تحت شعار "لا للأحزاب الدينية" دشن مجموعة من الشخصيات العامة والسياسية، اليوم الثلاثاء 18 أغسطس 2015، بمقر نادي التجاريين، الحملة الشعبية لحل الأحزاب الدينية، بهدف منع اختلاط الدين بالسياسة بالوقوف أمام وجود الأحزاب ذات المرجعية الدينية على الساحة السياسية، وتطبيق المادة  74 من الدستور التي تنص على عدم إنشاء أحزاب على أساس ديني.

وقال محمد عطية، أحد مؤسسي الحملة، إن الهدف من الحملة هو الضغط الشعبي والقانوني للوقوف أمام ممارسات الأحزاب الدينية، وذلك برفع دعاوى قضائية أمام مجلس الدولة بموجب الاستمارات التي يوقع عليها  أفراد الشعب، مشيرا إلى أنهم يهدفون لجمع  2 مليون استمارة لحل هذه الأحزاب.

وأضاف عطية، خلال كلمته بمؤتمر الحملة، أنهم سيذهبون للمحافظات كافة حاملين أكفانهم على أيديهم لجمع  توقيعات المواطنين لحل الأحزاب الدينية، لمنع عودة جماعة الإخوان المسلمين للحياة السياسية والبرلمانية متخفية وراء ستار الأحزاب الدينية خاصة حزب النور السلفي، مؤكدا أن لديهم فيديوهات موثقة تثبت أن هذه الأحزاب "تجار دين" يستغلون العاطفة الدينية للشعب المصري. 

وأكدت الحملة، في بيانها التأسيسي، أنها ستسلك الطريق القانوني لحل الأحزاب الدينية وكشف تسترها بالدين، على حد تعبيرها، وذلك بتشكيل لجنة قانونية  خاصة  ورصد جماهيري شامل لتلك  الممارسات، لافتة إلى أنها ستنظم حملات توعية شعبوية في كل محافظات مصر لتحذيرهم من  مخاطر الأحزاب الدينية ودخولهم  البرلمان القادم. 

وتابع البيان: "نخشى أن  ينخدع الشعب بشعارات الأحزاب الدينية التي تجاهر بأنها تمثل أوامر  الله في الأرض،  فتكفر المجتمع في تصريحاتهم، ولا يحترمون علم مصر ولا جيشها،  وتهدم اقتصاد البلاد ويستغلون منابر المساجد في الدعوة لأفكارهم من جديد".

فيما قال جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية، ومؤسس تحالف العدالة الاجتماعية، أن الأحزاب الدينية لا وجود لها في الشارع المصري، وأن تلك الأحزاب ممولة بـ"300 مليون جنيه" من دول الخليج باعتراف وزيرة التضامن الاجتماعي.

وطالب زهران الدولة بإعطاء فرصة للأحزاب السياسية لكي تنمو وتعيد الحياة السياسية لطريقها الصحيح بعد ثورتين متتاليتين.

واتهم أستاذ العلوم السياسية، الدولة بعقد صفقة مع حزب النور لتزييف الانتخابات البرلمانية القادمة، مضيفاً أن إجراء الانتخابات على مرحلتين سيعطي مجال لتزييف الانتخابات.  

وأشار إلى أنه من الخطأ تسمية هذه الجماعات بالأحزاب الدينية، حيث إنهم لا يعلمون شيء عن الدين فالشعب المصري على دراية كاملة بأسس الدين الإسلامي، معلقا "مش هنستني الإخوان والسلفيين يعلموا الشعب أصول الدين اللي هما مش عارفينه"، مؤكدا على أن المادة 74 في الدستور تنص على عدم إنشاء حزب على أساس ديني، محذرا وصول السلفيين إلى البرلمان المقبل، قائلا: "هنستني السلفيين يوصلوا للبرلمان ونحرك ثورة ثالثة لازم نحدهم من دلوقتي".

ومن جانبه، قال سمير غطاس رئيس منتدى الشرق الأوسط، وعضو اللجنة الاستشارية للحملة، إن الأحزاب الدينية تمثل بداية لتمزيق المجتمع، مشيرا إلى أن حزب النور، الذي أصبح أحدث أدوات الأجندة الأمريكية لتفكيك الدولة المصرية بعد احتراق كارت "الإخوان"، واصفا نادر بكار بأنه "عميل جديد للولايات المتحدة"، في إشارة إلى لقاءاته الأخيرة بالسفارة الأمريكية.

وأضاف غطاس، خلال كلمته، أن "النور" يتحايل على القضاء رغم مخالفته لمواد الدستور، مشيرًا إلى أن هناك مناورات سياسية لخداع الشعب والدولة، وأنه ما يزال يرفض تحية العلم المصري.

واعلن غطاس، تأسيس جبهة شعبية لمراقبة البرلمان المقبل، ومنع وصول الجماعات الإسلامية له، من خلال إعداد قائمة سوداء لفضحهم بالأسماء.

وفي نفس السياق هاجم نجيب جبرائيل رئيس منظمه "الاتحاد المصري لحقوق الإنسان" (الإيرو)، الأقباط المنضمين إلى حزب "النور" السلفي، واتهمهم بالخيانة. وقال جبرائيل خلال مؤتمر "حملة لا للأحزاب الدينية": "الأقباط الذين انضموا إلى حزب النور وغيره من الأحزاب السياسية هم خونة خانوا دينهم ووطنهم، ويجب توعيه الشباب بالدور الحقيقي لهم في إقصاء هذه الجماعات المتأدينة وليست المتدينة لأن الشعب المصري متدين بفطرته ولا يحتاج إلى من يعلمه دينه"، وأضاف "الأحزاب الدينية إذا تمكنت من دخول البرلمان لن تفعل القوانين الخاصة بالمرأة لكونها تعرقل القانون والدستور، لذا يجب على الشعب المصري أن يعي جيدًا الوجه الحقيقي لهذه الأحزاب التي تلاعبت ومازالت تتلاعب بأحلام الناس تحت عباءة ومظلة الدين، فهم لا يدينون الأعمال الإرهابية التي قامت بها داعش ضد المسيحيين ويرفضون الاعتراف بأن من مات من المسيحيين شهداء". وتابع: "الجماعات الإسلامية فرقت بين الشعب وجميع طوائفه على أساس الدين، ويتضح من ذلك أنهم يحملون نفس أفكار داعش وما يميز الأخرى أنها حملت السلاح بينما لم تستطع الأولى أن تحمله حتى لا تفقد شعبيتها وتصل إلى البرلمان". وأشار إلى أن "حملة لا للأحزاب الدينية التي دشنوها ليست لها أي أهداف سياسية، ويجب ألا يستقطبها فصيل أو تيار حتى لا تضيع أهدافها كما ركبت الجماعات الإسلامية على أحلام وطموحات ثوره 25 يناير".

وحول رد فعل حزب النور السلفي على الحملة قال الدكتور أحمد شكري، عضو الهيئة العليا لحزب النور، إن على أعضاء حملة "لا للأحزاب الدينية" الاهتمام ببناء مصر وليس مجرد السعي لإقصاء فصيل أو فكر معين، موضحا أن مصر بلد كبير وتسع الجميع بجميع توجهاتهم وأفكارهم. وأضاف شكري " أنه على أعضاء حملة "لا للأحزاب الدينية" أن يتعظوا من مصير جماعة الإخوان التي أقصت الجميع، وهم يسيرون على نفس منهجها في الوقت الحالي، موضحا أن البلاد لا تحتاج نزاعا ولكن تحتاج البناء، وتابع شكري: "على الأحزاب والقوى السياسية أن تنزل إلى الشارع وتخدم المواطنين وليس الاكتفاء بتدشين حملات لإقصاء حزب النور". 

يأتي هذا الأخذ والرد حول دستورية الأحزاب ذات المرجعية الدينية من عدمه مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية مما يعطي مبررًا للعامة أن ما يحدث ما هو إلا معركة حول المصالح الانتخابية وتقسيم كراسي البرلمان القادم بين النور ومن يتحالف معه من احزاب ذات مرجعية دينية وبين الاحزاب التي تدعي الليبرالية دون الوجود الفعلي لها في الشارع المصري، فمنذ 30 يونيه وما قبلها لا تعمل تلك الأحزاب على الأرض بل تكتفي بوجودها على شاشات الفضائيات لمهاجمة حزب النور والأحزاب الدينية أو في صيغة أخبار على المواقع الإلكترونية والصحف، بينما يقوم حزب النور وباقي الأحزاب ذات المرجعية الدينية بالتواصل مع الشارع السياسي، وإن كان هذا التواصل بطرق ملتوية في كثير من الأحيان، هذا من جهة ومن جهة أخرى يكاد لا يمر أسبوع إلا ويقوم حزب النور بعمل بروتوكول تعاون مع وزارة من وزارات الدولة، وهذا ما يؤكد حديث جمال زهران حول التعاون بين الدولة وحزب النور السلفي لخطف البرلمان القادم، حتى يصبح على أفضل الفروض برلمانًا وهابيًا يؤسس لدولة "داعش" جديدة في مصر.