قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن على العالم ألا يخشى ردود الفعل الإسرائيلية على الاعتراف بدولة فلسطينية، معتبراً أن إسرائيل تواصل سياسة تقضي بتدمير قطاع غزة وضمّ الضفة الغربية.

وأضاف غوتيريش متحدثاً في مقرّ الأمم المتحدة في نيويورك: «ينبغي ألا نخشى ردّ الفعل الانتقامي؛ لأنه سواء قمنا بما نقوم به أم لا، هذه الإجراءات ستستمر، وعلى الأقل هناك فرصة لحشد المجتمع الدولي من أجل ممارسة الضغط لمنع حدوث ذلك»، موضحاً أن الحكومة الإسرائيلية ماضية في إجراءاتها بهدف تدمير غزة بالكامل، وتحقيق ضمّ تدريجي للضفة الغربية.

وجاءت تصريحات غوتيريش قبيل انعقاد الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة والتي ستهيمن عليها حرب غزة ومستقبل الفلسطينيين، مع انعقاد مؤتمر على هامشها، غداً، برئاسة فرنسا والسعودية يتوقّع أن تعلن خلاله دول عدّة الاعتراف بدولة فلسطين.

وأعلنت وزارة الخارجية البرتغالية، أمس، أن لشبونة ستعترف رسميا بدولة فلسطين، خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة اليوم. وجدير بالذكر أن 11 دولة أعلنت استعدادها للاعتراف بدولة فلسطين، في خطوة تعكس تنامي الدعم الدولي لحقوق الفلسطينيين وجهود إقامة دولتهم المستقلة.

ورأى غوتيريش أنه أياً كانت الذريعة التي تستخدمها إسرائيل لتبرير سياستها في الأراضي الفلسطينية، أو ضد عواصم تعلن دعمها لدولة فلسطينية، هناك عمل متواصل، مرحلة بعد مرحلة، تنفّذه الحكومة الإسرائيلية حتى لا تسمح للفلسطينيين بأن تكون لهم دولة، مؤكداً أن الحلّ الوحيد الممكن للنزاع هو حلّ الدولتين، مع قيام دولة فلسطينية تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل بسلام.

وتساءل الأمين العام للأمم المتحدة: ما هو البديل؟ حلّ بدولة واحدة يتعرّض فيها الفلسطينيون للطرد أو يخضعون للاحتلال والرضوخ والتمييز، بلا حقوق على أرضهم؟ هذا غير مقبول إطلاقاً في القرن الواحد والعشرين، معتبراً أن الاعتراف الذي ينوي عدد من الدول القيام به غداً «رمز في غاية الأهمية».

ووصف غوتيريش الوضع في قطاع غزة بأنه أسوأ مستوى من الموت والدمار رأيته منذ أن تولّيت منصب الأمين العام، وربما في حياتي، لا يمكن وصف معاناة الشعب الفلسطيني، مجاعة وافتقار تام للرعاية الصحية الفعالة، الناس يعيشون دون مأوى مناسب في مناطق ذات اكتظاظ هائل، حيث يمكن للأمراض أن تنتشر، أعتقد بحزم أن هذا لا يحتمل أخلاقياً وسياسياً وقانونياً.

ومنذ فجر أمس، قتل 51 فلسطينياً بنيران جيش الاحتلال بينهم 43 في مدينة غزة، في حين قال الدفاع المدني، إن قوات الاحتلال تستهدف أي تجمع للفلسطينيين، حيث يواصل جيش الإسرائيلي قصفه وغاراته العنيفة على مناطق متفرقة من مدينة غزة، كما قام بتدمير بناية سكنية في حي النصر غربي مدينة غزة.

قررت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنهاء وضع الحماية المؤقتة لنحو 4 آلاف سوري، وفقاً لوزارة الأمن الداخلي. وقالت الوزارة: إن القرار تم اتخاذه لإنهاء الوضع المؤقت الذي سمح لنحو 4 آلاف سوري بالإقامة والعمل في الولايات المتحدة لأكثر من عقد من الزمن، مشيرة إلى أنه يأتي في الوقت الذي يتحرك فيه البيت الأبيض لجعل المزيد من المهاجرين في أميركا مؤهلين للترحيل. 

وخلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن، ارتفع عدد الأشخاص الذين يحظون بالحماية من خلال وضع الحماية المؤقتة بشكل كبير إلى أكثر من مليون. وقد أنهى ترامب بالفعل هذا الوضع بالنسبة للفنزويليين والهندوراسييين والهايتيين والنيكاراجويين والأوكرانيين وآلاف آخرين. وقالت مساعدة وزيرة الأمن الداخلي تريشيا ماكلافلين: إن الأوضاع في سوريا تحسنت ولم تعد تمنع مواطنيها من العودة إلى وطنهم، مضيفة أن السوريين الذين يحظون بحماية مؤقتة لديهم 60 يوماً لمغادرة الولايات المتحدة طواعية.

وقال الجيش الأميركي، أمس، إنه قتل عضواً بارزاً في تنظيم «داعش» الإرهابي، خلال عملية في سوريا. ونشرت القيادة المركزية الأميركية للعمليات في منشور على «إكس» أن قواتها شنت غارة لقتل عنصر بارز كان يشكل تهديداً مباشراً للدولة الأميركية. 

إلى ذلك، قتل عنصر أمن سوري، أمس، إثر هجوم مسلح على دورية بمدينة حمص وسط البلاد.

أفادت بذلك قناة «الإخبارية السورية» الرسمية نقلاً عن مصدر أمني لم تسمه. وقال المصدر: «تعرضت دورية تابعة لقوى الأمن الداخلي لإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين أثناء تنفيذها جولة في محيط منطقة تل الشور على أطراف مدينة حمص»، مضيفاً: «الهجوم أسفر عن مقتل عنصر من قوى الأمن الداخلي وإصابة اثنين آخرين بجروح متفاوتة».

وفي سياق آخر، قال نائب منسق الإعلام والتواصل في بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في دمشق، فريد الحميد، إن حجم قضية المفقودين في سوريا هائل ومعقد للغاية، حيث سُجلت أكثر من 37 ألف حالة منذ عام 2011، وهذا الرقم يمثل مجرد جزء بسيط من الحجم الحقيقي للمأساة، حيث يعكس فقط العائلات التي تواصلت مع «الصليب الأحمر»، مما يجعل البحث عن الإجابات تحدياً كبيراً.

وأضاف الحميد، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن التحديات الرئيسية تتمثل في تدمير السجلات والوثائق الأساسية، ومدى ضعفها وتأثرها بعوامل التعرية، موضحاً أنه منذ ديسمبر 2024، كشفت عمليات فتح السجون وإطلاق سراح المحتجزين واكتشاف المقابر عن الحاجة الملحّة للحفاظ على السجلات والوثائق، وحماية أماكن الدفن.

وذكر الحميد أن وراء كل شخص مفقود توجد عائلة تعيش في قلق وعدم يقين ومعاناة من أجل معرفة مصير أحبائها أو أماكن تواجدهم، وتتضاعف هذه المعاناة بسبب التحديات الاقتصادية والقانونية والإدارية والنفسية، إضافة إلى حاجة هذه العائلات للحصول على اعتراف رسمي بالضرر الواقع عليهم، وغالباً ما تتطور هذه الاحتياجات وتزداد تعقيداً مع مرور الوقت.

مساعدات مؤقتة

وشدد على أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تقدم مساعدات مالية مؤقتة في الحالات الطارئة للعائلات الأكثر ضعفاً، إضافة إلى تقديم أشكال أخرى من الدعم. كما توفّر خدمات إعادة الروابط العائلية، ومن المهم أن ندرك أن الجروح النفسية والعاطفية لا تلتئم مع مرور الوقت، وأن عزيمة العائلات في البحث عن الإجابات لا تضعف، ورغم أن بعضهم قد لا يتلقى أبداً جواباً حول مصير أحبائهم أو أماكن تواجدهم، فإن اللجنة الدولية تبقى ملتزمة بالوقوف إلى جانبهم ومساندتهم في مسيرة بحثهم المستمرة.

رحّب البرلمان العربي بنتائج التقرير الصادر عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة، الذي أكد ارتكاب إسرائيل جرائم خطيرة بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، من بينها جريمة الإبادة الجماعية، في انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني وللمواثيق والقرارات الأممية ذات الصلة.

 وأكد معالي محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، في بيان أصدره أمس، أن هذا التقرير يشكل إدانة جديدة وقاطعة لسياسات إسرائيل وممارساتها الوحشية ضد الشعب الفلسطيني، ويعكس حجم المعاناة الإنسانية التي يعيشها أبناء قطاع غزة، وخاصة الأطفال والنساء وكبار السن، نتيجة الحصار والتجويع والعدوان المستمر.

 وشدد اليماحي على أن المجتمع الدولي بات أمام اختبار حقيقي بعد صدور هذا التقرير، إذ لم يعد مقبولاً الاكتفاء برصد الجرائم وتوثيقها دون تحرك جاد وملزم لإنفاذ هذه القرارات، وتنفيذ حل الدولتين، وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، وضمان محاسبة المسؤولين الإسرائيليين عن تلك الجرائم كمجرمي حرب أمام المحكمة الجنائية الدولية، ووقف سياسة الإفلات من العقاب التي شجعت على ارتكاب المزيد من الجرائم.

 وجدد اليماحي دعوة البرلمان العربي إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الشعب الفلسطيني، ودعم حقه المشروع في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة، باعتبار ذلك هو السبيل العادل والدائم لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، ووضع حد للاحتلال.

توالت التصريحات السورية والإسرائيلية حول اتفاق أمني مرتقب يضع حداً للتوغلات الإسرائيلية في الجنوب السوري والسيطرة على أراض أو القصف المتواصل.

وعلى هذا الصعيد، يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، اجتماعاً مع كبار الوزراء ومسؤولي الأمن لبحث الاتفاق المحتمل. وقال مسؤول إسرائيلي رفيع: إن وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر سيطلع نتنياهو وباقي المشاركين في الاجتماع على المحادثات مع سوريا والتنازلات التي قد تضطر إسرائيل إلى تقديمها في إطار الاتفاق الأمني.

وذكرت مصادر إسرائيلية أن الولايات المتحدة تمارس ضغوطاً لتقليص الفجوات في المفاوضات الجارية بين دمشق وتل أبيب، وفق ما أفادت هيئة البث الإسرائيلية. وأشارت إلى أن «الضغط الأمريكي حقق تقدماً في المفاوضات إلا أن الاتفاق الأمني لا يزال غير ناضج».

العودة لاتفاق «فك الاشتباك»

أوضحت مصادر مطلعة أن الاتفاق الجاري التفاوض بشأنه يهدف إلى استبدال اتفاق فصل القوات وفك الاشتباك الموقع عام 1974، كما أشارت إلى أن إسرائيل ترفض العودة لاتفاق «فك الاشتباك»، وقدمت مقترحاً خطياً مغايراً عبر المبعوث الأمريكي توم براك، وفق ما نقلت قناة الحدث.

وتتمسك تل أبيب بالبقاء في مرصد جبل الشيخ وأطرافه، مع توسيع المنطقة العازلة، وإقامة ثلاث مناطق مخففة من السلاح، فضلاً عن إرساء ترتيبات أمنية تصل إلى أطراف دمشق، مع سيطرة جوية في الجنوب، حسب ما أفادت مجلة المجلة. كذلك يطالب الجانب الإسرائيلي بممر جوي إلى حدود العراق للوصول إلى إيران، مع استعداده لبعض الانسحابات، بالإضافة إلى تنازل كامل عن الجولان.

اتفاق «يرعى أمن إسرائيل»

طالبت دمشق بتفعيل اتفاق فك الاشتباك لعام 1974، وانسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها بعد سقوط النظام السابق في الثامن من ديسمبر 2024. كما أبدت استعدادها لتوقيع اتفاق أمني جديد يراعي أمن إسرائيل وسيادة سوريا.

وأكدت سوريا تمسكها باحترام المجال الجوي السوري، مطالبة بمراقبة القوات الدولية «اندوف» تنفيذ الاتفاق.

وشدد مسؤول إسرائيلي على أن إسرائيل لن توافق على الانسحاب من جبل الشيخ، وفق ما نقلت القناة 12 الإسرائيلية. وقال المسؤول: «نحن لا نثق فعليًا بهذا النظام السوري، لكن الاتفاق قد يمنع التصعيد ويُسهم في استقرار الوضع على الحدود».

وأتت تلك المعلومات بعدما التقى ديرمر وزير الخارجية السوري أسعد شيباني والمبعوث الأمريكي توم براك في لندن، الأربعاء الماضي. فيما أوضح مسؤول أمريكي رفيع أن الجانبين اتفقا خلال هذا الاجتماع على تسريع المفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق خلال الأسابيع المقبلة.

جاء ذلك مع تأكيد الرئيس السوري أحمد الشرع أن بلاده تقترب من الاتفاق مع الجانب الإسرائيلي حول تسوية الأوضاع الأمنية في الجنوب السوري. يذكر أن سوريا وإسرائيل في حالة حرب من الناحية الفعلية منذ قيام إسرائيل عام 1948 وإن كانت هناك فترات من الهدوء بين الحين والآخر.

وتخلت إسرائيل عن هدنة عام 1974، بعد التوغل داخل المنطقة منزوعة السلاح على مدى أشهر، منذ الثامن من ديسمبر الماضي، بعدما أطاحت المعارضة السورية بالرئيس السابق بشار الأسد. كما قصفت القوات الإسرائيلية أصولاً عسكرية سورية وأصبحت قواتها على مسافة 20 كيلومتراً من دمشق.

أعاد رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان العراق، مسرور بارزاني، التذكير بالإخفاق الذي ارتبط بتنفيذ «اتفاق سنجار» الذي أبرم بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان في أكتوبر (تشرين الثاني) 2020.

ويهدف الاتفاق إلى تطبيع الأوضاع في قضاء سنجار، الذي يقع شمال محافظة نينوى، وتسكنه أغلبية إيزيدية. وكان تنظيم «داعش» قد سيطر على المنطقة صيف 2014، وقام بقتل واختطاف وسبي آلاف من السكان، قبل أن تتمكن القوات الحكومية وقوات البيشمركة الكردية بمساعدة التحالف الدولي من هزيمة التنظيم، واستعادة السيطرة على القضاء، منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) 2015.

وتحدث مسرور بارزاني، خلال كلمة ألقاها، السبت، بمناسبة افتتاح طريق شيخان - لالش (مناطق ذات أغلبية إيزيدية) عن «وجود محاولات كثيرة لإبعاد الإيزيديين عن سنجار».

«قوى خارجة عن القانون»

وذكر بارزاني أن حكومة الإقليم «بذلت محاولات جديّة من أجل تنفيذ اتفاقية سنجار مع الحكومة العراقية، لكن لم يتم تنفيذ الاتفاق حتى الآن بسبب فرض بعض القوى الخارجة عن القانون لنفسها في المنطقة».

وشمل «اتفاق سنجار» بين بغداد وأربيل تفاهمات حول تطبيع الأوضاع عبر تفاهمات إدارية واقتصادية تتعلق بإعادة إعمار القضاء الذي دمرته الحرب ضد «داعش»، بجانب ترتيبات أمنية تتعلق بأن «تتولى الشرطة المحلية وجهازا الأمن الوطني والمخابرات حصراً مسؤولية الأمن في داخل القضاء وإبعاد جميع التشكيلات المسلحة الأخرى خارج حدود القضاء، وضمن ذلك تعيين 2500 عنصر ضمن قوى الأمن الداخلي في سنجار، إلى جانب إنهاء وجود منظمة حزب العمال الكردستاني (PKK ) من سنجار والمناطق المحيطة بها، وألا يكون للمنظمة وتوابعها أي دور في المنطقة».

تحالف الفصائل وحزب العمال

غير أن تلك الاتفاقية لم تأخذ طريقها إلى التنفيذ منذ تاريخ توقيعها، وما زالت بعض الفصائل التابعة لـ«الحشد الشعبي» والمتحالفة من عناصر حزب العمال الكردستاني تتمتع بنفوذ واسع في سنجار، يحول دون تنفيذ الاتفاق. طبقاً لمصدر كردي مسؤول.

ويقول المصدر، الذي يفضل عدم الإشارة إلى اسمه، لـ«الشرق الأوسط» إن عناصر حزب العمال الكردستاني «لا تزال تعمل، ولها نفوذ واسع في سنجار، رغم إعلان الحزب حلّ نفسه في مايو (أيار) الماضي».

ويشير المصدر إلى أن «نفوذ عناصر حزب العمال يأتي من دعم وتحالف وثيقين مع فصائل مسلحة تعمل تحت مظلة (الحشد الشعبي)» وقال: «إنها معادلة بسيطة، وجود عناصر (العمال) مرتبط بمظلة الحماية التي توفرها لهم بعض فصائل (الحشد)».

ويؤكد أن حديث رئيس حكومة الإقليم، مسرور برزاني، عن الجماعات التي تحول دون اتفاق سنجار «يشير إلى تلك الفصائل وعناصر (العمال) المتحالفين».

أهمية سنجار

رغم تراجع الأهمية الاستراتيجية لسنجار بعد إطاحة نظام بشار الأسد في سوريا، إذ كانت معبراً لنقل مقاتلين ومعدات، فإن المسؤول الكردي أكد «أنها لا تزال منطقة مهمة جداً للنشاطات التجارية المحظورة، مثل تهريب الأسلحة والمخدرات حتى البشر».

ويتفق الناشط الإيزيدي، خلدون إلياس، مع بقاء نشاط عناصر حزب العمال في سنجار، لكنه يرى أن «عوامل مشتركة مرتبطة بسوء الإدارة تتشارك بها جميع الأطراف، حالت دون تنفيذ اتفاق سنجار، وأبقت القضاء بعيداً عن إعادة الإعمار المتوقعة».

مع ذلك، يؤكد إلياس أن «الأوضاع في سنجار اليوم أفضل من الماضي، ويمكن لمن يمرّ في أحياء وأسواق القضاء مشاهدة حركة واسعة للسكان هناك».

ويتوقع أن «نسبة عالية من سكان سنجار قد عادوا إلى ديارهم بعد سنوات من النزوح إلى إقليم كردستان. مع ذلك، ونتيجة الاضطرابات والصراعات بين مختلف القوى والجماعات الموجودة، ما زال السنجاريون يشعرون بنوع من عدم الاطمئنان والثقة في مستقبل القضاء، خاصة بعد التجربة المريرة التي اختبروها مع عصابات (داعش)».

تراقب إيران الساعة حتى فجر 28 سبتمبر (أيلول) الجاري؛ إذ ستواجه حزمة عقوبات دولية، ما لم تتوصل إلى اتفاق يقنع الأوروبيين قبل هذا الموعد.

واتهم الأوروبيون طهران بتجاهل عروض وُصفت بأنها «معقولة»، وقال المتحدث باسم «الخارجية» الفرنسية إن إيران لم تستجب بشكل مناسب للطلبات الأوروبية، لكنه قال إن «اتصالات رفيعة ستجري على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع في نيويورك».

وفي طهران، أعلنت وزارة الخارجية أنها تعتزم تعليق التفاهم الموقَّع مع وكالة الطاقة الذرية، إذا تم تفعيل العقوبات.

بدوره، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أمس، إن بلاده ستتغلب على العقوبات، مشيراً إلى «إمكانية بناء ما هو أفضل من منشأة نطنز النووية».

وحذر مراقبون من «تصعيد قد يجرّ المنطقة إلى مواجهة أوسع» بعد العقوبات، ما لم يحدث اختراق في المفاوضات باللحظات الأخيرة.

عدت فصائل مسلحة عراقية أن الاتفاق الأخير بين الحكومة العراقية وحلف شمال الأطلسي (الناتو) يمثل «التفافاً طويل الأمد» على وجودها ومصالحها، لا سيما في ظل دعوات محلية ودولية لحصر السلاح بيد الدولة، ومن بينها دعوة المرجعية الدينية في النجف، وتصريحات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بشأن إنهاء ظاهرة السلاح المنفلت.

وكانت بعثة «الناتو» في العراق قد أعلنت عن اتفاق طويل الأمد مع وزارة الدفاع العراقية، يهدف إلى تعزيز قدرات الجيش والشرطة، وتطوير المؤسسات الأمنية، وتقديم المشورة في مجالات متعددة تتجاوز الجانب العسكري، مثل الحوكمة ومكافحة الفساد وحقوق الإنسان، وهي خطوات ترى فيها الفصائل تقويضاً مباشراً لدورها العسكري والسياسي. ورغم أن الحكومة العراقية وصفت الاتفاق بأنه «يعكس شراكة متقدمة»، فإن مصادر مطلعة أفادت لـ«الشرق الأوسط» بأن فصائل مسلحة تنظر إلى الاتفاق بوصفه «إعادة تموضع» للوجود الأجنبي تحت غطاء تدريبي واستشاري، يناقض تعهدات الحكومة المتكررة بإنهاء هذا الوجود.

وتقول مصادر سياسية عراقية إن هذا التوتر يأتي في وقت حساس تشهد فيه الساحة السياسية مناقشات نشطة حول مصير «الحشد الشعبي»، ووضع الفصائل غير المنضوية رسمياً ضمن منظومة الدولة، وسط ضغوط متزايدة من قوى داخلية وخارجية لإعادة ضبط المشهد الأمني بما يتسق مع مقتضيات السيادة والاستقرار.

وقال رئيس الوزراء السوداني خلال إطلاق «رؤية العراق 2050»، السبت: «نقف اليوم أمام لحظة وطنية كبرى تجسد إرادة الدولة لإعادة مكانتها في المنطقة والعالم»، مؤكداً أن «التحديات الإقليمية والدولية قد جعلت العراق في قلب العاصفة»، ومشدداً على ضرورة «نزع فتيل الأزمات والكوارث عبر الحوار وبناء الدولة».

الوجود الأجنبي

يأتي الاتفاق مع بعثة الناتو بعد أشهر من التوتر بين الحكومة وبعض الفصائل المسلحة، بلغ ذروته في يوليو (تموز) الماضي عقب أحداث «الدورة» في بغداد، التي تخللها صدام محدود بين قوات حكومية ومجموعة مسلحة تابعة لكتائب «حزب الله»، أعقبته قرارات حكومية بفصل قياديين في «الحشد الشعبي» على خلفية ولائهم الفصائلي. وتزعم أوساط مقربة من الفصائل المسلحة أن الاتفاق مع «الناتو» يتعارض مع التفاهمات التي أنتجت حكومة السوداني، خصوصاً تلك المتعلقة بإنهاء الوجود العسكري الأجنبي، وهو ما عزز الشكوك داخل الفصائل من وجود نوايا مبيتة لإضعافها أو تفكيكها تدريجياً.

مخاوف من استهداف أميركي

في سياق متصل، كشفت معلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط» من مصادر أمنية مطلعة، عن أن بعض الفصائل العراقية المسلحة التي أدرجتها الولايات المتحدة مؤخراً على لائحة الإرهاب الدولي، بدأت فعلياً مناقشة آلية الرد، في حال تطورت الإجراءات الأميركية إلى استهداف مباشر. وكانت واشنطن قد أدرجت، أواخر أغسطس (آب) الماضي، أربعة فصائل عراقية على اللائحة، ضمن سياسة جديدة تستهدف الكيانات المسلحة المرتبطة بإيران والتي تتهمها واشنطن بتنفيذ هجمات ضد قواتها في العراق وسوريا، ومواصلة تهديد المصالح الغربية.

وتجاهلت الفصائل في البداية الإعلان الأميركي، أو حاولت التقليل من شأنه عبر بيانات وتصريحات لقياديين من الصف الثاني. لكن بعد أيام من إدراجها، تحدثت مصادر عن أن أوساط تلك الفصائل بدأت تتوقع «ضربة أميركية وشيكة تستهدف مقارها أو قياداتها».

وأكدت بعثة الناتو في العراق، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، أن الاتفاق مع الحكومة يهدف إلى «بناء مؤسسات أمنية قوية وموثوقة»، موضحة أن المشورة التي تقدمها تشمل «إصلاح القطاع الأمني، مكافحة العبوات الناسفة، التخطيط المدني – العسكري، الدفاع السيبراني، الطب العسكري»، إلى جانب دعم جهود الحوكمة وحماية حقوق الإنسان.

وأشارت إلى أن «مجلس شمال الأطلسي وافق في أغسطس 2023 على توسيع مهام البعثة لتشمل تقديم المشورة لقيادة الشرطة الاتحادية»، مضيفة أن «الحوار السياسي رفيع المستوى بين العراق والناتو انطلق في أغسطس 2024»، وهو ما يشير إلى تطور العلاقة نحو شراكة استراتيجية طويلة الأمد. وشددت البعثة على أنها «تنسق بشكل دائم مع السلطات العراقية، لضمان تكيف عملها مع المتغيرات الميدانية واحتياجات العراق المتجددة».