"من يتصدى للمشروع الإيراني في اليمن؟": متابعات الصحف العربية والأجنبية
الخميس 22/مايو/2025 - 11:10 ص
طباعة
إعداد أميرة الشريف
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 22 مايو 2025.
عجز يمني في شبوة عن مواجهة أفواج المهاجرين غير الشرعيين
أعلنت السلطات المحلية في محافظة شبوة اليمنية عجزها عن التعامل مع الأعداد المتزايدة من المهاجرين غير الشرعيين من القرن الأفريقي، وطلبت تدخل الحكومة المركزية والمنظمات الدولية لمساعدتها في ذلك، في حين أحبطت القوات الحكومية محاولة جديدة لتهريب المهاجرين عبر محافظة لحج.
وعلى الرغم من الحرب التي يشهدها اليمن منذ 10 أعوام عقب انقلاب الحوثيين على الحكومة الشرعية، فإن البلاد تستقبل سنوياً عشرات الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين من القرن الأفريقي.
وبلغ عدد المهاجرين العام الماضي نحو 60 ألفاً؛ حيث يتعرّض هؤلاء للاستغلال من قِبل المهربين أو من قِبل الحوثيين الذين يدفعون بهم إلى الشريط الحدودي للعبور نحو دول الخليج أو تجنيدهم في أعمالهم العسكرية.
في هذا السياق، ناقشت السلطات المحلية في محافظة شبوة مشكلة تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين إلى المحافظة الواقعة شرق عدن من دول القرن الأفريقي بشكل غير قانوني، بعد تشديد الرقابة على سواحل محافظة لحج الواقعة غرب عدن التي كانت أهم منفذ لتهريب المهاجرين.
ودعت قيادة محافظة شبوة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة وشركاء العمل الإنساني بضرورة التدخل وتقديم الدعم والمساعدة في احتواء هذه الظاهرة، التي «باتت تُمثل تهديداً حقيقياً للأمن والاستقرار، فضلاً عن الأعباء الصحية والاجتماعية التي تترتب عليها، وبما يزيد من تفاقم المشكلات التي يعاني منها السكان».
ووفق المركز الإعلامي في شبوة، فإن المحافظة شهدت العديد من المشكلات الناجمة عن الوجود الكثيف للمهاجرين غير الشرعيين، مع تصاعد شكاوى المواطنين، خصوصاً في ضواحي مدينة عتق، عاصمة المحافظة، من هذه الظاهرة المتفشية.
وأكدت المحافظة عجزها بصفتها سلطة محلية في احتواء هذه الظاهرة، أو توفير المرافق اللازمة لإقامة المهاجرين في مخيمات خاصة، في ظل الضغط الهائل الذي يتعرّض له النظام الخدمي الأساسي.
وطالبت السلطة المحلية في شبوة بضرورة البحث عن حلول إنسانية عادلة وفعالة للتعامل مع هذه الأزمة، بما يضمن تجنيب المحافظة تبعاتها على مختلف الأصعدة. وأبدت استعدادها لتسهيل عبور المهاجرين الأفارقة، بشرط عدم السماح لهم بالبقاء أو الإقامة فيها، «حرصاً على الحفاظ على الأمن والاستقرار في المحافظة».
محاولة جديدة
وترافقت هذه التطورات مع إعلان القوات الحكومية إحباط محاولة جديدة لتهريب المهاجرين غير الشرعيين في سواحل محافظة لحج، حين اعترضت القوات الأمنية، على بُعد 30 ميلاً بحرياً، زورق تهريب كان في طريقه إلى مناطق خاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين، وعلى متنه 119 مهاجراً أفريقياً، بالإضافة إلى 4 مهربين.
ووفق قوات الحزام الأمني في المحافظة، فإن العملية هي أول تحرك من نوعه لها في المياه الإقليمية، و«تطور في طبيعة المهام الأمنية لقوات الحزام، التي وسعت نطاق تحركاتها من البر إلى البحر، في إطار جهودها لتأمين الشريط الساحلي من أنشطة التهريب والهجرة غير الشرعية».
مراهقون من خريجي المخيمات الصيفية الحوثية في جبهات القتال (إعلام حوثي)
عودة جرائم قتل الأقارب في مناطق سيطرة الحوثيين
تسجيل 3 حوادث في صنعاء وإب خلال يومين
شهدت مناطق تحت سيطرة الجماعة الحوثية في اليمن عودة جرائم قتل الأقارب التي تنفّذها عناصر ممن جرى استقطابهم خلال فترات سابقة للالتحاق بمعسكرات الحوثي الصيفية.
وسجلت العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء ومحافظة إب في غضون يومَيْن وقوع ثلاث حوادث قتل ضد أقارب ارتكبتها عناصر حوثية، بينهم صغار في السن أخضعتهم الجماعة قسرياً لتلقي الأفكار التي تكرّس لثقافة الموت وتمجّد زعيم الحوثيين وسلالته على حساب قيم المجتمع المتوارثة.
وتمثّل آخر هذه الحوادث في إقدام مراهق يُدعى محمد عبد الله حسان (15 عاماً) على ذبح والده باستخدام سلاح أبيض (الجنبية) في مديرية التحرير بصنعاء، عقب عودته من معسكر حوثي صيفي.
وأفادت مصادر محلية بأن الجاني كان قد جرى استدراجه قبل فترة من قِبل أحد مشرفي الجماعة الحوثية إلى مركز صيفي دون معرفة أسرته.
وذكرت المصادر أن الجاني دخل في ملاسنة حادة مع والدَيْه لدى عودته المفاجئة للمنزل وهو يعاني من حالة نفسية حرجة، وأنه جرى توبيخه بسبب غيابه والتحاقه بمعسكر صيفي تابع للجماعة دون علم العائلة، وهو ما دفعه إلى ارتكاب جريمة قتل والده.
وأثارت تلك الواقعة المخاوف لدى الكثير من الأسر والآباء في صنعاء، الذين ألقوا باللوم على المراكز الحوثية الصيفية التي تواصل استهداف عقول الأطفال والمراهقين بإرغامهم على تلقي تعبئة متطرفة تزيد من حدة العنف الاجتماعي والتفكك الأسري.
واقعتان في إب
تزامنت الحادثة مع وقوع أخرى مشابهة، تمثّلت في إقدام عنصر حوثي، يُدعى بسام محمد السادة، على قتل والده المُسن (75 عاماً) بعدة طلقات نارية في إحدى قرى مديرية السياني جنوب محافظة إب.
ووقعت الجريمة إثر خلاف أسرى نشب بين الجاني وعائلته، حيث كان قد جرى إرغامه على تلقي دورات تعبوية مكثفة بمركز حوثي صيفي في قرية الجرافة بالمديرية ذاتها.
وحسب المصادر، فقد سبق للعنصر الحوثي أن اعتدى في وقت سابق على والده ومنعه لمرات عدة من دخول المنزل.
وسبق تلك الحادثة إقدام عنصر حوثي آخر، يُدعى أسامة عمر عبد الله الشرماني، على قتل خاله، شقيق والدته، بدسّ السم في وجبة طعامه حتى أُصيب بالتسمم الحاد وفارق على أثرها الحياة في إحدى القرى التابعة لعزلة السارة بمديرية العدين غرب إب.
وذكر مصدر محلي أن الجاني، وهو خريج سابق من دورة حوثية تعبوية، أقدم على دسّ كمية من السم لقتل خاله، بعد نشوب خلاف بينهما دام نحو أسبوع.
وبينما غابت أجهزة أمن الجماعة الحوثية عن هذه الحادثة، مثل غيرها من الجرائم التي تشهدها إب وأغلب مديرياتها، أفاد المصدر بتمكن الجاني من الهرب عقب ارتكابه الجريمة.
تحذير حكومي
كانت الحكومة اليمنية قد حذّرت في مطلع مارس (آذار) الماضي من خطورة الانخراط في جبهات القتال الحوثية، ومن الالتحاق بما تُسمّى «المعسكرات الصيفية» و«الدورات الثقافية»؛ لما لها من تأثيرات مباشرة على الأطفال والنشء الذين يتحول الكثير منهم فيما بعد إلى قتلة بلا رحمة.
وتحدّث وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، معمر الإرياني، عن وجود إحصاءات صادمة للحوادث الدامية التي ارتكبتها عناصر حوثية ضد أقاربهم.
وأكد الوزير اليمني أن هذا النهج يعكس تجذر العنف في الفكر الحوثي، وهو ما أدى إلى تزايد معدلات القتل داخل الأسر والمجتمع اليمني. ورأى أن هذه الجرائم لا تُعدّ مجرد حوادث فردية، بل هي نتيجة مباشرة لمنهجية الجماعة في نشر العنف والتطرف، وتحريض الأتباع على استهداف أقربائهم باسم ولائهم المطلق لها.
وكشف الإرياني عن إحصائيات صادمة لجرائم قتل الأقارب التي نفّذتها عناصر حوثية منذ مطلع عام 2020، حيث تم تسجيل 44 جريمة، من بينها مقتل 11 أباً على أيدي أبنائهم، و9 أطفال قُتلوا على يد آبائهم، بالإضافة إلى 5 زوجات قُتلن بأيدي أزواجهن، و4 أشقاء وشقيقات لقوا حتفهم بيد ذويهم، فضلاً عن 10 إصابات خطيرة، منها محاولة قتل لأحد الآباء نجا منها بأعجوبة.
وأشار الوزير إلى أن ما يتم توثيقه عبر وسائل الإعلام لا يعكس بالضرورة الحجم الحقيقي لهذه الظاهرة، حيث تفرض الجماعة الحوثية تعتيماً إعلامياً شاملاً، وتقمع الصحافيين والنشطاء لمنع كشف هذه الجرائم، مما يجعل العدد الفعلي للضحايا أعلى بكثير مما يُعلن.
عودة جرائم قتل الأقارب في مناطق سيطرة الحوثيين
شهدت مناطق تحت سيطرة الجماعة الحوثية في اليمن عودة جرائم قتل الأقارب التي تنفّذها عناصر ممن جرى استقطابهم خلال فترات سابقة للالتحاق بمعسكرات الحوثي الصيفية.
وسجلت العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء ومحافظة إب في غضون يومَيْن وقوع ثلاث حوادث قتل ضد أقارب ارتكبتها عناصر حوثية، بينهم صغار في السن أخضعتهم الجماعة قسرياً لتلقي الأفكار التي تكرّس لثقافة الموت وتمجّد زعيم الحوثيين وسلالته على حساب قيم المجتمع المتوارثة.
وتمثّل آخر هذه الحوادث في إقدام مراهق يُدعى محمد عبد الله حسان (15 عاماً) على ذبح والده باستخدام سلاح أبيض (الجنبية) في مديرية التحرير بصنعاء، عقب عودته من معسكر حوثي صيفي.
وأفادت مصادر محلية بأن الجاني كان قد جرى استدراجه قبل فترة من قِبل أحد مشرفي الجماعة الحوثية إلى مركز صيفي دون معرفة أسرته.
وذكرت المصادر أن الجاني دخل في ملاسنة حادة مع والدَيْه لدى عودته المفاجئة للمنزل وهو يعاني من حالة نفسية حرجة، وأنه جرى توبيخه بسبب غيابه والتحاقه بمعسكر صيفي تابع للجماعة دون علم العائلة، وهو ما دفعه إلى ارتكاب جريمة قتل والده.
وأثارت تلك الواقعة المخاوف لدى الكثير من الأسر والآباء في صنعاء، الذين ألقوا باللوم على المراكز الحوثية الصيفية التي تواصل استهداف عقول الأطفال والمراهقين بإرغامهم على تلقي تعبئة متطرفة تزيد من حدة العنف الاجتماعي والتفكك الأسري.
واقعتان في إب
تزامنت الحادثة مع وقوع أخرى مشابهة، تمثّلت في إقدام عنصر حوثي، يُدعى بسام محمد السادة، على قتل والده المُسن (75 عاماً) بعدة طلقات نارية في إحدى قرى مديرية السياني جنوب محافظة إب.
ووقعت الجريمة إثر خلاف أسرى نشب بين الجاني وعائلته، حيث كان قد جرى إرغامه على تلقي دورات تعبوية مكثفة بمركز حوثي صيفي في قرية الجرافة بالمديرية ذاتها.
وحسب المصادر، فقد سبق للعنصر الحوثي أن اعتدى في وقت سابق على والده ومنعه لمرات عدة من دخول المنزل.
وسبق تلك الحادثة إقدام عنصر حوثي آخر، يُدعى أسامة عمر عبد الله الشرماني، على قتل خاله، شقيق والدته، بدسّ السم في وجبة طعامه حتى أُصيب بالتسمم الحاد وفارق على أثرها الحياة في إحدى القرى التابعة لعزلة السارة بمديرية العدين غرب إب.
وذكر مصدر محلي أن الجاني، وهو خريج سابق من دورة حوثية تعبوية، أقدم على دسّ كمية من السم لقتل خاله، بعد نشوب خلاف بينهما دام نحو أسبوع.
وبينما غابت أجهزة أمن الجماعة الحوثية عن هذه الحادثة، مثل غيرها من الجرائم التي تشهدها إب وأغلب مديرياتها، أفاد المصدر بتمكن الجاني من الهرب عقب ارتكابه الجريمة.
تحذير حكومي
كانت الحكومة اليمنية قد حذّرت في مطلع مارس (آذار) الماضي من خطورة الانخراط في جبهات القتال الحوثية، ومن الالتحاق بما تُسمّى «المعسكرات الصيفية» و«الدورات الثقافية»؛ لما لها من تأثيرات مباشرة على الأطفال والنشء الذين يتحول الكثير منهم فيما بعد إلى قتلة بلا رحمة.
وتحدّث وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، معمر الإرياني، عن وجود إحصاءات صادمة للحوادث الدامية التي ارتكبتها عناصر حوثية ضد أقاربهم.
وأكد الوزير اليمني أن هذا النهج يعكس تجذر العنف في الفكر الحوثي، وهو ما أدى إلى تزايد معدلات القتل داخل الأسر والمجتمع اليمني. ورأى أن هذه الجرائم لا تُعدّ مجرد حوادث فردية، بل هي نتيجة مباشرة لمنهجية الجماعة في نشر العنف والتطرف، وتحريض الأتباع على استهداف أقربائهم باسم ولائهم المطلق لها.
وكشف الإرياني عن إحصائيات صادمة لجرائم قتل الأقارب التي نفّذتها عناصر حوثية منذ مطلع عام 2020، حيث تم تسجيل 44 جريمة، من بينها مقتل 11 أباً على أيدي أبنائهم، و9 أطفال قُتلوا على يد آبائهم، بالإضافة إلى 5 زوجات قُتلن بأيدي أزواجهن، و4 أشقاء وشقيقات لقوا حتفهم بيد ذويهم، فضلاً عن 10 إصابات خطيرة، منها محاولة قتل لأحد الآباء نجا منها بأعجوبة.
وأشار الوزير إلى أن ما يتم توثيقه عبر وسائل الإعلام لا يعكس بالضرورة الحجم الحقيقي لهذه الظاهرة، حيث تفرض الجماعة الحوثية تعتيماً إعلامياً شاملاً، وتقمع الصحافيين والنشطاء لمنع كشف هذه الجرائم، مما يجعل العدد الفعلي للضحايا أعلى بكثير مما يُعلن.
إدانة أوروبية لتهديدات الحوثيين وقلق من تدهور الاقتصاد اليمني
وسط نداءات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية لزيادة تمويل الاحتياجات الإنسانية في اليمن، أدان «الاتحاد الأوروبي» هجمات الحوثيين العشوائية وتهديد الجماعة للملاحة، معبراً عن قلقه إزاء تدهور الاقتصاد في البلد الذي يواجه صراعاً مأساوياً منذ أكثر من 10 أعوام.
وجدد «الاتحاد الأوروبي»، في بيان، تأكيد دعمه مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة، والشعب اليمني، في ظل الأوضاع الصعبة الراهنة، لا سيّما من خلال خطة الإصلاح الحكومي الشاملة، وتحقيق السلام الشامل والدائم، والتزامه وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه.
وأدان «الاتحاد الأوروبي» بشدة في بيانه تهديدات الحوثيين وهجماتهم العشوائية على الملاحة البحرية الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن، ورأى أن هذه الهجمات تُهدد بشكل مباشر السلام والاستقرار الإقليميين، والتجارة العالمية، وحرية الملاحة، بوصفها منفعة عامة عالمية، كما تهدد الوضع الإنساني المتردي أصلاً في اليمن.
ودعا البيان الأوروبي إلى إنعاش جهود السلام في اليمن، مؤكداً دعمه القوي وساطةَ الأمم المتحدة والمبادرات الإقليمية الرامية إلى وقف إطلاق نار مستدام، ووقف الهجمات في البحر الأحمر، وعودة الأطراف إلى مفاوضات جادة؛ للتوصل إلى حل سياسي شامل يتناول الأبعاد السياسية والاقتصادية والأمنية للصراع.
وفي حين أشاد «الاتحاد الأوروبي» بالجهود المستمرة التي تبذلها الجهات الإقليمية الفاعلة لتمهيد الطريق لتسوية سياسية وسلام دائم في اليمن، أعرب عن قلقه البالغ إزاء تدهور الوضع الاقتصادي، الذي يتسم بارتفاع التضخم، وانخفاض مستمر في قيمة العملة، وأزمة مصرفية مُقلقة.
وأبدى «الاتحاد» استعداده لدعم الحكومة في تطوير حوكمة موحدة وشاملة ومستدامة وسليمة اقتصادياً؛ لمكافحة الفساد، وتعزيز المساءلة، وتحسين تحصيل الإيرادات، ودفع عجلة إعادة توحيد النظام المصرفي، وتخفيف المخاطر الإنسانية.
تنسيق الجهود
كما دعا «الاتحاد الأوروبي»، في بيانه بشأن اليمن، المجتمعَ الدولي، لا سيّما وكالات الأمم المتحدة، والمؤسسات المالية الدولية، والجهات المانحة، إلى تنسيق جهودها على أرض الواقع لمنع مزيد من التدهور وخطر انهيار مؤسسات الدولة في اليمن.
وعبر البيان عن قلق دول «الاتحاد» البالغ إزاء التدهور المستمر في الوضع الإنساني باليمن، وأشار إلى أن 19.5 مليون شخص (60 في المائة من السكان) بحاجة إلى المساعدة الإنسانية والحماية.
وقال إن النساء والفتيات يعتمدن على هذه المساعدات الإنسانية والحماية؛ إذ يبلغ عددهن 9.6 مليون على الأقل، وإنهن في حاجة ماسة إلى مساعدة منقذة للحياة.
وذكر البيان أن 17.1 مليون شخص في اليمن يواجهون انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، إضافة إلى وجود أكثر من 4.8 مليون نازح داخلياً، وأن 2.3 مليون طفل يعانون سوء التغذية الحاد.
وحذر «الاتحاد الأوروبي» من خطر التصعيد العسكري، ومن تدهور بيئة العمل بشكل متصاعد، وكذا من التدخلات المستمرة في المساعدات الإنسانية المحايدة بجميع أنحاء اليمن، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية التي ينفذها الحوثيون.
وقال إن كل ذلك يلحق الضرر بالجهود الدولية لمساعدة الشعب اليمني، بالإضافة إلى الانخفاض غير المسبوق في التمويل الدولي.
وأدان البيان الأوروبي بشدة استمرار الاعتقالات التعسفية التي ينفذها الحوثيون تجاه الموظفين المحليين التابعين لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والبعثات الدبلوماسية، مجدداً الدعوة العاجلة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم.
نداء إنساني
وفي ضوء الحاجة الملحة إلى دعم الاقتصاد اليمني، دعت منظمات إغاثة دولية ومحلية عاملة في اليمن المجتمعَ الدولي إلى اتخاذ موقف عاجل ومشترك للحيلولة دون تدهور الأوضاع الإنسانية المتردية أصلاً، في بلد يعاني تبعات حرب أهلية مستمرة منذ 10 سنوات.
وجاء في البيان المُوقّع من 116 منظمة، بينها وكالات تابعة للأمم المتحدة، أنه «بعد مرور ما يقرب من 5 أشهر على بداية عام 2025، لم يتجاوز تمويل خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في اليمن 10 في المائة؛ مما يحول دون وصول المساعدات الأساسية إلى ملايين الأشخاص في أنحاء البلاد».
ووفق ما نقلته «رويترز» عن البيان، فقد ناشدت المنظماتُ الجهاتِ المانحة، بإلحاح، زيادة التمويل المرن، وفي الوقت المناسب، والقابل للتنبؤ، لخطة الاحتياجات الإنسانية والاستجابة لها، وقالت: «دون اتخاذ إجراءات فورية، فقد تضيع المكاسب الحيوية التي تحققت عبر سنوات من المساعدة المخلصة».
وجاء البيان عشية «الاجتماع الـ7» لكبار مسؤولي الإغاثة الإنسانية بمقر «الاتحاد الأوروبي» في بروكسل، الأربعاء؛ لبحث الوضع الإنساني في اليمن وتنسيق جهود الاستجابة.
وأشار بيان المنظمات إلى أن عام 2025 قد يكون الأصعب حتى الآن بالنسبة إلى اليمنيين، في ظل استمرار الصراع، والانهيار الاقتصادي، والصدمات المناخية، مقابل تقلص كبير في المساعدات الإنسانية.
وكانت الأمم المتحدة وجهت نداء الأسبوع الماضي لتوفير تمويل عاجل بمبلغ 1.42 مليار دولار للحفاظ على الخدمات الضرورية للملايين في اليمن؛ المصنف أحد أفقر البلدان العربية.
الانفلات الأمني في إب اليمنية لمعاقبة منتقدي الفساد
تشهد محافظة إب اليمنية ازدياداً في الجرائم ووقائع الانفلات الأمني تثير هلع السكان وخوفهم، وتزامن مقتل شخص في ظروف غامضة بعد انتقاده فساد السلطات الحوثية واتهامها بالوقوف ضده في خلافات عائلية، مع إطلاق سجين متهم بجرائم خطيرة.
وعُثِر، الاثنين الماضي، على جثة فكري الجراني، من سكان مركز المحافظة التي تبعد 193 كيلومتراً عن جنوب صنعاء، خلف جامع عائشة وسط المدينة، وعليها آثار عدة طعنات، في حين التزمت أجهزة أمن الجماعة الحوثية الصمت، وسط مطالبة السكان لها بكشف غموض الجريمة وإلقاء القبض على منفذيها، وحمّلوها المسؤولية الكاملة عن هذه الحادثة وغيرها من الحوادث الأمنية في المحافظة الخاضعة لسيطرتها.
وذكرت مصادر محلية مطلعة في المحافظة لـ«الشرق الأوسط» أن السكان يتهمون أجهزة أمن الجماعة بالتعاطي المستهتر وغير المسؤول مع الجريمة، وعدم تفعيل أدوات التحري والتحقيق، والاكتفاء بزيارة موقعها والتحفظ على الجثة؛ خصوصاً أن الضحية كان يشتكي من تلقيه تهديدات باستهداف حياته وسلامته الجسدية.
وتساور سكان مدينة إب الشكوك بارتباط الجريمة بكتابات للقتيل على مواقع التواصل الاجتماعي هدد فيها بكشف فساد ونهب ممتلكات واستغلال للوظيفة العامة، إلى جانب تصريحه بتلقي تهديدات باستهداف حياته بعد خلافات عائلية حُرم بسببها من أولاده، واشتكى من فساد أجهزة الأمن والقضاء التي رفضت إنصافه وتجاهلت شكاواه.
ونقلت المصادر أن الواقعة زادت من استياء وسخط السكان من تدهور الأمن في المحافظة، وتقاعس أجهزة أمن الجماعة الحوثية في أداء مهامها، بل واتهامها في الوقت ذاته بالتواطؤ مع عصابات إجرامية، وتسهيل إفلاتها من المحاسبة والعقاب، وإطلاق سراح متهمين بجرائم خطيرة من السجون.
تهريب السجناء
جاءت هذه الواقعة بعد نحو أسبوع من هروب متهم بالشروع في القتل من سجن في المحافظة، يقول السكان إن قادة أمنيين في الجماعة الحوثية تواطأوا معه مقابل رشوة مالية.
وأوردت مصادر محلية أن المتهم جرى تهريبه من سجن قسم شرطة «مَيْتَم» في مديرية ريف إب، بعد دفع رشوة مالية لقادة أمنيين قُدرت بنحو 5 آلاف و600 دولار (3 ملايين ريال، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ534 ريالاً).
وشهدت محافظة إب خلال السنوات الماضية عدداً من حوادث هروب السجناء، سواء من السجن المركزي، حيث يقضي المتهمون عقوبتهم أو يخضعون للمحاكمة، أو من سجون أقسام الشرطة التي يحتجزون فيها قيد التحقيق فيما ينسب إليهم من اتهامات.
وفي فبراير (شباط) الماضي، تمكن 4 من المتهمين بقضايا جنائية، من الهروب من أحد السجون الاحتياطية التي تديرها الجماعة الحوثية في المحافظة إلى جهة مجهولة، بالتزامن مع جريمة قتل ارتكبها سجين فار في مدينة القاعدة جنوبي المحافظة، ولا يزال الجاني طليقاً.
وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وجهت مصادر قانونية في مديرية ذي السفال التابعة لمحافظة إب، أصابع الاتهام لقيادات أمنية حوثية بإخراج الجاني من سجن أمن المحافظة بصفقة مشبوهة، جرى فيها نقله إلى سجن قسم شرطة في مدينة القاعدة، حيث تمكن من الهروب رفقة محتجزين آخرين.
معاقبة منتقدي الفساد
شهدت الأسابيع الماضية من الشهر الحالي حوادث أمنية متفرقة اتهمت الجماعة الحوثية بارتكابها أو تدبيرها ضمن ما يقول السكان إنها مساعٍ لترهيبهم ونشر الفوضى والانقسام المجتمعي في أوساطهم.
وقال ناشط حقوقي في المحافظة لـ«الشرق الأوسط» إن طبيعة الجرائم والحوادث الأمنية، إلى جانب ملاحقة الناشطين ومنتقدي الفساد، تجبر السكان على التزام الصمت خوفاً على حياتهم وسلامتهم.
وكشف الناشط، الذي طلب التحفظ على بياناته للحفاظ على سلامته، أن المحافظة تشهد خلال الأشهر الأخيرة وقائع انتهاكات متنوعة مرتبطة بانتقاد الفساد والنافذين الحوثيين.
ويجري، بحسب الناشط، ملاحقة الأفراد بسبب مواقفهم من قضايا الفساد، ليس فقط من خلال الكتابة على مواقع التواصل الاجتماعي، بل وحتى عبر الحديث عنها في اللقاءات العامة للسكان والأسواق ووسائل المواصلات في المدن والأرياف.
وأوضح الناشط أنه رصد ووثق عمليات مداهمة واقتحام للمنازل، جرى فيها انتهاك الحرمات والاعتداء على النساء والأطفال، ووصفه بالتحدي الصارخ لقيم وأعراف المجتمع التي تُجرم مثل هذه الممارسات، على خلفية حديث مالكي هذه المنازل أو ساكنيها عن وقائع فساد.
كانت إحدى الشخصيات الاجتماعية الموالية للحوثيين في المحافظة قد وقعت ضحية عملية اغتيال أشرف عليها أحد القادة الحوثيين أواخر الشهر الماضي، في واقعة عدّها السكان استمراراً لمسلسل تصفية الجماعة للموالين لها.
ووفقاً لمصادر محلية؛ فإن قيادياً حوثياً استغل خلافات بين الشيخ سام الحريمي، وإحدى العائلات على أراضٍ في مديرية حزم العدين، وساندت أفراداً من هذه العائلة لنصب كمين مسلح للحريمي أسفر عن مقتله.
إسرائيل تعترض صاروخا أطلق من اليمن تسبب بإغلاق مطار بن غوريون
قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض صاروخا أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، في أحدث هجوم يحمل بصمات جماعة الحوثي اليمنية.
وأوضحت القناة 12 الإسرائيلية أن «منظومة حيتس للدفاع الجوي اعترضت الصاروخ الذي أطلق من اليمن»، والذي تسبب في إغلاق مطار بن غوريون. وأفاد الإسعاف الإسرائيلي بإصابة إسرائيلي خلال توجهه لملجأ عقب إطلاق الصاروخ.
وذكر الجيش في بيان أن الصاروخ تسبب في إطلاق صفارات الإنذار في عدة مناطق بوسط إسرائيل. وتنفذ إسرائيل ضربات انتقامية على الجماعة، كان من بينها ضربة في السادس من مايو (أيار) ألحقت أضرارا بمطار صنعاء الدولي، وضربة أخرى الأسبوع الماضي استهدفت موانئ الحديدة والصليف على البحر الأحمر.
ورغم الضربات الإسرائيلية، تواصل جماعة الحوثي المسلحة إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل وتقول إنها تهدف «لإسناد الفلسطينيين في غزة». ووافقت الجماعة على وقف الهجمات على السفن الأمريكية. ولم تعلن الجماعة مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخ اليوم الخميس.
ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في أكتوبر تشرين الأول 2023، شن الحوثيون عشرات الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة مستهدفين إسرائيل. وقد جرى اعتراض معظمها أو فشلت في الوصول إلى أهدافها.
