حذرت الحكومة اليمنية من الاستهداف الحوثي الممنهج لمخيمات النزوح، والاستهتار بجهود ودعوات التهدئة وإحلال السلام، مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ مواقف صارمة إزاء هذا التصعيد الذي يعرض حياة المدنيين للخطر، ويفاقم المعاناة الإنسانية.
وأدان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إقدام جماعة الحوثي على استهداف مخيمات النازحين شمالي مدينة مأرب، للمرة الرابعة خلال شهرين.
وأوضح معمر الإرياني، أن استهداف «الحوثي» الممنهج لمخيمات النزوح يؤكد استخفافها بأرواح اليمنيين، وعدم اكتراثها بالأزمة الإنسانية الأكثر تعقيداً في العالم جراء الحرب التي أشعلتها، واستهتارها بجهود ودعوات التهدئة وإحلال السلام.
وأمس الأول، استهدفت جماعة الحوثي، بصاروخ باليستي، الأحياء الشمالية من مدينة مأرب، حسبما أفادت مصادر محلية وإعلامية.
وأضافت المصادر أن الصاروخ سقط بالقرب من محطة وقود بضواحي المدينة التي تكتظ بمخيمات النازحين.
وخلال الآونة الأخيرة، كثفت جماعة الحوثي هجماتها الصاروخية باتجاه الأحياء السكنية ومخيمات النازحين في مدينة مأرب، مخلفة أضراراً مادية كبيرة وحالات خوف وفزع لدى المواطنين.
وأشار الإرياني إلى أن جماعة الحوثي استهدفت في 1 سبتمبر مخيمات «المنين القبلي، آل مسلل، حاجبه، ومستوصف شقمان» للنازحين بمحافظة مأرب، بـ4 صواريخ، بالتزامن مع وجود المبعوث الأممي في المحافظة، كما استهدفت في 6 أكتوبر مخيم «الميل» للنازحين شمال مدينة ‎مأرب بقصف صاروخي، بالتزامن مع زيارة المستشار العسكري للمبعوث الأممي، والفريق المرافق له، واستهدفت في 11 أكتوبر مخيم السويداء للنازحين في ‎مأرب بصاروخ «كاتيوشا» ما أدى لأضرار مادية.
وحذر الإرياني من التداعيات المترتبة على هذه الهجمات الإرهابية التي تعرض أرواح المدنيين من النساء والأطفال للخطر، وتفاقم الأوضاع الكارثية لآلاف الأسر النازحة من مختلف المحافظات الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثية، وتدفع باتجاه موجات نزوح جديدة نحو مناطق أكثر أمناً.
وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن، بإدانة واضحة وصريحة لهذه الهجمات الإرهابية، واتخاذ مواقف صارمة إزاء التصعيد الحوثي الذي يهدد بتقويض جهود التهدئة، ويعرض حياة المدنيين للخطر، ويفاقم المعاناة الإنسانية، والعمل على تصنيف الحوثي جماعة إرهابية، وملاحقة ومحاسبة قياداتها وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
وعلى صعيد آخر، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، أن أكثر من مليوني طفل خارج المدرسة في اليمن ويحتاجون إلى دعم إنساني.
وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية «الأوتشا»، إن ذلك يأتي «بسبب الفقر أو الصراع أو نقص الموارد». وأشار إلى أن أكثر من ثلث المدارس في اليمن تضررت أو أصبحت غير صالحة للتعلم.

أظهرت بيانات جديدة وزعها صندوق الأمم المتحدة للسكان أن نحو 160 ألف يمني تضرروا جراء التغيرات المناخية، التي شهدها العام الجاري، بما فيها الأمطار الغزيرة والفيضانات.

وحسب التقرير، فقد أدت الظروف الجوية القاسية، بما فيها الأمطار الغزيرة والفيضانات، إلى تضرر نحو 158,865 شخصاً في جميع أنحاء اليمن، منذ بداية العام الجاري وحتى أكتوبر الماضي، ونبه إلى أن الأغلبية العظمى من المتضررين يعيشون في مناطق يصعب الوصول إليها، كما أنها تستضيف نازحين من الحرب.

ووفق ما جاء في تقرير الصندوق فإن المنظمات الإغاثية، التي تشكل ما تسمى مجموعة آلية الاستجابة السريعة عززت من استجابتها، ووسعت نطاق وجودها في 19 محافظة من محافظات البلاد الـ 22، وتأثرت بشدة بالتغيرات المناخية القاسية، عملت هذه المجموعة على تقديم المساعدة المنقذة للحياة للمجتمعات السكانية المتضررة.

وطبقاً لما جاء في التقرير فإن 65 % من الذين تلقوا المساعدة كانوا من المتضررين المباشرين بالأمطار والفيضانات والظروف الجوية القاسية.

من جهته، أكد مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أن أكثر من 10000 أسرة في محافظات سقطرى وحضرموت والمهرة تأثرت من إعصار تيج، الذي ضرب شرق البلاد نهاية الشهر الماضي، ومن بينها 7100 أسرة في المهرة، و2682 أسرة في حضرموت، و669 أسرة في سقطرى، وذكرت أن المنازل تعرضت لأضرار أو دمرت أو غمرتها المياه، كما جرفت السيول الأدوات المنزلية، ودمرت الرياح والأمطار الشديدة مواقع للنازحين في حضرموت، كما تأثر قطاعا الزراعة وصيد الأسماك في المهرة.

شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي على مواجهة التحديات الاقتصادية في بلاده وتعزيز الخدمات ومكافحة الفساد، متهماً الجماعة الحوثية بالتنصل من التزامات التهدئة وتغليب مصالح قادتها.

تصريحات العليمي جاءت خلال ترؤسه جانباً من اجتماع مجلس الوزراء اليمني، حيث تكافح الحكومة لمواجهة تبعات تدهور سعر الريال اليمني وتوفير الوقود لمحطات الكهرباء وتنفيذ الإصلاحات وتنمية الموارد، وبخاصة بعد أن خسرت عائدات النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير.

وذكرت المصادر الرسمية أن العليمي وضع رئيس الحكومة وأعضاءها أمام المستجدات المتعلقة بجهود السعودية وعمان من أجل تجديد الهدنة، وإطلاق عملية سياسية شاملة تضمن إنهاء انقلاب الحوثيين المدعومين من النظام الإيراني، واستعادة مؤسسات الدولة، بموجب المرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً، ودولياً.

واتهم رئيس مجلس الحكم اليمني الحوثيين بالاستمرار في انتهاكاتهم العسكرية والحقوقية، والتنصل من كل التزامات التهدئة، مغلبين في ذلك مصالح قادتهم وداعميهم على مصالح الشعب اليمني، وتطلعاته في استعادة الأمن والاستقرار والتنمية.

وكان آخر تصعيد للجماعة قيامها بإطلاق صاروخ باليستي قرب مخيم للنازحين في مأرب، وهو الاستهداف الرابع للمخيمات خلال شهرين، وفق ما أكده وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني.

أولويات عاجلة
العليمي، وفق ما أورده الإعلام الرسمي، أشاد بالجهود التي بذلتها الحكومة خلال الفترة الماضية في الحد من تداعيات توقف الصادرات النفطية على مدى عام كامل، والحيلولة دون انزلاق الأوضاع إلى كارثة إنسانية وخيمة، جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وخطوط الملاحة الدولية.

وتطرق رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني إلى الأولويات الحكومية العاجلة في المجالات الاقتصادية والخدمية والأمنية، ومتطلبات تعزيز الدور الريادي لمدينة عدن كعاصمة مؤقتة للبلاد.

وبحسب ما أوردته وكالة «سبأ»، حض العليمي رئيس وأعضاء الحكومة على مضاعفة الجهود، والعمل بروح الفريق الواحد، لتحسين مستوى الأداء، والإيرادات العامة، ومكافحة الفساد، والمضي قدماً في برنامج الإصلاحات الاقتصادية، والمالية، والخدمية.
وأثنى رئيس مجلس الحكم اليمني رشاد العليمي على دور السعودية والإمارات في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز موقف العملة المحلية، وتخفيف المعاناة عن الشعب اليمني، وإفشال مخططات الميليشيات الحوثية وداعميها الرامية إلى إغراق البلاد بأزمة اقتصادية وإنسانية شاملة.

تدابير حكومية
رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك، من جهته، استعرض مع الوزراء تنفيذ المعالجات العاجلة في قطاع الكهرباء والطاقة، وتحسين الإيرادات، ومكافحة الفساد، والتسريع بمصفوفة الإصلاحات الاقتصادية والمالية والخدمية.

وذكر الإعلام الرسمي أن عبد الملك قدم إحاطة حول نتائج الاجتماع السابق المنعقد برئاسة العليمي وحضور الوزراء والمسؤولين المعنيين بالشأن الاقتصادي، والأولويات التي تم التركيز عليها والمتصلة بوضع سعر صرف العملة الوطنية، والسلع، وإمدادات الخدمات الأساسية وفي المقدمة الكهرباء والطاقة.

ووجّه رئيس الحكومة اليمنية الوزارات المعنية بتنفيذ ما يخصها من المعالجات المتخذة وفق مسار سريع، والرفع بتقارير عن مستوى التنفيذ أولاً بأول، مشدداً على تنفيذ الاشتراطات المنصوص عليها في منحة السعودية لدعم الموازنة العامة، وفق الخطة الزمنية المحددة من قبل الوزارات والجهات المعنية.

كما وجّه الوزارات والجهات المعنية باستيعاب توجيهات العليمي حول الأولويات الحكومية العاجلة في المجالات الاقتصادية، والخدمية، والأمنية، ومتطلبات تعزيز الدور الريادي لمدينة عدن كعاصمة مؤقتة للبلاد، وتضمينها في خططها العملية بشكل فوري.
ووافقت الحكومة اليمنية في اجتماعها على الإطار العام لإعداد التقرير الوطني الأول لأهداف التنمية المستدامة 2030، وأقرت تشكيل لجنة إشرافية عليا برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي وعضوية وزراء المياه والبيئة، والمالية، والشؤون الاجتماعية والعمل، والصناعة والتجارة، والصحة العامة والسكان، والتربية والتعليم، والتعليم العالي والفني، والداخلية، والكهرباء والطاقة، والأمين العام لمجلس الوزراء.

وتتولى اللجنة الإشرافية - بحسب الإعلام الرسمي - متابعة التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والإشراف على إعداد التقارير الخاصة بذلك، والنظر في الموضوعات والمقترحات التي تُرفع إليها والمتصلة بأهداف التنمية المستدامة.

بينما يترقب اليمنيون بقلق التأثيرات الاقتصادية للحرب الدائرة في قطاع غزة، خصوصاً بعد إعلان الجماعة الحوثية دخولها على خط الأحداث، طرأ اضطراب جديد في سعر العملة المحلية (الريال اليمني)، وتأثرت الأسعار بحملات جباية حوثية تحت مسمى التبرع لغزة، في وقت تسعى فيه الحكومة الشرعية لإجراء إصلاحات اقتصادية جذرية.

وبلغ سعر الدولار الأميركي في المناطق المحررة 1512 ريال يمنياً، متأثراً بالتراجع الملحوظ للتحويلات القادمة من خارج البلاد، سواء عن طريق المغتربين أو المنظمات المانحة، ولم يحدث أي تغير في أسعار الصرف في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية رغم أزمة الفئات الورقية فيها، وصعوبة الحصول على العملات الأجنبية، والارتفاع الملحوظ في أسعار السلع.

ويعزو اقتصاديون ثبات أسعار صرف العملات الأجنبية في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية إلى قرار ألزمت به الجماعة البنوك وشركات الصرافة منذ سنوات، وزعمت أنها امتلكت أدوات ومعالجات لذلك، بينما تكشف أسعار السلع والخدمات، خصوصاً المستوردة منها عن تناقض ملحوظ بشدة مع أسعار العملات الأجنبية.

ويرى باحث اقتصادي يمني أن السعر الحقيقي للدولار في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يقارب 2000 ريال، أي بزيادة تناهز ثلث سعره في المناطق المحررة، موضحاً أن غالبية التجار في هذه المناطق يتعاملون بينهم بالشيكات تهرباً من أسعار العملات الأجنبية التي يرونها غير عادلة بالنسبة لهم.

الباحث الذي طلب من «الشرق الأوسط» حجب بياناته بسبب إقامته في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية توقع ارتفاعاً كبيراً للأسعار خلال الأيام المقبلة، منوهاً بأن الزيادات السعرية الحالية طفيفة وغير ملحوظة في الغالب، نظراً لتخوف الشركات ورجال الأعمال من ابتزاز الجماعة الحوثية لهم، لكن الزيادات الكبيرة ستحدث بسبب تأثيرات الحرب في غزة.

وتوقع أن تأثير الحرب في غزة سيلقي بظلاله على اليمن ضمن التأثيرات التي سيشهدها الاقتصاد العالمي، ومن ذلك ارتفاع تكاليف النقل، وارتفاع أسعار الوقود، وتراجع التمويلات الدولية والمنح الموجهة للبلدان التي تعاني من الحروب والأزمات، ورغم أن تأثيرات هذه الحرب لن تكون بنفس مستوى تأثيرات الحرب في أوكرانيا، فإنها تضرب أجزاءً حساسة من الاقتصاد العالمي.

أزمة عملات في صنعاء
شنت الجماعة الحوثية أخيراً حملات زعمت أنها لضبط ومراقبة الأسعار، خصوصاً أسعار الخبز، بالتزامن مع حملاتها المزعومة لجمع التبرعات لدعم الفلسطينيين في غزة، بينما يعيش اليمنيون، خصوصاً سكان مناطق سيطرة الجماعة مخاوف كبيرة من ارتفاع الأسعار وحدوث أزمات سلعية، خصوصاً بعد إعلان الجماعة إطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتقول مصادر في العاصمة اليمنية صنعاء إن حملات الرقابة على الأسعار محدودة وغير مؤثرة، ورغم كثرة الحديث عنها في وسائل إعلام الجماعة، فإن الفروق في الأسعار ليست كبيرة عن الأسابيع الماضية، رغم أن أحجام الخبز تراجعت بشكل ملحوظ، وسط مساعي الكثير من العائلات لتأمين احتياجاتها أطول فترة ممكنة من خلال الشراء بالجملة.

ويلفت الباحث الاقتصادي رشيد الآنسي إلى أن مؤشرات انعدام النقد الأجنبي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية ظهرت أخيراً من خلال تجنب الكثير من الشركات والبنوك والصرافين تسلُّم حوالاتهم المالية في مناطق سيطرة الحوثيين، وبدأت تحويلاتهم تذهب إلى المناطق، خصوصاً مدينتي مأرب وعدن.

ويرجع الآنسي خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» ذلك إلى وجود أزمة أوراق نقدية كبيرة في مناطق سيطرة الجماعة، حيث إن المعروض من سيولة النقد الأجنبي تراجع بشكل كبير وواضح، في وقت تفرض فيه الجماعة على أصحاب الحوالات المالية، تسلُّم تحويلاتهم، والسحب من حساباتهم البنكية بالعملة المحلية وفق سعر صرف مفروض من قبلها.

وتعرض الآنسي إلى ما يعانيه القطاع الخاص من تعنت حوثي وعمليات جبايات متنوعة غير قانونية، إضافة إلى اقتحام لاعبين جدد محسوبين على قيادات حوثية أضرت بالاقتصاد على المديين المتوسط والطويل، الأمر الذي أدى إلى هجرة كثير من رؤوس الأموال التي كانت داعماً أساسياً للاقتصاد الوطني خارج البلاد، ما يلقي بأثره على الفاتورة الاستيرادية وزيادة البطالة.

محاولات إصلاح حكومية
أعلنت الحكومة اليمنية أخيراً أن قيادة البنك المركزي اليمني شرعت بتنفيذ الكثير من الإجراءات والإصلاحات المختلفة التي أسهمت في ثبات أسعار الصرف رغم مستوياتها العالية التي تعكس حقيقة الوضعيْن الاقتصادي والمالي للبلد، حيث تراوحت ما بين 1150 و1250 ريالاً يمنياً للدولار الواحد، بهدف تحقيق استقرار في المعدل العام للأسعار والحد من التضخم.

تسعى الحكومة اليمنية إلى معالجة الاختلالات الاقتصادية بعدد من الإجراءات عبر البنك المركزي (أ.ف.ب)
وسجل التضخم ارتفاعاً قدره 12.8 في المائة في المتوسط العام بين المحافظات المحررة وغير المحررة، في حين كان المركزي يستهدف تسجيل تضخم بين 15 - 20 في المائة، بسحب بيانات الحكومة التي نقلتها وكالة الأنباء الرسمية «سبأ».

وأفادت الحكومة بأن تحويلات القوى العاملة في الخارج سجلت 4.3 و4.5 مليار دولار في العامين الماضيين مقارنة بـ3.3 مليار دولار في عام 2014، عام الانقلاب على السلطة.

أما الصادرات النفطية فسجلت اليمن فيها فقدان 5 مليارات دولار إيرادات عامة وتدفقات نقدية بالعملة الأجنبية كل عام، حيث تراجعت قيمة الصادرات بسبب الحرب من 6.4 مليار دولار في عام 2014 إلى 994 مليون دولار و1.7 مليار دولار في عامي 2021 و2022م.

وأشادت الحكومة اليمنية بالمزادات الأسبوعية التي نظمها البنك المركزي اليمني ابتداءً من ديسمبر (كانون الأول) 2021 لبيع العملة الأجنبية للتجار والمستوردين، والتي خففت الطلب على العملة الأجنبية في السوق السوداء، وأدت إلى استقرار أسعار الصرف عند مستويات محددة، وبالتالي استقرار أسعار السلع وتوافرها في السوق المحلية.

منذ عام 2015 استهدفت الجماعة الحوثية المنشآت النفطية اليمنية التي عجزت عن السيطرة عليها (أ.ف.ب)
واتهمت الحكومة الحوثيين بالتسبب في ركود صادرات النفط، وانخفاض العائدات الجمركية بسبب تراجع حركة الملاحة الدولية في ميناء عدن لصالح ميناء الحديدة منذ أواخر العام الماضي بعد استهداف الموانئ النفطية في حضرموت وشبوة، والحرب الاقتصادية على الواردات من المناطق والموانئ المحررة، وفرض مزيد من التحديات على الحكومة.

ويحذر الخبير الاقتصادي عادل شمسان في حديثه لـ«الشرق الأوسط» من اقتراب الدَّين الحكومي من الدَّين المحلي، الذي يعده كارثة بكل المقاييس، بعد تعرض الحكومة اليمنية لخسائر اقتصادية يقدرها بـ 25 مليار دولار، بينما تسهم الجهات الدولية وفي مقدمتها الأمم المتحدة في مفاقمة هذا الوضع بتعاملها مع اليمن في قضايا الديون دون مراعاة هذا الانقسام، ودون السعي لإنهائه، والحرص على توجيه جميع الموارد إلى البنك المركزي.

وطالب شمسان الجهات الدولية بالسعي إلى إنهاء هذا الانقسام من جهة، ومراعاة الوضع الإنساني المعقد للمجتمع اليمني في ظل استمرار الصراع، وتخلي المؤسسات العامة التي تديرها الجماعة الحوثية عن واجباتها تجاه السكان، مثل إيقاف صرف الرواتب والخدمات العامة وخدمات الرعاية الاجتماعية والسيطرة على المساعدات الموجهة إلى المتضررين من الأزمة الإنسانية.

على وقع حرب غزة ودخول مليشيات الحوثي على خطها بسلسلة من الهجمات على إسرائيل، تردد صدى مشروع قانون في أروقة مجلس الشيوخ الأمريكي، يطالب بإعادة تصنيف الحوثي "منظمة إرهابية".

ولاحقا، أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن "دفعة كبيرة" من الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز التي تم إطلاقها، على إسرائيل، والتي قالت الدولة العبرية إنها أسقطتها.

وفي محاولة لتحييد خطر المليشيات الحوثية المدعومة من إيران في اليمن، قدم السيناتور ستيف داينز، الجمهوري عن مونتانا، مشروع قانون يسعى إلى إعادة تصنيف الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن كمنظمة إرهابية أجنبية.

وعن المشروع، قال السيناتور الأمريكي إنه جاء "نظرا لأعمال الحوثيين الرامية إلى زعزعة استقرار المنطقة، والتهديد الأمني الذي يشكلونه على المنطقة والولايات المتحدة، ومؤخرا تورطها في الصراع الدائر في إسرائيل".

رسالة للعالم
وفيما أكد أن "الحوثيين هاجموا إسرائيل بالصواريخ والطائرات المسيرة"، أشار إلى أن "الوقت قد حان لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لإعادة تصنيفهم كمنظمة إرهابية أجنبية، لإرسال رسالة إلى العالم، مفادها أن الولايات المتحدة لن تتسامح مع الهجمات على حلفائنا، إضافة إلى أن القرار المرتقب -حال اتخاذه- يعد مهمًا بشكل خاص لإرسال رسالة مباشرة إلى إيران".

وقبل نحو أسبوعين، أسقطت السفينة "يو إس إس كارني" الأمريكية أربعة صواريخ وعشرات الطائرات بدون طيار التي تم إطلاقها من اليمن، ويبدو أنها كانت متجهة إلى إسرائيل.

ويسعى قانون داينز، للسماح للولايات المتحدة بسن العديد من التدابير والعقوبات ضد الحوثيين، بما في ذلك تعطيل شبكات الدعم المالي، في تصنيف يجعل من غير القانوني لأي شخص في الولايات المتحدة أو خاضع للولاية القضائية الأمريكية أن يقدم عن عمد دعما ماديا أو موارد لمنظمة إرهابية أجنبية، حسب شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية.

هل هناك إجماع على المشروع؟
يقول متحدث باسم داينز إن 13 عضوا جمهوريا في مجلس الشيوخ شاركوا في رعاية مشروع القانون، في حين لم يشارك أي من الديمقراطيين في ذلك.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد طبقت التصنيف على الحوثيين، كأحد إجراءاتها النهائية، لكن إدارة بايدن تراجعت عن هذا القرار كأحد إجراءاتها الأولى عند توليها منصبها.

انهيار واسع للريال اليمني، إثر تصاعد وتيرة حرب مليشيات الحوثي الاقتصادية التي اشتدت مؤخرا بشكل ممنهج.

حرب حوثية انعكست على الارتفاع في أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني سلبا، ليضاعف معاناة الشعب اليمني المعيشية في ظل ما تشهده البلاد من أوضاع صعبة على مدى 9 أعوام.

وبحسب مصادر مصرفية فإن تداولات الأيام القليلة الماضية، سجلت ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية أبرزها الدولار الأمريكي، والريال السعودي.
وقالت المصادر المصرفية في العاصمة المؤقتة عدن، لـ"العين الإخبارية"، إن سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الريال اليمني وصل إلى 1525 ريالاً يمنياً للبيع، و1520 ريالاً للشراء، مقابل الدولار الواحد.

وأضافت أن سعر صرف الريال السعودي وهو الأكثر تداولاً في الأسواق اليمنية، وصل إلى 405 ريالات يمنية للبيع، و404 ريالات للشراء.

وأرجع خبراء اقتصاد من اليمن حالة انهيار الريال اليمني مؤخرا إلى حرب مليشيات الحوثي متعددة الأوجه التي طالت الاقتصاد اليمني والتي أدت لتوقف التدفقات النقدية للبنك المركزي اليمني.

وقال الخبير الاقتصادي اليمني وفيق صالح لـ"العين الإخبارية"، إن الانهيار الاقتصادي زادت حدته خلال أواخر شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وحتى الآن، وذلك لعدة أسباب، أبرزها توقف المصادر المستدامة من النقد الأجنبي للبنك المركزي اليمني؛ نتيجة تعطيل صادرات النفط الخام منذ عام بسبب هجمات مليشيات الحوثي الإرهابية على منشآت التصدير في محافظتي حضرموت وشبوة شرقي البلاد.

وأكد وفيق أن "هناك زيادة في الأعباء المالية للحكومة اليمنية خاصة مدفوعات النقد الأجنبي، في ظل تراجع حجم الموارد المحلية للحكومة اليمنية".

وأشار الخبير اليمني إلى أن "هذه الأعباء تساهم في زيادة الضغط على أسواق الصرف والتي بدورها تؤدي إلى تدهور وانخفاض قيمة العملة اليمنية".

وأوضح أن "غياب الحلول والمعالجات الحكومية وبقاء المشكلات والمعضلات الاقتصادية قائمة دون وجود تحركات جادة من قبل الحكومة لمعالجة هذه الإشكاليات، ظلت تستنزف الاقتصاد الوطني طوال السنوات الماضية".

وبحسب وفيق تعد "مسألة الانقسام النقدي التي قامت بافتعالها مليشيات الحوثي، تضغط دائماً باتجاه تفاقم مشكلة أسعار الصرف، وتؤدي إلى اتساع تدهور قيمة الريال بمناطق الحكومة، وتعمل على امتصاص أي مهدئات أو إجراءات لتحسين العملة في مناطق الحكومة اليمنية".

وبلغت الخسائر المالية للحكومة اليمنية بسبب توقف تصدير النفط إثر هجمات الحوثي الإرهابية في أكتوبر/تشرين الثاني الماضي، 1.5 مليار دولار أمريكي.

حرب غزة عامل إضافي
من جهته، يرى أستاذ الاقتصاد المشارك في جامعة تعز الدكتور محمد قحطان، أن زيادة حدة الارتفاع مؤخرا لأسعار صرف العملة الأجنبية أمام العملة المحلية، بسبب اندلاع الحرب في غزة بين إسرائيل وحركة حماس منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إضافة إلى عوامل الانهيار المستمرة جراء الحرب الحوثية ضد الاقتصاد اليمني، وغياب معالجات الحكومة.

وقال قحطان لـ"العين الإخبارية"، إنه وبسبب تجاوب الناس مع جمع التبرعات للوضع الإنساني في قطاع غزة، يلجؤون إلى تحويلها للعملات الأجنبية، ويضاعف ذلك الإقبال على هذه العملات زيادة الطلب عليها، وانعدام تواجدها في الأسواق المصرفية، وهو ما يعد عاملا جديدا يضاف إلى عوامل الانهيار الاقتصادي المتراكمة.

وأوضح أن توقف تصدير النفط اليمني يعد أبرز الأسباب وراء الانهيار الذي يشهده الريال، بعد أن قامت المليشيات بتصعيد حربها الاقتصادية في مختلف المجالات، بالإضافة إلى فرض قرارات إجبارية على تجار ومستوردي السلع والموارد على توريدها عبر ميناء الحديدة، بدلاً من ميناء العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد الخبير الاقتصادي، أن دعم الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، للحكومة اليمنية بالجانب الاقتصادي من خلال الودائع المالية المستمرة، أسهم بشكل كبير في الحد من الانهيار خاصة بعد توقف تصدير النفط.

وطالب قحطان الحكومة اليمنية، على معالجة الفساد الحاصل في الأوعية الإيرادية، والتي يُلزم أن تورد موارد الدولة للبنك المركزي، وألّا يتم العبث بها، ومضاعفة العجز على الحكومة.

تراجع القوة الشرائية
وبحسب قحطان فإن الانهيار المستمر للعملة الوطنية، ضاعف من معاناة المواطنين وقدرتهم الشرائية، خاصة أصحاب الدخل المحدود والمتدني، حيث إن الانهيار تسبب بارتفاع الأسعار والسلع الاستهلاكية والغذائية.

وتابع: "الناس قد هلكوا بسبب الغلاء الفاحش والارتفاع الجنوني بالأسعار، ولم يعد بهم القدرة على تحمل الكثير"، مشيراً إلى أن أصحاب الدخل المحدود لم يتبق من قيمة القوة الشرائية إلا نحو 13% مقارنة بالعام 2014، قبل انقلاب المليشيات على الدولة اليمنية والعبث بمؤسساتها.

وتسبب توقف صادرات النفط اليمني نتيجة الهجمات الحوثية، في تفاقم الأزمة الإنسانية باليمن، بسبب الآثار التي لحقت بعائدات الحكومة، وإعاقتها من الإيفاء بالتزاماتها.