مجلس الدفاع الخليجي المشترك يقر 5 آليات لتعزيز التكامل الدفاعي/تفسيرات متشائمة لإدراج فصائل عراقية في لائحة «الإرهاب»/بعد اتفاق طرابلس.. هل يدفع «الرئاسي» قطار المصالحة في ليبيا؟
الجمعة 19/سبتمبر/2025 - 09:39 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني - هند الضوي
تقدم بوابة الحركات الإسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية، بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 19 سبتمبر 2025.
الاتحاد: فلسطين تحذّر من مخططات إسرائيل لتهجير سكان القطاع
حذّرت وزارة الخارجية الفلسطينية من خطورة الدعوات الإسرائيلية التحريضية التي تتعامل مع قطاع غزة كعقار قابل للبيع أو التقسيم أو الحصحصة، واعتبرتها «إمعاناً في ارتكاب جرائم الإبادة والتهجير واعترافات رسمية بنوايا الاحتلال لتدمير كامل قطاع غزة وتحويله إلى أرض غير صالحة للحياة، كما يكشف بوضوح عن مخططات تهجير سكانه».
وجددت خارجية فلسطين، تأكيدها على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين، وفقًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، رافضةً جميع الدعوات التي تتعامل مع القطاع كمجرد أرض خالية.
مصر تدعو إلى وضع حد للعمليات العسكرية الإسرائيلية
أكد وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي، أمس، على الأهمية البالغة لوضع حد للعمليات العسكرية الإسرائيلية الجارية في قطاع غزة، مؤكداً على الخطورة البالغة للمخططات الإسرائيلية الداعية للتهجير.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بين الوزير عبد العاطي وستيف ويتكوف المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط أمس، وذلك في إطار الاتصالات الدورية لمتابعة التطورات في قطاع غزة، والتنسيق المشترك لخفض التصعيد بالمنطقة، وفق بيان للخارجية المصرية.
الخليج: إسرائيل تقصف لبنان بضربات واسعة في ذكرى «البيجر»
شنّ الجيش الإسرائيلي، أمس الخميس، سلسلة غارات عنيفة في مناطق عدة قال إن فيها أهدافاً لـ«حزب الله». وجاء هذا التصعيد في الذكرى الأولى لتفجير أجهزة الاتصالات «البيجر» مع إصدار تحذيرات للسكان وعودة مشاهد النزوح، فيما سارع الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى إدانة الهجوم، وطالب بوضع حد فوري للعدوان العسكري المستمر على سيادة لبنان، منتقداً الدول الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في نوفمبر الماضي.
وبعيد إطلاقه التحذيرات، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان بدء شن ضربات جوية على أهداف لـ«حزب الله» في جنوب لبنان. ونشر الجيش خرائط لأربعة مبانٍ في قرى ميس الجبل ودبين وكفرتبنيت بجنوب لبنان. ودعا جيش الاحتلال سكان هذه القرى وسكان المباني المجاورة إلى إخلائها «فوراً» والبقاء «على مسافة لا تقل عن 500 متر منها».
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان، بحصول حركة نزوح للسكان على الطريق الواصل بين بلدة كفرتبنيت ومدينة النبطية بعيد منشور أدرعي.
وأتت الغارات غداة إحياء «حزب الله» ذكرى مرور عام على تفجير إسرائيل الآلاف من أجهزة الاتصالات اللاسلكية (البيجر) كانت بحوزة عناصره أسفرت عن مقتل 37 شخصاً وإصابة نحو 3 آلاف شخص بجروح بحسب وزارة الصحة اللبنانية.
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية بوقوع غارتين على الأقلّ استهدفتا قرية ميس الجبل الحدودية التي تعرضت لدمار كبير خلال الحرب ولم يعد سوى عدد قليل من سكانها إلى منازلهم، وقرية دبين.
وأفادت أيضاً بـ«غارة معادية» على بلدة كفرتبنيت، فيما عاش أهالي جنوب لبنان، مرة جديدة، أجواء الحرب والنزوح على وقع تجدد الغارات الإسرائيلية العنيفة والموسعة، الأمر الذي استدعى مواقف مستنكرة من المسؤولين في لبنان، ودعوات للمجتمع الدولي للضغط على إسرائيل.
ودان الرئيس اللبناني جوزيف عون، بأشد العبارات، الغارات الجوية الإسرائيلية، مشيراً إلى أن هذه الاعتداءات تأتي بعد أيام قليلة فقط من غارات مماثلة طالت مناطق في سهل البقاع.
وقال عون، في بيان، إن إسرائيل لا تحترم عمل الآلية، ولا تأخذ بأي اعتبار مواقف أو التزامات الدول الراعية لاتفاق وقف الأعمال العدائية، مؤكداً أن غاراتها الجوية المتكررة تشكل انتهاكاً فاضحاً لقرار مجلس الأمن رقم 1701، واعتداءً صارخاً على سيادة لبنان.
وأضاف الرئيس اللبناني: «إن صمت الدول الراعية لهذا الاتفاق، وفي مقدمتها الجهات المعنية بتطبيق القرار 1701، يمثل تقاعساً خطِراً يشجع إسرائيل على الاستمرار في عدوانها المتكرر».
ودعا رئيس الوزراء نواف سلام «المجتمع الدولي، ولا سيّما الدول الراعية لاتفاق وقف العمليات العدائية، إلى ممارسة أقصى الضغوط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها فوراً»، وفقاً لبيان صادر عن مكتبه. ويأتي هذا التصعيد قبيل عودة الموفدة الأمريكية مورغان أورتاغوس إلى بيروت للمشاركة في اجتماعات لجنة مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار، بعد غد الأحد، في الناقورة.
مقتل وإصابة 10 جنود إسرائيليين في انفجار عبوة ناسفة جنوبي غزة
أكدت وسائل إعلام عبرية مقتل إسرائيليين وإصابة ثمانية آخرين جراء انفجار عبوة ناسفة في رفح جنوبي قطاع غزة، فيما أفادت تقارير أخرى في وقت لاحق بارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى أربعة هم قائد سرية وضابطان وسائقهم، دون تأكيد أو نفي رسمي.
والخميس، قال الجيش الإسرائيلي انه يواصل عملياته في خان يونس ورفح جنوبي قطاع غزة.
وفر مئات الآلاف من الفلسطينيين من مدينة غزة منذ أن أعلنت إسرائيل في 10 أغسطس/ آب أنها تعتزم السيطرة عليها، لكن عدداً أكبر من الفلسطينيين لا يزالون في أماكنهم، إما في منازل مدمرة بين الأنقاض أو في مخيمات مؤقتة.
وأعلنت إسرائيل يوم الثلاثاء عن بدء المرحلة الرئيسية من هجومها البري، لاحتلال مدينة غزة، إلا أن القصف على المدينة بدأ في الأيام السابقة لذلك.
البيان: «صوت التصعيد» يعلو في غزة بمواجهة الحراك
ما الذي يجري في منطقة الشرق الأوسط هذه الأيام؟ قمة عربية وإسلامية في الدوحة، استعدادات لمؤتمر حل الدولتين، واجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك، وتصعيد لمجريات الحرب في قطاع غزة، يقابله خنق بالحواجز العسكرية والبوابات الحديدية في الضفة الغربية، فهل ما يحدث مؤشر على صفقات جديدة؟
أسئلة أخذت تفرض نفسها، وسط تقلبات في المشهد، توحي بتصعيد قادم على المستويين السياسي والميداني، في وقت غابت فيه الحيوية الدبلوماسية، التي علّق عليها الفلسطينيون آمالاً، في تخفيف المخاطر الداهمة، أو بلورة حل عاجل، ربما كان في مرحلة ليست بعيدة، قاب قوسين، لكن سرعان ما توارى.
في غزة دخلت حرب الاقتلاع والإبادة المنعطف الأصعب، بتواصل عمليات التدمير المنهجي للأبراج والمعالم والمنازل ومراكز الإيواء، وحتى «أشلاء الخيام» بهدف فرض التهجير القسري على سكان مدينة غزة، الذين أصبحوا أمام خيارين لا ثالث لهما: النزوح أو الموت.
يأتي ذلك فيما استبق وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، الاجتياح الكبير لمدينة غزة، بزيارة إلى تل أبيب، فيما بدا وكأنه ضوء أخضر لحكومة نتانياهو لعملية عسكرية واسعة في مدينة غزة، وإظهار قوة التحالف الأمريكي الإسرائيلي.
تراجُع مكانة إسرائيل الدبلوماسية دفعت روبيو على عجل إلى تل أبيب، في محاولة لترميم صورة إسرائيل التي تشوهت أخيراً في الساحة الدولية، واحتواء آثار العدوان الذي استهدف العاصمة القطرية الدوحة، فضلاً عن مناقشة خطة العملية العسكرية على مدينة غزة، وضم الضفة الغربية.
ضغوط
وفق مراقبين فإسرائيل تستخدم الدبلوماسية أداة للحرب، ربما كي تستخدم الحرب تالياً امتداداً للدبلوماسية، فهي تنظر للمساعي السياسية بأنها هدوء يسبق العاصفة، إذ لا ترى في كل المبادرات والمقترحات أية أدلة أو مؤشرات تشي بأن أهدافها من الحرب على قطاع غزة قد تحققت، ولذا تواصل الضغط بالقوة العسكرية.
هذه المعطيات تدفع بالعديد من المحللين إلى استشراف سيناريوهات صعبة، فلا أحد في إسرائيل يمكنه مجرد التفكير، بأن المبادرات السياسية قادرة على تحويل حرب غزة إلى سلام دائم، ما لم يتم القضاء بالفعل على حركة حماس، كما وعد نتنياهو وأركان حكومته.
غضب عربي
الكاتب والمحلل السياسي أكرم عطا الله، يرى أن إسرائيل زادت من حدة هجماتها بعد قمة الدوحة .وليس أدل على ذلك من أن الهجوم الإسرائيلي على مدينة غزة بدأ مع إسدال الستار على القمة العربية والإسلامية في الدوحة، مشدداً:
«إسرائيل وواشنطن ترقبان التداعيات المترتبة على الاجتماع المرتقب للأمم المتحدة، مع اتجاه العديد من دول العالم نحو الاعتراف بدولة فلسطينية، ولذا جاءت زيارة روبيو لتنسيق ردود الفعل مع تل أبيب».
والحراك السياسي من وجهة نظر مراقبين يبقى نشطاً في انتظار تطورات جديدة، بينما يترقب الفلسطينيون مؤتمر الأمم المتحدة، الذي يتولد في أحضان توتر إقليمي، وتباشير وصول المشهد الإقليمي إلى مستوى عالٍ من التعقيد.
اتفاق السويداء.. تسوية محلية ورسائل إقليمية
أثمرت جهود الدبلوماسية السورية خلال الأسابيع الماضية عن اتفاق مصالحة في السويداء بدعم أمريكي–أردني، يتضمن سحب القوات الثقيلة من جنوب سوريا ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات، خلال أحداث السويداء التي شهدت مقتل أكثر من 1500 شخص، معظمهم مدنيون. هذا الاتفاق جاء ليغلق ثغرة أمنية كبيرة جنوب سوريا كانت تمثل نافذة تتدخل منها إسرائيل في الشؤون السورية.
حيث لم يبدِ الإسرائيليون موقفاً واضحاً من الاتفاق رغم أن المبعوث الأمريكي، توم باراك، ووزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، حرصاً على الخروج بصيغة تضمن استقراراً طويل الأمد وإعادة الثقة بين الأطراف المحلية في السويداء وحكومة دمشق.
رغم وضوح بنود الاتفاق، التي ترتكز على ما يشبه اللامركزية الإدارية للسويداء –حتى لو لم تسمها بالاسم– فإن الإشكال القادم قد يتمثل في أن الأطراف المحلية في السويداء لم تكن ممثلة في الاتفاق بشكل مباشر.
ورغم الجهود الدبلوماسية لم يلقَ الاتفاق أي ترحيب من الجهات المحلية المسيطرة في السويداء، هذا الرفض قد يشير إلى تحديات مقبلة في تطبيق الاتفاق على الأرض، ما يستدعي اتصالات مع القوى المحلية في مراحل لاحقة لتأمين استدامة التهدئة ومنع انهيارها عند أول اختبار.
ولا شك أن خريطة طريق التهدئة التي أعلنها وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، تحمل أبعاداً تتجاوز الوضع المحلي في السويداء، ومن الممكن أن تصبح مرحلة ضمن تفاهمات شاملة قد تستكمل في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. هناك توقعات بالإعلان عن اتفاقيات سورية–إسرائيلية لتنظيم العلاقة بين الطرفين، خاصة مع استمرار التوغلات الإسرائيلية جنوب سوريا وجنوب غرب دمشق.
هذا يعني أن الاتفاق ليس مجرد ترتيبات أمنية محلية، بل جزء من مقاربة أوسع تعيد إسرائيل إلى الالتزام باتفاقيات فض الاشتباك الموقعة عام 1974، وربما تؤسس لتفاهمات جديدة تضبط قواعد الاشتباك وتقلص الحاجة إلى تدخل عسكري مباشر.
تأتي هذه التطورات في وقت تحاول فيه دمشق استعادة سيادتها الكاملة على الجنوب، فيما تعمل واشنطن وعمّان على ضمان أن لا يؤدي ذلك إلى خلق فراغ أمني قد تستغله إسرائيل أو جماعات متطرفة. الاتفاق يمكن أن يشكل اللبنة الأولى في إعادة تشكيل المشهد الجنوبي السوري، بحيث يجمع بين الاستقرار الداخلي وتقليص مساحة التدخلات الخارجية.
ورغم أهمية الاتفاق فإن نجاحه مرهون بقدرة الأطراف المحلية والدولية على تحويله إلى واقع مستدام.
التحدي الأكبر سيكون في إقناع القوى المحلية في السويداء بأن الاتفاق يخدم مصالحها، وفي ضبط الانتهاكات الإسرائيلية جنوب البلاد، وإذا ما نجح هذا النموذج فقد يصبح مقدمة لتفاهمات أوسع تشمل الجنوب السوري كاملاً وربما تمهد لحوار إقليمي أعمق حول مستقبل الحدود السورية–الإسرائيلية.
مجلس الدفاع الخليجي المشترك يقر 5 آليات لتعزيز التكامل الدفاعي
أقر مجلس الدفاع المشترك لمجلس التعاون الخليجي، في الدوحة، 5 آليات لتعزيز القدرات الدفاعية، بعد الهجوم الإسرائيلي على قطر، بتسريع أعمال «فريق العمل الخليجي المشترك» لمنظومة الإنذار المبكر ضد الصواريخ الباليستية، وزيادة تبادل المعلومات الاستخبارية، من خلال القيادة العسكرية الموحدة.
وتحديث الخطط الدفاعية المشتركة، وتنفيذ تدريبات مشتركة بين مراكز العمليات الجوية والدفاع الجوي، خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، على أن يتبعها تدريب جوي فعلي مشترك، وندد بالعدوان الإسرائيلي، واعتبره مخالفة للقانون الدولي.
وأكد المجلس، الذي انعقد في دورة استثنائية أمس في الدوحة، أن أي اعتداء على دولة قطر، هو اعتداء على جميع دول مجلس التعاون، مجدداً دعمه الكامل لكافة الإجراءات التي تتخذها قطر، للحفاظ على أمنها، والدفاع عن وحدتها وسلامة أراضيها.
وأقر المجلس جملة من الإجراءات، منها، زيادة تبادل المعلومات الاستخبارية من خلال القيادة العسكرية الموحدة، والعمل على نقل صورة الموقف الجوي لجميع مراكز العمليات بدول المجلس، وتسريع أعمال فريق العمل المشترك الخليجي لمنظومة الإنذار المبكر ضد الصواريخ الباليستية.
وتحديث الخطط الدفاعية المشتركة، بالتنسيق بين القيادة العسكرية الموحدة، ولجنة العمليات والتدريب لدول مجلس التعاون، وتنفيذ تمارين مشتركة بين مراكز العمليات الجوية والدفاع الجوي خلال الثلاثة أشهر القادمة، على أن يتبعه تمرين جوي فعلي مشترك.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه الشيخ سعود بن عبد الرحمن بن حسن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع بدولة قطر، رئيس مجلس الدفاع المشترك في دورته الاستثنائية، وبحضور وزراء الدفاع بدول مجلس التعاون.
أكد معالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن الاعتداء على دولة قطر يشكل تهديداً مباشراً لأمن واستقرار المنطقة برمتها، وتعدياً على الجهود الدبلوماسية والوساطة التي تقوم بها دولة قطر، للتوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، مشدداً على أن أمن دول مجلس التعاون «كل لا يتجزأ»، وفقاً لما نصت عليه اتفاقية الدفاع المشترك.
وأشار إلى أن وزراء الدفاع بدول مجلس التعاون، اتفقوا على استمرار العمل والتنسيق والتشاور على كافة المستويات العسكرية والاستخباراتية، لاستكمال تعزيز التكامل الدفاعي الخليجي.
والعمل على تكثيف وربط الأنظمة الدفاعية لمواجهة كافة المخاطر والتحديات، بما يضمن تحقيق أمن واستقرار وسلامة كافة دول مجلس التعاون، والتصدي لأي تهديدات أو اعتداءات محتملة تهدد استقرار المنطقة.
يذكر أن الاجتماع، جاء تنفيذاً لتوجيهات قادة دول مجلس التعاون في دورة المجلس الأعلى الاستثنائية، والتي انعقدت بالدوحة الاثنين الماضي، لتقييم الوضع الدفاعي لدول المجلس، ومصادر التهديد، في ضوء العدوان الإسرائيلي على دولة قطر، وتوجيه القيادة العسكرية الموحدة لاتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لتفعيل آليات الدفاع المشترك، وقدرات الردع الخليجية.
الشرق الأوسط: تفسيرات متشائمة لإدراج فصائل عراقية في لائحة «الإرهاب»
في إشارة بدت متشائمة، حذّر مسؤول عراقي من الاستهانة بقرار إضافة 4 فصائل عراقية إلى قائمة أميركية تصدرها وزارة الخارجية لـ«المنظمات الإرهابية الأجنبية»، ولم يعزله عن تطورات متسارعة في المنطقة، آخرها قصف إسرائيل للعاصمة القطرية الدوحة.
وكانت الوزارة الأميركية قد أدرجت، الأربعاء، كلاً من «حركة النجباء» و«كتائب سيد الشهداء» و«حركة أنصار الله الأوفياء» و«كتائب الإمام علي»، لأنها «شاركت في أنشطة إرهابية تهدد أمن القوات الأميركية وشركائها في المنطقة، وتعمل بشكل وثيق مع (الحرس الثوري) الإيراني، (فيلق القدس)، المصنف هو الآخر منظمة إرهابية».
وقبل ذلك، كانت قائمة «المنظمات الإرهابية الأجنبية»، المعروفة اختصاراً بـ«FTO»، تضم فصيلَين عراقيَين؛ «عصائب أهل الحق»، و«كتائب حزب الله»، ليصبح العدد اليوم 6 فصائل عراقية، في لائحة تضم 60 منظمة إرهابية، من بينها «القاعدة» و«داعش»، أيضاً.
وكشف المسؤول العراقي، الذي فضَّل عدم الإشارة إلى اسمه ومنصبه، عن أن «الجانب الأميركي لم يبلغ بغداد بالقرار، رغم اللقاءات التي أجراها أخيراً القائم الجديد بالأعمال، جوشوا هريس».
وجاء التصنيف الأميركي بعد أيام قليلة من إطلاق المختطفة الإسرائيلية - الروسية، إليزابيث تسوركوف، من دون صفقة، ولا حتى تبادل أسرى، وفق مصادر أكدت أن الجهة الخاطفة هي «كتائب حزب الله» العراقية.
وأكد المسؤول العراقي أن «الحكومة ستبذل جهداً لمنع تداعيات سلبية جراء التصنيف الجديد، رغم أن الفصائل المشمولة كانت، ولا تزال، جزءاً من اتفاق هدنة مع المصالح الأميركية في البلاد».
وخلال الأشهر الماضية، كان مسؤولون وسياسيون عراقيون، بينهم وزير الخارجية فؤاد حسين، يدافعون عن نجاح الهدنة مع الفصائل في تجنب ضربات إسرائيلية، كانت وشيكة حسب أقوالهم. وقال المسؤول العراقي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «تصنيف (FTO) لم يكن متوقعاً، وبهذه السرعة».
نمط أميركي جديد
يميل مراقبون إلى الاعتقاد بأن التصنيف الجديد يمهد لنمط أميركي مختلف في التعامل مع الجماعات العراقية الموالية لإيران.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان صحافي، إن «تلك الجماعات نفذت هجمات على السفارة الأميركية في بغداد وقواعد تستضيف قوات أميركية وقوات التحالف، وغالباً ما تلجأ إلى استخدام أسماء وهمية أو جماعات بالوكالة لإخفاء تورطها.
وأكدت «الخارجية» الأميركية أن هذا الإجراء يندرج في إطار مذكرة الأمن القومي الرئاسية رقم (2) التي أصدرها الرئيس دونالد ترمب، التي تنص على ممارسة أقصى درجات الضغط على إيران لقطع مصادر التمويل عن النظام ووكلائه وشركائه الإرهابيين.
وحاول كثيرون شرح ما يعنيه إدخال الفصائل الأربعة إلى قائمة «FTO»، التي يبدو أنها نسخة مشددة من العقوبات وتفرض عزلة دولية على المشمولين بالتصنيف الذي تعتمده وزارة الخارجية. وقالت شبكة «964» المحلية، في تقرير مُفصل عن التصنيف ومساراته، إن القرار «لا يبدو مفهوماً في البلاد التي تحاول بالكاد النهوض من جديد على مستوى الخدمات والاستقرار، خصوصاً أن العراق عمل، بحكومته وفصائله المسلحة بكل أجنحتها المعتدلة والمتشددة، على تجنب إغضاب الولايات المتحدة بكل الوسائل».
رادارات «عين الأسد»
تزامن دخول الفصائل الأربعة قائمة «المنظمات الإرهابية الأجنبية» مع معلومات متضاربة عما إذا كانت القوات الأميركية قد فككت منظمة رادارات حين انسحبت أواخر أغسطس (آب) الماضي من قاعدة عين الأسد.
وتقع القاعدة الجوية في محافظة الأنبار غرب العراق، وعلى بُعد 180 كيلومتراً عن العاصمة بغداد، وتستضيف قوات أميركية ضمن تحالف دولي لمحاربة «داعش»، الذي بدأ عمليات انسحاب على دفعتين، هذا الشهر والعام المقبل.
وقال مصدر عسكري إن «الأنباء التي وردت في منصات التواصل الاجتماعي عن بدء تفكيك ثلاثة من أهم الرادارات داخل عين الأسد غرب العراق غير دقيقة»، مؤكداً أنها «لا تزال تعمل بشكل طبيعي وفق المؤشرات الأولية».
وأضاف المسؤول، في تصريح تناقلته وسائل إعلام محلية، أن «تلك الرادارات تمثل عنصراً أساسياً وركيزة استراتيجية في منظومة القاعدة الدفاعية»، مشيراً إلى أنه «في حال انسحبت القوات الأميركية فستكون هذه الأجهزة آخر ما يجري تفكيكه».
إلا أن مسؤولاً عسكرياً رفيعاً، أفاد لـ«الشرق الأوسط»، بأن «الانسحاب من قاعدة عين الأسد إلى قاعدة حرير في أربيل سيكون تدريجياً ومدروساً طبقاً للاتفاق الاستراتيجي»، في حين أكد «استمرار وجود الأميركيين في المواقع الأخرى مثل العمليات المشتركة».
وقال المسؤول إن «أي عملية انسحاب أميركي سوف تخضع لدراسة الموقف»، مشيراً إلى أن «المدربين الأميركيين سيبقون في مواقعهم بالعراق، ومعهم حمايتهم من الجنود وهو أمر متفق عليه ضمن اتفاقية الإطار الاستراتيجي».
ليبيا: خلاف بين الدبيبة والقضاء بسبب ترتيبات تسلّم السجون من «الردع»
تصاعد خلاف بين عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، والسلطة القضائية في غرب ليبيا، بشأن ترتيبات تتعلق بتسلم السجون من «جهاز الردع» الذي كان يتولى إدارتها منذ إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي.
وكان الدبيبة أصدر، مساء الأربعاء، قراراً بتشكيل لجنة لاستلام السجون الموجودة بـ«قاعدة معيتيقة» ومنطقة عين زارة بطرابلس، وحصر أعداد النزلاء وتصنيفهم وفق القضايا المقيدة ضدهم، لكن «الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية» رأت أن القرار «مخالف للإعلان الدستوري».
ويدافع الدبيبة عن قراره، بأنه يأتي وفق «الاتفاق» الذي أُبرم في العاصمة بين «الوحدة» و«جهاز الردع» برعاية تركيا و«المجلس الرئاسي»، بشأن سحب إدارة بعض السجون بالعاصمة ومنها «معيتيقة» من سلطة «الردع».
في المقابل، تؤكد «الجمعية الليبية»، أن مثل هذا القرار يجب أن يصدر عن النائب العام والمجلس الأعلى للقضاء، وليس عن أي جهة أخرى.
وتُشكّل السجون الخاضعة لسلطة الميليشيات في العاصمة طرابلس، هاجساً لقطاع واسع من الليبيين، في حين وصفها برلمانيون وحقوقيون بأنها «قنبلة موقوتة»، بعدما أدت اشتباكات بين فصائل مسلحة إلى هروب بعض السجناء ومقتل آخرين.
ونص القرار الذي اتخذه الدبيبة، على أن تُشكّل اللجنة برئاسة «رئيس قسم التفتيش على الهيئات القضائية ومؤسسات الإصلاح والتأهيل بمكتب النائب العام محمود اليسير، وأن تضم في عضويتها مندوباً عن وزارة العدل، ومندوباً عن جهاز الشرطة القضائية».
وستتولى اللجنة، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسلم السجون الموجودة في «قاعدة معيتيقة»، ومنطقة عين زارة، بما في ذلك حصر أعداد النزلاء في السجنين، وتصنيفهم وفق القضايا المقيدة ضدهم، وتسليم ذلك لوزارة العدل، ومتابعة الالتزام بإنفاذ القانون تجاه المطلوبين من مكتب النائب العام بالتعاون مع الجهات المعنية.
كما منح القرار اللجنة «حق الاستعانة بمن ترى أهمية الاستعانة بهم، لإنجاز مهامها الموكلة إليها، على أن تقدم تقريراً بنتائج أعمالها إلى رئيس الحكومة».
وسارعت «الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية»، إلى رفض القرار، ورأت أنه «يتعارض مع المبادئ الدستورية التي أرست مبدأ الفصل بين السلطات، وضمنت استقلال السلطة القضائية عن أي تدخل من السلطة التنفيذية».
وقالت إنها «ليست ضد عملية تنظيم إدارة السجون، ولا ضد إخضاعها لرقابة وإشراف الدولة»، لكنها تُشدد على أهمية إجراء ذلك «في إطار احترام القانون والدستور، ودون انتهاك استقلال القضاء، وهو ما وقع فيه القرار».
وأوضحت الجمعية أن «النيابة العامة جزء لا يتجزأ من السلطة القضائية، وتخضع لرئاسة النائب العام، وبالتالي فإن تكليف أحد أعضاء النيابة برئاسة لجنة تنفيذية بقرار من السلطة التنفيذية، ودون ترشيح من النائب العام أو موافقة صريحة منه أو من المجلس الأعلى للقضاء، يعد خرقاً واضحاً لمبدأ استقلال القضاء وتجاوزاً غير مقبول للصلاحيات القانونية».
وطالبت الجمعية الدبيبة، «بسحب قراره أو تعديله بما يتفق مع الأصول القانونية والدستورية، وبما يضمن احترام مبدأ استقلال السلطة القضائية، وعدم الزج بأعضائها في مهام تنفيذية تصدر من خارج سلطتهم الرئاسية».
وأهابت في ختام اعتراضها بالنائب العام،» عدم تنفيذ أي قرار يتضمن إقحام رجال القضاء في مهام خارج اختصاصهم القانوني، إلا وفقاً لما يصدر عنه شخصياً أو عن المجلس الأعلى للقضاء من قرارات مشروعة».
وبجانب قرار تسلُّم سجون معيتيقة وعين زارة، أصدر الدبيبة قراراً بتشكيل لجنة خاصة للإشراف على الفصل بين «مطار معيتيقة» المدني و«قاعدة معيتيقة العسكرية»، برئاسة وكيل وزارة المواصلات لشؤون النقل الجوي خالد نصر سويسي، وعضوية مندوبين عن القوات الجوية و«جهاز الردع» ومصلحة الأملاك العامة.
وكانت عناصر «جهاز الردع» بإمرة عبد الرؤوف كارة تسيطر على مطار وسجن معيتيقة وعدد من السجون الأخرى، وأصبحت هناك بعد الاتفاق، ترتيبات جديدة تتولى بمقتضاها قوة محايدة تابعة لـ«المجلس الرئاسي» تأمين المطار، فيما تدير وزارة العدل والشرطة القضائية، السجون.
وعادة ما تنتقد منظمات دولية أوضاع حقوق الإنسان في ليبيا. وسبق أن قالت «هيومن رايتس ووتش» إن قطاع العدالة في ليبيا «غير قادر على إجراء تحقيقات جادة في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والجرائم الدولية، بسبب الانقسامات التي تمزقه».
وأشارت إلى أن «الميليشيات غير الخاضعة للمساءلة تسيطر على السجون ومراكز الاحتجاز التي لا تخضع إلا ظاهرياً، لرقابة وزارات وسلطات حكومية».
والتضارب بين القرارات التي تتخذها السلطة التنفيذية في العاصمة، والاعتراض عليها دائماً ما يتكرر. وكانت قد تفجرت أزمة بشأن رئاسة «الشرطة القضائية» بعدما أصدر الدبيبة قراراً بتعيين اللواء عبد الفتاح دبوب رئيساً للجهاز، متجاهلاً تعييناً موازياً كان أعلنه المنفي لصالح اللواء عطية الفاخري.
العين: بعد اتفاق طرابلس.. هل يدفع «الرئاسي» قطار المصالحة في ليبيا؟
بعد نجاحه في رعاية اتفاق أمني لوأد فتيل التوتر بالعاصمة الليبية طرابلس، المجلس الرئاسي يأخذ زمام المبادرة في ملف المصالحة الوطنية.
ويجري في طرابلس تفعيل اتفاق مكتوب توصلت إليه حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها والمجلس الرئاسي لنزع فتيل التوتر الذي كاد يزج بالمدينة في أتون حرب جديدة.
وبحسب إعلام محلي، يهدف الاتفاق الذي لم يعلن عنه رسميا، لتفعيل مؤسسات الحكومة وإنهاء مظاهر التسلح، وقد بدأت أولى خطواته، قبل أيام، بتسليم جهاز الردع مطار معيتيقة الواقع على أطراف المدينة، إلى قوة أخرى تابعة للمجلس الرئاسي.
واليوم الخميس، افتتح رئيس المجلس محمد المنفي الاجتماع السابع للجنة التحضيرية لمشروع المصالحة الوطنية، بحضور بعثة الاتحاد الأفريقي وسفراء اللجنة رفيعة المستوى المعنية بليبيا وممثلين عن بعثة الأمم المتحدة.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد المنفي أن الاجتماع ينعقد في ظرف تاريخي دقيق تمر به البلاد، مشدداً على أن وجود الشركاء الإقليميين والدوليين يعكس إدراكاً بأن المصالحة الوطنية ليست شأناً داخلياً فحسب، بل قضية مرتبطة بأمن المنطقة واستقرارها.
وأضاف أن المجلس الرئاسي يضع المصالحة الوطنية في مقدمة أولوياته، باعتبارها الأساس المتين لبناء دولة موحدة وآمنة تسودها سيادة القانون واحترام الحقوق والحريات، مشيراً إلى أن الاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي يظلان شريكين أساسيين في هذا المسار.
وأشار المنفي إلى أن نجاح المصالحة يتطلب إرادة صادقة وتنازلات شجاعة، موضحاً أن مصلحة الوطن يجب أن توضع فوق أي اعتبارات ضيقة، وأن الليبيين قادرون على تجاوز خلافاتهم والالتقاء حول مشروع وطني واحد يفتح أمام الأجيال القادمة آفاق السلام والتنمية.
ودعا إلى مواصلة العمل بروح المسؤولية الوطنية والإنسانية من أجل تحقيق الهدف المنشود: ليبيا موحدة، مستقرة، مزدهرة، تنعم بالسلام وتشارك بفاعلية في محيطها الإقليمي والدولي.
رهان وتنافس
يرى المحلل السياسي الليبي سالم سويري أن الخطاب الأخير للمنفي يعكس محاولة لإعادة تأكيد دور المجلس الرئاسي كحاضنة رئيسية لمسار المصالحة، إلا أن ذلك لا يؤكده الواقع رغم النجاح في التوسط لحل أزمة العاصمة طرابلس.
ويقول سويري، في حديث لـ«العين الإخبارية»، أن «الرئاسي يريد أن ينفرد بهذا الملف ويتجاوز دور مجلس النواب الذي أعد قانونا بالخصوص، وأن الإصرار على حضور الاتحاد الأفريقي والبعثات الأممية لمحاولة إضفاء صبغة شرعية على المخرجات والظهور في صورة الدعم الدولي».
واعتبر أن «رهان المرحلة المقبلة لا يتوقف على النصوص والمواثيق فحسب، بل على قدرة الفاعلين السياسيين والمجتمعيين على تقديم تنازلات عملية تُترجم في خطوات ملموسة: عودة المهجرين، تعويض الضحايا، وإعادة بناء المؤسسات الأمنية والاقتصادية على أسس وطنية جامعة».
قطار المصالحة
يُذكر أن مجلس النواب الليبي كان قد أقر في يناير/ كانون ثاني الماضي قانون المصالحة الوطنية بأغلبية أعضائه في جلسة عقدت بمدينة بنغازي، بهدف ترميم النسيج الاجتماعي وتعزيز العدالة الانتقالية.
غير أن المجلس الرئاسي وصف الخطوة آنذاك بأنها "أحادية" واعتبرها تسييساً للمشروع، في ظل وجود مقترح آخر كان قد رفعه إلى البرلمان.
كما شهد فبراير/ شباط الماضي توقيع "ميثاق السلام والمصالحة الوطنية" بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، غير أن غياب بعض الأطراف الرئيسية عن مراسم التوقيع أثار تساؤلات حول مدى شمولية الاتفاق.
وتواجه العملية جملة من التحديات، أبرزها الانقسام المؤسسي والسياسي القائم، وتأخر الاستحقاقات الانتخابية، فضلاً عن الحاجة لإيجاد آليات عملية تضمن تنفيذ ما يُتفق عليه، بما يشمل قضايا العدالة الانتقالية وجبر الضرر ودمج جميع المكونات الاجتماعية والسياسية في مسار واحد جامع.
