"من يتصدى للمشروع الإيراني في اليمن؟": متابعات الصحف العربية والأجنبية
الأحد 19/نوفمبر/2023 - 10:33 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 19 نوفمبر 2023.
العين الإخبارية: قرارات رئاسية في اليمن.. تعيينات عسكرية وأمنية
أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، السبت، 7 قرارات شملت تعينات عسكرية أبرزها تعيين قائد جديد للمنطقة العسكرية الثانية.
ونص قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة رقم (188) لسنة 2023، تعيين العميد الركن طالب سعيد عبدالله بارجاش قائدا للمنطقة العسكرية الثانية، ويرقى إلى رتبة لواء، خلفا للواء فائز التميمي الذي جرى تعيينه مستشارا لوزير الدفاع.
وأصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي قرار رقم (195) للعام نفسه، وقضت مادته الأولى بتعيين العميد سالم عبدالله سعيد الخنبشي مستشارا لوزير الداخلية، فيما عين العميد دكتور صالح بن ناصر التميمي مديرا لكلية الشرطة.
عسكريا أيضا، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي قرار رقم (191) لسنة 2023، قضت المادة الأولى منه بتعيين العقيد فاروق عبدالقوي قائد صالح ناصر قائدا للواء الأول دفاع ساحلي ويرقى إلى رتبة عميد.
كما عين العقيد سعيد عبدالله أحمد يسلم باقعود قائدا للواء الثاني دفاع ساحلي ويرقى إلى رتبة عميد، بموجب قرار رقم (192) لسنة 2023.
كذلك أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي قرار رقم (193) لذات العام، وقضت المادة الأولى منه بتعيين المقدم سعيد فرج سعيد محيمدان باضاوي رئيسا لأركان حرب اللواء الثاني دفاع ساحلي ويرقى إلى رتبة عقيد.
وتعد المنطقة العسكرية الثانية التي تنتشر في ساحل حضرموت هي نواة قوات النخبة الحضرمية التي شكلها التحالف العربي بقيادة السعودية 2016، وساهمت على نحو رئيسي في مكافحة الإرهاب بما فيه تحرير المكلا ومديريات ساحل حضرموت من تنظيم القاعدة الإرهابي.
وتكمن أهمية تعين اللواء طالب بارجاش قائدا جديدا للمنطقة العسكرية الثانية في كونه أحد ضباط النخبة الحضرمية وأحد أبرز القادة الميدانيين الذين لعبوا دورا بارزا في طرد تنظيم القاعدة 2016.
يأتي ذلك ضمن حزمة قرارات رئاسية في اليمن بهدف تطبيع الحياة العامة في المناطق المحررة، وضمن إصلاحات كبيرة لإعادة ترتيب المشهد اليمني وتوحيد الجهود لإنهاء الانقلاب بما فيه المؤسسة العسكرية والأمنية.
تصفية موظف دولي بسجون الحوثي.. كشف هوية المتورطين
كشفت منظمة يمنية حقوقية، السبت، هوية 7 من قادة الحوثيين تورطوا في تصفية موظف دولي في سجون المليشيات بصنعاء.
وأواخر الشهر الماضي، قتل مسؤول الأمن والسلامة في منظمة رعاية الأطفال الدولية هشام الحكيمي في سجن لما يسمى "جهاز الأمن والمخابرات" بصنعاء، ما أثار تنديدا أمميا ودوليا ومحليا باعتباره جريمة ضد الإنسانية.
وقالت منظمة ميون لحقوق الإنسان في اليمن، في بيان، إن مليشيات الحوثي تجاهلت جميع الدعوات المحلية والدولية لإجراء تحقيق شفاف للكشف عن ملابسات مقتل الحكيمي.
وبحسب البيان فإن "7 ضباط فيما يسمى جهاز الأمن والمخابرات بمليشيات الحوثي تولوا التحقيق مع مسؤول الأمن والسلامة بمنظمة إنقاذ الطفولة هشام الحكيمي منذ اعتقاله في 9 سبتمبر/أيلول الماضي بصنعاء وحتى مقتله داخل السجن بعد 50 يوما من الاعتقال".
وأكد البيان توصل ميون عبر مصادرها إلى أن الضباط الضالعين في مقتل الموظف الدولي هم صقر الشامي، وعلي نور الدين، ومالك الشريف ومختار المؤيد وإبراهيم الفلاحي وبشير الرجيمي، فيما كان اللواء محمد الوشلي وكيل جهاز الأمن والمخابرات مشرفا مباشرا على التحقيقات".
وقال رئيس منظمة ميون لحقوق الإنسان في اليمن عبده الحذيفي، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إن الضباط الحوثيين الـ7 أجروا تحقيقات مكثفة مع الحكيمي تحت التعذيب، ما أدى إلى مقتله في نهاية المطاف في أحد سجون صنعاء السرية.
وأوضح أن الضباط تناوبوا بشكل يومي على تعذيب الموظف الدولي حتى مقتله، ما يستدعي من فريق الخبراء المعني باليمن التابع للجنة العقوبات بإدراجهم ضمن اللائحة السوداء، وتحديدهم كمتورطين مباشرين في الجريمة الوحشية.
وأشار إلى أن كشف أسماء الضباط الحوثيين الضالعين بشكل رئيسي في الجريمة الصادمة "يأتي في إطار التزام منظمة ميون بمبادئها وقيمها المتمثلة بمناصرة الضحايا وعدم إفلات المنتهكين من العقاب".
وحث المسؤول الحقوقي المنظمات الحقوقية المحلية والدولية إلى "تقديم بلاغ قضائي للسلطات القضائية في اليمن ضد الضباط المتورطين والمطالبة بتقديمهم للمحاكمة، علاوة على ملاحقتهم عبر السلطات الدولية المختصة لضمان عدم إفلاتهم من العقاب".
وفي 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لفظ مسؤول الأمن والسلامة في منظمة Save the Children الأممية هشام الحكيمي أنفاسه بين جدران زنازين الموت الحوثية لتفتح مأساته الأنظار عن مصير عاملي الإغاثة المختطفين باليمن.
وكانت مليشيات الحوثي الإرهابية اختطفت الموظف من أحد شوارع صنعاء قبل 51 يوماً، وأودعته أحد سجونها في صنعاء، ومنعت أسرته من الوصول إليه ومعرفة سبب اختطافه.
ولم يكن مقتل الحكيمي هي الجريمة الحوثية الأولى في ظل صمت مطبق للمجتمع الدولي على قتل الحوثي لعاملي الإغاثة، إذ سبقه في يونيو/حزيران 2022، مقتل عامل الإغاثة ياسر محمد علي جنيد في أحد المعتقلات السرية الحوثية في محافظة الحديدة (غرب) وذلك بعد 5 أعوام من اختطافه.
ولا تزال مليشيات الحوثي تختطف 4 موظفين للأمم المتحدة في صنعاء، منهم اثنين منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2021 فيما اعتقلت عديد الموظفين في السفارة الأمريكية، وعمدت لاتخاذهم "رهائن" لابتزاز المجتمع الدول بهدف المساومة السياسية.
مقتل 5 حوثيين في كمين قبلي بالجوف ردا على جرائم المليشيات
قتل 5 من مسلحي مليشيات الحوثي في محافظة الجوف في كمين قبلي، جاء ردا على جرائم التنظيم الانقلابي.
ونصبت قبائل همدان في الجوف كمينا محكما لمسلحي مليشيات الحوثي الإرهابية، ما أدى إلى مقتل 5 عناصر أمنية بينهم قيادي، وذلك في بلدة "خربة همدان" بمدينة الحزم، حاضرة المحافظة الحدودية.
وقالت مصادر قبلية وإعلامية في الجوف، لـ"العين الإخبارية"، إن مواطنا يدعى ربيع حمد شريان ينتمي لقبيلة همدان-آل علي قتل برصاص مسلحي الحوثي، وأصيب نجله بجروح بليغة (10 أعوام)، وذلك في حاجز أمني بمدينة الحزم.
وأوضحت المصادر أن قبائل همدان احتشدت سريعا وقامت بنصب كمين مسلح لدورية أمنية تتبع مليشيات الحوثي، ما أدى إلى مقتل 3 عناصر أمنية وإصابة 2 آخرين، بينهم قيادي يدعى الحباري، ردا على مقتل أحد أبنائها.
وتستفيد قبائل الجوف (شمالي شرق اليمن) من سيطرتها على صحراء واسعة، في خوض حرب استنزاف ضد عناصر مليشيات الحوثي، وتعتمد في ذلك أسلوب الهجمات المباغتة في كر وفر يستهدف القادة الميدانيين للانقلابيين.
وفي يوليو/تموز الماضي، وجهت قبائل الجوف درسا قاسيا لمليشيات الحوثي عقب مواجهات شرسة بين الطرفين انتهت بمصرع قيادي عسكري حوثي بارز يدعى محمد أحمد النصرة، وينتحل رتبة "عميد" ويكنى عقيل المطري.
وفي مارس/آذار 2023 نجحت قبائل الجوف في الإطاحة بالقيادي البارز عاقل علي صالح الأغربي، الذي تمنحه المليشيات الحوثية رتبة "لواء" واسمه الحركي "العاقل"، في كمين محكم في المحافظة.
وعقب مقتل قياداتها دفعت مليشيات الحوثي بكل قوتها بما في ذلك ما يُسمى "كتائب التدخل السريع"، ومجاميع "المنطقة السادسة"، ومجاميع أخرى إلى محافظة الجوف، في مسعى لاستعراض قوتها، إلا أن القبائل كعادتها امتصت الصدمة وشنت هجمات مضادة.
ويرى خبراء يمنيون -في تصريحات لـ"العين الإخبارية"- أن قبائل الجوف تدرك حجم آلة بطش مليشيات الحوثي، وتتجنب تكرار سيناريو قبائل شمال اليمن في الانتفاضات القبلية الداخلية، وتلجأ إلى تكتيك "الكر والفر" للدفاع عن أراضيها وأبنائها وخوض حرب استنزافية منهكة لقادة الحوثي.
وطورت مليشيات الحوثي من أساليب استهداف ومحاربة القبائل، منها القمع المباشر وغير المباشر مثل إذكاء الصراع والثارات، وخلق مشاكل حول توزيع المياه ونهب الأرض ضمن حرب غير مرئية تستهدف تطويع وإذلال قبائل شمال اليمن.
عدن الغد: صفقة تبادل أسرى جديدة بين الجيش والحوثيين في تعز
نجحت وساطة محلية في إتمام عملية تبادل تسعة أسرى بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي في محافظة تعز، وذلك بعد نحو عام من إتمام آخر عملية تبادل بين الجانبين.
وقالت وكالة "شينخوا"، إن لجنة وساطة محلية تضم شخصيات إجتماعية نجحت، السبت، في إتمام صفقة تبادل شملت الإفراج عن تسعة أسرى من القوات الحكومية ومن جماعة الحوثي.
وأوضح مصدر في الوساطة أن المفرج عنهم هم خمسة من القوات الحكومية مقابل أربعة من الحوثيين، وجميعهم كانوا قد تعرضوا للأسر في جبهات القتال بمحافظة تعز قبل سنوات.
وتمت عملية التبادل بوجود أعضاء من لجنة الوساطة في منطقة الحوبان في الجهة الشمالية الشرقية من محافظة تعز، وفق المصدر.
وتأتي عملية التبادل هذه بعد نحو عام من آخر عملية تبادل أسرى بين القوات الحكومية والحوثيين.
ضبط خلية حوثية في تعز
أعلنت الأجهزة الأمنية بتعز، ضبط خلية تابعة لمليشيا الحوثي في مديرية المعافر، وإحالتها للجهات المختصة، دون مزيد من التفاصيل.
وقال مدير أمن المعافر العقيد أنور البريهي في تصريحٍ له إن الوضع الأمني في المديرية مستقر مع استمرار ملاحقة المطلوبين أمنيا.
وأوضح أن الأمن في المديرية ضبط خلال الأيام الماضية خمس عصابات متهمة بسرقة الدراجات النارية والمواشي، مشيرا إلى أنه سيتم استكمال ملفاتهم وإحالتها الى الجهات المختصة.
وكشف البريهي عن إحالة أكثر من مائة وخمس وثلاثين قضية من الأمن إلى النيابة بالمديرية خلال شهرين، كما شكا من عملية تسيس القضايا الأمنية في المديرية، قائلا أنها تصعّب كثيرا من عمل الأجهزة المختصة.
ويتزامن ضبط الخلية الحوثية مع دفع المليشيات قبل أيام بمزيد من التعزيزات العسكرية باتجاه محافظة تعز، بالتزامن مع شنّ قواتها هجمات مدفعية على المناطق المحررة في محافظة الحديدة.
رايتس رادار" تدعو لإجراء تحقيق شفاف في وفاة مختطف تحت التعذيب بسجون صنعاء
دعت منظمة "رايتس رادار" الحقوقية مكتب المبعوث الأممي للضغط على جماعة الحوثي لإجراء تحقيق شفاف في وفاة المختطف عزالدين الحبجي الذي قضى في أحد سجونها بصنعاء متأثرا بتعذيب وحشي تعرض له خلال فترة احتجازة.
وقالت المنظمة، إن أسرة المختطف، ترفض أية رواية حوثية عن أسباب وفاته التي تزعم أنها طبيعية رغم وجود علامات التعذيب الذي تعرض له على جسده.
وجددت المنظمة، دعوتها للمبعوث الأممي إلى اليمن هانز جروندبرغ للقيام بدور جاد للحد من جرائم القتل بالتعذيب التي يدفع ثمنها ضحايا من الأسرى والمختطفين والمحتجزين في ظروف غامضة.
وكانت مصادر، قد أفادت بوفاة عز الدين صالح الحبجي، بشكل مفاجئ في سجون الحوثيين عقب 14 شهراً على اختطافه، ما يرفع عدد الوفيات في سجون الحوثيين من المختطفين إلى أكثر من 350 يمنياً منذ 2015 وفق تقارير حكومية وحقوقية سابقة.
الشرق الأوسط: «زينبيات» الحوثي يرغمن نساءً في إب على التبرع بالمجوهرات
استهدفت الجماعة الحوثية اليمنيات من مختلف الأعمار في مناطق متفرقة من محافظة إب لإرغامهن على حضور فعاليات تعبوية ودفع إتاوات مالية وعينية وتقديم الحلي والمجوهرات التي يملكنها بذريعة تجهيز قوافل دعم لتحرير القدس وإنقاذ غزة.
وكشفت مصادر محلية في محافظة إب لـ«الشرق الأوسط» عن زيارات ميدانية نفذتها قيادات نسائية حوثية يعملن فيما يسمى الهيئة النسائية، رفقة «زينبيات» أخريات، إلى أحياء ومناطق عدة في مدينة إب وبعض مديرياتها لاستهداف النساء ومطالبتهن بجمع التبرعات، تتصدرهن عائشة السقاف مسؤولة الهيئة، والقيادية سحر الزهيري.
وتواجه الجماعة الحوثية اتهامات من يمنيين باستخدام جناحها الأمني النسائي (الزينبيات) أداة لقمع اليمنيات وتحشيدهن بالقوة في المدارس وعلى مستوى الأحياء والقرى والضغط عليهن من أجل سرقة ما تبقى لهن من أموال ومجوهرات، بحجة دعم فلسطين.
وشمل التحرك الميداني لمجندات الحوثي مدينة إب (مركز المحافظة) ومديريات المشنة ويريم والقفر وجبلة وحبيش والعدين والسياني والفرع ومذيخرة وذي السفال، وسبق ذلك إطلاق الجماعة حملة إعلامية مكثفة للتغرير بالنساء وخداعهن بزعم الدفاع عن غزة والوقوف في وجه الاعتداءات الإسرائيلية.
ضغط وابتزاز
تتحدث أم أحمد، وهو اسم رمزي لربة منزل بمنطقة المشنة في ريف إب، عن قيام مجندات حوثيات قبل أيام بتنفيذ زيارة ميدانية لمنازل عدة بمنطقتها واستهداف جموع النساء وإقناعهن تحت الابتزاز والضغط بضرورة المساهمة في دعم فلسطين.
وعبرت أم أحمد عن استيائها البالغ من لجوء الجماعة إلى فرض إتاوات على النساء بزعم تمويل فعاليات نسوية ظاهرها دعم فلسطين بالقوافل وباطنها تمويل المجهود الحربي، رغم الظروف المعيشية الحرجة التي تعانيها غالبية النساء بالمناطق الخاضعة للحوثيين.
وتقوم الجماعة الحوثية بالضغط على نساء إب ومناطق أخرى لإرغامهن على تقديم التبرعات، في وقت تعي فيه أن معظمهن لم يعد يتبقى لهن مجوهرات أو أموال، بعدما اضطررن طوال السنوات الماضية من عمر الانقلاب والحرب لبيع مدخراتهن من أجل إعالة أسرهن وأطفالهن.
نساء يقطنّ مناطق متفرقة في إب أفدن بتفاجئهن مع ربات بيوت أخريات بتنفيذ «زينبيات» حوثيات زيارات مباغتة إلى منازلهن لمطالبتهن بتنفيذ وقفات احتجاج وتقديم ما لديهن من مال وحليّ لتجهيز قوافل لإنقاذ سكان غزة.
ومع توالي الاتهامات المحلية لقادة الجماعة باستغلالها القضية الفلسطينية وتكوين الثروات من التبرعات التي يفرضونها تباعاً على اليمنيين، تواصل ما تسمى «الهيئة النسائية» و«كتائب الزينبيات» استهداف الأمهات وربات البيوت وغيرهن في محافظة إب بحملة جمع المجوهرات تحت الذريعة نفسها.
تعسف متكرر
استهداف الجماعة الحوثية للنساء في إب جاء متوازياً مع ارتكاب عشرات الجرائم والانتهاكات المتنوعة ضد اليمنيات في المحافظة وبقية مناطق سيطرتها، في ظل تكرار النداءات الإنسانية لوقف هذه الجرائم من قبل منظمات دولية ومحلية.
ودفعت النساء اليمنيات طيلة الأعوام المنصرمة التي أعقبت الانقلاب والحرب الحوثية، أثماناً باهظة جراء الانتهاكات والجرائم التي ارتُكبت بحقهن.
وتفيد تقارير يمنية بأن الجماعة الحوثية ارتكبت على مدى الأعوام المنصرمة آلاف الانتهاكات والجرائم بحق النساء، بما في ذلك حملات التجنيد الإجباري، وإخضاعهن بالقوة لدورات طائفية وعسكرية مكثفة، وكذا ارتكاب جرائم بشعة بحقهن كالاختطاف والحرمان من الحقوق والتعذيب والاعتداء والتحرش الجنسي.
ويقول حقوقيون في مدينة إب اليمنية إن سلوك الجماعة الحوثية يندرج ضمن عملية الاستغلال المتكرر للقضية الفلسطينية وتحويلها إلى كابوس جديد ينغص حياة اليمنيين الذين يعيش غالبيتهم حالة من البؤس والحرمان بفعل انعدام فرص العمل، فضلاً عن توقف رواتب الموظفين الحكوميين منذ سنوات، في ظل تدهور الوضع الاقتصادي العام وتوالي الأزمات وغياب أدنى الخدمات الأساسية وارتفاع الأسعار.
قصة نزيف القطاع الخاص في اليمن
يستنزف القطاع الخاص في اليمن آخر طاقاته في مواجهة التحديات الكبيرة التي فرضها الانقلاب الحوثي والحرب، رغم أنه أثبت صلابته خلال 9 أعوام من مواجهة التعسف وانهيار المؤسسات الرسمية أمامه، حيث باتت بيئة الأعمال تعيش وضعاً بالغ الهشاشة، وتنزف اقتصادياً واجتماعياً جراء التعسف الحوثي.
منذ أيام دانت الحكومة اليمنية إقدام الجماعة الحوثية على محاصرة منزل رجل الأعمال توفيق الخامري، بثلاثين سيارة محملة بالمسلحين، بقيادة القيادي في الجماعة ناصر العرجلي، متهمة الجماعة بتنفيذ مخطط لتجريف القطاع الخاص والقضاء على البيوت التجارية المعروفة في المناطق الخاضعة لسيطرتها، لصالح شركات ومستثمرين تابعين لها.
وتعد هذه الواقعة واحدة من وقائع متكررة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، دفعت عديداً من أصحاب الاستثمارات ورجال الأعمال إلى نقل رؤوس أموالهم خارج اليمن أو خارج مناطق سيطرة الجماعة، في حين اضطر آخرون إلى التعايش مع التحديات والتكيف معها، وهو الأمر الذي يشيد به باحثون اقتصاديون.
ويرى هؤلاء الباحثون أن كبريات الشركات والبيوت التجارية أسهمت، بصمودها في وجه تحديات الانقلاب والحرب وتعسفات الجماعة الحوثية، بدور كبير في تغطية الفجوة التي تسبب بها تغييب المؤسسات الرسمية عن أداء خدماتها، وسهّل من وصول كثير من هذه الخدمات، وإن كانت بمستوياتها الدنيا إلى ملايين السكان.
يشير الباحث اليمني عبد القادر المقطري، إلى مساهمة القطاع الخاص في تسهيل حركة المواد الأساسية والضرورية إلى المستهدفين، وتمكينه المنظمات الإغاثية الدولية من الحصول على خدمات لوجيستية مثل التخزين والنقل والتوزيع، وإلى جانب كل ذلك فإن القطاع الخاص حافظ على وجود فئة من اليمنيين تمتلك مداخيل شهرية بعد انقطاع رواتب الموظفين منذ 7 أعوام.
بيئة طاردة
في آخر تقاريره حول اليمن؛ قدّر البنك الدولي خسائر القطاع الخاص المباشرة وغير المباشرة خلال السنوات الثلاث الأولى من الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية الموالية لإيران بنحو 27 مليار دولار، بعد أن اضطر ما نسبته 25 في المائة من إجمالي عدد الشركات في اليمن إلى الإغلاق.
وشهد اليمن، طبقاً للتقرير، انخفاضاً في مبيعات الشركات التجارية بنسبة أكبر من 80 في المائة، وفقاً لتقرير «المذكّرة الاقتصادية القطرية لليمن» معللاً ذلك بالقضايا الأمنية في مناطق الصراع، والخراب الاقتصادي، والركود المالي، وتدمير أصول الشركات، ومعاناة الشركات الناجية من تلك الأضرار، من انقطاعات الخدمات الرئيسية وتناقص قواعد عملائها.
دفعت تلك الظروف الشركات إلى خفض أعداد العاملين بها، ونقل ما نسبته 20 في المائة من الشركات عملياتها إما إلى مناطق داخل اليمن أو إلى الخارج.
يفيد المقطري «الشرق الأوسط» بأن البيئة التي خلقها الانقلاب والحرب في اليمن منعت المؤسسات الرسمية وغير الرسمية من الحصول على بيانات دقيقة حول الوضع الاقتصادي في اليمن، والتدهور الحاصل في مختلف القطاعات، منبهاً إلى أن النسب التي يطلقها الباحثون أو المؤسسات تبقى تقديرية غالباً، إن تم الحصول عليها بأعمال مسح غير دقيقة أو مكتملة.
فمثلاً، تقدر جهات عدة نسبة تسريح العمال في القطاع الخاص بنسبة تقارب 55 في المائة، بينما يمكن أن يكون الرقم أكبر من ذلك بكثير، خصوصاً أن كثيراً من الشركات أوقفت أنشطتها تماماً، وأخرى قلصت ساعات عملها، ورافق ذلك تخفيض في أجور العمال، إلا أنه وفي المقابل نشأت شركات أخرى بديلة من اقتصاد الحرب الذي يصفه بـ«الاقتصاد الأسود»، واستقطبت إليها جزءاً من تلك العمالة المسرّحة.
لكن تلك الشركات الجديدة نشأت في تخصصات بسيطة ومعتادة، ولم تنشط في مجالات تخصصية نوعية، وهو ضرر آخر لحق بالاقتصاد اليمني، حيث ستلجأ البلاد إلى مضاعفة استيراد السلع والخدمات النوعية، في حين أن العمالة ذات التأهيل العالي ستهاجر بدورها، أو سيلجأ أفرادها إلى مزاولة مهن لا تتناسب مع تخصصاتهم.
صعود «الاقتصاد الأسود»
تزعم الجماعة الحوثية أن إجراءاتها ضد بيئة الأعمال والاستثمار تحمي وتشجع المنتج المحلي، عبر استخدام السياسات المالية الضريبية والجمركية الملائمة، وتحد من هجرة الأموال المحلية، وتمنع المنافسة غير العادلة للمنتج المحلي، في تناقض واضح مع ما تسببت به إتاواتها من هلاك للقطاع الخاص، وإلزامه بخدمة مشروعها، والتبعية الكاملة لقياداتها، والانحسار التام أمام صعود اقتصادها الخاص القائم على حساب اقتصاد الدولة.
يصف الباحث الاقتصادي عادل شمسان، المواجهة التي يخوضها رجال الأعمال والبيوت التجارية اليمنية في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية بـ«الشجاعة»، والوقوف بحجم التحديات المفروضة عليها من قيادات الانقلاب، فاستمرارية هذه البيوت التجارية ساعد في محاولات إنقاذ الاقتصاد والتنمية في اليمن، موضحاً أنها تحملت كثيراً من تبعات الحرب والانقلاب.
ويتحسر شمسان، خلال حديثه مع «الشرق الأوسط»، على استمرار التعسفات الحوثية على الشركات والبيوت التجارية، وحتى المشروعات الاستثمارية والتجارية الصغيرة، بما سيدفع في المحصلة إلى انهيار القطاع الخاص وتدهوره تماماً لتحل مكانه الشركات التي ينشئها الانقلابيون باستمرار، مؤكداً الحاجة إلى تدخلات سريعة وعاجلة لمنع هذا الانهيار وتلافي مخاطره.
وتواصل الجماعة الحوثية، طبقاً لشمسان، «بناء اقتصادها الأسود القائم على تجارة الممنوعات، والمضاربة بالعملات الأجنبية، ونهب إيرادات مؤسسات الدولة، وابتزاز الشركات التجارية بوتيرة عالية، ولا توجد قوة حقيقية تقف في وجه هذا التغول سوى القطاع الخاص المجرد من أي حماية».
ويرى الباحث الاقتصادي عبد الحميد المساجدي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن «القطاع الخاص يحتاج إلى بيئة حماية صحية لنموه واستعادة دوره»، ويعول في هذا الاتجاه على «دور الحكومة الشرعية في تأمين المناطق المحررة، وتمكين الشركات ورجال الأعمال من الدخول في شراكة مع الحكومة في توفير الخدمات التي تعاني من العجز، مثل الكهرباء».
