ناشط حقوقي: أهالي المنطقة سمعوا انفجارين متتالين عقب توقف الدراجة النارية التي كان يستقلها الضحايا وشاهدوا تصاعد النيران من سور المنزل وأشلاء الضحايا تتطاير بمدخل المنزل

وقالت مصادر محلية، إن رجلا وزوجته وطفلهما البالغ من العمر 7 أعوام قتلوا بانفجار لغمين متصلين بسلك معدني كانت قد زرعتهما ميليشيا الحوثي، في مدخل منزلهم في منطقة الجبلية جنوب مدينة التحيتا.

وأفاد الناشط الحقوقي مجاهد القب، بأن أهالي المنطقة سمعوا انفجارين متتالين عقب توقف الدراجة النارية التي كان يستقلها الضحايا، وشاهدوا تصاعد النيران من سور المنزل، وأن أشلاء الضحايا تطايرت في أجزاء واسعة بمدخل المنزل.

وبحسب الأهالي فإن الضحايا كانوا نازحين في مدينة الجراحي منذ ما يزيد على أربعة أعوام، وأن الانفجار حدث لحظة عودتهم إلى منزلهم من رحلة النزوح.

وكانت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة "أونمها"، أعلنت تسجيل 20 ضحية في صفوف المدنيين جراء الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب خلال شهر أغسطس.

والأسبوع الماضي، أصيبت طفلتان وامرأة من أسرة واحدة بجروح، جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات ميليشيا الحوثي، في قرية الخضيرة بمنطقة الحمينية بمديرية حيس.

ومؤخرا، حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من أن اليمن يعاني من أحد أعلى معدلات التلوث بالألغام الأرضية وغيرها من المتفجرات القاتلة في العالم، وذلك بعد تسع سنوات من بدء الحرب الأهلية الوحشية.

بعدما خرجوا في مسيرات عفوية الشهر الماضي، لا يزال ما يقارب ألف شاب يمني يقبعون في سجون الحوثيين بصنعاء.

وقد دان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني استمرار الحوثيين في اعتقال قرابة 1000 من الشباب المشاركين في الاحتفاء بالذكرى الـ 61 لثورة الـ 26 من سبتمبر، بعد أن انطلقوا بمسيرات عفوية في العاصمة صنعاء، وعدد من المحافظات الخاضعة لسيطرة الميليشيات.

وأوضح أن الحوثيين استحدثوا في 24 و25 و26 من سبتمبر المنصرم، العشرات من نقاط التفتيش في الشوارع الرئيسية بصنعاء، وأوقفوا السيارات والدراجات النارية والشباب الرافعين للعلم الوطني، حسب ما نقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ.

كما اعتبر أن الحوثيين رأوا أن رفع علم (الجمهورية اليمنية) احتفاء بعيد الثور، مؤامرة ممولة من الخارج، وجريمة يعاقب مرتكبها بمصادرة حريته واخفائه قسريا، وفق تعبيره.

ولطالما حثت الحكومة اليمنية الحوثيين على إطلاق سراح السجناء المدنيين والمخفيين قسراً بصورة ظالمة.

كما حثت المجتمع الدولي على فرض مزيد من الضغوط على تلك الجماعة من أجل الرضوخ للإرادتين الشعبية والدولية، والجنوح إلى خيار السلام.

ومنذ الشهر الماضي انطلقت جهود إقليمية ودولية، منسقة مع الأمم المتحدة، للدفع باتجاه التوصل إلى هدنة إنسانية أكثر شمولاً، تمهيداً لاستئناف عملية السلام المتعثرة في البلاد وإرساء اتفاق دائم لاحقا بين اليمنيين.

كما عقدت في يونيو الماضي أيضا بالأردن عدة جولات من المفاوضات اليمنية اليمنية من أجل تبادل الأسرى، والتوصل إلى حل أشمل للأزمة، برعاية أممية.

وقد أفضت حينها تلك المحادثات إلى تبادل مئات الأسرى بين الحوثيين والحكومة.

قال تقرير اقتصادي حديث، إن نسبة التصحر وإزالة الغابات في اليمن ارتفعت من 90% عام 2014 إلى 97% عام 2022، مدفوعةً بتزامن ظروف الجفاف مع ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة، مما أثر على جميع المناطق الزراعية في البلاد.

وأضاف تقرير "آثار تغير المناخ على اليمن واستراتيجيات التكيف" أن تفاقم التعرض للأعاصير والفيضانات في السنوات الأخيرة نتيجة لتغير المناخ والاحتباس الحراري، حيث تسببت هذه الفيضانات في بعض الأحيان في أضرار اقتصادية كبيرة وخسائر في المحاصيل والأرواح.

وبحسب التقرير الذي أعدته جمعية رعاية الأسرة اليمنية، فإن اليمن معرض بشدة للآثار المرتبطة بتغير المناخ مثل الجفاف والفيضانات الشديدة والآفات وتفشي الأمراض المفاجئ والتغيرات في أنماط هطول الأمطار وزيادة العواصف وارتفاع مستوى سطح البحر.

ويعتبر اليمن واحد من أكثر خمس دول منخفضة الدخل عرضة لارتفاع مستوى سطح البحر، ومن المتوقع أن يرتفع مستوى سطح البحر في اليمن بمقدار 0.3 إلى 0.54 متر بحلول عام 2100.

وأشار التقرير إلى أن ارتفاع مستوى سطح البحر سيؤدي أيضاً إلى تسرب المياه المالحة، مما يجعل طبقات المياه الجوفية الساحلية مالحة وغير صالحة للشرب، مما يؤدي إلى تفاقم مشكلات ندرة المياه الخطيرة بالفعل في البلاد.

وأضاف: "عدن على سبيل المثال هي سادس أكثر المدن عرضة في العالم لارتفاع مستوى سطح البحر وعرام العواصف".

ويعد اليمن من بين أكثر دول العالم عرضة لتغير المناخ، ومن بين أقل البلدان استعدادًا للتخفيف من آثاره أو التكيف معها، وتحتل 171 بالنسبة لقابلية التأثر بالمناخ من بين 181 دولة في مؤشر ND-GAIN 2022، والدولة رقم 22 الأكثر ضعفاً والمرتبة 12 الأقل استعدادًا.

وبحسب التقرير فإن تأثيرات تغيير المناخ على هطول الأمطار وموارد المياه والفيضانات ودرجات الحرارة، جعلت اليمن سابع أكثر دولة ندرة المياه في العالم مع تضاؤل منسوب المياه الجوفية الذي يتراوح بين 3 إلى 8 أمتار سنويا في الأحواض الحرجة.

وخلص التقرير إلى أنه كان لتغير المناخ بالفعل آثار خطيرة على اليمن، مما أثر على جميع القطاعات والموارد وكذلك المجتمعات في جميع أنحاء البلاد.

وأكد أن الوضع في اليمن بمثابة تحذير لبقية العالم بشأن ما يمكن أن يحدث إذا لم تتم معالجة تغير المناخ بشكل فعال وسريع.

وشدد التقرير أنه يجب على الجهات الحكومية والمجتمع المدني وقادة المجتمع والمجتمع الدولي العمل معًا لمعالجة تغير المناخ والقضايا البيئية في اليمن قبل فوات الأوان، حيث يعتمد مستقبل اليمن وشعبه على هذه الجهود الجماعية للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها وحماية البيئة.

ونبّهت المنظمات في رسالة إلى المانحين بأن اليمن يمرّ بمرحلة حرجة. وقالت إن هناك حاجة الآن إلى بذل جهود متضافرة من جانب أطراف الصراع والمجتمع الدولي؛ لدعم الاستقرار والسلام والازدهار من المجتمع الدولي دعم خطة الإنعاش الاقتصادي الممولة بالكامل لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، ومنع المزيد من الارتفاع في أسعار المواد الغذائية، فضلاً عن توفير الاحتياطيات الأجنبية لدعم الواردات التجارية من الغذاء والوقود.

انخفض تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بنسبة 70 % (الأمم المتحدة)

وبيّنت الرسالة، أن سعر الحد الأدنى من سلة الغذاء الذي تحتاج إليه الأسرة للبقاء على قيد الحياة ارتفع بنسبة 300 في المائة تقريباً خلال هذا العام، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الأزمة الاقتصادية المتدهورة التي تؤثر على المدنيين في جميع أنحاء اليمن، ولكن بشكل خاص في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة.

المنظمات الإنسانية أكدت أن الاقتصاد اليمن شهد، وعلى مدى السنوات الثماني الماضية، تدهوراً مطرداً، وأنه بات على وشك الانهيار. وأضافت: في حين أن التحديات الاقتصادية منتشرة في جميع أنحاء البلاد، فإن ارتفاع التضخم وتدهور الخدمات العامة يجعل الحياة لا تطاق لمئات الآلاف من الأسر، حيث تتوقف محطات الكهرباء عن العمل بسبب نقص الوقود وارتفاع الأسعار، وتصل فترة انقطاع التيار الكهربائي في مدينة عدن التي تتخذها الحكومة عاصمة مؤقتة للبلاد إلى 17 ساعة يومياً؛ مما يؤثر على تقديم الخدمات والنشاط الاقتصادي.

وفي حين أكدت المنظمات أن تأخير دفع الأجور لموظفي الخدمة العامة مشكلة رئيسية في جميع أنحاء البلاد، قالت: إن المدارس في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة كافحت لإعادة فتح أبوابها في سبتمبر (أيلول) الماضي، لكن إضراب المعلمين المطالبين بزيادة الأجور، أدى إلى تعطيل حصول آلاف الأطفال على التعليم.

وبحسب البيانات التي وردت في الرسالة، فإنه وابتداءً من أغسطس (آب) الماضي، أصبح أكثر من 50 في المائة من الأسر في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة غير قادرة على تلبية متطلباتها الغذائية الأساسية، حيث ارتفع سعر الحد الأدنى لسلة الغذاء الذي تحتاج إليه الأسرة للبقاء على قيد الحياة لمدة شهر، بنسبة 300 في المائة تقريباً في هذا العام.

ووفق ما أوردته الرسالة، ارتفعت أسعار المواد الغذائية الأساسية بشكل كبير، حيث ارتفعت تكلفة القمح بنسبة 400 في المائة، من 9.500 ريال يمني في عام 2018 إلى 35.400 ريال يمني لكل 50 كيلوجراماً في هذه اللحظة، وأنه في حين تكافح الأسر لتوفير الطعام لأفرادها، زاد سوء التغذية في هذا العام مقارنة بالعام السابق، كما أدى الانكماش الاقتصادي إلى ارتفاع مستويات البطالة والفقر. (الدولار نحو 1400 ريال في مناطق سيطرة الحكومة).
صراع على الموارد

في تناولها التهدئة التي بدأت في أبريل (نيسان) قبل الماضي، أكدت المنظمات في رسالتها أن القتال انخفض بشكل ملحوظ منذ بداية الهدنة، إلا أن التنافس على إيرادات المواني والتجارة والخدمات المصرفية والموارد الطبيعية والاشتباكات المسلحة المتفرقة تزيد من التوترات، حيث استمرت أطراف النزاع في اللجوء إلى الأساليب الاقتصادية التي ضاعفت من الصعوبات على المدنيين، ويشمل ذلك تباين سعر صرف العملة المحلية والرسوم المبالغة على تحويل الأموال من مناطق الحكومة إلى مناطق سيطرة الحوثيين.

ورأت هذه المنظمات أن تجزئة البنك المركزي اليمني أدت إلى سياسات متضاربة، والازدواج الضريبي، ووجود عمليتين منفصلتين؛ مما أثر على التجارة بين اليمنيين في السلع والخدمات. وأكدت أن الموانئ الحيوية في عدن والمكلا، والتي تعدّ ضرورية لاستيراد وتصدير البضائع، تعاني من التأخير والتحديات الأمنية؛ مما يؤثر على تدفق الإمدادات الغذائية والطبية الحيوية.

وعلاوة على ذلك، نبّهت الرسالة إلى أن غياب نظام شامل للحماية الاجتماعية أدى إلى تقليص الحاجة وقدرة الأسر على مواجهة الصدمات الاقتصادية وتفاقم الأزمة. وأشارت إلى أنه ومع فشل الأطراف في التوصل الاتفاق على تدابير لتحقيق استقرار الوضع الاقتصادي، بما في ذلك دفع رواتب موظفي الخدمة العامة، تواجه آلاف الأسر المزيد من المعاناة وتواجه الجوع الشديد.

المنظمات استعرضت أوضاع النساء والأطفال في اليمن، وقالت: إن هذه الفئة تأثرت بشكل غير متناسب؛ إذ إن غالب ما تأكله النساء أقل، حيث يعطين الأولوية للأطفال وأفراد الأسرة الآخرين، ويتعرضن كذلك للمخاطر ولأعلى مستويات جميع أشكال العنف، في حين تتعرض الفتيات بشكل متزايد لخطر الزواج المبكر لتقليل عدد أفراد الأسرة الذين يتعين عليهم إطعامهم، وكمصدر للدخل.

ولمعالجة الأزمة الاقتصادية المتدهورة، والتخفيف من معاناة المدنيين، دعت المنظمات الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة بدعم من المجتمع الدولي، لحل أزمة الطاقة وضمان الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية والصرف الصحي والمياه والتعليم، بالتنسيق مع الجهات الفاعلة المحلية.

وطالبت الرسالة جميع أطراف النزاع التعاون للاستجابة لاحتياجات جميع اليمنيين، بما في ذلك دفع رواتب موظفي القطاع العام بشكل منتظم على الصعيد الوطني، وتوفير السلع الأساسية بأسعار معقولة، واستئناف الصادرات، وإيجاد نظام مصرفي فعال، وتسهيل النشاط التجاري.

كما طالبت المنظمات في رسالتها، الجهات المانحة بتمويل الفجوة البالغة 70 في المائة في خطة الاستجابة الإنسانية للقطاعات الحيوية بما في ذلك الحماية والصحة والتعليم وصرف التعهدات الحالية.

وأدانت المحكمة الجزائية الأبتدائية المتخصصة بقضايا الإرهارب وأمن الدولة في محافظة حضرموت كل من محمد علي وأغله الحارثي وعلي غالب الشعفه الصالحي وعبدالرحمن علي عامر الصالحي شهاب عبدالله علي الصالحي بواقعة الخطف المسوبة لهم، وحكمت بمعاقتهم بالأعدام تعزيزاً ضرباً بالسيف أو رمياً بالرصاص حتى الموت.

كما دانت المحكمة المتهم محمد صالح ناصر طريق بواقعة أستعمال محرر مزور، وقررت معاقبته بالإكتفاء بالمدة التي قضاها في الحبس احتياطي.

 وحكمت المحكمة على 5 متهمين آخرين في ذات القضية بالبراءة من التهم المنسوبة إليهم في قرار الاتهام.

وكان المدانون اعترضوا في مارس العام الماضي، سيارة تقل موظفين أجنبيين يعملان لدى منظمة "أطباء بلا حدود" الدولية، وذلك أثناء مرورهما على الطريق الرابط بين منطقتي العَبر والخَّشعة غرب محافظة حضرموت، شرقي اليمن، واقتادوهما إلى جهة مجهولة.

وفي وقت لاحق من ذات العام، تمكنت قوات الأمن من تحريرهما، بعد 6 أشهر من اختطافهما، عقب عملية تحرٍ واسعة، قادت إلى ضبط عدد من أفراد العصابة التي نفذت عملية الاختطاف.