تقدم بوابة الحركات الإسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية، بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 22 سبتمبر 2025.
وام: مقتل 7 مسلحين خلال عملية أمنية في باكستان
قتل 7 مسلحين، خلال عملية أمنية شمال غرب باكستان.
وأفاد الجيش الباكستاني في بيان، بأنه تم القضاء على 7 مسلحين في عملية استخباراتية بمنطقة كولاتشي بمديرية يرا إسماعيل خان.
وأضاف، أن القوات الباكستانية هاجمت خلال العملية، موقع المسلحين بفعالية، ما أسفر عن مقتل سبعة منهم.
وقال إن عملية تطهير تجري حاليًا للقضاء على أي مسلحين موجودين في المنطقة.وشهدت باكستان تصاعدا كبيرا في الهجمات المسلحة خلال الأشهر الماضية، وتواصل قواتها جهودها منذ سنوات للقضاء على جماعات مسلحة تتحصن بمناطق جبلية، وتشن بين الحين والآخر هجمات ضد الأمنيين والمدنيين.
البيان: الاعترافات.. هل تفتح الباب أمام العضوية الكاملة في الأمم المتحدة؟
لا شك أن اعتراف بريطانيا وأستراليا وكندا، أمس، بالدولة الفلسطينية أعاد القضية الفلسطينية إلى الواجهة، وأحيا فرص انضمام فلسطين للمنظمات الدولية، رغم الرفض الأمريكي، فكلما ازداد عدد الدول المعترفة بفلسطين كدولة، عَظُمت حُجتها من أجل إقامة الدولة.
كما أن الاعتراف، وإن كان رمزياً، إلا أنه يكتسب ثقلاً قانونياً عندما يتوَّج بعضوية كاملة في منظمة الأمم المتحدة إذا ما تم استغلال حجم التأييد والتعاطف الكبير للدول مع فلسطين في حقها في تقرير المصير، لاسيما وأنه على المستوى الرسمي، ترى فلسطين أن الاعترافات بالدولة ذات أهمية سياسية وقانونية، كما أنها تأتي منسجمة مع الجهود المبذولة لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية.
ويؤكد عدد من المحللين أن قرار الاعتراف من قبل دول كبرى بدولة فلسطين، يشكل إنجازاً دبلوماسياً مهماً يحمل دلالة رمزية كبيرة باتجاه الاعتراف بدولة فلسطين، واعترافاً جديداً يؤكد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس، ويؤكد محللون أن على فلسطين والدول العربية استغلال هذا الزخم في المطالبة من جديد بالعضوية الكاملة رغم فشل تصويت 12 من أعضاء مجلس الأمن، في أبريل 2024 لصالح قرار عربي يطالب بمنح فلسطين العضوية الكاملة، وامتناع سويسرا وبريطانيا عن التصويت، بعدما استخدمت واشنطن حق النقض الفيتو ضد مشروع القرار.
صفة مراقب
تعد فلسطين، دولة غير عضو، لها صفة المراقب بالأمم المتحدة، وهو نفس وضع الفاتيكان، وقد حصلت على هذا الوضع بعد قرار اعتمدته الجمعية العامة بأغلبية كبيرة في 29 نوفمبر 2012، بتأييد 138 دولة ومعارضة 9 وامتناع 41 عن التصويت.
وتطلب حصول فلسطين على العضوية الكاملة في منظمة الأمم المتحدة، الاتفاق بين الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن لقبول أي دولة عضو جديدة، عبر طلب عضوية الأمم المتحدة يُرسل إلى الأمين العام للأمم المتحدة ثم يُحال إلى مجلس الأمن والجمعية العامة.
أما في حال الحصول «العضوية الكاملة» سيمكن للفلسطينيين إقامة دعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة للشعب الفلسطيني، وطلب عقد جلسة طارئة لإصدار أمر من المحكمة بوقف كل الممارسات الإسرائيلية في هذا الصدد، كما أن العضوية ستحوّل كل الفلسطينيين في الخارج أوتوماتيكياً إلى مواطنين.
جهد إماراتي
وفي قرار تاريخي وأغلبية 143 صوتاً، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 مايو 2024 قراراً قدمته دولة الإمارات لدعم العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، وتقديم توصية إيجابية لمجلس الأمن.
ويهدف هذا القرار إلى تأييد منح فلسطين عضوية أممية كاملة بعد موافقة مجلس الأمن، وبعد اعتماد القرار سمحت الأمم المتحدة لفلسطين بمنح مكتبها التمثيلي للأمم المتحدة لقب (بعثة المراقبة الدائمة لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة)، وبدأت فلسطين في إعادة تسمية اسمها على الطوابع البريدية والوثائق الرسمية وجوازات السفر.
رسالة قوية
ولا شك أن منح فلسطين عضوية الأمم المتحدة هو بمثابة رسالة قوية من المجتمع الدولي لإنهاء الصراع والوصول إلى حل الدولتين وفقاً للقانون الدولي والقرارات ذات الصلة، وبما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة، حيث إن الشعب الفلسطيني بأكمله لا يزال ينتظر انتصار المجتمع الدولي لحقه في تقرير المصير.
كما ستكون فلسطين في وضع يؤهلها للانضمام إلى عدد كبير من المنظمات الدولية، بالإضافة إلى الأمم المتحدة مثل منظمة الصحة العالمية، وسيمنحها ذلك حقوقاً إضافية لا تتسنى إلا للدول. كما ستتمتع بموقف أفضل يُمكّنها من تعزيز التجارة مع البلدان الأخرى بواسطة إبرام اتفاقات شراكة كاملة، مثلاً، مع الاتحاد الأوروبي ومنظمات مماثلة، وهو ما قد يسمح بتحسين الوضع الاقتصادي للفلسطينيين.
وغني عن القول إن رفع مكانة فلسطين في الأمم المتحدة وقبولها عضواً كاملاً، يسمح باستئناف عملية حاسمة ولا رجعة فيها لتنفيذ حل الدولتين وتعزيز السلطة الفلسطينية، كي تكون قادرة على ممارسة مسؤولياتها بفعالية وكفاءة في جميع أنحاء أرض الدولة الفلسطينية المستقبلية.
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم 12 سبتمبر الجاري «إعلان نيويورك»، في خطوة وصفت بأنها محاولة لإحياء آفاق حل الدولتين للنزاع الفلسطيني – الإسرائيلي.
الخليج: عباس: الاعتراف بدولة فلسطينية يجعل الاستقلال أكثر قرباً
رحّب الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأحد باعتراف بريطانيا بدولة فلسطين، واعتبرها «خطوة على طريق السلام العادل والدائم».
وقال عباس في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا)، إن الاعتراف يشكّل «خطوة مهمة وضرورية على طريق تحقيق السلام العادل والدائم وفق قرارات الشرعية الدولية».
وأكد الرئيس الفلسطيني أن اعتراف بريطانيا «بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ونيل حريته وتجسيد استقلاله سيفتح المجال أمام تنفيذ حل الدولتين لتعيش دولة فلسطين إلى جانب دولة إسرائيل بأمن وسلام وحسن جوار».
بدوره، رحب نائب رئيس دولة فلسطين، نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، مساء الأحد، باعتراف بريطانيا وكندا وأستراليا بدولة فلسطين، واعتبره انتصاراً للحق الفلسطيني ولعدالة قضيته.
وقال الشيخ في تغريدة له عبر منصة «إكس» الأحد، إن هذا الاعتراف يشكل «انتصاراً دولياً للحق والحقوق والمعاناة والتشرد والقهر، وانتصاراً للإنسانية وللعدل والسلام وحق الشعوب في تقرير مصيرها».
وأضاف: «شكراً بريطانيا وكندا وأستراليا على الاعتراف بدولة فلسطين، إنه يوم تاريخي في حياة الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، وثمرة صبره وثباته وصموده وتضحياته».
وأكد أن هذه الخطوة تفتح أفقاً جديداً أمام العالم لإنصاف الشعب الفلسطيني، وتجسيد حقه في الحرية والاستقلال.
من جهتها، قالت فارسين أغابكيان شاهين وزيرة الدولة لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إن الدول التي اعترفت بدولة فلسطينية هذا الأسبوع تتخذ خطوة لا رجعة فيها تحافظ على حل الدولتين وتجعل الاستقلال والسيادة الفلسطينية أكثر قرباً.
وقالت فارسين للصحفيين في رام الله «آن الأوان. غداً موعد تاريخي يجب أن نبني عليه. هذه ليست النهاية».
وأضافت «هي خطوة تجعلنا نقترب من (حلم) السيادة والاستقلال. ربما لا تفضي إلى إنهاء الحرب (الإسرائيلية على غزة) غداً لكنها خطوة إلى الأمام. ونحن بحاجة إلى البناء عليها». وتتواصل الحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة منذ نحو عامين.
واعترفت بريطانيا وكندا وأستراليا رسمياً بدولة فلسطينية اليوم الأحد لتنضم بذلك إلى دول أخرى في خطوة تهدف إلى إعطاء قوة دفع لحل الدولتين، لكنها تعرضت لانتقادات من إسرائيل والولايات المتحدة.
العين: لماذا تحتاج أمريكا إلى تحقيق شامل في أنشطة «الإخوان»؟
وسط تحركات برلمانية في الكونغرس لم تصل بعد إلى محطة اتخاذ قرار بشأن جماعة الإخوان، أثار المسار القانوني الأخير الذي اتخذه عضو بارز بالتنظيم، لرفع اسم حماس من قوائم الإرهاب البريطانية، قلقًا متزايدًا في الأوساط السياسية الأمريكية.
هذه الخطوة، التي تبدو كمحاولة صريحة لتلميع صورة حماس، تأتي من الشخصية البارزة في جماعة الإخوان المسلمين والقيادي في حركة حماس موسى أبو مرزوق، والذي دخل الولايات المتحدة عام 1982 بتأشيرة طالب، وأمضى أكثر من عقد في تأسيس شبكات إرهابية داخل الأراضي الأمريكية.
مساعٍ أثارت مطالبات بضرورة تحقيق شامل في أمريكا، لا يكتفي بالتصنيفات الشكلية، بل يتتبع جذور هذه الشبكات وأذرعها المتجددة، ويكشف كيف استطاعت تحويل الجامعات والمؤسسات المدنية إلى منصات نفوذ.
ووفقا لموقع ميمري الأمريكي، فقد أثبتت هذه الشبكات لاحقًا حضورها في المظاهرات المؤيدة لحماس بعد أحداث السابع من أكتوبر/ تشرين الأول وهو ما يفرض ضرورة فتح تحقيق متعمق، خصوصًا مع وجود مقترحات تشريعية حديثة توفر إطارًا لذلك.
ترسيخ الجذور
وتُجسد قضية أبو مرزوق الكيفية التي تستغل بها التنظيمات الإرهابية انفتاح المجتمع الأمريكي لترسيخ جذورها.
فخلال إقامته في الولايات المتحدة، تمكن من قيادة الجناح السياسي لحماس بالتوازي مع حصوله على درجات أكاديمية من جامعات أمريكية مرموقة، واستطاع جمع تبرعات بملايين الدولارات لصالح أنشطة إرهابية، بل وحصل على بطاقة الإقامة الدائمة.
تنظيم الإخوان
كما لم يتردد في السعي إلى اعتراف رسمي من إدارات أمريكية متعاقبة، في مؤشر على قدرة هذه التنظيمات على التغلغل في مؤسسات حيوية كالتعليم والسياسة.
وارتباط أبو مرزوق بقضية "مؤسسة الأرض المقدسة للإغاثة والتنمية" (HLF) يكشف حجم الخطر. فالمؤسسة، التي وُضعت تحت مراقبة مكتب التحقيقات الفيدرالي منذ منتصف التسعينيات، أُدرجت عقب هجمات 11 سبتمبر/أيلول على قوائم الإرهاب العالمي بسبب تمويلها لحماس.
ورغم إغلاقها، كانت الشبكة المالية والتنظيمية التي ارتبطت بها أوسع بكثير، حيث ساهمت في تهريب ملايين الدولارات لدعم أنشطة حماس والتطرف العالمي، ولا تزال آثارها قائمة حتى اليوم.
تنظيم الإخوان
وما يزيد من خطورة هذه الشبكات أنها لم تتوقف عند الجيل الأول من مؤسسيها، بل انتقل تأثيرها إلى الأبناء والأتباع. فالكثير من أبناء الشخصيات المتورطة سابقًا باتوا اليوم في واجهة النشاطات المؤيدة لحماس داخل الجامعات الأمريكية، أو ناشطين سياسيين وإعلاميين بارزين؛ أبرزهم:
طارق السويدان
قيادي إخواني
أسس مساجد ومراكز إسلامية في أمريكا منذ أواخر الثمانينيات.
رغم منعه من دخول البلاد بسبب ارتباطاته بالإرهاب، إلا أن ابنته تواصل نشاطًا أكاديميًا وسياسيًا في جامعة هارفارد،
ولابنته صلات بشخصيات سياسية بارزة مثل رشيدة طليب وألكساندريا أوكاسيو كورتيز.
سامي العريان
أستاذ سابق بجامعة جنوب فلوريدا
استغل موقعه الجامعي لتأسيس منظمات تمويلية مرتبطة بالإخوان
أدين بتهم الإرهاب ورحل إلى تركيا.
واليوم، يشغل أبناؤه مناصب مؤثرة في الإعلام والأوساط الأكاديمية.
حاتم بازيان
أستاذ بجامعة كاليفورنيا – بيركلي،
يقود منظمة "المسلمون الأمريكيون من أجل فلسطين"
يُعد من أبرز منظّري حركة المقاطعة (BDS) ونشاطاتها الطلابية المناهضة لإسرائيل.
صبري سميرة
قيادي إخواني أردني
قاد "الجمعية الإسلامية لفلسطين" قبل منعه من دخول أمريكا
عاد لاحقًا خلال إدارة أوباما.
ابنه اليوم شخصية سياسية ناشطة في فيرجينيا
مرتبط بحملات انتخابية ومؤسسات معادية لإسرائيل.
صلاح سلطان
أكاديمي مصري
أسس "الجامعة الإسلامية الأمريكية" في ميشيغان
حكم عليه بالإعدام لدوره في قيادة الإخوان.
هذه الأمثلة تكشف أن استراتيجية الإخوان لم تكن وليدة اللحظة، بل مخططًا طويل المدى يقوم على بناء مؤسسات ظاهرها اجتماعي أو تعليمي، وباطنها سياسي وأيديولوجي.
وقد أثبتت الوثائق الرسمية التي قُدمت للمحاكم الأمريكية، أن الهدف المعلن للإخوان هو "الجهاد العظيم" داخل الولايات المتحدة عبر "هدم الحضارة الغربية من الداخل". وهو ما لم يكن مجرد خطاب دعائي، بل خطة موثقة وملزمة لأتباع التنظيم.
تحقيقات رسمية
اليوم، لا تزال منظمات ذات صلة بالإخوان وحماس مثل مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) والمسلمون الأمريكيون من أجل فلسطين ، والجمعية الإسلامية لأمريكا الشمالية (إسنا) محل تحقيقات رسمية.
وقد صرّح وزير الخارجية ماركو روبيو بأن تصنيف هذه الجماعات كمنظمات إرهابية "قيد الدراسة"، مؤكدًا خطورة أنشطتها.
وتدعم التحركات الأخيرة في الكونغرس، سواء من نواب ديمقراطيين أو جمهوريين، هذا التوجه. فقد أكد السيناتور تيد كروز أن جماعة الإخوان تمثل "تهديدًا مباشرًا للأمن القومي الأمريكي" ويجب تصنيفها منظمة إرهابية "بشكل عاجل"، على غرار ما فعلته دول أخرى في أوروبا والشرق الأوسط.
لكن مجرد التصنيف لا يكفي. والمطلوب هو تحقيق شامل يكشف مدى تغلغل هذه الشبكات في المؤسسات الأمريكية: من الجامعات إلى الإعلام، مرورًا بالسياسة وصنع القرار.
كما يجب فهم أهدافها المستقبلية، وكيف استطاعت منظمات لها تاريخ موثق في تمويل الإرهاب أن تستمر في العمل والتأثير لعقود.
«خطر الإسلاموية».. النمسا تلاحق «خطباء الكراهية» بـ«حظر افتراضي»
خطوة تتخذها الحكومة النمساوية وأخرى لا تزال نصا في برنامجها، في مواجهة "الإسلام السياسي"، وسط ضغوط كبيرة، وتقارير عن تنامي نفوذه.
وفي أحدث خطوة، تخطط الحكومة لإنشاء ”سجل لخطباء الكراهية“، بهدف حظر الحسابات الإلكترونية التي تنشر محتويات إسلاموية متطرفة.
وتعتقد وزيرة الاندماج كلاوديا بلاكولم أن هذا الإجراء قد يشمل أيضًا أولئك الذين يدعون إلى ارتداء الحجاب في سن الطفولة.
ورأت الوزيرة في تصريحات صحفية؛ أن ممارسة مثل إجبار الأطفال على ارتداء الحجاب، ”جزء أيضًا“ مما يسعى إليه الإسلام السياسي.
وبجانب ذلك، من المقرر وفق الخطط الحكومية، حظر الحسابات التي تدعو إلى التطرف.
ووفق معلومات "العين الإخبارية"، تستهدف وزارة الاندماج النمساوية بهذه الخطوة، مواجهة توسع مقلق في نشر المحتوى المتطرف عبر الإنترنت، ووضع نهاية لاتجاه متزايد لانتشار دعاة متطرفين على الشبكة، يلعبون دور المؤثرين ويجذبون الشباب والقصر.
وتأتي هذه الخطوة، وفق مصادر تحدثت لـ"العين الإخبارية"، لمواجهة أحد أهم المسارات التي تشهد تزايدا في أنشطة الإسلام السياسي، حيث يساهم في تطرف شبان في النمسا وغيرها من الدول الأوروبية.
ضغوط متزايدة
وتتزايد الضغوط على الحكومة لاتخاذ المزيد من الإجراءات ضد الإسلام السياسي، إذ كتب الكاتب البارز، منرفيد ماورر، في مجلة "إكسبرس" النمساوية، إن وزارات الاندماج والداخلية والخارجية والتعليم مطالبة اتخاذ إجراءات منسقة ضد الجهات الفاعلة في الإسلام السياسي على جميع المستويات.
وتابع "هناك بعض المبادرات الجيدة في برنامج الحكومة التي تنتظر التنفيذ، مثل مكافحة المنظمات التي لا تعترف بالمبادئ الأساسية لدولتنا الديمقراطية والقيم المستمدة منها".
ومضى قائلا: "يجب تشديد قانون الجمعيات، وإعداد ونشر قائمة بالمنظمات المتطرفة، كما ذكر برنامج الحكومة"، مضيفا: "حتى الآن، لا توجد مثل هذه القائمة، بل إن وزارة الداخلية ترفض حتى الإجابة عن أي أسئلة تتعلق بأنشطة المنظمات المتطرفة".
نفوذ مقلق ومتزايد
ووفق تقرير لمركز توثيق الإسلام السياسي في النمسا صدر قبل أيام، فإن الجماعات الإسلاموية استغلت بشكل متزايد الصراعات الجيوسياسية لنشر أيديولوجياتها المتطرفة وتقويض القيم الديمقراطية التعددية وتعزيز وجودها في النمسا خلال الـ12 الماضية.
وذكر التقرير المتاح لـ"العين الإخبارية"، إن "رفض النموذج العلماني للمجتمع، هو اتجاه مقلق بدأت تظهر آثاره بالفعل في أجزاء من المجتمع النمساوي".
ووفقًا للمعلومات الواردة في التقرير، من الواضح أن التنظيمات الإسلاموية تنشر دعايتها اليوم بطريقة ”مختلطة ومتعددة الأبعاد“: فإلى جانب القنوات الرقمية، تلعب الأنشطة في الشوارع والمساجد والمؤسسات التعليمية دورًا مركزيًا في هذا الصدد.
وبحسب التقرير، تستخدم تنظيمات الإسلام السياسي، مؤثرين لاستقطاب الشباب بشكل خاص وجذبهم إلى أنماط الحياة الأصولية، وهذا يهدد التماسك الاجتماعي والثقة في المؤسسات الديمقراطية.
ومن الملاحظ أيضًا تزايد ظهور الرموز والرسائل الإسلامية في المناطق الحضرية في النمسا، على سبيل المثال في شكل رسومات على الجدران وملصقات وأزياء، وفق رصد التقرير.
كما يحذر تقرير مركز توثيق الإسلام السياسي، بشدة من تزايد الترابط بين الشبكات الإسلامية السياسية العابرة للحدود الوطنية، التي تروج لصور عدائية مشتركة مثل الغرب أو العلمانية، وبالتالي تسعى إلى تعزيز نموذج مجتمعي بديل، ما قد يؤدي ذلك إلى تعميق الانقسام الاجتماعي وتقويض الثقافة الديمقراطية.
الشرق الأوسط: هدوء حذر غرب العاصمة الليبية بعد اشتباكات مسلّحة محدودة
عاد الهدوء الحذِر إلى العاصمة الليبية طرابلس، الأحد، بعد ساعاتٍ من توتر أمني، عقب اشتباكات محدودة بين تشكيلات مسلّحة في منطقة جنزور غرب المدينة، بينما يستعد مجلسا النواب و«الأعلى للدولة» لحوارٍ بشأن ملف «المناصب السيادية».
كانت جنزور قد شهدت، مساء السبت، مواجهات بالأسلحة المتوسطة استمرت حتى وقت مبكر من صباح الأحد، وأدت إلى إغلاق الطريق الساحلي الرابط بينها وبين مدينة الزاوية.
كما كانت هناك تحشيدات متبادلة في جنزور، مساء السبت، بعد اقتحام «القوة المشتركة»، التابعة لمحمود بوجعفر، مقر الكتيبة السادسة، بقيادة منير السويح، الواقع عند «جسر 17»، ما دفع الكتيبة إلى استنفار عناصرها، في مؤشر إلى احتمال اتساع رقعة المواجهات.
ودفع التوتر الأمني وإطلاق الأعيرة النارية العشوائي «المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان» إلى دعوة المواطنين والمقيمين القاطنين قرب مناطق التوتر إلى عدم التحرك في محيطها، وأخذ الحيطة والحذر، والتقليل من التنقل والبقاء في منازلهم بعيداً عن النوافذ والواجهات الرئيسية.
كما طالبت المؤسسة، في بيان لها، الأحد، مستخدمي الطريق العام الرابط بين طرابلس والزاوية بتوخّي الحذر، والابتعاد عن مواقع الاشتباكات إلى حين استقرار الأوضاع؛ للحد من الإصابات والضحايا.
ولم تُصدر حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة أو أجهزتها الأمنية أي تعليق رسمي على هذه التطورات، التي تأتي عقب نجاح الحكومة في فرض ترتيبات أمنية جديدة بوساطة تركية؛ لوقف التصعيد بين ميليشياتها وميليشيات «جهاز الردع» المناوئ لها.
«المناصب السيادية»
في شأن مختلف، أعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح تشكيل لجنة من ثلاثة أعضاء في المجلس للتواصل مع لجنة تابعة لـ«الأعلى الدولة» فيما يتعلق بملف «المناصب السيادية»، بما فيها إدارة مفوضية الانتخابات.
و«المناصب السيادية» التي يحق للمجلسين اختيار مَن يتولاها هي: محافظ المصرف المركزي، ورؤساء ديوان المحاسبة، وجهاز الرقابة الإدارية، وهيئة مكافحة الفساد، والمفوضية العليا للانتخابات، والمحكمة العليا، والنائب العام.
بدورها، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات اعتماد انتخاب عُمداء 35 مجلساً بلدياً، ضمن الاستحقاق الخاص باستكمال المرحلة الثانية من انتخابات المجالس البلدية، بما يعزز مبدأ التداول السلمي على مستوى الإدارة المحلية.
وأكدت المفوضية أن العملية جرت وفق القوانين واللوائح المنظمة، مُشيدة بالتزام لجان الإشراف على الانتخابات وما بذلوه من جهود لضمان سَيرها بشفافية ونزاهة، وأوضحت أنها ستُحيل النتائج كاملة إلى وزارة الحكم المحلي تطبيقاً للقانون.
توتر في الزنتان
وفي إطار الصراع على السلطة بين حكومة «الوحدة» والحكومة المكلّفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد، قرر عبد الشفيع الجويفي، وزير الحكم المحلي المكلّف بحكومة «الوحدة»، إيقاف الطاهر أبو جناح، عميد بلدية الزنتان، عن العمل وإحالته إلى التحقيق بزعم ارتكابه مخالفات إدارية، بعد زيارة وفد من حكومة حماد إلى المدينة.
ووصف أهالي وأعيان وشباب بلدية الزنتان القرار بأنه «خطوة تعسفية»، وعَدُّوه «عدواناً سياسياً على سيادة الزنتان واعتداء مباشراً على كرامتها»، ومحاولة لخلق الفتنة بين المدينة وحكومة «الوحدة».
وأعلنوا، في بيان، مساء السبت، وقف التعامل مع الجويفي وقطع العلاقات معه، وطالبوا رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة بإيقاف الوزير والتحقيق معه وتقديم اعتذار رسمي لأهالي الزنتان، مهددين باتخاذ «خطوات تصعيدية على مختلف المستويات والدفاع عن كرامتهم ومؤسساتهم بكل الوسائل المشروعة»، ومشددين على أن «الزنتان خط أحمر».
في غضون ذلك، أكدت نائبة ممثلة بعثة الأمم المتحدة، أولريكا ريتشاردسون، أهمية تعزيز الخدمات الاجتماعية في ليبيا، مشيرة إلى أنها ناقشت مع وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة «الوحدة» وفاء الكيلاني برامج اجتماعية تسهم في تحسين حياة النساء والرجال والأطفال، إلى جانب مبادرات الحماية الاجتماعية، خصوصاً الموجّهة لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأضافت، في بيان على منصة «إكس»، أن اللقاء تناول أيضاً الحاجة إلى مشاركة نسائية أقوى في المجالات السياسية، مُهنئة بانتخاب أول امرأة رئيسة لبلدية في ليبيا.
كانت انتخابات، أُجريت أواخر العام الماضي، قد أسفرت عن فوز سيدة بمنصب عميد بلدية زلطن، هي الزائرة الفيتوري المقطوف، في سابقة بتاريخ ليبيا. وقالت حينها، في تصريحات، لـ«الشرق الأوسط»، إن نجاحها يشكل «انتصاراً جديداً وتاريخياً للمرأة» في بلادها.
طهران تدين قرار الإكوادور تصنيف «الحرس الثوري» منظمة إرهابية
أدانت طهران بشدة قرار حكومة الإكوادور إدراج قوات «الحرس الثوري» الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية، محذرة من أن الخطوة تضر بالعلاقات الثنائية بين البلدين.
وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، في بيان صادر، إن القرار «غير معقول، وغير منطقي، وغير قانوني»، واعتُبر في إطار ما سماه البيان «الاستجابة للضغوط السياسية من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل»، وفقاً لما نقلته وكالة «إيسنا» الحكومية.
وأضاف البيان أن «الانخراط في سياسات تتعارض مع القانون الدولي والمعايير الإنسانية قد تكون له تبعات سياسية وقانونية»، داعياً حكومة الإكوادور إلى «مراجعة موقفها».
كما أشار البيان إلى أن القوات المسلحة الإيرانية، بما في ذلك «الحرس الثوري»، «ستواصل أداء مهامها الدفاعية»، مضيفاً أنها «سترد على أي اعتداء أو تهديد لأمن البلاد».
من جانبها، اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية القرار «اتهاماً غير مبرر»، وقالت زهرا أرشادي، مساعدة وزير الخارجية ومديرة شؤون الأميركيتين، إن الخطوة «تمثل انتهاكاً للأعراف والقوانين الدولية»، مضيفة أن «القرار جاء على ما يبدو نتيجة ضغوط خارجية مورست على حكومة الإكوادور».
ونوهت أرشادي بأن القرار «لا يمس فقط بالعلاقات الثنائية مع إيران، بل قد يشكل سابقة سلبية في العلاقات الدولية، ويحمل الحكومة الإكوادورية مسؤولية قانونية».
وأشارت إلى أن قوات «الحرس» هي «مؤسسة رسمية وسيادية، تستمد شرعيتها من الدستور الإيراني وإرادة الشعب»، متهمة الولايات المتحدة بـ«ممارسة ضغوط على بعض الدول من أجل تصنيف القوات المسلحة الإيرانية كمنظمات إرهابية».
وسعت طهران خلال العقدين الماضيين إلى توسيع العلاقات مع دول أميركا اللاتينية بما في ذلك الإكوادور، من خلال مواقفها «المناهضة للإمبريالية». وعقدت طهران في زمن الرئيسين السابقين محمود أحمدي نجاد وإبراهيم رئيسي، سلسلة من الاتفاقيات مع تلك الدول بهدف تقليل أثر العقوبات الأميركية.
العراق: مقتل عنصرين من «مكافحة الإرهاب» بعبوة في مخبأ لـ«داعش» بالأنبار
أعلنت «خلية الإعلام الأمني» العراقية، الأحد، مقتل عنصرين من جهاز مكافحة الإرهاب، وإصابة ضابط، في انفجار عبوة ناسفة خلال تفتيش مخبأ لتنظيم «داعش» في الأنبار غرب البلاد.
وقالت «خلية الإعلام»، في بيان، إن عملية التفتيش جاءت بعد ضربة جوية استهدفت قبل أيام عدة مخابئ لـ«داعش» بمنطقة سحول راوه.