حلم الدولة الفلسطينية يترنّح أمام «آخر الحروب»... والضفة تترقب... إيران تتحدى الغرب بتجميد التعاون النووي... تقرير: طيارون إسرائيليون ألقوا «الذخائر المتبقية» من التصدي لصواريخ إيران فوق غز
الخميس 03/يوليو/2025 - 12:50 م
طباعة
إعداد أميرة الشريف - هند الضوي
تقدم بوابة الحركات الإسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية، بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 3 يوليو 2025.
حلم الدولة الفلسطينية يترنّح أمام «آخر الحروب»... والضفة تترقب
إذا كان يمكن اعتبار الحرب الإسرائيلية على إيران، آخر حروب السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، اليوم الذي بدأ بهجوم «غير متخيل»، ثم جرّ سلسلة من الردود والحروب التي كانت قبل ذلك «غير ممكنة»، داميةً ومكلفة ومنهكة من غزة إلى لبنان إلى إيران، فإن حرباً أخرى بالتأكيد ستظل مشتعلة على جبهة إقامة الدولة الفلسطينية.
كان واضحاً منذ اللحظة الأولى أن هجوم السابع من أكتوبر الذي بدأ في قطاع غزة لن ينتهي فيها، بعدما وضع العالم كلّه وليس المنطقة فحسب على طريق مواجهة مفتوحة، فشكّل بذلك لحظة تاريخية فاصلة، غيّرت كل شيء؛ غيرت العالم والإسرائيليين والفلسطينيين على السواء.
وإذا كان قد تغير شيء في العالم، فهو دفع التفكير باتجاه ضرورة إقامة دولة فلسطينية وجعلها حاجة دولية تفادياً لتكرار سيناريوهات على غرار 7 أكتوبر. وهذا وضع يحاول الفلسطينيون اليوم استغلاله بكل الطرق الممكنة على أمل دفع مسار سياسي يقود إلى الدولة المرجوة.
لكن المسألة لا تتعلق بالمنطق والأمنيات أو بالحقوق، وإنما باستجابة إسرائيل، الدولة المحتلة و«المنتصرة» على عدّة جبهات، والتي تغيرت بدورها فغيرت وجه المنطقة برمتها، حتى صارت تفكر بالتخلص من الفلسطينيين كلهم، وليس إعطاءهم دولة أو كياناً أياً كان اسمه. فكما قال محمود درويش ذات مرة: «ما أوسع الثورة، ما أضيق الرحلة، ما أكبر الفكرة، ما أصغر الدولة».
رسائل عباس
لم ينتظر الرئيس الفلسطيني محمود عباس كثيراً بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب انتهاء الحرب الإسرائيلية - الإيرانية، ليرسل له مستغلاً اللحظة التي أرادها أن تكون بداية نهاية الحرب في المنطقة، مبدياً استعداده الكامل لمفاوضات فورية مع إسرائيل من أجل التوصّل إلى اتفاق سلام شامل.
وفي محاولة واضحة لاستمالة ترمب، كتب عباس له: «معكم، يمكننا تحقيق ما كان يبدو مستحيلاً: فلسطين معترفاً بها، حرّة، ذات سيادة وآمنة، وإسرائيل معترفاً بها وآمنة، ومنطقة تنعم بالسلام والازدهار والتكامل».
ولم ينسَ عباس استذكار مواقف ترمب «الشجاعة» حول وقف الحروب، بما في ذلك في قطاع غزة. وقال له إن العدالة يمكن أن تسود، «إذا ما توفرت الإرادة والقيادة التي تمثلونها».
وكان عباس يدرك أهمية الرسالة في هذا التوقيت الحساس بعدما كثف ترمب تدخله المباشر في المنطقة، وكان يأمل بطبيعة الحال أن يستدرجه إلى تدخل أكبر.
وقالت مصادر مطلعة في السلطة الفلسطينية إن الرئيس عبّاس يعمل ويأمل أن يتدخل ترمب مباشرة في عملية السلام، ويعتقد أن ثمة فرصة تلوح في الأفق إذا ما تدخل ترمب بنفس الطريقة التي تدخل بها في إيران وأوكرانيا.
ويدرك عباس جيداً أن ترمب هو الشخص الوحيد في العالم القادر على إجبار إسرائيل على تقديم شيء ما، وشجعه في ذلك كيفية إنهاء الحرب على إيران، بتغريدة، ثم أجبر الطائرات الإسرائيلية على إلغاء ضربة كبيرة كانت وشيكة لطهران، قبل أن يعود ويعلن لاحقاً عن اتفاق محتمل بشأن غزة.
ويراهن عباس على أن شغف ترمب بإظهار نفسه كرجل أنهى الحروب، يجب أن يتوّج بإنجاز أعظم له، مرتبط بصنع السلام الدائم، وإقامة الدولة الفلسطينية، وهذا ما يسعى له الرجل مع قادة دول عربية وأوروبية.
وقال مسؤول مطلع على التفاصيل: «محاولة إقناع ترمب تجري ضمن رؤية مشتركة مع الدول العربية والأوروبية».
وأضاف المصدر لـ«الشرق الأوسط»: «ثمة عمل من أجل دفع مسار الدولة، بدأ بعد قليل من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ولم يتوقف. وشمل من بين أشياء أخرى، إصلاحات واسعة في السلطة، حتى تكون جاهزة لمرحلة ما بعد الحرب وإطلاق مؤتمر السلام المرتقب. وطبعاً إقناع ترمب بتبني الفكرة».
وكان عباس طلب من ترمب التدخل قبل عقد مؤتمر دولي للسلام، يأمل القائمون عليه أن يقنع الدول بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، تمهيداً لإطلاق مسار يؤدي في النهاية لإقامة هذه الدولة.
إعادة هيكلة
أجرى عباس هذا العام أكبر تغييرات على السلطة الفلسطينية منذ نشأتها قبل 32 عاماً، وعين القيادي في حركة «فتح»، حسين الشيخ، نائباً له، وهو تعيين لم يأت من فراغ، بل بعدما قلبت حرب السابع من أكتوبر كل الموازين، ووضعت السلطة في زاوية صعبة وضيقة تحت وابل من الاتهامات الإسرائيلية والأميركية والإقليمية التي ربطت أي دعم لتمكينها (السلطة) بإجراء إصلاحات وتغييرات واسعة، وهو مطلب أميركي قديم متجدد لم يجد عباس مهرباً من التعامل معه بجدية هذه المرة.
وشكل تعيين نائب للرئيس عباس البالغ من العمر 90 عاماً أوضح رسالة على أن السلطة تتغير فعلاً وتتجهز.
وجاء الشيخ بعد سلسلة تغييرات كبيرة داخل السلطة. ففي العام الماضي، أقال عباس حكومته، وشكَّل حكومة جديدة بقيادة رئيس الوزراء محمد مصطفى. وقبل تعيين الشيخ هذا العام قاد عباس عاصفة طالت جميع قادة الأجهزة الأمنية تقريباً، وعيَّن رؤساء جدداً لأهم الأجهزة، وجاءت غالبيتهم هذه المرة من حرس الرئيس الخاص.
ولم يكتفِ عباس بذلك، بل تخلَّص من مئات الضباط برتبة عميد، وأحالهم للتقاعد بمرسوم رئاسي. وجاء في نص القرار أنه يهدف إلى إعادة هيكلة الموارد البشرية في قوى الأمن الفلسطيني بما يتلاءم مع خطط تطوير الأجهزة الأمنية وعملها.
وإضافة إلى ذلك، غيّر عباس نظام دفع الرواتب لمقاتلين وأسرى بعد احتجاجات أميركية وإسرائيلية.
وقال مصدر في السلطة الفلسطينية إن كل هذه التغيرات وحملة الإصلاحات الجارية الآن تمهد لتجديد وتغيير السلطة، استعداداً لمرحلة جديدة.
وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «نريد أن نقول للعالم إن السلطة جاهزة لتسلم قطاع غزة. وأكثر من ذلك (جاهزة) للدولة الفلسطينية».
يعتقد المحلل السياسي مصطفى إبراهيم أن الحديث المتصاعد عن الدولة منذ حرب غزة لن يجلب الدولة فعلاً.
وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «سيبقى مجرد مصطلح. ففي إسرائيل لا يوجد أدنى قبول للفكرة، وحتى حكومة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن لم تمتلك الجدية الكافية، فما بالك بحكومة ترمب؟!».
وتابع إبراهيم: «أجندة ترمب ونتنياهو واضحة؛ حل في غزة من أجل توسيع نطاق التطبيع العربي، واعتراف أميركي بالسيادة الإسرائيلية على أجزاء من الضفة الغربية. ولا أرى أبعد من ذلك».
وترفض إسرائيل فعلاً أي حديث عن الدولة الفلسطينية، بل ترفض حتى الآن عودة السلطة إلى قطاع غزة، ويرفع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو شعاره الشهير «لا فتحستان (حركة فتح) ولا حماستسان (حركة حماس)، ويمهد الطريق لحكم عسكري طويل الأجل.
وفي مفارقة لافتة، يبرر نتنياهو رفضه للدولة الفلسطينية بهجوم السابع من أكتوبر، قائلاً إنه سيتكرر مجدداً إذا أخذ الفلسطينيون دولة؛ لأنه «لا فرق بين السلطة و(حماس)».
ووصف نتنياهو، في وقت سابق، فكرة الدولة الفلسطينية بـ«السخيفة». وقال إن «دولة فلسطينية تُقام على بُعد دقائق فقط من المدن الإسرائيلية ستتحوّل إلى معقل للإرهاب الإيراني»، مضيفاً: «لن نُعرّض وجودنا للخطر جرّاء أوهام منفصلة عن الواقع».
وكان نتنياهو يرد على مطالبات رؤساء دول بإقامة الدولة الفلسطينية برفض واضح، حتى إنه ووزير خارجيته جدعون ساعر هاجما بشدة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عندما أعلن نيته الاعتراف بالدولة الفلسطينية، قائلين له: «اذهب وأقم الدولة الفلسطينية على أراضي فرنسا الشاسعة إذا كنت متشوقاً لذلك».
ويعكس رد إسرائيل على ماكرون، إلى أي حد يمكن أن تذهب تل أبيب في رفض فكرة الدولة، حد معاداة العالم، بمن في ذلك الرئيس الأميركي دونالد ترمب إذا لزم الأمر.
وأوضح وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، الموقف الإسرائيلي من الدولة الفلسطينية، مستبقاً زيارة نتنياهو لواشنطن، الاثنين المقبل، قائلاً إن «إسرائيل لن تسلم أي قطعة من الأرض للأعداء».
وكتب على موقعه على «إكس» في رسالة لا تحمل التأويل أن دولة إسرائيل لن تقبل أبداً بتقسيم البلاد، وتسليم أراضٍ للعدو، وإقامة دولة إرهابية تُهدد وجودها ومستقبلها، حتى تحت ستارٍ من «إصلاحات وهمية في السلطة الفلسطينية أو أكاذيب أخرى».
وأضاف: «لقد كنا بالفعل في فيلم رعب منذ (الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر) عرفات وهو يُلقي خطابات سلام شفهية باللغة الإنجليزية، ويُحرض الإرهابيين على تفجير أنفسهم في المدن الإسرائيلية باللغة العربية. وحده الأحمق يُكرر نفس الخطأ مراراً وتكراراً، ويتوقع نتيجة مختلفة في كل مرة».
وتابع: «إن الحكومة الإسرائيلية التي أنتمي إليها لن تضيع الانتصارات التاريخية التي كلّفتنا دماءً طائلة، ولن ترضخ لأحد. بل على العكس، سنستغل القوة العسكرية والأمنية التي بنيناها بعون الله وبطولة مقاتلينا على مدى العشرين شهراً الماضية، ونترجمها إلى قوة سياسية واقتصادية، بشعور من الكرامة والفخر الوطني، ومع جيراننا الراغبين في البقاء بالقرب منا، وبالمساهمة الهائلة التي يمكننا تقديمها لهم، دون مطالب متعجرفة تُعرّض مستقبلنا للخطر».
وكي يقطع الشك باليقين، قال سموتريتش: «أعرف رئيس الوزراء نتنياهو جيداً. إنه رجل دولة عظيم، ويفهم هذا التحليل البسيط. أعرف معارضته الشديدة لفكرة الدولة الفلسطينية الوهمية، وأنا على ثقة بأنه لن يفكر أبداً في الموافقة، ولو تلميحاً، على التفريط في إنجازات الحرب ومنح جائزة للإرهاب».
الضفة بعد إيران؟
لا تتوقف إسرائيل عند رفض الفكرة وتخويف العالم من دولة يريدها لمنع هجوم 7 أكتوبر جديد، بالقول إنها هي التي ستنتج لهم 7 أكتوبر جديد، بل إنها تعمل على تقويض «الكيانية الفلسطينية».
ولم يخف إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي، القطب الثاني بعد سموتريتش في الحكومة، سعيه إلى توجيه ضربة إلى السلطة بعد إيران.
وقال بن غفير: «نحن الآن في زخم لن يعود، وبينما رأس إيران في محنة وتلقى ضربة قاضية، فهذه فرصة لتوجيه ضربة لأعدائنا في الضفة الغربية أيضاً. لا فرق، فكلاهما يحمل أجندة تسعى إلى تدمير الشعب اليهودي».
وقالت «آي 24 نيوز» العبرية إنه يخطط لتحويل الحرب بعد إيران إلى الضفة، عبر مهاجمة العناصر المسلحة من الجو باستخدام المسيرات في الضفة الغربية، وسن قانون عقوبة الإعدام لما يصفهم بالإرهابيين، وتوسيع العقوبات على السلطة الفلسطينية إلى درجة وقف عملها وشلّها كلياً.
وليس سراً أن السلطة تعيش اليوم أصعب مرحلة منذ نشأتها، فهي ضعيفة ومفلسة، وتحت التهديد المعلن بتفكيكها.
وأكد كريم عساكرة، المحلّل الخبير في الشأن الإسرائيلي، أن مناقشة فكرة الدولة أصبح غير ممكن في إسرائيل اليوم، وليس أمراً واقعياً.
وقال لـ«الشرق الأوسط»: «بعد السابع من أكتوبر أصبح الأمر غير ممكن ولا واقعي. لقد أثر السابع من أكتوبر على بنية التفكير الإسرائيلي بشكل عام، وغير من منظور غالبية الإسرائيليين تغييراً جذرياً للصراع مع الفلسطينيين. ناهيك عن أن نتنياهو وحكومته اليمينية يعتبرون الدولة الفلسطينية أحد الأخطار الوجودية لدولة إسرائيل، على اعتبار أن أي كيان فلسطيني سيعمل على إزالة إسرائيل وتدميرها، ومن هنا نجد إسرائيل تستخدم أسلوب (الموت البطيء) مع السلطة الفلسطينية؛ لإنهاء آخر رمزية فلسطينية على الأرض، وإن كانت سلطة بهذا الشكل الضعيف».
وأضاف: «برأيي التقدم الإسرائيلي بعد السابع من أكتوبر في تدمير المحاور المرتبطة بإيران وإخضاع سوريا و(حزب الله)، واجتثاث المشروع النووي الإيراني، لن يجعل إسرائيل تهرول للاعتراف بدولة فلسطينية، بل على العكس من ذلك، أرى أن ضم الضفة الغربية وربما تهجير جزء من سكانها هو المخطط الإسرائيلي المقبل».
يعلم الفلسطينيون في الضفّة الغربية أنهم اليوم في عين العاصفة، لكنهم يتمسكون بالأمل.
وقال واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، إن الفلسطينيين اليوم يراهنون «على حتمية الانتصار».
وأضاف: «نراهن على الحق التاريخي لنا، والقناعة المطلقة بأن العالم يدعم مبدأً واحداً وهو قيام الدولة الفلسطينية، ولا أحد يستطيع إلغاء ذلك، ونعرف في نهاية المطاف أننا سننتصر».
لقد جرب الفلسطينيون فعلاً كل شيء؛ الثورة من الخارج، والثورة من الداخل، وحرب العصابات والعمليات الموجهة، والانتفاضات المتتالية من انتفاضة حجارة إلى أخرى مسلّحة وجربوا كذلك اتفاقات السلام، وأغصان الزيتون، ثم قدموا التنازلات حتى قال عباس مرة: «رضينا بالبين والبين ما رضي فينا».
تقرير: طيارون إسرائيليون ألقوا «الذخائر المتبقية» من التصدي لصواريخ إيران فوق غز
سمح الجيش الإسرائيلي للطيارين العائدين من مهمات الدفاع الجوي خلال الحرب التي استمرت 12 يوماً مع إيران بإلقاء الذخائر المتبقية لديهم في قطاع غزة بشكل متكرر.
وسرعان ما تم تعميم هذه الخطوة، التي بدأت كمبادرة من الطيارين «لمساعدة» القوات البرية التي تعمل في خان يونس وشمال غزة، لتصبح سياسة عملياتية يومية في جميع الأسراب بأوامر من قائد سلاح الجو تومر بار.
ويوضح تقرير لصحيفة «معاريف» الإسرائيلية أن الطائرات المكلفة باعتراض الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية لم تحمل فقط صواريخ جو-جو، بل ذخائر جو-أرض أيضاً.
طائرة إسرائيلية من طراز أف 15 تحمل قنابل مارك وخزانات وقود إضافية (الجيش الإسرائيلي)
طائرة إسرائيلية من طراز أف 15 تحمل قنابل مارك وخزانات وقود إضافية (الجيش الإسرائيلي)
بعد الانتهاء من مهامهم المتعلقة باعتراض المقذوفات الإيرانية، تواصل طيارون مع غرف التحكم وعرضوا إسقاط القنابل المتبقية لديهم على أهداف في قطاع غزة.
تبنى مسؤولو سلاح الجو هذه المبادرة. وفي غضون ساعات، أصبح الاقتراح ممارسة اعتيادية، حيث صدرت تعليمات للأسراب بالتنسيق مع الوحدات الأرضية قبل الهبوط وضرب أهداف في غزة عند عودتها.
ووصف المسؤولون العسكريون البرنامج بأنه «مضاعفة للقوة»، حيث سمح للقوات الجوية بتوسيع نطاق غارات القصف في غزة دون الحاجة إلى موارد إضافية.
وكانت النتيجة ما يصفه التقرير بـ«موجات من الضربات الجوية القوية» على القطاع، بعيداً عن الجبهة الإيرانية.
ووفقاً للجيش الإسرائيلي، شاركت عشرات الطائرات المقاتلة يومياً، وأطلقت كل منها فائضاً من الذخائر فوق القطاع المحاصر قبل أن تهبط.
ورغم تقديمها كاستراتيجية موفرة للموارد، فإن هذه الممارسة حوّلت غزة فعلياً إلى جبهة ثانوية في حرب لا علاقة لها بالقطاع من الناحية العملياتية.
وفجر 13 يونيو (حزيران)، بدأت إسرائيل الحرب بهجوم مباغت استهدف مواقع عسكرية ونووية في إيران، تخللته عمليات اغتيال لقادة عسكريين وعلماء نوويين، معلنة عزمها على منع إيران من امتلاك القنبلة النووية، فيما تنفي طهران السعي لامتلاك سلاح نووي، مؤكدة حقها في الحصول على الطاقة النووية المدنية.
وليل 21 إلى 22 يونيو (حزيران)، شنّت الولايات المتحدة ضربات على ثلاثة مواقع نووية إيرانية رئيسية. وبعد 12 يوما من الحرب، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل في 24 يونيو (حزيران). وتوعّد في وقت لاحق بأن تعاود الولايات المتحدة توجيه ضربات إلى إيران في حال قامت بتخصيب اليورانيوم للاستخدام العسكري.
خبراء: الجيش الإسرائيلي استخدم قنبلة كبيرة في استهداف مقهى بغزة
استخدم الجيش الإسرائيلي قنبلة تزن 500 رطل (نحو 230 كيلوغراماً) وهي سلاح قوي يولد موجة انفجارية هائلة وينثر الشظايا على مساحة واسعة، عندما هاجم مقهى مزدحماً على شاطئ البحر في غزة يوم الاثنين، حسبما كشفت أدلة اطلعت عليها صحيفة «الغارديان» البريطانية.
وقال خبراء في القانون الدولي إن استخدام مثل هذه الذخيرة، رغم وجود العديد من المدنيين، بمن فيهم الأطفال والنساء وكبار السن، في المكان كان غير قانوني بشكل شبه مؤكد، وقد يشكل جريمة حرب.
وتعرف خبراء الذخائر على شظايا القنبلة التي أطلقت على مقهى «الباقة»، وصورتها «الغارديان»، على أنها أجزاء من قنبلة من طراز «مارك 82» (MK-82) بوزن 230 كغم، وهي قنبلة أميركية الصنع كانت أساسية في العديد من حملات القصف في العقود الأخيرة.
وقال اثنان من خبراء الذخائر إن الحفرة الكبيرة التي خلفها الانفجار كانت دليلاً إضافياً على استخدام قنبلة كبيرة وقوية مثل (MK-82).
وقال متحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي إن الهجوم على المقهى قيد المراجعة، وإنه «قبل الغارة، تم اتخاذ خطوات للتخفيف من خطر إلحاق الضرر بالمدنيين باستخدام المراقبة الجوية».
وقال مسؤولون من غزة إن ما بين 24 و36 فلسطينياً قُتلوا في الهجوم على المقهى وأصيب عشرات آخرين. وكان من بين القتلى صانع أفلام معروف وربة منزل تبلغ من العمر (35 عاماً) وطفل في الرابعة من عمره. وكان من بين المصابين صبي يبلغ من العمر (14 عاماً) وطفلة تبلغ من العمر (12 عاماً).
وبموجب القانون الدولي المستند إلى اتفاقيات جنيف، يحظر على أي قوة عسكرية شن هجمات تتسبب في «خسائر عرضية في أرواح المدنيين» تكون «مفرطة أو غير متناسبة» مع الميزة العسكرية التي ستحققها.
كان المقهى مكوناً من طابقين؛ طابق علوي مفتوح وطابق سفلي ذو نوافذ واسعة تطل على الشاطئ والبحر يمكن رؤيتهما بوضوح من الأعلى.
وقال جيري سيمبسون، من منظمة «هيومن رايتس ووتش»: «لم يقل الجيش الإسرائيلي مَن كان يستهدف بالضبط، لكنه قال إنه استخدم المراقبة الجوية لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين، ما يعني أنه كان يعلم أن المقهى كان يعج بالزبائن في ذلك الوقت».
وأضاف: «كما أن الجيش كان يعلم أيضاً أن استخدام قنبلة كبيرة موجهة من الجو من شأنها أن تقتل وتشوه العديد من المدنيين هناك. ومن الواضح أن استخدام مثل هذا السلاح الكبير في مقهى مكتظ بالزبائن ينطوي على خطر أن يكون هذا الهجوم غير متناسب أو عشوائياً وغير قانوني ويجب التحقيق فيه كجريمة حرب».
وقال الدكتور أندرو فوردي، وهو أستاذ مساعد في قانون حقوق الإنسان في جامعة دبلن سيتي، إن الهجوم كان «صادماً». وأضاف: «عندما ترى حالة تُستخدم فيها ذخائر ثقيلة، خاصة في مكان مدني مزدحم، فإن ذلك سيؤدي بالضرورة إلى نتيجة عشوائية لا تتوافق مع... اتفاقيات جنيف».
تأسس مقهى «الباقة» الذي تديره عائلة «الباقة» قبل 40 عاماً تقريباً وكان معروفاً كمكان ترفيهي للشباب والعائلات في مدينة غزة. وكان يقدم مجموعة صغيرة من المشروبات الغازية والشاي والبسكويت.
وعلى الرغم من أن الغالبية العظمى من سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة يعانون بشدة من سوء التغذية المتزايد والتهديد المستمر بالمجاعة، فإن البعض منهم يملكون مدخرات أو رواتب تسمح لهم بارتياد المقاهي القليلة المتبقية.
لم تكن منطقة الميناء التي يقع فيها مقهى الباقة مشمولة بأي من أوامر الإخلاء التي أصدرها الجيش الإسرائيلي للتحذير من عمليات عسكرية وشيكة.
وقال مارك شاك، الأستاذ المشارك في القانون الدولي في جامعة كوبنهاغن: «يكاد يكون من المستحيل أن نرى كيف يمكن تبرير استخدام هذا النوع من الذخيرة. إذا كنت تتحدث عن سقوط 20 أو 30 أو 40 أو أكثر من الضحايا المدنيين، فعادةً ما يجب أن يكون ذلك هدفاً ذا أهمية كبيرة جداً. بالنسبة لقوات التحالف في أفغانستان والعراق، كان الرقم المقبول لهدف عالي المستوى جداً هو أقل من 30 مدنياً يُقتل، وفي هذه الحالة فقط في ظروف استثنائية».
وقد حدد تريفور بول، وهو باحث في الأسلحة وفني سابق في التخلص من الذخائر المتفجرة في الجيش الأميركي، مجموعة الذيل من طراز «جيه دام» (Jdam) والبطارية الحرارية، وقال إن هذه البقايا تشير إلى أنه تم إسقاط قنبلة من طراز (MPR500) أو (MK-82).
كما حدد خبير آخر لديه خبرة واسعة في النزاعات الأخيرة القنبلة بشكل مماثل. وقال ثالث إنهم لم يتمكنوا من إجراء تقييم موثوق من الصور المعروضة عليهم.
وتمتلك إسرائيل مجموعة واسعة من الذخائر، وكثيراً ما استخدمت أسلحة أصغر بكثير في ضربات دقيقة ضد أفراد في غزة ولبنان وفي هجومها الجوي الأخير في إيران.
مقتل 63 فلسطينياً في غارات إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة
أفادت مصادر طبية بمقتل 63 فلسطينياً، منذ فجر اليوم (الخميس)، إثر قصف إسرائيلي مناطق متفرقة من قطاع غزة، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن المصادر قولها إن «من بين الشهداء 28 مواطناً برصاص الاحتلال كانوا بانتظار المساعدات الإنسانية، وسط وجنوب القطاع».
وذكر الدفاع المدني الفلسطيني في غزة أن طواقمه «انتشلت 10 شهداء وعدداً من الإصابات؛ نتيجة استهداف مدرسة (مصطفى حافظ)، التي تؤوي نازحين، غرب مدينة غزة، فجر اليوم».
وقال مسؤولون محليون ومستشفيات إن مئات الفلسطينيين قُتلوا خلال الشهر الماضي في المناطق المجاورة للمراكز التي كانت تُوزَّع فيها المساعدات الغذائية.
ويعاني قطاع غزة من نقص حاد في المواد الغذائية والإمدادات الأساسية الأخرى بعد الحملة العسكرية التي تشنها إسرائيل منذ نحو عامين ضد حركة «حماس» في غزة، التي حوَّلت معظم القطاع إلى ركام، وشردت معظم سكانه، البالغ عددهم مليونَي نسمة.
ويتجمع آلاف من الناس حول مراكز التوزيع وهم ينتظرون بفارغ الصبر وصول الإمدادات، ولكن كانت هناك تقارير شبه يومية عن إطلاق نار وقتل على الطرقات التي تمر عبرها الشاحنات.
وأفادت السلطات الصحية في غزة بأن أكثر من 500 شخص لقوا حتفهم بالقرب من مراكز الإغاثة التي تديرها «مؤسسة غزة الإنسانية»، المدعومة من الولايات المتحدة، أو في المناطق التي من المقرر أن تمر فيها شاحنات الأغذية التابعة للأمم المتحدة، منذ أواخر مايو (أيار).
الحوثيون يصعّدون حملتهم لاستئصال التيار السلفي
بعد 10 سنوات من إبرام جزء من أتباع التيار السلفي في اليمن اتفاقيات تعايش مع جماعة الحوثيين ذات الأقلية الشيعية، يواجه هذا التيار اليوم حملة استئصال امتدت إلى ما تبقى من مراكزه التعليمية ومساجده في 3 محافظات، بعد أن تمت إزالة وجوده في معظم مناطق سيطرة الجماعة، منذ ترحيلهم أول مرة من محافظة صعدة مطلع عام 2014.
في ظل هذا التصعيد، أفاق اليمنيون، الأربعاء، على نبأ تصفية الداعية السلفي صالح حنتوس الرجل السبعيني في محافظة ريمة بعد حصار منزله من قبل الجماعة وقصفه وجرح زوجته وآخرين من أقاربه.
وعلى وقع النيران المتصاعدة من منزل حنتوس في محافظة ريمة الواقعة شرق محافظة الحديدة وصف التيار السلفي ما يحدث بأنه حملة لتصفية بقية وجوده في مناطق سيطرة الحوثيين، وبالذات في محافظات إب وذمار وريمة وعمران، بعد أن تم تجفيف هذا الوجود في المحافظات الأخرى.
وتحدث التيار عن حرب «مسعورة» تشن منذ عدة أيام على المساجد ودور القرآن الكريم التي يديرونها، بتوجيهات ومتابعة شخصية من زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي.
وكان منتصف نهار الثلاثاء شاهداً على فشل كل الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين، حيث تابع قطاع عريض من اليمنيين وقائع قصف الحوثيين منزل مدير دار القرآن الكريم في مديرية السلفية بمحافظة ريمة، والنيران تشتعل في المنزل الذي يقطنه الرجل وأسرته، رغم أن الدار كانت قد أُغلقت قبل 5 أعوام، لكن أُعيدت أسباب الهجوم الجديد إلى قيام الداعية السلفي بفتح حلقات لتعليم القرآن الكريم في المسجد المجاور.
تعسف في إب وعمران
تصفية الحوثيين للداعية السلفي حنتوس في ريمة جاءت عقب هجوم مماثل شنّوه على مسجد ومركز «السُّنّة» في مديرية العدين غربي محافظة إب، حيث اقتحموا المسجد وسحبوا الإمام عبد السلام البعني من المحراب بالقوة، واعتدوا عليه وعلى عدد من الطلاب، كما أمروا بإخلاء سكن الإمام والطلاب تمهيداً لإحلال مسلحي الجماعة فيه.
وقالت مصادر محلية إن الحوثيين كانوا قد استولوا على جامع النساء وتوابعه في المركز ذاته، وتم توزيعه كمساكن للمسلحين الحوثيين.
وليس مسجد «السنة» حالة استثنائية، إذ تشهد محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، وفق مصادر التيار السلفي، سلسلة من الاقتحامات والاستحواذ الجزئي أو الكلي على عشرات المساجد، تحت إشراف مسؤول الإرشاد الحوثي بالمحافظة أحمد العصري، المعروف بسوء تعامله مع الدعاة، وممارسته لأساليب الاستقواء ضد المساجد ومراكز تحفيظ القرآن الكريم.
وفي محافظة عمران، الواقعة إلى الشمال من صنعاء، كان المسلحون الحوثيون قد اقتحموا مسجداً للسلفيين في مدينة «خَمِر» واقتادوا عدداً من الطلاب من داخل المسجد.
وذكرت المصادر أن القيادي الحوثي أبو غالب الغيلي، المعيّن نائباً لمدير أمن مديرية خمر، قاد مجاميع مسلحة اقتحمت مسجد الشيخ عايض مسمار الواقع في وسط المدينة، حيث اعتقلوا عدداً من الطلاب الذين قدموا من صنعاء لتقديم دروس دينية فيه. كما تم اعتقال 9 أشخاص، بينهم خالد مصارط، أحد أبرز دعاة السلفية في المديرية، ونقلهم إلى سجن إدارة الأمن، وتم إغلاق المسجد.
اتفاقات منتهكة
كان جزء من التيار السلفي في اليمن قد أبرم في 26 يونيو (حزيران) 2014 اتفاق هدنة مع جماعة الحوثيين، مثّله المركز السلفي الشهير في مديرية معبر بمحافظة ذمار. ونصت «وثيقة التعايش» على التعايش السلمي، وعدم السماح بالصدامات أو الفتنة، مع الحفاظ على حرية الفكر والثقافة للجميع.
كما دعت الوثيقة إلى وقف الخطاب التحريضي من الطرفين، وغرس روح التعاون، والتواصل المباشر لحل أي طارئ أو خلاف. وقد وقّعها عن الحوثيين القيادي يوسف الفيشي، لكنها لم تتضمن آلية واضحة للتنفيذ، سوى استمرار التواصل بين الطرفين.
لاحقاً، وبعد تمدد الحوثيين إلى ذمار وإب والحديدة وريمة، أُبرمت اتفاقات شفهية أخرى في مارس (آذار) 2015، وفي يناير (كانون الثاني) 2019، شُكلت لجان مشتركة سلفية–حوثية لضمان التعايش، بينها لجنة «ترشيد الخطاب الديني» التي أوكلت إليها مهمة ضبط خطب المساجد.
لكن هذه اللجنة سرعان ما تحوّلت إلى أداة لتقييد الخطاب السلفي، حيث فرض الحوثيون شروطاً صارمة من أبرزها عدم التحريض عليهم، وعدم تثبيط الناس عن القتال ضد الحكومة الشرعية، والدعاء في نهاية الخطبة ضد أميركا وإسرائيل، بما يتماشى مع الخط السياسي للجماعة.
اقتراع اللبنانيين المغتربين يقلق «حزب الله»
يُقلق اقتراع اللبنانيين المغتربين «حزب الله»، على أساس أن هذا الأمر يمنعه مع حليفيه «حركة أمل»، و«التيار الوطني الحر» من دعم مطلب تعديل القانون الذي ينص على أن ينتخب المنتشرون ستة نواب موزعين على القارات.
وقال عضو كتلة «حزب الله» النائب علي فياض إنه «لا يوجد تكافؤ فرص في انتخابات المغتربين، وواجبنا أن نتفهم هواجس بعضنا بعضاً».
كما أكد الباحث في «الدولية للمعلومات» محمد شمس الدين أن معارضة «الثنائي» و«التيار الوطني الحر» تعديل القانون سببها خوفهم من أن النتائج لن تكون لصالحهم. ويصف انتخابات عام 2026 بـ«المفصلية والمصيرية»، مشيراً إلى أن هناك نحو مليون لبناني في الخارج يحق لهم الاقتراع.
إيران تتحدى الغرب بتجميد التعاون النووي
اتخذت إيران قراراً بتجميد تعاونها مع «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، في تحد جديد للضغوط الغربية على برنامجها النووي، بعد أسبوع من وقف إطلاق النار في حربها مع إسرائيل.
ووقّع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان مرسوماً يصادق على قرار البرلمان القاضي بتعليق التعاون، مما يعقّد مهام التفتيش الدولي، خاصة في ظل الغموض الذي يحيط بمصير مخزون اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة بعد الضربات الأميركية. ويشترط القانون الجديد موافقة مجلس الأمن القومي الأعلى على أي عمليات تفتيش مستقبلية.
وقالت «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» إنها أخذت علماً بالقرار وتنتظر توضيحات رسمية من إيران.
وقالت طهران إن الخطوة تهدف لحماية حقوقها النووية بموجب معاهدة منع الانتشار. وعبّر وزير الخارجية عباس عراقجي، في اجتماع مع لجنة الأمن القومي البرلمانية، عن تأييده القاطع لعدم إجراء أي نوع من التعاون مع الوكالة الذرية.
في المقابل، وصفت ألمانيا القرار بـ«الإشارة الكارثية»، في حين طالبت إسرائيل بتفعيل آلية «سناب باك» لإعادة فرض العقوبات على إيران، التي يفترض أن تنتهي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. ومن شأن الخطوة أن تهدد بإعادة ملف إيران النووي إلى مجلس الأمن الدولي.
