العراق يعلن تصفية ثاني أخطر شخص في «داعش» الإرهابي/ليبيا.. آلية انتخاب الرئيس تفجّر الخلافات وجماعة «الإخوان» تسعى لفرض أجندتها/هل يتجه الرئيس التونسي إلى حل البرلمان؟

الأحد 11/أبريل/2021 - 12:20 ص
طباعة العراق يعلن تصفية إعداد: فاطمة عبدالغني
 
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات)  اليوم 11 أبريل 2021.

العراق يعلن تصفية ثاني أخطر شخص في «داعش» الإرهابي

كشف رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي السبت، أن قوات بلاده قتلت ثاني أكبر شخص في تنظيم «داعش»، مشدداً على أن العراقيين ساعدوا العالم بأكمله على التخلص من شبح الإرهاب الذي كان ينتشر بسرعة ووقف مع أصدقاء كثيرين.

وقال الكاظمي، خلال كلمة له في المؤتمر الدولي العلمي الأول لجهاز مكافحة الإرهاب، «أشيد بدور جهاز مكافحة الإرهاب الذي كان بمستوى الطموح والمسؤولية وساهم بشكل كبير في معارك التحرير ضد (خوارج العصر) عصابات داعش الإرهابية».

وكان الكاظمي قد استقبل عائلات ضحايا تفجيري ساحة الطيران الأخيرين، وذكر أنه صلى ركعتين للقصاص من «داعش» رداً على التفجيرين. وقال بيان حكومي نقلاً عن الكاظمي «تابعنا تحركات المدعو والي العراق بعصابات داعش منذ أشهر، وفي كل مرة نحاول فيها القضاء عليه تواجهنا العراقيل، وبعد حادثة ساحة الطيران والهجوم على الحشد في صلاح الدين أقسمت أمام العراقيين أن دم هؤلاء الضحايا الأبرياء لن يضيع هدراً، والثمن لن يكون قيادياً هنا أو هناك، بل رأس هذه العصابة الإجرامية التكفيرية».

وأضاف: «عندما حانت ساعة الصفر للقصاص، صليت ركعتين حمداً وشكراً لله، واتخذت أمر الهجوم، والحمد لله كانت النتيجة رؤوس التنظيم». وتابع الكاظمي: «كفى مزايدات واستغلالاً لمشاعر الناس ممن يريد تمرير مشاريع سياسية ومصالح اقتصادية، فهناك من استغل دم شهداء العراق وأصبحوا حكاماً وأصحاب مليارات ويشترون القصور والسيارات».

وأضاف:«نحن الآن أمام أنواع أخرى من الإرهاب، تتطلب ضبط الحدود والمنافذ الحدودية، مكافحة الفساد، ضبط السلاح المنفلت، ومنع التدخل الأجنبي».


هل يتجه الرئيس التونسي إلى حل البرلمان؟

في موكب إحياء ذكرى أحداث 9 أبريل 1938 في منطقة روضة الشهداء بالسيجومي، عرض الرئيس التونسي قيس سعيد صورة كاريكاتورية رسمها محمود بيرم التونسي منذ 85 عاماً، تظهر امرأة على فراش المرض ترمز إلى «تونس» وبجانبها صيدلي طبيب يحمل وصفة طبية، كتب عليها «برلمان وطني محترم وزارة كاملة ومسؤولة»، فقد أراد الرئيس التونسي أن يبعث برسالة غير مباشرة إلى رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي والحكومة هشام المشيشي، بعد تعطل لغة الحوار بينهما على خلفية أزمة سياسية مستمرة في البلاد، بأن العلة تكمن في البرلمان وأن الحل بيدي هاتين المؤسستين السياديتين. فهل سيلجأ قيس سعيد إلى إقالة المشيشي وحل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية؟

أزمة التعديلات الوزارية التي أقرها المشيشي على تشكيلة حكومته، والأزمة تتفاقم شيئاً فشيئاً مع رئيس الجمهورية قيس سعيد وانتقلت هذه الأزمة إلى مرحلة القطيعة مؤخراً، ليس هذا فحسب، بل بات سعيد يطبق حصاراً على المشيشي ويحبط زيارات خارجية يعد لها في سبيل تقويض عمل حكومته.

الرئيس التونسي حسب مصادر إعلامية تونسية بدأ بتحضير إقالة المشيشي إذ استدعى سفير إيطاليا بتونس وطلب منه إلغاء الزيارة التي كان سيؤديها المشيشي إلى روما. ما قام بالخطوة نفسها مع السفير الفرنسي وقطع الطريق أمام زيارة المشيشي إلى باريس. 

 ما وجه قيس سعيد رسالة إلى الغنوشي دعاه إلى «ضرورة احترام كل أحكام الدستور بعيداً عن أيّ تأويل غير علميّ وغير بريء».

أبلغ سعيّد، رئيس مجلس نواب الشعب ردّه للقانون المتعلّق بالمحكمة الدستوريّة، إذ شدّد سعيّد على «ضرورة احترام كل أحكام الدستور بعيداً عن أيّ تأويل غير علميّ وغير بريء»، بحسب بيان الرئاسة التونِسيّة.

البيان أوضح أيضاً أنّ سعيّد علّل لجوءه إلى حق الرد بحجج قانونيّة تتعلّق بالآجال الدستوريّة التي نصت عليها الفقرة الخامسة من الفصل 148 من دستور 2014، وبما شهدته تونس منذ وضع الدستور حتى اليوم. 

 يشار إلى أنّ مجلس النواب التونسي، صادق في 25 مارس الماضي، على مشروع قانون أساسي لتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المتعلق بالمحكمة الدستوريّة، بمواقفة 111 نائباً، مقابل 8 محتفظين ومن دون اعتراض.

وكانت آجال الطعون في القانون المنقح المصادق عليه بالبرلمان يوم 25 مارس الماضي، قد انتهت يوم الأربعاء 31 مارس، إذ يبقى رئيس الجمهوريّة وبانتهاء الآجال القانونيّة، الجهة الوحيدة التي لها خيارات دستوريّة وقانونيّة.

ولرئيس الجمهوريّة وفق الدستور، الحق في رد المشروع إلى البرلمان مع التعليل، للتداول ثانية، على أن تكون المصادقة على مشروع القانون الأساسي بأغلبيّة ثلاثة أخماس أعضاء المجلس. ويبدو أن الرئيس التونسي بدا بتحضير الأجواء لإعلان قرارات مهمة تنهي الأزمة الدستورية مع الحكومة وتنهي تغلغل «النهضة» في البرلمان.

الكاظمي: الإرهاب أصبح تحدياً عالمياً يهم الجميع

قال رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي السبت إن الإرهاب أصبح تحدياً عالمياً يهم الجميع وقد ساهم العراق بشكل كبير في مواجهة هذا التحدي.

وأضاف في كلمة في المؤتمر العلمي الدولي لجهاز مكافحة الإرهاب الذي عقد اليوم «أشيد بدور جهاز مكافحة الإرهاب الذي كان بمستوى الطموح والمسؤولية وساهم بشكل كبير في معارك التحرير ضد خوارج العصر عصابات داعش الإرهابية».

وأكد أن العراقيين ساعدوا العالم بأكمله في التخلص من شبح الإرهاب الذي كان ينتشر بسرعة ووقف مع العراق أصدقاء كثيرون ولكن النصر الذي تحقق على الإرهاب كان في النهاية نصراً عراقياً وعلى العراقيين أن يشعروا بالفخر أنهم قاتلوا الإرهاب وكالة عن أنفسهم وعن العالم كله.

وقال الكاظمي «لقد أنجزنا انتصارات كبرى خلال الأشهر الماضية وأنهينا وجود ما يسمى بولاية دجلة خلال عملية السيل الجارف».

وذكر «لقد قتلنا ثاني أكبر شخص في تنظيم داعش الإرهابي ضمن العشرات من القيادات الكبار والمئات من عناصر هذا التنظيم ونحن الآن أمام أنواع أخرى من الإرهاب المتمثل بضبط الحدود والمنافذ الحدودية، ومكافحة الفساد، وضبط السلاح المنفلت، ومنع التدخل الأجنبي».

وأكد الكاظمي أن دحر الإرهاب بشكل كامل يتم من خلال رؤية شاملة لمكافحة الإرهاب ونحتاج إلى إيجاد بيئة وطنية ملائمة لتجفيف مصادر الإرهاب بشكل كامل وعلى مختلف المستويات.

مقتل ستة أشخاص في تفجير انتحاري في الصومال

قُتل ستة أشخاص على الأقل وأُصيب سبعة آخرون إثر تفجير انتحاري السبت عند مدخل مقهى في بايدوا في الصومال.

ووقع الاعتداء في بايدوا، عاصمة منطقة باي الواقعة على بعد حوالي 250 كلم نحو شمال غرب مقديشو، في مقهى كان يتواجد فيه الحاكم علي وردهير.

وقال مسؤول في الشرطة المحلية يدعى محمود عدن، لوكالة "فرانس برس"، إن "الانتحاري فجّر نفسه في كافيتيريا السويس وقتل ستة أشخاص".

وأضاف: "كان يستهدف الحاكم علي وردهير الذي نجا من الاعتداء. وقد أُصيب اثنان من حراسه الشخصيين بجروح، أحدهما جروحه بالغة، بالإضافة إلى خمسة مدنيين آخرين".

وأوضح أن "الانتحاري أوقِف عند باب المدخل من جانب الحراس لكنه للأسف فجّر نفسه فجأة. وقد نجا الحاكم الذي أُصيب ببعض الخدوش".

من جهته، قال شاهد عيان يُدعى إسماعيل مختار، إن "الشرطة طوّقت المنطقة.. ورأيتُ جثث خمسة أشخاص تُنقل من المكان. وأوقف الشرطيون حركة السير عندما كانوا يجلون الحاكم الذي بدا مذعوراً". وتوفيت الضحية السادسة في المستشفى.

وتبنى متطرفو "حركة الشباب" الصومالية الاعتداء في رسالة مقتضبة نُشرت على موقع الكتروني التابع لهم، وأكدوا أن الهجوم كان يستهدف الحاكم.

وتقود "حركة الشباب" منذ العام 2007 تمرداً لإسقاط الحكومة الاتحادية الصومالية الهشة المدعومة من المجتمع الدولي.

وعام 2011، طردت قوة الاتحاد الإفريقي في الصومال (أميسوم) الحركة من مقديشو إلا أن هذه الأخيرة لا تزال تسيطر على مساحات شاسعة في الصومال.

ليبيا.. خلاف حول آلية انتخاب الرئيس يؤجل اعتماد القاعدة الدستورية

فشلت اللجنة القانونية لملتقى الحوار السياسي الليبي، السبت، في التوصل إلى توافق تام حول القاعدة الدستورية التي ستجرى على أساسها الانتخابات العامة المزمع تنظيمها في 24 ديسمبر المقبل، بسبب خلاف حول آلية انتخاب الرئيس بين من يدفع نحو انتخابه مباشرة من الشعب، ومن يريد أن يكون انتخابه غير مباشر عن طريق البرلمان.

وقالت عضو اللجنة زهراء لنقي لـ"العربية.نت"، إنه تم التوصل إلى توافق حول القاعدة الدستورية، لكنّها أقرت بوجود نقاط خلافية تتعلق بالانتخابات الرئاسية، وما إذا كانت ستجرى بشكل مباشر من الشعب أم يتم انتخاب الرئيس عن طريق البرلمان، مشيرة إلى أنه تم إحالة هذه النقطة الخلافية إلى ملتقى الحوار السياسي للنظر والبتّ فيها.

واجتمعت اللجنة القانونية لملتقى الحوار السياسي في العاصمة التونسية على امتداد 3 أيام، وناقشت عدة مقترحات وخيارات دستورية وقانونية للانتخابات القادمة على أمل التوافق على واحدة فقط، يتم عرضها على مجلسي النواب والدولة لوضعها واعتمادها كمرجع وأساس لإجراء الاستحقاق الانتخابي.

وأوضحت عضو ملتقى الحوار الليبي آمال بوقعيقيص، في تدوينة على صفحتها بموقع "فيسبوك"، أن "الأغلبية في اللجنة القانونية طالبت بإجراء انتخابات رئاسية مباشرة"، مشيرة إلى أن "منهجية العمل في اللجنة تعتمد التوافق وهو ما لم يحدث بخصوص هذا البند، خاصة بوجود أعضاء أصروا على أن تكون انتخابات رئاسية غير مباشرة، لذلك تقرّر إحالة هذا الخلاف لأعضاء الملتقى".

وأثار هذا الخلاف جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا، واعتراضات كبيرة ترفض أن تجرى الانتخابات الرئاسية بطريقة غير مباشرة لا يشارك فيها الشعب، حيث اعتبر رئيس المؤسسة الليبية للإعلام محمد بعيو أن "الرئيس الذي لا ينتخبه الشعب لن يكون رئيسا للدولة ولا رمزا للسيادة ولا خادما للشعب بل سيكون خادما لعصابة ورمزا للشعب وحارسا للفساد"، داعيا الليبيين إلى التمسك بحقهم في انتخاب الرئيس مباشرة.

من جانبه، عبّر أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الليبية مالك أبو شهيوة، عن رفضه أي آلية لاختيار رئيس البلاد تحول دون الاقتراع الشعبي الحر والمباشر، مشيرا إلى أن "الليبيين يريدون انتخاب الرئيس بطريق الاقتراع العام السرّي الحر المباشر وبالأغلبية المطلقة لأصوات المقترعين، لذلك يجب رفض أي آلية أخرى".

وفي السياق ذاته، حذّر حراك "من أجل 24 ديسمبر" من التلاعب بحق الشعب الأصيل في انتخاب مباشر لرئيس يخدمه ينهي مهزلة تدخل السلطة التشريعية في التنفيذ، وقال إنه "لن يقبل بمصادرة حق الشعب وحرمانه من اختياره رئيسه"، مهدّدا بالنزول إلى الشوارع ضد أي آلية "لا تعطي حق انتخاب رئيس لليبيين بعيدا عن الأجندات والصفقات المشبوهة".

الكسارة.. مقبرة أوهام الحوثيين في مأرب

مع عجز ميليشيا الحوثي عن تحقيق أي تقدّم في عمق محافظة مأرب رغم مضي عام كامل على هجومها، رمت الميليشيا الانقلابية، خلال الشهرين الأخيرين بكل ثقلها في جبهة الكسارة غرب مأرب، متوهمة إمكانية تحقيق اختراق يقربها من المدينة، إلا أن الجبهة تحوّلت إلى مقبرة للآلاف من عناصر الميليشيا.

ركّزت الميليشيا عند بداية الهجوم على منطقة جبل هيلان، وهي سلسلة جبلية طويلة يُطل أعلاها على عاصمة المحافظة، إلّا أنّها فشلت في التقدم، لتذهب إلى الهجوم على المحافظة من جنوبها، مستهدفة الوصول إلى مديرية جبل مراد، بهدف السيطرة على الطريق الرئيسي، الذي يربط جنوب المحافظة مع مدينة مأرب.

ورغم الكم الكبير من العناصر التي دفعت بها الميليشيا وترسانة الأسلحة، إلّا أنّ القوات الحكومية تمكّنت من إفشال الهجوم الحوثي، وكبّدت الميليشيا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

حشدت ميليشيا الحوثي مع بداية العام الجاري، آلاف المجندين ودفعت بكتائب النخبة، التي دربت على يد خبراء عسكريين من إيران وحزب الله، واختارت تنفيذ عملية التفاف من جبهة العلم التابعة لمديرية مدغل، بهدف الوصول إلى ما وراء مدينة مأرب على الطريق المؤدي إلى منطقة صافر، حيث توجد حقول النفط والغاز، إلّا أنّ القوات الحكومية وفاعلية مقاتلات تحالف دعم الشرعية ألحقت بالميليشيا خسائر فادحة.

راهنت الميليشيا الحوثية على اقتحام مأرب، بما فيها من حقول للنفط والغاز والمحطة الرئيسية للكهرباء، متوهمة أنّ من شأن ذلك تمكينها من فرض شروطها على طاولة المحادثات، وأنّ الآليات وأعداد العناصر التي تدفع بها ستمكنها من اختراق خط الدفاع عن مأرب عن طريق جبهة الكسارة والمشجح.

لم توقن الميليشيا حتى الآن أنّ جبهة مأرب أضحت اليوم رمزاً للصمود، ومقبرة ابتلعت عناصرها، ما استدعى تدخّل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لمناقشة آليات انتشال تلك الجثث وتسليمها لذويها، ورغم اقتراب شهر رمضان المبارك، وتطلع اليمنيين لنجاح الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة والولايات المتحدة وسلطنة عمان، لإنجاح المبادرة السعودية بشأن وقف إطلاق النار، عادت الميليشيا للهجوم اليائس على مواقع القوات الحكومية، إلّا أنّها خسرت عشرات العناصر من دون تحقيق أي تقدّم، فيما نفّذت مقاتلات التحالف سلسلة غارات على مواقع الميليشيا، ودمرت عدداً من آلياتهم.

ليبيا.. آلية انتخاب الرئيس تفجّر الخلافات وجماعة «الإخوان» تسعى لفرض أجندتها

فجّرت طريقة انتخاب رئيس في ليبيا، سواء عن طريق الاقتراع الشعبي المباشر أو من قبل البرلمان، خلافاً في اجتماعات اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي، إذ شهدت اجتماعات تونس، خلافات بين أعضاء اللجنة القانونية حول الانتخابات الرئاسية، وما إذا كان رئيس ليبيا المقبل سينتخب مباشرة من الشعب أم من مجلس النواب، مع ترك ملف الاستفتاء على الدستور للبت فيه من قبل ملتقى الحوار السياسي. وقالت عضو اللجنة، آمال بوقعيقيص: «في اللجنة القانونية كنا أغلبية تطلب انتخابات رئاسية مباشرة، لكن لأن منهجية العمل في اللجنة تعتمد التوافق وهذا لم يحدث بشأن هذا البند، حيث أصرّ بعض الأعضاء على مطلبهم بأن تكون انتخابات رئاسية غير مباشرة، لذلك قررنا إحالة هذا البند للملتقى».

بدوره، كشفت مصادر مطلعة لـ «البيان»، عن أنّ جماعة الإخوان وحلفاءها، يسعون لفرض أجندتهم بانتخاب رئيس للدولة من داخل مجلس النواب، حتى لا يحتكم للشرعية الشعبية المباشرة عند توليه الحكم، ويبقى رهينة التوازنات البرلمانية والجهوية، مشيرة إلى أنّ خلافاً حاداً تفجّر في اجتماعات تونس، ما أدى إلى الدفع بها لملتقى الحوار. وندّد سياسيون، بمحاولات الالتفاف على إرادة الشعب الليبي وحقه في انتخاب رئيسه، وتحويل هذا الحق لأعضاء البرلمان لينتخبوا الرئيس وفق المصالح الحزبية والتوازنات السياسية والإيديولوجية والمناطقية.

وأكّد عضو مجلس النواب، عبد السلام نصية، أنّ أي مقترح أو محاولة لحرمان الشعب الليبي من انتخاب رئيسه، هو محاولة لاستمرار الفوضى واللادولة، معتبراً أنّ الحجج والمخاوف من انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب، هي حجج ومخاوف لاستمرار دولة الأشخاص والنهب والفوضى.

من جهته، دعا رئيس المؤسسة الليبية للإعلام، محمد بعيو، الليبيين للتمسك بانتخاب الرئيس مباشرة وعدم اتباع من عبثوا بالشعب لعشر سنوات، مضيفاً: «رئيس لا ينتخبه الشعب لن يكون رئيساً للدولة ولا رمزاً للسيادة ولا خادماً للشعب، بل سيكون خادماً لعصابة، ورمزاً للعجز، وحارساً للفساد».

وأعرب د. مالك أبو شهيوة، أستاذ العلوم السياسية، عن رفضه أي آلية لاختيار رئيس البلاد تحول دون الاقتراع الشعبي الحر والمباشر، مردفاً: «الليبيون يريدون انتخاب الرئيس بطريق الاقتراع العام السري الحر المباشر وبالأغلبية المطلقة لأصوات المقترعين، لذلك يجب علينا رفض أي آلية أخرى».

شارك