خطر «داعش» يعود إلى سوريا من بوابة الفراغ الأمني/المنفي والدبيبة لإخلاء العاصمة الليبية من «تشكيلات مسلحة»/حرب السودان... بين الضغط الدولي و«النفوذ الإسلامي»
الجمعة 03/أكتوبر/2025 - 09:51 ص
طباعة

تقدم بوابة الحركات الإسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية، بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 3 أكتوبر 2025.
الاتحاد: تداعيات خطيرة لانتشار مخلفات الحرب في سوريا
تواجه جهود إعادة الإعمار في سوريا العديد من التحديات، على رأسها انتشار مخلفات الحرب في العديد من مناطق البلاد، مما يجعلها عقبة أساسية أمام عودة الحياة الطبيعية، إذ تمثل خطراً حقيقياً على حياة المدنيين، وتعرقل تنفيذ المشاريع التنموية.
وبحسب بعض التقديرات، فإن أكثر من نصف سكان سوريا يواجهون مخاطر مميتة، بسبب انتشار مخلفات الحرب، وإذ سبق الإبلاغ عن مقتل وإصابة نحو 5600 شخص، جراء الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة والأجهزة المتفجرة يدوية الصنع، في الفترة بين عامي 2019 و2024، ويُعد الأطفال أكثر الفئات عُرضة للمخاطر الناجمة عن مخلفات الحرب.
واعتبر الكاتب والباحث السياسي السوري، عبد الحليم سليمان، أن مخلفات الحرب في سوريا تُعد مشكلة معقدة ومتعددة الأبعاد، إذ تُعيق عودة الحياة الطبيعية، لا سيما أنها تنتشر على امتداد الجغرافيا السورية من دون استثناء، فلا تكاد توجد منطقة في البلاد لم تتأثر بهذه المخلفات.
وذكر سليمان، في تصريح لـ«الاتحاد»، أنه مع مرور السنوات، وحتى بعد تغير موازين القوى وسقوط بعض الأطراف، بقيت مخلفات الحرب حاضرة كعقبة أساسية أمام جهود إعادة الإعمار، إذ لا تقتصر خطورتها على استمرارها في حصد أرواح مئات المدنيين، بل تمتد لتعرقل المشاريع التنموية، وتؤخر عودة مرافق البنية التحتية والخدمات الأساسية، مما يجعلها أحد أبرز التحديات في مسار إعادة بناء سوريا.
وقال الباحث السياسي السوري، إن التعامل مع مخلفات الحرب لا يقتصر على إزالة الألغام أو رفع الركام أو البحث عن المفقودين، فهذه جميعها مسارات مترابطة تشكل أوجه العملية الانتقالية في البلاد، التي ينبغي أن تقوم على معايير واضحة ومشاركة فاعلة من مختلف القوى.
«حل الدولتين».. فرصة واعدة لإحياء عملية السلام
اعتبر خبراء ومحللون أن مؤتمر حل الدولتين مثّل محطة محورية في مسار القضية الفلسطينية، إذ أعاد الاعتبار للمسار السياسي بعد سنوات طويلة من الجمود، وعكس إدراكاً دولياً متنامياً بأن استمرار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي من دون أفق سياسي يشكّل تهديداً مباشراً للاستقرار الإقليمي والدولي.
وشدد هؤلاء، في تصريحات لـ«الاتحاد»، على أن المؤتمر يُعد فرصة نادرة لإعادة إحياء الأمل في السلام، لكنه يحتاج إلى إرادة سياسية دولية حقيقية، وتوافق عربي فلسطيني يعزز الموقف التفاوضي، إلى جانب ضغوط واضحة على إسرائيل للالتزام بالشرعية الدولية.
وشدد أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في الأردن، الدكتور عبد الحكيم القرالة، على أن مؤتمر حل الدولتين حمل دلالات بالغة الأهمية، لأنه أعاد وضع الأساس للحل السياسي بوصفه خياراً وحيداً لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، إضافة إلى أنه يوفر فرصة لتوحيد المواقف الدولية والإقليمية
حول رؤية تضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967، مما يسهم في حماية الاستقرار في الشرق الأوسط، ويقلل من احتمالات اتساع دائرة العنف.
وقال القرالة، في تصريح لـ«الاتحاد»، إن أهمية المؤتمر لا تتوقف عند البعد السياسي فقط، بل تمتد لتشمل الجوانب الإنسانية والاقتصادية، إذ إن أي تقدم في مسار حل الدولتين سينعكس إيجاباً على حياة الفلسطينيين، ويفتح المجال أمام مشاريع تنموية واستثمارية تعزز من فرص السلام.
وأضاف: أن المجتمع الدولي مطالب بترجمة توصيات المؤتمر إلى خطوات عملية ملموسة، عبر الضغط على إسرائيل للالتزام بقرارات الشرعية الدولية، ووقف سياسات الاستيطان، باعتبارها العقبة الأساسية أمام أي حل عادل وشامل.
من جهته، أوضح أستاذ العلوم السياسية، الدكتور علي الأعور، أن مؤتمر حل الدولتين مثّل محطة مفصلية في تاريخ القضية الفلسطينية، لما حمله من فرصة لإعادة إحياء عملية السلام على أسس عادلة تعترف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وأوضح الأعور، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن المؤتمر سعى لتثبيت الإجماع الدولي على أن الحل العادل يقوم على إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وهو ما يشكل الضمانة الحقيقية لتحقيق الاستقرار في المنطقة، مشدداً على أن أهمية المؤتمر تكمن في أنه يوفر إطاراً سياسياً وقانونياً يمكن البناء عليه لمواجهة محاولات تصفية القضية الفلسطينية.
وفي السياق، أوضح الباحث في الشؤون العربية، محمد حميدة، أن مؤتمر حل الدولتين عكس إدراكاً متزايداً لدى المجتمع الدولي بأن الحل السياسي لا يزال خياراً ممكناً، في ظل التداعيات الإنسانية المأساوية التي تشهدها غزة والضفة الغربية، مشيراً إلى أن الاعترافات المتزايدة بدولة فلسطين تسهم في إعادة الزخم لمسار حل الدولتين، وتمثل رسالة سياسية واضحة بأن العالم لم يعد يتجاهل الحقوق الفلسطينية.
وقال حميدة، في تصريح لـ«الاتحاد»، إن أهمية المؤتمر لا تقتصر على مناقشة الإطار السياسي فحسب، إذ فتح المجال أمام الفلسطينيين لإعادة ترتيب بيتهم الداخلي وتوحيد الصفوف، بما يعزز الموقف الوطني في أي مفاوضات مستقبلية.
الخليج: قتيلان بغارة إسرائيلية على سيــارة في جنوب لبنان
يعقد مجلس الوزراء اللبناني جلسة يوم الاثنين، يبحث فيها تقرير الجيش الشهري الأول حول خطة حصر السلاح، وسط تأكيد رئيس الحكومة نواف سلام التصميم على تنفيذ ما ورد في البيان الحكومي، وخاصة حصر السلاح بإشراف الجيش والقوى الأمنية، بالتزامن مع تأكيد وزير خارجية فرنسا جان نويل بارو التواصل مع أمريكا بشأن جهود لبنان لنزع سلاح «حزب الله»، بينما تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية جنوباً مخلفة قتيلين وجريحاً.
ومن المقرر أن يكون التقرير الذي سيقدّمه الجيش اللبناني إلى الحكومة عن عمله جنوب الليطاني، بعد شهر من إقرار خطّة حصريّة السلاح التي قدّمتها قيادة الجيش، على طاولة مجلس الوزراء يوم الاثنين المقبل. وفي المعلومات المتاحة أن التقرير سيحاكي بالأرقام الوقائع على الأرض، وما جرى تنفيذه جنوب الليطاني في ضوء الإمكانيات العسكرية، واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية.
وجدد سلام أمام منتدى بيروت، التصميم على تنفيذ ما ورد في البيان الحكومي، وخاصة حصر السلاح بإشراف الجيش اللبناني والقوى الأمنية، مشدداً على ضرورة احتواء السلاح وانتشار الجيش اللبناني جنوباً وعلى كامل الأراضي اللبنانية.
كما أشار وزير خارجية فرنسا جان نويل بارو، في حديث إعلامي، أمس، إلى أن فرنسا تتواصل مع أمريكا بشأن جهود لبنان لنزع سلاح «حزب الله»، ونتطلع لتنفيذ خطة الرئيس دونالد ترامب لإنهاء حرب غزة، «واعترافنا بدولة فلسطين خطوة أولى لإحلال السلام».
نيابياً، قال نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، بعد اجتماع اللجنة الفرعية لقانون الانتخاب، أمس: «لا أحد لا من الحكومة ولا من النواب يتحدّث عن أي تأجيل للانتخابات النيابية، وهناك إصرار على أن تكون في موعدها»، موضحاً أن «وزير الداخلية كان واضحاً بأنه يعمل وفق القانون الساري المفعول، وذلك يعني أن انتخابات المغتربين ستكون على المقاعد ال6».
في الجانب القضائي أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن التحقيقات في ملف مخالفة قرار رئيس الحكومة سلام وإضاءة صخرة الروشة بصورة أمين عام «حزب الله» السابقين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين، تواصلت، أمس، وقد جرى استجواب شخصين، بإشراف النائب العام التمييزي جمال الحجار، الذي أمر بترك أحدهما بسند إقامة والثاني رهن التحقيق، وهذا الأخير هو صاحب جهاز الليزر الذي جرى عبره إضاءة الصخرة.
ميدانياً، استهدف الطيران المسيّر الإسرائيلي، سيارة على طريق الجرمق - الخردلي في قضاء النبطية، أدت إلى مقتل المهندسين احمد سعد ومصطفى رزق (من بلدة كفررمان) وكانا في مهمة كشف على أضرار الاعتداءات الإسرائيلية في البلدات من قبل شركة «معمار». وأفاد مركز الطوارئ في وزارة الصحة بسقوط جريح أيضاً.
وألقت محلقات إسرائيلية قنابل صوتية على بلدات حولا، كفركلا ومركبا الحدودية، كما عمدت مسيّرة إلى إلقاء قنابل صوتية في مارون الرأس على جرافتين في أطرافها الجنوبية وفي محيط حديقة مارون الراس.
وسجل تحليق كثيف للطيران المسيّر فوق بلدات ارنون -كفرتبنيت -النبطية الفوقا وحرج علي الطاهر ومنطقة الجرمق.
وفي السياق نفسه، أعلنت الأمم المتحدة أنها»تحققت من مقتل 103 مدنيين في لبنان منذ وقف إطلاق النار مع إسرائيل في نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، مطالبة ب«وضع حد للمعاناة المستمرة»، مؤكدة أنه لم ترد تقارير عن عمليات قتل أو إصابات ناجمة عن قذائف أُطلقت من لبنان باتجاه إسرائيل منذ ذلك الحين. ودعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في بيان إلى «مضاعفة الجهود للانتقال إلى وقف دائم للأعمال العدائية»، بعد مرور أكثر من عشرة أشهر على التوصل إلى وقف لإطلاق النار.
إصابة 4 في حادث طعن قرب كنيس في مانشستر البريطانية
أعلنت الشرطة البريطانية، الخميس، إصابة عدد من الأشخاص بجروح، بعدما طعن مسلح بسكين عدداً من الموجودين في كنيس يهودي، في مانشستر.
وبحسب بيان الشرطة البريطانية، وقع الحادث الخطر بين طريق ويلتون وشارع كرامبسال في مانشستر، وجرى خلاله إطلاق النار على منفذ الهجوم.
وأعلنت خدمة الإسعاف المحلية وقوع حادث خطر، وطلبت من السكان المحليين تجنب المنطقة، فيما بدأت الشرطة في الانتشار بكثافة في المنطقة وإغلاقها.
وأكد آندي بيرنهام، عمدة مانشستر الكبرى، وقوع «حادث خطر». وقال لـ«بي بي سي»: «في الوقت نفسه، يُمكنني التأكيد على أن الخطر المُحدق يبدو أنه قد زال». وأوضح، أن الشرطة وفرق الطوارئ تعاملت مع الحادث «بفعالية».
وأكدت شرطة مانشستر إصابة المشتبه فيه بالرصاص، لكنها لم تُفصح عن حالته الصحية. ويأتي الحادث، تزامناً مع عيد «يوم الغفران» اليهودي.
البيان: خطر «داعش» يعود إلى سوريا من بوابة الفراغ الأمني
شهدت مناطق شمال شرق سوريا هجمات جديدة لتنظيم داعش، وهناك مخاوف من أن هذا الهجوم، الذي جاء بعد سلسلة عمليات مشابهة خلال الأشهر الماضية، يعكس عودة التنظيم الإرهابي إلى واجهة المشهد السوري، مستفيداً من اضطراب العملية السياسية والأمنية التي أعقبت سقوط نظام بشار الأسد قبل تسعة أشهر.
وقالت مصادر محلية إن «قوات التحالف الدولي نفذت، أول من أمس، عملية إنزال جوي في مدينة الشحيل، بمشاركة عناصر من (قسد)، أسفرت عن اعتقال شخصين بتهمة الانتماء لخلايا تنظيم داعش».
وأوضحت المصادر أن العملية جرت وسط تحليق مكثف للطيران المروحي في أجواء المنطقة، بالتزامن مع استنفار أمني وقطع للطرق المؤدية إلى موقع الإنزال.
وشهد نشاط التظيم تفجيرات انتحارية، أبرزها تفجير كنيسة يونانية أرثوذكسية في دمشق، يونيو الماضي، أسفر عن مقتل 25 شخصاً، وكمائن واغتيالات بحق عناصر الجيش السوري و«قسد».
اللافت أن التنظيم لم يعد محصوراً في مناطقه التقليدية شرق البلاد أو البادية السورية، بل وسع نطاق عملياته إلى مناطق أكثر عمقاً في الداخل، ما يثير مخاوف من قدرة متجددة على المناورة وإثبات الحضور.
يستند «داعش» في عودته إلى جملة من العوامل المترابطة، أبرزها تعثر العملية السياسية: الانقسامات داخل الحكومة الجديدة (الجيش السوري، قسد، السويداء) والتي خلقت ثغرات يستغلها التنظيم، كما أن الانسحاب الأمريكي التدريجي، وتقليص القوات من 2000 جندي إلى 1400 نهاية 2025، مع خطط لخفض إضافي بحلول 2026، أضعف العمود الفقري للتحالف الدولي.
حادثة 25 سبتمبر ليست مجرد عملية أمنية معزولة، بل جزء من مشهد أوسع يعكس عودة «داعش» إلى لعب دور تخريبي في الساحة السورية، وبينما تنشغل دمشق الجديدة بترسيخ سلطتها وتواجه انقسامات داخلية وضغوطاً خارجية، يجد التنظيم فرصة نادرة لممارسة إرهابه.
وإذا لم تتوافر استراتيجية مشتركة محلية ودولية لمواجهته، فإن سوريا قد تدخل مجدداً في دوامة الإرهاب التي تهدد المنطقة مجدداً، وربما أسرع طريق نحو محاصرة اندفاع التنظيم الإرهابي هو في البناء على التوافق السوري الشامل، وفق رؤية يشترك فيها الجميع لبناء دولة مستقرة تتطلع إلى الازدهار. وليس خافياً أن سرعة التحرك السوري للقضاء على داعش وإفشال مخططه للعودة سيغلق أبواباً كثيرة للتدخلات الخارجية.
حيث أثبتت التجربة السورية السابقة في الحرب الطويلة الداخلية أن أخطر انهيار في سوريا كان انتشار «داعش» وسيطرته على أراض واسعة في سوريا والعراق، وهو ما حول البلاد إلى ساحة دولية لتجميع الإرهابيين في سوريا. المعطيات الحالية تشير إلى أن الحكومة الحالية في دمشق لن تدع هذه الثغرة تكبر وتعيد البلاد إلى دوامة الإرهاب والفوضى.
الشرق الأوسط: المنفي والدبيبة لإخلاء العاصمة الليبية من «تشكيلات مسلحة»
اتفق محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، وعبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، على إخراج تشكيلات مسلحة من العاصمة طرابلس، كانت قد احتشدت الشهر الماضي دعماً للدبيبة.
وكان مقرراً وفقاً لـ«اتفاق أمني»، رعاه المجلس الرئاسي بين «الوحدة» و«جهاز الردع»، بإمرة عبد الرؤوف كارة، انسحاب القوات التابعة لمصراتة والزاوية والزنتان، التي زحفت إلى طرابلس دعماً للدبيبة، لكن مصدراً من «القوة المشتركة مصراتة»، بإمرة عمر أبو غدادة، قال لـ«الشرق الأوسط»، الخميس، إن عناصرها «لا تزال مرابطة بمحيط طرابلس».
وقال مكتب المنفي إنه ناقش مع الدبيبة آخر التطورات السياسية والأمنية، مشيراً إلى أنه جرى خلال اللقاء، الذي عقد مساء الأربعاء، «تأكيد دعم عمل اللجنة المكلّفة بمتابعة اتفاق تعزيز الاستقرار، وتفعيل الإطار المؤسسي لتنفيذ بنود الاتفاق».
وتطرّق الاجتماع إلى «أهمية الالتزام بخطة إعادة التمركزات؛ بما في ذلك خروج (قوات الاحتياط)، التابعة لوزارة الدفاع خارج حدود طرابلس الكبرى؛ ثم انسحاب كل جهاز أمني إلى مقر رئيسي واحد، وصولاً إلى تسلّم مديرية الأمن مهمة تأمين طرابلس من لجنة فض النزاع».
الشيء ذاته، أكّده مكتب الدبيبة، الذي قال إنه تناول في لقائه بالمنفي «تنفيذ خطة إعادة التمركز لتعزيز الاستقرار في طرابلس، وتوحيد الجهود الأمنية والعسكرية، بما يضمن تسليم مهمة التأمين لمديرية الأمن».
وكان المنفي قد اجتمع في العاصمة طرابلس، بوصفه القائد الأعلى للجيش الليبي، مع عدد من ضباط الجيش، وذلك بحضور رئيس الأركان العامة ومعاونه، في إطار ما عدّه مكتب المنفي «السعي نحو ترسيخ أُسس الدولة، وبناء مؤسسة عسكرية ذات كفاءة».
وجرى خلال اللقاء، حسب مكتب المنفي، «استعراض سُبل إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية، وفقاً للضوابط والانضباط العسكري؛ بما يكفل تراتبية قيادية واضحة، ويُعزز مبدأ الانضباط والولاء المطلق للوطن دون سواه».
وقال المنفي إن «الجيش يجب أن يكون الحصن المنيع للدولة؛ وأن يعمل على تنفيذ مهامه، وفق العقيدة العسكرية التي ترتكز على الدفاع عن الأرض والشعب، وتأمين السيادة الوطنية، والحفاظ على وحدة التراب الليبي».
وشهدت العاصمة الليبية تحشيداً مسلحاً واسعاً خلال الشهر الماضي، من مدن محيطة بطرابلس، من بينها مصراتة، دعماً للدبيبة، لكن بعد الاتفاق مع «جهاز الردع» وعودة الهدوء إلى العاصمة اتّجهت إرادة السلطات التنفيذية لإعادتها إلى ثكناتها خارج العاصمة.
وتضمن الاتفاق انسحاب «جهاز الردع» من مطار معيتيقة الدولي، وتسليمه إلى كتيبة أمن المطار، التابعة لرئاسة الأركان، على أن تتولى وزارة العدل إدارة سجن معيتيقة، كما جرى الاتفاق إلى نقل إدارة سجني عين زارة والجديدة إلى الشرطة القضائية الجديدة. بالإضافة إلى انسحاب جميع التشكيلات المسلحة إلى مقارها المحددة، وتولّي مديرية أمن طرابلس مهمة تأمين العاصمة.
وفي طرابلس، بحث الدبيبة مع رئيس «المجلس الأعلى للدولة»، محمد تكالة، مستجدات الأوضاع وتعزيز التنسيق بين الجانبين، وذلك في اجتماع بمكتب ديوان رئاسة الوزراء.
وقال مكتب الدبيبة إن اللقاء مع تكالة تناول تعزيز التعاون بين الحكومة والمجلس، كما جرى خلال الاجتماع استعراض مستجدات الأوضاع في البلاد، و«مناقشة الإجراءات والتدابير المشتركة لضمان استقرار المشهد السياسي وتنسيق الجهود».
ولفت إلى أن الجانبين بحثا عدداً من الملفات الحيوية ذات الاهتمام الوطني، في إطار سعي الحكومة والمجلس «لتحقيق التكامل، وتعزيز العمل المؤسسي لخدمة المواطنين».
بموازاة ذلك، وفي شرق ليبيا، اجتمع الفريق أول صدام حفتر، نائب القائد العام للقوات المسلحة، والفريق أول خالد حفتر رئيس الأركان العامة، مساء الأربعاء مع رؤساء الأركان النوعية، وأمراء الإدارات والهيئات بالجيش، وجرى الاطلاع على سير العمل داخل رئاسات وإدارات وهيئات القوات المسلحة.
وقالت رئاسة الأركان العامة إن الاجتماع، الذي عُقد بمدينة المشير خليفة حفتر العسكرية، تناول أيضاً «مناقشة خطط التطوير، والتحديث الشاملة للمؤسسة العسكرية، التي تتضمن برامج التدريب والتأهيل لرفع الكفاءة، وتعزيز الجاهزية القتالية».
ساكو يشكو استحواذ فصيل عراقي على مقدرات المسيحيين
اتهم بطريركُ الكلدان الكاثوليك في العراق والعالم، الكاردينالُ لويس روفائيل ساكو، الأربعاء، الحكومةَ بالانحياز إلى طرف مسلح «يدّعي الانتماء إلى المكون المسيحي» في البلاد.
وسياق تصريحات الكردينال يتعلق بنزاع بشأن صلاحية التصرف في ممتلكات تابعة للكنيسة العراقية، بعد قرار رئاسي في يوليو (تموز) 2023 بـ«سحب مرسوم بتعيين ساكو متولياً على أوقافها»؛ مما أثار غضب البطريرك وغضب أتباعه والمرتبطين بمرجعيته الدينية.
أما الجهة المسلحة، فإن ساكو يؤشر إلى «حركة بابليون» المسيحية التي تمتلك جناحاً مسلحاً مقرباً من الفصائل الشيعية، ويقودها السياسي المسيحي ريان الكلداني.
مقدرات المسيحيين
خلال لقائه، الأربعاء، السفير التركي لدى العراق، أنيل بورا إنان، في الصرح البطريركي بالعاصمة بغداد، قال ساكو، إنه «من غير المقبول أن تسلم الحكومة كل مقدرات المسيحيين وحقوقهم إلى جهة سياسية ومسلحة تدعي المسيحية وهي ليست كذلك». وتابع: «هذا الواقع مرفوض من قبلنا ومن قبل المكون جملة وتفصيلاً».
ووصف البطريرك ساكو أوضاعهم في العراق بـ«المؤلمة»، قائلاً إن «التراجع الكبير في أعدادهم وهجرة عائلاتهم؛ بسبب غياب الضمانات الحقيقية لحقوقهم السياسية والاجتماعية، فضلاً عن استحواذ بعض الجهات المتنفذة على مقدرات المسيحيين باسم الدين أو الطائفة».
وأضاف أن «المسيحيين جزء أصيل من نسيج العراق التاريخي والحضاري، ولا يجوز التعامل معهم كأنهم مجرد ورقة بيد قوى سياسية تسعى لتحقيق مكاسب ضيقة».
وفي ملف الانتخابات، أوضح ساكو أن «غياب النزاهة والحرية في العملية الانتخابية المقبلة سيعيد الوجوه نفسها إلى السلطة دون أي تغيير حقيقي يلامس تطلعات الشعب»، مبيناً أن «معظم الكتل السياسية تعتمد المال السياسي والوعود لكسب الأصوات؛ مما يفرغ الانتخابات من مضمونها بوصفها أداة للتغيير والإصلاح».
تغيرات مقلقة
ودعا ساكو العراقيين إلى «تكريس ولائهم الصادق للعراق وحده وخدمة جميع أبنائه، بعيداً عن الانقسامات المذهبية أو العرقية أو الحزبية؛ لأن مستقبل البلاد مرهون بإرادة أبنائه وتكاتفهم من أجل بناء دولة عادلة وقوية».
وبشأن التطورات الإقليمية، أكد ساكو أن «النظام الدولي يشهد تغيرات مقلقة وتبدلات سريعة؛ مما يتطلب من قادة الدول انتهاج نهج أكبر واقعية وعقلانية»، داعياً إلى «حل الأزمات عبر الحوار والدبلوماسية المسؤولة، بدل الاعتماد على منطق القوة والتجاذبات».
ومنذ سنوات تشتعل الخصومة بين البطريرك ساكو وريان الكلداني، حيث يتهم الأخير باحتكار التمثيل المسيحي في البرلمان عبر النفوذ الذي حصل عليه من خلال تشكيله فصيلاً مسلحاً يعمل تحت مظلة «الحشد الشعبي» وتلقيه الدعم والمساندة من قبل بعض الفصائل الشيعية المسلحة.
وسبق أن استصدر مقربون من «حركة بابليون»، نهاية أبريل (نيسان) 2023، أوامر قبض قضائية ضد ساكو بتهمة «الاحتيال وتزوير سندات عقارية بهدف الاستحواذ عليها» قبل أن يرد القضاء الدعوى.
وعصفت الاضطرابات في العراق بالمسيحيين على مدى قرون، لكن موجة النزوح الكبرى بدأت عام 2003، وبلغت ذروتها حين اجتاح تنظيم «داعش» مناطق شاسعة في مدن كبرى شمال وغرب العراق.
وإلى جانب النزوح داخل العراق أو الهجرة إلى خارجه، كان المسيحيون يشكون من سلب ممتلكاتهم وأموالهم من قبل جماعات مسلحة، لطالما أفلتت من العقاب، وفقاً لحقوقيين وناشطين مسيحيين.
حرب السودان... بين الضغط الدولي و«النفوذ الإسلامي»
تمكنت «الحركة الإسلامية» السودانية (تنظيم الإخوان المسلمين) من زيادة نفوذها داخل الجيش، منذ انقلاب 30 يونيو (حزيران) 1989 الذي قاده الرئيس السابق عمر البشير، لكنها اليوم تواجه ضغوطاً لإبعادها عنه. ورغم أن البشير أنكر في بداية انقلابه أن للحركة الإسلامية دوراً في استيلائه على السلطة، فإنه عاد لاحقاً واعترف بأن الحركة الإسلامية كانت جزءاً أصيلاً في ذلك الانقلاب.
كما أكدت هذه العلاقة تصريحات علنية كثيرة من كبار القادة الإسلاميين بعد سنوات من توليهم السلطة في البلاد.
ووفق كثير من الإفادات والتصريحات العلنية والمسربة لاجتماعات الحركة الإسلامية، فقد عمد الإسلاميون منذ الأشهر الأولى لانقلاب البشير، إلى إقصاء أعداد كبيرة من الضباط المستقلين واستبدالهم بواسطة عناصر إسلامية بشكل ممنهج، ثم استيعابهم عبر الكليات العسكرية لسنوات كثيرة.
ويرى كثيرٌ من السودانيين أنه مع مرور الوقت، باتت غالبية القيادات العسكرية والأمنية تدين بالولاء لتنظيم الحركة الإسلامية، إن لم تكن أصلاً من كوادره. وفي هذا الصدد قال عسكريون متقاعدون لـ«الشرق الأوسط» إن «الجيش أصبح خلال فترة حكم عمر البشير، التي امتدت لثلاثين عاماً، انعكاساً لمشروع الحركة الإسلامية، أكثر من كونه مؤسسة وطنية جامعة، مثلما كانت عليه الحال حتى إبان الأنظمة العسكرية السابقة التي احتفظت بهوية الجيش القومية».
وأضافوا أن «نفوذ الإسلاميين لم يقتصر على الجيش، بل امتد ليشمل الشرطة وجهاز الأمن والمخابرات، حيث تم تفكيك مؤسسات الدولة القومية وإعادة أدلجتها شبه الكاملة لصالح الحركة الإسلامية».
الإسلاميون والحرب
ومن بين الميليشيات التي أنشأها نظام البشير كانت «قوات الدعم السريع» التي دخلت لاحقاً في حرب ضد الجيش في منتصف أبريل (نيسان) 2023 بعد سقوط نظام البشير والإسلاميين بحراك شعبي واسع أدى إلى إزالته عن الحكم في أبريل 2019.
ومنذ الإطاحة بالبشير ظلت العلاقة متوترة بين «قوات الدعم السريع» من جهة، والجيش وداعميه من الحركة الإسلامية من الجهة الأخرى. وفي هذا الصدد قال سياسيون وعسكريون سابقون إن «الإسلاميين الذين فقدوا السلطة بسقوط نظام البشير، شعروا بأن الحرب فرصة مواتية لإعادتهم للحكم مجدداً بواجهة جديدة بعد التخلص من (الدعم السريع)».
وقد وثقت تقارير وتصريحات إعلامية من مسؤولين سابقين سودانيين وأجانب، دور الحركة الإسلامية في إشعال الحرب، وتأجيج الصراع، فيما يؤكد قادة الجيش على أنهم «لا ينسقون مع أي حزب» في حربهم الحالية. لكن مصادر عدة أشارت إلى استعانة الجيش بكتائب من الإسلاميين، مثل «كتيبة البراء بن مالك» وغيرها للقتال بجانبه.
بيان «الرباعية الدولية»
كما أن «الآلية الرباعية الدولية»، التي تضم الولايات المتحدة، والسعودية، والإمارات، ومصر، أصدرت بياناً في 12 سبتمبر (أيلول) الماضي، أشارت فيه بشكل واضح وصريح إلى دور الحركة الإسلامية في الوضع الراهن بالسودان قائلة إن «مستقبل السودان، لا يمكن أن يُرسم وفق رغبات الجماعات المتطرفة العنيفة المرتبطة بجماعة (الإخوان المسلمين)، التي أشعل نفوذها حالة من عدم الاستقرار والعنف في السودان والمنطقة بأسرها».
وبالتزامن مع صدور هذا البيان، فرضت واشنطن عقوبات على وزير المالية جبريل إبراهيم، وكتائب «البراء بن مالك» الإسلامية المقاتلة إلى جانب الجيش، في رسالة مباشرة بأن استمرار التحالف مع الإسلاميين سيكلف الجيش عزلة دولية، وعقوبات سياسية، واقتصادية، وعسكرية، وفق ما ذكر محللون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط».
وقال اللواء المتقاعد بالجيش كمال إسماعيل لـ«الشرق الأوسط» إن مطالب «الرباعية» أصبحت مطلباً دولياً وإقليمياً، ومطلباً داخلياً من الشعب السوداني الذي يعاني من الحرب وينشد السلام. وأوضح أن «(الإخوان المسلمين)، بطبيعة تفكيرهم، مستفيدون وحدهم من الحرب، لأنهم تاريخياً اعتمدوا على العنف والقمع لفرض أجندتهم. فعندما جاءوا للسلطة بانقلاب 30 يونيو 1989 فككوا القوات المسلحة وكثيراً من أجهزة الدولة لصالحهم، وأعادوا أدلجتها وفق معتقداتهم المتطرفة».
«الضباط الوطنيون»
لكن اللواء إسماعيل، يراهن على «الضباط الوطنيين» الذين ما زالوا في الخدمة داخل الجيش، بأن يقوموا بدور وطني ومهني، يعيد للمؤسسة العسكرية طبيعتها القومية لتوفي بالمهام الموكلة إليها. وقطع بأن الجيش أو أي قوة أخرى، لن يستطيع الوقوف ضد الرغبة الدولية والإقليمية والشعبية، قائلاً: «لم تعد مبادرة الرباعية مقتصرة على دولها، فقد انضم إليها الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وبريطانيا، ودول أخرى، وكلها ترغب في وقف الحرب، وإنصاف الشعب، وإنقاذه من مأساته».
وتابع إسماعيل أن «(تنظيم الإخوان) اليوم يدير ويتحكم في الحرب بشكل كامل، وهذا أمر معروف، لأنه الوحيد المستفيد من استمرار الحرب». وتوقع الضابط المتقاعد نهاية حركة «الإخوان» بقوله: «أستطيع أن أقول إنه لا مستقبل لهم في الحكم، فالجيش لا يزال يضم ضباطاً وطنيين».
من جهته، عزّز بابكر فيصل، رئيس «التجمع الاتحادي»، وهو أيضاً قيادي في تحالف «صمود» الذي يتزعمه رئيس الوزراء المدني السابق عبد الله حمدوك، ما ذهب إليه اللواء إسماعيل، بأن «(الإخوان المسلمين) يتغلغلون في مفاصل الجيش، لأنهم كانوا قد احتكروا الدخول إلى الكلية الحربية، منذ عام 1990 بعد أشهر قليلة من انقلابهم العسكري الذي نفذوه عبر البشير».
وأشار فيصل إلى ما ذكرته، في لقاء علني، القيادية في الحركة الإسلامية سناء حمد، بأنها «حققت مع قيادة الجيش حول أسباب سقوط نظامهم، واعتراف رئيس هيئة الأركان الأسبق هاشم عبد المطلب لها بانتمائه للتنظيم وتلقي أوامره من قيادته، ويعد هذا تأكيداً لسيطرتهم على الأجهزة العسكرية والأمنية والشرطية بشكل لا يقبل الجدال».
ورأى فيصل أن «خيارات الجيش أصبحت محدودة للغاية، فإما يذهب مع الحركة الإسلامية في هدفه المعلن المتمثل في مواصلة الحرب حتى القضاء على (الدعم السريع)، وإما يمضي في خطة (الآلية الرباعية) التي تقضي بالتفاوض من أجل وقف إطلاق النار».
خيارات الجيش
وبين الخيارين، قال فيصل لـ«الشرق الأوسط»: «إذا اختار الجيش التحالف مع الحركة الإسلامية، فسوف يعرضه ذلك لعواقب دولية كثيرة، سياسية واقتصادية وعسكرية، فضلاً عن العزلة الإقليمية والدولية، وهذا لا يسمح له بتحقيق النصر العسكري الحاسم الذي يأمل فيه». وتابع: «أما إذا اختار الجيش خريطة طريق (الرباعية) فسوف يدخله ذلك في مواجهة مباشرة مع الحركة الإسلامية وجماعاتها المسلحة وضباطها داخل الجيش نفسه، مما يهدد بإطاحة قيادة الجيش، وربما بداية حرب داخلية جديدة».
وتوقع فيصل أن تمسك قيادة الجيش العصا من منتصفها، بقوله: «تجربتنا (يعني المدنيين والسياسيين) معهم أنهم سيعملون على مسك العصا من المنتصف، بمعنى المضي في التفاوض، بغرض المماطلة وكسب الوقت، في الوقت نفسه سيعملون فيه على إرضاء الحركة الإسلامية بمواصلة الحرب». وأضاف: «لكن هذا خيار لن يستمر طويلاً لأن الوضع العام في البلاد ينهار في نواحي الحياة كافة، والتحولات في الإقليم تسير في مجملها ضد تيار الإسلام السياسي».