أعلنت حركة «حماس»، أمس، ردها على خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غزة، مشيرة إلى تقديرها لجهوده الداعية إلى وقف الحرب على غزة، وتبادل الأسرى، ودخول المساعدات فوراً، ورفض احتلال القطاع، ورفض تهجير الشعب الفلسطيني منه.

وقالت «حماس» في بيان إنه: «في إطار ذلك، وبما يحقق وقف الحرب والانسحاب الكامل من القطاع، تعلن الحركة موافقتها على الإفراج عن جميع الرهائن الإسرائيليين أحياء وجثامين وفق صيغة التبادل الواردة في مقترح الرئيس ترامب، ومع توفير الظروف الميدانية لعملية التبادل».

وتابعت: «في هذا السياق، تؤكد الحركة استعدادها للدخول فوراً من خلال الوسطاء في مفاوضات لمناقشة تفاصيل ذلك».

وجددت الحركة موافقتها على تسليم إدارة قطاع غزة لهيئة فلسطينية من المستقلين، بناءً على التوافق الوطني الفلسطيني، واستناداً إلى الدعم العربي والإسلامي.

وجاء في البيان: «ما ورد في مقترح الرئيس ترامب من قضايا أخرى تتعلق بمستقبل قطاع غزة وحقوق الشعب الفلسطيني الأصيلة، فإن هذا مرتبط بموقف وطني جامع، واستناداً إلى القوانين والقرارات الدولية ذات الصلة، وتتم مناقشتها من خلال إطار وطني فلسطيني جامع ستكون حماس من ضمنه».

وفي وقت سابق أمس، أمهل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حركة حماس، حتى مساء غد الأحد، للتوصل إلى اتفاق بشأن خطته لمستقبل قطاع غزة، واصفاً المهلة بأنها «الفرصة الأخيرة» للحركة.

وكتب ترامب على منصته «تروث سوشيال»: «يجب التوصل إلى اتفاق مع حماس بحلول الساعة 6 مساء بتوقيت واشنطن الأحد، لقد وافقت جميع الدول، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق الفرصة الأخيرة هذا، فسيندلع جحيم لم يشهده أحد من قبل ضد حماس».

وكان ترامب، أمهل يوم الثلاثاء الماضي، حركة حماس 3 أو 4 أيام لقبول وثيقة مؤلفة من 20 نقطة تدعو الحركة لإلقاء السلاح، وهو مطلب رفضته حماس من قبل. وتحدد الخطة وقفاً فورياً لإطلاق النار وتبادلاً لكل الرهائن الذين تحتجزهم «حماس» مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين لدى إسرائيل، وانسحاباً إسرائيلياً مرحلياً من غزة، ونزع سلاح حماس، وتشكيل حكومة انتقالية بقيادة هيئة دولية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، في وقت سابق أمس: «هناك فرصة للتقدم نحو السلام والازدهار في المنطقة إذا قبلت حماس هذه الخطة، وإذا لم تقبل، فإن النتائج للأسف ستكون مأساوية جداً». وأشارت ليفيت، إلى أن «الرئيس ترامب، يشعر بقلق عميق إزاء جميع أعمال العنف التي شهدها الشرق الأوسط خلال السنوات الأخيرة». وأكدت أن «خطة ترامب لوقف إطلاق النار في غزة جيدة جداً ومقبولة»، على حد قولها. وأضاف ليفيت: «في الوقت الحالي، أوضح الرئيس ترامب، لحماس، أن هذا الاقتراح هو خطة مفصلة يجب قبولها. وإذا لم يقبلوها، فستكون العواقب وخيمة للغاية».  وتابعت: «هناك فرصة لحماس لقبول هذه الخطة والمضي قدماً نحو السلام والازدهار في المنطقة، وإذا لم تقبل، فإن النتائج للأسف ستكون مأساوية جداً».

أكدت الأمم المتحدة، أمس، أن لا وجود لمكان آمن يلجأ إليه الفلسطينيون الذين أمرتهم إسرائيل بمغادرة مدينة غزة، وأن المناطق التي حددتها لهم في الجنوب ليست سوى «أماكن للموت».

ومنذ أن بدأت إسرائيل قصفها الكثيف على مدينة غزة في أغسطس قبل هجومها البري عليها، يكرّر الجيش الإسرائيلي دعوته للفلسطينيين بالتوجه جنوباً.

وقالت الأمم المتحدة إن «القنابل تُلقى من السماء بوتيرة مرعبة يمكن التنبؤ بها، والمدارس التي حُددت كملاجئ مؤقتة تُحوّل بانتظام إلى ركام، والخيام تحرقها الغارات الجوية على نحو ممنهج».

وأمر الجيش الإسرائيلي الفلسطينيين بالانتقال إلى ما وصفه بأنه «منطقة إنسانية» في المواصي على الساحل.

وكانت إسرائيل أعلنت المنطقة آمنة في وقت مبكر من الحرب، لكنها شنّت عليها غارات متكررة منذ ذلك الحين.

وشددت الأمم المتحدة على أن «إصدار أمر عام أو شامل بإجلاء المدنيين لا يعني أن الذين يبقون يفقدون حقهم في الحماية كمدنيين»، محذرةً من أن «ما يُسمى بالمناطق الآمنة هي أيضاً أماكن للموت».

وأوضحت أن «المواصي أصبحت الآن واحدة من أكثر الأماكن كثافة سكانية على وجه الأرض، مكتظة بشكل بشع وقد جُرّدت من أبسط مقومات البقاء».

وحذّر خبراء ومحللون فلسطينيون من خطورة تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة بشكل غير مسبوق، في ظل استمرار الحصار المفروض على القطاع، ومنع إدخال المساعدات الإغاثية، مما أدى إلى تزايد أعداد الوفيات، جراء الجوع وسوء التغذية الحاد.

وأوضح هؤلاء، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن الحكومة الإسرائيلية تمضي في تنفيذ سياسة التجويع الممنهج، بهدف إجبار أهالي القطاع على النزوح من أراضيهم، مؤكدين أن ما يحدث في غزة حالياً يندرج في إطار «خطة تهجير قسرية شاملة».

وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس، الدكتور أيمن الرقب، إن التقديرات الأولية تشير إلى نزوح أكثر من 450 ألف فلسطيني من شمال غزة إلى جنوبها، وسط ظروف بالغة القسوة، حيث لا تجد الكثير من العائلات مكاناً تقيم فيه، وبعضها يفترش العراء بلا خيام، في حين نزحت عائلات أخرى أكثر من 4 مرات منذ اندلاع الحرب.

وأضاف الرقب، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن النزوح المتكرر ترافق مع تصاعد وتيرة القصف والقتل، مما جعل حياة الفلسطينيين في غزة أقرب إلى انتظار الموت المحتوم، إما بسبب الجوع أو القصف أو التشريد.

وأشار إلى أن المجاعة أزهقت أرواح عدد كبير من الأشخاص، بعدما عجزوا عن الوصول إلى المواد الغذائية القليلة التي يُسمح بدخولها، موضحاً أن إسرائيل تتعمد فتح ممرات للصوص للاستيلاء على المساعدات ومنع وصولها إلى السكان، مما يؤدي إلى حرمان آلاف الأسر من الغذاء.

ونوه الرقب بأن مئات الفلسطينيين قتلوا خلال محاولتهم الحصول على المساعدات من مراكز توزيع الغذاء التي تشرف عليها إسرائيل والولايات المتحدة، وهو ما يعكس سياسة تجويع ممنهجة تمارسها السلطات الإسرائيلية ضد المدنيين.

وذكر أن الإحصاءات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية بشأن الوفيات بسبب الجوع أقل من الواقع بكثير، مؤكداً أن العديد من الوفيات تُسجَّل تحت مسمى أمراض، بينما السبب الحقيقي يعود إلى ضعف المناعة الناتج عن سوء التغذية، إضافة إلى الانهيار الكامل في المنظومة الصحية ونقص الأدوية.

وحذر الرقب من تزايد حالات الإجهاض والوفيات بين النساء والأطفال حديثي الولادة، حيث لا يكاد يمر يوم من دون تسجيل نحو 20 حالة إجهاض بسبب التجويع، وبعض النساء يلدن في ظروف قاسية خلال النزوح، ويفقدن أطفالهن على الطريق، فيما فارقت بعض الأمهات الحياة في أثناء الولادة لغياب الطواقم الطبية والأماكن المعقمة والأدوية.

بدوره، أوضح المحلل السياسي الفلسطيني، زيد الأيوبي، أن نساءً وأطفالاً وشيوخاً وشباباً يموتون يومياً جوعاً بسبب سياسات إسرائيل التي تمنع دخول شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة، حيث تصطف العشرات من الشاحنات في انتظار إذن الدخول، بينما يواجه الأهالي خطر الموت البطيء.

وشدد الأيوبي، في تصريح لـ«الاتحاد»، على أن تل أبيب تستخدم التجويع كسلاح لإجبار الفلسطينيين على الرحيل من القطاع، مؤكداً أن الهدف الحقيقي تهجير الفلسطينيين وتحويل غزة إلى منطقة خالية من سكانها.

وأشار إلى أن تدمير المستشفيات ومنع إدخال المستلزمات الطبية والوقود اللازم لتشغيل الأجهزة، دليل إضافي على أن ما يحدث يندرج في إطار «خطة تهجير قسرية شاملة»، موضحاً أن ما يجري في غزة حالياً يندرج ضمن مخطط أكبر يستهدف تصفية القضية الفلسطينية برمتها.

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس الالتزام بإجراء انتخابات عامة رئاسية وبرلمانية خلال عام واحد من تاريخ انتهاء الحرب الجارية، مع إنجاز دستور مؤقت للدولة خلال ثلاثة أشهر.

وأضاف عباس أن الدستور المؤقت سيشكل قاعدة للانتقال من السلطة إلى الدولة، كما سيتم تعديل قانون الانتخابات والقوانين ذات الصلة استناداً إلى أحكام الدستور المؤقت، بحيث يُحظر على أي حزب أو قوة سياسية أو فرد الترشح ما لم يلتزم بالبرنامج السياسي والالتزامات الدولية والقانونية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وتنفيذ مبدأ حل الدولتين، ومبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية، ومبدأ النظام الواحد، والقانون الواحد، ووجود قوة أمنية شرعية واحدة.

وقال: «إننا، من منطلق التزامنا أمام شعبنا الفلسطيني البطل بخارطة طريق الإصلاح والتطوير الشامل، والالتزامات التي تعهدنا بها أمام المجتمع الدولي في إطار المؤتمر الدولي للسلام في نيويورك نؤكِّد عزمنا على مواصلة جهودنا من أجل توسيع دائرة الاعتراف الدولي بدولة فلسطين والعضوية الكاملة بالأمم المتحدة، وصولاً إلى إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على أرضنا وعاصمتها القدس الشرقية».

كما أكد التزام دولة فلسطين بتنفيذ القانون رقم (4) لعام 2025، وإلغاء كل القوانين والتعليمات السابقة المتعلقة بمستحقات عائلات الأسرى والشهداء والجرحى. وعلى هذا الأساس أنشأنا المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي لتوحيد برامج الحماية والرعاية الاجتماعية تحت منظومة واحدة، وفقاً للمعايير الدولية المعروفة، لضمان مستوى لائق من الحماية والرعاية الاجتماعية.

وبموجب ذلك، فإن جميع الفئات التي ينطبق عليها القانون الجديد مُلزَمة بتعبئة الاستمارة الموحدة لتطبيق معايير الاستحقاق للحصول على المخصصات النقدية عند توافر الشروط، وندعو جميع المؤسسات الفلسطينية ذات الصلة إلى الالتزام الصارم بتطبيق أحكام القانون وإجراءات تنفيذه، كما ننوّه بأن عدم الامتثال لتعليمات التطبيق أو عدم تعبئة الاستمارة الموحدة سيمنع الجهات المعنية من منح أي مخصصات نقدية في إطار نظام الحماية والرعاية الموحدة.

 

خطة ترامب للسلام

وأمهل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة حركة حماس حتى العاشرة من ليل الأحد بتوقيت غرينتش، للقبول بخطته لإنهاء الحرب في غزة، محذّراً من «الجحيم» في حال رفضتها.

وأتى ذلك في يوم أكد قيادي في حماس أن الحركة الفلسطينية ما زالت بحاجة لبعض الوقت لدرس الخطة التي يفترض أن تنهي حرباً مستمرة منذ عامين، أسفرت عن دمار هائل وأزمة إنسانية كارثية في القطاع.

وتنص الخطة التي أيدها رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو على وقف إطلاق النار والإفراج عن جميع الرهائن المحتجزين في القطاع خلال 72 ساعة ونزع سلاح حماس وانسحاب إسرائيلي تدريجي من غزة، على أن يعقب ذلك تشكيل سلطة انتقالية برئاسة ترامب.

الدولة الفلسطينية

وفي وقت شهدت الفترة الماضية موجة اعترافات غربية بالدولة الفلسطينية، وفي مقدمتها فرنسا وبريطانيا، فإن خطة ترامب تشير صراحة إلى إمكانية تهيئة الظروف لـ«مسار موثوق نحو تقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة».

كما تذكر أن إسرائيل لن تحتل غزة أو تضمها، وأنها لن تُجبر أي فلسطيني على المغادرة، مما يقوّض بشكل مباشر الأجندات الخاصة بالضم والاستيطان في قطاع غزة وتهجير سكانه التي يروج لها اليمين المتطرف، وبالطبع تعهد ترامب بعد السماح بضم إسرائيل للضفة الغربية.

لم يتوقع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن يرحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بموافقة حماس المبدئية على بنود رئيسية في خطة إنهاء حرب غزة، لكن ترامب فاجأ نتنياهو بالفعل حين نشر بيان حماس حرفياً على حسابه في منصة "تروث سوشيال" بما في ذلك مصطلحات تتحدث عن حرب الإبادة الإسرائيلية.

المفاجأة التي أحدثها استقبال ترامب السريع لهذا الموقف أربكت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي بدا وكأنه لم يكن مستعدًّا لهذه التطورات.

موافقة حماس الجزئية وضعت نتنياهو في موقف صعب. فبينما قد يحاول استثمار ذلك شعبياً كإنجاز سياسي، تواجهه مخاطر كبيرة: رفض اليمين المتشدد في حكومته لأي تنازل إضافي، إمكانية سقوط ائتلافه إن فشل في تمرير ميزانية أو تنفيذ الخطة، وضغوط دولية متصاعدة للوفاء بالالتزامات.

رغم التصريحات السياسية، تستمر العمليات الميدانية في غزة. خسر جناح حماس معظم قياداته المتمرسة، وأصبح يقوده مقاتلون شباب يعملون في وحدات صغيرة ذات استقلالية كبيرة، في مواجهة حرب عصابات متقطعة. هذا التشرذم يضعف قدرة الحركة على تنفيذ أي اتفاق شامل، حتى لو قُدِّم.

موافقة حماس الجزئية عطّلت بعض خطط نتنياهو، وأظهرت أن المبادرة الأميركية قد تحولت إلى ورقة تفاوض بيد الحركة. يواجه نتنياهو تهديدات داخلية من حزبه ورفاقه، وضغوطاً خارجية متزايدة. لكنه الآن أمام مفترق طرق: إما تسوية براغماتية أو المراهنة على انهيار الاتفاق خلال الأيام القادمة إذا تلكأت حماس في تنفيذ بند نزع السلاح.

تستعد رئيسة بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، هانا تيتيه، لتقديم إحاطتها الدورية أمام مجلس الأمن الدولي 14 أكتوبر الجاري أي بعد 51 يوماً من الإعلان عن خارطة الطريق الأممية للحل السياسي، بينما طرح المجلس الرئاسي مبادرة جديدة تعتمد على أربع ركائز، وأكدت حكومة الوحدة الوطنية تمسكها بإقرار الدستور كخطوة على طريق تنظيم الانتخابات.

ويرى المراقبون، أن خارطة الطريق الأممية تواجه عدداً من العقبات، بما يعرقل تطبيقها على أرض الواقع، في ظل استمرار التجاذبات الداخلية والتدخلات الخارجية، وتمسك المسؤولين الحاليين بامتيازات الحكم التي قد يفقدونها في حال استعادة الدولة سيادتها.

والشعب قراره عبر صناديق الاقتراع، كما أن تعدد المبادرات الداخلية وتناقض المواقف واختلاف وجهات نظر الفرقاء السياسيين، يطرح الكثير من الأسئلة حول المرحلة القادمة وما إذا كانت الأمم المتحدة ستنجح هذه المرة في حل النزاع.

وعرض رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، رؤيته لتسوية الأزمة في ليبيا عبر أربع ركائز أساسية، وأكد التزامه بوقف إطلاق النار الموقع عام 2020، مشيراً إلى إنشاء لجنة الترتيبات الأمنية في طرابلس تحت إشرافه المباشر، حفاظاً على الاستقرار ووحدة النسيج الاجتماعي الليبي الذي اعتبره خطاً أحمر.

وتتمثل الركيزة الأولى لرؤية المجلس الرئاسي في استعادة السيادة الكاملة للدولة الليبية، والركيزة الثانية في إطلاق حوار جامع يضم جميع الأطراف داخل ليبيا للوصول إلى عقد وطني شامل، أما الركيزة الثالثة فتقوم على توحيد المؤسسات السيادية .

وعلى رأسها مؤسسات الأمن والدفاع والاقتصاد والمالية، في حين شدد في الركيزة الرابعة على إنهاء المرحلة الانتقالية عبر قاعدة دستورية واضحة تمكّن الليبيين من اختيار من يحكمهم بإرادتهم الحرة.

وقدمت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، تقرير الجولة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي شددت من خلاله أن البلاد ليست بحاجة إلى حكومة ومرحلة انتقالية جديدة.

وأرجعت فشل الحلول الأممية والدولية المتعاقبة منذ 2014 إلى تفاقم الأزمة بسبب انقسام المؤسسات، وشرعنة أطراف الواقع السياسي دون إرادة شعبية، داعية إلى الخروج من مرحلة الانتقال عبر مسار دستوري وسياسي جاد ومستدام يستند إلى إرادة الليبيين، محذرة من أن إجراء انتخابات رئاسية في ظل غياب قاعدة دستورية متفق عليها يعد مجازفة كبرى.

واعتبرت أن الخطوة الأولى يجب أن تكون إجراء انتخابات تشريعية تعيد الشرعية للمؤسسة التشريعية، مع اعتماد مشروع الدستور المنجز عام 2017 أو تشكيل لجنة وطنية موثوقة لوضع قاعدة دستورية متفق عليها. وأكدت التزامها بتوفير البيئة الأمنية والإدارية اللازمة للانتخابات، مع رفضها لأي تمديد غير دستوري لمهامها.

كما ذكرت أن ليبيا طرف في معظم معاهدات حقوق الإنسان الدولية، وعملت على مشاريع قوانين لتعزيز الحماية: تنظيم عمل المجتمع المدني، مكافحة العنف ضد النساء، مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مكافحة الاتجار بالبشر، العدالة الانتقالية، وتعديل سن التجنيد، إضافة إلى قرارات تحفظ حقوق أبناء الليبيات المتزوجات من غير الليبيين وتنظيم دعم المنظمات الوطنية والدولية وتطوير القانون العسكري ليتماشى مع القانون الدولي الإنساني.

عراقيل

ووفق متابعين للشأن الليبي، فإن جملة عراقيل لا تزال تقف في وجه خارطة الطريق الأممية التي قالت تيتيه إنها ستنفذ تدريجياً وكحزمة واحدة، وأشارت إلى ضرورة التركيز على إجراء عملية متسلسلة ذات مراحل رئيسية.

بحيث تُسهّل كل خطوة تنفيذ خارطة الطريق بنجاح من أجل تنظيم الانتخابات الوطنية. وتابعت أنها لن تضع جداول زمنية افتراضية، لكنها ترى أن الإطار الزمني الإجمالي المطلوب لإتمام خارطة الطريق التي ستؤدي إلى الانتخابات الوطنية بنجاح يتراوح بين 12 و18 شهراً.

3 ركائز

وتقوم خارطة الطريق الأممية على ثلاث ركائز أساسية وهي تنفيذ إطار انتخابي سليم فنياً وقابل للتطبيق سياسياً يهدف إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، وتوحيد المؤسسات من خلال حكومة جديدة موحدة وحوار مهيكل يتيح المشاركة الواسعة لليبيين لمعالجة القضايا بالغة الأهمية التي يتعين التعامل معها من أجل إيجاد بيئة مواتية للانتخابات، وصياغة رؤية مشتركة والتصدي لدوافع الصراع القائمة منذ زمن طويل، مع دعم بذل الجهود على المدى القصير لتوحيد المؤسسات وتعزيز الحكم الرشيد في القطاعات الرئيسية.

ويعتمد الإطار المقترح على عدد من الخطوات المتتابعة، أولاها تعزيز قدرة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بإعادة تشكيل مجلس إدارتها لملء المناصب الشاغرة الحالية وضمان استقلالها المالي لتنظيم الانتخابات، على أن يتم بالتوازي مع ذلك، تعديل الأطر القانونية والدستورية لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية بغية معالجة المسائل الرئيسية التي من شأنها تسهيل إجراء العمليتين الانتخابيتين ومعالجة المشاكل التي ساهمت في عدم إجراء الانتخابات عام 2021.

شدد عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، على «أهمية توحيد (المؤسسات السيادية) الليبية، والمضي قدماً نحو تحقيق الاستقرار عبر عملية ديمقراطية شاملة»، فيما تعمل بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا على تفعيل بنود «خريطة الطريق»، التي طرحتها أمام مجلس الأمن الدولي في 21 أغسطس (آب) الماضي.

وقال المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب إنه بحث مع أثاناسيوس أناستوبولوس، القنصل اليوناني لدى ليبيا، في لقاء عقد بمكتبه في القبة (شرق)، آخر المستجدات السياسية على الساحة الليبية؛ وسبل دعم المسار السياسي لإنهاء الأزمة في البلاد.

ونقل المركز الإعلامي عن القنصل اليوناني «دعم بلاده الكامل لجهود مجلس النواب، الرامية إلى تحقيق السلام الدائم»، مشدداً على تعزيز العلاقات الثنائية بين ليبيا واليونان في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وتناقش لجنتان مكلفتان بملف «المناصب السيادية» من مجلسي «النواب» و«الدولة» هذه القضية، التي تراوح مكانها منذ إبرام الاتفاق السياسي.

والمناصب السيادية السبعة التي يجري التفاوض بشأنها هي: محافظ المصرف المركزي، ورؤساء ديوان المحاسبة، وجهاز الرقابة الإدارية، وهيئة مكافحة الفساد، والمفوضية العليا للانتخابات، والمحكمة العليا، والنائب العام.

وكان المتحدث باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، قد أعلن نهاية الشهر الماضي، اتفاق اللجنتين خلال اجتماعهما بمقر البرلمان في بنغازي على إعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

ويفترض، حسب الاتفاق على تغيير مجلس إدارة المفوضية، أن مجلس النواب سيختار 3 أسماء من قائمة تضم 7 مرشحين قدمها المجلس الأعلى للدولة لمنصب رئيس المفوضية، على أن يصوت الأخير لاحقاً على تلك الأسماء، ويُسمى الحاصل على أعلى الأصوات رئيساً للمفوضية.

وتنص المادة (15) من الاتفاق السياسي الموقع بمدينة الصخيرات المغربية عام 2015 على أن تعيين شاغلي المناصب السيادية «يتم بالتوافق والتشاور بين مجلسي الأعلى للدولة والنواب».

ووسط صمت السلطة التنفيذية في غرب ليبيا بشأن تغيير إدارة المفوضية العليا للانتخابات، ومناقشة «المناصب السيادية»، تواصل البعثة الأممية لقاءاتها في ليبيا وخارجها لـ«توفيق الآراء المتضاربة» بشأن «خريطة الطريق».

في سياق آخر يتعلق بالمسار الاقتصادي في ليبيا، والسوق الموازية، توعّد محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، أنه سيطيح بـ«السوق السوداء». وقال عيسى، في كلمة خلال اجتماعه مع ممثلي شركات ومكاتب الصرافة المرخص لها بمزاولة نشاط الصرافة، إن المصرف «سيسخر كل إمكانياته للحفاظ على ثبات أسعار العملة الأجنبية في ليبيا»، وشدد على أن «الذين يضاربون في سعر الدولار هم في الواقع يحاربون بلادهم وليس محافظ المركزي».

وأضاف المحافظ في الكلمة التي نقلتها، الجمعة، وكالة الأنباء الليبية «وال»: «عندي أمانة أؤديها وأعمل 24 ساعة في ظل هذه الظروف؛ فإن استطعت القيام بواجبي فهو توفيق من عند الله، وإذا فشلنا فهذه بلادنا نعمل لأجلها».

وفي إطار انتقاده للسوق الموازية للدولار، قال عيسى إن «المضاربين في أسعار الدولار هم في الواقع يحاربون ليبيا وشعبها؛ ويعملون على رفع أسعار العملات، بهدف إفشال عمل المصرف المركزي، وسبق ووعدناكم بالإطاحة بالسوق الموازية، وأنا ثابت عند وعدي».

وكان المصرف المركزي قد رخّص لـ400 مكتب صرافة للعمل في جميع المناطق الليبية لبيع العملات الأجنبية، بهامش ربح 7 في المائة على سعر الصرف الرسمي، في خطوة عدَّت أنها تهدف إلى «ضبط سوق الصرف».

وسجّل الدولار في السوق الرسمية 5.40 دينار نهاية الأسبوع الماضي، وفي السوق الموازية قرابة 7 دنانير.

لوحت أوساط إيرانية، أمس، بأن البلاد مستعدة لخوض حرب محتملة مع إسرائيل بـ«كامل طاقتها»، وحذرت من «اشتعال المنطقة».

وقال خطيب جمعة طهران، أحمد خاتمي، إن «الإسرائيليين لا يعلمون أننا سنحرث تل أبيب وحيفا إذا هاجمونا»، في حين حذرت عضو البرلمان الإيراني، سارة فلاحي، من أن «المواجهة المقبلة ستخوضها إيران بكامل طاقتها».

مع ذلك، قال عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان، إسماعيل كوْثَري، إن التحركات العسكرية «لا تعني بالضرورة اقتراب مواجهة جديدة، بل هي حرب نفسية».

إلى ذلك، أكد وزير الخارجية الألماني، يوهان فاديفول، موقف بلاده الحاسم بعدم السماح لإيران بامتلاك السلاح النووي «أبداً»، فيما شدد على «الحل عبر التفاوض من أجل إنهاء الأزمة بشكل دائم».

في أول تصريح لها منذ تحريرها، أعلنت الإسرائيلية الروسية إليزابيث تسوركوف، التي كانت مختطَفة في العراق منذ أكثر من عامين ونصف العام، «عودتها سالمة إلى بلادها»، ووجّهت فيه الشكر للرئيس الأميركي دونالد ترمب على «التحرك الحاسم»، الذي أدى إلى تحريرها دون تقديم أي تنازلات للخاطفين.

قالت تسوركوف، في منشور عبر حسابها على وسائل التواصل الاجتماعي: «أخيراً، وبفضل الله، أصبحت حُرة بعد 903 أيام من الأَسر»، مضيفة: «أشكر الرئيس ترمب على التحرك الحاسم الذي أعادني إلى الوطن دون أي مقابل قُدّم للخاطفين؛ (كتائب حزب الله)».

كانت «الشرق الأوسط» قد كشفت، الشهر الماضي، نقلاً عن مصادر، أن الفصيل العراقي المسلّح الذي خطف تسوركوف اضطر إلى إطلاقها دون أي صفقة، وأبلغ مسؤول عراقي يومها أن «تسوركوف حُررت دون مقابل، لا فدية ولا حتى تبادل أسرى».

كما عبّرت عن امتنانها للمبعوث الأميركي الخاص لشؤون الرهائن، ولعدد من الشخصيات والمسؤولين، الذين لعبوا دوراً في تأمين إطلاق سراحها، ومِن بينهم وزير الخارجية ماركو روبيو، ومسؤولون في وزارة الخارجية الأميركية، إلى جانب مارك سافايا وميكي بيرغمان.

وختمت بالقول: «شكراً من أعماق قلبي لكل من حاول مساعدتي بأي شكل من الأشكال».

كانت تسوركوف قد اختُطفت في بغداد، في مارس (آذار) 2023، أثناء وجودها هناك لأغراضٍ بحثية تتعلق بعملها الأكاديمي، وفق تقارير صحافية.

ويأتي الإفراج عنها وسط استمرار التوترات بين واشنطن والفصائل المسلّحة المدعومة من إيران في العراق وسوريا، والتي كثيراً ما تُتهم بتنفيذ عمليات خطف واحتجاز لمواطنين أجانب.

تعرضت مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، غرب السودان، الجمعة، لقصف مدفعي وبالمسّيرات، استهدف مراكز إيواء النازحين والأسواق والأحياء السكنية، وصف بأنه الأعنف منذ أسابيع، فيما تواصل «قوات الدعم السريع» تضييق الحصار على الجيش السوداني والفصائل المساندة له، من محاور عدّة في المدينة.

وقال المتحدث باسم القوة المشتركة المتحالفة مع الجيش، العقيد أحمد حسين، إن «ميليشيا الدعم السريع الإرهابية» بدأت منذ الصباح الباكر في شنّ هجمات عنيفة على مخيمات النازحين، ومراكز الإيواء والأحياء السكنية. ووصف الهجوم بأنه «حملات انتقامية» على مواطنين أبرياء. وعدّ الهجمات العنيفة على الفاشر جزءاً من الانتهاكات، التي ظلت ترتكبها «ميليشيا الدعم السريع» ضد المدنيين في هذه الحرب.

والأسبوع الماضي، تمكن الجيش لأول مرة من فكّ الحصار الجوي على مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، منذ مايو (أيار) العام الماضي، وشملت عملية الإسقاط الجوي عتاداً عسكرياً، ووصفت العملية بالناجحة، في وقت كانت فيه «قوات الدعم السريع» على بعد مسافة قصيرة من القيادة العامة للجيش في الفاشر.

وأضاف حسين، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الميليشيا نفّذت عملية بالمدفعية الثقيلة والمتوسطة، شملت أجزاء واسعة في المدينة، ما أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين الذين يجري حصرهم. مشيراً إلى أن الأوضاع على الأرض تحت السيطرة الكاملة للجيش والقوات المتحالفة معه، التي تدافع عن الفاشر، في مواجهة الحملات الانتقامية التي تستهدف الجميع.

ومنذ أكثر من عام، تحاصر «قوات الدعم السريع» الفاشر، عاصمة شمال دارفور، وهي العاصمة الوحيدة في الإقليم الشاسع، التي لا تزال تحت سيطرة الجيش.

بدورها، قالت «تنسيقية لجان المقاومة المحلية» في الفاشر إن المدينة تشهد منذ وقت باكر قصفاً مدفعياً مكثفاً يستهدف الأسواق والمستشفيات والأسواق. وأضافت، في بيان على موقع «فيسبوك»، أن هذا الهجوم الذي وصفته بـ«الوحشي» يأتي ضمن سلسلة من المجازر المتكررة، التي ظلّت ترتكبها «الميليشيات» يومياً في استهداف المدنيين. وذكرت في البيان أن «القذائف تنهمر على المدينة، ورائحة الموت تملأ الشوارع، ودُمر الكثير من المنازل، فيما يواصل الأهالي انتشال الجثث من تحت الركام».

ومنذ أيام، تواصل «قوات الدعم السريع» تقدمها في عدة محاور بالمدينة، وتُكثف من القصف المدفعي على الأحياء السكنية، واستخدام المسيّرات، ما أدّى إلى سقوط أعداد كبيرة من القتلى والإصابات، وسط المدنيين والمقاتلين بين الطرفين المتقاتلين.

وأفاد شهود عيان بأن القصف الجوي بالمسيّرات ازداد حدة في الآونة الأخيرة، مع ارتفاع حصيلة الضحايا المدنيين، ومحاولة الجيش التصدي لها.

ولم يصدر أي تعليق من «قوات الدعم السريع» على الحادثة، لكن مصادر محلية قالت لـ«الشرق الأوسط» إن «الدعم السريع» كثَّفت من استخدام الطائرات المسيّرة الانتحارية والاستراتيجية خلال الأيام الماضية في الهجمات على الفاشر، وإن الهجمات تطول بشكل عشوائي كل أنحاء المدينة.

والخميس، أعلنت «الفرقة السادسة مشاة في الجيش» أن قواتها وفصائل متحالفة معها صدّت هجمات منسقة شنّتها «ميليشيات الدعم السريع» على المحور الجنوبي الشرقي، مستخدمة قوات المشاة والمركبات القتالية، وتكبّدت القوات المهاجمة خسائر فادحة في الأرواح والعتاد العسكري.

وصمدت حامية الجيش السوداني في الفاشر أمام العشرات من الهجمات، التي شنّتها «الدعم السريع»، ومحاولات التسلل المستمرة على مدار الأشهر الماضية، وصدّت أكثر من 200 هجوم.

ومع استمرار القصف المدفعي والقتال العنيف في أطراف ووسط الفاشر، تتواصل موجات نزوح المواطنين إلى مناطق في محلية طويلة، شمال الولاية.