إلقاء اللوم على باريس لن يُحقق الاستقرار في منطقة الساحل. باتت الاستراتيجية الأوروبية الموحدة ضرورية الآن.

سلطت قمة الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي في لواندا الأسبوع الماضي الضوء على حقيقة مُقلقة: لا تزال منطقة الساحل تُشكل أحد أكثر التحديات الأمنية إلحاحًا في أوروبا، ومع ذلك، لا تزال القارة تفتقر إلى توافق في الآراء حول كيفية مواجهة عدم الاستقرار المتصاعد، والانقلابات المتكررة، وتزايد نفوذ الجماعات المسلحة. ومع تهديد الجماعات الجهادية للعاصمة المالية باماكو، وتصدع هياكل الحكم الإقليمي، يُصبح فهم كيفية تفكك منطقة الساحل أمرًا حيويًا لرسم مسار قابل للتطبيق للمستقبل.

أصبحت فرنسا كبش الفداء الأنسب. ويرى النقاد أن باريس انتهجت استراتيجية عسكرية استعمارية جديدة تجاهلت الأزمات السياسية والحوكمية التي تُغذي حركات التمرد في منطقة الساحل. لكنّ مثل هذه الادعاءات، كما يرى السفير الفرنسي السابق فيليب إتيان وخبير تشاتام هاوس غريغوار روس، تُقلب العلاقة بين السبب والنتيجة رأسًا على عقب، وتُشتّت الانتباه عن الإخفاقات الجماعية لأوروبا وشركائها الدوليين.

لم يبدأ تدخل فرنسا بدافع الطموح، بل بنداء استغاثة مباشر. ففي يناير/كانون الثاني 2013، طلبت مالي رسميًا مساعدة عسكرية فرنسية لوقف تقدّم الجماعات الجهادية. وسرعان ما استعادت عملية سيرفال السيطرة على غاو وتمبكتو وكيدال، مُجنّبةً بذلك انهيار الدولة المالية.

وعلى مدى العقد التالي، سيطرت القوات الفرنسية على مراكز حضرية رئيسية وفكّكت شبكات متطرفة، مُتكبّدة خسائر تجاوزت 50 جنديًا في مالي وبوركينا فاسو والنيجر. لكن ما عجزت عنه فرنسا هو حلّ الانقسامات السياسية العميقة في مالي - الفساد، وتعثر عملية اللامركزية، وشعور سكان الشمال بالعزلة عن باماكو - وهي حقائق كانت موجودة قبل التدخل الفرنسي وتفاقمت بعد الانقلابات اللاحقة في مالي.

إنّ الادعاء بأنّ وجود فرنسا مكّن التمرد يتجاهل حقيقة أنّ العنف لم يتصاعد إلا بعد أن سحبت باريس آخر جنودها في عام 2022، وطُردت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وانتقلت المجالس العسكرية إلى شركاء جدد أقل خضوعًا للمساءلة. لو كان التدخل الفرنسي هو المشكلة، لكانت المنطقة أكثر أمانًا الآن. لكنها ليست كذلك.

كانت هناك حاجة ماسة لاستراتيجية أوسع نطاقًا، ولكن نادرًا ما حظيت بالدعم.

أدرك صانعو السياسة الفرنسيون مبكرًا أنّ مكافحة الإرهاب وحدها لن تُحقق الاستقرار في منطقة الساحل. وسعت باريس إلى بذل جهد دولي شامل، ساعيةً إلى الحصول على دعم أوروبي وأمريكي وعالمي، ومُعززةً القيادة الأفريقية من خلال القوة المشتركة لدول الساحل الخمس.

في عام 2017، دخلت فرنسا في شراكة مع ألمانيا والاتحاد الأوروبي لإطلاق تحالف الساحل، لتنسيق التنمية والحوكمة والمساعدات المدنية. ولكن على الرغم من مساهمة الشركاء الأوروبيين بمستشارين وبعثات تدريبية ودعم مالي بين الحين والآخر، إلا أنّهم نادرًا ما فعلوا ذلك بالحجم أو بالسرعة المطلوبة. ومع تدهور الأوضاع، أصبحت فرنسا هدفًا سهلًا للوم.

يرى إتيان وروس أن الحقيقة تكمن في أن منطقة الساحل تكشف عن مواطن ضعف هيكلية في السياسة الخارجية الأوروبية: تشتت عملية صنع القرار، وعدم تكافؤ توزيع الأعباء، وغياب رؤية استراتيجية مشتركة. لقد اضطلعت فرنسا بمهمة تفوق قدرة أي دولة أوروبية بمفردها، وقامت بذلك في الغالب بمفردها.

الانهيار السريع لمنطقة الساحل هو فشل أوروبي، وليس فشلاً فرنسياً

يُعدّ الساحل اليوم بؤرة لانهيار الدول، وتطور الجماعات المتمردة، والتنافس الجيوسياسي الذي تشارك فيه روسيا وتركيا ودول الخليج، وكلها تعمل في ظل قيود أقل من شركائها الغربيين. لا يمكن لأوروبا أن تُفوّض استراتيجيتها إلى باريس، ولا يمكنها الاعتماد على الدول الأعضاء منفردةً لتحمّل العبء.

يُشكّل انهيار المنطقة مخاطر مباشرة على الأمن الأوروبي، بدءاً من ضغوط الهجرة وصولاً إلى شبكات الاتجار بالبشر وانتشار التطرف. ولن يؤدي أي رد فعل مجزأ إلا إلى تفاقم الأزمة.

يُحدّد إتيان وروس خمسة أركان لنهج أوروبي واقعي وحديث:

1. وضع حماية المدنيين في صميم العملية.

لا تزال انتهاكات قوات الدولة المحرك الأقوى لتجنيد المتطرفين. يجب أن يكون الدعم الأوروبي - الدبلوماسي والعسكري والمالي - مشروطًا بمعايير سلوك واضحة وعواقب رادعة للانتهاكات.

2. الاستثمار في بيئات الحكم الرشيد.

بدلًا من ضخ الموارد في مهام بارزة مع إهمال المؤسسات المحلية، ينبغي لأوروبا تعزيز مراكز الحدود والسلطات البلدية والمناطق الصغيرة التي لا تزال إدارتها فعّالة. فالاستقرار ينشأ من بيئات الحكم الرشيد.

3. تفعيل التعاون عبر الحدود.

تُعدّ مبادرة أكرا، التي تربط الدول الساحلية بجيرانها في منطقة الساحل، إحدى المنصات التشغيلية القليلة لتبادل المعلومات الاستخباراتية وتنسيق الحدود. وهي بحاجة إلى تمويل أوروبي طويل الأجل، لا إلى مشاريع متفرقة.

4. بناء قوة أوروبية قابلة للنشر.

لا تزال أوروبا تفتقر إلى قدرة عسكرية سريعة ومتكاملة. وقد أشارت قوة تاكوبا في مالي إلى ما هو ممكن: وحدات متعددة الجنسيات قابلة للتشغيل البيني، تتمتع بإمدادات لوجستية مشتركة. وتُعدّ قدرة الاتحاد الأوروبي الجديدة على الانتشار السريع - 5000 جندي جاهزين للاستجابة للأزمات - خطوةً، ولكنها مجرد بداية.

5. توحيد الخطاب السياسي.

أدانت دول الاتحاد الأوروبي بشكل منفرد الانقلابات في منطقة الساحل، لكن موقفًا موحدًا يربط بين الانتقال السياسي، ومعايير حقوق الإنسان، وإمكانية الحصول على تمويل التنمية، سيكون له تأثير أكبر بكثير.

لا يُقصد هنا أن فرنسا كانت معصومة من الخطأ، ولا أن سياساتها يجب أن تفلت من التدقيق. لكن استخدام فرنسا كمثال على الانهيار الأوسع لمنطقة الساحل يُخفي الإخفاقات المنهجية للتدخل الأوروبي. فالأزمة أوسع من أن تُحل بردود فعل جزئية، وأكثر تعقيدًا، وذات تبعات استراتيجية بالغة الأهمية.

إذا كانت أوروبا تعتقد أن عدم الاستقرار في منطقة الساحل يهدد أمنها، فعليها بناء بنية متماسكة قادرة على اتخاذ إجراءات مبكرة وحاسمة ومستدامة، بدءًا من التمويل المتوقع لعمليات حفظ السلام التي تقودها دول أفريقية، وصولًا إلى دعم الحوكمة على المدى الطويل.

ينبغي أن تكون تجربة فرنسا درسًا لا عبرة: فلا ينبغي أبدًا ترك أي دولة أوروبية تواجه منطقة الساحل بمفردها.