخطوة تغلق فعلياً أي نافذة لعودة الجماعة، حتى لو حدث انتقال سياسي في المستقبل، لأن المناخ العربي والدولي أصبح معادياً لهم، والدولة السورية ستتمسك بهذا الالتزام كجزء من استراتيجيتها للأمن القومي، بحسب أبوزينب.

وفي السياق نفسه، قال الباحث بالمركز الأوروبي لمكافحة الإرهاب والاستخبارات مجاهد الصميدعي، إن طلب مستشار الشرع للإخوان بحل نفسها، يحمل رسائل متعددة؛ من جهة هو موجه للداخل السوري ليؤكد أنه لا مكان للإخوان في سوريا الجديدة، ومن جهة أخرى هو رسالة طمأنة للدول العربية، وخاصة الخليج ومصر، التي ترفض أي نشاط إخواني. بمعنى آخر، هو مغازلة سياسية مقصودة للاقتراب من المزاج العربي العام.

وأوضح أن الطلب هو تأكيد رسمي أنه لا مكان للإخوان في مستقبل سوريا، سواء استمر النظام الحالي أو تغير. كما أنه خطوة استباقية لإغلاق أي ثغرة قد تسمح للتنظيم الدولي باستغلال مرحلة ما بعد الأسد للعودة إلى الداخل السوري.

فهل سيحل تنظيم الإخوان نفسه؟

بحسب عبدالمنعم، فإن «فكرة الحل في الفكر الإخواني مستحيلة»، مشيرًا إلى أن «جماعة الإخوان لا ترتضي حلا، ولا اندماجا، ولا حلا وسطا مع أي من الدول العربية.. فهي فكرة قائمة على أستاذية العالم، وأنهم البديل الحقيقي للخلافة الإسلامية».

وأشار إلى أن «فكرة الحل غير واردة في قاموس ولا أجندة ولا أيديولوجية تنظيم الإخوان الذي يسعى ليكون بديلا لجميع الأنظمة العربية»، على حد قوله.

‎الأمر نفسه، أشار إليه طارق أبوزينب المحلل السياسي السوري، قائلا إن احتمال حل جماعة الإخوان في سوريا نفسها «ضعيف جداً»، مشيرًا إلى أن «الإخوان تاريخياً لا يحلّون أنفسهم إلا إذا فقدوا كل أدوات التأثير».

وأوضح أنه «حتى الآن، رغم ضعفهم، يراهنون على الفوضى لاستعادة حضورهم»، مشيرًا إلى أن تنظيم الإخوان «حركة عقائدية تقوم على مبدأ التمكين، ولا تقبل التصفية الذاتية طوعاً».

في السياق نفسه، قال الباحث بالمركز الأوروبي لمكافحة الإرهاب والاستخبارات مجاهد الصميدعي، إنه «من الصعب أن تبادر الجماعة إلى حل نفسها طوعًا، فالتجربة التاريخية مع الإخوان في مصر والسودان والأردن تؤكد أنهم لا ينهون وجودهم التنظيمي بأنفسهم. قد يعلنون تجميد أو تعليق النشاط، لكن الحل النهائي لن يأتي منهم».

وأوضح أن الجماعة لن تستجيب لنداءات مستشار الرئيس السوري، «بل ستكتفي بمواقف لفظية أو بيانات سياسية لتخفيف الضغط. الإخوان يعتبرون أن حل التنظيم بمثابة انتحار سياسي، ولن يقدموا على ذلك بسهولة».

حال رفضها.. هل ستلجأ سوريا إلى حظر الإخوان؟

وبحسب عبدالمنعم، فإنه حال رفض تنظيم الإخوان في سوريا حل نفسه، فإنه سيكون في صدام مع النظام السوري، مشيرًا إلى أنه ليس أمام الإخوان المسلمين كأفراد إلا «الاندماج داخل النظام السوري الجديد»، مستدلا على ذلك، بانضمام بعض قيادات وعناصر الإخوان إلى حكومة أحمد الشرع، بعد أن حلوا نفسهم من البيعة الإخوانية.

أما الجماعة بكيانها فإنها «إن لم تندمج فستدخل في صدام دام مثل ما حدث مع النظام السوري والإخوان عبر عدة سنوات، كانت بين صدام طردي وعكسي»، يقول عبدالمنعم، مشيرًا إلى أن النظام السوري «يدرك جيدا خبايا الإخوان المسلمين، وجيدا أبعادها وأفكارها ومداخلها، لذلك من الصعب على الإخوان عدم التجاوب في هذه المرحلة بالرفض أو القبول».

إلا أنه طرح سيناريو آخر، وهو ذلك الذي تجيده جماعة الإخوان، عبر «تسكين الأمور حتى حين»، يقول عبدالمنعم، مشيرًا

في السياق نفسه، قال أبوزينب، إنه «ما لم يتم فرض واقع قانوني صارم في سوريا، ستبقى الجماعة تناور تحت واجهات مدنية أو سياسية».

«لكن الضغوط الإقليمية والدولية قد تدفعهم لمناورة شكلية، مثل تجميد النشاط أو تغيير الاسم، دون إنهاء البنية التنظيمية»، يضيف أبوزينب.

وتوقع أبوزينب لجوء سوريا إلى حظر الإخوان، قائلا: هذا السيناريو شبه محسوم. الإخوان مصنّفون في عدة دول عربية كتنظيم إرهابي، وسوريا ستسير في هذا الاتجاه لتعزيز تحالفها مع الدول العربية الكبرى التي تضع مكافحة الإخوان كأولوية.

وأكد أن الحظر سيكون خطوة ضرورية لمنع أي عودة للجماعة ‎عبر أدوات ناعمة، خاصة بعد الحرب.

بدوره، قال الباحث بالمركز الأوروبي لمكافحة الإرهاب والاستخبارات مجاهد الصميدعي، إن «الحظر هو السيناريو المرجح. فالنظام السوري سيغلق أي هامش قانوني أو سياسي أمام الجماعة، خاصة إذا توافقت هذه الخطوة مع الموقف العربي الرافض لوجود الإخوان».

ما السيناريوهات التي تنتظر إخوان سوريا؟

يقول أبوزينب، إن هناك 3 سيناريوهات تنتظر الإخوان في سوريا:

حظر رسمي وتصنيف إرهابي وهو الأكثر ترجيحاً

تفكك داخلي بسبب غياب الحاضنة الشعبية والضغط الأمني

محاولة العمل عبر واجهات مدنية أو جمعيات، لكن هذه ستخضع لرقابة صارمة.

وأكد المحلل السياسي السوري، أن الإخوان في سوريا أمام طريق مسدود، وستنحصر خياراتهم في التلاشي أو الاندماج الفردي دون إطار تنظيمي.

بدوره، طرح الباحث بالمركز الأوروبي لمكافحة الإرهاب والاستخبارات مجاهد الصميدعي ثلاثة احتمالات أخرى، وهي:

أولًا: الاندثار التدريجي مع غياب الحاضنة الشعبية.

ثانيًا: العودة للعمل السري كما حدث في الثمانينيات.

ثالثًا: اندماج بعض الأفراد في أحزاب أو تيارات أخرى للحفاظ على وجود سياسي غير مباشر.

تزامناً مع انطلاق عملية الاقتراع المؤجلة من المرحلة الثانية لانتخابات المجالس البلدية في ليبيا، اليوم السبت، تصاعدت حدة التوتر الأمني في العاصمة طرابلس، رغم تأكيد وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة» المؤقتة استمرار خطتها المشتركة لتأمين طرابلس، ومنع انزلاقها إلى مواجهة جديدة، وسط تباين بين مجلسي «الأعلى للدولة» و«النواب» حول إحاطة المبعوثة الأممية، هانا تيتيه، أمام مجلس الأمن الدولي.

وشهدت العاصمة طرابلس، منذ مساء الجمعة، حالة من التوتر الأمني، عقب تحشيد آليات مسلحة تابعة لجهاز الأمن العام في منطقة السراج غرب المدينة، حيث تمركزت وحدات أمنية في شارعي الثلاجات والبغدادي، إثر خلاف نشب على خلفية استيلاء مجموعة مسلحة من مدينة الزاوية على سيارة مصفحة تابعة للجهاز، حسب ما أكد شهود عيان، ووسائل إعلام محلية.

ونفى مصدر في كتيبة «رحبة الدروع» أن يكون الاستعراض العسكري، الذي قامت به مجموعته «احتفالاً بذكرى التحرير» موجّهاً ضد أي طرف، وأكد أن ما يُتداول حول استهداف جهاز الردع «عارٍ عن الصحة». وقال موضحاً: «نرفض أي محاولة تجر العاصمة عامة، ومناطقنا خاصة، إلى حرب جديدة»، داعياً إلى تفويت الفرصة على من وصفهم بـ«المتربصين الذين يحصون أيامهم الأخيرة».

من جانبها، أكدت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة» استمرار تنفيذ الخطة الأمنية المشتركة، الصادرة عن مديرية أمن طرابلس، عبر تكثيف انتشار الدوريات والتمركزات الأمنية في مختلف الشوارع والميادين، بالتنسيق بين الوحدات والإدارات المختصة. وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار «فرض الأمن والاستقرار، وضمان سلامة المواطنين، وحماية الممتلكات العامة والخاصة»، مؤكدة جاهزية أجهزتها لمواجهة أي تهديد أمني، والحيلولة دون انزلاق العاصمة إلى مواجهات جديدة.

في غضون ذلك، زار رئيس «المفوضية العليا للانتخابات»، عماد السايح، مكتب الإدارة الانتخابية الزاوية، وعدداً من مراكز الاقتراع رفقة عدد من المسؤولين الأمنيين. وشملت الزيارة مكاتب ومراكز الاقتراع في 7 بلديات، تضم 118 مركزاً انتخابياً، وتقع في منطقة الساحل الغربي للبلاد، التي انطلقت بها عملية الاقتراع بعد تأجيلها الأسبوع الماضي، جراء الاعتداء الذي تعرض له مكتب الزاوية أخيراً.

وأكد السايح حرص «المفوضية» على ضمان حقوق الناخبين والمرشحين، وتجسيد التداول السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع، بعيداً عن العنف والاعتداءات، مشيداً بجهود موظفي المفوضية والأهالي والأعيان في تذليل الصعاب، ودعم هذا الاستحقاق الوطني.

وكان السايح قد أعلن خلال مؤتمر صحافي، السبت، بحضور ممثلين عن بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وعدد من البعثات الدبلوماسية، النتائج الأولية للمرحلة الثانية من انتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثانية)، وأكد استئناف عملية الاقتراع في البلديات، التي تأجلت فيها بسبب الاعتداءات، استجابة لمطالبات المواطنين بحقهم في التعبير الديمقراطي. وأوضح أن إجمالي عدد المقترعين في 26 بلدية بلغ أكثر من 165 ألف ناخب، من أصل 228 ألف مسجلين، وذلك بنسبة مشاركة بلغت 72.4 في المائة، واصفاً ذلك بأنه «مؤشر إيجابي على رغبة الليبيين في اختيار ممثليهم محلياً».

وبعدما طالب بضرورة استشارة المفوضية في التفاصيل الفنية، التي ستتضمنها التعديلات المستهدفة للقوانين الانتخابية بشأن انتخاب مجلس الأمة ورئيس الدولة، دعا السايح مجلس النواب للاضطلاع بدوره في معالجة قصور التشريعات، ذات العلاقة بتنظيم الإدارة المحلية، لافتاً إلى عدم قدرة القانون 59 لعام 2012 المتعلق بالإدارة المحلية على مواكبة النتائج، التي تسبب فيها إسهاب الحكومات المتعاقبة في إصدار القرارات المنشئة للبلديات، دون أي قيود أو معايير.

وندد السايح بالهجمات التي استهدفت مكاتب المفوضية في الزاوية وزليتن والساحل الغربي، معتبراً أنها كشفت عن «الوجه الحقيقي لقوى الفساد والغدر»، مؤكداً أن هذه الأفعال لن تثني المفوضية عن أداء رسالتها الوطنية. ودعا الحكومة لمراجعة قرارات إيقاف العملية الانتخابية في بعض البلديات، وتمكين المفوضية من استكمال مهامها، كما أثنى السايح على إشادة رئيسة بعثة للأمم المتحدة بنجاح انتخابات المجالس البلدية، مؤكداً استعداد المفوضية الكامل للاستحقاقات الرئاسية والنيابية المقبلة، وموجهاً الشكر للمؤسسات الأمنية والإعلامية، والمجتمع المدني على مساهماتهم في إنجاح العملية الانتخابية.

من جهة أخرى، أعرب المجلس الأعلى للدولة، برئاسة محمد تكالة، عن استغرابه لما ورد في إحاطة تيتيه لمجلس الأمن الدولي أخيراً، معتبراً أن ما تضمنته يتناقض مع مساعي الاستقرار، والدفع بالعملية السياسية في البلاد. وأكد بيان للمجلس، مساء الجمعة، أهمية احترام «خريطة الطريق» المتفق عليها، مشدداً على ضرورة التزام المجتمع الدولي بدعم المسار الانتخابي، والوصول إلى الاستحقاقات الوطنية، التي يتطلع إليها الشعب الليبي بكل مكوناته.

وجدد المجلس تمسكه بمسؤولياته الوطنية، ودوره في إنجاح العملية السياسية، وصولاً إلى تحقيق الاستقرار والسلام في ليبيا، لافتاً إلى أن ما ورد في الإحاطة لا يعكس حقيقة الوضع على الأرض، ولا الجهود المبذولة داخلياً لتقريب وجهات النظر. ودعا جميع القوى الوطنية والسياسية والشبابية إلى تغليب مصلحة البلاد العليا، والابتعاد عن خطاب الفُرقة والخلافات، بما يضمن العبور نحو ليبيا آمنة مستقرة.

في المقابل، رحب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، مصباح دومة، بما جاء في إحاطة تيتيه بشكل عام، وقال فى تصريح مقتضب إنه رغم مما وصفه بـ«الضبابية وعدم الوضوح»، خصوصاً فيما يتعلق بالمسار السياسي، وعدم وجود خطة زمنية، «سنعلق الآمال والأماني عليها، وننتظر 22 من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل»، على حد قوله.

بدورها، أعلنت بريطانيا في بيان لوزارة خارجيتها، مساء الجمعة، عن ترحيبها بخريطة الطريق، التي أعلنت عنها تيتيه لإحراز تقدم في العملية السياسية في ليبيا.

عاد الهدوء إلى محافظة السليمانية، السبت، بعد صدامات دموية وقعت بين أبناء العمومة، بافل طالباني رئيس حزب «الاتحاد الوطني» وابن عمه لاهور الشيخ جنكي الطالباني، زعيم حزب «جبهة الشعب» المؤسس حديثاً، وأوقعت ما لا يقل عن 3 قتلى وأكثر من 15 مصاباً.

مع عودة الهدوء، أعلنت السلطات المحلية أن لجنة تعويضات باشرت عملها لتعويض المواطنين والسياح عن الأضرار التي لحقت بهم، جراء المواجهات المسلحة التي شهدتها المدينة، يومي الخميس والجمعة.

ويوم السبت، أكد سلام عبد الخالق، المتحدث باسم جهاز آسايش (أمن) إقليم كردستان في السليمانية، أن «لاهور شيخ جنكي محتجَز في سجن الأمن، ويتمتع بصحة جيدة».

مع ذلك، لا تبدو عودة الهدوء نهائية وغير قابلة للتكرار، في سوابق تاريخية تتحدث عن نزاعات سياسية وعشائرية حسمها السلاح لأكثر من مرة خلال العقود الماضية، حتى خلال معارضة الحركات «الثورية» لنظام صدام حسين.

وفيما يبدو أن نجلَي الرئيس الراحل جلال طالباني، بافل وقباد، في طريقهما إلى فرض سيطرتهما السياسية والأمنية على محافظة السليمانية، وإبقائها منطقة نفوذ لحزبهما (الاتحاد الوطني) بعد إزاحة ابن عمهما لاهور الشيخ، وكذلك زعيم حركة «الجيل الجديد»، شاسوار عبد الواحد، فإن مصادر كردية تشكك في إمكانية ذلك، خصوصاً مع تمتُّع كل من الشيخ جنكي وشاسوار عبد الواحد، بشعبية نسبية في المدينة، كما أن الأخير لديه 8 مقاعد في البرلمان الاتحادي و15 من أصل 100 مقعد في برلمان إقليم كردستان.

إلى جانب التحدي الذي يمثله الشيخ جنكي وعبد الواحد، فإن موقفاً قد يصدر عن «القيادات التاريخية» للاتحاد، تعليقاً على ما جرى من أحداث دامية، ويشكل تحدياً لسلطة بافل الطالباني، بحسب المصادر.

غير أن مصادر أخرى ترجح كفة «أبناء الطالباني» في تأكيد نفوذهم في السليمانية، خصوصاً أن ملامح «صراع سياسي» مكيَّف بـ«طرق قانونية» يبدو واضحاً.

ويقول الباحث المقيم في الولايات المتحدة الأميركية، سليم سوزة، إن ما حصل في السليمانية «تجسيد وامتداد حقيقي لمقولة: (حروب الكرد غير المنتهية)، لكنها هذه المرة ليست حرباً ضد أعداء عرب أو فرس أو تُرك من أجل حقوق قومية وثقافية، بل حرب أبناء العمومة فيما بينهم».

ويعتقد سوزة، في تدوينة عبر «فيسبوك»، أنها «حرب الجيل الجديد من أبناء الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتصارع على تركة الحزب وبقايا هيبته ونفوذه وهيمنته».

«ليست مفاجأة»

رأى الصحافي الكردي، سامان نوح، أن ما حدث في السليمانية «لم يشكل مفاجأة لأحد في كردستان، في ظل تعدد مراكز القوة والنفوذ، والطبيعة المشوهة لإدارة الإقليم منذ 30 عاماً».

ويعتقد أنه «نتيجة الفشل في توحيد القوى الأمنية والعسكرية وبناء المؤسسات الجامعة والحفاظ على استقلالية القضاء وترسيخ وجود برلمان قوي حيوي يكون مصدر التشريع ومرجع القرارات، وقبلها بناء أحزاب ديمقراطية حقيقية».

ويشير نوح إلى أن السليمانية «لن تصبح أقوى باعتقال شاسوار عبد الواحد، الذي حصل قبل أيام، بتهم فساد، وحتى بإقصاء بقية قوى المعارضة، وهو أمر قد يلجأ إليه زعيم الاتحاد (بافل طالباني) على أمل إعادة التوازن المفقود مع الحزب الديمقراطي الكردستاني».

ويتقاطع رأي القيادي في حزب الاتحاد الوطني، سوران داودي، مع الكلام حول رغبة بيت طالباني في إحكام السيطرة التامة على السليمانية، بعد إزاحة خصومه السياسيين، ويقول لـ«الشرق الأوسط» إنها «ليست مسألة فرض القبضة على السليمانية، لأن الاتحاد الوطني الكردستاني لا يدير الحكم وفق أجندات سياسية، وإنما وفق القوانين»، على حد تعبيره.

وأضاف داودي أن «ما جرى عملية قانونية وليست سياسية، رغم وجود رسالة سياسية؛ أن لا أحد فوق القانون»، مشيراً إلى «السيطرة على السليمانية لا تأتي عبر السلاح، إنما عبر ترسيخ الأمان وشعور المواطن بالطمأنينة وخلق القناعة بأفضلية هذا الطرف على الآخر».

وتبرر السلطات في السليمانية الأحداث التي جرت بأن «لاهور الشيخ جنكي امتنع عن المثول أمام القضاء بعد صدور مذكرات قبض بحقه، وفقاً لمادتين تتعلقان بتهديد الأمن القومي».

وفضَّل الباحث في الشأن الكردي كفاح محمود «الانتظار» قليلاً لمعرفة «النتيجة الحاسمة» لصراع أبناء العمومة الدموي. وأكد في حديث لـ«الشرق الأوسط» الطابع السياسي للصراع.

ورأى محمود أن زعيم حزب الاتحاد الوطني، بافل طالباني، قد «حقق مآربه في تحجيم نفوذ الشيخ جنكي ورفاقه، وهذا سيؤثر بشكل كبير جداً على هيكل حزبه الوليد الذي لا يحظى بنفوذ واسع داخل السليمانية».

لكن محمود أبدى أسفه للطريقة التي أُديرَ بها الصراع، خصوصاً مع سقوط ضحايا، وقال إن الخلاف بين أبناء العمومة ليس جديداً، ويمتد إلى مرحلة ما بعد رحيل زعيم الحزب جلال طالباني عام 2017، ذلك أن «كلا الرجلين كان يبحث عن نفوذ أكبر داخل الحزب».

ورأى محمود أن «صيغة الإدارة المشتركة السابقة لحزب الاتحاد الوطني بين بافل طالباني والشيخ جنكي، كانت حلاً مناسباً لتخفيف صراعهما على الرئاسة، لكنها انتهت لاحقاً، وانفجرت اليوم على شكل صراع دموي بين أبناء العمومة».

احتدمت المعارك الطاحنة التي اندلعت على مدى الأيام الماضية بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع»، وتتركز حالياً في الأجزاء الغربية من إقليم كردفان الذي تحدُّه كلٌّ من ولايات الخرطوم والنيل الأبيض، ودارفور. وأكدت مصادر محلية أن الطرفين حشدا قوات كبيرة من المقاتلين والعتاد من أجل تحقيق نصر ميداني في هذا الإقليم المهم.

ولإقليم كردفان أهمية استراتيجية كبيرة؛ إذ إنه يربط بين غرب السودان ووسطه وشماله، بالإضافة إلى أنه إقليم غني بموارده الطبيعية؛ حيث توجد معظم حقول النفط فيه، وينتج أيضاً الجزء الأكبر من الصمغ العربي على مستوى العالم، إضافة إلى ثروة حيوانية كبيرة وأراضٍ زراعية بمساحات شاسعة.

وتعد المعارك الجارية حول بلدة أم صميمة القريبة من مدينة الأُبيِّض، أكبر مدن الإقليم، بالنسبة للجيش، خطوة مهمة لفتح الطرق أمام تحركاته باتجاه إقليم دارفور الذي تسيطر عليه بالكامل «قوات الدعم السريع»، باستثناء مدينة الفاشر التي تحاصرها «الدعم السريع» منذ أكثر من عام، بينما يسعى الجيش إلى فك هذا الحصار.

من جانبها تعتبر «قوات الدعم السريع» إقليم كردفان ضمن خطوط دفاعها عن إقليم دارفور، فضلاً عن كونه يوسع مناطق نفوذها في البلاد.

تقاسم الإقليم

وظل الطرفان المتحاربان يتبادلان السيطرة على بلدتي أبو قعود وأم صميمة، اللتين تبعدان عن مدينة الأُبيِّض بنحو 40 كيلومتراً، وينشر كلٌّ من الطرفين مقاطع فيديو تبيِّن تفوقه في المعارك، وإلحاق خسائر بخصمه. ولكن تقارير المراقبين تشير إلى أن الطرفين خسرا أعداداً كبيرة من القتلى والجرحى، بالإضافة إلى معدات عسكرية تم تدميرها.

وإذا سيطرت «قوات الدعم السريع» على إقليم كردفان، بما في ذلك مدينة الأُبيِّض، فستكون قد استولت على منطقة جغرافية كبيرة جداً من البلاد، تضم إقليمَي دارفور وكردفان. وكذلك قد تتيح هذه السيطرة لـ«الدعم السريع» التقدم تجاه العاصمة الخرطوم، واستعادة المناطق التي كانت تسيطر عليها منذ بداية الحرب في منتصف أبريل (نيسان) 2023.

وتسيطر «الدعم السريع» حالياً على 5 محليات في ولاية شمال كردفان، بينما يسيطر الجيش على ثلاث، بينما تدور المعارك على الحدود مع ولاية غرب كردفان التي تسيطر عليها «قوات الدعم السريع»، باستثناء مدينة بابنوسة.

وفي ولاية جنوب كردفان تسيطر «الدعم السريع» على الأجزاء الشمالية منها، وكذلك تسيطر «الحركة الشعبية» الحليفة لـ«الدعم السريع» على منطقة كاودا الجبلية في الولاية. وفي المقابل يسيطر الجيش على معظم الولاية، بما في ذلك حاضرتها مدينة كادوقلي.

وقال اللواء المتقاعد أمين إسماعيل لـ«الشرق الأوسط»، إن المعارك المشتعلة في كردفان تهدف في الأساس إلى تأمين السيطرة على الإقليم نفسه، بوصفه منطقة حيوية اقتصادياً، وأيضاً كون الإقليم الأكثر قرباً لدارفور. لذلك يسعى الجيش إلى حرمان «قوات الدعم السريع» من السيطرة على الإقليم الذي يقرِّبها من العاصمة الخرطوم، عبر الطريق البري الرابط بين مدينتي الأُبيِّض وأم درمان –طريق الصادرات– أو الطريق الذي يربط الأُبيِّض بمدينة كوستى في ولاية النيل الأبيض، والمحاور الأخرى.

وأوضح إسماعيل أن «إقليم كردفان يعتبر قاعدة للانطلاق نحو مدينة الفاشر ومناطق أخرى في إقليم دارفور، أي أن من يؤمِّن السيطرة على كردفان يستطيع الوصول إلى الطريق الاستراتيجي الذي يربط بين عدد من المدن المهمة، وهي الأُبيِّض والنهود وأم كدادة والفاشر». وأضاف أنه من مدينة النهود يمكن الانطلاق إلى مدينتي نيالا والجنينة في دارفور، لذلك فإن هذه المعارك لها أهداف عسكرية واقتصادية واجتماعية.

تعزيز أوراق التفاوض

سياسياً، يرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة أم درمان الإسلامية، صلاح الدين الدومة، في المعارك المتلاحقة التي تدور في كردفان، استباقاً لقرارات سياسية مرتقبة. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «إن أي تحرك دبلوماسي، وأي جلوس إلى طاولة مفاوضات، لا بد من أن يستندا إلى موقف عسكري لتقوية سند المفاوض على الطاولة. لذلك يسعى الطرفان المتحاربان إلى تحقيق نتائج عسكرية لرفع سقف التفاوض».

من جهة أخرى، قال مصدر عسكري لـ«الشرق الأوسط»، طلب عدم ذكر اسمه، إن «قائد الجيش عبد الفتاح البرهان حدد شروطه لوقف الحرب، وأكد أن المعارك ستستمر حتى القضاء على الميليشيات (قوات الدعم السريع)؛ خصوصاً بعد ما سمَّاه انتصارات الجيش الأخيرة في منطقة أبو قعود».

ويرى بعض المراقبين أن اشتداد المعارك الأخيرة، هو جزء من عمليات استباقية لتحسين الوضع التفاوضي للطرفين في مفاوضات مرتقبة برعاية أميركية وإقليمية، وفق مصادر محلية. ورددت تلك المصادر أن هناك مساعي تقوم بها الإدارة الأميركية لوقف الحرب في السودان وإيجاد حل سياسي للأزمة؛ خصوصاً بعد اللقاء الذي تم مؤخراً في سويسرا، بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ومستشار الرئيس الأميركي للشؤون الأفريقية مسعد بولس.