وأشارت الرابطة، إلى أن اعتقالات النساء تمت خارج إطار القانون وبدون أي إجراءات قانونية.

وتطرقت إلى ما تتعرض له النساء في سجون ميليشيا الحوثي، ذراع إيران في اليمن، واستخدامهن كورقة ضغط على جميع المعارضين لها، مشيرة إلى ما حدث مؤخراً من اعتقال 74 فتاة من محافظة حجة والزج بهن في سجن النصيرية المركزي بحجة.

ولفتت إلى أحكام الإعدام بحق النساء، حيث صدرت 6 أحكام إعدام بحق 6 نساء بينهن قاصر.

وشددت الرابطة على ضرورة التركيز على جرائم الميليشيا ضد النساء في ظل استمرار ممارسة جرائم اعتقال واختطاف وتعذيب واغتصاب النساء في مناطق سيطرتها، والتي ارتفعت حدتها بشكل مخيف، مطالبة بالإفراج عن جميع النساء المعتقلات في السجون الرسمية والسرية والمحتجزات في أقسام الشرطة والبحث الجنائي والأمن السياسي والأمن القومي بصنعاء وذمار وقلعة رداع وسجن حجة.

وفي وقت سابق كشف تقرير فريق الخبراء المعني باليمن التابع للجنة مجلس الأمن عدداً من الانتهاكات الحوثية بحق النساء في اليمن، والذي قال إنها تتوزع ما بين الخطف والاغتصاب وتلفيق الاتهامات.

واستشهد الخبراء في كتابة التقرير، والذي قدم الفريق نسخة منه لرئيسة وأعضاء مجلس الأمن في 25 يناير الفائت، بـ 9 حالات قامت فيها ميليشيا الحوثي باختطاف واحتجاز نساء ناشطات سياسياً أو مهنياً، بسبب معارضتهن لآراء الجماعة الأيدلوجية والطائفية.

وأشار التقرير إلى أن الميليشيا استخدمت مزاعم "الدعارة" ذريعة للقيام بالحد من تقديم الدعم المجتمعي للمختطفات السابقات، ومنع مشاركتهن النشطة في المجتمع المحلي، وضمان عدم تهديدهن لنظام الحوثيين.

كذلك أضاف التقرير أن الميليشيا وتحقيقاً لهذه الغاية، سجلت فيديوهات مخلة بالآداب واحتفظت بها لمواصلة استخدامها كوسيلة ضغط ضد أي معارضة من هؤلاء النساء.

وأوضح أن هذه التدابير الحوثية ضد النساء لها تأثير رادع لنشاطهن، ويؤثر قمعهن على قدرات القيادة النسوية المشاركة في صنع القرار المتعلق بحل النزاع، ويشكل بالتالي تهديداً للسلام والأمن والاستقرار في اليمن.

كما كشف التقرير تصوير الحوثيين فيديوهات للمعتقلات بهدف الضغط عليهن مستقبلا وردع القيادات النسائية الأخرى وتخويفهن من الوقوع بنفس المصير.

ودان التقرير الأممي ما قام به الحوثيون من احتجاز لنساء ناشطات سياسيا أو مهنيا عارضن آراءهم، وتم تعذيبهن وتشويههن والاعتداء عليهن جنسيا واستخدام مزاعم "الدعارة" للمعتقلات بهدف نزع الدعم المجتمعي.

وحقق في 17 حالة تتعلق بخمسين ضحية من ضحايا انتهاكات القانون الدولي الإنساني أو القانون الدولي لحقوق الإنسان في اليمن، فيما يتعلق بالاحتجاز، بما في ذلك العنف الجنسي والتعذيب على أيدي الميليشيا.