قابلت ميليشيا الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، إعلان المبعوث الأممي عن بدء مشاورات الأسبوع المقبل مع جميع الأطراف اليمنية لتطوير خطة وإطار عمل نحو تسوية سياسية شاملة، بحملة تحشيد واستنفار في مؤشر على مضيها بالحرب.

وأطلقت ميليشيا الحوثي، الأربعاء، حملة تعبئة للتحشيد إلى جبهات القتال، بالتزمن مع مساع أممية لاستئناف محادثات السلام في اليمن.

وذكرت وسائل إعلام حوثية، أن رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط أطلق حملة "للتحشيد والاستنفار" تحت شعار "إعصار اليمن".

وتهدف الحملة إلى حشد أكبر عدد من المقاتلين إلى جبهات القتال، إضافة إلى حشد الموارد المالية وجمع الأموال للمجهود الحربي للميليشيات.

وبحسب إعلام الحوثي، فإن المشاط وجه بتدشين حملة إعصار اليمن للتحشيد والاستنفار على كافة المستويات لمواجهة ما يسمونه "العدوان" ، وقال إن، "هذه الحملة ستشمل كافة المستويات، الرسمية والشعبية والنخبوية".

وتأتي حملة التحشيد الحوثية عقب جلسة عقدها مجلس الأمن بشأن اليمن، الثلاثاء، قدم خلالها المبعوث الأممي إحاطته، أملاً في وقف التصعيد الفوري للقتال والبدء بعملية سياسة شاملة.

وكان مندوبي الدول الأعضاء في مجلس الأمن دعوا جميع الأطراف إلى وقف التصعيد؛ والمشاركة الفاعلة في عملية سلام شاملة تقودها الأمم المتحدة.

وقللت ميليشيا الحوثي، عقب الجلسة، من أهمية الحديث في أورقة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي عن جهود لإحياء عملية السلام المتعثرة.

وأشار نائب وزير الخارجية في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دولياً حسين العزي إلى أن معالجة الجانب الإنساني والإقتصادي "يمثل بوابة العبور الوحيدة إلى السلام الجاد والحقيقي في اليمن"، بحسب تعبيره.

كما ستشمل الزيارة توقيع اتفاقيات تهدف إلى تحقيق إسهامات مهمة في العلاقات الثنائية.

كما كشفت أن العلاقات الإماراتية - التركية قد شهدت في نهاية عام 2021 نقلة نوعية تزامنت مع زيارة ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى تركيا تلبية لدعوة وجهها أردوغان، وذلك وفقا لبيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية.

كذلك شدد البيان على حرص قيادتي الدولتين وممثلي حكومتيهما على تبادل الزيارات من أجل دفع العلاقات الثنائية نحو آفاق جديدة واسعة من التعاون المثمر بين الجانبين.

وأوضح كبير مفاوضي إيران في فيينا قائلا " بعد أسابيع من المحادثات المكثفة اقتربنا أكثر من أي وقت مضى من التوصل إلى اتفاق"، مشددا على ضرورة " أن يتحلى الشركاء في المفاوضات بالواقعية" على حد تعبيره، كما أشار إلى أنه حان الوقت ليتخذوا قرارات جادة.

في المقابل حذّر وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، في وقت سابق الأربعاء، من أنه إذا لم يتم التوصل في غضون بضعة "أيام" إلى اتفاق في فيينا بين إيران والدول الكبرى حول البرنامج النووي الإيراني فإنّ العالم سيواجه "أزمة" انتشار نووي حادة.

وقال لودريان أمام مجلس الشيوخ الفرنسي إنه "كلما تقدّمنا أكثر، زادت إيران من سرعة إجراءاتها النووية، وكلما قلّ اهتمام الأطراف بالانضمام إلى خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي المبرم عام 2015). من هنا، فنحن بلغنا اليوم نقطة التحوّل"، مؤكداً أن "الأمر ليس مسألة أسابيع إنما مسألة أيام".

وأكد لودريان أنه لم يتبق على اتخاذ قرار بشأن إحياء الاتفاق النووي سوى أيام، لكن طهران لا تزال بحاجة إلى اتخاذ القرارات السياسية الرئيسية.

وشدّد لودريان على أن بقية الأطراف الموقعة على الاتفاق (بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا، وكذلك الولايات المتحدة التي انسحبت منه في 2018) توصّلت إلى "تفاهم" بشأن الاتفاق الواجب إبرامه في فيينا وكل ما يبقى الآن هو موافقة إيران عليه.

وقال: "نحن بحاجة الآن إلى قرارات سياسية من جانب الإيرانيين". وأضاف: "أمامهم خيار واضح جداً: إما أن يتسبّبوا بأزمة حادة في الأيام المقبلة، يمكننا الاستغناء عنها، أو أن يقبلوا بالاتفاق الذي يحترم مصالح جميع الأطراف، وبخاصة مصالح إيران".

في سياق متصل، قال بيان صادر عن مكتب الرئاسة الفرنسية اليوم إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الصيني شي جين بينغ اتفقا على ضرورة تكثيف جهودهما المشتركة للتوصل إلى اتفاق نووي مع إيران في فيينا وضمان أن تحترم طهران بشكل كامل تعهداتها النووية.

ويتواجد ممثلو إيران والقوى العالمية الكبرى حالياً في فيينا لمناقشة سبل إحياء الاتفاق النووي الذي انسحب منه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب عام 2018 معاوداً فرض عقوبات صارمة على الاقتصاد الإيراني. في المقابل تنصلت إيران من كافة التزاماتها بموجب الاتفاق.

وكان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني قد قال في وقت سابق اليوم الأربعاء على "تويتر" إن الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى العالمية أصبح أشبه "بطلقة فارغة".

كما أعلنت إيران أنها تريد "إعلاناً سياسياً" من الكونغرس الأميركي تتعهد فيه الولايات المتحدة بالعودة إلى الاتفاق النووي وتطبيقه.

خلال محادثات فيينا الهادفة لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم عام 2015، طلبت إيران ضمانات ثابتة تنص على عدم انسحاب إدارة أميركية في المستقبل من اتفاق محتمل كما حصل عام 2018.

وكشف وزير الخارجية الإيراني أنه طلب من المفاوضين الإيرانيين أن يقترحوا على الأطراف الغربية "أن تعمد برلماناتها أو رؤساؤها على الأقل، بما يشمل الكونغرس الأميركي، إلى إعلان التزامها حيال الاتفاق والعودة إلى تطبيقه، على شكل إعلان سياسي".

وتضمن الاتفاق المبرم عام 2015 بين طهران والقوى الكبرى تخفيف العقوبات على طهران في مقابل قيود على برنامجها النووي. وتجري إيران وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين مباحثات لإحيائه. وتشارك واشنطن في المباحثات بشكل غير مباشر.

والخميس الماضي، أصدر البرلمان الليبي بالإجماع قرارا بتكليف وزير الداخلية فتحي باشاغا بتشكيل حكومة تتولى الإعداد لانتخابات جديدة وتوحيد مؤسسات الدولة، وقال إنه تسلم رسالة من المجلس الأعلى للدولة، تفيد بتزكيته لباشاغا لهذا المنصب.

ويتناقض هذا الموقف، مع تصريحات سابقة للمشري، أشار فيها يوم 12 فبراير إلى أن قضية تغيير الحكومة لم تكن وليدة الفترة الحالية، وأن المجلسين (النواب والدولة) توافقا على فتح ملف السلطة التنفيذية وفتح باب الترشح لرئاسة الحكومة من جديد، لكنه عاد في اليوم التالي، وقال إن التعديل الدستوري وتغيير الحكومة اللذين أقرهما البرلمان خلال جلسته الأخيرة "غير نهائية"، منوها بأن "هناك العديد من الملاحظات حولها".

في الأثناء، يواصل باشاغا مشاوراته لتشكيل حكومته، والتي بدأها من الشرق الليبي، تمهيدا على عرضها على البرلمان لنيل الثقة خلال أسبوعين، بينما يتحضر الدبيبة للخروج يوم الخميس والإعلان عن خطته للمرحلة المقبلة وطرح رزنامة جديدة للانتخابات لا يتجاوز التصويت عليها نهاية شهر يونيو.

واستمع المجلس إلى إحاطة كل من هانس غراندبرغ، المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، ومارتن غريفيث، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، والجنرال المتقاعد مايكل بيري، رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها)، ورئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار، والذين تناولوا التطورات الأخيرة في اليمن.

وقالت معالي السفيرة لانا نسيبة، مساعدة وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في نيويورك: «كنا قد استمعنا خلال الأشهر الماضية إلى إحاطات عدة بما في ذلك مداخلة غراندبرغ تدعونا لإتاحة الفرصة أمام جهوده لإعادة الحوثيين إلى طاولة المفاوضات، لكن وبعد أن تعرضت المنشآت المدنية بدولة الإمارات لهجمات إرهابية راح ضحيتها مدنيون أبرياء، لا يسعنا إلا أن نتساءل متى ستنتهي مهادنة هذه الميليشيا الإرهابية؟».

وأكّدت معاليها، حق دولة الإمارات السيادي في اتخاذ الإجراءات كافة لحماية أمن واستقرار أراضيها، وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها من أية اعتداءات إرهابية، وفق التزاماتها بموجب القانون الدولي، مشيرة إلى أنّ هذه الهجمات الإرهابية للحوثيين تعد انتهاكاً صارخاً لجميع الأعراف والقوانين الدولية، والتي استمرت رغم إدانتها من قبل مجلس الأمن وأكثر من 120 دولة ومنظمة دولية.

وشدّدت معاليها، على ضرورة إيقاف السلوك العدواني لميليشيا الحوثي الإرهابية، والذي يتطلب من المجتمع الدولي اتخاذ خطوات جدية وحاسمة، حيث يتوجب عليه ممارسة ضغط شديد على هذه الميليشيا ومن يدعمها لوقف جميع انتهاكاتها ومحاولاتها لفرض السيطرة بالقوة على الأراضي اليمنية، لافتة إلى أنّ هذا الضغط يبدأ عبر تشديد العقوبات عليها وتجفيف منابع تمويلها، فضلاً عن تطبيق حظر الأسلحة المفروض على اليمن بموجب قرار مجلس الأمن 2216، مع فرض حظر بحري وتعزيز إنفاذه.

ورداً على عسكرة ميليشيا الحوثي لميناء الحديدة لتخزين الأسلحة، دعت معالي نسيبة، إلى تواجد الأمم المتحدة في ميناء الحديدة، لمراقبته ومنع استغلاله لأغراض عسكرية، وشن الهجمات لتهديد أمن الملاحة ودول المنطقة، مضيفة: «بما أن الحوثيين ارتكبوا أعمالاً إرهابية، فيجب تصنيفهم منظمة إرهابية». وأشارت معاليها، إلى أنه من دون ضغوط دولية واضحة، رفض الحوثيون مراراً وتكراراً الالتزام بأية اتفاقيات أو التمسك بوعودهم، كما يتضح ذلك من خلال منع فريق أممي من تقييم حالة ناقلة النفط صافر، مؤكّدة موقف دولة الإمارات الثابت في دعم مسار سياسي يعكس الواقع اليمني ويتصدى لتحدياته، ودعم الدولة استئناف المفاوضات السياسية بين الأطراف اليمنية. وشددت معاليها، على أن الحل السياسي هو المطلب الوحيد لإنهاء الأزمة اليمنية، مؤكدة أهمية مواصلة الجهود الأممية والدولية الرامية لتحقيق ذلك. ودعت معاليها، مجلس الأمن لوقف عبث الميليشيا الحوثية ليتمكن اليمن من التعافي وبناء مستقبل آمن ومستقر.

مشاورات

بدوره، أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، أنه سيبدأ الأسبوع المقبل مشاورات مع كل الأطراف اليمنية لتطوير خطة وإطار عمل نحو تسوية سياسية شاملة في البلاد. وأبلغ غروندبرغ في إحاطة جديدة لمجلس الأمن، أنه سيبدأ سلسلة من المشاورات الثنائية مع الأطراف المتحاربة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني والخبراء السياسيين والأمنيين والاقتصاديين اليمنيين، مؤكداً أن هذه المشاورات فرصة للأطراف اليمنية لرسم طريق سلمي ممكن إلى الأمام. وأدان المبعوث الأممي، هجمات الحوثيين عبر حدود دولة الإمارات، والخطاب العدائي ضد الصحافيين، مشيراً إلى أنّه ورغم التصعيد المقلق، فإن إنهاء الحرب في اليمن أمر ممكن.

وأضاف: «أقوم بتطوير إطار عمل نحو تسوية سياسية شاملة، بما في ذلك إنشاء عملية متعددة المسارات تستوعب الأطراف المتحاربة في سياق أجندة يمنية أوسع»، لافتاً إلى أنّه سيسعى من خلال هذه المشاورات إلى استكشاف أولويات اليمنيين الفورية والطويلة المدى للمسارات السياسية والأمنية، والاقتصادية، وتطلعاتهم ورؤيتهم لإنهاء الصراع، بما في ذلك إشراك النساء. وأكد أن هذه فرصة للأطراف اليمنية لرسم طريق سلمي ممكن إلى الأمام. وقال إن الحوار والتسوية مطلوبان، وإن العملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة هي أفضل طريقة للمضي قدماً.