وكشفت معلومات حصرية حصلت عليها "العين الإخبارية" من مصادر أمنية وسياسية أن مليشيات الحوثي شكلت لجنة وخصصت لها ميزانية مالية لشراء العقارات في صنعاء ممن يعرضون أملاكهم للبيع.

ووفقا للمصادر فإن المليشيات الحوثية استغلت "حالة الركود والانخفاض الكبير في أسعار الأراضي ومختلف أنواع العقارات في صنعاء والتي وصلت لأكثر من 40 بالمائة وسعت لتملكها لصالح عناصرها".

فما القصة؟

بحسب معلومات "العين الإخبارية"، فإن مليشيات الحوثي خصصت ميزانية مالية ضخمة من 4 جهات حكومية هي الضرائب والجمارك والنفط والزكاة بهدف تنفيذ مخطط السيطرة على القطاع العقاري بصنعاء.

ووفقا للمعلومات فقد خصص الحوثيون ميزانية ضخمة من أربع جهات حكومية تحت سيطرتهم لشراء العقارات بصنعاء من مواطنين وملاك يعرضون عقاراتهم للبيع" منها:

* 20% من عائدات الضرائب والجمارك والوقود.

* 80% من أرصدة ما يسمى "هيئة الزكاة"

وأوضحت المعلومات أن خطوات تملك مليشيات الحوثي للعقارات "جاء بعد زيادة كبيرة في العقارات المعروضة للبيع في صنعاء وبأسعار تقل عن القيمة الفعلية للعقار بنسبة تتجاوز من 30% إلى 40%".

وطبقا للمصادر فقد شكلت "مليشيات الحوثي لجنة لشراء العقارات بأسعار تقل عن قيمتها الحقيقية وتتبع هذه اللجنة مباشرة زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي ويديرها أحد أذرعه المقربين ويدعى الجرموزي".

وأكدت المصادر أن مليشيات الحوثي سعت لتجنب الشبهات بـ"تسمية العقارات المشتراه باسم مزارعين من محافظة صعدة مرتبطين بقيادات حوثية وشركة شبام العقارية".

من هي شبام العقارية؟

تعد شركة "شبام العقارية" المنخرطة في تنفيذ المخطط الحوثي القاضي بتملك العقارات من أموال الزكاة هي أحد أذرع شركة "شبام القابضة العامة للعقارات والاستثمار" التي صادرها الحوثيون عام 2014 وعينوا عليها عبدالله مسفر الشاعر رئيسا لمجلس إدارتها.

وقد فرضت الولايات المتحدة في 11 سبتمبر/أيلول الجاري على شركة شبام القابضة للعقارات والاستثمارات ورئيسها الشاعر عقوبات مشددة لتورطها في توجيه أرباحها لتمويل الأنشطة العسكرية للميليشيات.

ووفقا للجانب الأمريكي تُقدر أصول شركة شبام القابضة بنحو 500 مليون دولار، وتُستخدم كأداة لغسل الأموال وتمويل الحوثيين من خلال استثمارات في قطاعات العقارات والصرافة والاتصالات".  

تغيير ديموغرافي

ويرى مراقبون أن شراء مليشيات الحوثي للعقارات في صنعاء بأسعار زهيدة وفي أقل من قيمتها الحقيقة يندرج ضمن "مخطط أوسع وكبير للتغيير الديموغرافي وتغير تركيبة السكان وهوية العاصمة المختطفة".

ويؤكد المراقبون أن المليشيات تسعى من خلال "امتلاك العقارات وتوطين العائلات الموالية لها في الأحياء الرئيسية من صنعاء، إلى إحكام قبضتها الأمنية والسياسية على المدينة وتعزيز نفوذها السياسي على المدى الطويل".

يُشار إلى أن الحوثيين فرضوا سابقًا قيودًا على بيع وشراء العقارات والأراضي، مما أحدث حالة من الركود في السوق، ومكّنهم من احتكار التعاملات العقارية والتحكم فيها، بالإضافة إلى استغلالها في عمليات غسل الأموال المنهوبة.

وقال المصدر الذي اشترط عدم الكشف عن هويته، "هناك تقدّم في المحادثات مع إسرائيل وستكون هناك اتفاقات متتالية قبل نهاية العام الجاري مع الجانب الإسرائيلي"، مشيرا إلى أنّها "بالدرجة الأولى اتفاقات أمنية وعسكرية".

وفي وقت سابق، قال الرئيس السوري أحمد الشرع إن المحادثات الأمنية مع إسرائيل قد تؤدي إلى نتائج "في الأيام المقبلة".

وأضاف الشرع أن "اتفاقية الأمن مع إسرائيل ضرورة ويجب أن تحترم مجال سوريا الجوي ووحدة أراضيها".

وتابع قائلا إنه "إذا نجح الاتفاق الأمني فمن الممكن التوصل إلى اتفاقيات أخرى ولكن "السلام والتطبيع" ليسا على الطاولة الآن".

وأكد الشرع أن واشنطن لا تضغط على دمشق للتوصل إلى اتفاق مع إسرائيل، لكنها تلعب دور الوسيط.

ولفت إلى أن إسرائيل نفذت أكثر من ألف غارة على سوريا وما يزيد على 400 توغل بري منذ الثامن من ديسمبر/كانون الأول.

وتابع قائلا إن «دمشق تسعى إلى إبرام اتفاق مشابه لاتفاقية فض الاشتباك بين إسرائيل وسوريا لعام 1974 والتي أنشأت منطقة منزوعة السلاح بين البلدين».

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في وقت سابق من العام رفع بعض العقوبات الرئيسية المفروضة على سوريا، في إشارة إلى رغبة واشنطن في اختبار مدى جدية دمشق في السير نحو تسوية سياسية شاملة تشمل الملف الأمني والعلاقات مع إسرائيل.

وجاء ذلك خلال لقاء المسؤولين المذكورين مع عائلات الرهائن، تزامنا مع توسيع الهجمات في مدينة غزة شمالي القطاع.

ويتناقض هذا التصريح مع التأكيدات العلنية الأخيرة من القادة السياسيين والعسكريين، الذين قالوا إن الحملة العسكرية في غزة تنفذ بعناية في مناطق يعتقد أنها تضم رهائن.

وقالت العائلات التي شاركت في الاجتماع الخاص، إنها "أُبلغت بصورة مختلفة وأكثر غموضا"، معبرة عن غضبها من الرؤى المتضاربة.

ويعتقد أن هناك ما يقترب من 50 رهينة إسرائيلي محتجزين في غزة، من بينهم 20 فقط على قيد الحياة، وفق تقديرات إسرائيلية.

ووفقا للقناة 12، صرح مسؤول عسكري إسرائيلي بارز خلال الاجتماع أن الجيش لا يستطيع تأكيد مكان الرهائن.

ونُقل عن المسؤول قوله: "لا نعرف مكان احتجاز الرهائن. تقييمنا بناء على روايات المحررين هو أنهم على الأرجح في مناطق معينة، مع ذلك ليست لدينا معلومات دقيقة".

وتابع: "نعتقد أن الرهائن يُنقلون باستمرار، سواء فوق الأرض أو عبر الأنفاق، ومن المرجح أن بعضهم لا يزال في غزة، بما في ذلك في المناطق التي يعمل فيها الجيش الإسرائيلي حاليا".

وسأل واحد من أقارب رهينة: "كيف ينوي الجيش الإسرائيلي تجنب إيذائهم خلال العملية الجارية من دون معرفة مكانهم بالضبط؟"، فأجاب المسؤول: "رغم أن الوضع ليس مثاليا، فإن الجيش يبذل قصارى جهده لحماية الرهائن".

وبعد الاجتماع، صرح عدد من الأقارب للقناة 12 أن "الرسالة التي نُقلت سرا تتناقض تماما مع ما يقوله المسؤولون علنا".

وأوضحوا أن نقص المعلومات الاستخباراتية الدقيقة يزيد من الخطر على الرهائن، كما أعربت العائلات عن مخاوفها من احتمال نقلهم مرة أخرى، كما حدث بالفعل.

وكان مقطع فيديو نشر مؤخرا لحركة حماس، يبدو أنه يظهر رهائن في موقع جديد.

وكان مسؤولون عسكريون إسرائيليون حذروا من مصير الرهائن، مع توسيع الجيش عمليته العسكرية في مدينة غزة، التي يسعى إلى احتلالها.

ونقل الموقع عن مصدر أن «عاسور يعمل منذ فترة طويلة على خطة للسيطرة على مدينة غزة، وقد قسَّمها ثلاث مراحل، الأولى: تُسمى (مرحلة النار)، وتُركز على تدمير شامل للبنية التحتية للإرهاب (غالباً ليلاً) باستخدام وسائل متنوعة، بما في ذلك روبوتات فوق الأرض وتحتها».

وأضاف المصدر أن «نطاق العملية غير مسبوق»، مضيفاً: «لم تُقصف غزة بهذا الشكل من قبل. وهذه هي الليلة الثانية فقط». والمرحلة الثانية متعلقة بالعملية البرية تعتمد على مبدأ «النيران السريعة، والاحتلال نفسه سيكون أبطأ». أما المرحلة الثالثة، فتصنف حالياً على أنها «ذات بعد أمني عالٍ عبر جمع قدرات عسكرية غير مسبوقة في سجل الحروب الإسرائيلية».

ووفق الموقع العبري، فإن المراحل قد جرى تخطيطها على مدار الشهرين الماضيين بشكل دقيق، بالتنسيق مع أجهزة الاستخبارات وقيادة شؤون الأسرى والمفقودين، وتراعي الحد من المخاطر على جنود الجيش والرهائن.

وكانت إسرائيل بدأت الثلاثاء، هجوماً برياً عنيفاً على مدينة غزة بهدف السيطرة الكاملة على المدينة، تحت هدف معلن يتعلق بهزيمة لواء المدينة التابع لـ«كتائب القسام» الذي كان يقوده عز الدين الحداد، وبات حالياً قائد الكتائب الجديد. ويقدّر الجيش الإسرائيلي أنه سيواجه 2500 مقاتل في عملية ستستمر حتى بداية العام المقبل.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بدء الهجوم البري على مدينة غزة بعد ليلة كثَّف فيها الجيش هجومه على المدينة بسلسلة أحزمة نارية، وقد سُمعت الانفجارات العنيفة في الضفة الغربية وإسرائيل.

وأعلن ناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أن قوات الجيش النظامية والاحتياطية من الفرق 98 و162 و36 شرعت في عملية برية واسعة في أرجاء مدينة غزة في إطار عملية «عربات جدعون 2»، وقد بدأت أنشطة القوات وفق الخطة العملياتية، ومن المقرّر أن تتوسّع تبعاً لتقييم الوضع.

مسار مؤقت

وكثفت إسرائيل الغارات على مدينة غزة، الأربعاء؛ لإجبار السكان على الرحيل نحو الوسط والجنوب، واضطر الجيش لفتح مسار مؤقت ثانٍ من أجل نزوح الفلسطينيين بعدما تكدس عشرات الآلاف على شارع الرشيد وباتت الحركة بطيئة للغاية.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم ليلة الثلاثاء - الأربعاء نحو 50 هدفاً في مدينة غزة، بينما استهدف 140 موقعاً في مدينة غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، وذلك ضمن حملته المستمرة على مختلف الأحياء والمناطق الحيوية في القطاع

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، تحديد «مسار انتقال مؤقت» لخروج سكان مدينة غزة منها، غداة توسيع هجومه البري، وتكثيف القصف على كبرى مدن القطاع.

ونشر المتحدث العسكري، أفيخاي أدرعي، على منصة «إكس»، بياناً جاء فيه: «من أجل تسهيل الانتقال جنوباً، يجري (فتح) مسار انتقال مؤقت عبر شارع صلاح الدين»، مشيراً إلى أنه سيتاح الانتقال عبره «لمدة 48 ساعة»، بدءاً من ظهر الأربعاء وحتى ظهر الجمعة.

ويمتد شارع صلاح الدين بموازاة ساحل القطاع من شماله إلى جنوبه. وكثّف الجيش في الأسابيع الماضية من إنذاراته لسكان مدينة غزة الواقعة في شمال القطاع، بوجوب مغادرتها والانتقال إلى «منطقة إنسانية» أقامها في جنوب القطاع، مع استعداده لشنّ هجوم يهدف إلى السيطرة على المدينة.

وقال الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، إن عدد الذين اضطروا إلى مغادرة مدينة غزة «تجاوز 350 ألف شخص»، علماً بأن كثيراً من الفلسطينيين يتشبثون بالبقاء فيها، ويشددون على عدم وجود مكان آمن يلجأون إليه.

ويوجد في غزة نحو 800 ألف فلسطيني لم يغادروا بعد. وتأمل إسرائيل بحمل «حماس» على الاستسلام.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قال مع بداية العملية إن «كل ما نحتاج إليه من (حماس) أمران، ولن تُقدّمهما طوعاً: إطلاق سراح جميع الرهائن ونزع سلاحها». وأضاف: «كلما اشتدت حدة الهجوم هنا، فإنه يُرهق (حماس) مباشرةً، ويُتيح فرصة أكبر لإطلاق سراح الرهائن».

وإلى جانب القصف الجوي المكثف، استخدم الجيش ناقلات جند مدرعة محملة بالمتفجرات لتدمير المباني والبنية التحتية، في أطراف المدينة تمهيداً لدخول قوات إضافية.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي توجيه استدعاء إلى حوالي 60 ألف جندي احتياطي للعملية، بالإضافة إلى 70 ألفاً آخرين في الخدمة الاحتياطية بالفعل.

وعلى الرغم من تقارير عن الإرهاق، أكد الجيش الإسرائيلي أن نسبة إقبال جنود الاحتياط كانت مرتفعة، حيث تراوحت بين 75 في المائة و85 في المائة في معظم الوحدات. وشملت قوات الاحتياط ثلاثة ألوية وكتائب أخرى عدة، والكثير من جنود الدعم القتالي، بما في ذلك في الاستخبارات واللوجيستيات.

محاور مختلفة

وبالإضافة إلى الهجوم على مدينة غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي أن الفرقة 99 تُجري عمليات دفاعية في المنطقة العازلة الإسرائيلية شمال غزة، بينما تُنفّذ فرقة غزة عملياتها في جنوب القطاع.

ويقول الجيش الإسرائيلي إنه يسيطر على 40 في المائة من مساحة مدينة غزة وسيستمر حتى السيطرة الكاملة عليها، ويزعم أن الخطة وُضعت بطريقة تمكنه من التوقف.

وتضم مدينة غزة عدداً من الأحياء والمخيمات الرئيسية، أبرزها: حي الشجاعية، وحي الزيتون، وحي التفاح، وحي الدرج، وحي الرمال الشمالي، وحي الرمال الجنوبي، وحي تل الهوا، وحي الشيخ رضوان، وحي الصبرة، وحي النصر، ومخيم الشاطئ وحي الشيخ عجلين. وقتلت إسرائيل في الساعات الأولى ليوم الأربعاء 57 فلسطينياً معظمهم في مدينة غزة.

وقالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن سكان غزة يعيشون خوفاً متزايداً مع تصاعد القصف الإسرائيلي على المدينة وشمالها، محذّرة من تفاقم المعاناة الإنسانية في القطاع.

ردود أفعال متدنية

وحذَّرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية مجدداً من التعامل الدولي مع جرائم الإبادة والتهجير والضم، وما يتكبده الشعب الفلسطيني من ظلم تاريخي ومعاناة وآلام غير مسبوقة بصفتهم أرقاماً، أو أموراً باتت اعتيادية ومألوفة لأنها تتكرر كل يوم.

كما حذَّرت الوزارة في بيان، الأربعاء، من اكتفاء المجتمع الدولي والدول بردود أفعال متدنية تجاه ما يتعرض له الفلسطينيون، لا ترتقي إلى مستوى المسؤوليات القانونية والأخلاقية التي تقع على المجتمع الدولي تجاه التصعيد الحاصل في جرائم الإبادة، خاصة في ظل ما تتعرض له مدينة غزة هذه الأيام، وسط تفاخر قادة الاحتلال بقدرتهم على التدمير والقتل والتهجير وتحويل قطاع غزة إلى أرض غير صالحة للحياة.

وحمَّلت الوزارة المجتمع الدولي المسؤولية المباشرة عن عجزه عن وقف العدوان على الشعب الفلسطيني وعدم قدرته على إعمال القانون الدولي والأوامر الاحترازية التي صدرت عن محكمة العدل الدولية، وفشله في تأمين وصول احتياجات الإنسان الأساسية التي كفلها القانون الإنساني الدولي، والتي تعدّ أحد أبرز التزامات القوة القائمة بالاحتلال تجاه المدنيين الفلسطينيين، وأكدت أن الصمت أو التعايش مع خيارات الموت أو التهجير المفروضة على شعبنا يرتقي إلى مستوى التواطؤ، ويندرج في إطار الكيل بمكيالين، ليس فقط في التعامل السياسي مع القضايا الكبرى، وإنما أيضاً في أبسط مجالات حقوق الإنسان ومبادئها.

ارتكاب إبادة جماعية

وأقرّت بيلاي، وهي قاضية سابقة من جنوب إفريقيا ترأست المحكمة الدولية المعنية بالإبادة الجماعية التي وقعت في رواندا عام 1994 وشغلت في الماضي منصب مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بأن العدالة «عملية بطيئة». لكن كما قال رمز الكفاح ضد العنصرية نيلسون مانديلا، فإن العدالة «تبدو دائماً غير ممكنة إلى أن تتم»، بحسب ما أفادت أثناء مقابلة أجرتها معها فرانس برس. وأضافت «لا أعتبر بأن عمليات التوقيف والمحاكمات هي أمر مستحيل مستقبلاً». وخلصت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التي ترأسها بيلاي والتي لا تتحدث باسم الأمم المتحدة، في تقرير صدر الثلاثاء إلى أن «إبادة تحصل في غزة»، وهو أمر تنفيه إسرائيل بشدة. كما خلص المحققون إلى أن الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت «حرضوا على ارتكاب إبادة جماعية». ونفت إسرائيل النتائج بشكل قاطع منددة بالتقرير الذي وصفته بـ«المشوّه والخاطئ».

رسالة مفادها أن لا بأس من قتلهم

لكن بالنسبة لبيلاي، فإن أوجه التشابه واضحة مع ما جرى في رواندا حيث قتل نحو 800 ألف شخص معظمهم من عرقية التوتسي أو من الهوتو المعتدلين.

وكرئيسة المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، تقول بيلاي إن مشاهدتها تسجيلات مصوّرة لمدنيين يقتلون ويعذّبون أثّرت فيها «مدى الحياة». وقالت «أرى أوجه تشابه» مع ما يجري في غزة، مشيرة إلى «ذات الأساليب». وبينما استُهدف التوتسي خلال الإبادة في رواندا، تشير «كل الأدلة إلى أنه يتم استهداف الفلسطينيين كمجموعة في غزة»، على حد قولها. وأضافت بأن القادة الإسرائيليين أدلوا بتصريحات بما في ذلك وصف الفلسطينيين بـ«الحيوانات»، وهو خطاب يذكّر بذاك الذي استُخدم أثناء الإبادة في رواندا عندما وُصف التوتسي بـ«الصراصير». وفي الحالتين، قالت إنه تم «تجريد (السكان المستهدفين) من إنسانيتهم»، ما يوجّه رسالة مفادها أن «لا بأس من قتلهم».

المشاهد مؤلمة جداً

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية بالفعل مذكرات توقيف بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بشبهة ارتكاب جرائم حرب. وأفادت بيلاي بأن ضمان المحاسبة لن يكون أمراً سهلاً، مؤكدة بأن المحكمة الجنائية الدولية «ليس لديها ضابطها الخاص أو قوة شرطة لتنفيذ عمليات التوقيف». لكنها شددت على أن المطالبات الشعبية قادرة على إحداث تغيير مفاجئ، كما حصل في بلدها الأم. وأضافت «لم أعتقد قط بأن الفصل العنصري سينتهي خلال حياتي». ويُعرف عن بيلاي التي تدرجت في المناصب القضائية إلى أن أصبحت قاضية في جنوب إفريقيا في ظل نظام الفصل العنصري رغم أصولها الهندية، قدرتها على التعامل مع القضايا الصعبة. وتولت المحققة البالغة من العمر 83 عاماً مهمة شاقة بشكل خاص قبل أربع سنوات عندما وافقت على رئاسة لجنة التحقيق الدولية التي تشكّلت حديثاً والمكلفة بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل. وواجهت مذاك وشريكيها في اللجنة وابلاً من الاتهامات بالانحياز ومعاداة السامية، وهو أمر يصرون على نفيه، فيما حضّت حملة على الشبكات الاجتماعية مؤخراً واشنطن على فرض عقوبات عليهم، كما فعلت بحق قضاة المحكمة الجنائية الدولية ومنظمات فلسطينية غير حكومية وخبيرة في الأمم المتحدة معنية بالوضع في غزة. وفي ظل الضغوط الشديدة، تقول بيلاي إن الأمر الأصعب بالنسبة لفريقها كان مشاهدة الأدلة الواردة بالفيديو من الأرض. وقالت إن «مشاهدة هذه التسجيلات المصورة كان أمراً مؤلماً للغاية»، مشيرة إلى مشاهد «عنف جنسي ضد النساء و(انتهاك) الأطباء الذين جرّدهم الجيش من ملابسهم».

وقالت بيلاي بأن اللجنة تنوي لاحقاً وضع مسودة لقائمة الأشخاص الذين يشتبه في أنهم ارتكبوا انتهاكات في غزة. لكن هذا العمل سيُترك لخليفتها إذ إن بيلاي تغادر اللجنة في تشرين الثاني/نوفمبر نظراً لسنّها ومشاكلها الصحية. وقبل ذلك، قالت إن تأشيرتها جاهزة للسفر إلى نيويورك لرفع تقريرها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأكدت بأنها حتى الآن لم تسمع شيئاً عن إلغاء التأشيرة.