تصدرت "المنطقة الخضراء" عناوين الصحف والأخبار ما بين تهديد الصدر باجتياحها، ثم دخولها، وتحذيرات من الحكومة العراقية الممثلة في حيدر العبادي، فما هي المنطقة الخضراء وما أهميتها كي تتصدر تهديدات الطرفين؟

المنطقة الخضراء مساحتها لا تتعدى العشرة كيلو مترات، وتتوسط بغداد وجاءت أهميتها كونها موقعًا عسكريًّا حصينًا في العراق، حيث بها مقر الدولة حكومة وجيشًا، ويوجد بها أيضًا مقر السفارة الأمريكية ووكالات أجنبية وحكومية لدول عدة.

أشيع هذا الاسم على تلك المنطقة بعد عام 2003م وهو العام الذي غزت فيه قوات التحالف الدولية العراق، تلك القوات التي ترأستها أمريكا وبريطانيا مما مهَّد لسيطرة الولايات المتحدة الأمريكية على العراق عسكريًّا.

وكانت تسمى المنطقة قبل 2003 "حي التشريع" وكان لها اسم قديم أيضًا وهو "كرادة مريم"، وسبب تركيز الهجمات والتفجيرات في هذه المنطقة وجود مقر الحكومة العراقية بها وكذلك سفارة كل من أمريكا وبريطانيا، والقواعد القيادية لقوات التحالف.

وشهدت المنطقة في الرابع من فبراير 2014م القدف بصاروخين أسفرا عن 10 قتلي، وفي الخامس من فبراير 2014م اهتزت بثلاثة انفجارات تركت وراءها 16 قتيلًا.

في الثامن عشر من مارس 2016م احتشد أنصار التيار الصدري قرب المنطقة الخضراء في بداية لاعتصام لإجبار الحكومة العراقية على القضاء على الفساد، وإجراء إصلاحات في البلاد.

وفي السادس والعشرين من مارس 2016م هدد مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري باقتحام المنطقة الخضراء في حال عدم إتمام إجراء إصلاحات حقيقية في العراق.

وأكد ممثل الصدر الشيخ أسعد النصيري أنه "إذا جاء بحزمة إصلاحات منطقية وترضي الشعب ولا تحصل على تصويت ملائم في البرلمان، فسوف لن يكون ذلك إلا تعميما للاحتجاجات، وتكون ضد كل من لم يصوت من البرلمانيين".

فيما رفض العبادي مهلة التشكيلة الوزارية الجديدة التي وعد بها.

وفي السابع والعشرين من مارس 2016م نفذ مقتدى الصدر تهديداته بدخوله المنطقة الخضراء، رغم دعوة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الكتل السياسية لدعم مشروع الإصلاحات التي يقوم بها العبادي، وأمر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بالقبض على الضباط الذين فتحوا له البوابات وانضموا إليه.

واستمر الصدر في اعتصامه بالمنطقة، مطالبًا أنصاره بالبقاء خارجها والتزام السلمية حتى تنفيذ مطالبهم.. وخطوة الصدر هذه جاءت بعد انتهاء المهلة التي وضعها للعبادي والمتمثلة في 45 يومًا؛ حيث المطالبة بتغيير الوزراء التابعين للأحزاب السياسية المسيطرة على الحكم، واستبدالهم بآخرين تكنوقراط أي "حكومة الكفاءات" تتشكل من الطبقة العلمية المثقفة والمتخصصة.

ومن جهته ضغط البرلمان العراقي على رئيس الوزراء العبادي، بإمهاله وقتًا حتى الخميس المقبل الحادي والثلاثين من مارس الجاري، لتقديم تشكيلته الوزراية الجديدة، مع تلويحه باستجوابه؛ قائلًا: " أي إصلاح لا يضع في اعتباره أولوية الحفاظ على اللحمة العراقية والشراكة الوطنية ووحدة النسيج الاجتماعي وتجاوز إخفاقات الماضي، ولا تتوافر فيه المعايير الدستورية والقانونية والحفاظ على العملية السياسية لن يكون إلا إضافة أزمة جديدة إلى سلة الأزمات التي يعاني منها العراق".