جاء ذلك بعد قرار الدبيبة، إنهاء مهام الجراري وإعفاءها من العمل بوزارة الخارجية، بسبب شبهات فساد واختلاس للمال العام.
وأفاد بيان صدر عن مكتب النائب العام، بأن "النيابة العامة تجري تدابير قضائية حول سلوكات مؤثمة، منسوبة إلى رئيسة البعثة السياسية لدولة ليبيا لدى مملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورغ الكبرى".
كما أوضح أن "المحامي العام بمكتب النائب العام، تصدى لواقعات إساءة العمل الإداري والمالي، المنسوبة إلى مسؤولة البعثة لدى الدولة المعتمد لديها، فاستقر لدى المحقق وجاهة أدلة إثبات مخالفتها للفروض المسلكية، بتعمدها الإسهام في ارتكاب واقعة تحقيق منافع مادية غير مشروعة، والاستيلاء دون وجه حق على مال عام، والتسبب في إلحاق ضرر بالمصلحة العامة".
وسبق أن أصدر رئيس هيئة الرقابة الإدارية، في أغسطس الماضي، قراراً بإيقاف الجراري عن العمل احتياطياً، بسبب ارتكابها عدة مخالفات.
وتواجه السفيرة المقالة التي تم تعيينها منذ ديسمبر 2021، تهم فساد وتلاعب بالمال العام الليبي، بعد تسريب تسجيل صوتي منسوب لها، تطلب فيه من آخرين تزوير وتدليس فواتير من أجل تحويل أموال من ودائع علاج المرضى إلى حساباتها الخاصة، بطريقة تجنبها الملاحقة القانونية، وبعد نشر وثائق لعمليات نقل للأموال إلى شركة ابنها.
وقد اعترفت سكرتيرة السفيرة الليبية في بلجيكا نديمة القريتلي بصحة التسجيل الصوتي المنسوب للجراري، الذي تطلب فيه منها تزوير فواتير من أجل اختلاس أموال من ودائع علاج المرضى، وبتورطها بالتلاعب بالمال العام.
وفي التسجيل الصوتي الذي تم تسريبه عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونشرته وسائل إعلام محليّة، طلبت السفيرة من السكرتيرة نديمة، بناء على طلب من المراقب المالي في السفارة (اسمه عبد السلام)، إعداد فاتورة وهمية باسم مريضة وهمية مصابة بالسرطان وعلاجها مكلف، ترسل من السفارة الليبية في بلجيكا إلى وزارة الصحة للتوقيع عليها، حتى تصرف من حساب الوديعة الخاصة بالصحة في السفارة الليبية ببلجيكا، وذلك لتتمكن من الحصول الأموال بطريقة تجنبها الملاحقة القانونية.
كما أوضحت السكرتيرة خلال مداخلة تلفزيونية عبر قناة "الوسط" الليبية، أن التسريب المنتشر غير مفبرك، حيث وصلها من هاتف السفيرة وقامت بتوثيقه لدى مكتب محام، مشيرة إلى أنّها أبلغت جهات رقابية في ليبيا خلال شهر يوليو الماضي بشأن واقعة طلب السفيرة تحويل مبلغ 200 ألف دولار إلى حسابها الخاص من مخصّصات علاج المرضى.
وأضافت القريتلي، أن السفيرة طلبتها للحضور إلى منزلها يوم 4 أبريل 2022، وتحدثت معها عن احتياجها للمال لمشكلة شخصية، زاعمة أن هناك بندا تحت مسمى "بند سياسي" تصرف من خلال 300 ألف يورو لكل سفير ببداية تعيينه، لكن السفيرة أبلغت السكرتيرة أن مصرف ليبيا المركزي لم يرسل هذه الحوالة وأنها مضطرة للحصول على 200 ألف يورو من وديعة الصحة.
و أشارت إلى أن الجراري اتفقت معها آنذاك على إعداد فواتير للحصول على المبلغ من أموال المرضى على سبيل السلفة، على أن تعيد تسديده لاحقا، لافتا إلى أن السفيرة أبلغتها وقتها بأنها تواصلت مع أشخاص من وزارة الخارجية وحصلت على موافقتهم، منوهة بأنها ألغت توقيع المراقب المالي للسفارة من الودائع.
فيما أثارت هذه الحادثة جدلاً واسعاً في ليبيا، وسط دعوات للتحقيق مع الجراري بتهمة الاحتيال واختلاس المال العام، وفتح ملفات الفساد داخل البعثات الدبلوماسية بالخارج.
ويعد قطاع الصحة في ليبيا يعتبر من أكثر القطاعات فساداً واستنزافاً للمال العام، حيث تم الكشف عن اختفاء ميزانيات ضخمة كانت موجهة لتحسين الوضع الصحي ومواجهة أزمة فيروس كورونا وعلاج المرضى بالخارج، ذهب معظمها إلى جيوب المسؤولين الحكوميين.