تلوح فى الأفق انتهاء أزمة المدنيين المحاصرين فى حلب فى ضوء التوصل إلى اتفاق دولى بشأن التوافق حول حلول عاجلة للأزمة السورية، يأتى ذلك فى الوقت الذى تبنى فيه  مجلس الأمن الدولي مشروع قرار بشأن نشر مراقبين أمميين في مدينة حلب السورية لمتابعة إجلاء باقي المسلحين والمدنيين من المدينة، وينص القرار، الذي صوتت لصالحه جميع الدول الأعضاء في المجلس، ومن بينها روسيا، والذي أعطي الرقم 2328، على أن يهيئ الأمين العام للأمم المتحدة ظروفا ملائمة، بما في ذلك عن طريق إجراء "مشاورات مع الأطراف المعنية"، لضمان مراقبة ممثلين عن الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى "حالة المدنيين، والمراعاة التامة للقانون الإنساني الدولي في المناطق الشرقية من مدينة حلب". 

تشدد الوثيقة على ضرورة أن تمنح جميع أطراف النزاع في سوريا للمراقبين الدوليين، إمكانية الوصول الآمن ومن دون أي عراقيل إلى المدينة لمراقبة الوضع هناك، وأن تعد ظروفا ملائمة لإيصال المساعدات الإنسانية في المناطق المنكوبة بالمدينة، ويؤكد مشروع القرار على "سيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدة أراضيها".

كان مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فيتالي تشوركين، أعلن، أن الدول الأعضاء في مجلس الأمن توصلت إلى "صياغة جيدة لنص" مشروع القرار بشأن حلب.

من جانبها، قالت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، سمانثا باور، إن وفد الولايات المتحدة في مجلس الأمن قام بعمل مشترك بناء جدا مع الفريق الروسي، مشددة على أن واشنطن تتوقع تبني مجلس الأمن مشروع القرار المذكور بالإجماع، وأوضحت باور أن الصيغة التوافقية لمشروع القرار، تنص على نشر أكثر من 100 من عاملي الأمم المتحدة وممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر السوري.

أضافت المندوبة الأمريكية أن نص المشروع "يحتوي على جميع العناصر اللازمة لإجلاء آمن وكريم، ولضمان الوصول الإنساني لجميع من سيفضل البقاء في شرق حلب".

كانت روسيا عرضت على مجلس الأمن الدولي مشروع قرارها بشأن تسوية الوضع في مدينة حلب السورية، وذلك كبديل عن المبادرة الفرنسية حول هذه القضية.

وفى سياق متصل أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها أجْلت، بالتعاون مع المتطوعين من الهلال الأحمر العربي السوري، 5 آلاف شخص من شرق حلب، وأوضحت اللجنة، أن 75 حافلة نقلت من شرق حلب، حتى هذه اللحظة، حوالي 5 آلاف شخص"، والاشارة إلى أن الحافلات نقلت 500 شخص من بلدتي الفوعة وكفريا، شرق جنوب محافظة إدلب.

فى حين أعلن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش، أن "نحو 20 ألف شخص تم إجلاؤهم من شرق حلب إلى المناطق الخاضعة للمعارضة"، مشيرا إلى أن أنقرة تواصل جهودها في هذا المجال.  

كانت وسائل إعلام سورية رسمية ذكرت أن حافلات ستنقل مصابين ومدنيين آخرين من الفوعة وكفريا كشرط لإجلاء أناس من منطقة شرق حلب الواقعة تحت سيطرة المعارضة والتي يحاصرها الجيش السوري، بينما سبق أن أفادت وسائل إعلام وناشطون سوريون معارضون، توصل الحكومة السورية ومجموعات المسلحين المناهضة للسلطات في دمشق إلى اتفاق "لإكمال" عملية الإجلاء عن المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة شرقي حلب.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المعارض السوري وعضو فريق التفاوض الخاص بالاتفاق، الفاروق أبو بكر، قوله، متحدثا من حلب لوسائل إعلام عربية، إن الاتفاق يشمل إجلاء المصابين من بلدتي الفوعة وكفريا، اللتين يحاصرهما مسلحو المعارضة، مقابل سحب المصابين من بلدتين تحاصرهما قوات الحكومة قرب الحدود اللبنانية، والإخلاء الكامل لشرق حلب الواقع تحت سيطرة المعارضة، ولم يذكر أبو بكر عدد من سيتم إجلاؤهم من الفوعة وكفريا، فيما لم يصدر أي تعليق من المسؤولين الحكوميين في سوريا أو القوات المتحالفة معهم.

كان مركز حميميم الروسي لتنسيق المصالحة في سوريا أعلن  انتهاء عمليات إجلاء المسلحين وعائلاتهم من شرق حلب، وقال المركز إنه تم "إجلاء أكثر من 9500 شخص" من المدينة بشكل عام، موضحا أن من بينهم أكثر من 4500 مسلح و337 مصابا.

بينما ذكر رئيس إدارة العمليات في هيئة الأركان العامة الروسية، الفريق سيرجي رودسكوي، أن قرابة 3500 من مسلحي المعارضة المعتدلة ألقوا سلاحهم واستسلموا، وتم العفو عن 3 آلاف منهم، إلا أن الناشطين المعارضين يتحدثون عن توقف عملية الإجلاء في حلب الشرقية، بسبب منع المسلحين خروج 4000 شخص، بينهم مقاتلون من القوات الحكومية و"حزب الله" اللبناني وأفراد عائلاتهم، من بلدتي الفوعة وكفريا بالريف الشمالي الشرقي لمحافظة إدلب الخاضعة لعناصر تنظيم "جبهة النصرة"، المصنف إرهابيا على المستوى العالمي.

من ناحية اخري نشر معهد واشنطن لسياسة الشرق الأوسط مؤخرا تقرير مفصلا عن وجهة الجيش السوري المحتملة بعد إكمال السيطرة على حلب، مشيرا إلى وجود 3 احتمالات، وهي إدلب أو الرقة أو دير الزور، وتمت الاشارة فيه إلى أن الجيش السوري يحتاج إلى أيام معدودة للقضاء على الجيوب الأخيرة للمقاومة في حلب، مشيرا إلى أن سقوط المدينة بات وشيكا، وأن هذا الانتصار ضربة قاضية للمعارضة، بخاصة من ناحية أنه يحرمها من الادعاء بأنها بديل سياسي وعسكري للنظام، والتاكيد على أن نتيجة  معركة حلب "ستقوي الجيش وحلفائه من خلال إطلاق العنان لأعداد كبيرة من الجنود والمدفعية والقدرات الجوية الروسية، بهدف شنّ الهجوم التالي وتوفير حماية أفضل لمناطق النظام القائمة على حد سواء".

قال التقرير الأمريكي إن الجيش السوري بعد سيطرته على حلب، سيسعى إلى توسيع رقعة الأراضي الخاضعة له بالتمدد باتجاه غرب المدينة، حيث توجد خطوط أمامية للمتردين، و "لا تبعد سوى مئات قليلة من الأمتار عن أقرب الأحياء الموالية للنظام".، والاشارة إلى أن الجيش السوري أقام خطا دفاعيا قويا حول حلب "لكنه ليس محصناً ضد هجوم جديد تحت قيادة "جبهة فتح الشام"، الفرع السوري لتنظيم "القاعدة" المعروف سابقاً باسم "جبهة النصرة". وكانت الجماعة قد نجحت في كسر الحصار بشكل مؤقت في أغسطس من خلال العمليات التي نفّذتها من معقلها في إدلب، ثم هددت الأحياء الموالية في حلب مجدداً خلال تشرين الأول/أكتوبر".

نوه التقرير إلى أن قوات الجيش السوري تحاول في نفس الوقت استعادة السيطرة على مدينة جسر الشغور التي فقدتها مع إدلب في ربيع عام 2015 عقب معارك ضارية مع "جبهة فتح الشام" وحليفاتها، واصفا جسر الشغور بأنها "النقطة الأساسية للدفاع عن معاقل النظام العلوية والقواعد العسكرية الروسية على الساحل".، مستعرضا سيناريو آخر لما بعد سقوط حلب النهائي، مشيرا إلى إمكانية أن يتجه الجيش السوري نحو وادي الفرات، وأن يبدأ حملته باستعادة المناطق بين القاعدة الجوية في كويرس و"بحيرة الأسد".

أشار أيضا إلى أن قوات الجيش السوري وحلفاءه "لا يزالون يعتزمون الاستيلاء على الرقة من تنظيم داعش في مرحلة ما"، مضيفا أن تحقيق هذا الهدف يتطلب "إعادة فرض السيطرة على سد الثورة على نهر الفرات".، مشددا على إمكانية شن الجيش السوري هجوما لاسترداد سد الثورة على أن من "يسيطر على المياه يسيطر على السكان المحليين"، لافتا إلى أن هذا السد يوفر "إمدادات الطاقة لمحافظات الرقة وحلب ودير الزور. وحتى الأهم من ذلك، يوفر مياه الري لثلاثة أرباع الأراضي الزراعية في محافظة الرقة".

نوه التقرير إلى إمكانية أن تستخدم دمشق القوات التي ستتفرغ بعد الانتصار في حلب وتعدادها يقدر بين 25 - 30 ألف جندي في مهمة لفتح " الطريق من تدمر إلى دير الزور"، مضيفا أن السيطرة على محور تدمر – دير الزور "سيساهم في محاصرة الرقة، ليربط قوات النظام بـ "قوات سوريا الديمقراطية" التي يقودها الأكراد".، موضحا أن تقدم الجيش السوري نحو دير الزور من شأنه أن يزيد من شدة محاربة التنظيم الأوسع نطاقا على المستوى الإقليمي وقد "يفتح الباب أمام نوع من التقارب بين روسيا والتحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش".

أكد التقرير من جهة أخرى أن "قوات سوريا الديمقراطية" على الرغم من الدعم الجوي الأمريكي المتواصل وغير ذلك من المساعدات لا يمكنها بمفردها تنفيذ هجوم بري على الرقة، وعزا ذلك إلى أن القوات التركية ستشكل تهديدا هائلا للأكراد، وذلك لأن أنقرة تهدف إلى منعهم "من تحقيق وحدة الأراضي على طول الحدود الشمالية لسوريا".، مع التأكيد على أن قيام الجيش السوري بحملة في اتجاه الفرات سيكون خيارا أفضل من إدلب بالنسبة للقوى الغربية، إلا أنه أشار إلى أن "القادة في موسكو ودمشق وطهران" لا يبدو أنهم يكترثون بآراء القوى الغربية في هذه المرحلة.

وتمت الاشارة إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي وقعا معاهدة عدم اعتداء أثناء اجتماعهما في سان بطرسبوغ في أغسطس الماضي، مفسرا ما جرى لاحقا بأنه تنفيذ لهذا الاتفاق، وتمثل ذلك في انفصال "المتمردين الموالين لتركيا عن «جبهة فتح الشام»، وسهلوا بذلك تطويق شرق حلب، وفي الوقت نفسه، احتل المتمردون أنفسهم أراض بين أعزاز وجرابلس في وقت سابق من هذا العام بدعم من الجيش التركي. ومن ثم، ما أن تم ضمان انتصار الجيش السوري في حلب، نفذت تركيا هجوما مباشرا استهدف الباب".

خلص التقرير إلى أن الجيش السوري إذا قرر التوجه إلى إدلب فسيستفيد مما وصفه بـ"حياد الأتراك الطوعي"، مضيفا أن الأتراك قد يحاولون بدورهم انتزاع منبج أو تل أبيض من الأكراد وقطع المزيد من الطرق بين الكانتونات الكردية في عفرين وكوباني والقامشلي، ما يعني في هذه الحالة، بحسب التقرير، أن تركيا ستضع حتما "نهاية للحلم الكردي بوحدة الأراضي".