قالت صحيفة «الديار» اللبنانية، إن قادة من جبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقا) ذهبوا من تركيا للقاء أمير قطر تميم بن حمد، مؤخرًا، فى زيارة سريعة قبل العودة إلى تركيا ثم حلب.

وأضافت الصحيفة، أن أمير قطر طالب قادة «النصرة» بأن «يصمدوا فى حلب حتى نهاية يناير المقبل»، مشيرة إلى أن «تميم يضغط على واشنطن كى تضغط على روسيا لوقف العمليات فى حلب».

وبحسب الصحيفة فإن «تميم» وجه حديثه إلى «النصرة»: «إياكم والانسحاب من أمام بشار الأسد، قاتلوا حتى النهاية والله ينصركم، ولو كلفنا الأمر ٣٠ أو ٥٠ مليار دولار سندفعها لواشنطن وندفعها لروسيا، كى يتم تغيير سياسة ضربكم ولجم روسيا»، مضيفًا: «نحن هدفنا عدم ترك الرئيس بشار الأسد يحكم سوريا، لم نستطع تغييره وإسقاطه، لكننا لن نجعله يحكم».

ونقلت الصحيفة تقريرها عن أحد المعارضين فى «جبهة النصرة» فى إسطنبول لدى عودته من الدوحة.

وقالت، إن من ناقش عضو «جبهة النصرة» شعر أن الجبهة مصابة بضربة كبيرة، و«لو لم تشعر قطر بأن جبهة النصرة على شفير الهاوية لما استدعاهم أمير قطر وأبلغهم ذلك، وأبلغهم أن تركيا ستسمح بإرسال شحنة من الأسلحة إلى حلب عبر أراضيها إلى جبهة النصرة كى يقاتلوا الجيش السورى».

وقال لهم أمير قطر: «اذهبوا نفذوا عمليات انتحارية، نفذوا كل العمليات التى تستطيعون تنفيذها، خذوا من داعش أسلحة استولت عليها من تدمر، لأنها أسلحة ممتازة وجديدة وصواريخ، وخذوا المال وادفعوا لـ(داعش) وهى ستوصل الأسلحة من تدمر إلى حلب، وعندها ستستعملون الصواريخ ضد الآليات السورية والطائرات السورية والجيش السورى».

وأضاف: «نحن تحدثنا مع (داعش) وهم جاهزون لوفرة الأسلحة التى استلموها فى تدمر، وهو لجيش كبير مثل الجيش السورى، كى يعطوكم الأسلحة لتستعملوها فى حلب. حتى إن جنرالًا أمريكيًا قال إن الأسلحة التى استولى عليها (داعش) فى تدمر باتت تهدد الجيش الأمريكى، ولم يوضح الجنرال الأمريكى ماذا يقصد، وأى نوع من الأسلحة استولى عليها (داعش) ويهدد بها الجيش الأمريكى». 

ويبدو أن صواريخ بعيدة المدى باتت فى حوزة «داعش» وصواريخ مضادة للطائرات، وصواريخ مضادة للمدرعات خارقة متطورة باتت فى أيدى «داعش» أيضا، لذلك قال الجنرال الأمريكى إن السلاح هو لدى «داعش»، وإن على قطر أن تستدعى «جبهة النصرة» وتعطيها المال وتدفع لـ«داعش»، و«داعش» سيسلمها تقريبا نصف الأسلحة فى حلب ومنطقتى حماة وحمص ليقاتلوا، كى لا يسيطر الرئيس بشار الأسد على حلب ويعلن ذلك.

وقال مراقبون، إن «جبهة النصرة» تعمل على إطلاق صواريخ على مطار حلب الدولى لتدمير مدرجه وبرج المراقبة فيه والأبنية، كى لا يستطيع الجيش السورى استعماله إذا سيطر على حلب، وهذا الطلب جاء من الأمريكيين والقطريين، وقالوا لـ«جبهة النصرة» خذوا ما تريدون، لكن دمروا مطارى حلب تدميرا تاما، وأنهوا موضوع المطارات بشكل لا تستطيع الطائرات أن تهبط فيه أو أن تقلع منه، حتى الطوافات لا تستطيع ذلك، دمروا كل شىء، خذوا المال خذوا السلاح لا تتركوا الرئيس بشار الأسد ينتصر.

أما عضو «جبهة النصرة» فكان يهز برأسه، ويقول لقد خسرنا حلب، ولم يبق إلا جزء بسيط من حلب والجيش السورى يهاجمنا، فأين نستعمل هذه الأسلحة إذا كنا قد أصبحنا فى الزاوية ومطوقين من كل الجهات. 

كشفت أجهزة الأمن المصرية أنها أوقفت ثلاثة أشخاص ينتمون إلى تنظيم «داعش» في محافظة الدقهلية (دلتا النيل)، قبل أن تأمر النيابة بحبسهم 15 يوماً على ذمة التحقيقات في اتهامهم بـ «الانتماء إلى تنظيم مسلح والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية ونشر الفكر التكفيري».

وأشارت تحريات أجهزة الأمن إلى أن الثلاثة «نشروا الفكر التكفيري في قرية بلقاس التابعة لمحافظة الدقهلية والدعوة إلى تكفير الحاكم وقوات الجيش والشرطة، وخططوا لتنفيذ عمليات إرهابية بعدما تلقوا تدريبات». وأفيد بأن أجهزة الأمن ضبطت في حوزة المتهمين «مطبوعات ومنشورات وأجهزة كومبيوتر تحوي خططاً لبعض العمليات الإرهابية وكيفية التعامل مع المتفجرات».

وكان البرلمان ناقش مساء أول من أمس، تقنين الفتاوى وحظر ظهور الدعاة في الإعلام من دون تصريح، ضمن «استراتيجية لتجديد الخطاب الديني». وعقدت لجنة الشؤون الدينية في البرلمان اجتماعاً لمناقشة «تجديد الخطاب الديني» حضره المفتي شوقي علام وسلفه علي جمعة ووزير الأوقاف مختار جمعة، بالإضافة إلى أسقفين كبيرين من الكنيسة القبطية هما الأنبا بولا والأنبا أرميا وعدد من أساتذة الجامعات.

ونبه وزير الأوقاف في كلمته أمام الاجتماع إلى أن مسألة تجديد الخطاب الديني «تحتاج وقتاً»، ودعا البرلمان إلى سن تشريعات «تنظم الفتوى والإعلام الديني»، فيما أفيد بأن نواباً تقدموا بمشروع قانون ستبدأ لجنة الشؤون الدينية مناقشته الأسبوع المقبل يحظر ظهور الدعاة في وسائل الإعلام من دون تصريح، كما يجرم اعتلاء غير المؤهلين المنابر.

واعتبر الوزير في كلمته أمام النواب أن تجديد الخطاب الديني «قضية إعادة تشكيل الوعي الصحيح، سواء الوعي الديني أو الفكري أو الاجتماعي، ويجب إشراك الجهات المهتمة بتشكيل الوعي مثل الأزهر والكنيسة والمؤسسات التعليمية وكل الجهات»، لافتاً إلى أن «هذه المشكلة نتجت من أمرين، الأول اختطاف الخطاب الديني، وأحيي لهذه المناسبة اللجنة الدينية والبرلمان على موافقته على قانون الخطابة الذي ساعدنا في استعادة المنابر، وأدعو إلى إصدار قانون جديد ينظم الفتوى والإعلام الديني لأن هناك فتاوى تصدر من متطرفين غير اختصاصيين... أما الأمر الآخر فتجمد الخطاب الديني، والقضية ذات جذور طويلة وقضية الفكر والثقافة تراكمية ولا تحل في لحظة، ومن ينتظر أن الخطاب الديني سيتغير في يوم غير واقعي، فالأهم تشكيل الوعي والثقافة».

وأضاف أن «رجال الدين والخطباء لا بد من أن يكونوا حافظين للقرآن وتعليم الدين وليست لهم انتماءات (تنظيمية)، ولا بد من المراقبة الشديدة على الحضانات لأن الاختطاف المبكر للأطفال يتم في الحضانات والكتاتيب، وكذلك يجب أن يكون من يعلمون التربية الدينية من الاختصاصيين».

وقال: «لا بد من أن نقتحم القضايا المهمة مثل قضايا الطب وغيرها من قضايا الاقتصاد والحكم والمرأة، معظم أفكار الشباب المتطرفة تكون عن أنظمة الحكم، والجماعات المتطرفة تكفر الساسة الذين هم على رأس النظام السياسي والقضاة والشرطة وغيرهم، وتهدر دماءهم... بدأنا إعداد خطة لخطبة الجمعة وتأهيل الأئمة، فبناء الفكر والثقافة مسؤولية الأزهر والمؤسسات التعليمية والدينية ودار الإفتاء، ووضعنا خطة منظمة لخطبة الجمعة تعظم الإيجابيات وتعالج السلبيات، ونتمنى أن يكون مجلس النواب الذي يقود تشكيل الوعي على رأس هذه المؤسسات».

إلى ذلك، قالت وزارة الداخلية في بيان إنها نجحت في ضبط 14 شخصاً «أنشأوا عدداً من الصفحات والحسابات الإثارية والمحرضة على ارتكاب أعمال تخريبية على مواقع التواصل الاجتماعي»، مشيرة إلى أنها أغلقت 163 حساباً على مواقع التواصل الاجتماعي «عقب تقنين موقفها بسبب نشرها مشاركات تحريضية لارتكاب أعمال تخريبية ضد المؤسسات والمواطنين».

من جهة أخرى، ناقش وزير الخارجية المصري سامح شكري في اتصال هاتفي مع نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير علاقات بلديهما «وجهود مكافحة الإرهاب». وقال الناطق باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد إن الوزيرين تطرقا خلال الاتصال إلى «سبل تدعيم العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية»، كما تبادلا الرؤى تجاه القضايا الإقليمية المهمة وعلى رأسها الوضع في كل من سورية وليبيا واليمن والعراق، واتفقا على ترتيب لقاء بينهما خلال الفترة المقبلة «لمواصلة التشاور في شأن هذه القضايا والمواضيع المهمة». 

بدأ وفد عسكري ليبي رفيع المستوى أمس الجمعة، زيارة تستمر عدة أيام إلى العاصمة المصرية يبحث خلالها تعزيز التعاون الأمني بين البلدين. 

وبحسب مصادر مطلعة، فإن الوفد الذي يترأسه محمد أبوالقاسم صالح المستشار بوزارة الدفاع الليبي سيجري محادثات مع كبار المسؤولين والشخصيات في القاهرة لبحث دعم علاقات التعاون بين مصر وليبيا، وآخر التطورات على الساحة الليبية، ومتابعة المساعدات المصرية للشعب الليبي لتحقيق الاستقرار والمحافظة على وحدة وسلامة أراضي ليبيا، ومواجهة التنظيمات الإرهابية.

من جانب آخر، قال رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، إن ليبيا تحتاج للدعم الروسي خاصة في مجال إعادة الإعمار وتدريب الجيش. ورأى صالح، وفق ما أوردت عنه وكالة «سبوتنيك» الجمعة، أن هناك مجالاً كبيراً لتطوير العلاقات بين روسيا وليبيا. وقال خلال زيارته الحالية إلى موسكو: «نرى أن هناك مجالاً كبيرًا جدًا لتطوير العلاقات القديمة الجديدة بين روسيا وليبيا. وأضاف: «بالتأكيد نحتاج إلى دعم روسيا، ومن مصلحتنا ومصلحة روسيا أن يكون هناك تواصل مستمر وتطوير دائم للعلاقات في كل المجالات العسكرية والأمنية وغيرها».

وفي سياق متصل قال الناطق الرسمي باسم حرس المنشآت النفطية بالمنطقة الوسطى التابع لقيادة الجيش، محمد الصادق القبائلي، إن القيادي ب«داعش» المكنى ب«القعقاع الدرناوي» قُتل في منطقة العامرية بعدما هرب من مدينة سرت.

وأشار القبائلي إلى اندلاع اشتباكات بين كتيبة المشاة الآلية 152 التابعة للجهاز وعناصر تنظيم «داعش» الفارين من مدينة سرت جنوب منطقة هراوة، فيما تطارد عناصر الكتيبة فلول التنظيم إلى ما بعد منطقة العامرية.

وتزامن ذلك مع توقعات بأن يسعى «داعش» للعودة إلى القتال مجدداً، ولكن في مناطق أخرى داخل ليبيا، على ما نقلت وكالة «رويترز» للأنباء عن خبراء أمنيين وسياسيين. 

ويقول مسؤولون ليبيون إن مئات من مسلحي التنظيم ربما فروا قبل بداية معركة سرت في مايو أو خلال مراحلها الأولى، مما يثير مخاوف من «هجوم مضاد أو حملة للتنظيم المتشدد قد تمكن مسلحوه من إظهار أنهم لا يزالون نشطين على الرغم من الهزيمة التي وجهت ضربة قوية للتنظيم المتطرف.

وأكّد مصدر أمني، في وقت سابق، أن أفراد سرية الهندسة العسكرية في مدينة سرت عثروا أثناء عمليات تمشيط في الحي السكني الأول على مصنع ينتج المفخخات والمتفجرات تابع لتنظيم «داعش»، مشيراً إلى أن المصنع عثر بداخله على عبوات جاهزة للتفجير.

من ناحية أخرى شكل انتخاب عميد جديد لبلدية سرت رسالة جديدة على قرب عودة الحياة لطبيعتها في المدينة التي ظلت لأكثر من سبعة أشهر مسرحاً لمعارك عنيفة بين قوات «البنيان المرصوص» المدعومة من حكومة الوفاق الوطني وتنظيم «داعش»، وبعد انتصار القوات الليبية بدأت جهات رسمية وخدمية في ممارسة مهامها، فيما تستعد أخرى للعودة إلى العمل من داخل المدينة بعد انتهاء أعمال تطهيرها من مخلفات الحرب.

ونوهت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية إلى أنها استكملت بانتخاب عميد بلدية سرت إجراءات 90 مجلساً بلدياً منتخباً بانتخاب عمدائهم.

قال الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف، إن الأزهر أطلق مبادرة باسم "أديان السماء لا للعنف لا للدماء"، لمدة أسبوع فى المدارس الثانوية والأزهر ليستمع الطلاب من خلال المعلمين إلى خطورة الإرهاب.

وأضاف وكيل الأزهر خلال تدشين المبادرة بمدرسة زين العابدين الثانوية المشتركة بالسيدة زينب، أن ما تمر به مصر ويردد فيه المجرمون اسم الإسلام أو أى ديانة أخرى فالأديان جميعها لا علاقة لها بالعمليات الإجرامية وهذه الأفعال الدنيئة ولا يمكن أن تنال من وحدة الشعب المصرى، قائلا: "جئنا لنحذر الطلاب من هؤلاء المجرمين فهم يهددون مستقبلهم".

وأوضح عباس شومان أن هؤلاء المجرمين يسعون إلى جر المواطنين إلى العنف والتدمير، ليكونوا وقودا للتدمير ونحن نعدكم لتكونوا أدوات بناء لوطنكم، موجها حديثه للطلاب: "جئنا لنقول لكم لا تلتفتوا إلى هؤلاء المجرمين، لو كانوا يؤمنون بالإسلام لم يقتلوا أبناءنا الجمعة الماضية بحادث الهرم فى عيد المسلمين، وأيضا ما فجروا الكنسية يوم الأحد يوم عيد المسحيين، مؤكدا ما فعلوه لا علاقة له بالأديان السماوية سواء الإسلامى أو المسيحى".

وتابع شومان، إن القرآن حرم قتل النفس وهؤلاء خانوا شريعة الله وأحاديث الرسول، ووصية رسول الله حينما قال "الله الله فى أقباط مصر.. فإن لهم رحما ونسبا"، هى السيدة هاجر والنسب هى أمنا مارية القبطية زوج النبى".

وشدد شومان على أنهم يستغلون الأحداث للوقيعة بين المسلمين والمسيحيين ولكنهم سوف يفشلون وسيبقى المصريون يدا واحدة، وصفا واحد خلف جيشه ويتعاون

الأزهر والكنيسة، للتصدى لهؤلاء حتى نقضى عليهم ونخلص المجتمع منهم.

أصدرت جماعة الإخوان بياناً أدانت فيه إعدام عادل حبارة، زعيم «ولاية سيناء»، وتحولت صفحات أعضاء الجماعة إلى سرادق عزاء فى الإرهابى الذى اعترف بقتل ٢٥ جندياً فى سيناء عام ٢٠١٣ فيما عرف إعلامياً بـ «مذبحة رفح الثانية»، وصدر ضده حكم بالإعدام تم تنفيذه، أمس الأول، فيما التزم حزب النور والجماعات الإسلامية الصمت، وطالب خبراء فى الإسلام السياسى، الدولة، باستغلال البيان لفضح الجماعة ودعمها للإرهاب.

وقال المتحدث الرسمى لجماعة الإخوان إن محاكمة حبارة لم تتوافر فيها الضمانات الكافية لتحقيق العدالة وكل الحقوق المعروفة دولياً وإنسانياً للدفاع عن نفسه، واصفاً تنفيذ الحكم بأنه «إهدار للعدالة». واعتبرت الجماعة، فى بيان صدر عنها، أن إعدام «حبارة» يضاف إلى جرائم السلطات المصرية فى انتهاك حقوق الإنسان وإهدار العدالة، واتهمت الجماعة السلطات المصرية بتحويل منصات القضاء إلى وسيلة لتصفية الحسابات مع خصومها السياسيين- بحسب البيان ذاته.

كما انتشرت برقيات التعازى والبكاء على صفحات قيادات وشباب جماعة الإخوان على تنفيذ حكم الإعدام على «حبارة»، واعتبروه جريمة جديدة من الجرائم المتواصلة فى انتهاك حقوق الإنسان وإهدار العدالة وامتهان القانون - حسب قولهم- مطالبين بحملة إعلامية للدفاع عنه. وطالب أحمد رامى، المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة المنحل، بالتواصل مع أسرة «حبارة» ودعم ولديه وزوجته وأولاده الثلاثة، كما طالب الجميع بالدعاء له بالرحمة، كما نعت ابنة خيرت الشاطر «حبارة»، واصفة إياه بأن «مثله مثل محمود رمضان وعرب شركس».

وعلق خالد الزعفرانى، القيادى المنشق عن جماعة الإخوان، على البيان، بأن الجماعة تؤكد دعمها لأعمال البلطجة والإرهاب الذى يُمَارس ضد الشعب المصرى، وقال إن «حبارة» كان يمارس أعمال البلطجة فى بداية حياته ثم انضم إلى الجماعات التكفيرية بسيناء وقتل الجنود المصريين. وأضاف «الزعفرانى» أن الإخوان تنتقد أى تصرف يصدر من مؤسسات الدولة، وتتبع منهج التشكيك ضد كل شىء يصدر من السلطة، ما جعلها مكروهة من عامة الشعب، ولن يقبل عودتها مرة أخرى.

وقال مختار نوح، القيادى المنشق عن الإخوان، إن بيان الجماعة حول إعدام «حبارة» يثير حولها الشبهات بتورطها فى التحريض على العنف والقتل والتخريب ضد أجهزة الدولة، مؤكداً أن «حبارة» اعترف بقتل الجنود فى سيناء، وأنه لا يوجد مبرر يدفعهم للتباكى على تنفيذ حكم الإعدام ضده، وهو ما يؤكد أن الإخوان أصبحت المحرك الرئيسى لحركات العنف.

وقال نبيل نعيم، القيادى السابق فى الحركات الإسلامية، إن البيان يؤكد أنه لا فرق بين التكفيرية المتمثلة فى ولاية سيناء والإخوان، مؤكداً أنهم نفس المنهج والفكر، وهدفهم واحد هو القضاء على الدولة المصرية.

وأضاف «نعيم» أن التنظيم الدولى للإخوان هو الذى يدعم تلك الجماعات التكفيرية فى سيناء بالأسلحة وبالأموال، فأصبحت الجناح العسكرى للجماعة، مشيراً إلى أن تباكى الإخوان على إعدام حبارة دليل قوى على دعم تلك الجماعة للتكفريين فى سيناء والمحافظات الأخرى. وطالب «نعيم» الدولة باستغلال هذا البيان لفضح الجماعة، ومطالبة كل دول العالم باعتبارها إرهابية والداعم الأول للتفجيرات التى تحدث فى مصر ودول العالم.

وذكر أحمد بان، الباحث فى الحركات الإسلامية، أن إعدام حبارة أكد أنه لا فرق بين الجماعات التكفيرية والإخوان والسلفيين فى مصر، وأن الكل يجمعهم قبول فكرة العنف فى تغيير الوضع السياسى داخل البلاد.

وأضاف «بان» أن تشكيك الإخوان فى إجراءات تقاضى «حبارة» وغيره يؤكد أن تلك الجماعة ودعت المثار القانونى والدستورى الذى تمسكت به فى السابق، وهذا يدل على أن الاعتدال الذى مارسته بعد ثورة ٢٥ يناير كان مفتعلا من أجل التطبيع مع أبناء الشعب المصرى، لكن من داخلها تنتهج أعمال العنف الذى أسسته فى بدايتها والذى أتبعه عدد كبير من شبابها.

تهديد مسار إعادة الاستقرار إلى العراق في مرحلة ما بعد داعش التي بدأت تلوح مع تقدم العملية العسكرية في الموصل، لن يأتي بالضرورة من تنظيمات إرهابية قد تنشأ من فلول التنظيم ذاته، ومن الأوضاع المعقّدة التي ستخلّفها الحرب، لكنّ مصدره قد يكون الفرقاء الشيعة أنفسهم والذين يقودون العملية السياسية ويمتلكون من المال والسلاح والنفوذ ما لن يتردّدوا في الزج به في معركة الفوز بقيادة الدولة ضدّ خصوم لهم من داخل عائلتهم الموسّعة.

بغداد – كشف تهديد أنصار رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي لأتباع رجل الدين مقتدى الصدر، مجدّدا على حجم العداء المستحكم بين أجنحة ومكونات البيت السياسي الشيعي في العراق، والاستعداد الدائم لاستخدام العنف لتحصين مكاسب مادية وسياسية ولتحصيل المزيد منها.

ومع اقتراب نهاية مدّة رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي على رأس الحكومة العراقية، يرى مراقبون وجود مخاطر حقيقية للصدام بين أطراف شيعية تمتلك السلطة والمال والسلاح، ولن تتردّد في الزجّ بمختلف قدراتها في معركة الفوز بمراتب قيادية في الدولة.

ومن شأن ذلك أن يمثّل عائقا أمام إعادة ترتيب شؤون الدولة العراقية واستعادة قدر من استقرارها في مرحلة ما بعد تنظيم داعش.

وفي شهر مايو الماضي عندما وصلت الاحتجاجات الشعبية على الفساد الحكومي وتردي الأوضاع المعيشية إلى ذروتها مع اقتحام محتجّين مؤطرين من قبل الصدر للمنطقة الخضراء عالية التحصين وهجومهم على مبنى البرلمان، كانت أصابع الميليشيات التابعة لفرقاء عراقيين شيعة على الزناد استعدادا للدفاع عن الشخصيات والأحزاب المستهدفة بتلك الاحتجاجات.

ولعب الانشغال بالحملات العسكرية على تنظيم داعش في محافظة الأنبار آنذاك دورا في نزع فتيل حرب شيعية شيعية في شوارع بغداد وغيرها من المدن الكبرى، لكن مشارفة الحرب على التنظيم المتشدّد خلال الفترة الحالية تثير هواجس العراقيين بشأن مرحلة ما بعد التنظيم، حين يتفرّغ الفرقاء الشيعة لتقاسم “جائزة” النصر في تلك الحرب.

وبدأت ملامح التنافس الحاد على قيادة المرحلة الجديدة في العراق تظهر بوضوح في الخطاب السياسي والإعلامي لهؤلاء الفرقاء.

أي نزاع مسلح على السلطة بين فرقاء البيت الشيعي سيدخل العراق في حلقة عنف جديدة لا تقل دموية عن مرحلة داعش

وإلى حدّ الآن تبرز بجلاء ملامح قطبين متضادّين مرشّحين للتصادم كلّما اقترب موعد الانتخابات التشريعية المنتظر أن تجري في 2018، هما كل من مقتدى الصدر ونوري المالكي ومن يقف وراء كل منهما من شخصيات دينية وسياسية وفصائل مسلّحة.

وفيما يبدي المالكي طموحا لا متناهيا للعودة إلى منصب رئيس الوزراء الذي سبق أن شغله لفترتين متتاليتين بين 2006 و2014، يبدو الصدر على رأس المعترضين على ذلك بل العاملين على عرقلته، مبديا قدرة فائقة على تجنيد الشارع في وجه خصمه مستغلا نقمة غالبية العراقيين عليه نظرا إلى النتائج الكارثية التي خلّفتها تجربته في قيادة البلاد، وليس أقلّها سيطرة تنظيم داعش على ما يتجاوز ثلث مساحتها، فضلا عن تراجع الدولة على مختلف الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والأمنية.

وبعد جولة قام بها المالكي الأسبوع الماضي في عدد من محافظات جنوب العراق، وجوبه خلالها بموجة من الغضب الشعبي، لم يتردّد أنصار زعيم حزب الدعوة وقائد كتلة دولة القانون بمجلس النواب، في توجيه أصابع الاتهام إلى أتباع الصدر بالوقوف وراء الإهانات التي لحقت بـ”زعيمهم” في كلّ من ميسان وذي قار والبصرة.

ولم تتوقّف القضية عند حدود الاتّهام، بل اتخذت منحى أكثر خطورة من خلال التهديد باللّجوء إلى استخدام العنف للجم أتباع مقتدى الصدر ومنعهم من “إثارة المزيد من الشغب” في وجه نوري المالكي.

وتوعّد حزب الدعوة الإسلامية الذي يتزعمه المالكي كل من يتظاهر ضدّ الأخير بـ”صولة فرسان” جديدة، في إشارة إلى العملية العسكرية التي كانت حكومة المالكي قد شنّتها في 2008 ضد جيش المهدي التابع لمقتدى الصدر في وسط وجنوب العراق.

وانضمّ أحد أشرس قادة الميليشيات الشيعية في العراق، واثق البطّاط زعيم حزب الله فرع العراق لتهديد معارضي المالكي في محافظة البصرة بعملية عسكرية، واصفا رئيس الوزراء السابق بــ”الرمز الوطني”.

وقال في مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي “نرفض الإساءة إلى أي شخص من رموزنا، ولن نسمح بتكرار ذلك، لأن ما حدث بلطجة وخروج على القانون”.ويحمل تهديد أتباع الصدر بـ”صولة فرسان” جديدة إشارة واضحة إلى الاستقواء بالميليشيات لأنّ العملية المشار إليها تمت سابقا على يد القوات المسلّحة العراقية وتحت غطاء الدولة التي كان المالكي يقودها من موقعه كرئيس للوزراء، لكنّه لا يملك في الفترة الراهنة حق استخدام القوّة ضدّ أي طرف إلاّ على سبيل ما هو شائع في العراق حاليا من استخدام للميليشيات خارج نطاق القانون.

ولا يمتلك المالكي ميليشيا خاصّة به بشكل معلن، لكنّه في تحالف عضوي مع أقوى الميليشيات في العراق وعلى رأسها ميليشيا بدر بقيادة هادي العامري، وميليشيا عصائب أهل الحق بقيادة المنشقّ عن التيار الصدري قيس الخزعلي.

وفي المقابل لا يفتقر مقتدى الصدر للقوة الكفيلة بمواجهة المالكي حين تقتضي الضرورة، إذ يمتلك ذراعا عسكرية قوية تتمثّل في ميليشيا سرايا السلام إحدى أكثر الميليشيات العراقية عددا وأكثرها عقائدية وولاء لزعيمها.

ومن هذه الزاوية يتخوّف عراقيون من أنّ أي نزاع مستقبلي مسلّح على السلطة بين فرقاء البيت الشيعي سيدخل البلد في حلقة جديدة لا تقل دموية عن مرحلة داعش التي يعاني منها البلد راهنا.

قال نبيل نعيم، الباحث في الشئون الإسلامية، إن إسرائيل اشترت 84 ألف قطعة أثرية من الآثار العراقية المسروقة، فضلا على أنها تشتري الوثائق الأمنية للدولة العربية.

وأشار "نعيم"، خلال برنامج "نظرة" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" أمس الجمعة، إلى أن قطر هى وكيل إسرائيل بالمنطقة، كاشفًا أن قطر كانت تحصل على الخطط الأمنية لمصر في عهد الإخوان والتي تختص بتسليح الجيش المصري وترسلها إلى إسرائيل.

قالت القاهرة أمس إنها «كانت تأمل» بـ «قراءة دقيقة للموقف المصري»، رداً على بيان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني الذي استنكر «الزج باسم قطر» في تفجير الكنيسة البطرسية.

وكانت السلطات المصرية أعلنت قبل أيام أن «قائد الخلية» التي تضم الانتحاري الذي استهدف الكنيسة الأحد الماضي، سافر إلى قطر و «تلقى دعماً مالياً ولوجيستياً من قادة جماعة الإخوان» هناك. واستنكرت الدوحة «الزج باسمها»، وهو الموقف الذي كرره الزياني في بيانه أول من أمس.

واعتبر الزياني البيان المصري «تسرعاً في إطلاق التصريحات من دون التأكد منها»، ما «يؤثر في صفاء العلاقات المتينة بين مجلس التعاون وجمهورية مصر العربية». وشدد على «ضرورة التواصل في مثل هذه القضايا الأمنية، وفق القنوات الرسمية لتحري الدقة، قبل نشر بيانات أو تصريحات تتصل بالجرائم الإرهابية، لما في ذلك من ضرر على العلاقات العربية- العربية».

وأضاف أن «موقف دول مجلس التعاون جميعها من الإرهاب ثابت ومعروف، وقد دانت دول المجلس جريمة تفجير الكنيسة البطرسية في القاهرة، مؤكدة تضامنها ووقوفها مع الشقيقة مصر في جهودها لمكافحة التنظيمات الإرهابية، فأمن مصر من أمن دول مجلس التعاون».

ولم ترد الخارجية المصرية على بيان نظيرتها القطرية، لكنها أصدرت أمس بياناً للرد على الزياني أعربت فيه عن «تقديرها لما تضمنه بيان الأمين العام لمجلس التعاون من دعم وتضامن مع مصر عقب الحادث الإرهابي، ومن تأكيد لحرص دول المجلس على صفاء العلاقات المتينة مع مصر». غير أنها قالت إنها «كانت تأمل بأن يعكس موقف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي قراءة دقيقة للموقف المصري». وأشارت إلى أن «البيان الرسمي الوحيد الذي صدر عن وزارة الداخلية المصرية في شأن الحادث تضمن معلومات مثبتة ودقيقة عن الإرهابي المتورط في هذا العمل وتحركاته الخارجية خلال الفترة الأخيرة».

وأكدت أن «علاقات مصر مع أشقائها العرب يجب أن تظل محصنة وقوية، وألا يتم تعريضها لصدمات أو شكوك نتيجة قراءات غير دقيقة للمواقف، وهو المنحى الذي تتخذه مصر في تعاملها مع جميع الدول العربية حفاظاً على العلاقات والروابط التاريخية المتينة التي تربط مصر بأشقائها العرب». وأوضحت أن «السلطات المصرية المعنية تواصل جمع خيوط هذه الجريمة النكراء كافة والمعلومات الدقيقة والموثقة في شأن كل من موّلها وخطط لها وساهم في تنفيذها، وستعلن ذلك كله فور اكتمال عملية التحقيق». 

تغييرات في الخارطة السياسية يشهدها العالم اليوم أفرزت صعودا لقوى إقليمية وتراجع أخرى ما ولّد تباينا في مواقف حلفاء تقليديين تجمعهم علاقات ثابتة وتاريخية كمصر والسعودية بسبب تباين في تناول أزمات المنطقة، غير أنها لا تبدو خلافات جوهرية حيث يتوقع خبراء ومراقبون عودة العلاقات إلى سالف عهدها بين الطرفين نظرا لما تتطلبه التطورات الأخيرة المتسارعة من تقارب في الرؤى الاستراتيجية وخاصة لجهة التصدي لتهديدات الجماعات الإرهابية ومواجهة النفوذ الإيراني المستشري في المنطقة.

تجميد الخلافات ضرورة ملحة

واشنطن – شهدت العلاقات السعودية المصرية تجاذبات واختلافات في الرؤى في الفترة الأخيرة لتناول الطرفين لقضايا المنطقة بوجهات نظر مختلفة، خاصة في ما يخص الملف السوري. لكن، تاريخ العلاقات بين البلدين، ووزنهما في المنطقة، يدفع خبراء استراتيجيين في مجموعة الشرق الاستشارية (مركز أبحاث مقره واشنطن) إلى توقع عودة التحالف التقليدي بين الرياض والقاهرة.

تتحدث مجموعة الشرق الاستشارية، في تحليل حديث لها، عن تجاوز مصر والمملكة العربية السعودية الخلافات القائمة وتحقيق نتائج إيجابية عقب الجهود الخليجية المبذولة لتذويبها.

وتستوجب تطورات المنطقة المتلاحقة اعتماد استراتيجية موحدة بين الطرفين لمواجهة التحديات الراهنة والمتغيرات الدولية.

وبات تحديد المشترك بين القاهرة والرياض والنأي عن المختلف ضرورة ملحة الآن للحفاظ على الركائز الأساسية للأمن القومي العربي، على خلفية التطورات الأخيرة المتسارعة في العالم وفي المنطقة العربية بشكل خاص، سواء بعد وصول إدارة جديدة في البيت الأبيض الأميركي برئاسة دونالد ترامب أو بسبب التغيرات المتلاحقة على الأرض في سوريا وليبيا واليمن والعراق، ناهيك عن الجمود السائد في القضية الفلسطينية وتصاعد مخاطر الإرهاب.

ترى المجموعة البحثية أنه يتوجب على الرياض ومصر في الوقت الراهن تجاوز حالة الغضب السائدة بينهما ومحاولة تنحية الاختلافات والتركيز على مجالات الاتفاق، وهي عديدة، سعيا لبناء آلية إقليمية تعزز الاستقرار.

وهذه الآلية هي التي ينبغي أن تضع في الحسبان مدى الخطر الذي يمثله التدخل الإيراني المتزايد في العديد من الملفات الحيوية العربية وأيضا ضرورة التوحد لمواجهة سرطان الإرهاب وضرورة محاصرته قبل أن يتحول إلى داء عضال مزمن يستفحل فلا يرحم أحدا.

تحديد المشترك بين القاهرة والرياض والنأي عن المختلف، ضرورة ملحة للحفاظ على الركائز الأساسية للأمن القومي

وكانت قد ظهرت بعض علامات الخلاف حين أوقفت السعودية تصدير شحنات النفط التي توفرها شركة أرامكو السعودية لمصر وبشروط ميسرة الدفع. وجرى تبادل تصريحات قاسية بين الإعلاميين في كل من البلدين لفترة من الوقت، قبل أن تتدخل السلطات السياسية وتضع حدا لذلك.

دواعي الخلافات

ترى مجموعة الشرق الاستشارية أنه يجب النظر إلى أسباب الخلاف على ضوء اثنين من العوامل: الأول هو الأزمة السورية، والثاني هو توقعات الرياض العالية، عقب المساعدات الكبيرة التي قدمتها لتمويل مصر واقتصادها خلال العامين الماضيين، وبأن القاهرة سوف ترد بالمثل في مجالات أخرى.

ولعب ذلك دورا في تباعد وجهات النظر المختلفة حول كيفية تسيير الأمور في الشرق الأوسط، ودور كلا البلدين في ذلك، ومن ثم عادت العلاقات خطوات إلى الوراء.

ولم تبد القاهرة تحمسا تجاه سياسة الرياض في سوريا. وتعتقد السلطات المصرية أن أي أزمة إقليمية لا ينبغي أن تؤدي إلى صعود أي من حركات الإسلام السياسي لتتصدر المشهد، وللقاهرة ثوابتها في ما يتعلق بالأزمة السورية.

وعلى العكس من ذلك تعطي الرياض أولوية لمواجهة التوسع الإيراني في المنطقة، وبالتالي فإنها تعتبر تحالف طهران مع الرئيس السوري بشار الأسد، مصدرا رئيسيا لتهديد أمنها القومي بصفة خاصة والأمن العربي عامة.وبعبارة أخرى، ينظر كلا البلدين إلى أمنهما من زاويتين مختلفتين، وبالتالي فإن لدى كل منهما مجموعة مختلفة من الأولويات والتهديدات، وينعكس هذا على كيفية تشكيل كل بلد لسياساته العالمية والإقليمية.

ومن غير المجدي في هذه اللحظة، الدخول في لعبة اللوم، وبدلا من ذلك، فإن ما ينبغي القيام به هو إدارة الخلافات وتجنب أي تدهور، إلى أن تتحسن البيئة العامة في المنطقة، بما يسمح لكل من السعودية ومصر بالعودة إلى استكشاف السبل المناسبة لتلبية احتياجاتهما.

ولفتت مجموعة الشرق الاستشارية إلى أنه بالإمكان استفادة كلا البلدين من التغييرات الجارية في الخارطة السياسية العالمية، وتوظيفها لصالحهما معا، خاصة بعد تزايد الخطر الإيراني، وتصاعد قوى الإسلام السياسي في العديد من البلدان العربية الرئيسية، وما يجري في سوريا الآن يمثل دعوة مفتوحة لدول الشرق الأوسط للاستفادة الكاملة من الموجة الحالية وإنهاء النفوذ الإيراني.

تغييرات الخارطة السياسية

يعتبر المناخ السياسي العالمي مواتيا لتحقيق هدف حماية الأمن القومي السعودي والمصري معا، فمن جهة، هناك سياسة عالمية متصاعدة تسعى إلى احتواء إيران، وإقناع قادتها- بطريقة أو بأخرى- بنسيان طموحات الهيمنة الإقليمية، ومن جهة أخرى، فإن العالم لا يملك الصبر الكافي لتحمل نشاط الجهاد المتطرف العنيف أو جماعات الإسلام السياسي.

استراتيجية موحدة

وسوف يتراجع مستوى الخلاف بين المملكة العربية السعودية ومصر بسبب إجماع عالمي جديد، ومن ثم يمكن للمراقب أن يتنبأ بتوليفة جديدة تجمع بين وجهتي نظر البلدين كنتاج للجهود العالمية المقبلة. وإذا رغب البلدان في دخول المرحلة الجديدة بعيدا عن بعضهما البعض، فإن هذا سيضعف مركز كليهما مع أنهما بتوحدهما، يمكنهما تحقيق وضع أمني إقليمي جديد، بالتنسيق مع حلف شمال الأطلسي، ومع القوى العالمية الكبرى، وقد جرت مناقشة هذا الطرح في وقت سابق.

ويتطلب هذا المفهوم، الذي تم إحياؤه مؤخرا في واشنطن، ثلاثة عناصر أساسية هي: أولا، اتفاق القوى الإقليمية والقوى العالمية الرئيسية عليه، وثانيا، إبداء المجتمع الدولي استعداده للتحرك بحزم بدلا من الخطب الطويلة والثرثارة، ثم ثالثا، أن تكون المنطقة العربية مستعدة، لتوفير اللبنات اللازمة للهيكل الأمني الإقليمي الجديد، وفي هذا الإطار الشامل تبدو الخلافات السعودية المصرية صغيرة مهما كانت أسبابها.

لذلك هناك حاجة من البلدين لتجميد خلافاتهما من أجل العمل على الخطوط العريضة الأساسية لنظام الأمن الإقليمي حيث أنهما لا يستطيعان- في ظل انقسامهما- دعوة العالم إلى المشاركة في الدفاع عن المنطقة التي لا يمكنها تحقيق الاستقرار والأمن دون هاتين القوتين الرئيستين مصر والسعودية.

وما تحتاجه العلاقة بين مصر والمملكة العربية السعودية تحتاجه أيضا جميع العلاقات الثنائية في المنطقة، ومن نافلة القول إعادة تكرار أن العالم العربي يواجه الآن واحدة من التهديدات الأمنية الأكثر خطورة في تاريخه، منذ عقود، ونحن الآن أمام لحظة مناسبة جدا لطرح النزاعات الداخلية جانبا ووضع خطة مشتركة تعيد الإقليم العربي من جديد إلى نقطة استقرار نسبي.

تحتاج المنطقة إلى توفير أوسع نطاق ممكن لتكون منبرا للمساعدة الأمنية الدولية وسوف يكون منبر الرياض-القاهرة أكثر فعالية، إذا كان قائما على التقسيم الإقليمي الجماعي للعمل، لا على الانفصال؛ وهذا الأخير سيناريو غير وارد نظرا لقاعدة العلاقات المتينة بين الرياض والقاهرة.

والأمر المنطقي هو أن كلا البلدين بحاجة إلى بذل جهد إضافي لاحتواء النزاعات ودفعها جانبا حتى دون إيجاد حل دائم لها والعمل معا لمدّ العالم بمبادرة عربية مشتركة في مجال الأمن الإقليمي.

وليست هناك حاجة من مصر والمملكة العربية السعودية لاتباع سياسات متطابقة، لكن كليهما يمكنه ببساطة تجميد خلافاته مؤقتا، أينما كانت والمضي قدما نحو توفير بيئة مواتية للتعاون مع القوى العالمية والمساعدة في مواجهة التهديدات الأمنية التي تزعزع استقرار منطقة الشرق الأوسط برمتها.

نجحت القوات المسلحة فى تصفية عدد من العناصر الإرهابية بشمال سيناء، فى إطار خطتها للقضاء على البؤر الإجرامية، بينهم شاب يدعى «طارق بدوان» من قطاع غزة، ترك القطاع للقتال مع تنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابى فى سيناء، قبل أن تتمكن قوات الجيش من تصفيته أثناء حملات أمنية واسعة نفذتها بالمنطقة.

وقالت مصادر فلسطينية إن الشاب «بدوان» يبلغ من العمر ٣٠ عامًا، قتل خلال مواجهات بين الجيش وعناصر بيت المقدس، مشيرةً إلى أن "بدوان" كان أحد عناصر كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس، قبل أن يلتحق بإحدى الجماعات السلفية المتشددة فى قطاع غزة، كما أن شقيقه لقى مصرعه فى العراق خلال قتاله مع تنظيم داعش».

من ناحية أخرى أكدت مصادر مطلعة، أن كتائب القسام رفعت حالة التأهب بين عناصرها، مشيرة إلى أن حركة حماس تعيش حالة من القلق فى الفترة الحالية.

عزز بيان أصدرته جماعة «الإخوان المسلمين» ودانت فيه تنفيذ حكم الإعدام بحق القيادي في الفرع المصري لتنظيم «داعش» عادل حبارة بعد إدانته بتهم عدة منها قتل 25 جندياً في سيناء في العام 2013، اتهامات السلطات لـ «الإخوان» بالتقارب مع تنظيمات العنف المسلح.

وكانت الجماعة دافعت عن حبارة بعدما وصفته بـ «الناشط السياسي»، وسعت إلى التشكيك في إجراءات التقاضي في مصر، ورأت أن محاكمة حبارة «لم تتوافر فيها الضمانات الكافية لتحقيق العدالة، وحقوقه المعروفة كافة دولياً وإنسانياً للدفاع عن نفسه».

ويرى الخبير في الحركات الإسلامية ماهر فرغلي أن «نسبة كبيرة من الجماعة ولجانها النوعية تداخلت مع العنف على الأرض، والهدف تقويض النظام الحاكم في مصر». وقال لـ «الحياة» إن «الإخوان كانت دافعت أيضاً عن المحكومين من «داعش» في قضية «خلية عرب شركس». ولفت إلى أن «الإخوان يستنكرون العمليات الإرهابية التي تقع في البلاد، لكنهم يحملون السلطة مسؤوليتها ولا يوجهون الاتهامات إلى الجماعات المسلحة. هذا أسلوب الجماعة طوال الوقت». ورأى أن الهدف من البيان أيضاً هو «تفريغ رسالة الرد التي وجهها النظام بإعدام حبارة من مضمونها عبر التشكيك في مؤسسات الدولة».

ويعتبر الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية أحمد بان أن هذا البيان «يعكس أن بنية العنف حاضرة لدى الجماعة، إضافة إلى أنه شكل من أشكال المناكفة مع الدولة والتشكيك في شرعية مؤسساتها». وقال لـ «الحياة» إن البيان «قرينة تؤكد أن هناك تقاطع مصالح وتنسيقاً ما بين الإخوان والجماعات المسلحة»، مشيراً إلى أن «الإخوان في أدبياتها ليست ضد عمليات العنف، لكنها لا تؤمن بالعنف العاجل، وإنما بالعنف المؤجل عندما تمتلك أدواته. ومؤسس الجماعة نفسه حسن البنا عبر عن هذا».

وأشار إلى أن التغير الحاصل في خطاب جماعة «الإخوان» خلال الفترة الماضية بعدما كانت تنأى بنفسها عن الجماعات المسلحة «مرتبط بأن تركيز الجماعة على الخطاب السياسي والنأي عن العنف كان عندما كانت جسداً واحداً وتنظيماً موحداً، أما الآن فنحن أمام انقسام للجماعة إلى ثلاثة فصائل الأول يعبر عن الحرس القديم الذي يدين العنف لتسويق نفسه ولديه استعداد أن يعمل تحت سقف الأنظمة، وقسم آخر تمرد على هذا السلوك وبدأ يراهن على العنف المبرمج بل إن هذا الفصيل شهد انقساماً بين من يعمل تحت كنف الجماعة وآخر خرج عن السيطرة وانضم بالفعل إلى التنظيمات المسلحة، وهناك القسم الثالث الذي نأى بنفسه عن المشاركة في الأحداث بل ينتقد علانية الأخطاء السياسية التي وقعت فيها قيادة الجماعة».

إلى ذلك، أعلنت اللجنة الرئاسية التي شُكلت للبحث في ملفات الموقوفين من الشباب على ذمة قضايا، استبعادها أعضاء جماعة «الإخوان المسلمين» من قائمة ثانية للمقترح العفو عنهم. وأوضح عضو اللجنة النائب طارق الخولي أن «اللجنة تستكمل إعداد القائمة الثانية، وتتحرى الدقة في الأسماء الواردة إليها بالتواصل مع وزارتي الداخلية والعدل». وأوضح لـ «الحياة» أن اللجنة قررت بعد تفجير الكنيسة البطرسية الأحد الماضي «استبعاد أي أسماء لها علاقة بجماعة الإخوان أو شاركت في تظاهراتها، سواء تورطت في أعمال عنف أو لم تتورط». وقال إن «اللجنة تتحرى الدقة في الأسماء الواردة إليها تمهيداً لإرسال القائمة الثانية إلى الرئاسة للإفراج عن الشباب، وأي شخص يهدد الأمن القومي سيتم استبعاده من القائمة».