"من يتصدى للمشروع الإيراني في اليمن؟": متابعات الصحف العربية والأجنبية
السبت 10/يناير/2026 - 11:12 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثيين، بكافة أشكال الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 10 يناير 2026
العربية نت: الدفاع اليمنية: نلتزم بالتصدي لأي محاولات لزعزعة المحافظات المحررة
أعلنت وزارة الدفاع اليمنية التزامها بالتصدي لأي محاولات لزعزعة الاستقرار في المحافظات المحررة، مشددةً على عدم التهاون في التعامل الحازم مع أي "مخططات تخريبية".
كما أكدت الوزارة في بيان صدر عنها اليوم التزامها التام بالقرارات والإجراءات الصادرة عن مجلس الدفاع الوطني ومجلس القيادة الرئاسي، والقرارات التي أصدرها رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد محمد العليمي، وفي مقدمتها قرار إعلان حالة الطوارئ في كافة الأراضي اليمنية.
وكشفت عن تنفيذ جملة تدابير وإجراءات "لتعزيز الأمن والاستقرار والحفاظ على السكينة العامة وتأمين المصالح العامة والمنشآت السيادية، وتأمين الطرق الرئيسية للحفاظ على أرواح المواطنين والمسافرين".
وشددت وزارة الدفاع اليمنية على التزامها بـ"التصدي لأي محاولات للعبث بأمن وسلامة المواطنين وزعزعة الاستقرار في المحافظات المحررة، والتزامها بحماية الحقوق والحريات وصون المكتسبات والثوابت". وأضافت أنها "لن تتهاون في التعامل الحازم مع أي مخططات تخريبية" تسعى إليها جماعة الحوثيين "وأي جماعات أو عناصر تسول لها نفسها المساس بأمن الوطن والمواطنين"، بحسب البيان.
وتابع بيان الوزارة: "تؤكد القوات المسلحة التزامها في اتخاذ كامل الإجراءات لمحاربة جرائم التهريب والمخططات الإرهابية، وأعمال النهب والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة".
وأهابت وزارة الدفاع اليمنية بجميع المواطنين للالتزام التام بالتعليمات، واستمرار التعاون مع القوات المسلحة والأجهزة الأمنية لما يخدم الاستقرار والأمن والمصلحة العامة.
وعبّرت عن "التقدير العالي لوقوف أبناء القبائل إلى جانب مؤسسات الدولة ومُساندة قوات الجيش والأمن للقيام بواجباتها ورفض الأعمال التخريبية والإبلاغ عن أي متورطين في أنشطة مشبوهة".
وأخيراً أكدت أنها "لن تسمح باستغلال أي حقوق أو مطالب للتخريب والفوضى"، مضيفةً أن "من لديه شكاوى عليه التقدم بها إلى الجهات المعنية ليتم التعامل معها بطرق قانونية وحلها بإنصاف وعدالة".
هيئة الطيران اليمني تعلن استئناف تشغيل مطار سيئون الدولي صباح الأحد
أعلنت الهيئة اليمنية للطيران المدني والأرصاد في اليمن عن استئناف تشغيل مطار سيئون الدولي أمام الرحلات الجوية، بدءاً من صباح يوم غد الأحد.
وبحسب الهيئة فإن هذا الاستئناف يأتي عقب استكمال كافة الأعمال الفنية الخاصة بإعادة التأهيل في عدد من مرافق المطار، بما يضمن الجاهزية التشغيلية، ورفع مستوى السلامة والخدمات المقدّمة للمسافرين وشركات الطيران.
كما تقرر إلغاء حظر التجول في عدن بعد استقرار الأوضاع فيها.
قبل ذلك، أفاد مراسل "العربية" و"الحدث" بدخول قوات درع الوطن إلى عدن لتعزيز الأمن والاستقرار وإعادة الترتيبات الأمنية العسكرية.
ووصلت قوات درع الوطن بالفعل إلى عدن خلال الأيام الماضية، ومن بين القوات التي وصلت لواء الشرطة العسكرية وهو لواء القيادة، ولواء من الفرقة الأولى، واللواء الرابع واللواء الخامس.
هذا وتشهد محافظة شبوة حالة من الاستقرار الأمني والخدمي خلال هذه الأيام، في ظل إجراءات أمنية وتنظيمية اتُّخذت مؤخراً، وسط مساعٍ للحفاظ على هذا الاستقرار.
وكانت قيادة السلطة المحلية في شبوة قد أعلنت موقفاً داعماً لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، مؤكدة تمسكها بما وصفته بالثوابت الوطنية، وضرورة توحيد الصف في مواجهة التحديات القائمة.
كما رحبت السلطات المحلية ببيان تحالف دعم الشرعية الأخير بخصوص شبوة، معتبرة أنه يعزز مسار التنسيق المشترك، ويسهم في دعم أمن واستقرار المحافظة، واليمن بصفة عامة في إطار الشراكة الأمنية والعسكرية القائمة.
العين: «الجرم المشهود».. نهب حضرموت اليمنية يفجر خلافات بين إخوان مأرب
فجرت أعمال النهب التي تعرضت لها معسكرات ومقار حكومية في محافظة حضرموت خلافًا حادًا بين قيادات حزب الإصلاح الإخواني في مأرب اليمنية.
وتبادلت سلطات مأرب الخاضعة لحزب الإصلاح وقوات الطوارئ، أحد أذرع الإخوان العسكرية، الاتهامات بالتواطؤ مع عناصر مسلحة من مأرب شاركت في نهب أسلحة وعتاد وأجهزة من مقار ومعسكرات في حضرموت.
يأتي ذلك عقب تعرض معسكر لقوات الطوارئ الإخوانية في بلدة "الثنية" بمأرب لهجوم نفذه مسلحون، أدى إلى سقوط عدد من الجنود قتلى وجرحى، وذلك بهدف الإفراج عن مسلحين ضبطوا وهم يشاركون في نهب المعسكرات ومؤسسات الدولة في حضرموت.
وعلى إثر الهجوم، اتهم المركز الإعلامي للفرقة الأولى في قوات الطوارئ الإخوانية، في بيان مقتضب، مجاميع قبلية موالية لحزب الإصلاح بقيادة سالم بن مبخوت العرادة بالوقوف خلف الهجوم على معسكر الثنية.
وأشار البيان إلى أن الهجوم الذي نفذه العرادة جاء بعد ساعات قليلة من إطلاق سراحه "بتزكية وتوصية من السلطة المحلية بمحافظة مأرب".
من جهته، نفى مكتب الإعلام في محافظة مأرب في بيان "ما ورد في صفحات وحسابات المركز الإعلامي للفرقة الأولى – قوات الطوارئ اليمنية، والذي تضمن أحاديث غير دقيقة ومعلومات تفتقر إلى الموضوعية"، حد قوله.
وأشار البيان إلى أن "ذكر السلطة المحلية في مأرب جاء بطريقة توحي بشكل غير مقبول وبتشويش متعمد على موقفها"، موضحًا أن "الأجهزة الأمنية لم تُبلَّغ رسميًا بأي حادثة، كما لم تُسجَّل أي وقائع أمنية تتطابق مع تلك الرواية في نطاق مسؤولياتها".
والإثنين الماضي، تعرضت العديد من المرافق العسكرية والأمنية والحكومية في حضرموت لنهب واسع على يد قبائل قادمة من مأرب والجوف، وذلك إثر فراغات أمنية تركتها قوات الطوارئ الإخوانية.
وجاءت أعمال النهب بعد ساعات من إعلان رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، سيطرة قوات تابعة له وأخرى إخوانية وقبلية على محافظتي المهرة وحضرموت من قبضة القوات الجنوبية الحكومية.
الجنوب اليمني.. الإخوان يستثمرون في الفوضى والحوثي أبرز المستفيدين
يفتح تصعيد تنظيم الإخوان المتواصل في جنوب اليمن ثغرات خطيرة لصالح مليشيات الحوثي، ما ينذر بانهيار منجز التحرير.
وكانت مليشيات الحوثي قد سيطرت على مناطق في عدن عام 2015، لكنها أُجبرت على الخروج منها، قبل تحرير مزيد من الأراضي منذ ذلك الحين، وتفكيك شبكة المصالح الإخوانية والتنظيمات الإرهابية.
لكن خبراء يمنيين حذروا، عقب الأحداث الأخيرة في جنوب اليمن، من أنها أحيت آمال الإخوان للعودة إلى المشهد تحت ذريعة تحرير المُحرَّر «الجنوب» قبل الشمال الخاضع لمليشيات الحوثي.
ويرى الخبراء، في تصريحات منفصلة لـ«العين الإخبارية»، أن التحركات الإخوانية المتواصلة والتحريض على الجنوب تمثل طعنة في خاصرة الجبهة الجنوبية التي ظلت متماسكة على مدى 10 أعوام، وأجهضت مخططات الحوثي والتنظيمات الإرهابية.
قرار إخواني
ولسنوات طويلة، عمل الإخوان على حرف بوصلة الهدف الأساسي في تحرير شمال البلاد من مليشيات الحوثي نحو معارك جانبية لا تخدم سوى استمرار الانقلابيين في مشروعهم الهدّام.
ومؤخرًا، وجّه تنظيم الإخوان آلته الإعلامية لانتقاد ومهاجمة كل ما يحدث في الجنوب، وأغفل وأهمل –بتعمد– المعركة مع المليشيات في الشمال، بل وتخادم مع الحوثيين.
وقال الإعلامي والسياسي رياض منصور إن التصعيد السياسي والعسكري للإخوان جاء كنتيجة مباشرة لحالة الانفراد بالقرار التي ينتهجها رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي، مدفوعًا بحلفائه في تنظيم الإخوان.
واعتبر منصور، في تصريح خاص لـ«العين الإخبارية»، أن «هذا النهج الأحادي لا يهدد تماسك مكونات الشرعية فقط، بل يفتح الباب واسعًا أمام مشاريع الفوضى وتمكين مليشيات الحوثي من السيطرة على المزيد من المحافظات».
وأضاف: «بات واضحًا أن تنظيم الإخوان تمسك بزمام القرار، سواء من خلال تأثيره المباشر على رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي، أو عبر نفوذهم في مفاصل القرار».
فراغ وانقسام
ويعتقد الإعلامي والسياسي اليمني أن أي فراغ سياسي أو انقسام داخل الصف الوطني يشكل بيئة خصبة تستغلها الجماعات المنظمة ذات الأجندات العابرة للحدود، وعلى رأسها تنظيم الإخوان والقاعدة.
وقال منصور محذرًا: «كلما زادت حالة التنازع، تمكنت هذه الجماعات من إعادة التموضع، وتقديم نفسها كبديل سياسي أو أمني، خصوصًا في المناطق التي تعاني من الهشاشة في الإدارة أو غياب الخدمات».
ودعا منصور إلى تغليب لغة العقل والمنطق والحوار، والعودة إلى طاولة التوافق، وتحييد مؤسسات الدولة عن الصراعات، لأن المعركة الحقيقية ليست بين مكونات الشرعية، بل مع الانقلابيين الذين سيطروا على العاصمة اليمنية صنعاء.
وكان ممثل رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عمرو البيض، أشار إلى أن جماعة الإخوان انحرفت «بوصلتها نحو الجنوب للسيطرة عليه، بدلًا من تحرير الشمال»، لافتًا إلى أن تنظيم الإخوان سعى إلى مهاجمة والتقليل من كل الجهود في تنمية الجنوب واستقراره وتعزيز أمنه، بل سعى إلى زعزعة هذا الاستقرار.
وألمح البيض إلى سيطرة التنظيم الإخواني على قرار بعض القيادات في المجلس الرئاسي منذ إعلان تأسيس المجلس، ودفعه نحو ممارسة «نهج التفرد» في اتخاذ القرارات داخل المجلس.
الشرق الأوسط: القضية الجنوبية تطوي صفحة «الانتقالي» في اليمن
في اختراق محوري على الصعيد السياسي اليمني في المحافظات الجنوبية، أعلنت قيادات «المجلس الانتقالي الجنوبي»، في بيان، أمس الجمعة، حلَ كل هيئات المجلس وأجهزته الرئيسية والفرعية ومكاتبه في الداخل والخارج، معبّرة عن رفضها للتصعيد العسكري الأحادي الذي قاده رئيس المجلس الهارب عيدروس الزبيدي.
ووصف البيان ما جرى في حضرموت والمهرة بـ«الأحداث المؤسفة» التي أضرت بوحدة الصف الجنوبي وبالعلاقة مع التحالف الداعم للشرعية في اليمن، مع التأكيد على الانخراط الكامل في مسار المؤتمر الجنوبي الشامل في الرياض برعاية السعودية.
وأوضح البيان الصادر عن اجتماع القيادات، بحضور نائبي رئيس المجلس وأمينه العام، أن القرار جاء بعد تقييم شامل للأحداث وما أعقبها من رفض لجهود التهدئة، وما ترتب عليها من تداعيات خطرة على المستويين الجنوبي والإقليمي.
وفي أول تعليق سعودي رسمي، أشاد وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بقرار المجلس التاريخي القاضي بحلّ نفسه، واصفاً الخطوة بـ«القرار الشجاع»، مؤكداً أن «القضية الجنوبية أصبح لها اليوم مسار حقيقي، ترعاه المملكة ويحظى بدعم وتأييد المجتمع الدولي عبر مؤتمر الرياض، الذي نسعى من خلاله إلى جمع أبناء الجنوب لإيجاد تصور شامل لحلول عادلة تلبي إرادتهم وتطلعاتهم».
اعتقالات الحوثيين لموظفي الإغاثة تشلّ تقديم المساعدات الإنسانية
حذّرت منظمة حقوقية دولية بارزة من أن حملة الاعتقالات التي تنفذها الجماعة الحوثية بحق موظفي الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني أدّت إلى شلل واسع في عمل المساعدات الإنسانية داخل مناطق سيطرتها، في وقت يواجه فيه ملايين اليمنيين أوضاعاً معيشية قاسية ونقصاً حاداً في الغذاء. وأكدت أن هذه الممارسات تنذر بتفاقم واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
وقالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» إن تصعيد الحوثيين عمليات الاعتقال والمداهمات ضد العاملين في المجال الإنساني تسبب بشكل مباشر في تعميق أزمة المساعدات في اليمن، داعية الأمم المتحدة والمنظمات المستقلة والحكومات المعنية إلى اتخاذ كل الإجراءات الممكنة لضمان الإفراج الفوري عن المحتجزين، ووقف عرقلة العمل الإغاثي.
وذكرت المنظمة أنه حتى الرابع من يناير (كانون الثاني) الحالي، تم احتجاز ما لا يقل عن 69 موظفاً من موظفي الأمم المتحدة، جميعهم من المواطنين اليمنيين، بصورة تعسفية، إلى جانب عشرات الموظفين المحليين العاملين في منظمات دولية ومحلية غير حكومية. وأوضحت أن كثيراً منهم يواجهون اتهامات لا أساس لها بالتجسس.
وأضافت أن الحوثيين داهموا خلال الأشهر الأخيرة مركز الإقامة المشترك التابع للأمم المتحدة في صنعاء، إلى جانب مكاتب عدد من وكالاتها والمنظمات الدولية غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني المحلية، وصادروا في بعض الحالات معدات وأجهزة عمل، الأمر الذي أدى إلى تعطيل أنشطتها الإنسانية.
تفاقم الجوع
نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الباحثة المختصة بشؤون اليمن والبحرين، نيكو جعفرنيا، قولها إن الحوثيين «يحتجزون عمال إغاثة يقدمون دعماً منقذاً للحياة للشعب اليمني، في وقت يتقاعسون فيه عن تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان في مناطق سيطرتهم».
وبينما شددت جعفرنيا على ضرورة الإفراج الفوري عن المحتجزين، ووقف العرقلة المستمرة لوصول المساعدات، أشارت المنظمة إلى أن هذه الاعتقالات تزامنت مع تفاقم مستويات الجوع وانعدام الأمن الغذائي في اليمن.
واستندت إلى أحدث تقرير عالمي حول الجوع، حذّر فيه برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة من أن «الوضع الحرج لانعدام الأمن الغذائي الحاد من المتوقع أن يتدهور أكثر خلال الأشهر الخمسة المقبلة، مع احتمال مواجهة جيوب سكانية كارثة إنسانية» في 4 مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين.
وبحسب مصادر متعددة، فإن المخاطر التي يتعرض لها موظفو الأمم المتحدة حالت دون تمكّن المنظمة الدولية من أداء مهامها على أكمل وجه، إذ لم يعد كثير من الموظفين قادرين على دخول مكاتبهم أو التنقل بحُرية خشية الاعتقال؛ ما انعكس سلباً على قدرتهم على تقديم المساعدات المنقذة للحياة.
انسحاب ومصادرة
وفق تقرير «هيومن رايتس ووتش»، فإن حملة الاعتقالات الواسعة دفعت كثيراً من العاملين اليمنيين في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمجتمع المدني إلى الفرار من مناطق سيطرة الحوثيين نحو مناطق الحكومة المعترف بها دولياً أو إلى خارج البلاد.
ولفت التقرير إلى أن نحو 15 منظمة إغاثة تابعة للأمم المتحدة ومنظمات أخرى كانت تعمل في 14 مديرية خاضعة لسيطرة الحوثيين عبر 26 برنامجاً تُعنى بالأمن الغذائي والتغذية والمياه والصرف الصحي والصحة والمأوى، غير أنه بحلول يوليو (تموز) 2025، لم يتبق سوى منظمتين فقط تعملان في 3 مديريات وفي نطاق ضيق يقتصر على قطاعي الصحة والتغذية.
وأكدت المنظمة الحقوقية أن الاعتقالات والمداهمات أثرت سلباً وبشكل بالغ في قدرة منظمات الإغاثة على تقديم المساعدة، رغم الاحتياجات الشديدة والمتزايدة. ونقلت عن منظمات إغاثية قولها إن حملة الاعتقالات والمصادرات شلّت عملها، وأفقدتها القدرة على التخطيط والتنفيذ.
كما أكدت أن الحوثيين استولوا على مكاتب وكالات أممية، بما في ذلك مجمع الإقامة المشترك التابع للأمم المتحدة في صنعاء، وهو المجمع الذي كان يقيم فيه عدد من الموظفين الدوليين، إضافة إلى مصادرة أجهزة حاسوب محمولة وأجهزة توجيه ومعدات اتصال أخرى؛ ما أدى إلى شلّ قدرة تلك المنظمات على التواصل والوصول إلى البيانات والمعلومات الضرورية لتنفيذ عملياتها الإنسانية.
