بعد تسع موجات من الضربات الانتقامية الجوية، اختبرت إسرائيل سفنها الحربية لقصف الحوثيين في اليمن، لأول مرة، أمس (الثلاثاء)، مستهدفة ميناء الحديدة، في سياق ردها على هجمات الجماعة المتصاعدة بالصواريخ الباليستية والمسيّرات.

وإذ هدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بفرض حصار بحري وجوي على مناطق سيطرة الجماعة الحوثية ما لم تتوقف عن هجماتها، أقرت الأخيرة بغارتين استهدفتا رصيف ميناء الحديدة من دون تفاصيل عن الخسائر. وقبل تنفيذ الهجوم، وجه الجيش الإسرائيلي إنذاراً بإخلاء موانئ الحديدة الثلاثة (الحديدة، رأس عيسى، الصليف).

وعقب الضربة، كتب كاتس على منصة «إكس»: «حذرنا منظمة الحوثي الإرهابية من أنها إذا استمرت في إطلاق النار على إسرائيل فإنها ستواجه رداً قوياً، وستدخل في حصار بحري وجوي».

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم (الثلاثاء)، اعتراض صاروخ أطلق من اليمن، مضيفاً أنه تم إطلاق صواريخ اعتراض إضافية خشية سقوط شظايا من عملية الاعتراض.

ولم يذكر الجيش تفاصيل عما إذا كانت عملية الاعتراض قد أسفرت عن إصابات أو أضرار مادية.

وتأتي عملية الاعراض بعد ساعات من نشر إسرائيل قواتها البحرية لقصف أهداف في ميناء الحديدة اليمني على البحر الأحمر، وفقاً لـ«رويترز».

يُذْكر أن إسرائيل هددت جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران بحصار بحري وجوي إذا استمرت الهجمات عليها. وتهاجم الجماعة إسرائيل فيما تصفه بأنه تضامن مع الفلسطينيين في الحرب الإسرائيلية على غزة.

في تصعيد هو الأول من نوعه، استخدمت إسرائيل سفنها الحربية للرد على هجمات الحوثيين، إذ استهدفت، الثلاثاء، ميناء الحديدة غرب اليمن، في حين أقرّت الجماعة المدعومة من إيران بتلقي غارتين، قالت إنهما استهدفتا رصيف الميناء دون الحديث عن أي تفاصيل بخصوص أي خسائر مادية أو بشرية.

ويُعد هذا الهجوم الإسرائيلي هو الموجة العاشرة من الضربات الانتقامية ضد الحوثيين، ردّاً على هجمات الجماعة المتصاعدة بالصواريخ والمسيّرات ضمن ما تدعي أنه مساندة للفلسطينيين في غزة.

وقبل تنفيذ الهجوم كان الجيش الإسرائيلي قد وجّه مساء الاثنين إنذاراً بإخلاء مواني الحديدة الثلاثة (الحديدة، رأس عيسى، الصليف) حتى إشعار آخر، وسط حديث الإعلام العبري عن صاروخ أطلقه الحوثيون سقط قبل وصوله إلى إسرائيل.

وتوعَّد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، عقب الضربة، الجماعة الحوثية بفرض حصار جوي وبحري إذا ما استمرت في مهاجمة بلاده، مهنئاً القوات البحرية على ما وصفه بـ«الهجوم الناجح على ميناء الحديدة في اليمن».

وهدَّد كاتس في تغريدة على منصة «إكس» بأن «الذراع الطويلة لإسرائيل، سواء في الجو أو البحر، ستصل إلى كل مكان»، وواصل تهديده بالقول: «حذرنا منظمة الحوثي الإرهابية من أنها إذا استمرت في إطلاق النار على إسرائيل فإنها ستواجه ردّاً قوياً، وتدخل في حصار بحري وجوي». وأضاف: «هذا ما فعلناه اليوم، وسنستمر في القيام بذلك في المستقبل».

إلى ذلك، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، إن سفناً تابعة لسلاح البحرية هاجمت أهدافاً تابعة للحوثيين في ميناء الحديدة ردّاً على إطلاق الصواريخ والمسيّرات.

واتهم أدرعي في منشور على «إكس» الحوثيين بأنهم يستخدمون الميناء للهجوم العسكري ونقل وسائل قتالية، وقال إن الهجوم جاء بعد إنذارات مسبقة لتجنب إمكانية إصابة السكان المدنيين في المنطقة.

كما اتهم المتحدث الإسرائيلي إيران بتمويل وتوجيه الحوثيين لاستهداف دولة إسرائيل وحلفائها، ولزعزعة الاستقرار الإقليمي، وتشويش حرية الملاحة الدولية.

من جهتها، اعترفت الجماعة الحوثية عبر وسائل إعلامها بتلقي ما وصفته بـ«غارتين» استهدفتا أرصفة الحديدة، إذ يبدو أنها لم تتمكن من تحديد طبيعة الهجوم ما إن كان من الجو أو من البحر.

هجمات وضربات

منذ 17 مارس (آذار) الماضي استأنف الحوثيون هجماتهم باتجاه إسرائيل عقب انهيار الهدنة في غزة؛ حيث أطلقوا نحو 36 صاروخاً باليستياً والعديد من المسيّرات، وجميعها جرى اعتراضها أو لم تصل إلى أهدافها، باستثناء صاروخ انفجر قرب مطار بن غوريون في تل أبيب في الرابع من مايو (أيار) الماضي.

وتحدّث الإعلام العبري، مساء الاثنين، عن أن صاروخاً أُطلق من اليمن سقط قبل وصوله إلى إسرائيل؛ ولذا لم يتم إطلاق صفارات الإنذار، غير أن الجماعة الحوثية لم تتبنَّ أي هجوم على الفور.

وكانت الجماعة قد أطلقت باتجاه إسرائيل نحو 200 صاروخ ومسيّرة منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، وحتى 20 يناير (كانون الثاني) الماضي، قبل استئناف الهجمات في مارس بالتزامن مع الحملة التي كان ترمب قد أطلقها ضد الجماعة لإرغامها على التوقف عن مهاجمة السفن.

وأسفر تصعيد الحوثيين البحري عن غرق سفينتين في البحر الأحمر، وقرصنة سفينة ثالثة، إلى جانب مقتل 4 بحارة على الأقل.

وعقب انفجار صاروخ الحوثيين في الرابع من مايو قرب مطار بن غوريون، دفع ذلك إسرائيل إلى شنّ أعنف ضرباتها الانتقامية، إذ دمّرت غاراتها أغلب أرصفة مواني الحديدة الثلاثة، كما دمّرت مطار صنعاء و3 طائرات مدنية، ومصنعي أسمنت ومحطات توليد كهرباء.

وفي 28 من مايو نفسه، نفّذت إسرائيل الموجة التاسعة من انتقامها، ودمّرت آخر طائرة يشغلها الحوثيون من مطار صنعاء، وهو ما أخرج المطار عن الخدمة.

إصرار على التصعيد

في حين لم تُحقق الهجمات الحوثية أي نتائج مؤثرة على إسرائيل، باستثناء مقتل شخص بطائرة مسيّرة ضربت شقة في تل أبيب في 19 يوليو (تموز) 2024، تقول الجماعة المنخرطة فيما يُعرف بـ«محور المقاومة» بقيادة إيران، إنها لن تتوقف عن هجماتها إلا بوقف الحرب على غزة، وإنهاء الحصار المفروض على القطاع، وإدخال المساعدات الإنسانية.

في المقابل، تقول الحكومة اليمنية إن هجمات الحوثيين لا تُفيد الفلسطينيين في غزة، بقدر ما تستدعي إسرائيل لشن ضربات تدمر ما بقي من المنشآت الحيوية والبنية التحتية في مناطق سيطرة الجماعة.

وعلى الرغم من محدودية أثر الهجمات الحوثية على الصعيد العسكري، فإنها باتت تؤرق تل أبيب لجهة إشغال دفاعاتها الجوية، وما يتبع ذلك من خسائر، فضلاً عن الضغط النفسي على الإسرائيليين جرّاء صفارات الإنذار المتكررة والهروع إلى الملاجئ.

وإلى جانب المخاوف من حدوث أي خلل فني أو بشري في الدفاعات الجوية قد يؤدي إلى سقوط أحد الصواريخ الحوثية وإيقاع خسائر في الأرواح، تسببت الهجمات الحوثية خلال الأسابيع الأخيرة في رفع منسوب مخاوف الملاحة الجوية المدنية من وإلى تل أبيب.

ومن المرجح أن تستمر تل أبيب من وقت لآخر في ضرب المنشآت الخاضعة للحوثيين ردّاً على الهجمات، لكن يستبعد المراقبون للشأن اليمني أن تكون الضربات ذات تأثير حاسم على بنية الجماعة وقادتها وأسلحتها بسبب البُعد الجغرافي.

أظهرت نتائج الحرب الإسرائيلية الأخيرة أن لبنان تحوَّل مرتعاً لعملاء إسرائيل، وأرضاً خصبة لنشاطهم في جمع المعلومات وتزويد «الموساد» بها، ولم يقتصر الأمر على اكتشاف عشرات العملاء الذين يدورون في فلك «حزب الله» وكانوا جزءاً من معركة إسرائيل ضدّ الحزب، إذ ألقت الأجهزة الأمنية اللبنانية القبض على مواطن يمني، بشبهة التعامل مع «الموساد» وتزويده بمعلومات عن نشاط جماعة الحوثيين في اليمن وفي لبنان.

وكشف مصدر قضائي عن اعتقال شخص من التابعية اليمنية في بيروت، الأسبوع الماضي، بشبهة التعامل مع «الموساد»، وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «عامل الصدفة أدى إلى اكتشاف الدور الأمني لهذا الشخص»، مشيراً إلى أن الموقوف «وصل إلى بيروت قبل شهرين، وأقام في أحد فنادق العاصمة، ومطلع الأسبوع الماضي حاول الدخول إلى مقرّ السفارة اليمنية في بيروت، ومقابلة السفير اليمني من أجل الحصول على وظيفة في السفارة والإقامة في لبنان بشكل دائم». وقال المصدر القضائي: «حاول حراس السفارة التابعون لجهاز أمن السفارات في قوى الأمن اللبناني منعه من الدخول؛ لأن اسمه غير مسجّل لديهم، لكنه اشتبك معهم وأقدم على شتم العناصر وإهانتهم لفظياً، عندها جرى احتجازه ومصادرة جواله، ليتبيّن أنه على تواصل دائم مع أرقام إسرائيلية مشبوهة، فجرت مخابرة النيابة العامة العسكرية التي أمرت بتوقيفه».

صحيح أن القبض على العملاء لم يعد حدثاً استثنائياً في لبنان، لأن القضاء العسكري بات يضجّ بملفاتهم، لكنّ المفارقة تكمن في نوعية هؤلاء الأشخاص، لا سيما بعد القبض على نحو 30 شخصاً أغلبهم من الحلقة الضيقة القريبة من قيادة «حزب الله»، الذين برزت أدوارهم في عمليات الاغتيال التي طالت قادة وكوادر من الحزب، ويبدو أن وضع الموقوف اليمني لا يختلف كثيراً عن العملاء اللبنانيين.

وأفاد المصدر القضائي بأن الشخص الموقوف «اعترف بتعامله مع الإسرائيليين وتزويدهم بمعلومات عن الحوثيين في اليمن، كونه من سكان صنعاء، وأنه بعد انتقاله إلى بيروت كلّفه الموساد جمع معلومات حول وجود قادة حوثيين في لبنان». ولفت المصدر إلى أن الموقوف «كان يُجري اتصالاته بالإسرائيليين بالتزامن مع الغارات الإسرائيلية على اليمن، وأنه عبَّر عن سروره للضربات التي يتلقاها الحوثيون من قبل الأميركيين والإسرائيليين؛ لأنهم السبب في نكبة اليمن وقتل آلاف الأبرياء منذ تنفيذهم الانقلاب على الدولة»، مشيراً إلى أنه «يعمل بشكل منفرد وليس ضمن شبكة عملاء، وهو الأسلوب نفسه الذي بدأت إسرائيل تعتمده في تجنيد عملائها في لبنان».

وفور انتهاء التحقيقات الأولية، ادعت النيابة العامة العسكرية على الموقوف بجرم «التواصل مع العدو الإسرائيلي، والتجسُّس لصالحه على الأراضي اللبنانية، وتزويده بمعلومات تمس أمن الدولة»، وأحالته إلى قاضي التحقيق العسكري الذي استجوبه، وأصدر مذكرة توقيف وجاهية بحقه سنداً لمواد الادعاء.

توقع تقرير أممي حديث استمرار تدهور وضع الأمن الغذائي في اليمن خلال الأشهر الأربعة المقبلة، وذكر أن أكثر من ربع الأُسَر النازحة داخلياً في 4 من المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية عانوا «جوعاً متوسطاً إلى شديد»، خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي، استناداً إلى «مقياس الجوع الأسري» الذي يشير إلى «المجاعة الشديدة».

ووفق «منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)»، فإن 25.3 في المائة من الأسر النازحة في محافظات: عدن، ولحج، ومأرب، وتعز، عانوا «جوعاً متوسطاً إلى شديد» خلال شهر أبريل الماضي.

وبيّنت المنظمة الأممية في تقريرها أن حالة الأمن الغذائي تدهورت بشكل طفيف مقارنةً بمستوياتها في شهر مارس (آذار) الماضي، وتوقعت أن يتفاقم الوضع بين النازحين داخلياً حتى سبتمبر (أيلول) المقبل.

وقات المنظمة إن نحو 47 في المائة من الأسر بالمحافظات الأربع يعانون نقصاً في استهلاك الغذاء، وإن 34 في المائة منهم يستهلكون أقل من 4 مجموعات غذائية. كما يعاني نحو 17.3 في المائة من هذه الأسر حرماناً غذائياً شديداً، وفقاً لدرجة ضعف استهلاك الغذاء.

وأكدت المنظمة، في تقريرها، وهو الثاني عن الوضع الغذائي في اليمن، أن النازحين داخلياً والمقيمين في المخيمات عموماً يواجهون معدلات أعلى من الحرمان الغذائي الشديد (30 - 42 في المائة) مقارنةً بنظرائهم الذين يعيشون في المجتمعات المضيفة بتلك المحافظات، عدا النازحين في مخيمات محافظة مأرب الذين سجلوا أدنى مستويات الحرمان الغذائي الشديد.

وذكرت «فاو» أن الأسر اليمنية التي كانت تعتمد على الموارد الطبيعية مصدراً رئيسياً لرزقها، مثل إنتاج عسل النحل وجمع وبيع منتجات زراعية، والعمال المؤقتين، ومربي الماشية، والمتقاعدين، والمعتمدين على الرعاية الاجتماعية أو الصدقات، هم من بين أشد الفئات معاناة من انعدام الأمن الغذائي.

صدمات اقتصادية

ووفق هذه البيانات الأممية، فإن نحو 72 في المائة من الأسر اليمنية النازحة تواجه صدمات اقتصادية مختلفة، مثل ارتفاع أسعار الغذاء والوقود ومحدودية فرص الدخل؛ مما أثر في قدرتهم على الحصول على الغذاء. في حين أفاد نحو 58 في المائة منهم بانخفاض دخلهم الأساسي خلال مدة التقرير، بينما أفاد 30 في المائة منهم بأن دخلهم انخفض بأكثر من النصف.

وأظهرت بيانات التقرير، الذي أعدّته «فاو» بالشراكة مع «الوحدة الحكومية اليمنية المعنية بإدارة مخيمات النازحين»، أن نحو 20 في المائة من الأسر لجأت إلى «استراتيجيات التكيف»، واستهلكت بشكل رئيسي أنظمة غذائية غير مفضلة بسبب نقص الغذاء أو قلة الدخل اللازم لشراء الطعام.

وبالمثل، لجأ نحو 66 في المائة من أسر النازحين داخلياً، التي شملها الاستطلاع، إلى استراتيجيات «التكيف مع الأزمات»، بينما لجأت نسبة 10 في المائة إلى «آليات التكيف في حالات الطوارئ».

ووفق ما أورده التقرير، فإن نحو 47 في المائة من الأسر بالمحافظات الأربع تعاني استهلاكاً غذائياً غير كافٍ، حيث يستهلك 34 في المائة منها أقل من 4 مجموعات غذائية، ونحو 17.3 في المائة من الأسر النازحة داخلياً تعرضت لحرمان غذائي شديد، وفقاً لـ«مؤشر سوء استهلاك الغذاء».

وأفاد التقرير بأن معدل استهلاك الغذاء غير الكافي والمتدني بين النازحين داخلياً ظل مستقراً نسبياً في المحافظات اليمنية الأربع، مع زيادة طفيفة من 46.7 إلى 47.3 في المائة. وفي المخيمات تدهور الوضع بشكل ملحوظ، حيث ارتفع المعدل من 42.8 إلى 53.6 في المائة.

تراجع ملحوظ

ورأت المنظمة الأممية في هذه البيانات مؤشراً على تراجع «ملحوظ» في إمكانية الوصول إلى الغذاء وفي جودته. وفي المقابل، رصدت تحسناً طفيفاً لدى النازحين في المجتمعات المضيفة، حيث انخفض المعدل من 47.5 إلى 46.1 في المائة، وقالت إن ذلك يعكس المستوى المعيشي بين النازحين المقيمين في المخيمات وأولئك المندمجين في المجتمعات المضيفة.

ووفقاً لـ«مقياس تجربة انعدام الأمن الغذائي»، فقد ارتفعت نسبة الأفراد الذين يواجهون انعداماً فورياً في الأمن الغذائي ويتطلب الأمر بالنسبة إليهم تدخلاً عاجلاً، بنسبة طفيفة إلى اثنين في المائة خلال شهر التقرير.

وأوضحت المنظمة الأممية في تقريرها أن 36 في المائة من النازحين بالمخيمات أفادوا بأنهم تأثروا بانعدام الأمن الغذائي الحاد، كما تأثر 29 في المائة من المجتمعات المضيفة كذلك، ويشير هذا الاتجاه، وفق التقرير، إلى تفاقم طفيف في أوضاع الأمن الغذائي، خصوصاً بين النازحين في المخيمات.

ندد وزير يمني باستيلاء الجماعة الحوثية على أصول منظمة «إنقاذ الطفولة» الدولية، والمقدر قيمتها بنحو 4 ملايين دولار، ووصف ذلك بـ«الجريمة البشعة»، مجدداً الدعوة للمنظمات والوكالات الأممية لنقل مقارها إلى مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.

وكانت مصادر محلية يمنية أفادت بأن الجماعة المدعومة من إيران اقتحمت مكتب منظمة «إنقاذ الطفولة» في العاصمة المختطفة صنعاء، وفروع المنظمة في محافظات عمران، وحجة، وصعدة، والحديدة، وإب، ونهبت جميع أصولها، بما في ذلك السيارات، والمولدات الكهربائية، وأجهزة الكومبيوتر، والأدوية، والمستلزمات المكتبية، التي قدّرت قيمتها بنحو 4 ملايين دولار.

وقال معمر الإرياني، وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية، في تصريحات رسمية، إن «هذه الجريمة البشعة تأتي في سياق سلسلة الانتهاكات الممنهجة التي تمارسها الميليشيا الحوثية بحق المنظمات الإنسانية الدولية والمحلية، حيث سجلت أكثر من 95 حالة اقتحام ونهب منذ عام 2015».

وأوضح الوزير اليمني أن الواقعة جاءت بعد إعلان المنظمة اضطرارها لإغلاق مكاتبها في مناطق سيطرة الحوثيين نهاية مايو (أيار) الماضي، وإنهاء عقود نحو 400 موظف وموظفة، ما حرم نحو أكثر من 1.2 مليون طفل في المحافظات المتضررة كانوا يستفيدون من برامج المنظمة المباشرة وغير المباشرة.

وقال الإرياني إن القيود التعسفية والمتزايدة التي يفرضها الحوثيون على عمل المنظمات الإنسانية أدت إلى إغلاق عشرات المكاتب، وطرد مئات الموظفين اليمنيين، وهو ما تسبب في حرمان آلاف الأسر المحتاجة من الخدمات الصحية والتعليمية والغذائية.

وبحسب تصريح الوزير اليمني، فقد ارتكبت الجماعة الحوثية اعتداءات متكررة بحق منظمة «إنقاذ الأطفال» الدولية، بما في ذلك اقتحام مكتبها في محافظة ذمار عام 2018 ونهب تجهيزاته، واختطاف واحتجاز موظفيها، ومن بينهم الدكتور توفيق المخلافي، مسؤول المنح التعليمية في المنظمة منذ يناير (كانون الثاني) 2024.

كما أعاد الإرياني التذكير بما تعرض له هشام الحكيمي، مسؤول الأمن والعلاقات الحكومية في المنظمة نفسها، الذي اعتقله الحوثيون في سبتمبر (أيلول) 2023، قبل أن يفارق الحياة في معتقله تحت التعذيب؛ بحسب ما ذكره الوزير.

انتهاكات لا تتوقف

أشار وزير الإعلام اليمني في تصريحه إلى ما تتعرض له المنظمات الإنسانية في مناطق سيطرة الحوثيين، من تدخلات وفرض عناصر موالية داخل مكاتبها، وتحويل مسار المساعدات لتغذية آلة الحرب، وصولاً إلى نهب الأصول والمنشآت، وإرهاب الموظفين واحتجازهم وقتلهم في المعتقلات، وشدد على أن كل ذلك «يجعل من المستحيل على أي منظمة إنسانية أن تعمل باستقلالية أو حياد في تلك المناطق».

ووصف الإرياني ما يجري في مناطق سيطرة الحوثيين بأنه «يعكس سلوك عصابة تضع يدها على كل شيء» متهماً الجماعة بأنها «تستخدم المعاناة الإنسانية ورقة سياسية في لعبة الحرب»، في غياب كامل لأي قانون أو التزام بالأخلاقيات الإنسانية والقوانين الدولية، بما في ذلك المادتان (55) و(59) من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تلزم بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وضمان حماية العاملين في المجال الإغاثي.

وطالب الوزير اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن، بإدانة هذه الجرائم والانتهاكات الوحشية بشكل واضح وصريح، واتخاذ تدابير حازمة لضمان عدم إفلات مرتكبيها من العقاب، وتصنيف الميليشيا الحوثية منظمة إرهابية في بريطانيا وبقية دول الاتحاد الأوروبي.

وجدد الإرياني دعوته لما تبقى من المنظمات الدولية في مناطق سيطرة الحوثيين إلى نقل مقراتها إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، والعمل بالشراكة مع السلطات الشرعية المعترف بها دولياً، بما يضمن استقلال القرار الإنساني، ويعيد ثقة المستفيدين، ويمنع استمرار الانتهاكات التي حولت العمل الإنساني إلى رهينة بيد جماعة إرهابية خارجة عن القانون.