أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دعمه لحل الدولتين، واتخاذ تدابير فورية لمعالجة الأزمة الإنسانية في غزة، قائلاً: «يجب أن تنتهي المذبحة الجارية في غزة، فنحن بحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار».

 جاء ذلك خلال لقائه وكيلة الأمين العام للتواصل العالمي ميليسا فليمينغ، مبيناً أن «السلام والأمن سيكونان أهم محاور مناقشات اجتماعات الأمم المتحدة العالية المستوى التي ستعقد الأسبوع المقبل»، مسلطاً الضوء على الأزمات العالمية المتمثلة في الحروب وتغير المناخ وعدم المساواة والمخاطر التكنولوجية.

 ووجّه غوتيريش قبل انطلاق الأسبوع الرفيع المستوى للجمعية العامة نداءً لقادة العالم للعمل على تغيير المسار وتعزيز التعاون لمواجهة التحديات المشتركة، وقال: «هناك شعور بالإفلات من العقاب، إذ يعتقد كل طرف أنه يستطيع أن يفعل ما يشاء»، مؤكداً أن الأمم المتحدة تسعى عبر عدة مسارات إلى حشد التعاون الدولي لمواجهة هذه الأزمات.

أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس، أنّه يستعد لضرب مدينة غزة «بقوة غير مسبوقة»، داعياً السكان إلى إخلاء المنطقة التي تعرّضت لقصف مكثّف منذ بدء هجومه البري فيها الثلاثاء الماضي.

وتعدّ مدينة غزة كبرى مدن القطاع وأكثرها اكتظاظاً بالسكان لا سيما بعد أن تكدس فيها عدد كبير من النازحين بعد تدمير بلداتهم في الشمال. وكانت الأمم المتحدة قدّرت في أغسطس عدد سكانها ومحيطها بأكثر من مليون نسمة.

وأمس، قال الجيش الإسرائيلي إن نحو 480 ألفاً نزحوا منها خلال الأيام الأخيرة.

وقال متحدث عسكري إسرائيلي، إنّ «الجيش سيواصل العمل بقوة شديدة وغير مسبوقة»، مضيفاً «من هذه اللحظة يتسنى الانتقال جنوباً عبر شارع الرشيد فقط».

وأنذر أولئك الذين بقوا في المدينة الواقعة في شمال قطاع غزة، بالانضمام إلى مئات الآلاف من سكان المدينة الذين انتقلوا جنوباً.

في الأثناء، أفادت مستشفيات وطواقم الإسعاف والطوارئ بأنّ عشرات الفلسطينيين قتلوا بالغارات والقصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع غزة.

وأكد المتحدث باسم بلدية غزة، أن مئات آلاف العائلات تتكدس في وسط المدينة في ظل غياب شبه كامل للمساعدات، مشيراً إلى أنه لا توجد أرقام دقيقة عن عدد النازحين الذين غادروا المدينة، لكن لا يزال هناك عدد كبير من العائلات العالقة.

وأضاف أن منظومة الخدمات الأساسية في مدينة غزة انهارت بشكل شبه كامل، وأن البنية التحتية تعرضت لدمار واسع جداً، ما ضاعف من مأساة السكان.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس، ارتفاع حصيلة وفيات سوء التغذية الناجمة عن سياسة التجويع الإسرائيلية، إلى 440 فلسطينياً بينهم 148 طفلاً.

وقالت الوزارة في بيان، إنها سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية 4 حالات وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية بينهم طفل.

وأوضحت أنه بذلك «يرتفع إجمالي وفيات سوء التغذية إلى 440 شهيداً، بينهم 148 طفلاً».

وأشارت إلى أنه منذ إعلان منظمة «المبادرة العالمية للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي» المجاعة في غزة، في أغسطس الماضي، جرى تسجيل 162 حالة وفاة بينهم 33 طفلاً.

في غضون ذلك، قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» أمس، إن تكلفة النزوح من مدينة غزة إلى جنوب القطاع تبلغ 3180 دولاراً وسط اكتظاظ المساحات لإقامة خيام وعدم حصول السكان على أي دخل.

وأضافت «الأونروا» في عبر منصة «إكس»، أن «تكلفة النزوح في مدينة غزة تحت العمليات العسكرية الإسرائيلية المكثفة تبلغ 3180 دولاراً».

وأوضحت أن «أجرة النقل تكلف 1000 دولار، وشراء خيمة عائلية 2000 دولار، وتأجير قطعة الأرض التي تقام عليها الخيمة 180 دولاراً».

وتابعت الوكالة الأممية أن ذلك «يأتي وسط شح في الوقود، ومنع إمدادات الملاجئ التابعة للأونروا منذ ما يقارب 7 أشهر جراء الحصار الإسرائيلي المشدد». ولفتت إلى أن «المساحات مكتظة أصلاً ويصعب العثور على أماكن لإقامة الخيام بعد ما يقرب من عامين من الحرب، إضافة إلى أن الفلسطينيين في غزة لا يحصلون على أي دخل».

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، أمس، قتل قيادي في تنظيم «داعش» الإرهابي في عملية داخل الأراضي السورية، نفذت بالتنسيق مع قوات التحالف الدولي.

وذكر الجهاز في بيان أن عملية الاستهداف التي وصفها بالنوعية نفذت فجر الجمعة، وأسفرت عن قتل الإرهابي «عمر بسام المكنى» بـ«عبد الرحمن الحلبي» الذي كان يشغل منصب مسؤول العمليات والأمن الخارجي في التنظيم.

وأضاف البيان أن «القيادي ضالع في التخطيط والإشراف على ما يسمى (الولايات البعيدة) بالإضافة إلى ضلوعه المباشر في تفجير السفارة الإيرانية في لبنان ومحاولات تنفيذ عمليات إرهابية أخرى في أوروبا والولايات المتحدة تم إحباطها بجهود استخبارية دقيقة».

مرة جديدة، بدا لبنان خلال الساعات الماضية تحت ضغط إسرائيل والناطق باسم جيشها أفيخاي أدرعي، والذي اتخذ من القرى الحدودية وأبعد من الحدود مسرحاً لإنذارات بالإخلاء، بذريعة مهاجمة بنى تحتية لحزب الله.

وعلى أبواب المدارس، افتتح الطيران الحربي الإسرائيلي، العام الدراسي، بغارات على محيط المدارس في قرى ميس الجبل وكفرتبنيت ودبين، واستهدف منازل.

هذه كانت الأهداف التي حددها الجيش الإسرائيلي، على الخرائط، ودفع بالسكان إلى النزوح والابتعاد عن مرمى الصواريخ، تحت رقابة مشددة من الطيران المسير. ولم يكد ينفذ الدفعة الأولى من الاعتداءات حتى أطلق إنذاراً ثانياً، استهدف بعده قريتي الشهابية وبرج قلاويه الجنوبيتين.

وتجدر الإشارة إلى أن العودة المفاجئة للجيش الإسرائيلي إلى استباق غاراته على الجنوب اللبناني بتوجيه إنذارات وتحديد المناطق المستهدفة، بعد طول انقطاع عن توجيه الإنذارات جنوباً، بدت بمثابة رسالة تصعيدية جديدة قبيل الاستعدادات التي يجريها حزب الله لإحياء الذكرى السنوية الأولى لاغتيال أمينيه العامين حسن نصرالله، وهاشم صفي الدين.

كما تجدر الإشارة إلى أن هذا التطور جاء عشية وصول الموفدة الأمريكية، مورغان أورتاغوس، إلى لبنان غداً، في إطار مهمتها المحصورة بالجانب الحدودي واجتماع لجنة الإشراف على تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل، ومتابعة مراحل الخطة التي ينفذها الجيش اللبناني لاستكمال حصرية السلاح بيده في جنوب الليطاني، وذلك وسط معلومات تتردد، ومفادها أن واشنطن لا تريد تسليم سلاح حزب الله فحسب، وإنما أن تكون الشاهد على إتلافه للتثبت من نهايته.

ومن بوابة ما كان عليه المشهد، أول من أمس، عاد الوضع جنوباً إلى صدارة الاهتمام مجدداً، وخصوصاً أن السيناريو الأسود الذي عاشه لبنان في الحرب الأخيرة أعادت إسرائيل إحياءه. أما سبب التصعيد، حسب إسرائيل، فهو منع حزب الله من إعادة تفعيل أنشطته في المنطقة.

وهو اتهام خطير، وفق تعبير مصدر أمني بارز لـ«البيان»، لأن 4 بلدات من البلدات الخمس تقع جنوب الليطاني، وبالتالي، ما سبب هذا التصعيد، هل هو للضغط على المسؤولين للتعجيل في تنفيذ قرار حصر السلاح، أم أنه مقدمة لعملية إعادة تموضع سياسية؟

تمادٍ ورفض

وفي معرض الإجابة عن هذا السؤال، فإن ثمة إجماعاً على أن إسرائيل تتمادى في خروقاتها وتتمسك باحتلالها، وترفض مبادلة قرار الحكومة اللبنانية بحصرية السلاح، ولو بخطوة واحدة، على رغم مساعي الموفدين ووعودهم، تماماً كما لم تلتزم بمهلتي الانسحاب من لبنان، الأصلية والممددة، بموجب اتفاق وقف الأعمال العدائية الذي تم التوصل إليه في 27 نوفمبر الماضي.

أما مندرجات حصر السلاح بموجب القرار المذكور، فدونها عقبات، أولها استمرار الاحتلال والخروقات، وثانيها الخلاف الداخلي الكبير حول مستقبل السلاح، بين قائل بإبقائه إلى الأبد، ومشدد على نزعه اليوم قبل الغد، ومطالب بتسليمه انطلاقاً من تفاهم لبناني - لبناني يحصل الحقوق ولا يتسبب بنزاع أهلي.

استمرار غارات

وما بين المشهدين، فإن ثمة كلاماً عن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، لن يوقف آلة التدمير والقتل حتى إشعار آخر، وبالتالي فإن الغارات مستمرة إلى أجل غير مسمى. وذلك، بالاستناد إلى الوقائع الميدانية، التي تؤكد على مدار الساعة أن إسرائيل ماضية في عدوانها، غير آبهة لا بعدد الضحايا أو حجم الدمار.

ولا بالمواقف الإقليمية المنددة، أو المناشدات الدولية المتكررة، في حين أدرجت مصادر مطلعة لـ«البيان»، غارات أول من أمس، في سياق الضغط على الجيش اللبناني لتنفيذ خطة سحب السلاح بالقوة. علماً أن رد الجيش على الغارات قال بوضوح إن ما تقوم به إسرائيل يعرقل عمله لأجل إنجاز مهمة حصر السلاح في منطقة جنوب نهر الليطاني.

خرائط نار

وهكذا، لا تزال إسرائيل تضع دولة لبنان على خرائط النار، وتختار منها ما يناسب المجزرة وتوسيع رقعة الدم وضرب المدن وتهجير سكانها جمعاً كزلزال نزوح. أما أكثر الأسئلة تداولاً في هذه الفترة، فهو: متى يتوقف العدوان الإسرائيلي وإنذاراته، وكيف؟

يواكبه سؤال آخر: إلى أين يريد نتانياهو أن يصل في لبنان؟.. ويوازي ذلك حبس للأنفاس ممتد على مساحة لبنان، وخصوصاً أن أحداً لا يستطيع أن يقدر ما يخبئه العقل الحربي الإسرائيلي للبنان.

أجازت الجمعية العامة للأمم المتحدة، للرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أن يشارك عبر الفيديو في الاجتماعات السنوية للمنظمة الأممية الأسبوع المقبل في نيويورك، وذلك بعدما حرمته الولايات المتحدة الحصول على تأشيرة.

وفي قرار أيده 145 عضواً مقابل اعتراض خمسة وامتناع ستة عن التصويت، أبدت الجمعية العامة أسفها لقرار واشنطن رفض منح تأشيرات لعباس و80 مسؤولاً فلسطينياً، ودعت إلى إلغائه. وللسماح للفلسطينيين بإسماع صوتهم، أجازت الجمعية العامة أن تبث مداخلة مسجلة لمحمود عباس خلال جلسة المناقشة العامة للدورة الثمانين .

والتي سيشارك فيها نحو 140 رئيس دولة وحكومة. وبشأن قمة الاثنين المخصصة لمستقبل حل الدولتين الإسرائيلية والفلسطينية، قررت الجمعية العامة أن يتمكن ممثلو السلطة الفلسطينية من المشاركة في كل المناقشات عبر تقنية الفيديو.

في الأثناء، حذرت الرئاسة الفرنسية، من أن ضم الضفة الغربية، وهو ما لوح به مسؤولون إسرائيليون في الآونة الأخيرة رداً على اعتزام أطراف غربية بينها باريس الاعتراف بدولة فلسطين، هو خط أحمر واضح.

وأكد مستشار للرئيس إيمانويل ماكرون، أن عشر دول قررت الاعتراف بدولة فلسطين ستشارك في مؤتمر يعقد في نيويورك الاثنين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وهذه الدول هي: فرنسا وبريطانيا وأستراليا وكندا وبلجيكا ولوكسمبورغ والبرتغال ومالطا وأندورا وسان مارينو، وفق المصدر ذاته.

إلى ذلك، دافع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عن قراره الاعتراف بدولة فلسطينية، معتبراً أن الخطوة أفضل طريقة لعزل حماس. وقال ماكرون: إن الاعتراف بدولة فلسطينية هو ببساطة قرار للقول إن لا علاقة على الإطلاق للتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني وما يعانيه اليوم.

بحماس. ودافع الرئيس الفرنسي، عن خطته التي سيعلنها رسمياً في الأمم المتحدة، مشيراً إلى أنها عملية الغرض منها إطلاق سلسلة من السلوكيات الجديدة والالتزامات الجديدة.

وأضاف ماكرون: الاعتراف بدولة فلسطينية هو أفضل طريقة لعزل حماس التي تريد تدميركم، في إشارة إلى الإسرائيليين. واعتبر ماكرون أن مقاربة الحكومة الإسرائيلية، وتحديداً بعض الوزراء، تقضي بنسف أي إمكانية لتحقيق حل الدولتين.

لا نوايا

على صعيد متصل، قال وزير الخارجية الياباني، تاكيشي إيوايا، أمس، إن بلاده لا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأضاف أن الأمر بالنسبة لطوكيو، التي تدعم حل الدولتين، لا يتعلق بالاعتراف بدولة فلسطينية من عدمه وإنما بالتوقيت.

وأضاف في مؤتمر صحفي: أدرك أن الأصوات الداعية للاعتراف بدولة تتزايد في المجتمع الدولي، وكذلك في اليابان.. لكن الحكومة تتحمل مسؤولية البحث الجاد في الأسباب التي ستؤدي فعلياً إلى حل الدولتين وبذل جهود دبلوماسية في هذا الاتجاه.

وقال إيوايا: إن اليابان لا تؤيد الإجراءات الأحادية الجانب التي اتخذتها إسرائيل، مثل توسيع عملياتها العسكرية في غزة، وإن اليابان سترد إذا اتخذت إسرائيل خطوات أخرى من شأنها أن تعيق تحقيق حل الدولتين.

وعند سؤاله عما إذا كان الرد الياباني سيشمل فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين على خلفية الصراع في غزة، قال إيوايا: إن الحكومة لن تستبعد أي خيارات، ومنها الاعتراف بدولة فلسطينية، عند دراسة خطواتها المحتملة.

منذ أن أسس بنيانه على «شفا جُرُف هاوٍ»، ظهر تنظيم الإخوان ككيان هش يتستر بالدين فيما يضمر قبح الشماتة والازدواجية.

فالتنظيم الذي نصب نفسه وصيًا على الدين، محتكرا مفاهيمه ومفاتيح جنته وناره، لم يكن في جوهره سوى جماعة سياسية «متعطشة للسلطة»، اتخذت من التكفير أداة ومن الشماتة في الموت سلاحًا لتصفية الخصوم.

سلوك لم يكن «انحرافًا عابرا»، بل انعكاسا لعقيدة فاسدة تتجاوز الأيديولوجيا إلى تأليه الذات، فعبر منصاتهم وخطاباتهم، تتجلى الازدواجية بأبشع صورها.

فحين يصيب الموت خصومهم، يتعاملون معه كـ«عقاب إلهي» يستحق الاحتفاء والشماتة، أما حين يطرق بابهم، يصبح مجرد «ابتلاء» أو «قدر مكتوب».

فماذا حدث؟

بعد إعلان وفاة رئيس مصلحة السجون المصرية الأسبق اللواء حسن السوهاجي، انطلقت أبواق التنظيم، «تتشفى» في الراحل، وتطلق العديد من الاتهامات ضده.

ولم يكتف التنظيم بإطلاق أذنابه الإلكترونية للشماتة في الراحل، بل أصدر بيانا عبر جبهة تيار التغيير، مروجًا العديد من الشائعات والادعاءات ضد الراحل.

جاء موقف «الإخوان» تجاه الراحل، رغم «ما قدمه من مساعدات لعناصر التنظيم داخل السجون، سواء بترتيب الزيارات لأسر المسجونين والتجاوب مع مطالبهم خاصة فترات التريض والاطلاع في المكتبة»، بحسب تغريدة للإعلامي المصري أحمد موسى.

وتابع موسى، ساردًا بعضًا من مواقف الراحل تجاه السوهاجي، قائلا: «كان يتعامل مع الجميع وفق لوائح السجن، ولبى طلبات الكثير من سجناء الجماعة الإرهابية لعلاجهم في مستشفيات خاصة قبل التطوير الذي حدث في السنوات الماضية في مستشفيات مراكز الإصلاح والتأهيل».

فماذا تعني «شماتة» الإخوان؟

يقول منير أديب الباحث في شؤون الإسلام السياسي، في تصريحات لـ«العين الإخبارية»، إن سلوك تنظيم الإخوان يتناغم مع غيره من التنظيمات المتطرفة التي تكفر خصومها، مشيرًا إلى أنها «تعتبر الموت عقابا إلهيا لهؤلاء الخصوم، بينما إذا مات أحدهم فإنهم يعتبرون أن هذا قدر الله وقضائه وأن هذه سنة إلهية وكونية».

ازدواجية فكرية، اعتبرها أديب «فسادا أيدولوجيا لدى التنظيم»، مضيفًا: «إنه أبعد من ذلك.. إنه فساد للعقيدة التي يؤمنون بها».

وأوضح أديب، أن «شماتتهم في الخصوم والعداء هذه ليست جديدة عليهم. هم يشمتون في كل عدو»، واصفًا السلوك الإخواني بـ«القبيح»، ويدل على أن «صاحبه لا علاقة له بالدين، الذي أخذ منه ظاهره بينما ترك حقيقته».

وتابع: في الحقيقة من أراد أن يحكم على شخص أو جماعة أو تنظيم أو فكر فلينظر لهذا الشخص كيف يتعامل مع عدوه، هل يتعامل معه بتسامح ورحمة؟ هل يدعو إلى الانتقام والثار ويشمت في هذا الشخص؟ إذا كان ذلك أو إذا كانت الأخيرة فهذا يدل على قبح أفكار هذا الشخص أو قبح هذا الشخص.

موقف الإسلام 

وكانت دار الإفتاء المصرية ردت في وقت سابق على حملات شماتة مماثلة للإخوان، مؤكدة أن «الموت ليس مناسبةً للشماتة ولا لتصفية الحسابات، بل مناسبة للعظة والاعتبار»، وطالبت بألا «يعين البعض نفسه خازنًا على الجنة أو النار».

وقالت دار الإفتاء إن «تعليق بعض شباب السوشيال ميديا على مصائر العباد الذين انتقلوا إلى رحمة الله تعالى ليس من صفات المؤمنين، ولا من سمات ذوي الأخلاق الكريمة، بل يزيد الأمر بعدًا عن كل نبل وكل فضيلة أن تُشْتَمَّ في التعليق رائحة الشماتة وتمني العذاب لمن مات».

وأضافت: «هذا الخُلق المذموم يختلف عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان حريصًا على نجاة جميع الناس من النار».

ووجهت رسالتها إلى الشامتين، قائلة: «إذا لم تُسعفْكَ مكارم الأخلاق على بذل الدعاء للميت والاستغفار له فلتصمت ولتعتبر، ولتتفكر في ذنوبك وما اقترفته يداك وجناه لسانك(..) نحن جنازات مؤجلة فميت الغد يشيع ميت اليوم، ورحم الله من قضى نحبه، وأسبل ستره وعافيته على من بَقِي».

يتأرجح الليبيون بين قيود انقسام طال لأكثر من عقد منذ سقوط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي، وآمال متجددة بالوحدة مع كل مبادرة سياسية أو وساطة خارجية، أو أي تغيير أمني وعسكري يطرأ على البلاد. وبين هذين المسارين، تبقى الأسئلة معلقة منذ أكثر من 14 سنة وحتى اللحظة: هل ينطلق قطار السياسة الليبي من محطة الجمود نحو مسار جديد؟ اليوم، تبدو الإجابة أكثر تعقيداً عن أي وقت مضى؛ إذ يترسّخ اختلاط الأوراق بين ترتيبات أمنية وعسكرية متباينة شرقاً وغرباً، وسباق إقليمي ودولي يواصل مد خيوطه داخل الجغرافيا الليبية يدفع ثمنه المواطن الليبي.

تذهب تقديرات مؤسسات بحثية دولية حديثة إلى أن الأزمة الليبية تجاوزت الانقسام السياسي. إذ تشكلت سلطات موازية ومؤسسات اقتصادية ومالية متنافسة، مع صراع على الموارد النفطية، ما جعل الخلاف السياسي حالة مؤسّسية مستمرة وطويلة الأمد، وهي رؤية تتشاطرها مجموعة «الأزمات الدولية» ومعهد «الولايات المتحدة للسلام». في معسكر غرب ليبيا، شهدت الأشهر الأخيرة تطورات متسارعة، حيث تسيطر فصائل مسلحة متناحرة على النفوذ والتمويل، من دون قيادة موحّدة رغم تبعيتها الشكلية للسلطات الرسمية.

وتظل طرابلس مسرحاً بارزاً لانعكاسات هذا الانقسام الليبي، على الرغم من الاتفاق الذي رعته تركيا بين حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة وقوات موالية لها، وميليشيا «جهاز الردع»، بعد 3 أشهر من قتال دامٍ وحالة استنفار عسكري.

التفاهمات تبدو مؤقتة

ومن جهة أخرى، مع أنه بُذلت محاولات لإعادة توزيع النفوذ عبر تحشيدات للميليشيات المتناحرة وتصعيد متبادل، فإن هذه التفاهمات تبدو مؤقتة في نظر محللين، ذلك أن أي تغير طفيف في موازين القوى قد يفجّر الموقف مجدّداً. وأمام ذلك ينتظر جُل الليبيين مغادرة قطار السياسة محطة «المرحلة الانتقالية» إلى حالة من الاستقرار تكسر الجمود المسيطرة على البلاد. فمن جانب، حكومة الدبيبة تسوّق الاتفاق الذي أُبرم مع «جهاز الردع» بوصفه نجاحاً في «إضعاف نفوذ الميليشيات»، لكن مراقبين محليين يشككون في استمراره، طالما ظلت التركيبة الميليشياوية قائمة في التركيبة المسلحة.وهنا يستشهد مراقبون بما وقع سابقاً من مواجهات دامية انتهت بمقتل عبد الغني الكيكلي (غنيوة)، قائد ميليشيا «دعم الاستقرار» في مايو (أيار) الماضي، ثم اندلاع قتال عنيف مع «الردع»، وهو ما كشف هشاشة الترتيبات الأمنية.

تعيينات حفتر... وما تحمله

في المقابل، يشهد معسكر شرق ليبيا تغييرات أكثر هدوءاً وأعمق تأثيراً. إذ شرع المشير خليفة حفتر في إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية التي يقودها في شرق ليبيا وجنوبها، وأصدر قرارات بارزة، أبرزها تعيين نجله صدّام حفتر نائباً للقائد العام، وشقيقه خالد رئيساً للأركان. ولقد أثارت هذه الخطوة جدلاً واسعاً؛ فبينما رآها معارضون «توريثاً واضحاً يهدد مبدأ المهنية»، دافع عنها اللواء خالد المحجوب، مدير إدارة الشؤون المعنوية، معتبراً أنها جزء من «رؤية 2030» لتحديث الجيش و«بناء قيادة شابة بعد سنوات من انهيار البنية العسكرية منذ سقوط القذافي والحرب على الإرهاب عام 2014». ومن ثم، يرى مراقبون أن هذه التغييرات قد تقود إلى أحد سيناريوهين: إما إعادة رسم خريطة المؤسسة العسكرية ومنحها انضباطاً أكبر، أو اندلاع صراع داخلي إذا لم تواكبها ترتيبات سياسية شاملة.

النافذة الدولية

في الحقيقة، لم تتوقف ليبيا فقط عند محطة التغييرات العسكرية المتسارعة، بل إن قطار السياسة يبحث عن فكاك من قيود الانقسام عبر نافذة دولية. ذلك أن المبعوثة الأممية هانا تيتيه، تصرّ على المضي في مسار «خريطتها» التي قُدمت أمام مجلس الأمن الدولي يوم 21 أغسطس (آب) لإنهاء الأزمة السياسية. بيد أن ردود الفعل حول هذه الخطة الدولية جاءت متباينة؛ فقد رآها البعض - وبجداولها الزمنية - «فرصة تاريخية» لإنقاذ ليبيا، بينما اعتبرها آخرون طموحة إلى حدّ المبالغة وقد تصطدم بواقع سياسي معقد تغذيه التدخلات الخارجية.

يشار إلى أن الخطة الأممية تتضمن تعديلات دستورية محدودة تسمح بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة، مع إعادة تشكيل المفوضية العليا للانتخابات وضمان استقلاليتها، وتشكيل حكومة موحَّدة خلال شهرين، إلى جانب إطلاق حوار وطني يضم القوى السياسية والمجتمع المدني. أما عن اللجنة الاستشارية الليبية للأمم المتحدة، التي أسهمت في تمهيد الطريق لخريطة تيتيه، فهي تتمسك بتفاؤل مفعم بالثقة من نجاح هذا المسار. وهو ما أظهرته تصريح جازية شعيتير، عضوة اللجنة لـ«الشرق الأوسط»، حين رأت أن «المسار الأممي يمضي بخطوات محسوبة نحو هدفه، رغم ما يكتنفها من تحديات». بل وكشفت عن أن «مختلف الأطراف المعنية بالصراع الليبي تنشغل حالياً بإعادة ترتيب أوراقها واستعداداتها، في محاولة للتأقلم مع المرحلة المقبلة وتنفيذ ما تتطلبه الخطة».

الدور الأميركي حاضر

في زاوية أخرى من المشهد الليبي، كان الدور الأميركي يسجل حضوره المتصاعد، بالنظر إلى «لقاء سري» عُقد في روما بين صدام حفتر وإبراهيم الدبيبة مستشار الأمن القومي للدبيبة يوم 3 سبتمبر (أيلول) برعاية مستشار الرئيس الأميركي مسعد بولس. وحتى اللحظة، ظلّت أجندة «لقاء روما» غير واضحة، رغم ما كشفته مجلة «جون أفريك» عن تطرق المباحثات إلى ملفات معقدة، أبرزها موقف حفتر من صراع طرابلس ومستقبل إدارة قطاع النفط.

وفي مقابل أنباء تسربت عن تفاهمات أولية لدمج الحكومتين في شرق ليبيا وغربها، فإن غياب التأكيد الرسمي زاد الغموض، في حين اعتبر مراقبون أن هذه المؤشرات قد تكون مجرد «مناورات سياسية» لا تتجاوز حدود التسريبات.

هذه أيضاً كانت وجهة نظر الباحث عبد العزيز غنية، الذي قال إن «الأطراف الليبية تتقن لعبة المراوغة»، مرجحاً «فشل سيناريو دمج الحكومتين»، لا سيما أن «الانقسامات داخل معسكر طرابلس عميقة ولا تسمح بتحقيق تسوية سياسية حقيقية في المرحلة الراهنة».

تنافس تركيا وروسيا

وعلى نحو أكثر تحديداً، فإن الانقسام الليبي، الذي يعدّ شأناً محلياً في جوهره، يبقى على حاله كساحة مفتوحة لتنافس إقليمي ودولي متصاعد، خصوصاً بين تركيا وروسيا.

ووفق هذا التقدير، تستمر تركيا في نهج يراه محللون أكثر «براغماتية»، رافعة شعار «ليبيا الموحّدة»، حتى أنها فرضت نفسها أخيراً في معادلة الوساطة بين حكومة «الوحدة» وميليشيا «الردع» لنزع فتيل حرب كانت تلوح في الأفق في سبتمبر؛ ما وضعها في خانة المتحكم بخطوط التماس بين الفصائل المسلحة.

هذا، ولا تزال أنقرة تحرص على مد خطوط الاتصال الأمني الناعم مع سلطات شرق ليبيا، أظهرته زيارات كان آخرها لرئيس الاستخبارات التركي إبراهيم كالين خلال أغسطس (آب) الماضي، لكنها تضع في الاعتبار أيضاً «مشاريع الإعمار» كبوابة مربحة لتمتين العلاقات.

أما عن تعاطي روسيا وسط التشظّي الليبي، فبدا أكثر هدوءاً في الآونة الأخيرة استناد إلى تحركات سفيرها أيدار أغانين، الذي يحرص على مد خطوط الاتصال السياسي مع سلطات شرق ليبيا (حليفه التقليدي منذ حرب العاصمة طرابلس) وغربها أيضاً. غير أنه «لا توجد دلائل بعد على أن سلطات طرابلس غيّرت نظرتها الحذرة إلى سياسات موسكو في ليبيا»، وفق الباحث الليبي المتخصص في شؤون الأمن القومي فيصل أبو الرايقة، الذي التقته «الشرق الأوسط».

إذ تتمسك سلطات شرق ليبيا بتحالفها الاستراتيجي - وتحديداً العسكري - مع موسكو. وحسب مقربين من القيادة العامة لـ«الجيش الوطني الليبي»، فإنها تسعى إلى تنويع تحالفاته بين موسكو والغرب، وهو ما لا تنقطع شواهده، وكان آخرها المباحثات التي أجراها خالد حفتر في موسكو.

في خضم هذا الواقع السياسي والعسكري المعقد، يبقى المواطن الليبي عالقاً وسط أزمات معيشية خانقة.

الأزمات المعيشية الخانقة

إذ لا تزال وسائل إعلام محلية ونشطاء يرصدون شكاوى المواطنين من انقطاع الكهرباء، ونقص السيولة، وارتفاع الأسعار، وتدهور الخدمات الصحية والتعليمية. وأيضاً يعتمد العديد من الأسر على المساعدات أو القروض. ويتداخل هذا الواقع المعيشي الصعب مع ازدواجية المؤسسات بين الشرق والغرب تفاقم معاناة المواطنين، وتتمثل في تأخر صرف المرتبات؛ ما يعمّق الإحباط الشعبي.

كل مظاهر المعاناة اليومية المتفاقمة تبدو متناقضة تماماً مع واقع بلد نفطي عضو في منظمة «أوبك» وينتج نحو 1.4 مليون برميل يومياً.

وفي مفارقة لافتة، يذهب مواطنون تكلمت معهم «الشرق الأوسط»، إلى وصف ما هو حاصل بأنه «فصول من مأساة يومية لمواطن تعيس في بلد ثري». وحتى اللحظة لا يبدو أن الخروج من الأزمة السياسية الليبية التي تنعكس على المواطن أمر يسير. مع هذا، لا يجد بعض المتفائلين خياراً سوى «الوصول إلى مشروع وطني شامل يعيد ضبط مسار الدولة، ويوازن بين طموحات الشعب وتاريخ البلاد، مع شراكات دولية متوازنة»، وفق الباحث الليبي هاني شنيب في مقال بمجلة «أتلانتيك كاونسل».

في المقابل، ثمة من يرى ضرورة العودة إلى نقطة «توحيد المؤسسات الليبية وفي طليعتها السلطة التنفيذية، وتأسيس مجلس أمن قومي موحد يضع رؤية متوازنة للسياسات الداخلية والخارجية»، وهي رؤية يتبناها عديد السياسيين.

وإجمالاً، بين ترتيبات عسكرية شرقية وغربية... وضغوط إقليمية ودولية متشابكة، يقف المشهد الليبي على حافة كل الاحتمالات: انفراج يعيد للدولة تماسكها، أو تصعيد يرسخ الانقسام لأمد يبدو مجهولاً.

محطات بارزة في مسار الانقسام الليبي

منذ اندلاع «ثورة 17 فبراير (شباط) 2011» وسقوط نظام القذافي، شهدت ليبيا سلسلة من الانقسامات السياسية والعسكرية التي أعادت تشكيل خريطة السلطة، وأدخلت أطرافاً إقليمية ودولية في الصراع. وفيما يلي أبرز المحطات في 5 مراحل توضح مسار الانقسام في البلاد... - «الثورة» والإطاحة بالقذافي. بدأت «ثورة شعبية» ضد القذافي في فبراير 2011، وواجهها النظام حينها بعنف، ما دفع مجلس الأمن الدولي إلى إصدار القرار الرقم 1973 في 17 مارس (آذار) 2011، وإطلاق تدخل عسكري دولي بقيادة حلف «الناتو» بدءاً من 19 مارس 2011. - سقوط النظام. أسفر الصراع عن سقوط النظام، ما خلق فراغاً أمنياً وسياسياً واسعاً، أدى إلى انتشار ميليشيات محلية وسيطرة متقطعة على مؤسسات الدولة. - انقسام البرلمان والسلطتين. شهد يونيو (حزيران) 2014 انتخابات برلمانية أدّت إلى تشكيل مجلس النواب الجديد في شرق ليبيا، وسط تصاعد قتال في طرابلس وغرب البلاد. وفي نوفمبر (تشرين الأول) من العام ذاته قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية مجلس النواب. وهذا الانقسام أرسى واقع حكم موازٍ، وفصل بين شرق البلاد التي دعمت قيادات عسكرية مثل خليفة حفتر، وغربها تحت سيطرة ميليشيات طرابلس ومصراتة. - اتفاق «الصخيرات». وقّعت الأطراف الليبية المتنازعة «اتفاق الصخيرات» في المغرب برعاية الأمم المتحدة، لتشكيل حكومة «الوفاق الوطني». وكان هدف الاتفاق توحيد مؤسسات الدولة، ولكن رغم تولي مجلس رئاسي وحكومة برئاسة فائز السراج مقاليد السلطة وما حظي به من ثقة مؤقتة من جانب البرلمان في شرق البلاد، فإنه لم يوقف سيطرة بعض الجماعات المسلحة أو رفض نواب الشرق، ما أبقى الانقسام السياسي قائماً رغم الاعتراف الدولي بالحكومة الجديدة. - الحرب على العاصمة طرابلس. أطلق «الجيش الوطني الليبي» حملة «طوفان الكرامة» لاقتحام طرابلس يوم 4 أبريل (نيسان) 2019، بدعم من أطراف إقليمية، بالإضافة إلى روسيا، وردّت تركيا بدعم المجلس الرئاسي في طرابلس برئاسة السراج وحكومته. استمر القتال نحو 13 شهراً، حتى توقيع اتفاق وقف إطلاق النار الدائم في 23 أكتوبر (تشرين الأول) 2020 ضمن لجنة عسكرية مشتركة «5+5» برعاية الأمم المتحدة، ما سمح بتهدئة العمليات العسكرية. وما لبث أن فتحت مسارات سياسية لاحقة، أبرزها «مؤتمر جنيف» الذي انتهى إلى تشكيل سلطة تنفيذية جديدة من مجلس رئاسي ثلاثي برئاسة محمد المنفي، وحكومة مؤقتة برئاسة رجل الأعمال عبد الحميد الدبيبة، يكون من مهامها الإشراف على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية. - فشل انتخابات ديسمبر (كانون الثاني) 2021. أجلت الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي كانت مقررة في 24 ديسمبر 2021، وما لبث أن تصاعد الخلاف بين حكومة «الوحدة» والبرلمان في شرق البلاد، الذي دعم فتحي باشاغا رئيس الحكومة المكلفة منه حينها في محاولته لدخول طرابلس في مايو (أيار) 2022، ما رسّخ واقع وجود حكومتين متنافستين، وأدى ذلك إلى استمرار تعطيل العملية السياسية.

بدا مفاجئاً قرار رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بإعفاء رئيس ديوان الوقف السني مشعان محيي الخزرجي من منصبه، وسط تباين في المواقف بشأن خلفيات القرار، إذ يأتي في توقيت دقيق مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية.

وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، الخميس، إن القرار جاء «استناداً إلى كتاب من المجمع الفقهي العراقي، الذي رشّح ثلاثة أسماء بديلة لتولي المنصب، وفقاً للمادة (4/ثانياً) من قانون الوقف السني رقم (56 لسنة 2012)».

وكلّف السوداني عامر شاكر الجنابي، المدير العام في ديوان الوقف السني، بتولي رئاسة الديوان بالوكالة لمدة 6 أشهر. ووجّه الجنابي بـ«تعزيز الخطاب المعتدل، ونبذ التطرف، وإبعاد المؤسسة الدينية عن أي استثمار سياسي أو انتخابي».

خلفيات متباينة

رغم أن القرار جاء بشكل مفاجئ، فإن مصادر أشارت إلى وجود تراكمات أسهمت في إقالة الخزرجي، منها ما يتعلق بخلافات داخل المكون السني، وأخرى تتصل بمزاعم اتهامات بالفساد الإداري.

ويجري الحديث عن الفساد في المجال العام في العراق من دون أدلة بسبب غياب الوصول الحر للمعلومات، وشيوع استخدام المزاعم المتعلقة بالشبهات في سياق التنافس الحزبي، مع كل موسم انتخابات.

وبحسب مصادر مقربة من المجلس الفقهي العراقي، وهو المرجعية الدينية السنية الأعلى في البلاد، فإن الإقالة جاءت بعد تصاعد التوترات داخل الوسط السني، لا سيما بعد حادثة مقتل أحد الخطباء في مسجد الدورة ببغداد، عقب أيام من تكليفه من قبل الخزرجي، وسط مطالبات بتهدئة الخطاب الديني وتعزيز الاعتدال.

في المقابل، قال مسؤول في ديوان الوقف السني، طلب عدم كشف هويته، لـ«الشرق الأوسط»، إن «القرار لا يرتبط بشكل مباشر بالخلافات السنية – السنية، بل جاء نتيجة وجود ملفات فساد تتعلق بإدارة الخزرجي، وقد وصلت إلى رئاسة الوزراء وأدت إلى التعجيل بإقالته».

ورداً على سؤال حول ما إذا كان السوداني استجاب لضغوط من أطراف سنية لإقالة الخزرجي، قال المصدر إن «هذا الأمر مستبعد»، مضيفاً أن «الخلافات السنية، سواء كانت دينية أم سياسية، تبقى محصورة داخل البيت السني، ولا مصلحة لرئيس الوزراء في التدخل على هذا الأساس».

ردود فعل

من جهته، وصف رئيس تحالف «السيادة» خميس الخنجر القرار بأنه «بادرة مهمة»، وقال في تدوينة عبر منصات التواصل الاجتماعي، إن «اعتماد ترشيحات المجمع الفقهي العراقي، بوصفه الممثل الشرعي لأهل السنة، خطوة تعكس احترام الدولة للمؤسسات الدينية ودورها في تحصين المجتمع من التطرف والانقسام».

وأعرب الخنجر الذي يعتقد أن من الحلفاء المحتملين لرئيس الحكومة، عن أمله في أن «يسهم الرئيس الجديد للوقف السني عامر الجنابي في تطوير عمل المؤسسة بما يرسّخ وحدتها ويعزز رسالتها الدينية والمجتمعية والوطنية».

مع ذلك، يرى مراقبون أن توقيت الإقالة، مع اقتراب الانتخابات، يفتح المجال لتفسيرات متعددة، وسط تنافس بين قوى سياسية ومسلحة في المناطق السنية.

ويتهم بعض خصوم الخزرجي بأنه كان يروّج لتوجه ديني معين على حساب آخر، في ظل تقاطعات متزايدة بين القوى السنية التقليدية وتلك المرتبطة بجماعات مسلحة وفصائل الحشد الشعبي. ولم يصدر عن الخزرجي أي تعليق رسمي على قرار إقالته.

ويشرف ديوان الوقف السني في العراق على إدارة المؤسسات الدينية السنية، بما في ذلك المساجد والمدارس الدينية والأوقاف. وقد شهدت المؤسسة في السنوات الأخيرة تجاذبات سياسية، أثّرت على أدائها وحيادها، بحسب مراقبين.

لقي أكثر من 75 شخصاً مصرعهم، فجر الجمعة، من جراء قصف نفذته طائرة مسيّرة تابعة لـ«قوات الدعم السريع»، على مسجد في حي الدرجة الأولى في الفاشر، كبرى مدن إقليم دارفور. وأفاد شهود عيان بأن جثامين الضحايا انتُشلت من تحت أنقاض المسجد الذي دُمّر بالكامل في أثناء صلاة الفجر.

وأكدت «شبكة أطباء السودان»، سقوط 43 قتيلاً على الأقل داخل المسجد، متهمة «قوات الدعم السريع» بتنفيذ الهجوم، ووصفت الحادث بأنه «جريمة حرب مكتملة الأركان ووصمة عار في جبين مرتكبيها»، فيما قالت مصادر محلية إن الجثث التي تم انتشالها أكثر من 75 جثماناً.

ودعت الشبكة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي إلى التدخل العاجل لوقف «الجرائم المروعة» وفتح ممرات إنسانية لإيصال الغذاء والدواء إلى المدينة المحاصرة منذ أكثر من عام.

من جهتها، قالت «غرفة طوارئ» مخيم أبو شوك للنازحين، إن ما لا يقل عن 20 من سكان المخيم كانوا بين ضحايا القصف، بينهم شخصيات اجتماعية بارزة مثل العمدة آدم عبد الله شرف، والملك شريف ملك إدارة منطقة دار سويني.

ونددت وزيرة الخارجية البريطانية، إيفيت كوبر، بالأنباء التي ترددت عن سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين في الفاشر ووصفتها بأنها «صادمة للغاية».

ولم يصدر تعليق من «قوات الدعم السريع» على الحادث، لكن صحيفة «سودان تربيون» نقلت عن مصادر ميدانية أن «قوات الدعم السريع» بدأت منذ أسبوعين تستخدم طائرات مسيّرة مزودة بعبوات قادرة على اختراق التحصينات، واستهدفت بها تحصينات ومواقع للجيش والجماعات المسلحة المتحالفة معه.

وجاء الهجوم الأخير، بعد يوم واحد من معارك دامية داخل مدينة الفاشر، تمكنت خلالها «قوات الدعم السريع» من الوصول إلى مقر قيادة القوة المشتركة في مبنى البعثة الأممية السابقة «يوناميد» شمال غربي المدينة، قبل أن تتراجع تحت ضربات الطيران المسيّر التابع للجيش.

وتبادل الطرفان مزاعم السيطرة على القاعدة العسكرية، ففيما بث قادة ميدانيون لـ «قوات الدعم السريع» مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، أكدوا فيها سيطرتهم على المنطقة العسكرية التي تتمركز فيها القوات وتوجد غرفة القيادة والتحكم والسيطرة التابعة للجيش، قالت «القوة المشتركة» المتحالفة مع الجيش، إنها حققت انتصاراً كبيراً على «قوات الدعم السريع».

وفي السياق ذاته، نددت «لجان مقاومة الفاشر»، وهي تنظيمات مدنية، بما سمته «ترك المدينة لمصيرها»، وقالت في بيان إن «الموت يطارد المدنيين في كل زاوية، بينما تكتفي السلطة المركزية وقيادات دارفور بالمؤتمرات والزيارات الخارجية».

وأكدت أن سكان الفاشر يقاتلون على جبهتين: ضد «قوات الدعم السريع» وضد «القادة الانتهازيين الذين تخلوا عن المدينة في لحظة الحقيقة». وأضافت اللجان أن الحصار على المدينة تسبب في مجاعة قتلت الأطفال والنساء والشيوخ داخل مراكز الإيواء.

وتُعد مدينة الفاشر مركزاً استراتيجياً في شمال دارفور، وهي المنطقة الوحيدة في الإقليم التي لا تزال تحت سيطرة الجيش، الذي يخوض معارك متواصلة منذ أكثر من عام لمنع سقوط المدينة الاستراتيجية في يد «قوات الدعم السريع»، التي تمكنت خلال الشهور الماضية من السيطرة على أحياء واسعة من المدينة، وأيضاً تشديد الحصار على مقر قيادة «الفرقة السادسة مشاة» التابعة للجيش.

وقال مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إن عدد القتلى المدنيين في السودان ارتفع كثيراً في النصف الأول من العام، في ظل تصاعد العنف على أساس عرقي. وقال لي فونج من مكتب المفوضية في السودان لصحافيين في جنيف: «نتلقى يومياً المزيد من التقارير عن أهوال على الأرض».

ووفقاً لتقرير جديد أصدره مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، قُتل ما لا يقل عن 3384 مدنياً بين يناير (كانون الثاني) ويونيو (حزيران)، معظمهم في دارفور.