يواجه البيت اليمني للموسيقى خطر الإغلاق بعد سنوات من تعليم الفن، مع تراجع التمويل واستمرار القيود المفروضة في صنعاء.

منذ عام 2007، حمل البيت اليمني للموسيقى على عاتقه مهمة تدريس الفن عزفًا وغناءً، حتى بات مؤخرًا مهددًا بالإغلاق تحت رحمة قيود التمويل والحوثيين.

ولطالما اكتسب، منذ تأسيسه كمنظمة مجتمع مدني غير ربحية، مكانة بارزة؛ فقد مثّل نداء الاستغاثة الأخير الذي أطلقه البيت اليمني للموسيقى لإنقاذه من الإغلاق الوشيك صدمةً للوسط الفني في اليمن.

وكتب البيت اليمني للموسيقى، على "فيسبوك": "نداء أخير.. بعد أن فاض بنا الكيل، وضاقت بنا السبل، وبعد أن نفد منا الصبر ولم ينفد الأمل.. وبعد 19 عامًا من زرع الجمال في زمن الحرب، يقف البيت اليمني للموسيقى والفنون اليوم على حافة الصمت".

ودعا مؤسسو المركز والقائمون عليه، في منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، اليمنيين والمجتمع الثقافي إلى التدخل ودعم بيت الموسيقى، في "مهمة لإنقاذ صوت يحمي المجتمع من غياهب التطرف".

شباب يمنيون في البيت اليمني للموسيقى والفنون

يُعد "البيت اليمني للموسيقى والفنون" من المراكز القليلة في البلاد التي استمرت في تدريب الشباب والأطفال على الآلات الموسيقية في صنعاء، رغم القيود الحوثية على الفنون غير المتماشية مع توجهاتها.

وعلى مدى السنوات الماضية من عمر الحرب الحوثية، ظل المركز "ذاكرةً للموسيقى اليمنية"، كما كان ملاذًا للشباب والأطفال لتعلم الموسيقى بدلًا من الانخراط في النزاع المسلح.

ويرى ناشطون يمنيون أن "توقف هذا الصرح الثقافي سيمثل ضربة موجعة للمشهد الفني المتبقي في البلاد، كونه يوفر فضاءً مدنيًا نادرًا للتعلم والفرح في ظل ظروف الحرب".

في ختام ندائه، الذي لاقى تفاعلًا واسعًا لدى ناشطين تحت وسم "مرحبًا بالحياة"، وضع البيت اليمني للموسيقى أرقام حسابات بنكية لاستقبال المساهمات الشعبية التي قد تحول دون انطفاء هذا "النور" الثقافي.

منذ 9 أعوام متتالية، برز استخدام مليشيات الحوثي للعملات الرقمية كسلاح مركزي غير مرئي لتمويل أنشطتهم في الخارج، متجاوزين العقوبات الدولية.

واستغل الحوثيون العملات الرقمية المشفرة مثل "بتكوين" أو "كوينهيف" وغيرها من العملات المشفرة لتسيير أعمالهم خارج رادارات الرقابة، وفقًا لخبراء.

لكن في السنوات الأخيرة، انتقلت مليشيات الحوثي من "مستخدم" للعملات الرقمية إلى "منتج" لها، بعد أن شرعت في تعدين هذه العملات صعبة التتبع.

ويستغل الحوثيون موارد الطاقة والقوة الحوسبية لمستخدمي "يمن نت"، مزوّد خدمة الإنترنت الرئيسي في البلاد والخاضع لسيطرتهم، لتوليد عملات مشفرة بشكل فعال، وفقًا لخبراء تحدثوا لـ"العين الإخبارية".

أدلة جديدة

في أدلة على تعدين الجماعة للعملات الرقمية المشفرة، عثرت الجمارك اليمنية منذ 12 مارس/آذار الجاري على 16 جهاز تعدين عملات رقمية في شحنتين منفصلتين كانتا متجهتين لمليشيات الحوثي.

واحتوت الشحنة الأولى ذات التمويه المعقد على 15 جهازًا متطورًا لتعدين العملات الرقمية من نوع Whatsminer M31S، بينما ضُبط في الشحنة الثانية جهاز من طراز Antminer S19k Pro ويؤدي ذات الغرض.

وقد قدّم ضبط الجمارك اليمنية لهذه الأجهزة أحدث دليل على تعدين مليشيات الحوثي للعملات الرقمية المشفرة، التي تمثل تهديدًا مباشرًا للعملة الوطنية، فضلًا عن المخاطر الأمنية العابرة للحدود.

مصدر حكومي تحدث لـ"العين الإخبارية" بأن وصول مثل هذه الأجهزة للحوثيين عبر التهريب يسمح لهم "بتوليد عملات رقمية مثل البيتكوين بشكل مباشر، متجاوزين النظام المصرفي والالتفاف على العقوبات".

وأوضح المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن هذه الأجهزة تمنح الحوثيين "القدرة على دفع ثمن قطع الطيران المسير أو تكنولوجيا الصواريخ لموردين خارجيين يقبلون الدفع بالعملات المشفرة، بعيدًا عن الرقابة الدولية".

كما تسمح للمليشيات "غسل الأموال من خلال تحويل الأموال المحصلة من الجبايات أو تجارة الممنوعات إلى أصول رقمية، ثم إعادة تسييلها في الخارج لشراء الأسلحة أو التكنولوجيا العسكرية"، طبقًا للمصدر.

 استعمار رقمي

منذ 2017، شرعت مليشيات الحوثي في تعدين العملات الرقمية عبر أدوات مثل Coinhive باستخدام مزود الإنترنت الوطني "يمن نت"، ما يشبه استعمارًا رقميًا للبنية التحتية في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وعام 2022، رصد تقرير لشركة ريكورد فيوتشر المختصة بالأمن السيبراني أكثر من 976 مضيفًا لخدمة الإنترنت في مناطق سيطرة الانقلاب يُستخدم في عملية تعدين العملات المشفرة "كوينهيف" Coinhive لدعم الأنشطة الحوثية.

وفي 19 ديسمبر/كانون الأول 2024، حددت الخزانة الأمريكية 5 محافظ عملات مشفرة مرتبطة بالقيادي الحوثي المعاقب دوليًا سعيد الجمال، تلقت تدفقات تزيد قيمتها عن 330 مليون دولار.

وفي 2 أبريل/نيسان 2025، حددت الخزانة الأمريكية 8 محافظ رقمية أخرى سهلت للمليشيات تدفقات مالية تتجاوز 900 مليون دولار، تم استخدامها في شراء طائرات بدون طيار ومعدات عسكرية متقدمة.

ويقول الخبير الرقمي اليمني هائل قاضي لـ"العين الإخبارية"، إن مليشيات الحوثي تستخدم تعدين العملات الرقمية بعد عجزها عن تحويل الأموال عبر الأنظمة البنكية بسبب العقوبات الدولية.

وأوضح أن تعدين الحوثي للعملات المشفرة يسمح له ببيعها وتحويل الأموال إلى دول لا تخضع للرقابة، وهو تكتيك تستخدمه إيران وكذلك حزب الله اللبناني، مشيرًا إلى أن "وصول أجهزة التعدين المهربة يعني قدرة المليشيات على الدفع للموردين في الخارج مباشرة من محافظها الرقمية دون الحاجة للمرور عبر بنوك وسيطة قد تُجمّد الأموال أو تُبلّغ عنها".

قالت مصادر يمنية مطلعة إن 7 من خبراء مليشيات الحوثي قتلوا في العراق جراء قصف أمريكي على مواقع للحشد الشعبي.

وتقصف الولايات المتحدة مواقع للحشد الشعبي، وهو مجموعة فصائل مسلحة منضوية تحت مظلة الجيش العراقي لكنها توالي إيران. ومن بين الأسباب التي بررت بها واشنطن الضربات، تفكيك شبكة المليشيات الموالية لإيران في عدد من الأقطار العربية، بما في ذلك اليمن ولبنان والعراق.

وأوضحت المصادر، التي تحدثت لـ"العين الإخبارية" شريطة عدم ذكر اسمها، أن 7 من عناصر مليشيات الحوثي قتلوا في العراق، من بينهم 4 قيادات عسكرية كانوا يعملون خبراء في وحدات الطيران المسير التابعة لحركة "النجباء" العراقية.

كما ضمت قائمة القتلى، وفقاً للمصادر، 3 عناصر كانوا يعملون فنيين في وحدات الطيران المسير، وقد قتلوا جراء القصف الأمريكي على مواقع عسكرية ومقرات الحشد الشعبي في العراق.

وكشفت المصادر لـ"العين الإخبارية" عن وجود أكثر من 22 قيادياً حوثياً عسكرياً في العراق ضمن وحدات الحشد الشعبي، وذلك في إطار برامج تسليح وتدريب مشتركة بين الجانبين.

وخلال السنوات الماضية، أقر فيلق القدس التابع للحرس الثوري، والمسؤول عن المليشيات الموالية لطهران في الخارج، مفهوم "وحدة الساحات"؛ الذي يعني تحرك المليشيات ضمن خطط مشتركة تصب في مصلحة إيران، بمعزل عن مصالح دول المحور، بحسب ما يقول خبراء.

وأشارت المصادر اليمنية أيضاً إلى وجود عدد من المختصين الحوثيين العاملين في تسهيل إمدادات عسكرية ولوجستية للجماعة من الحشد الشعبي في العراق.

وكانت العديد من المواقع العسكرية ومقرات الحشد الشعبي قد تعرضت للقصف الأمريكي منذ بدء الهجمات في 28 فبراير/ شباط الماضي، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات من مقاتلي الحشد.

شهدت مدينة تعز، جنوبي غرب اليمن، الاثنين، مظاهرة جماهيرية حاشدة تنديدا بالهجمات الإيرانية التي تستهدف المملكة العربية السعودية ودول الخليج والأردن منذ أكثر من شهر.

وانطلقت المظاهرة في شارع جمال، أكبر شوارع المدينة الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليا، حيث رفع المشاركون أعلام اليمن والسعودية ودول عربية أخرى ولافتات تضامنية عبّروا من خلالها عن دعمهم لدول المنطقة، التي تتعرض للاستهداف من قبل إيران.

وردد المتظاهرون هتافات منددة بما وصفوه بالاعتداءات الإيرانية على دول الخليج والأردن، معبرين عن تضامنهم مع تلك الدول في مواجهة هذه الهجمات.

وأشار بيان صادر عن المسيرة، أن هذه الاعتداءات تمثل تصعيداً خطيراً يعكس نهجاً ممنهجاً لدفع المنطقة نحو مزيد من التوتر والفوضى، ضمن مشروع يستهدف تقويض منظومة الأمن العربي والنيل من استقرار دوله، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية ودول الخليج، رغم الجهود التي تبذلها هذه الدول لتجنيب المنطقة الانزلاق إلى الصراعات.

ولفت البيان الى أن هذا النهج العدائي اتخذ طابعاً مستمراً عبر توظيف ميليشيات مسلحة عابرة للحدود، بهدف التدخل في شؤون الدول العربية وتقويض سيادتها، مؤكداً أن استمرار هذا المسار يكشف طبيعة مشروع يسعى إلى إطالة أمد الأزمات وزعزعة استقرار الدول الوطنية.

وأكد المحتجون رفضهم لأي تهديدات تمس أمن واستقرار الدول العربية، داعين إلى موقف عربي موحد للتصدي لما وصفوه بالتدخلات الإيرانية في المنطقة.

كما أكد المشاركون رفضهم جرّ اليمن للانخراط في الصراع الإقليمي، جراء قيام ميليشيات الحوثي بشن هجمات عسكرية داخل العمق الإسرائيلي.

وجددت المسيرة الجماهيرية لأبناء تعز موقفها الثابت في الوقوف إلى جانب الدول العربية الشقيقة، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، دفاعاً عن الأمن العربي المشترك وصوناً لاستقرار المنطقة.

وجاءت التظاهرة التي شاركت فيها مختلف المكونات السياسية والاجتماعية، بعد أيام من تظاهرة مماثلة في مدينة مأرب، بالتزامن مع استمرار الهجمات الإيرانية التي تطال المرافق والبنى التحتية في السعودية وعدد من الدول العربية.

مع إعلان الجماعة الحوثية انخراطها في الحرب دفاعاً عن النظام الإيراني، دخلت العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء ومدن أخرى خاضعة لسيطرتها مرحلة جديدة من التوتر والقلق، انعكست مباشرةً على الحياة اليومية لملايين السكان، الذين يواجهون اليوم سيناريوهات مفتوحة على احتمالات أمنية واقتصادية معقدة.

ففي صنعاء، تتجلَّى ملامح القلق في تفاصيل الحياة اليومية. الشوارع أقل ازدحاماً في ساعات النهار، وحركة الأسواق تشهد تراجعاً ملحوظاً، فيما يفضِّل كثير من السكان البقاء قرب منازلهم.

وبالرغم من غياب أي موجة نزوح واسعة حتى الآن في صنعاء، فإنَّ شهادات محلية تشير إلى تحركات فردية لعائلات بدأت بمغادرة أحياء ومناطق قريبة من مواقع حساسة. في المقابل، يلجأ كثيرون إلى ما يمكن وصفه بـ«الاستعداد الصامت» يتضمن تخزين بعض الغذاء وتوفير كميات إضافية من المياه، وتجهيز خطط بديلة في حال تدهور من الأوضاع.

ويخشى السكان في صنعاء من أن يؤدي انضمام الحوثيين للدفاع عن إيران إلى مزيد من المعاناة، خصوصاً وأن الملايين من اليمنيين يعيشون منذ سنوات ظروفاً متدهورة جرَّاء الانقلاب والحرب واستمرار سياسات الفساد والنهب والتجويع الحوثية.

وأبدى سكان العاصمة المختطفة رفضهم لهذه التحركات التي قد تستدعي، بحسبهم، ضربات عسكرية جديدة تطال ما تبقى من البُنى الحيوية دون اكتراث للمعاناة.

توقع ردود انتقامية

ويُحذِّر مراقبون من أن انخراط الحوثيين في الحرب قد يضع صنعاء وبقية مدن سيطرتهم ضمن بنك أهداف مُحتمل لقوى مثل الولايات المتحدة أو إسرائيل، خاصة إذا استمرت وتيرة ارتباط عمليات الجماعة بتطورات ميدانية في الصراع الإقليمي.

ويقول مراد، وهو مواطن يعيش في شمال صنعاء لـ«الشرق الأوسط»: «نحن لا نعرف حجم ما سيحدث، لكننا متأكدون أن الأمور لن تبقى كما هي. كل الاحتمالات واردة».

ويضيف: «إن القلق لا يرتبط حالياً بالخوف من ردة فعل أمريكية - إسرائيلية انتقامية ومُحتملة، بل أيضاً بانعدام وضوح المستقبل، في ظل تصاعد الخطاب العسكري للجماعة باستمرار شن مزيد من الهجمات باتجاه إسرائيل، وصولاً إلى معاودة استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر وباب المندب».

أما أم محمد، وهي ربه منزل تقطن حي قريب من موقع عسكري غرب صنعاء، فتقول: «فكرت مع عائلتي بترك منزلنا بعد دخول الحوثيين في الحرب، لكن إلى أين نذهب؟ الإيجارات مرتفعة، والوضع صعب. وإن بقينا فالخوف لن يُفارقنا، خصوصاً على الأطفال».

وتشير إلى أن أطفالها أصبحوا أكثر توتراً، خصوصاً مع تداول أخبار التصعيد الحوثي عبر الهواتف ووسائل التواصل.

ولا تقتصر هذه الحالة على صنعاء، بل تمتد إلى مدن عدة خاضعة تحت سيطرة الحوثيين، حيث يُبدي كثير من السكان مخاوف مُشابهة، وإن كانت أقل حدة.

تصعيد تدريجي

ويرى محللون أن المرحلة المقبلة قد تشهد نمطاً من «التصعيد التدريجي»، الذي يسمح للجماعة بالمشاركة دون الانجرار إلى مواجهة شاملة، غير أن هذا التوازن يبقى، حسبهم، هشاً وقابلاً للانهيار.

وبحسب هذه التقديرات فإنَّ الحوثيين وضعوا أنفسهم جرَّاء هذا التحرك أمام معادلة صعبة، حيث أنهم يسعون لتعزيز موقعهم ضمن محور تقوده إيران، لكنهم يدركون في الوقت نفسه أن التصعيد المفرط قد يستجلب ردوداً عسكرية قاسية.

ويشير ناشطون يمنيون إلى أن المخاوف الحالية لا تقتصر على الجانب العسكري، مؤكدين أن سكان صنعاء وبقية المدن لا يخافون فقط من الضربات، بل أيضاً من أي إجَّراءات داخلية قد تشمل الاعتقالات أو التضييق، بتهم التخابر مع من تصفهم الجماعة بـ«الأعداء».

ويتخوف المراقبون من أنه في حال استمرار انخراط الحوثيين في الحرب بوتيرة عالية، قد تتجه الأوضاع في اليمن نحو مرحلة أكثر تعقيداً، فالخوف يتصاعد، والضغوط المعيشية والاقتصادية تتزايد، والسيناريوهات تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة.

وكانت الجماعة الحوثية أعلنت، السبت، إطلاق دفعتين من الصواريخ باتجاه إسرائيل، في إطار ما تسميه نصرة إيران، بينما أعلنت الأخيرة اعتراض صاروخين أطلقا من اليمن، دون التسبب في أية أضرار.