في تطور أمني نوعي يعكس مستوى التنسيق بين القوات اليمنية وقوى الأمن البحري، تمكنت قوات المقاومة الوطنية، بالتنسيق مع القوات البحرية وشعبة الاستخبارات وخفر السواحل، من إحباط واحدة من أخطر محاولات تهريب المواد الكيماوية والعسكرية إلى ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران عبر مضيق باب المندب، أحد أهم الممرات البحرية في العالم. 

وأسفرت العملية عن ضبط 24 برميلاً تحتوي على مادة "فينول + فورمالدهيد" البوليمرية، المستخدمة في عزل هياكل الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقاومة الحرارة، إضافة إلى مشتقات تُستعمل لتقليل البصمة الرادارية، إلى جانب ملابس وكمامات واقية وكميات من المهام العسكرية الأخرى، في مؤشر واضح على محاولات الحوثيين تجهيز ورش تصنيع عسكري في مناطق سيطرتهم.

وأوضح الإعلام العسكري اليمني أن دورية مشتركة كانت قد تلقت معلومات استخباراتية دقيقة بشأن قارب خشبي يُشتبه بارتباطه بشبكات تهريب يشرف عليها الحرس الثوري الإيراني، حيث جرى اعتراضه وسحبه إلى موقع آمن، تم فيه تفريغ الشحنة وفحصها وبدء التحقيقات لكشف الجهات المتورطة.

هذا وقد رحبت الحكومة اليمنية بالعملية النوعية التي نفذتها المقاومة الوطنية في باب المندب، واعتبرتها بمثابة صفعة جديدة للمشروع الإيراني في اليمن، ودليل إضافي على الانخراط المباشر للحرس الثوري في إدارة شبكات تهريب الأسلحة للمليشيا.

وقالت الحكومة على لسان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن "ضبط هذه الشحنة يؤكد إصرار النظام الإيراني على تصعيد دعمه العسكري للمليشيا الحوثية، في محاولة يائسة لتعويض الضربات التي تلقاها وفقدان نفوذه في سوريا ولبنان، عبر تحويل الاراضي اليمنية إلى منصة بديلة لتهديد أمن المنطقة والمصالح الدولية".

وأضاف الإرياني في تغريدة له على منصة أكس "إن ضبط مواد كيميائية تدخل في تصنيع الصواريخ والطائرات المسيرة، يؤكد أن طهران ماضية في تنفيذ توطين صناعاتها العسكرية داخل مناطق سيطرة الحوثيين، وتحويلها إلى قاعدة إنتاج دائمة لأدواتها الحربية، بعد تضييق الخناق على ممرات التهريب التقليدية لأذرعها في سوريا ولبنان".

ولفت الإرياني إلى أن تصاعد عمليات تهريب الأسلحة والمخدرات الإيرانية إلى مليشيا الحوثي يؤكد أن المعركة التي يخوضها اليمنيون مع مليشيا الحوثي هي جزء من مواجهة أوسع مع مشروع إيراني توسعي عابر للحدود، لا يستهدف اليمن فحسب، بل يستهدف أمن الملاحة الدولية والتجارة العالمية، ويهدد الاستقرار الإقليمي والدولي برمته

ونبه الإرياني إلى أن هذا التصعيد الخطير والمتواصل يستدعي تحركا دوليا حازما وعاجلا للضغط على النظام الإيراني لوقف أنشطته الإرهابية في اليمن، ودعم جهود وقدرات الحكومة الشرعية وخفر السواحل اليمني في التصدي لهذه الأنشطة وحماية السواحل والممرات البحرية الدولية، وتجفيف منابع تمويل وتسليح المليشيا الحوثية التي تمثل ذراع طهران الأخطر في المنطقة.

ويرى المراقبون أن العملية التي نفذتها قوات المقاومة الوطنية في مضيق باب المندب تمثل تحولاً مهماً في مسار المواجهة ضد شبكات التهريب الإيرانية، التي تشكل الشريان الحيوي لاستمرار المليشيا الحوثية وقدرتها على تطوير منظوماتها القتالية، فنجاح هذه العملية لا يقتصر على ضبط شحنة تهريب خطيرة، بل يكشف عن تطور في مستوى التنسيق الاستخباراتي والعملياتي بين القوات اليمنية والأجهزة الأمنية، وقدرتها على اختراق الدوائر السرية التي تديرها طهران في البحر الأحمر.

ويشير المراقبون إلى أن طبيعة المواد المضبوطة — وخاصة المركبات الكيماوية المستخدمة في تصنيع الصواريخ والطائرات المسيّرة — تؤكد أن الحرس الثوري الإيراني يسعى إلى نقل تقنياته العسكرية إلى داخل اليمن، بما يتيح للحوثيين تصنيع الأسلحة محلياً وتقليل اعتمادهم على خطوط الإمداد الخارجية التي أصبحت تحت الرقابة المشددة، وهو ما يشكل، بحسب المحللين، تهديداً مزدوجاً للأمن الإقليمي والممرات البحرية الدولية، بالنظر إلى قرب مناطق التهريب من خطوط الملاحة العالمية في باب المندب.

كما يرى الخبراء أن هذه العملية تحمل رسائل سياسية وعسكرية في آن واحد، فهي تعكس تصميم الحكومة اليمنية وحلفائها على مواجهة التمدد الإيراني بأدوات أمنية فاعلة، وتثبت أن الجهود المحلية باتت تشكل عنصراً محورياً في حماية الأمن البحري الدولي. 

ويخلص المراقبون إلى أن استمرار ضبط مثل هذه الشحنات سيحد من قدرة المليشيا على تطوير ترسانتها، ويمثل خطوة استراتيجية في مسار تقويض النفوذ الإيراني داخل اليمن والمنطقة.