تواصل ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيًا محاولاتها المستمرة تضليل الرأي العام اليمني للتنصل من جريمة نهب ووقف صرف مرتبات موظفي الدولة في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، ومطالبة الحكومة الشرعية بصرفها، فيما هي تواصل نهب الخزينة العامة والاحتياطي النقدي ومئات المليارات من الايرادات العامة وعوائد واردات المشتقات النفطية.
وفي هذا السياق كشفت الحكومة اليمنية استغلال مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لايران، الأحداث التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ اكتوبر الماضي، لإلهاء الرأي العام وصرف الانظار عن استمرارها في نهب مليارات الدولارات لحساباتها الخاصة، منها (اثنين مليار دولار أمريكي) كحصة مباشرة من بيع المشتقات النفطية الواردة عبر ميناء الحديدة خلال عامين في الأسواق المحلية بمناطق سيطرتها، وقمع والتنكيل بالاصوات التي كانت قد ارتفعت مطالبة بالمرتبات وتوضيح مصير تلك الاموال
وقالت الحكومة على لسان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني "تؤكد الإحصائيات الحكومية أن كميات المشتقات النفطية التي دخلت عبر ميناء الحديدة خلال عامين أبريل 2022 وحتى ابريل 2024 بلغت (6,518,000) طن ما يوازي (ستة مليار وخمسمائة مليون) لتر، وأن مليشيا الحوثي تفرض (30 سنت) عن كل لتر يباع في مناطق سيطرتها، بإجمالي اثنين مليار دولار صافي حصتها المباشرة عن بيع تلك الكميات في الأسواق المحلية بالمناطق الخاضعة لسيطرتها.
وأشار الإرياني في تغريدة له على منصة "إكس" إلى أن "هذه الاحصائية لا تشمل كميات النفط والغاز المجاني القادمة لمليشيا الحوثي من ايران، والتي يتم بيعها للمواطنين باعتبارها كميات تجارية، كما لا تشمل الايرادات الضريبية والجمركية للواردات عبر ميناء الحديدة، من مشتقات نفطية وغازية وسلع غذائية واستهلاكية والتي تصل كحد أدنى الى قرابة (ثلاثة مليار دولار)، إضافة إلى الإيرادات الزكوية والأوقاف وغيرها من الرسوم والجبايات غير القانونية التي تفرضها على التجار والمواطنين.
ولفت الإرياني إلى أنه "رغم هذه المبالغ المهولة التي تكفي لتمويل سداد المرتبات بشكل منتظم، الا أن مليشيا الحوثي لم تقم بتوريدها للبنك المركزي اليمني في صنعاء، أو فرع الحديدة وتخصيصها لدفع مرتبات موظفي الدولة كما نص على ذلك اتفاق ستوكهولم الذي وافقت عليه الحكومة، كما لم تقم بإقامة اي مشاريع تنموية أو انشطة إنسانية، بل ذهب الجزء الأكبر منها على شكل استثمارات في الخارج (تم رصد جزء منها في دول عربية وأجنبية)، وتدوير (تبييض) 10% في الاتجار بالاراضي والعقارات بمناطق سيطرتها.
وأكد الإرياني على أن أبناء الشعب اليمني في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية يدفع ثمناً باهظاً مع مرور كل يوم في عمر الانقلاب، ويمر بمعاناة غير مسبوقة مع ارتفاع معدلات الفقر والمجاعة والبطالة، وتفشي الأمراض والاوبئة، وتزايد معدلات الجريمة، وانعدام فرص الحياة الكريمة، في ظل حالة من اللامبالاة من قبل هذه المليشيا الاجرامية، واستمرارها في انتهاج سياسة الافقار والتجويع، عبر فرض مزيد من القيود والاعباء، ومساعيها جر اليمن لحروب جديدة  .
وطالب الإرياني المجتمع الدولي والامم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن بإعلان موقف واضح من هذه الممارسات الاجرامية، واستمرار مليشيا الحوثي في الاستثمار من الحرب، وتقويض فرص السلام، دون اكتراث بالاوضاع الاقتصادية والانسانية، والشروع الفوري في تصنيفها منظمة إرهابية، وتجفيف منابعها المالية والسياسية والإعلامية، وتكريس الجهود لدعم الحكومة لفرض سيطرتها وتثبيت الأمن والاستقرار على كامل الأراضي اليمنية.
هذا وتؤكد الإحصائيات الصادرة عن الأمم المتحدة أن أكثر من 21.7 مليون فرد في اليمن يحتاجون بشدة إلى مساعدات إنسانية عاجلة، وأن الغالبية العظمى من السكان اليمنيين يعتمدون الآن بشكل أساسي على المساعدات الدولية. وتشير الإحصائيات أيضًا إلى أن اليمن يواجه خطر الانهيار الكامل، حيث يحتاج أكثر من 80% من السكان إلى مساعدات إنسانية عاجلة وحماية.
ومع ذلك، فإن مليشيا الحوثي تواصل تصعيد معاناة اليمنيين من خلال سياساتها التي تستهدف التجويع والإفقار، وقد تمثل هذه السياسات في نهب المرتبات ومؤسسات الدولة على مدى تسع سنوات، بالإضافة إلى منع رجال الخير من توزيع المساعدات وفرض قيود تعسفية على الأنشطة الإنسانية والخيرية، وتتخذ المليشيا إجراءات قمعية بحق الجمعيات الخيرية وتهديد كل من يقدم المساعدات للفقراء، وتستولي على المساعدات الدولية والمعونات وتنفذ عمليات اختطاف وتهديد ضد المتطوعين والعاملين في المجال الإنساني، كل هذا ضمن سياسة مدمرة تستهدف الشعب اليمني بشكل مباشر.
وبحسب تقارير صحفية تشير الظروف الراهنة إلى أن الشعب اليمني يعاني من أوضاع مأساوية من الجوع والفقر، وذلك نتيجة لسياسات نهب الموارد والإيرادات التي ينفذها مليشيا الحوثي. تشمل هذه السياسات نهب المرتبات والإيرادات الحكومية وعائدات الموانئ والشركات، بالإضافة إلى فرض ضرائب مفرطة على التجار والمؤسسات والأفراد.
وقد قامت المليشيا أيضًا بحرمان الموظفين في المناطق التي تسيطر عليها من استلام مرتباتهم، وذلك بحجة منع تداول العملة الجديدة، مما يؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية والإنسانية في البلاد.
كما أنشأت مليشيا الحوثي كيانات وهيئات غير قانونية مثل هيئة الزكاة والأوقاف، والتي تستخدم للنهب والاستيلاء على الأموال بشكل غير مشروع، وتقدر المبالغ المنهوبة من إيرادات الزكاة والجبايات والأوقاف بأكثر من ملياري دولار سنويًا، بالإضافة إلى استيلاءها على أموال هائلة من شركات الاتصالات والشركات الكبرى، ومن القطاعات الأخرى مثل النفط والأسواق السوداء.
ومن خلال هذه الأموال، تمتلك المليشيا الحوثية القدرة على دفع ثلاثة مرتبات في الشهر الواحد، وليس مرتبًا واحدًا فقط، ومع ذلك، فإنها تستمر في سياستها القمعية والنهبية التي تؤدي إلى إفقار وتجويع اليمنيين، وذلك لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية وطائفية.
هذا وتتخلل عمليات النهب، عمليات تدمير ممنهجة للنشاط التجاري ورأس المال في اليمن، بالإضافة إلى ابتزاز التجار والقطاع الخاص، وتضييق الخناق عليهم بهدف تهجيرهم وتخريب الاقتصاد المحلي، من أجل تسهيل بناء إمبراطورية اقتصادية موازية، تتبع نموذجًا شبيهًا بنظام الملالي في طهران.
حيث تم إنشاء عدد من الشركات الاقتصادية والتجارية والنفطية التابعة للمليشيا الحوثية، بهدف توطين السلطة والتأثير وتعزيز نفوذها في البلاد، وتستخدم هذه الشركات لتطبيق سياسات الاضطهاد وترسيخ الحق الإلهي ونظرية التمييز العنصري والتفوق العرقي.