وأشار الرئيس اليمني، في حلقة نقاشية افتراضية نظمها معهد الشرق الأوسط، مساء الجمعة، إلى تصريحات القادة الحوثيين وقيادات حزب الله اللبناني، بأن تحركاتهم القادمة ستكون في باب المندب والبحر الأحمر، مؤكدا وجود تخادم بين الحوثيين وتنظيم القاعدة الإرهابي، حيث "أفرج الحوثيون عن الكثير من المحكوم عليهم من تنظيم القاعدة بينهم المتهمون بتفجير المدمرة الأميركية "يو إس إس كول" وتحركوا إلى المناطق المحررة لتنفيذ عمليات إرهابية”.

وأوضح، أن قوات من وحدات مكافحة الإرهاب واجهت العناصر الإرهابية في الضالع، وأسفر ذلك عن مقتل عدد من الضباط بينهم قائد مكافحة الإرهاب في المحافظة. كما قتل ثمانية من الإرهابيين اثنين منهم من المفرج عنهم من السجون في صنعاء (من قبل الحوثيين).

وقال إن الميليشيا الحوثية حولت اليمنيين إلى رهائن، لمطالبها غير المشروعة، وهذه كارثة مثلما حولت البحر الأحمر والبحر العربي رهينة لصافر.

وكشف العليمي، أن الحوثيين يقدمون مطالب وشروطا جديدة للموافقة على تمديد الهدنة، في حين لم ينفذوا المطالب والالتزامات السابقة، في إشارة إلى رفضهم فتح الطرق في تعز المحاصرة منذ سبع سنوات، موضحا إن “الهدنة اليوم مهددة، وكانت قامت على ثلاثة عناصر رئيسية الأول فتح مطار صنعاء ودخول المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة وفتح الطرق في تعز".

وأفاد، أن الحكومة التزمت بتعهداتها، وأن أكثر من 21 ألفا غادروا مطار صنعاء في حين يمنع الحوثيون غير الموالين لهم من المغادرة، كما أن هناك أكثر من 50 سفينة وقود دخلت ميناء الحديدة.

وأضاف: "اليوم هناك مبالغ ضخمة من عائدات الوقود المتدفق عبر ميناء الحديدة، ربما قد تصل إلى 300 مليار خلال الستة أشهر الماضية”.

وأشار إلى عدم التزام الحوثيين قبل ذلك بدفع المرتبات بموجب اتفاق استكهولم من إيرادات ميناء الحديدة، ومصادرتهم ونهبهم لمبلغ 45 مليار ريال من الحساب الذي كانت الأمم المتحدة قد خصصته لذلك.

كما شدد على ضرورة فتح ميليشيا الحوثي، طرق تعز و"بالتالي كل القضايا بعد ذلك تخضع للنقاش والحوار، وهناك تفاصيل فيما يتعلق بالجوازات والمشتقات النفطية ومرتبات الموظفين"، وفق تعبيره.

الميليشيات الحوثية مستمرة في انتهاكها لحقوق المدنيين اليمنيين رغم صدور العديد من القرارات الدولية بوقف الاعتقالات والاختفاء القسري.

كشف ائتلاف حقوقي يمني، اليوم الجمعة، عن توثيقه أكثر من 10 آلاف واقعة انتهاك ارتكبتها ميليشيات الحوثي خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

وقالت "الشبكة اليمنية للحقوق والحريات"، خلال ندوة حقوقية بعنوان "الاعتقال خارج نطاق القانون" على هامش الدورة الـ 51 لمجلس حقوق الإنسان في مدينة جنيف السويسرية، إنها رصدت تلك الانتهاكات خلال الفترة من 1 يناير 2019 وحتى 1 مارس 2022.

وأكدت المنظمة - ائتلاف حقوقي غير حكومي - تسجيل 10 آلاف و33 واقعة انتهاك طالت المدنيين من قبل ميليشيات الحوثي المدعومة من النظام الإيراني.

وشملت الانتهاكات 6 آلاف و250 واقعة اختطاف وإخفاء قسري في مختلف المحافظات، بينهم سياسيون ونشطاء وإعلاميون ونساء وأطفال، وفقا للمنظمة ذاتها.

سجون سرية

وتطرقت الندوة إلى الاعتقالات التعسفية من قبل ميليشيات الحوثي، واستخدامها وسائل التعذيب الجسدية والنفسية، واحتجاز المعتقلين في الأقبية والطوابق الأرضية للمنازل والمدارس، التي استخدمت كـ"سجون سرية".

وأوضحت المنظمة أن الميليشيات استخدمت السجون العامة، وكدست العشرات من المعتقلين داخل غرف صغيرة ومظلمة ليس فيها نوافذ للتهوية، مع عدم السماح للمعتقلين بالاتصال بأسرهم، أو الاستعانة بمحامين، فضلا عن تعرضهم للضرب والتعذيب الجسدي والنفسي، أثناء جلسات التحقيق.

ودعت المنظمة مجلس الأمن الدولي للاضطلاع بدوره بشكل فعال، وإلزام ميليشيات الحوثي بوقف الانتهاكات، ووقف الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري، والالتزام بالقرارات الدولية الصادرة عنه بما فيها القرارات 2140 و2201 و2216.

كما طالبت المنظمة، المفوضية السامية في الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومفوضها السامي لليمن، بأداء الدور المنوط بها والعمل على إلزام مليشيات الحوثي بوقف الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري وتعويض الضحايا وجبر الضرر.

مساومة الحوثيين

تأتي الأرقام الصادمة لأعداد المختطفين خلال أكثر من 3 أعوام في ظل تعثر اتفاق الأسرى والمحتجزين بين الحكومة اليمنية وميليشيات الحوثي، وذلك إثر مساومة المتمردين بالملف وتعطيل مبدأ "الكل مقابل الكل".

وقبل أيام، قال رئيس الفريق الحكومي في ملف الأسرى هادي هيج، إن الملف "إنساني ومن غير اللائق التلاعب به والمساومة بالملفات الأخرى على حسابه"، إشارة لتلاعب مليشيات الحوثي واستخدامها للمعتقلين كورقة سياسية.

كانت الحكومة اليمنية أعلنت استعدادها لتبادل الأسرى والمختطفين وفق مبدأ "الكل مقابل الكل"، ورفضها الانتقائية التي تمارسها مليشيات الحوثي وقبولها بأي لجنة دولية من الأمم المتحدة أو جهة يتم التوافق عليها لتنفيذ الاتفاق.

‏وكان الإعلان عن صفقة جديدة تشمل ألفين و23 أسيراً ومختطفا ضمن ملف الأسرى بموجب اتفاق ستوكهولم الموقع أواخر 2018، قد رسم آمالا عريضة لمئات العائلات اليمنية خصوصا ذوي المعتقلين المدنيين في سجون الحوثي ممن يقايض بهم بمقاتليه الأسرى.

وفيما احتفل الحوثيون بذكرى سيطرتهم على الدولة اليمنية في صنعاء وعدد من المحافظات، أحيا كثير من اليمنيين ما وصفوه بيوم النكبة التي بدأت معها الحرب اليمنية وتداعيات الانقلاب التي ما تزال مستمرة حتى اليوم.

ويؤكد مراقبون أن اليمن يعيش بعد سبع سنوات من الانقلاب الحوثي واقعا شديد الانقسام، ويصعب التكهن بمآلاته، في الوقت الذي يستعرض فيه الحوثيون قوتهم ويلوحون بالمزيد من العنف، فيما يسعى المجتمع الدولي لوضع حد لواحدة من أسوأ الازمات الإنسانية في العالم.

يربط خبراء يمنيون بين حال اليمن الراهن وبين التفاعلات التاريخية التي مرت بهذا البلد الذي أدمن الصراعات السياسية والجهوية. ويؤكد الباحث اليمني ثابت الأحمدي في تصريح لـ”العرب” أن واقع اليمن اليوم يشبه واقع اليمن نهاية القرن الهجري الثالث، حين قدم يحيى حسين الرسي من الحجاز إلى صعدة، فارا من الدولة العباسية، وفيها أسس نظريته الكهنوتية التي اعتنقها أبناؤه من بعده، ولا يزالون.

ويشير الأحمدي إلى وجود تشابه في الأوضاع التي يعيشها اليمن اليوم مع ظروف تاريخية مشابهة على الصعيد الاجتماعي والحروب الداخلية والاضطرابات ويضيف “خلال ثماني سنوات استطاعت الميليشيات الحوثية أن تُحكم قبضتها بالإكراه على مناطق سيطرتها، لا بأدواتها هي كعصابة، ولكن بأدوات الدولة التي سطت عليها، من جيش وأمن وإعلام ومال.. إلخ، بالتعاون مع بعض عملائها ومع بعض الذين سهلوا لها كثيرا من هذا الحضور. وهو حضور شكلي في حقيقته؛ لأن الشعب يغلي من قاعه، متذمرا من تصرفات وسلوكيات هذه الجماعة التي تبدو بدائية همجية، لا علاقة لها بالدولة ولا حتى بالإنسانية”.

وأثنت على الأداء المسؤول لمجلس القيادة الرئاسي حفاظا على الهدنة الأممية، مشيرا إلى ضرورة تمديدها والتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.

وحسب بعض المصادر القبيلة في تلك المناطق بان التصعيد ضدهم بدأ من قبل أبناء القبائل والمشايخ وأعطاهم تحذير بالخروج والابتعاد من أراضيهم خلال مدة 48 ساعة، مألم سيكون الرد ضدهم منهم وارغامهم على المغادرة بالقوة ومساندة القوات الجنوبية لدحرهم.