انتخب البرلمان العراقي أمس القيادي الكردي فؤاد معصوم رئيساً للجمهورية، خلفاً للرئيس السابق جلال طالباني الذي شغل المنصب منذ عام 2005. 

معصوم هو سياسي كردي معتدل، بعد رئيس البرلمان سليم الجبوري، المعتدل أيضاً، حيث أصبح على التحالف الوطني الشيعي اختيار بديل لرئيس الوزراء نوري المالكي الذي ما زال متمسكاً بالترشح لولاية ثالثة باعتباره زعيم الكتلة النيابة الأكبر.

ويعد انضمام الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى المطالبين بتشكيل حكومة وحدة وطنية، تتصدى لتقسيم العراق الذي يواجه أزمة ، بعد استرشاده برأي المرجع الديني علي السيستاني- قد زاد الضغط على التحالف الوطني الشيعي.

فؤاد معصوم ثاني كردي يتقلد منصب رئاسة العراق بعد الرئيس جلال طالباني الذي شغل منصب الرئيس لدورتين متتاليتين. 

وحصل فؤاد معصوم على 211 صوتاً وحصل منافسه حسين الموسوي على 17 صوتاً فيما بلغ عدد المصوتين 269 نائباً والأصوات الصحيحة 228 والأصوات الباطلة 41 بطاقة.

وأدى معصوم اليمين القانونية أمام البرلمان العراقي بحضور رئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود. 

ولد معصوم سنة 1938 في أربيل، وهو عضو في مجلس النواب العراقي بعد حصوله على مقعد خلال انتخابات العراق في ديسمبر 2005 عن محافظة بغداد ضمن قائمة التحالف الوطني الكردستاني التي حصلت على 53 مقعداً في مجلس النواب العراقي، وهو قيادي في حزب طالباني "الاتحاد الوطني الكردستاني".

شخصية أكاديمية سياسية عراقية كردية معروفة بالاعتدال، وتتجنب الصدامات مع الكتل والأحزاب والتنظيمات، ويتمتع بعلاقات طيبة مع التيارات السياسية والاجتماعية والدينية، خصوصاً المرجعيات الدينية.

حاصل على شهادة الدكتوراه في الفلسفة الإسلامية من جامعة الأزهر عام 1975، في الأدب عن أطروحة في عنوان فلسفة إخوان الصفا، ووالده الشيخ الملا معصوم كان رئيس علماء كردستان، ومن دعاة التقارب المذهبي والتعايش الديني.

وسبق أن شغل منصب أول رئيس لحكومة كردية، كما تزعم كتلة التحالف الكردستاني البرلمانية خلال الدورتين الماضيتين.

ومن المتوقع أن يسير على خطى طالباني في إدارة النزاعات السياسية في العراق.

عمل أستاذاً سابقاً في كلية الآداب في جامعة البصرة، ومحاضراً في كلية الحقوق وكلية التربية في جامعة البصرة أيضاً. 

وكان أول رئيس وزراء لحكومة كردستان العراق في مطلع التسعينيات، وهو أحد مؤسسي "الاتحاد الوطني الكردستاني".

وأعلن رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري رفع جلسة البرلمان إلى 5  أغسطس المقبل.

جاء ذلك فيما سعى الأمين العام للأمم المتحدة للاسترشاد برأي المرجع الديني الأعلى في العراق، علي السيستاني في الوقت الذي حث فيه الساسة العراقيين على تشكيل حكومة تضم جميع الأطياف قادرة على مواجهة المتشددين.

وقال المتحدث باسم بان كي مون لوكالة رويترز: إن الأمين العام التقى السيستاني في مدينة النجف ليسترشد برأيه بشأن التطورات في العراق.

في الوقت نفسه، بدأت المرجعية الشيعية بالنجف في العراق، تعزيز دورها عبر الدعوة إلى الدفاع عن العراق من الهجمات التي يشنّها تنظيم "الدولة الإسلامية" "داعش" في المحافظات السنية، وذلك عن طريق تطوع المدنيين الشيعة لدعم القوات العراقية في مواجهة داعش. وأضاف يجب أن تكون حكومة تعطي شعوراً لجميع العراقيين بأنهم ممثلين فيها، ووصل الأمين العام أمس إلى بغداد.

وأظهرت نتائج الانتخابات البرلمانية الاخيرة التي جرت أبريل الماضي تصدر القوائم الشيعية الثلاث الرئيسة في العراق: دولة القانون بزعامة المالكي وكتلة الأحرار بزعامة الصدر وكتلة المواطن بزعامة الحكيم بواقع 96 و34 و29 مقعدا على التوالي، بمجموع 159 مقعداً من أصل عدد مقاعد البرلمان البالغة 328 م.

 كما حصل التحالف الكردستاني بمكوناته الستة على 54 مقعدا وائتلاف متحدون سني بقيادة أسامة النجيفي على 23 مقعدا وائتلاف الوطنية علماني بزعامة إياد علاوي على 21 مقعدا والعربية سني بزعامة صالح المطلك على 9 مقاعد.

وأشار رئيس مجلس النواب سليم الجبوري خلال الجلسة إلى أنه تم استبعاد 11 مرشحاً لمنصب رئيس الجمهورية لعدم توفر الشروط لديهم للترشح للمنصب، بينما سحب مرشحين اثنين ترشحيهما هما النائب مهدي الحافظ وعضو مجلس النواب الأسبق فوزي أكرم ليكون عدد المرشحين المتبقين 93 مرشحاً.

وأفادت مصادر كردية أن نواب الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، صوتوا لصالح معصوم، بعد اتفاق بين زعماء الكتل الكردية كجزء من صفقة سياسية، يفترض أن تؤدي في النهاية الى اختيار الشيعة مرشحاً بديلاً للمالكي لرئاسة الحكومة.

وكان التحالف الكردستاني هدد بأن الكرد سينسحبون من العملية السياسية إذا تم اختيار مرشح غير كردي لرئاسة الجمهورية، فيما أبدى استغرابه من كثرة المرشحين للمنصب.

وشدد عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني، روز نوري شاويس- على "أهمية أن يكون هناك مرشح واحد للأكراد لمنصب رئيس الجمهورية كاستحقاق لهم في العراق".

وأضاف شاويس أنه "يجب على الأطراف العراقية الأخرى القبول بمرشح المكوّن الكردي"، موضحاً أن ذلك تم باتفاق مسبق مع كافة الأطراف.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، قد وصل إلى بغداد صباح الخميس لحضور جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.

وأمام الرئيس معصوم 15 يوماً لتكليف رئيس الكتلة الأكثر عدداً في البرلمان تشكيل الحكومة، وهي العقدة التي تعيق تشكيل الوزارة، فالمالكي يعتبر كتلته الأكبر، فيما يعتبر زعماء شيعة، بينهم مقتدى الصدر وعمار الحكيم، أن التحالف هو الأكبر وليس حزب المالكي.

وشهدت  الساعات الاخيرة غموضًا واضحًا حول هوية الكتلة الأكبر في البرلمان، ففيما ذكر نائب من ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي أن المحكمة الاتحادية العراقية العليا قد أصدرت قرارا اعتبرت فيه الائتلاف الكتلة الأكبر المخولة بتشكيل الحكومة الجديدة فقد نفى مصدر في المحكمة صدور هذا القرار.

وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون حسين المالكي إن ائتلافه تلقى ردًا من المحكمة الإتحادية باعتباره الكتلة النيابية الأكبر داخل البرلمان مشددا على أن الائتلاف متمسك بالمالكي مرشحاً لرئاسة الوزراء.

 وأوضح أن الطلب قدم إلى المحكمة بعد اعتراض غالبية الكتل على مرشح دولة القانون نوري المالكي.

لكن مسئولا في المحكمة نفى صدور مثل هذا القرار، وقال المتحدث باسمها بد الستار البيرقدار: إن المحكمة الاتحادية لم تستقبل أي دعوى أو تفسير بخصوص الكتلة البرلمانية الأكبر"، مشيرا إلى أنّ "المحكمة كانت فسرت عام 2010 معنى الكتلة البرلمانية الأكبر ولا داعي لإعادة التفسير من جديد.

وكانت أنباء بثتها قناة العراقية الرسمية أشارت إلى أن المحكمة الاتحادية أعلنت كتلة دولة القانون التي تتمسك بترشيح المالكي لولاية ثالثة هي الأكبر، لكن ناطقاً باسم المحكمة نفى هذه الأنباء.

ولم يعلن حتى جلسة أمس، التي أجلت الى الثلاثاء المقبل، أن التحالف الوطني الذي يضم الأحزاب الشيعية الكتلة الأكبر رسمياً. 

وعلى رغم أن البرلمان انتخب عبر التصويت المباشر رئيسه ورئيس الجمهورية، فإن الواقع يشير إلى أن الانتخابات الحقيقية لاختيار المنصبين جرت داخل الكتلتين السنية والكردية، وأن تصويت البرلمان جاء بناء على توافقات السياسية.

وفي حال طبقت نظرية التصويت داخل الكتلة على رئيس الحكومة، فلدى المالكي 95 نائباً من أصل 170، وسيفوز بالأغلبية؛ لذا ترفض كتلتا الصدر والحكيم التصويت الداخلي، وتؤكدان أن المالكي مرفوض وطنياً، وعلى كتلته اختيار غيره.

وكما سبق وأشارت "بوابة الحركات الإسلامية"، فإن الدستور العراقي ينص على أن انتخاب رئيس الجمهورية يجب أن يكون خلال 30 يوما من موعد انعقاد الجلسة الأولى، ما يعني أن المهلة تنتهي في الـ30 من شهر يوليو الجاري.

ووفقا للتقسيم المحاصصي الذي اتبعته الأحزاب الدينية والطائفية والقومية بعد احتلال العراق عام 2003 فإن منصب رئاسة الوزراء في العراق من نصيب الشيعية، ورئاسة البرلمان للسنة، ورئاسة الجمهورية للأكراد، من دون أي اعتبار لوطنية وعراقية المرشحين.