أعلنت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين (JNIM)، المرتبطة بتنظيم القاعدة، مسؤوليتها عن هجوم نفذته في شمال نيجيريا، قرب الحدود مع بنين، في أول ضربة لها داخل البلاد.

وجاء في مقطع فيديو نشرته الجماعة على قناتها في تيليجرام، أن الهجوم وقع في ولاية كوارا في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، وأسفر عن مقتل جندي والاستيلاء على أسلحة ومعدات وأموال نقدية.

وأكد مصدر عسكري وقوع الهجوم على دورية للجيش النيجيري، ما أسفر عن سقوط الجندي، فيما ذكرت مصادر محلية أن الإرهابيين نهبوا دراجتين ناريتين من الجنود.

ويأتي هذا الهجوم في وقت تشهد فيه نيجيريا حربا ضد جماعات متطرفة أخرى مثل بوكو حرام وتنظيم الدولة الإسلامية في غرب أفريقيا، والتي أدت إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح أكثر من مليوني شخص.

وفي الأسبوع الماضي، عين الرئيس بولا تينوبو قادة جددا للأجهزة العسكرية ضمن إصلاح شامل للقيادة، مؤكدا على ضرورة التعامل مع ظهور جماعات مسلحة جديدة في شمال ووسط وغرب البلاد. وقال تينوبو: "يجب أن نكون حاسمين واستباقيين. دعونا نسحق هذه الأفاعي الجديدة من رؤوسها".

 مؤشرات التوسع الجغرافي والاستراتيجي

ويشير الهجوم إلى أن جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، التي تأسست في مارس 2017 من اندماج أربع جماعات متطرفة في مالي، توسع نفوذها جنوبا من قواعدها في شمال مالي وشرق بوركينا فاسو نحو دول الساحل وغرب إفريقيا، بما في ذلك نيجيريا وبنين وغانا وتوغو وكوت ديفوار. 

وقد استخدمت الجماعة منتزه كينجي الوطني على الحدود النيجيرية كبوابة للتسلل والتعاون مع جماعة أنصارو المحلية.

تكتيكات واستراتيجيات جديدة

الهجوم على دورية الجيش في كوارا واستيلاء الجماعة على أسلحة وأموال ودراجات نارية يظهر تحولها من نشاط محلي محدود إلى عمليات هجومية منظمة على أهداف عسكرية.

ويشير الخبراء إلى أن هذه التحركات تمثل علامة على الطموحات التوسعية للجهاديين في منطقة الساحل، حيث تسعى الجماعات الجهادية إلى ترسيخ موطئ قدم في الدول الساحلية بعد تحقيق تقدم مطرد في دول الساحل مثل مالي وبوركينا فاسو.

 هذا يعكس قدرة على التخطيط والموارد، وهو مؤشر على أن الجماعة تعمل على ترسيخ وجود دائم خارج الساحل التقليدي، خصوصا في شمال ووسط نيجيريا.

 تداعيات أمنية إقليمية

يأتي الهجوم في ظل تحديات أمنية متعددة تواجه نيجيريا، بما في ذلك الصراع المستمر مع بوكو حرام وتنظيم الدولة الإسلامية في غرب إفريقيا. دخول جماعة نصرة الإسلام والمسلمين يضيف بعدا جديدا للتعقيدات الأمنية، ويجعل المنطقة معرضة لمزيد من العنف والنزوح السكاني. كما يشير هذا التحرك إلى احتمالية تعاون جهادي إقليمي بين الجماعات، ما يزيد خطر انتشار الإرهاب في دول غرب إفريقيا الساحلية مثل بنين وغانا وتوغو وكوت ديفوار.

أهمية الاستجابة متعددة الأبعاد

الخبراء يشددون على أن مواجهة هذا التحدي يتطلب نهجا مزدوجا: أمني واجتماعي-اقتصادي. تعزيز التعاون العسكري الإقليمي، وتبادل المعلومات الاستخباراتية بين دول الساحل وغرب إفريقيا، إلى جانب برامج تنموية تهدف لدعم الشباب والنساء في المناطق الحدودية، ضروري لتقليص نفوذ الجماعات المسلحة ومنعها من ترسيخ موطئ قدم دائم.

الهجوم الأول من نوعه على نيجيريا يمثل علامة واضحة على الطموحات التوسعية للجهاديين في الساحل وغرب إفريقيا. جماعة نصرة الإسلام والمسلمين لا تقتصر على العمليات المحلية في مالي وبوركينا فاسو، بل تسعى لتعميق وجودها جنوبا، مستفيدة من ضعف الأمن على الحدود والفراغات التنموية. التحرك الفعال والمبكر من الحكومات المحلية والإقليمية هو السبيل لتجنب تحول هذا النشاط إلى أزمة أمنية متفجرة على نطاق أوسع.