كلمة فرنسية الأصل، بمعنى النقاش والحوار، ويشير المصطلح إلى الهيئة التشريعية الشعبية في الدول الدستورية، وتتعدد أسماؤها؛ فيطلق عليها "مجلس النواب" و"مجلس الشعب" و"مجلس الأمة"، و"الجمعية الوطنية"، وغير ذلك.

يتكون البرلمان من أعضاء منتخبين بمعرفة جموع المواطنين المسجلين في القوائم الانتخابية، وله السلطة الكاملة في إصدار التشريعات والقوانين أو إلغائها، وفي التصديق على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تعقدها السلطة التنفيذية.

للبرلمان ثلاث مهام: التشريع، الرقابة على أعمال الحكومة، تمثيل السلطة الشعبية أمام الحكومة في إطار مبدأ الفصل بين السلطات، ومن صلاحياته إقالة الحكومة أو سحب الثقة منها.

النظام الرئاسي بمثابة الضد للنظام البرلماني، وتأخذ بعض الدول بالنظام المختلط الذي يقف في المنطقة الوسطى بين النظامين الرئاسي والبرلماني.

يتكون النظام البرلماني من مجلس واحد أو مجلسين، أحدهما للنواب وثانيهما للشيوخ، ويتمتع الأعضاء بحصانة تكفل لهم أداء دورهم الرقابي في حرية كاملة غير منقوصة.

يمارس البرلمان دوره الرقابي بأساليب متعددة، منها: المداولات العامة، البيانات العاجلة، الاستجوابات، الرقابة المالية، لجان التحقق. وفي الدول الديمقراطية، يحق للحزب الذي يحوز الأغلبية البرلمانية تشكيل الحكومة، ولا يجوز لرئيس الدولة أن يحل البرلمان إلا وفق شروط يحددها الدستور، وفي حالات الضرورة القصوى، شريطة أن يقترن قرار الحل بالدعوة إلى انتخابات جديدة خلال فترة محددة.