"من يتصدى للمشروع الإيراني في اليمن؟": متابعات الصحف العربية والأجنبية

الإثنين 21/نوفمبر/2022 - 10:52 ص
طباعة من يتصدى للمشروع إعداد: فاطمة عبدالغني
 
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات–  آراء) اليوم 21 نوفمبر 2022.

البيان: أمريكا تدين تعنت الحوثي لكل خطوات السلام

أدان قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال مايكل إريك كوريلا، تعنت ميليشيا الحوثي المستمر لكل الخطوات الرامية إلى الوصول للسلام، مؤكداً خلال لقائه مع رئيس الأركان اليمني، الفريق صغير بن عزيز، استمرار دعم بلاده للحكومة اليمنية، وكل الخطوات التي تحقق الأمن والاستقرار في اليمن.

فبعد رفض العالم الاشتراطات التي وضعها الحوثيون لتمديد وتجديد الهدنة، التي ترعاها الأمم المتحدة، أبرزت هذه الميليشيا ورقة استهداف الملاحة الدولية في بحر العرب والبحر الأحمر، ضمن عملية ابتزاز تمارسها على الحكومة اليمنية والعالم أيضاً، تقدم نفسها كجماعة متحللة من أية مسؤولية محلية أو دولية.

وفي ظل رفض مجلس الأمن ومبعوث الأمم المتحدة، ومعه كل الوسطاء الدوليون والأمميون مطالب الحوثيين بصرف رواتب مقاتليهم، إلى جانب موظفي الخدمة المدنية، وهو الموقف الذي أظهر أن هذه الميليشيا تنصلت من التزاماتها ومسؤوليتها تجاه المدنيين في مناطق سيطرتها، وسعيها لمقايضة رواتبهم بصرف رواتب مقاتليهم، خرج نائب وزير خارجية حكومة الحوثيين غير المعترف بها، ليعيد التهديد باستهداف موانئ النفط وسفن الشحن في كل الموانئ اليمنية.

ابتزاز وتهديدات

تزامن التهديد وإعلان الجانب الحكومي أن الحوثيين اختبروا منذ يومين صاروخاً لاستهداف السفن تم إطلاقه من مديرية نهم في محافظة صنعاء، وسقط في المياه الدولية على سواحل محافظة الحديدة على البحر الأحمر، وهي تهديدات يرى مراقبون أنها تهدف لمزيد من الابتزاز للحكومة اليمنية وحلفائها ومسعى لتحقيق مكاسب اقتصادية، وبالذات ما يتصل بتقاسم عائدات تصدير النفط والغاز المسال.

الحكومة أكدت أن ممارسات الحوثيين هذه تعدت كونها تمرداً داخلياً أو تهديداً محلياً، وأن استهدافها الموانئ وخطوط الشحن الدولية تقدم تأكيداً جديداً أنها تمثل تهديداً خطيراً للأمن والسلم الدوليين، ورأت أن ما يقوم به الحوثيون يقوض أمن وسلامة الملاحة الدولية في خليج عدن والبحر الأحمر، من خلال ممارساتها التخريبية في زرع الألغام البحرية، والقيام بأعمال القرصنة على السفن التجارية، واستهدافها الموانئ النفطية عبر الطائرات المسيرة.

ضمانة أساسية

وذكرت الحكومة أن الحوثيين يستخدمون أيضاً ناقلة النفط خزان النفط العائم «صافر» لابتزاز المجتمع الدولي لما يشكله الخزان من خطر على منطقة البحر الأحمر بيئياً وإنسانياً واقتصادياً في حال عدم الإسراع في تنفيذ المرحلة الأولى من تفريغ الخزان المتهالك، ومع ذلك جددت التزامها بمسار السلام لأنه ضمانة أساسية للأمن البحري وحرية الملاحة الدولية، لا سيما أن اليمن يحتل موقعاً استراتيجياً وفريداً في العالم، إذ تمر به إمدادات الطاقة العالمية وخطوط الشحن الدولية. في غضون ذلك.

الشرق الأوسط: فساد الحوثيين يهدد البيئة الزراعية والأمن الغذائي

يدفع المزارعون اليمنيون ثمن الفساد في قطاع الزراعة والري الخاضع للميليشيات الحوثية والتنافس بين قادة الجماعة على تجارة وتهريب المبيدات الحشرية الخطرة والبذور الزراعية الملوثة، وكانت نتيجة ذلك تخريب أراضٍ زراعية في عدد من مديريات محافظة صنعاء بأمراض فطرية وحشائش خبيثة، مع انتشار المبيدات المهددة للصحة والبيئة.
مطلع الشهر الحالي، اشتكى مزارعون في مديرية همدان (شمال غربي العاصمة صنعاء) من تعرض أراضيهم الزراعية لأمراض فطرية تفسد التربة وتمنع نمو النباتات فيها، وانتشار حشائش غريبة تنتشر وتتغلغل في التربة، بما يجعل مهمة استئصالها صعبة حتى بأحدث المعدات، وهذه الحشائش تمنع بدورها نمو أي نبات أخرى جوارها.
حدث هذا بسبب بذور جزر تم استيرادها من شركة «جبرودر بيكر» الهولندية، كشفت وثيقة صادرة من الإدارة العامة للرقابة على مستلزمات الإنتاج الزراعي أن الإدارة العامة لوقاية النبات حرزت الشحنة المستوردة في مخازن الشركة المستوردة، وتم فحص عينات منها في مختبرات البذور، حيث أثبتت النتائج احتواءها على بذور غريبة، ووجود أمراض فطرية فيها.
ووفقاً لمصادر في قطاع الزراعة الخاضع للحوثيين؛ فإنه، ورغم صدور توجيهات بإعادة الشحنة إلى بلد المنشأ، فإن الشركات المستوردة طلبت إعادة الفحص الذي أكد نتائج الفحص السابق، بينما أصرّ مدير الرقابة على جودة المستلزمات الزراعية على إعادة الشحنة إلى بلد المنشأ بالتنسيق مع الجمارك، إلا أن الإجراء الذي حدث هو إقالته بأوامر من قادة نافذين، ومنحت لاحقاً التصاريح ببيع البذور.
وتؤكد المصادر أن قيادة الميليشيات تمتنع عن اتخاذ أي إجراءات بخصوص شكوى المزارعين، ولم يتم التحقيق في الإجراءات المتخذة، التي سمحت ببيع البذور، وتجاهل نتائج الفحوصات، وهو ما يشي، بحسب المصادر، بتبادل منافع من هذه الإجراءات بين القيادات العليا للميليشيات وملاك الشركات المستوردة، وهي «مؤسسة الحظا للتجارة والتوكيلات»، وشركة «أجروجلوبال لاستيراد المدخلات الزراعية»، وشركة «المجد للزراعة والتجارة».


استحداث كيان لإدارة المبيدات
كان القيادي الحوثي، هلال الجشاري، المعين من الميليشيات مديراً لإدارة وقاية النباتات قدم استقالته من منصبه، متحججاً بوجود فساد في قطاع الزراعة والري، وعدم قدرته على مواجهة ذلك الفساد، لوجود دعم وتواطؤ من قيادات عليا للفاسدين، كما أشار في نص استقالته، منتصف مايو (أيار) الماضي.
كان الجشاري انتقد تجاهل الجهات المعنية، ويقصد بها القيادات العليا للميليشيات، لشكاواه، وعدم تجاوبها معه، والتعاون في إيقاف تمرير المخالفات التي ترتكبها عناصر الميليشيات و«تجار الموت»، بحسب وصفه، ما أدى إلى بهم إلى النجاح في تنفيذ «مؤامرة شيطانية» باستحداث إدارة عامة للمبيدات، وخلط الأوراق، ومخالفة القوانين.
واستحدثت الميليشيات الحوثية كياناً جديداً أطلقت عليها اسم «الإدارة العامة للمبيدات» يتبع شكلياً هيكل وزارة الزراعة والري التي تسيطر عليها منذ الانقلاب، لكنه مستقل عنها مالياً وإدارياً.
واعترض الجشاري على إنشاء الإدارة الجديدة للمبيدات، وتنصيب قيادي من خارج الوزارة على رأسها، وعلى إلغاء صلاحياته المالية والإدارية ومنحها للقيادي المعين على رأس الإدارة المستحدثة.
كما اتهم تجار ومهربي المبيدات بإدارة الكيان المستحدث للمبيدات، وأنهم يزاولون أعمالاً وإجراءات مخالفة للقانون، مثل تسجيل المبيدات ومنح التصاريح والإفراجات وإجراء التجارب والفحوصات، وأن القيادات الحوثية المهيمنة على رأس قطاع الزراعة هي التي تشرع كل هذا الفساد وتسمح به دون وجود مبررات، رغم حساسية الأمر، نظراً لارتباطه بأرواح الناس والأمن الغذائي، كما جاء في نص استقالته.
ولمح الجشاري إلى أنه سيتجه إلى العمل الميداني مع المزارعين مؤيداً لقيادة الميليشيات ومنصاعاً لتوجيهاتها، وهو ما لجأ إليه بالفعل في الفترة التالية لاستقالته، حيث عمل على تحريض المزارعين على رفض التعامل مع تجار المبيدات والتوقف عن استخدامها، والتحذير من خطورة المبيدات والأسمدة التي يتاجر بها قادة في الميليشيات وتجار موالون لها.
ابتزاز واسترضاء
سعى الجشاري إلى استرضاء قيادة الميليشيات من خلال كتاباته في مواقع التواصل الاجتماعي عن التبرع للجبهات، واستخدام مصطلح «الجبهة الزراعية»، في محاولته حث المزارعين على التبرع للمجهود الحربي للميليشيات من جهة، ودفعهم للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من أجل الاستغناء عن الواردات التي يقول إنها «تضعف الجبهة الداخلية وتدعم الأعداء».
وتمت مراضاة الجشاري لاحقاً بتعيينه منسقاً للجنة الزراعية في محافظة الجوف، مقابل التوقف عن ابتزاز خصومه في قطاع الزراعة والري والإدارة الجديدة المستحدثة وتجار المبيدات، والتوقف عن التحريض ضدهم، طبقاً لما قالته المصادر.
المصادر نفت أن يكون الجشاري ساهم في فضح الفساد والفاسدين، وأن الأمر لا يتعدى التنافس بينه وقادة في الميليشيات؛ فطوال فترة عمله في إدارة وقاية النباتات لم يقدم شيئاً لكشف الفساد في الاتجار بالمبيدات، وأن صوته لم يرتفع إلا بعد سلب صلاحياته، وبعد استقالته لم يقم بشيء سوى التلميح والتهديد فقط.
وفي حين كشفت معلومات وتقارير محلية عديدة عن مصادرة ميليشيات الحوثي مبيدات زراعية محظورة عبر المنافذ الجمركية التي نصبتها في مداخل مناطق سيطرتها بحجة إتلافها، أفادت بأن الميليشيات تقوم ببيعها وتسويقها عبر شركات تابعة لها وتجار من أنصارها للتربح من أسعارها.
وتحدث تقرير أمام البرلمان غير الشرعي الذي تديره الميليشيات في صنعاء، منتصف العام الماضي، عن تورّط قادة حوثيين في نشر السموم والأمراض السرطانية في اليمن، من خلال شركات نشطة تعمل في تجارة المبيدات الزراعية، وأورد التقرير أسماء، مثل القيادي الحوثي دغسان أحمد دغسان وصالح عجلان.

مسؤول يمني لـ «الشرق الأوسط» : تحديد مصير «صافر» بعد تفريغها

قلل رئيس الهيئة العامة للشؤون البحرية في اليمن محمد مبارك بن عيفان من مخاوف حدوث خلاف جديد قد يعيق عملية إفراغ الناقلة «صافر» المهددة بالانفجار، مؤكدا أن الجانب الحكومي والحوثيين سيتفقون لاحقا على مصير الناقلة بعد تفريغها، كما أنهم سيتفقون أيضا على كيفية بيع كمية النفط الخام التي تزيد على مليون برميل، مع تشديده على أن عملية تفريغ الناقلة هو المهم لتجنب حدوث كارثة بيئية.
وأفاد المسوؤل اليمني لـ«الشرق الأوسط» بأن النقاشات لا تزال مفتوحة حول مصير الناقلة المتهالكة، وكمية النفط الخام التي تحملها، بغرض التوصل إلى اتفاق بشأنها، موضحا أن ما تم الاتفاق عليه حتى الآن «هو إفراغ السفينة من حمولتها أولا»، لأن ذلك ما يهم هيئة الشؤون البحرية كسلطه مختصة، وبقية الجهات الأخرى المعنية كالهيئة العامة لحماية البيئة وبقية الجهات الحكومية على حد تعبيره.
وأكد بن عيفان أن عملية تفريغ الناقلة ستتم في الفصل الأول من العام المقبل، حيث سيتم ما وصفه بـ«نزع فتيل القنبلة ورميها بعيدا».
وقال إن «الأمور الآن إجرائية فقط، وتتم في إطار المنظمات الدولية والأمم المتحدة». مشيدا بجهود هذه المنظمات التي عملت مع الهيئة العامة للشؤون البحرية والهيئة العامة لحماية البيئة والسلطات الأخرى للوصول إلى هذا الاتفاق.
وعن الخطوات العملية ذكر رئيس الهيئة العامة للشؤون البحرية اليمنية أن الترتيبات تجري لإفراغ حمولة الناقلة إلى ناقلة أخرى عبر شركة عالمية متخصصة في هذا المجال، إذ ستكون البلاد بإنجاز هذه العملية تجاوزت مرحلة القلق والمخاوف التي ارتبطت ببقاء شحنة النفط الخام على ظهر الناقلة المتهالكة.
وبشأن وجود مخاوف من حدوث تلوث أثناء نقل النفط الخام إلى السفينة المستأجرة، أوضح المسؤول اليمني أنه سيتم اتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية لمواجهة أي تلوث أو تسرب قد يحصل، وأن الهيئة تنتظر أن يتعاون معها المجتمع الدولي بتزويدها بالمعدات التي طلبتها، وهي - بحسب قوله - «معدات بسيطة لاحتواء أي تسرب أثناء التفريغ». مؤكدا أن الأمور تجري الآن بشكل متسارع، والموضوع يتصدر اهتمام الجهات المسؤولة في قيادة وزارة النقل.
ويقول المسؤول اليمني: «نحن نقترب من نهاية العام الحالي، ونتمنى أن تتم هذه العملية بسلاسة، وبعدها تتفق الجهات على موضوع قيمة الشحنة، وموضوع التصرف بالناقلة صافر».
وأوضح أن الأمر مفتوح لأي اتفاق آخر بخاصة بما يتصل بالبديل الدائم للناقلة إما بشراء ناقلة أخرى تحل محلها، أو أن تتم عملية تفريغ النفط الخام إلى السفينة الجديدة، وبعد ذلك يتم نقله إلى سفينة أخرى.
وقال بن عيفان «بالإمكان أن تكون هناك خزانات على اليابسة تستقبل النفط ومنها يتم الضخ بعد ذلك إلى السفن عبر الأنابيب»، وأضاف «نحن مطمئنون ومتأكدون أنه سيتم تفريغ الشحنة في الربع الأول من العام المقبل».
وأشار إلى أن هيئة الشؤون البحرية التي يرأسها كانت المبادرة بالمطالبة بإفراغ شحنة النفط الخام التي تحملها الناقلة صافر، في وقت كان الجميع يتحدث عن سيناريوهات لإصلاحها أو إرسال خبراء يقيمون حاجتها للإصلاح.
وأكد بن عيفان أن الناقلة «بحكم المنتهية»، وأن الهيئة كانت تدرك أنه لا جدوى من إصلاحها، لأنها تقادمت بشكل كبير ولم تعد صالحة، ليس للإبحار فحسب، بل لأن تحمل الشحنة لوقت أطول. «استطعنا بجهود كبيرة وبصبر أن نكسب كل الجهود الدولية وغيرها، واتجه الجميع نحو الموضوع الأساسي وهو إفراغ (صافر) من حمولتها، أما ما بعد ذلك فالمجال متروك للاتفاق على قيمة الشحنة وعلى قيمة خردة الناقلة».

وزير الخارجية اليمني: ممارسات الحوثيين تهدّد الأمن العالمي

دعا ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة لمواصلة العمل المشترك من أجل تعزيز أسس الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
وخلال استقباله وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، على هامش انعقاد المنتدى الـ18 للأمن الإقليمي «حوار المنامة»، أوضح ولي العهد البحريني أن بلاده «تواصل جهودها انطلاقاً من كونها ملتقى للسلام وداعمة لمختلف الجهود الدولية التي تصب في ترسيخ الأمن والسلام بما يسهم في الدفع بوتيرة التنمية نحو آفاق أرحب تعود بالخير والنفع على الجميع.
وخلال جلسات منتدى (حوار المنامة)، ندد وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك، بممارسات الحوثيين، مشيراً إلى أنها «تمثل تهديداً خطيراً للأمن والسلم الدوليين».
ودعا بن مبارك المجتمع الدولي لممارسة ضغوط فعالة على جماعة الحوثي عبر إقرار الحل السياسي بمرجعياته الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وأهمها قرار 2216 والمتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً.
وقالت وكالة الأنباء اليمنية إن وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك بحث مع نظيره البريطاني جيمس كليفرلي تداعيات هجمات جماعة الحوثي على المنشآت الاقتصادية وموانئ تصدير النفط، معتبراً تلك الهجمات تهديداً للأمن والسلم في المنطقة وتحدياً لكافة الجهود التي تبذل لإحلال السلام في اليمن.
وفي كلمته قال بن مبارك: «إن ملامح المشروع الإيراني في المنطقة قد أصبحت واضحة للعيان، وإن الميليشيات المدعومة منها باتت تهدد أمن الجزيرة العربية، وزعزعة استقرار الإقليم والعالم لتنفيذ أجندة المشروع الإيراني».
وقال: «إن انكسار المشروع الإيراني في اليمن يضمن إفشاله في المنطقة برمتها، وإن نجاحه سينقل ذلك المشروع إلى طور جديد للصراع والعنف والفوضى في كافة إرجاء المنطقة».
وأشار بن مبارك إلى رؤية الحكومة اليمنية للسلام، وقال: «إن رؤيتنا ومنهج عملنا في الحكومة اليمنية يقومان على أن تحقيق السلام بات ضرورة وطنية لإنهاء الحرب ووقف نزيف الدم اليمني».
مضيفاً «أن أي عملية سلام عادل لا بد أن تعالج الجذور السياسية للحرب، والمتمثلة في محاولة ميليشيا الحوثي فرض سيطرتها وهيمنتها بالقوة على الدولة اليمنية».
ومضى يقول: «إن أي تسوية سلمية في اليمن لا يمكن أن يكتب لها النجاح دون اتفاق اليمنيين على حل مشاكلهم الداخلية وفقاً لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل والتوزيع العادل للسلطة والثروة».
ولفت إلى أن الحوثيين يرفضون السلام كلما تقدموا عسكرياً على الأرض، الأمر الذي يشير وبكل وضوح إلى رفضهم السلام كمبدأ استراتيجي وتعاملهم معه كتكتيك ضمن استراتيجيتهم العسكرية في حربهم على المجتمع اليمني.
ونوه وزير الخارجية إلى أهمية استكمال تنفيذ اتفاق الرياض كركيزة أساسية لتحقيق السلام والاستقرار وتوحيد كل القوى السياسية المناهضة للمشروع الإيراني في اليمن لفرض معادلة جديدة تدفع باتجاه تحقيق تسوية سياسية والتغلب على التحديات الاقتصادية، منوهاً بأهمية استمرار وتضافر الجهود والتنسيق بين دول الإقليم والعالم للضغط على إيران لوقف أنشطتها التخريبية في اليمن وبما يضمن استقرار الإقليم وتأمين ممرات الملاحة الدولية.
وطالب من المجتمعَين الإقليمي والدولي بتقديم المزيد من الدعم للحكومة اليمنية لمساعدتها في التغلب على التحديات الاقتصادية وتعزيز الشراكة في الجوانب السياسية والاقتصادية والإنسانية المرتبطة بالأزمة اليمنية، وتمكين الحكومة من الحفاظ على قيم الاعتدال التي تجمع اليمن بالعالم وفق قيم ومبادئ الإنسانية المشتركة.

العربية نت: لا مياه ولا وقود ومستشفيات.. تعز تئن تحت قبضة الحوثيين

سنوات مضت ولا تزال مدينة تعز، جنوب غربي اليمن تحت حصار ميليشيات الحوثي رغم كل المساعي الأممية لرفع هذا الحصار.

وقد فاقم تعنت الحوثيين ورفضهم مؤخراً تمديد الهدنة الأممية للمرة الثالثة، معاناة السكان وأهل المدينة.

فيما أكد دييغو زوريا، نائب منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة باليمن، الذي زار المدينة أمس الأحد، أن السكان يستحقون الكثير من الدعم بعد 8 سنوات من الصراع.

لا كهرباء ولا مياه
وحذر من أن سكان تعز يواجهون صعوبات في الحصول على الخدمات الضرورية من كهرباء ومياه ووقود.

كما قال: "قابلنا أشخاصا يشكون من أنهم لا يستطيعون تحمل أسعار المياه التي تأتيهم في صهاريج. ورأينا أيضا محطات ضخ مياه بلا وقود. ورأينا مدارس مدمرة".

ألغام الحوثيين في تعز
إلى ذلك، أردف "وجدنا أمهات يقصدن المستشفى، ولكن لا توجد كهرباء ولا وقود".

وختم مشدداً على أن زيارته تهدف إلى زيادة الدعم الأممي لتلبية احتياجات تعز، التي تضررت كثيرا من هجمات جماعة الحوثي المسلحة وقطعها الطرق المؤدية إلى المدينة.

عرقلة الهدنة
يذكر أن معاناة المدينة ستدوم على ما يبدو أكثر، لاسيما بعد عرقلة الميليشيات الحوثية الجهود الأممية لتمديد وقف إطلاق النار للمرة الثالثة.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت في الثاني من أغسطس الماضي، أن الأطراف اليمنية وافقت على تمديد الهدنة لشهرين إضافيين وفقاً للشروط نفسها من 2 أغسطس وحتى 2 أكتوبر 2022.

جاء هذا التمديد بعد هدنة سابقة بدأ سريانها في أبريل الماضي (2022) على جميع جبهات القتال في اليمن لمدة شهرين، ونصت على إيقاف العمليات العسكرية الهجومية براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل البلاد، وتيسير دخول سفن الوقود إلى مواني الحديدة غرب اليمن، فضلاً عن السماح برحلتين جويتين أسبوعياً من وإلى مطار صنعاء الدولي.

غير أن ميليشيا الحوثي عرقلت تمديد تلك الهدنة للمرة الثالثة، فارضة شروطاً غير مقبولة.

شارك