أعلنت قوات العمالقة الجنوبية ضبط قارب كان ينقل معدات تُستخدم في تصنيع الطائرات المسيّرة والزوارق الانتحارية، خلال محاولته العبور إلى سواحل محافظة الحديدة على البحر الأحمر، حيث تقع موانئ خاضعة لسيطرة الحوثيين غرب اليمن.

وقالت القوات إن الشحنة المضبوطة ضمت معدات متنوعة تدخل في تصنيع وتشغيل الطائرات المسيّرة والزوارق الانتحارية، من بينها جهاز حفر هيدروليكي، وسيرفرات، ورقائق إلكترونية لتشغيل المسيّرات، وأجهزة تحديد المواقع (GPS) لتوجيهها نحو أهدافها، إلى جانب محركات ومعدات خاصة بتصنيع الزوارق الانتحارية.

جاءت عملية الضبط مساء الاثنين الماضي بعد رصد ومتابعة دقيقة وفقاً لبيان، وأسفرت عن القبض على ثلاثة بحارة قالت إنهم يتبعون لجماعة الحوثي، وكانوا على متن القارب الذي ينقل معدات مخصصة لتصنيع الطائرات المسيّرة المستخدمة في هجمات الجماعة.

وقال العقيد عادل المحولي، رئيس عمليات اللواء السابع عشر عمالقة، إن العملية جاءت نتيجة «اليقظة العالية» للقوات، مؤكداً تحريز جميع المضبوطات التي عُثر عليها على متن القارب، تمهيداً لاستكمال الإجراءات اللازمة.

وأضاف المحولي أن العملية تمثل امتداداً للجهود التي تبذلها قوات العمالقة لتأمين السواحل والممرات الملاحية، تنفيذاً لتوجيهات عضو مجلس القيادة الرئاسي، القائد العام للقوات المسلحة الجنوبية، عبد الرحمن المحرمي (أبو زرعة)، الذي يولي مكافحة التهريب أولوية خاصة.

من جانبه، أشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي، عبد الرحمن المحرمي (أبو زرعة) بالعملية، داعياً إلى مضاعفة الجهود لمكافحة التهريب وتشديد الرقابة على خطوط الإمداد التي تستخدمها جماعة الحوثي، ومنع عمليات تهريب الأسلحة والمعدات التي قال إنها تستهدف زعزعة أمن اليمن والمنطقة.

إلى ذلك، أشاد وزير الإعلام، معمر الإرياني، بالنجاح النوعي الذي حققته قوات العمالقة في إحباط محاولة جديدة لتهريب معدات عسكرية كانت في طريقها إلى ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، وضبط قارب تهريب يحمل معدات ومكونات تستخدم في تصنيع الطائرات المسيّرة والزوارق الانتحارية. وأكد الإرياني أن العملية الأمنية الاحترافية تعكس مستوى عالياً من اليقظة والكفاءة والجاهزية في تأمين السواحل والممرات البحرية، حسب وكالة سبأ الرسمية.

وقال الإرياني: «إن ضبط هذه الشحنة يمثل دليلاً جديداً على استمرار النظام الإيراني في تزويد ميليشيا الحوثي بالأسلحة والمكونات العسكرية المتطورة، في انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن الدولي وحظر التسليح المفروض على الميليشيا».

وأشار إلى أن إحباط هذه العملية يؤكد مضي إيران في استخدام الحوثيين أداةً لتنفيذ أجندتها التوسعية، وتهديد أمن اليمن واستقرار المنطقة والملاحة الدولية.

وأوضح وزير الإعلام أن هذه العملية تكشف عن أن القدرات العسكرية التي تمتلكها ميليشيا الحوثي، وفي مقدمتها الطائرات المسيّرة والزوارق الانتحارية، ليست قدرات محلية كما تدعي الميليشيا، وإنما تعتمد بصورة مباشرة على شبكات تهريب ودعم خارجي تقودها إيران، الأمر الذي يفرض على المجتمع الدولي مضاعفة جهوده لتجفيف مصادر تسليح الميليشيا، وتفكيك شبكات التهريب، ومحاسبة الجهات المتورطة في تزويدها بالمعدات والتقنيات العسكرية.

وأشار الإرياني إلى أن هذا الإنجاز يؤكد الدور المحوري الذي تؤديه القوات في حماية الممرات البحرية ومكافحة شبكات التهريب، لافتاً إلى أن تعزيز قدرات القوات الحكومية في مكافحة التهريب يمثل أحد أهم المسارات لحماية أمن البحر الأحمر وباب المندب، ومنع وصول الأسلحة الإيرانية إلى ميليشيا الحوثي، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

كشف رئيس الجهاز المركزي لأمن الدولة في اليمن اللواء الركن محمد عيضة، عن تنفيذ ميليشيا الحوثي أكثر من 180 هجوماً استهدفت السفن في الممرات البحرية الدولية، ما أدى إلى تضرر 46 سفينة واختطاف عدد من السفن وأطقمها، محذراً من تنامي التهديدات التي تمثلها المليشيا على أمن الملاحة الدولية.

وقال عيضة، في كلمة ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ضمن مناقشات استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، مساء الأربعاء، إن تهديد الملاحة في البحر الأحمر والبحر العربي ومضيق باب المندب يمثل تحدياً رئيسياً للأمن الإقليمي والدولي، في ظل استمرار الهجمات الحوثية على خطوط التجارة الدولية.

وأشار إلى وجود زيادة في عمليات تهريب الأسلحة والطائرات المسيّرة ومعدات تصنيعها من قبل الحرس الثوري الإيراني إلى ميليشيا الحوثي، مؤكداً أن السلطات تمكنت من ضبط عدد من السفن والزوارق المحملة بهذه الشحنات، التي تسهم في تعزيز القدرات العسكرية للميليشيا وإطالة أمد الصراع.

وأكد رئيس جهاز أمن الدولة، أن اليمن يواجه تحديات أمنية متزايدة نتيجة الحرب المستمرة التي أشعلتها الميليشيا الحوثية منذ عام 2014، لافتاً إلى أن مناطق النزاع تشكل بيئة خصبة لنشاط الجماعات الإرهابية وتهديد الأمن والاستقرار.

وشدد عيضة على أهمية تعزيز التعاون الدولي وتكثيف الجهود المشتركة لمواجهة الإرهاب وتجفيف مصادر دعمه، مؤكداً التزام الحكومة اليمنية بمواصلة العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لحماية الأمن والاستقرار ومكافحة التهديدات الإرهابية بكافة أشكالها.

تصعيد حوثي جديد تحطم على صخرة القبيطة شمال لحج اليمنية والتي نجحت في منع المليشيات من التوغل في مرتفعاتها الاستراتيجية.

وقال مصدر عسكري لـ"العين الإخبارية"، إن مليشيات الحوثي استقدمت تعزيزات قتالية بما في ذلك وحدة قناصة وهاجمت بشراسة، مواقع للمقاومة الجنوبية في جبهة القبيطة، تحت غطاء ناري مدفعي وجوي عبر بمشاركة الطيران المسير.

وأوضح المصدر أن هجوم مليشيات الحوثي استهدف السيطرة على تلال جبلية تدعى الطويلة والهشيش، في مديرية القبيطة، إلا أنها اصطدمت بدفاعات متقدمة للواء الأول حزم ضمن المقاومة الجنوبية والذي خاض معها مواجهات عنيفة على مدى يومين.

وأشار المصدر إلى أن مليشيات الحوثي لجأت بعد فشلها في تحقيق التقدم لقصف كثيف بالطائرات المسيرة مواقع المقاومة والقوات الحكومية في جبل "الكوكب" بالمديرية مما أسفر عن مقتل جندي وإصابة الضابط فواز المدس.

وعلى إثر الهجوم الحوثي، عززت المقاومة والقوات الحكومية مواقعها ورفعت درجة الاستنفار تحسبًا لأي تصعيد أو هجمات جديدة قد تشنها مليشيات الحوثي في محاولة لتحقيق اختراق لرفع معنويات مقاتليها.

وتُعد القبيطة من أبرز الجبهات العسكرية في لحج، نظراً لموقعها الاستراتيجي المطل على مناطق العند والفرشة وطور الباحة، وظلت طوال السنوات الماضية حصن منيع أمام أي تقدم للحوثيين.

إعلان النفير

ودفع تصعيد الحوثي وإعلانه التعبئة العامة في مناطق سيطرته، مكونات قبلية في جنوب اليمن إلى الاستنفار وإعلان النفير العام لمواجهة المليشيات الانقلابية.

وبدأ الاتحاد العام لقبائل الجنوب وحلف قبائل شبوة تحركات للاستعداد لأي حرب مقبلة وإسناد القوات الجنوبية، عقب أيام من إعلان مليشيات الحوثي جاهزيتها لخوض جولة جديدة من الحرب في البلاد.

ودفعت المليشيات الحوثية بما يسمى "قوات التعبئة العامة" مؤخرا للتلويح بالتصعيد العسكري ورفد الجبهات بالمقاتلين بزعم "انتزاع الحقوق" التي ترفعها المليشيات في محاولة لتفجير جولة حرب جديدة.

عرف اليمن الكهرباء عام 1926 عند تشييد أول محطة في عدن لكنه اليوم يُصنف واحدا من أقل البلدان في معدلات إمداد الكهرباء في الشرق الأوسط.

وتعد أزمة الكهرباء في اليمن واحدة من أكبر العوائق أمام التنمية، حيث يعاني البلد البالغ عدد سكانه 30.4 مليون نسمة من عدم استقرار سياسي واقتصادي طويل الأمد، وهو ما شكل عائقًا أمام التنمية الاجتماعية والاقتصادية فيها لاسيما الاستثمارات.

كما عانى قطاع الكهرباء من أضرار مادية وغير مادية جسيمة، إثر انهيار الشبكة الوطنية التي تربط 13 مدينة تاركة الشعب اليمني يغرق في الظلام وحارمة إياه من الخدمات الأساسية الكافية لاسيما إمدادات المياه.

كهرباء مدعومة وخصخصة حوثية

هناك فروق في إمدادات الكهرباء بين مناطق الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، حيث توفر الكهرباء المدعومة لكن تعاني من انقطاعات متكررة، والمناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، حيث تم خصخصة الكهرباء وباتت مصدر مدر للدخل للجماعة.

ففي مناطق الحكومة اليمنية، يخلف قدَم الشبكة الكهربائية فاقداً في إنتاج الطاقة يقدر بنحو 30%، بالإضافة الى سرقات الكهرباء من خارج العدادات التي تُنهك مولدات الطاقة وتكلف موازنة الدولة خسائر باهظة فضلاً عن التخلف المستمر عن سداد الفواتير من طرف القطاعات العامة والخاصة.

وفي العاصمة المؤقتة عدن، تفاقمت فجوة الطاقة، إذ واجه قطاع الكهرباء عجزاً تشغيلياً حاداً يبلغ 337 ميغاواط، مقارنة بمتوسط حجم الطلب الكلي البالغ 600 ميغاواط. وأدى هذا الاتساع في فجوة العرض والطلب إلى تراجع إنتاجية الطاقة وانقطاعها بشكل واسع، مسبباً شللاً في الأنشطة الاقتصادية والخدمية للمدينة، وفق تصريحات سكان لـ"العين الإخبارية".

ونتيجة ذلك، تواجه المؤسسة العامة للكهرباء عجزاً مالياً هيكلياً، حيث لا تغطي الإيرادات التشغيلية الفعلية سوى 50% من إجمالي تكاليف الإنتاج، ويعود هذا الخلل الإيرادي إلى سياسة الدعم السعري الكثيف للقطاع المنزلي، إذ تُباع تعرفة الكيلوواط الواحد بـ 9 ريالات يمنية فقط، مقابل تكلفة إنتاج حقيقية تبلغ 150 ريالاً (أي بمعدل دعم يتجاوز 94%).

أما بالنسبة للمناطق الخاضعة للحوثيين، فقد تغير توليد الكهرباء من إمداد حكومي إلى إمداد يقوده القطاع الخاص التابع لمستثمرين حوثيين، حيث نشرت المليشيات 300 مولد ديزل (50 -800 كيلوواط)، في المدن الرئيسية كالحديدة وصنعاء وباتت تعرفة الطاقة تخضع لسعر الوقود في السوق المحلي.

في مدينة الحديدة وحدها، قال سكان محليون لـ"العين الإخبارية"، إن كل مواطن يحتاج على الأقل 300 دولار شهرياً في الحدود الدنيا للحصول على الكهرباء في ظل حرارة الصيف وذلك بسبب التسعيرة الظالمة التي يفرضها الحوثيون وهي الأغلى عالمياً.

وأشاروا إلى أن تسعيرة الكهرباء الواصلة إلى 280 ريالاً للكيلوواط الواحد (سعر صرف يبلغ 535 ريالاً) أصبحت عبئاً وخارج متناول الطبقة الوسطى، ناهيك عن عاملي الأجر اليومي والموظفين بلا رواتب.

خسائر هائلة

تسبب الانقطاع المزمن للتيار الكهربائي في تكبيد الاقتصاد اليمني خسائر هائلة عطلت سلاسل الإمداد والإنتاج الإجمالي، إلا أن المؤشرات الرسمية تفتقر حتى الآن إلى آليات رصد وتحديثات دورية لتقييم حجم هذا الضرر بدقة.

وتشير المؤشرات الحكومية إلى أن الخسائر التراكمية الكلية للاقتصاد منذ انقلاب الحوثي أواخر عام 2014 وحتى مطلع عام 2026، بلغت نحو 126 مليار دولار، دون تحديد حجم الخسائر المباشرة للمنشآت نتيجة انهيار البنية التحتية للطاقة.

كما أدى انهيار قطاع الطاقة، باعتباره المحرك الأساسي للتنمية والنمو، إلى شلل هيكلي في الاقتصاد اليمني؛ حيث تراجعت مؤشرات النمو الإجمالي وتدنت إنتاجية القطاعين العام والخاص نتيجة توقف المرافق الحيوية كـ(المستشفيات، والمياه، والاتصالات، والمصارف).

ووفقاً للتقارير الرسمية فقد ضاعف هذا الانهيار من التكاليف التشغيلية عبر الاعتماد الإجباري على حلول الطاقة البديلة المكلفة، مما أسفر عن فقدان واسع لسبل العيش، مهدداً بكارثة اقتصادية تراكمية.

مناخ استثماري

يعزو الكثير من المسؤولين اليمنيين أسباب تردد المستثمرين للعمل في البلاد إلى غياب الكهرباء وظروف الحرب التي تشنها مليشيات الحوثي.

لكن مستثمرا يمنيا في صنعاء الخاضعة للحوثيين، أشار في حديث لـ"العين الإخبارية" إلى عدم جاذبية السوق حالياً في اليمن إثر الحرب الحوثية التي دمرت البنية التحتية للطاقة وغياب الظروف الممكنة اللازمة، مثل الحوافز واللوائح الملائمة، وغياب المناخ الاستثماري الجذّاب والسوق التنافسية للقطاع الخاص.

وأوضح أن الوضع القائم يجعل من "الصعب جذب المستثمرين الأجانب بسبب ارتفاع معدلات التضخم، وضعف القطاع المالي، والتعريفات المدعومة، وانخفاض دخل الفرد وانقطاع المرتبات".

الطاقة الشمسية

تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن معدل الوصول العام للطاقة في اليمن يبلغ حوالي 76%، إلا أن 12% فقط من السكان يعتمدون على الشبكة العامة.

ويعكس هذا التباين، بحسب خبراء لـ"العين الإخبارية"، إلى التحول الهيكلي في نمط الاستهلاك والاتجاه نحو حلول الطاقة البديلة (كالطاقة الشمسية)، مدفوعاً بانهيار المنظومة الحكومية إثر الحرب الحوثية.

وفي إطار تعزيز الاستدامة وتغطية هذا العجز الهيكلي، قادت دولة الإمارات خطة التنويع الاستثماري في قطاع الطاقة المتجددة في اليمن، عبر تشييد 6 محطات للطاقة الشمسية موزعة على محافظات (عدن، وتعز، والحديدة، وشبوة) بمساحة تتجاوز 3.5 مليون متر مربع.

واستهدفت هذه المشاريع الاستراتيجية في المحافظات الـ4 ضخ نحو 500 ميغاواط من الطاقة النظيفة في الشبكة المحلية، مما يساهم في خفض التكاليف التشغيلية وتأمين الطلب المتنامي.

احتياج اليمن لإصلاح الكهرباء

وبشأن احتياج اليمن لإصلاح قطاع الكهرباء، فتشير آخر تقارير البنك الدولي إلى أن التكلفة التقديرية لإعادة بناء البنية التحتية لقطاع الطاقة في اليمن تصل لنحو 2.8 مليار دولار، كما تقدر بعض التقارير الدولية تكلفة زيادة إنتاج الكهرباء إلى نحو 3000 ميغاواط بأكثر من 5 مليارات دولار وهي أرقام كبيرة مقارنة بحجم موازنة الدولة والعجز المالي الشديد الذي يعاني منه اليمن.

ثقب أسود

وفقاً لشهادات مواطنين في المدن الرئيسية لاسيما عدن فإن السكان يحصلون على ساعتين فقط من الكهرباء يوميا مقابل انقطاع 5 إلى 7 ساعات وذلك إثر نقص الوقود اللازم لتشغيل محطات توليد الطاقة.

وتحولت الكهرباء إلى ثقب أسود للحكومة اليمنية التي تقول إن فاتورة وقود توليد الكهرباء تستنزف النسبة الأكبر من الإنفاق العام، بتكلفة شهرية تتراوح بين 75 و100 مليون دولار؛ وهو ما يمثل ضعف إجمالي المخصصات المالية لرواتب موظفي القطاع العام.

ويُعزى هذا العجز الهيكلي، وفقاً للتقارير الرسمية، إلى تراجع الكفاءة التشغيلية لـ 70 محطة توليد في المناطق المحررة، حيث تعتمد على وقود عالي التكلفة (المازوت) و(الديزل)، ومع تقادم العمر الافتراضي لهذه الأصول، ترتفع معدلات الاستهلاك والإنفاق الموجّه للصيانة الدورية، مما يضاعف من حدة الهدر المالي.

تراجع الإنتاج الصناعي

أدت أزمة الطاقة في تراجع الحجم الإنتاجي للشركات والمصانع في اليمن نتيجة الارتفاع الحاد في النفقات التشغيلية المترتبة على الاعتماد على مصادر الطاقة التجارية البديلة، الأمر الذي أدى إلى انكماش سوق العمل وفقدان آلاف الوظائف.

ووفقاً لدراسات وأبحاث فقد انعكس هذا الخلل الهيكلي سلباً على قطاعي الصناعة والخدمات، اللذين يستوعبان 12% و46.9% من إجمالي القوى العاملة على التوالي، حيث سجلت مساهمتهما في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2019 انكماشاً حاداً بمعدل 55.3% و43.1% مقارنة بعام الأساس 2015.